سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





فلسفه حقوق
زمان کنونی: 11-26-2014, 12:08 PM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: searcher
آخرین ارسال: searcher
پاسخ 1
بازدید: 2468

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
فلسفه حقوق
03-19-2011, 11:17 PM
ارسال: #1
فلسفه حقوق
فلسفه حقوق


چكيده
فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبناى الزام‏آور بودن قواعد حقوقى و تمايز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى مى‏پردازد . فلسفه حقوق به نظريه‏هاى كلى درباره حقوق، قطع نظر از نظام يا شعبه خاص توجه دارد . در زبان فارسى اين مباحث در ذيل عناوينى چون كليات حقوق و نظريه كلى حقوق هم بحث مى‏شود .

در اين مقاله، ابتدا ضمن تعريف واژه‏هاى مربوط، به سابقه تاريخى فلسفه حقوق اشاره شده، و جهات نياز به تدوين فلسفه حقوق مطرح مى‏شود و با تعيين موضوع فلسفه حقوق، مكاتب حقوقى معرفى و مبناى حقوق از ديدگاه مكتب‏هاى تحققى و آرمانى و حقوق فطرى و اسلام بيان مى‏شود، آن‏گاه انتقادات وارد بر مكاتب حقوق طبيعى و پوزيتويستى به اختصار شرح داده مى‏شود .

در ادامه، مبحث مهم هدف حقوق در نظريه فردگرايان و اجتماع گرايان را طرح و به اختصار بررسى مى‏شود .

كليد واژه: حقوق، فلسفه حقوق، مكاتب حقوقى، قواعد حقوقى

1. معناى فلسفه حقوق
الف) معناى فلسفه
فلسفه به معناى عشق به معروف است، از انديشيدن درباره امور مايه مى‏گيرد و تلاشى است عقلى براى رسيدن به حقيقت و پى بردن به مبانى رويدادها . (1)

واژه فلسفه كه در زبان‏هاى شرقى با اين تلفظ به كار مى‏رود، در اصل واژه‏اى است‏يونانى و متشكل از دو بخش philos ، يعنى عشق و سوفيا sophia ، يعنى خرد و فرزانگى . فيلوسفيا به معناى عشق به خرد و فرزانگى و دنباله‏روى از آن است .

خاستگاه فلسفه غرب (يونان) كناره آسياى صغير در قسمت‏باخترى بود كه ايونى يا ايونيه، (lonia) نام داشت و از مستعمره‏هاى يونان به شمار مى‏آمد . ايونيان نخستين فيلسوفان يونانى بودند . هومر، شاعر حماسه‏سرا و نامدار از ايونيه بود، اين نشان مى‏دهد كه نخستين آغازگران فلسفه منظم و بزرگ‏ترين شاعر يونان هر دو به ايونيه وابستگى داشته‏اند . (2)

اگر چه فلسفه در مشرق زمين تاريخى بس كهن‏تر دارد، فلسفه غرب از سده ششم پيش از ميلاد پديدار شده است . اين كه فلسفه يونان از هند، چين، مصر و ايران باستان گرفته شده يا نه، موضوع جستار و پژوهش كارشناسان اين رشته قرار گرفته است . فيلسوفان نخستين سراسر آگاهى و شناخت را به عنوان حوزه كار خود در اختيار داشتند . در روزگار افلاطون (424- 347 پ . م) و ارسطو (384- 322 پ . م) فيلسوفان نه تنها به منطق، رياضيات، علم طبيعى، پزشكى، جهان‏شناسى، روان‏شناسى، اخلاق و روان‏شناسى و نظريه سياسى مى‏پرداختند، بلكه به نقد ادبى، هنر و بر روى هم زيباشناسى نيز دست مى‏يازيدند . (3)

ب) معناى حق
معناى حق تقريبا عبارت است از هر امر ثابت اعم از واقعى و نسبى و اين معنا در تمام موارد استعمال حق صادق است، پس خدا را حق گوييم، زيرا به برهان عقلى امرى است ثابت و واقعى . (4)

در تعريف ديگرى چنين مى‏خوانيم:

در هر نظام حقوقى براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم، براى افراد و گروه‏ها امتيازات و قدرت‏هاى قانونى مشخصى اعتبار مى‏شود كه به هر يك از آنها اصطلاحا حق مى‏گويند . (5)

ج) معناى حقوق
يك معناى حقوق، جمع حق است كه حق را امتيازات ويژه در نظر گرفته شده براى افراد و گروه‏ها معنا كرديم كه حقوق، جمع اين امتيازات است .

معناى ديگر كلمه حقوق، مجموعه بايدها و نبايدهايى است كه اعضاى يك جامعه ملزم به رعايت آنها هستند و دولت ضمانت اجراى آن را بر عهده دارد . حقوق در اين معنا در واقع، اسم جمع است، مثل كلمه قبيله و گروه . بعضى در اين معنت‏حقوق را مرادف با قانون گرفته‏اند; مثلا به جاى حقوق اسلام، كلمه قانون اسلام را به كار مى‏برند .

معناى ديگرى كه براى حقوق در نظر گرفته‏اند، علم حقوق است و منظور از آن دانشى است كه به تحليل قواعد حقوقى و سير تحول آنها مى‏پردازد . در اين معنا كلمه حقوق لفظا و معنا مفرد است نه جمع . (6)

پس از روشن شدن معانى مفردات اينك فلسفه حقوق را معنا مى‏كنيم:

معناى فلسفه حقوق (7)
فلسفه حقوق به الزام‏آور بودن قواعد، مبناى ارزش آنها، اهداف قواعد، تمايز قواعد حقوقى، اخلاقى و مذهبى و تمايز قانون خوب و بد مى‏پردازد . رشته‏اى از حقوق كه به اين گونه پرسش‏ها پاسخ مى‏دهد و نظريه‏هاى كلى را درباره حقوق، قطع نظر از نظام يا شعبه خاص آن، فراهم مى‏سازد، فلسفه حقوق مى‏نامند . در زبان فارسى اين عنوان بر عناوينى چون «كليات حقوق‏» و «نظريه كلى حقوق‏» برترى دارد . (8)

تعريف دقيق‏تر فلسفه حقوق را مى‏توان بدين شرح ارائه كرد:

فلسفه حقوق، شعبه‏اى از علم حقوق است كه در واحدهايى از اصول حقوقى جست‏وجوگرى مى‏كند تا بتواند آنها را در قواعد كوچك‏تر استعمال كند و آن قواعد را به وجه صحيح هدايت نمايد، پس فلسفه حقوق به نوبت‏خود جوياى وحدت در كثرت است . مقصود از كثرت همان قواعد كوچك‏تر است . (9)

2. سابقه تاريخى فلسفه حقوق
اين سابقه را در جوامع غربى و اسلامى بررسى مى‏كنيم:

الف) جوامع غربى
در غرب فلسفه حقوق قدمتى به ميزان خود حقوق دارد و از همان زمان كه انسان حقوق را امرى مقدس مى‏شمرد و مشروعيت آن را ناشى از دين و فرمان خدايى مى‏دانست، آغاز شد، در آن زمان فلسفه حقوق همان فلسفه دين بود و از آن‏جا كه دين امرى غير قابل تغيير شناخته مى‏شد، حقوق و قانون نيز امرى ثابت و غير قابل فسخ تلقى گرديد و هيچ كس اجازه نداشت كوچك‏ترين بى‏حرمتى نسبت‏به آن روا دارد، به طورى كه الواح دربرگيرنده قانون نيز مقدس و محترم شمرده مى‏شدند . با پيدايش تمدن‏هاى بشرى حقوق نيز كم‏كم رنگ دينى خود را از دست داد و فلسفه حقوق نيز رنگى بشرى به خود گرفت . بعدها عالمان و فلاسفه مسيحى مجددا صبغه دينى به فلسفه حقوق دادند و حقوق به عنوان بخشى از شريعت، ابزارى براى اجراى اراده الهى در زمين شناخته شد . با پيدايش رنسانس و سپرى شدن قرون وسطى، انسان دين را رها كرد و خود را صاحب اختيار همه عالم دانست . در چنين شرايطى حقوق يكى از مهم‏ترين ابزار علم و تمدن غرب به حساب مى‏آمد و تصميم گرفت كه بعد از آن خودش براى حقوق فلسفه بيافريند و حقوق را آن گونه كه مى‏خواهد تفسير كند . اين نقطه پيدايش مكاتب پوزيتويستى در تبيين ماهيت‏حقوق و مبانى و اهداف آن است .

فلسفه حقوق در غرب بحث گسترده‏اى دارد، به طورى كه منتسكيو در كتاب روح القوانين خود كه نگارش آن بيست‏سال طول كشيده و آن را حاصل عمر خودش تلقى كرده، به طور گسترده به تبيين ماهيت قانون و منشا آن و معرفى ويژگى نظام‏هاى حقوقى پرداخته است . (10)

ب) جوامع اسلامى
از آن‏جا كه مطرح شدن فلسفه حقوق در جوامع غربى به منظور شناخت قوانين مناسب‏تر براى اداره زندگى است، شايد چنين به نظر آيد كه طرح فلسفه حقوق در نظام‏هاى الهى نمى‏تواند جايگاهى داشته باشد، ولى برعكس، انديشمندان مسلمان با الهام از آيات قرآنى تلاش گسترده‏اى براى تفهيم فلسفه حقوق انجام داده‏اند و سخن از هدف‏دار بودن احكام الهى و منطبق بودن آنها با نظام آفرينش گفته‏اند; براى مثال از اين بحث كرده‏اند كه آيا اصل در اشيا و افعال اباحه است‏يا حرمت؟ همين مباحث اختلاف نظرهايى را به وجود آورده است . روشن‏ترين اين اختلافات را در پيدايش اخبارى‏گرى و عقل‏گرايى در ميان فقهاى اسلامى مى‏توان مشاهده كرد، حتى بسيارى از مباحث ديگر را كه در فلسفه حقوق غرب مطرح نشده است، مى‏توان در مباحث انديشمندان اسلامى ملاحظه كرد .

يكى از جهات نياز به تدوين فلسفه حقوق اسلامى، نقد و بررسى انديشه‏هايى است كه در زمينه فلسفه حقوق از طرف انديشمندان غربى طرح شده است، مثل اين كه حقوق از طبيعت نشات مى‏گيرد يا از خواست و اراده انسان . يا اين بحث كه نقش انسان در تعيين سرنوشت‏خويش و قانون‏گذارى چيست؟ امروزه مسائل اسلام در بوته آزمايش قرار گرفته و بايد طورى حقوق اسلام تفهيم شود كه قابليت پاسخ‏گويى به نيازهاى جامعه را داشته باشد، از متهم شدن به عدم توانايى اداره جامعه جلوگيرى كند، و راه را براى تعيين احكام در موضوعات مستحدثه باز نمايد، عناوين ثانويه را به فقيه بنماياند و فقيه را در صدور احكام ولايى و حكومتى يارى كند . (11)

3. موضوع فلسفه حقوق
پس از بررسى تاريخچه فلسفه حقوق اكنون به اين موضوع مى‏رسيم كه ببينيم موضوع فلسفه حقوق چيست؟ در اين مورد اتفاق نظر وجود ندارد و چند مكتب اساسى، درباره شيوه‏هاى تدوين اين شعبه از حقوق نفوذ دارند كه موضوع فلسفه حقوق را در نزد آن مكاتب بررسى مى‏كنيم:

الف) مكتب تحليلى
اين مكتب را اوستين (12) پى‏ريزى كرده و كلسن (13) به صورت منطقى درآورد .

در اين مكتب، فلسفه حقوق تنها به رابطه منطقى بين قواعد موجود مى‏پردازد، نه آرمانى ارائه مى‏كند و نه كارى به نيروهاى اجتماعى و محيط اجراى قواعد دارد، در واقع، مى‏توان گفت كه اين مكتب به فلسفه حقوق به معناى مرسوم خود اعتقاد ندارد و آن را محدود به منطق حقوقى مى‏سازد .

ب) مكتب تاريخى
اين مكتب را ساوينى (14) و مين (15) به وجود آورده‏اند . در اين مكتب، حقوق به عنوان رسوب تاريخى عادات و رسوم اجتماعى است . حقوق هر ملت چيزى جز بررسى فرآيند تاريخى آن ملت و جامعه نيست و اين تاريخ است كه حقوق يك ملت را مى‏سازد .

ج) مكتب‏هاى اجتماعى و جامعه شناسى
در اين مكتب، حقوق پديده‏اى است اجتماعى كه نياز گروه‏هاى انسانى آن را به وجود مى‏آورد و دگرگون مى‏سازد يا آن را از بين مى‏برد . با نگرش به سازمان‏هاى اجتماعى مى‏توان قواعد حقوقى را بازشناخت . (16)

د) مكتب‏هاى فلسفى
تمام كسانى كه درباره حقوق و آرمان‏هاى فلسفى و اخلاقى به كاوش پرداخته‏اند، در زمره پيروان اين مكتب‏ها آورده مى‏شوند . بيشتر اينان حكيمانى هستند كه در كنار كاوش‏هاى خود درباره هستى، عدل، نيكى، اخلاق و آزادى، به حقوق نيز پرداخته و سعى داشته‏اند كه فلسفه خاص را در اين نظام پياده كنند، مثل كانت، هگل و اسپنسر . پيروان حقوق طبيعى را نيز بايد در زمره اينان آورد، زيرا در نظر اينان حقوق بايد در جست و جوى عدالت‏باشد، قواعدى را كه از فطرت انسان يا طبيعت امور ناشى مى‏شود بيابد و اجراى آن را تضمين كند . (17)

4. مبانى حقوق (18)
بديهى‏ترين مفهومى كه از حقوق داريم اجبارى بودن آن است و نخستين پرسشى كه به ذهن هر انديشمند مى‏رسد اين است كه نيروى الزام‏آور حقوق از كجا سرچشمه مى‏گيرد و چه مقامى ارزش قواعد آن را تامين مى‏كند؟ به عبارت ديگر، چرا بايد از حقوق اطاعت كرد، اين منبع پنهان و نيرومند الزام‏كننده را در اصطلاح، مبناى حقوق مى‏گويند . پيچيده‏ترين مسئله فلسفه حقوق تميز اين مبناست . هر كدام از مكاتب به نوعى سعى كرده‏اند كه به اين سؤال پاسخ بدهند . در اين بخش از نوشتار تلاش مى‏كنيم كه به ديدگاه‏هاى اين مكاتب اشاره كنيم .

مبانى مكتب‏هاى تحققى و آرمانى
هدف حقوق ايجاد نظم است . از آن روز كه دولت‏شكل گرفت‏سخن از حقوق به ميان آمد . با سپرى شدن دولت‏هاى خودكامه اين بحث مطرح شد كه آيا هدف از حقوق فقط حفظ نظم اجتماع است‏يا تحقق عدالت هم شرط است و هر كس حق و تكليفى دارد؟ در پاسخ به اين سؤال دو گونه جواب داده شده است:

مبناى آرمان گرايان (19)
اينان مبناى اصلى حقوق را عدالت مى‏دانند و مى‏گويند: قانون‏گذار بايد عادلانه قانون وضع كند و مجريان قانون نيز در صورتى كه قانون را عادلانه بيابند بايد آن را اجرا كنند .

مبناى واقع‏گرايان
اينها مى‏گويند: هدف حقوق قدرت حكومت‏يا وجدان عمومى است نه عدالت . اصول حقوقى به سبب اتكا به دولت هميشه محترم است و كسى نبايد به بهانه بى‏عدالتى از اجراى آن سرپيچى كند، در اين مكتب، به واقعيت‏هاى مادى و خارجى بيش از كمال مطلوب و آرمان‏هاى فلسفى توجه شده است . حقوق زاييده اراده مردم است و هيچ هدف پيش ساخته‏اى آن را رهبرى نمى‏كند . (20) اين دو گونه نگرى كه تحت عنوان آرمان‏گرايى و واقع‏گرايى مطرح شده، دو دسته عظيم طرفداران اصالت فرد و اجتماع را مطرح كرده است كه دسته اول فردگرا و آزادمنش و دسته دوم جامعه‏شناس و سوسياليست لقب گرفته‏اند . مكاتبى كه مطرح مى‏كنيم توجه به همين دو مبنا دارند .

5. مكاتب حقوقى
الف) مكتب حقوق طبيعى يا فطرى (21)
مرسوم است كه مكتب حقوق فطرى يا طبيعى را مقابل حقوق موضوعه به كار مى‏برند . حقوق موضوعه مجموعه قواعدى است كه در زمان معين بر ملتى حكومت مى‏كند و اجراى آن از طرف سازمان‏هاى دولتى تضمين مى‏شود، ولى حقوق فطرى به قواعدى مى‏گويند كه برتر از اراده حكومت و غايت مطلوب انسان است و قانون‏گذار بايد آنها را بيابد و راهنماى خود قرار دهد . (22)

افلاطون در طرح مدينه فاضله خود كه بر اساس حقوق طبيعى تدوين كرده است، در كتاب جمهورى خود اين نظر را پى مى‏گيرد كه بايد فرد انسان را به عنوان الگوى طبيعى مطالعه كنيم .

وقتى انسان را مطالعه مى‏كنيم مى‏بينيم كه طبيعت‏سه قوه در او قرار داده است:

قوه عاقله،

قوه شهويه،

قوه غضبيه .

آن گاه نتيجه مى‏گيرد كه در جامعه نيز سه نهاد بايستى وجود داشته باشد:

هيات دولت،

اصناف و بازرگانان،

ارتش .

هيات دولت نقش قوه عاقله را در فرد ايفا مى‏كند، اصناف و بازرگانان كار اميال و انگيزه‏ها و ارتش نقش قوه قهريه و غضبيه را ايفا مى‏نمايد . (23)

نظر اسلام درباره حقوق طبيعى يا فطرى
بعضى بدون توجه گفته‏اند كه اسلام هم پيرو حقوق طبيعى يا فطرى است، در حالى كه اين انديشه خطاست، همان گونه كه بعضى اسلام را كاملا مخالف حقوق طبيعى و فطرى دانسته‏اند، به خطا رفته‏اند . (24) در اسلام ضمن احترام به دريافت‏هاى عقل، احكام الهى را واجب‏الاطاعه مى‏شمارند، اگر چه عقل يك سرى كليات را با مراجعه به فطرت و بينش عقلى و قوانين طبيعى در مى‏يابد، اين كليات بدون راهنمايى وحى نمى‏تواند خلا زندگى انسان را پر كند . در واقع، قوانين تشريعى مكمل قوانين فطرى و در راستانى آن است و بين شرع و عقل تعارض نيست و قاعده «كلما حكم به العقل حكم به الشرع و كلما حكم به الشرع حكم به القعل‏» راهنماى اين ارتباط است، منتها در زمينه:

كلما حكم به الشرع حكم به العقل، اين مطلب صحيح است، ولى عقل كليه ملاكات مصالح و مفاسد را تشخيص نمى‏دهد و چنانچه تشخيص دهد به طور قطع آنچه را شرع گفته است، تاييد مى‏كند و در زمينه:

كلما حكم به العقل حكم به الشرع، نيز آنچه را عقل سليم در مى‏يابد شرع به طور قطع تاييد مى‏كند . (25)

عبارت كلما حكم به العقل، به صورت يك قاعده در اصول فقه مطرح و عنوان استلزامات عقلى به خود گرفته است و عصاره آن نيز برگشت‏به مباحث كلامى معتزله و اشاعره دارد كه اشاعره عدل را در مورد خداوند قبول نداشتند و مى‏گفتند: هر آنچه را خداوند بگويد، عدل است، ولى شيعه و معتزله كه عدليه ناميده مى‏شوند، قائل به اين بودند كه خداوند چون عادل است هرگز ظلم نمى‏كند و عقل نيز كه خوبى و زشتى را مى‏فهمد به بدى ظلم حكم مى‏كند، به همين دليل مكتب عدليه به عنوان خردگرايى معروف است . (26)

تا سده‏هاى هفده و هيجده حقوق طبيعى يا فطرى ريشه مذهبى و الهى داشت، ولى از اين تاريخ به بعد كم‏كم آن ريشه را از دست داد . پيش‏رو اين نهضت گروسويس حقوق‏دان و سياست‏مدار هلندى بود . اثر اين دانشمند به نام جنگ و صلح در سال 1645 انتشار يافت . با اين كه موضوع آن حقوق بين‏الملل بود، از نظر فلسفه حقوق نيز افكار درج شده او در اين كتاب اهميت‏خاصى دارد . (27)

بعد از او جان لاك فيلسوف معروف انگليسى ريشه حقوق طبيعى را طبيعت دانست و گفت كه قوانين طبيعى احترام به مالكيت و حيات و آزادى ديگران را به همه فرمان مى‏دهد، دولت وظيفه دارد ضمن رعايت اين حقوق، مفاد «قرارداد اجتماعى‏» را نيز رعايت كند . (28)

گويند كه هيتلر نيز تابع حقوق طبيعى بود و در يكى از سخنرانى‏هاى خود گفت كه اگر ما به قانون طبيعت احترام نگذاريم و اراده خود را به حكم قوى‏تر بودن بر ديگران تحميل نكنيم، روزى خواهد رسيد كه حيوانات وحشى ما را دوباره خواهند خورد و آن گاه حشرات نيز حيوانات را خواهند خورد و چيزى در زمين باقى نمى‏ماند، مگر ميكروب‏ها . (29)

كانت (1804- 1724) از ديگر دانشمندان سرشناس طرفدار حقوق طبيعى است . نظريه حقوق طبيعى‏با احساس و شور روسو و بادلايل عقلى كانت‏به‏منتها درجه تكامل خودرسيد . هرچه را ديگران به طور ناقص گفته‏اند، آنها رامى‏توان در عقايد كانت‏به‏طور مستدل يافت .

كانت‏به شيوه ارسطو و پيشينيان خود، عقل انسان را براى كسب معلومات و رسيدن به حقايق به دو اعتبار مطالعه مى‏كند: عقل نظرى و عقل عملى . به همين دليل، در دو كتاب نقد عقل نظرى محض و نقد عقل عملى محض فعاليت‏هاى دماغى و فرامين عقل را، مجرد از هر گونه حس و تجربه، تحليل مى‏كند . (30) به عقيده كانت، هر فردى حقوق فطرى را از طبيعت مى‏گيرد و اين حقوق اساس آزادى را بنيان مى‏نهد .

از جمله پيروان حقوق طبيعى بايد از منتسكيو نام برد كه در كتاب روح القوانين خود مى‏گويد: «قوانين، روابط ضرورى است كه از طبيعت امور ناشى شده است .» (31)

بعد گروهى از دانشمندان به تبعيت از كانت، (Post - kantians) مانند فيخته، (Fichte) بر اين مطلب تاكيد ورزيدند كه به حقوق صفتى بى‏نهايت انتزاعى ببخشند . (32) از جمله اين دانشمندان استاملر است .

هگل (1831- 1770) مخالف حقوق طبيعى بود . اين دانشمند آلمانى دولت را محور حقوق قرار مى‏دهد نه آزادى بشر را . هگل دولت را محرك تمدن مى‏داند و مدافع فلسفه‏اى است كه نيچه هم طرفدار آن بود . هگل مانند ساوينى مخالف نظريه حقوق طبيعى است و تفكيك بين حقوق موضوعه و حقوق معنوى را رد مى‏كند و تمايلى به مكتب اصالت فرد ندارد . مكتب هگل را در سال‏هاى آخر سده نوزدهم كهلر، (Kohler) جان تازه‏اى داد و بنتام در 1789 كتاب اصول اخلاق و قانون‏گذارى را در واكنش بر ضد حقوق طبيعى نگاشت، جان استوارت ميل و اسپنسر آن را رواج دادند و نمونه همين تفكر را در آلمان تحت عنوان فرجام‏گرايى (33) ايرنيك مطرح كرد . (34)

حقوق طبيعى در حقوق ايران
در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت ايران چنين آمده است:

مجلس مقدس شوراى ملى . . . تاسيس شده است، بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتى با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خيرالانام صلى الله عليه و آله نداشته باشد و مشخص است كه تعبير مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسلاميه بر عهده علماى اعلام ادام‏الله بركاة وجؤهم بوده و هست . . . .

از اين اصل چنين بر مى‏آيد كه نويسندگان قانون اساسى مانند مسيحيت‏به وجود يك حقوق فطرى الهى معتقد بودند و آن را در همه حال ثابت و برتر از اراده حكومت مى‏دانستند .

در اصل 72 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران چنين آمده است:

مجلس شوراى اسلامى نمى‏تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون اساسى مغايرت داشته باشد»

در اصل چهارم نيز بر عدم مغايرت كليه مقررات با احكام اسلام تاكيد شده و مى‏توان گفت تاكيد بر هماهنگى قانون با مقررات مذهبى افزايش يافته است . نقش رويه قضايى در تكميل و توسعه نظام حقوقى كشور را نبايد بى‏اهميت انگاشت كه در كنار فتاواى معتبر و منابع اسلامى منبع زنده‏اى است كه در كنار اجتهاد فقيهان به حل و فصل امور مى‏پردازد . بنابراين، در قانون اساسى كنونى نه تنها قواعد شرعى به عنوان حقوق فطرى و برتر از قوانين مورد احترام است، بلكه وسيله جذب و ورود اين قواعد در حقوق موضوعه نيز به طور جدى فراهم است . (35)

در خاتمه، نتيجه‏اى كه مى‏توان از اعتقاد به مكتب حقوق طبيعى يا فطرى گرفت، مشروع بودن مقاومت در برابر قوانينى است كه از مبناى اصلى خود پيروى نكرده است، زيرا اين گونه قوانين هر چند به ظاهر بر مردم تحميل مى‏شود، وجدان ايشان را پاى‏بند نمى‏سازد . همان طور كه در اعلاميه حقوق بشر در 1789، حق مقاومت و انقلاب يكى از مقدس‏ترين حقوق بشر شناخته شده است . (36)

ب) مكتب‏هاى تاريخى و تحققى
به دنبال ورود انتقاداتى درباره حقوق فطرى، عده‏اى معتقد شدند كه با ايده‏گرايى در حقوق مخالفت كنند، لذا با اين فكر كه آرمان‏هاى اخلاقى قواعدى برتر از قوانين اجتماعى است‏يا ريشه فطرى و طبيعى دارد، مخالفت‏شده و توانايى عقل انسان در يافتن بهترين راه‏حل‏ها يكسره انكار شده است و گفته‏اند كه علم حكومت نيز مانند ساير علوم، بايد متكى بر حقايق خارجى و تجربه باشد نه انديشه‏هاى ماورايى و آرمانى . انسان موجودى است زاده تخيل و آنچه واقعيت دارد اجتماع انسان‏ها و زندگى مشترك ايشان است . پس ماهيت و آثار اين واقعيت مى‏بايد مطالعه و گفت و گو شود . در اين‏جا به جاى وحدت قواعد بايد از كثرت آنها بين جوامع مختلف سخن گفت، زيرا هر گروه انسانى در شرايط خاصى به سر مى‏برد و براى ايجاد نظم از قواعد ويژه‏اى پيروى مى‏كنند . (37)

مكتب تاريخى
بنيان‏گذار آن ساوينى دانشمند آلمانى (1860- 1779) است كه حقوق را مانند زبان و عادت‏ها محصول وجدان عمومى و تحول تاريخى اجتماع مى‏داند كه اراده فرد و دولت هيچ دخالتى در آن ندارد . وظيفه علم حقوق را فقط شناساندن قواعد حقوقى مى‏داند و مى‏گويد كه عالم حقوق نقشى جز بيان و دسته‏بندى قواعد موجود برعهده ندارد . حقوق معمار است نه آفريدگار . (38)

ساوينى ضمن مخالفت‏با تدوين قانون موضوعه به شيوه كدهاى ناپلئون، حقوق را ناشى از ملت مى‏داند، آن هم نه ملت زمان معين، بلكه ملت مفهومى جدا از مردمى است كه در آن نسل‏هاى پياپى و با پيوندهاى تاريخى و جغرافيايى و فرهنگى به هم وابسته‏اند . سنن و عادات آنان قواعد حقوقى را به وجود آورده و به عنوان ميراث براى نسل‏هاى بعد به يادگار مانده است .

به نظر پيروان اين مكتب، قواعد حقوقى در سه مرحله انجام مى‏شود:

- عرف كه مظهر روح ملى است .

- علم حقوق كه تكميل فنى قواعد عرفى است .

- قانون كه حقوقى ناشى از دو مرحله قبل را به طور رسمى اعلام مى‏كند . (39)

انتقاد از مكتب تاريخى
مشكل اين مكتب اين است كه حقوق را نتيجه قهرى زندگى اجتماعى و در شمار «اعمال غير ارادى و قومى‏» آورده است . به نظر ساوينى حقوق از درون اجتماع برخاسته، در حالى كه حقوق پديده‏اى است كه از عقل بشر و به دليل رسيدن به هدف معين تراوش كرده است . اهميت نقش عادات و رسوم در حقوق انكارناپذير است، ولى انكار ساير نيروهاى اجتماعى را بايد از خطاهاى بزرگ دانست .

مكتب تحققى
مكتب تحققى كه به اثباتى يا پوزيتوييسم معروف است و به آن تحققى هم گفته‏اند . (40)

اگوست كنت (م 1858م) دانشمند فرانسوى پايه‏گذار مكتب فلسفى تحقق‏گرايى معاصر دانسته شده است . خلاصه حرف مكتب تحققى اين است:

قاعده‏اى كه از طرف دولت وضع شده است، اگر در عمل متروك بماند و به طور واقعى در زندگى اجتماعى اثر نكند، آن را نبايد در شمار حقوق آورد و برعكس، قواعد ساخته شده عرف كه در عمل از طرف عموم رعايت مى‏شود، در زمره قواعد حقوقى است، هر چند كه دولت در وضع آن دخالتى نداشته باشد . (41)

پديد آمدن مكتب‏هاى تحققى، پوزيتويستى (42) در حقوق ناشى از ظهور پوزيتويسم فلسفى در غرب بوده و به دنبال موج تجربه‏گرايى در علوم و زير سؤال رفتن شناخت‏هاى عقلانى واقع شده است . اگوست كنت معتقد بود كه هر شاخه‏اى از عرفت‏بشرى سه مرحله اساسى را طى كرده و از مرحله‏اى به مرحله ديگر رسيده است . (43)

مرحله ربانى، (Theological) كه همه پديده‏ها با ارجاع به علل فوق طبيعى تبيين مى‏شوند .

مرحله انتزاعى يا فلسفى، (Metaphysical) كه در آن‏جا تفكر به اصول و انگاره‏هاى غايى رسيده است .

مرحله علمى يا تحصيلى، (Positive) كه در اين مرحله تخيل و تعقل فرمانبردار مشاهده و تجربه مى‏شود .

پيروان مكتب پوزيتوييسم مكاتب مختلفى را به وجود آورده‏اند كه به اختصار به آنها اشاره مى‏كنيم:

پوزيتويسم اجتماعى
در اين مكتب مبناى حقوق اراده عمومى و وقايع اجتماعى است، بنياد حقوق نه افراد و نه دولت، بلكه احترام جامعه به آن قاعده، خواهد بود .

پوزيتويسم حقوقى محض
در اين مكتب، مبناى حقوق، اراده دولت‏حاكم است و دولت‏به نوبه خود زاييده قواعد حقوقى است . بنابراين، در سايه اصل وحدت حقوق و دولت‏بايد تمام مسائل حقوق را مطالعه كرد .

مكتب سوسياليزم
مبناى اصلى فكر در فلسفه حقوق و دولت ماركس، زيربنا بودن اقتصاد است كه با ايدئولوژى مخصوص به خود، نهادهاى حقوقى را به وجود مى‏آورد، كه روابط اقتصادى نيز مبتنى بر چگونگى رشد و تحول ابزار توليد است .

از بزرگان قائل به مكتب تحققى اثباتى مى‏توان از اميل دوركيم (1917- 1858)، موريس هوريو (م 1929م)، لئون دوگى (م 1928) و گورويچ نام برد . (44)

نقد پوزيتويسم
مرتبط دانستن حقوق كه از بهترين ابزارهاى زندگى جمعى و تامين سعادت انسان است‏به واقعيت‏هاى صرفا تجربى و متغير، اگر چه ممكن است كارآمدى حقوق را در حل مشكلات اجتماعى افزايش دهد، حقوق را با يك خلا مبنايى و زيربنايى مواجه مى‏كند كه مى‏تواند خسارت‏هاى جبران‏ناپذيرى به همراه داشته باشد .

مهم‏ترين اشكالات بر مكتب تحققى، پوزيتويستى بدين شرح است:

اشكال اول: تمام واقعيت‏هاى عالم، مادى و محسوس نيست و شناخت‏هاى تجربى و حسى عارى از خطا و اشتباه نيستند تا بتوانند نسبت‏به همان امور مادى و محسوس هم انسان را به واقع برسانند، بنابراين، بشر هرگز بى‏نياز از شناخت‏هاى عقلانى، حتى در امور تجربى، نيست .

اشكال دوم: با اعتقاد به واقعيت‏هاى خارجى به عنوان مبناى حقوق، كليه اصول ثابت در قانون‏گذارى از بين مى‏رود و هر فرد خودكامه‏اى با اتكا به مكتب تحققى اثباتى مى‏تواند اميال خود را به مردم تحميل كند . مردم نيز اصولى در دست ندارند كه از آن دفاع نمايند .

اشكال سوم: رابطه حقوق با اخلاق در مكتب پوزيتويستى قطع شده است، در گذشته، حقوق رابطه‏اى نزديك با اخلاق داشت و ابزارى براى سعادت انسان شناخته مى‏شد، در حالى كه پوزيتويسم صرفا علم مبتنى بر تجربه است كه جز تامين مادى هدفى ندارد . از همين رو، امروزه شاهد بسيارى از كارهاى خلاف اخلاق و عفت در جوامعى هستيم كه حقوق را در خدمت هوس‏ها و خواسته‏هاى خود مى‏دانند . نتيجه اين كه مكاتب پوزيتويستى نيز مانند حقوق طبيعى نتوانسته است نيازهاى بشر را طى يك برنامه حقوق مدون برآورده سازد و مصالح واقعى او را تامين كند كه خود دليل عجز بشر در تدوين برنامه براى انسانى است كه شناخت صحيح و همه‏جانبه‏اى از او ندارد و دست‏بشر براى كمك به سوى منبع وحيانى براى تدوين قانون زندگى، از هر زمانى بلندتر است .

مكتب حقوقى اسلام
پس از بحث از مكاتب حقوق طبيعى يا فطرى و تاريخى تحققى (اثباتى) - پوزيتويستى و ذكر ايراداتى كه بر اين مكاتب بود، جا دارد كه اشاره‏اى به مكتب حقوقى اسلام كنيم .

ماهيت قواعد حقوقى اسلام
نظر اسلام نه همچون مكتب حقوق طبيعى است كه ملاك قوانين و قواعد حقوقى را تنها واقعيات عينى بداند و نه مانند مكتب حقوق عقلى محض است كه فقط دستورات عقل عملى را ملاك حقوق و قانون قرار دهد و نيز مانند مكاتب پوزيتويستى نيست كه قانون و حقوق را داراى ماهيتى صرفا قراردادى و اعتبارى بداند، بلكه قواعد اسلام ماهيتى دو رويه و مزدوج دارد:

اعتبارى است، چون متعلق جعل الهى است .

واقعى است، چون اراده تشريعى الهى هم‏سو با اراده تكوينى اوست و مبتنى بر واقعيات و مصالح و مفاسد نفس‏الامرى است .

مبناى مشروعيت
مشروعيت قوانين در اسلام فقط انطباق قاعده حقوقى با اراده الهى است .

قانون‏گذار و قانون‏گذارى در اسلام
پذيرش هر قانونى غير قانون الهى شرك به حساب مى‏آيد و قانون‏گذارى مختص ذات الهى است، گر چه ممكن است گاهى خداوند بزرگ خود به انبيا و معصومين و جانشينان آنان تفويض وضع قانون كرده باشد .

بشر به دليل عدم صلاحيت علمى - منافع‏طلبى - در معرض لغزش بودن و عدم پذيرش انسان‏هاى ديگر، صلاحيت قانون‏گذارى ندارد و انحصار قانون‏گذارى در خداوند بزرگ است .

نقش انسان در قانون‏گذارى از ديدگاه اسلام
همان طور كه گفتيم قانون‏گذارى در انحصار خداوند بزرگ است و بشر در امور قوانين ثابت و پايدار حق قانون‏گذارى ندارد، ولى در امور متغير و غير دائمى، مثل مقررات راهنمايى و رانندگى در راستاى فلسفه اصلى احكام به وضع قانون مى‏پردازد كه به آن، احكام حكومتى يا سلطانيه مى‏گويند . اين قواعد را ممكن است‏شخص حاكم (امام يا رهبر جامعه اسلامى) و يا افراد و نهادهايى كه از طرف او ماذون هستند، وضع كنند .

6. هدف حقوق
حقوق بر خلاف علوم تجربى صرفا در پى احراز واقعيت نيست، نتيجه كاوش در ترازوى عقل سنجيده مى‏شود و قانون‏گذار مى‏كوشد تا بهترين قواعد را در اين ميان بيابد و نظم عمومى و عدالت را هر چه بيشتر رعايت كند . بنابراين، هدف نقش به سزايى در وضع قانون دارد، پس شناختن مبانى حقوق جز با تشخيص هدف آن امكان ندارد . (45)

پاسخ به اين سؤال كه حقوق براى چه به وجود آمده، وابسته به اين است كه حقوق چيست و بر چه مبنايى استوار است . بنابراين، مبنا و هدف حقوق با هم ارتباط ناگسستنى دارند . در حقوق فطرى، هدف حقوق محدود كردن آزادى‏ها بود و زيان‏بار تلقى مى‏شد، با وجود اين هدف آن را تحقق عدالت مى‏دانستند، بايد گفت تشخيص عدالت‏به چيست؟ آيا بايد هدف تمام قواعد آسايش و آزادى افراد باشد يا غرض تامين نيازمندى‏هاى اجتماع است و فرد به عنوان جزئى از آن مورد توجه قرار مى‏گيرد، يا اين كه امر سومى را هدف اصلى قرار داده است . اينها مباحثى است كه در بحث از هدف حقوق در فلسفه حقوق بررسى مى‏شود .

بعضى هدف حقوق را فرد مى‏دانند و مكتب آنان اصالت فرد ناميده مى‏شود .

بعضى هدف حقوق را اجتماع مى‏دانند كه به مكتب آنان اصالت اجتماع مى‏گويند .

بعضى نيز هدف حقوق را تلفيقى از اصالت فرد و اجتماع مى‏دانند كه مكتب آنان به رشد مدنيت هر قوم توجه دارد .

الف) نظريه اصالت فرد
به موجب اين نظريه هدف قواعد حقوقى تامين آزادى‏هاى فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعى اوست . اصل انسان است و آنچه در خارج وجود دارد چيزى جز توده انسان‏ها نيست و هدف حقوق تامين منافع انسان است . مفهوم عدالت در اين نظريه اين است كه حقوق هم‏زيستى افراد را با منظم ساختن روابطشان فراهم سازد .

ايراد مهمى كه به نظريه اصالت فرد وارد مى‏شود اين است كه اجتماع از گروهى از اشخاص آزاد و مستقل تشكيل نشده و همه ضرورت‏هاى آن را بر مبناى قرارداد اجتماعى نمى‏توان متكى كرد . زندگى مشترك انسان‏ها نيازمندى‏ها و ضرورت‏هاى ويژه‏اى دارد كه آزادى فردى هميشه آن را تامين نمى‏كند . برخلاف پيروان اين مكتب مى‏گويند كه اصل حاكميت اراده هميشه عدالت و برابرى را در روابط مردم تامين نمى‏كند، زيرا اصل آزادى اراده زمانى عادلانه است كه دو طرف قرارداد از نظر اقتصادى به طور نسبى برابر باشند، در حالى كه امروزه عمدتا چنين نيست .

ب) نظريه اصالت اجتماع
از قديم‏الايام فكر اصالت اجتماع مطرح بوده و در كتاب جمهورى افلاطون، اجتماع، انسانى بزرگ تلقى شده كه سه طبقه حكيمان، سربازان و پيشه‏وران به قواى عقل، شجاعت و شهوت در انسان تشبيه شده است . (46)

مفهوم عدالت در اين نظريه اين است كه فرد خارج از اجتماع قابل تصور نيست و هر كس وابسته به گروه انسانى است كه در آن به سر مى‏برد، پس حقوق بايد تكاليف او را در برابر اين گروه‏ها و هم‏چنين تكاليف گروه‏ها را نسبت‏به اعضاى خود مشخص كند . عدالت قانونى بر تكاليف افراد در مقابل دولت‏حكايت دارد و عدالت توزيعى كه ناظر بر تكاليف دولت در برابر مردم است، بيان‏گر هدف عدالت در اين مكتب است .

7. خلاصه بحث در هدف حقوق
فردگرايان يكى از سه امر زير را از اهداف حقوق شمرده‏اند:

1. امنيت اجتماع، 2. عدالت، 3. ترقى اجتماع و مدنيت .

برعكس، كسانى كه براى حقوق مبناى آرمانى و برتر از اراده حكومت مى‏شناسند، هدف حقوق را تامين عدالت مى‏دانند . به نظر آنان مهم‏ترين منبع حقوق انديشه‏ها و نظرهاى دانشمندان است، زيرا در ميان اين افكار است كه مى‏توان با اصول كلى حقوق و قواعد حقوق طبيعى و عدالت‏برخورد كرد . (47)

پس از فراغ از بحث هدف‏مدارى حقوق، مباحث ديگرى نيز در فلسفه حقوق مطرح مى‏شود كه به اختصار به آنها اشاره مى‏كنيم:

شناخت قاعده حقوقى كه به الزامى بودن حقوق و ضمانت اجرا و دائمى و كلى بودن و اجتماعى بودن قواعد حقوقى اشاره دارد . بحث رابطه حقوق با ساير قواعد اجتماعى از جمله اخلاق، مذهب، عدالت و رسوم اجتماعى و سپس بحث ثبات، تحول و يش‏رفت‏حقوق و نيروهاى نگهبان و تغيير دهنده حقوق و تحول عادات و اثر آنها در حقوق طرح مى‏شود كه خود مقاله گسترده ديگرى را مى‏طلبد كه در صورت ضرورت مى‏توان به آن پرداخت . (48)

پى‏نوشت‏ها:

1) لاروس، فرهنگ فلسفى واژه philosophie ، ص 330 به بعد.

از ويليام جيمز نقل شده است كه فلسفه «تلاشى سرسختانه است‏براى روشن انديشيدن‏»

« an unusuolly stubborn attempt to think clearly »

ر. ك: ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 1، شركت‏سهامى انتشار، 1377، ص 16.

2. Frederic Kcopleston: A History of philosophy, west minester: Image Books 1964. Vol. I. part.I. p. 29.

3) محمدحسين ساكت، نگرشى تاريخى بر فلسفه حقوق، شركت انتشارات جهان معاصر، چاپخانه زوار، تابستان 1370، ص 16.

4) جواد تارا، فلسفه حقوق و احكام در اسلام، ج 1، انتشارات دانشگاه تهران، 1345، ص 10.

5) قدرت‏اله خسروشاهى، مصطفى دانش‏پژوه، فلسفه حقوق، انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1378، ص 17.

6) همان و نيز ر. ك: كاتوزيان، همان، ص 32; دل وكيو، فلسفه حقوق، ترجمه جواد واحدى، نشر ميزان، 1380، ص 23; هانرى لوى برول، جامعه‏شناسى حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضى، نشر دانشگاه تهران، 1370، ص 1.

7. Legay philosophy

8) كاتوزيان، همان، ص 19، (با اندك تلخيص) ; ر. ك: محمدحسين ساكت، همان، ص 18.

9) محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، نشر گنج دانش، 1378، شماره 10474.

10) خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 18; ر. ك: محمدحسين ساكت، همان، ص 18.

11) خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 21.

12. Austin

13. Kelsen

14. Savingy

15. Main

16) ر. ك: كاتوزيان، همان، ص 20; رضا علومى، كليات حقوق، از انتشارات مؤسسه عالى حسابدارى، چاپ مهين، 1348، تهران، ص 66; محمدحسين ساكت، همان، ص 24.

17) ر. ك: رضا علومى، همان، ص 50; كاتوزيان، همان، ص 20; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 45; محمدحسين ساكت، همان، ص 24.

18. Foundation of law

19. Ldealism

20) ر. ك: محمد حسين ساكت، همان، ص 25; كاتوزيان، همان، ص 41.

21. "Droit naturel" = Natural law

22) كاتوزيان، همان، ج 1، ص 44; محمدحسين ساكت، همان، ص 146.

23) خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 46.

براى مطالعه بيشتر ر. ك: ژرژ دل وكيو، فلسفه حقوق، ترجمه دكتر جواد واحدى، ص 232.

24) ر. ك: خواجه نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، تصحيح و تنقيح مجتبى مينويى، عليرضا حيدرى، تهران، شركت‏سهامى انتشارات خوارزمى، چاپ سوم، 1364، ص 40 و 41.

Muhammad khalid masud: Islam cleyal philisophy. p.203.

25) همان، ص 54- 55 و نيز ر. ك: محمودبن جعفر ميثمى، قوامع الفضول، ص 409; ميرزاى قمى، قوانين الاصول، ج 2، ص 3; شيخ محمد مظفر، اصول الفقه‏ج 2 و 3، ص 171. درباره حكومت‏شرع بر عقل مى‏گويد: (لايكون دليلا الا اذ كان يستكشف منه على نحو اليقين موافقه الشارع و امضائه.)

26) محمدحسين ساكت، همان، و نيز ر. ك: محقق قمى، قوانين الاصول، ج 2، ص 3.

27) Grotius ، ر. ك: دل وكيو، فلسفه حقوق، ص 78- 79.

28) رضا علومى، كليات حقوق، ص 54; 4 محمدحسين ساكت، همان، ص 159.

29) خسروشاهى، دانش‏پژوه، فلسفه حقوق، ص 51.

30) دل وكيو، همان، ص 110; رضا علومى، همان، ص 60; كاتوزيان، همان، ص 60 .

31) منتسكيو، روح القوانين، ترجمه مهتدى، كتاب بيست و ششم، فصل سوم، ص 727 و 726، چاپ ششم.

32) محمدحسين ساكت، نگرشى تاريخى بر فلسفه حقوق، ص 160; كاتوزيان، همان، ص 99.

33. Teleolgy

34) رضا علومى، همان، ص 62; نگرشى تاريخى بر فلسفه حقوق، ص 160.

35) كاتوزيان، همان، ج 1، ص 120.

36) همان، ص 121.

37) ر. ك: محمدحسين ساكت، همان، ص 24 و ص 110; كاتوزيان، همان، ص 128; رضا علومى، همان، ص 63; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 58.

38) كاتوزيان، همان، ج 1، ص 129; هانرى لوى برول، جامعه‏شناسى حقوق، ترجمه ابوالفضل قاضى، ص 12.

39) كاتوزيان، همان، ج 1، ص 149.

40) محمدعلى فروغى، سير حكمت در اروپا، ج 2، تهران، 1345، ص 167.

41) كاتوزيان، همان، ج 1، ص 240; نيز ر. ك: رضا علوى، همان، ص 63; محمدحسين ساكت، همان، ص 110; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 57.

42. Positivism

43) محمدحسين ساكت، همان، ص 110; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص‏57; كاتوزيان، همان، ص 244.

44) رضا علومى، همان، ص 70.

45) لوى برون، منابع و روش ابزار كار، در مقدمه مطالعه حقوق، ج 1، ص 256 و نيز ر. ك: كاتوزيان، همان، ص 442.

46) كاتوزيان، همان، ص 45; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 105، محمدحسين ساكت، همان‏ص 42، افلاطون، جمهورى، ترجمه فواد روحانى، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1348، ص 236; دل وكيو، همان، ص 165.

47) كاتوزيان، همان، ص 506 و نيز ر. ك: خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 202.

48) براى مطالعه بيشتر ر. ك: محمدحسين ساكت، همان، ص 142; خسروشاهى، دانش‏پژوه، همان، ص 31; كاتوزيان، همان، ج 1، ص 515 و ج 2، ص 58; قانون وضع و اجرا، هانرى لوى برول، جامعه‏شناسى حقوق، ترجمه دكتر قاضى، ص 63; دل وكيو، همان، ص 243; رضا علومى، همان، ص 113.

در بحث رابطه حقوق با اخلاق ر. ك: برتراند راسل، قدرت، ترجمه هوشنگ منتصرى، تهران، 1350; محمود شهابى، ادوار فقه، ج 14، نشر دانشگاه تهران، ص 1329. در باره فلسفه و افكار مذهبى در جهان اسلام ر. ك:

(W.M.WATT, Lslanic philosophy andTheology, Edinburgh univercity press)

در خصوص رابطه حقوق با رسوم اجتماعى، ر. ك: رنه داويد، نظام‏هاى بزرگ حقوقى معاصر، چاپ دوم، 1966، ترجمه دكتر عزت‏اله عراقى، دكتر محمد آشورى، شماره‏هاى 499 و 500; در خصوص رابطه حقوق و اقتصاد، ر. ك: ويل دورانت، لذات فلسفه، ترجمه عباس زريات خويى، ص 86 به بعد.

مقاله از : عزيزاله فهيمى

عضو هيات علمى گروه حقوق دانشگاه قم

دانایی گفت : پس از آنکه با جنگ درآمیختی، کشته می شوی، خواهی کشت، اما اگر حرمتی برای خود قائل باشی، حرمت دشمنت را نیز از یاد نخواهی برد.
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط HasanSardashti

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  نظریه حقوق طبیعى در فلسفه حقوق searcher 1 3,157 04-21-2014 04:49 PM
آخرین ارسال: MAHDIEHRAJAEI@YAHOO.COM
  بررسي مكاتب فلسفي در حقوق بين الملل - دکتر مهدی هداوند searcher 1 581 12-03-2013 11:09 AM
آخرین ارسال: searcher
  رابطه ي بين ِادبيات، حقوق و جامعه شناسي و اثرگذاري ادبيات بر دوران معاصر homayeshiraz 0 410 10-03-2013 10:54 AM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  تاريخ فلسفه حقوق - آزادي اراده homayeshiraz 0 503 08-21-2013 02:17 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  سن بلوغ و رشد از دیدگاه فلسفه تفسیری حقوق شادکام 0 463 06-26-2013 01:43 AM
آخرین ارسال: شادکام
  رابطه حقوق با فلسفه بهمن طهماسب پور 0 1,417 06-13-2012 08:33 PM
آخرین ارسال: بهمن طهماسب پور
  آیا حقوق علم است؟؟؟؟؟؟ taymaz 0 868 02-11-2012 01:14 PM
آخرین ارسال: taymaz
  عوامل اجتماعی مؤثر بر حقوق searcher 2 1,128 01-23-2012 12:38 PM
آخرین ارسال: دانشجوحقوق
  انديشه‌ی عدالت در فلسفه‌ی اپيکوری و رواقی searcher 0 929 03-19-2011 11:36 PM
آخرین ارسال: searcher

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان