امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تحول حقوق كودك در اسلام و مقايسه‌ي آن با كنوانسيون حقوق كودك
#1
مقدمه:
« اكرموا اولادكم و احسنوا آدابكم فرزندانتان را گرامي بداريد و با آداب و روش پسنديده با آنان رفتار كني.» پيامبر اكرم (ص)

چون سرو كارت با كودك فتاد پس زبان كودكي بايد گشاد

كودكان و نوجوانان در روند رشد و بلوغ و پس از آن براي ورود به جامعه داراي نيازهاي اساسي هستند كه چنانچه به نيازهاي واقعي آنان در دوران كودكي و نوجواني توجه نشود چه بسا خسارت‌هاي غير قابل جبراني بر جامعه تحميل خواهد شد. در واقع اين نيازها از حقوق كودكان به شمار مي‌آيد كه بايد بدان توجه نمود. نياز‌هاي كودك در برهه‌اي از زمان از ديگر زمان‌ها ويژگي و اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. در اين ميان حقوق كودك نه تنها به عنوان يك تكليف بر عهده‌ي والدين است، بلكه جامعه(قدرت عمومي) نيز با توسعه سيستم هاي حمايتي و نظارتي نسبت به احقاق حق كودكان به عنوان آسيب‌پذيرترين اقشار جامعه از آن دفاع نموده و برنامه‌ريزي هدفداري را جهت رسيدن به هدفهاي متعالي از ره‌آورد آن براي اين گروه مورد توجه قرار مي دهد. بي گمان بشريت در ادوار مختلف زندگي از پديداري عالم تاكنون به طرق مختلف، هر چند سعي نموده، نگرش‌هاي نويني را بر ارتقاء سطح فرهنگ جامعه مبتني بر واژگان حقوقي داشته و آن را در اجتماع نهادينه كند، ولي از طرفي نيازهاي اساسي آن در اين بخش، يعني كودكان، با غفلت‌هاي فراواني همراه بوده و اين نونهالان معصوم به طرق مختلف مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند، كه ناشي از زير پا نهادن حقوق واقعي آنان است.

برده‌داري، بهره‌كشي به اشكال مختلف، تجاوز، آسيب‌هاي رواني و جسمي و محروميت از آموزش، بخشي از تضييع حقوق كودكان است. با ظهور مكاتب جهاني و پيشرفت روزافزون حقوق فردي و اجتماعي و همچنين ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي و توسعه دولت‌ها و وظايف ذاتي حكومت به عنوان دفاع از منافع و مصالح عمومي اين مهم حس شد كه كودكان و نوجوانان به عنوان كساني كه اجتماعات آينده را تشكيل مي دهند و كساني كه با بارور شدن فكر آنان بسياري از مشكلات آتي جامعه كه احتمال وقوع آن به جهت عدم انجام آن تحت عنوان ترك فعل با آن روبرو خواهد شد، جلوگيري مي‌گردد. بدين مضمون سعي شد بستر مناسب جهت احقاق حقوق كودك و نوجوان و يا جلوگيري از پايمال نمودن آن در جوامع نضج گيرد. يكي از مكاتبي كه به حقوق كودكان توجه جدي نموده و به حقوق كودك از انعقاد نطفه در رحم مادر تا مراحل بعد از آن را مورد توجه قرار داده است، مكتب اسلام است. اين مكتب در مباني خود حتي حقوق كودك را به نحوه‌ي مراوده والدين قبل از بچه دار شدن ارتباط مي‌دهد و نگاه ژرفي را در اين حوزه بوجود مي‌‌آورد.
آنچه كه از مفاهيم اسلامي و آيات قرآن كريم و روايت‌هاي پيامبر مكرم اسلام(ص) و سيره‌ي ائمه‌ي معصومين(ع) بر مي‌آيد، كودك داراي عواطف لطيف اخلاقي است كه در بستر زمان به صورت مرحله‌اي و گام به گام شكل گرفته و به شكوفايي و رشد مي رسد. اين رشد نيازمند محيط آموزش و پرورش سالم و مناسب است( چه آموزش و پرورش سنتني و چه مدرن) تا به تدريج از بالقوه به بالفعل درآيد. همچنان كه بدن كودك براي سالم ماندن به انواع غذاها نيازمند است، براي رشد فكري او نيز بايد بستر و محيط را آماده نمود و اسباب و لوازم مناسب را در جهت حصول به اين نتايج مهيا كرد. عليرغم اينكه مكتب اسلام حقوق كودك را با ويژگي‌هاي گسترده نگاه مي كند و نگاه ژرفي را در مواجهه با شخصيت كودك در نظر مي‌گيرد. ولي بايد توجه داشت كه در شرايط مختلف و برداشت‌هاي غلط يا تفاسير نامناسب از برخي واژه‌ها يا مفاهيم، سبب شده، از نيت‌هاي معصومانه‌ي كودكان سوء استفاده شده و شاهد مصائب زيادي بر آنان را نظارگر باشيم. بيشترين اجحافي كه در جوامع اسلامي نسبت به حقوق كودك مشاهده مي‌گردد، ناشي از تفاسير غلط از حقوق كودك يا نبود قانون مدون كه حامي كودكان و نوجوانان باشد، مي توان ذكر نمود. اما در دهه‌هاي اخير نگرش‌هاي جديدي در حمايت از حقوق كودكان پديد آمده است و ملل اسلامي نيز همگام با جوامع جهاني سعي دارند با نگاه‌هاي نو نسبت به حقوق كودكان و توسعه‌ي آن به گونه‌هاي مختلف اقدام نمايد.
در حوزه‌ي كنوانسيون حقوق كودك و اصول آن مشاهده مي شود كه بر مبناي نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، عاطفي و ... از اين منظر كه كودك يك انسان آسيب‌پذير است و نيازمند يك سري از حقوق اساسي و بنيادين براي رشد شخصيت و جامعه‌پذيري است، تأكيد شده است. در مفاد پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك از ارزش‌گذاري به خانواده به عنوان اصلي‌ترين شاخص و به عنوان گروه بنيادين جامعه سخن گفته شده و پرهيز از هر گونه تبعيض در برخورد با كودكان و ايجاد شرايط محيطي سالم براي رشد آنان گوشزد نموده است. در واقع اهميت خانواده و جايگاه آن در مكتب اسلام و كنوانسيون حقوق كودك نگاه واحدي را ارائه مي دهند.
اينكه كودك در شرايطي نيست كه به حقوق خود واقف باشد و يا از ضعف جسمي و نيت پاك و معصوم او سوء استفاده نمود و اورا مورد ستم قرار داد، به شدت نهي شده است. حقوق كودك، حقوق ذاتي است و بايد محترم شمرده شود. نياز به آموزش، بهداشت و... كه بايد هر كودكي به آن دسترسي داشته باشد تا به حقوق مدني و اجتماعي او صدمه وارد نشود.
بررسي جايگاه حقوق كودك و نوجوان در اسلام
وقتي خداوند و يا قانون الهي كه توسط پيامبران و اولياء خداوند تشريح مي گردد و يا قانوني كه توسط حكومت وضع مي‌شود، انجام كاري را اجازه داده و يا آن را منع نكرده باشد، كودك و يا نوجوان حق دارد از آن بهره‌مند شده و آن را انجام دهد. مثل حق زندگي، حق دانايي(از طريق تحصيل) يا حق تفكر يا حتي حق بازي كه نقش اساسي در خلاقيت كودكان ايفا مي‌نمايد.
با توسعه جوامع كودكان حقوق ديگري دارا شدند، مانند حق داشتن هويت، تابعيت، داشتن خانواده، رفاه اجتماعي، آموزش و پرورش(تعليم تربيت)،آزادي فكر ، تصميم‌گيري و...
البته اين مباحث منحصر به دين اسلام نيست بلكه همه‌ي اديان الهي بر آن تأكيد دارند اسلام نيز با گستردگي آن را بيان نموده است. حقوق كودك در پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك به تفصيل بيان شده است كه در فصول آتي به آن اشاره خواهد شد.

تاريخچه‌ي حقوق كودك در آستانه‌ي ظهور اسلام
آنچنان‌كه از متون تاريخي خصوصاً بررسي موضوع در منطقه‌ي شبه جزيره‌ي عربستان كه خاستگاه اوليه‌ي اسلام است و تحت عنوان حجاز از آن نام برده شده است، بر مي‌آيد، اعراب جاهلي به صورت قبيله‌اي زندگي مي كردند. هم از حيث فراگيري علم و دانش در سطح ابتدايي قرار داشتند و اكثر آنان از نعمت خواندن و نوشتن نيز محروم بوده اند. از نگاه ديگر اينكه از حيث اجتماعي هم بسيار محدود بوده و فرهنگ‌هاي غلط به عنوان رسم و رسوم ثابت رواج داشته است. جامعه حجاز سابق، جامعه‌ي يكپارچه نبوده و قبايل مختلف به اشكال مختلف كل شبه جزيره‌ي عربستان را در بر گرفته بود. اكثر قبايل عرب، كودكان دختر را زنده به گور مي كردند و به طرز بسيار وحشيانه‌اي به قتل مي رساندند و داشتن فرزند پسر را يك شهرت قلمداد مي‌كردند، لذا كشتن فرزند دختر به عنوان يك عادت و سنت در قبايل مرسوم بود و چون به نسب اهميت ويژه‌اي مي دادند و اين نسب نيز الزاماً از طريق پسر(مرد) امتداد پيدا مي كرد، در نتيجه نقش فرزند پسر از شأنيت منحصر به فردي برخوردار بود. موضوع كشتن كودكان دختر حتي بعد از ظهور اسلام نيز در برخي از قبايل رواج داشت و به تدريج پس از ظهور اسلام و گسترش آن منسوخ شد.

بررسي حقوق كودك پس از ظهور اسلام
پيامبر مكرم اسلام(ص) اولين كسي بود كه پس از ابلاغ دين مبين اسلام در عربستان توانست قبايل مختلف عرب را دور هم جمع كند و در طول 23 سال جامعه واحد را در اين كشور شكل دهد. اسلام كشتن فرزند را نهي فرمود و پيامبر اسلام(ص) نيز به طريق مختلف سعي نمود اين عمل زشت را را با تفاسير آيات قرآن كريم به مردم گوشزد نمايد. قرآن كريم ملاك برتري را تقوا و پرهيزگاري معرفي نموده و جنسيت را كه برخي ملاك برتري مي‌دانستند، نهي فرموده است. خداوند در قرآن كريم و در آيه‌ي 13 سوره‌ي حجرات مي‌فرمايد:« اي مردم، ما شما را از مرد و زني آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد، در حقيقت ارجمند‌ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.»
قرآن كريم در سوره‌ي اسراء آيه‌ي 31 چنين مي‌گويد:
« از بيم تنگدستي فرزندان خود را نكشيد، ماييم كه به آنها و شما را روزي مي‌بخشيم. آري كشتن آنان همواره خطايي بزرگ است.»
همچنين خداوند در آيه‌ي 9 سوره ي تكوير و در مذمت اين عمل زشت مي‌گويد:« به كدامين گناه كشته شد.»
خداوند در توانايي محدود افراد (توانايي كودكان بسيار محدود است) نيز آياتي را در قرآن آورده است.
قرآن كريم در آيه ي 286 از سوره بقره مي فرمايد:«خدا هيچ كس را تكليف نكند مگر به قدر توانايي او و نيكي‌هاي هر شخص به سود خود او و بديهايش نيز به زيان خود اوست...»
فقه اسلامي بحث حضانت و نگهداري طفل را از مُهمّات و حقوق كودك مي داند كه وظيفه‌ي مادر در ايام شيرخوارگي ارجح خواهد بود. پس از آن تا دوسالگي نسبت به پسر و براي دختر تا 7 سالگي شايسته‌تر است كه طفل را سرپرستي نمايد. ولي آنچه از تربيت اسلامي برداشت مي گردد وظيفه‌ي پدر و مادر مشتركاً براي اداي تكليفي كه در تعليم و تربيت كودك و نوجوان وجود دارد تأكيد شده است.

در بحث نگهداري و حضانت و رضاع قرآن كريم در سوره بقره آيه‌ي 233 مي‌فرمايد:
« و مادران بايست دو سال كامل فرزندان خود را شير دهند آنكس كه خواهد فرزند را شير تمام دهد و بر عهده‌ي صاحب فرزند است كه خوراك و لباس مادر را به حد متعارف بدهد هيچكس را تكليف جز به اندازه‌ي طاقت نكنند نبايد مادر در نگهباني فرزند به زيان و زحمت افتد و نه پدر بيش از حد متعارف براي كودك متضرر شود و اگر كودك را پدر نبود، وارث بايد نگهداري كند و هرگاه زن و شوهر به رضايت و مشورت جدايي را قصد كردند باكي بر آنها نيست آنگاه اگر بخواهيد مادران فرزندان را شير دهند آنهم روا باشد اگر حقوقي به متعارف بدهيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه خدا از كردار شما آگاهست.»

پيامبر(ص) كراراً در روايات خود با استناد به آيات قرآني تأكيد دارد، كودكان حقوق مسلمي را دارا هستند كه مي بايست بدانها توجه نموده و به نحو شايسته به آنان پاسخ داد. حتي در احترام به حقوق كودكان و نقش مهم آن در تربيت فكري، در وقت اداي نماز كه آنان به بازي مشغول بودند ممانعت نمي‌كرد و آن را جزئي از حقوق كودك معرفي مي‌نمود.
در روايتي از پيامبر(ص) آمده است: « دل كودك و نوجوان به مثابه‌ي زميني مستعد است كه آنچه كاشته شود همان درو خواهد شد.»1 همچنين قرآن كريم در آيه‌ي 32 سوره‌ي مائده با توجه به مذموم بودن قتل هر انسان بي گناه مي فرمايد:« براي اين بر بني اسرائيل نوشتيم كه هر كسي ديگري را بكشد نه در برابر قتل كسي يا تبهكاري در زمين، مانند آن است كه همه‌ي مردم را بكشد و آن كسي كه او را زنده كند، گوييا همه‌ي مردم را زنده ساخته است.»
خداوند توجه به كودكان يتيم و بي سرپرست را مورد يادآوري قرار داده است و در آيه‌ي 8 از سوره‌ي انسان فرمودند:« و غذايشان را سبب دوستي به مسكين و يتيم و اسير مي‌دهند.»
در آيه‌ي 9 سوره‌ي الضحي آمده است:« هرگز يتيم را از خود مرنجان.»
قرآن كريم تضييع اموال يتيمان و دراز دستي به آن را نهي فرموده است و در آيه‌ي 152 سوره‌ي انعام چنين مي فرمايد:« و هرگز به مال يتيم نزديك نشويد و...»
آيه‌ي 6 از سوره‌ي نساء مي فرمايد:« يتيمان را آزمايش كنيد تا به حد نكاح برسند پس اگر آنها را رشيد يافتيد مالشان را به خودشان بدهيد و ...»
همچنين در نكوهش عمل قتل بي گناه (چه كودك و چه بزرگسال) در آيه‌ي 93 سوره‌ي نساء آمده است:« و كسي كه مومني را دانسته و خواسته بكشد، پس كيفرش دوزخ است، جاودان در آن و خدا بر او خشم آورد و دورش كند و(خود را) براي عذابي بزرگ آماده كند.»
در واقع آيات قرآن كريم قتل انسان را به ناحق مورد نكوهش قرار داده و مرتكبين آن را مستوجب عذاب دردناك وعده داده است.
خداوند سبحان به احترام و منزلت دختر سوره‌ي كوثر را نازل كرد و در روايات اسلامي از ائمه‌ي معصومين(ع) همچنان كه از فرزند پسر تحت عنوان نعمت ياد شده است از كودك دختر تحت عنوان رحمت ياد مي كند.
بر اساس فقه اسلامي در صورتي كه مادر با ديگري ازدواج كند و داراي فرزند باشد حق حضانت او ساقط مي شود در تشريح اين موضوع بحث اخلاق و تربيت را مطرح نموده‌اند كه ممكن است شوهر آن زن داراي اخلاق شايسته نباشد و در تربيت طفل قصور نمايد.
از نظر فقه اماميه گفته شده كه چنانچه كودك دزدي نمايد حد جاري نمي شود و در صورت داشتن ساير شرايط تعزير و تأديب خواهد شد كه اين نشانه‌ي عدم مسئوليت كودك است.

حقوق كودكان و نوجوانان در فقه اسلامي
در متون فقهي اسلامي اصل بر عدم مسئوليت كيفري كودكان است(البته سن شرعي بلوغ را سن مسئوليت به حسب مي‌آورند.) و حقوق كيفري كودكان اقتضاء مي كند كه كيفرهايي نظير حدود و قصاص بر عليه‌ي كودكان اجرا نشود ولي در فقه اسلامي كلمه‌ي تأديب يا تعزير در حد مناسب و پرهيز از افراط و تفريط براي تربيت كودكان با توجه به شرايط كودك بكار برده شده است.

كودكان از نظر فقه اسلامي به سه گروه تقسيم مي گردند:
1- گروه اول كودكان يك تا هفت ساله مي باشند كه به جهت نداشتن قوه‌ي تشخيص كاملاً فاقد مسئوليت كيفري هستند.
2- كودكان بالاتر از 7 سال تا سن بلوغ كه از نظر جزايي مسئوليت در صورت ارتكاب جرم را ندارند ولي تأديب خواهند شد.
3- كودكان بالغ يعني كودكاني كه به سن شرعي رسيده‌اند و در صورت ارتكاب جرم همانند بزرگسالان با آنان رفتار خواهد شد.
از بين فرق اسلامي اهل سنت شافعيه و حنابله سن بلوغ را در زن و مرد15 سال و مالكيه 17 سال گفته‌اند. حنفيه بلوغ پسر را در 18 سالگي و در دختر 17 سال ذكر نموده است. فقه اماميه غالباً سن بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمري دانسته‌اند. اگرچه برخي از متأخرين شيعه بلوغ دختران را در 13 سالگي هم محقق شمرده‌اند. برخي از فقهاي اماميه بر همين منوال اجراي كيفر را علاوه بر شرط سني، رشد را نيز لازم دانسته‌اند.
در حقيقت بر اساس تعاليم و ضوابط اسلامي قدرت تميز و اختيار در ارتكاب عمل و انتساب آن بر اعمال و مسئوليت كيفري كودكان ضروري است.
آنچه كه از مباني فقه و حقوق اسلامي در بحث تكليف و شرايط عامه‌ي آن، چنين برداشت مي‌گردد كه :«‌‌‌‌ مشهور بر آنند كه تمام تكاليف الهي چه ايجابي و چه تحريمي، در مقام فعليت، مشروط بر چند شرط است. قدر مسلم از آن شرايط عبارت است از: بلوغ، عقل، قدرت و التفات كه شرايط عامه‌ي تكليف ناميده مي شوند. پس درباره‌ي كودك، ديوانه و ناتوان، از آنجام دادن تكليف و غافل حكم فعلي وجود ندارد.»2
همچنين مراد از كمال در فقه، بلوغ و عقل است كه از شرايط عامه‌ي تكليف محسوب مي شوند.

حضانت و نفقه
در تعاليم اسلامي علاوه بر تكاليف عمومي كه زن و شوهر نسبت به يكديگر دارند بايد به مباني خانواده و تربيت فرزندان كمال همكاري را داشته باشند. لذا در فقه اسلامي نگهداري اطفال هم حق و هم تكليف به شمار مي‌آيد. از نظر تعاليم اسلامي نگهداري و تربيت طفل را حضانت مي‌گويند.
« نگهداري طفل عبارت است از ايجاد زمينه‌ي مناسب براي بقاء، نمو ، بهداشت رواني و جسمي، ارضاء كامل تمايلات باطني كودك و توجه به تمام جهات شخصيت او فقط در محيط خانواده ميسر است. آغوش گرم مادران و دامن پر مهر پدران مي‌تواند اين وظيفه را بر عهده بگيرد.»3
از نظر وجه نظري حضانت تا 2سال را بطور مطلق با مادر و براي دختر تا 7 سال مادر را از نظر حضانت ارجح دانسته‌اند. فقه اسلامي، نقه‌ي اولاد را بر عهده‌پدر دانسته است. پس از فوت پدر يا عدم قدرت او نفقه بر عهده‌ي اجداد پدري است. در صورن نداشتن اجداد پدري و يا عدم قدرت به آن، نفقه بر عهده‌ي مادر خواهد بود.( پدر، جد و يا اجداد پدري ، مادر، جد و يا اجداد مادري و...)

قتل فرزند توسط والدين از نگاه فقه اهل سنت و شيعه
در بين اهل سنت، فقه شافعي معتقد است كه چنانچه پدري فرزند خود را بكشد كشته نمي شود. حنبلي‌ها نيز همين اعتقاد را دارند. حنفي نيز بر همين نكته تأكيد دارد و مالكي مي گويد: « بنابر مذهب مالكي در صورتي كه مردي دانسته و خواسته فرزندش را به قتل برساند همانند اينكه اورا شكنجه كرده و سر ببرد يا او را حبس كرده، از جمله مواردي است كه عذري از او پذيرفته نمي شود و در صورتي كه ادعاي خطا كند موجب شبهه نمي شود. در اين صورت بدون هيچگونه اختلافي همگان پدر را به فرزند، قصاص مي‌كنند، ولي اگر به خاطر تأديب مرتكب قتل فرزندش شود دو قول در مذهب است گروهي قائل به قصاص و گروهي ديگر قائل به عدم قصاص و تغليظ ديه هستند.»4
در فقه اماميه نيز اعتقاد بر اين است كه مادر با كشتن فرزند قصاص مي شود ولي در صورتي كه پدر فرزند را بكشد فقط به ديه محكوم خواهد شد. از نظر حقوق اسلامي حيات جنيني داراي دو دوره‌ي متمايز از يكديگرند، به طوري كه شروع دومين مرحله از مراحل تكوين جنين را آغاز حيات انساني دانسته‌اند و به موجب آن برخي از فقها بر اين باورند كه در صورت سقط حمل در اين مرحله، مشمول موارد قتل خواهند شد.
آنچه كه از مجموع روايات و يا مستندات دوران صدر اسلام بر مي آيد اين است كه چنانچه پدري فرزندي را به قتل مي رساند، قصاص صورت نمي گرفته است.

حقوق كودك در جوامع اسلامي مبتني بر مسايل فقه اسلامي
كودكي را يكي از عوامل رافع مسئوليت كيفري دانسته‌اند و جرايم ارتكابي به وسيله‌ي اطفال فاقد خصوصيات اجراي مجازات توجيه نمود. در ماده‌ي 49 قانون مجازات ايران نيز كه از فقه اسلامي گرفته شده، آمده است:« اطفال در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده‌ي سرپرست اطفال و عند‌الاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.»5

برخورد با حقوق كودك در جوامع اسلامي متفاوت است. در برخي از كشورها هنوز هم فرزندان ذكور را بر اناث ارجح مي‌دانند. مثلاً حق تحصيل در مدارس را براي دختران محدود مي‌كنند.
به جهت اينكه فقه اسلامي سن بلوغ دختر را 9 سال قمري و سن بلوغ دختران را 15 سال تمام قمري مي داند. برخي كشورهاي اسلامي موضوع را به سن مسئوليت ارتباط مي دهند و كودكان داراي 9 سال (دختر) و 15 سال(پسر) را داراي سن مسئوليت مي دانند. در حالي كه تا 15 سالگي غالباً تفكر كودكانه و احساسي حكمفرا است و در اين سنين كودك به تفكر عقلاني نرسيده است. برخي از كشورها سن مسئوليت كيفري را همچنان 18 سال ذكر نموده‌اند.

اين نكته در حوزه‌ي تحول حقوق كودك در اسلام با اهميت است، ، كه انديشمند فرانسوي به نام شارل ريموند در كتابي به نام حقوق اسلامي پيرامون پيشرفت حقوق كودك و عدم مسئوليت كيفري اطفال مي‌گويد: « حقوق جزاي اسلام دوازده قرن از حقوق ممالك اروپايي پيشرفته‌تر است ، زيرا زماني كه ما حيوانات و اجساد را محاكمه و مجازات مي‌نموديم در جزاي اسلامي اصل عدم مسئوليت كودكان و افراد فاقد عقل و اختيار پذيرفته شده و مهمتر اينكه قاعده‌ي شخصي بودن مجازات پايگذاري گرديده است.»6
در بحث مراجع رسيدگي، به جرايم اطفال نيز ضوابط و مقررات دادگاه‌هاي كشورها اصلاح شده و مرجع رسيدگي دادگاه ويژه‌ي اطفال تعيين گرديده است. هدف از اعمال چنين روشي و ايجاد مرجع جداگانه براي كودكان و نوجوانان، ناشي از شرايط شخصيتي آنان است. پيشنيه‌ي موفق و تاريخي موضوع به كشورهايي نظير امريكا، اتريش و برخي كشورهاي ديگر بر مي گردد كه سازمان ملل نيز به تبع آن طي پيمان‌نامه‌ها و قطعنامه‌هاي كودك ضرورت پيش‌بيني پليس اطفال و دادگاه‌هاي اطفال را خواستار شد، كه سبب توسعه اين حق براي كودكان و نوجوانان در اكثر كشورهاي جهان، از جمله كشورهاي اسلامي گرديد.
از ديگر تحولات حقوق كودك علاوه بر موارد قبلي كه بيان شد، غير علني و ساده بودن تشريفات دادرسي به جهت جلوگيري از لطمات و خسارت‌هاي روحي و رواني است كه اطاله ي دادرسي در شرايط سني كودكان و نوجوانان ايجاد مي‌نمايد. اين موضوع نيز از طرف مجامع بين‌المللي در پيمان‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها درخواست و كشورهاي اسلامي نيز به تبع آن خود را با ساير تابعان حقوق بين‌الملل همراه نمودند.
كودك از منظر كنوانسيون حقوق كودك
پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك كه بيش از 180 كشور جهان مفاد آن را امضاء كرده‌اند، مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در بيستم نوامبر 1989 ميلادي مي‌باشد. اين پيمان نامه مشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده است. اين‌كه طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالوده‌ي آزادي، عدالت و صلح جهاني همانا به رسميت شناختن منزلت ذاتي و حقوق مساوي و غير قابل انكار همه‌ي اعضاء و خانواده‌ي بشري است. اين نكته از اين نگاه داراي اهميت است كه سازمان ملل متحد در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر اعلام نموده است، دوران كودكي مستلزم مراقبت و مساعدت ويژه است. همچنين خانواده نيز از گروه‌هاي بنيادين جامعه و محيط طبيعي رشد و رفاه است و كليه‌ي اعضاي آن و بويژه كودكان و نوجوانان، بايد از حمايت‌هاي ويژه برخوردار باشند.

كودك از نگاه پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك
از نظر كنوانسيون، آنچه كه در ماده‌ي 1 بيان شده است، هر انساني كه كمتر از 18 سال سن داشته باشد، كودك است. تولد كودك، تابعيت، داشتن والدين و قرار گرفتن تحت مراقبت از حقوق اوست.(ماده‌ي 7) در ماده‌ي 20 كنوانسيون حقوق كودك ضمن اشاره به فرزند خواندگي، اعلام مي دارد:« كشورهايي كه نظام فرزند خواندگي را به رسميت مي‌شناسند يا آن را مجاز مي دانند تضمين خواهند كرد كه منافع عاليه‌ي كودك، مهمترين نكته‌ي مورد توجه باشد و بايد با مجوز مقامات واجد صلاحيت صورت پذيرد.»7 از نگاه كنوانسيون والد يا والدين موظف هستند نفقه‌ي فرزند را به طريق مقتضي تأمين نمايند.

كودك و مسئوليت حقوقي آن
از نظر كنوانسيون افرادي كه پايين‌تر از 18 سال سن دارند كودك محسوب شده و از مسئوليت مبرا هستند. در ماده‌ي 37 كنوانسيون آمده است:« هيچ كودكي مورد شكنجه يا ساير رفتارهاي بيرحمانه، غيرانساني يا تحقيرآميز قرار نگيرد. مجازات اعدام يا حبس ابد بدون امكان آزادي، نبايد در مورد جرم‌هايي كه اشخاص زير 18 سال مرتكب مي‌شوند اعمال گردد.»8 همچنين اشاره شده كه دستگيري و يا بازداشت و زنداني شدن بايد مطابق قانون و در كوتاه‌ترين زمان صورت پذيرد. علاوه بر آن همه‌ي كودكان بايد حق دسترسي فوري به كمك‌هاي حقوقي را داشته باشند. در خصوص كودكان كجرو اجتماع نيز بر اين نكته تأكيد شده است كه به صورتي كه موجب اعتلاي مفهوم شرف و ارزش در ذهن كودك مي شود، رفتار شود. كودك تا زماني كه گناهكار بودن يا جرم او ثابت نشده است، بيگاه فرض مي‌گردد. همچنين كشورهاي عضو بايد تلاش نمايند، وضع قوانين و مقررات و نهادهايي كه به كودكان مجرم، متهم يا مظنون به نقض قوانين كيفري اختصاص دارند را توسعه و ترويج دهند و اهتمام جدي به حداقل سن را كه پايين‌تر از آن نتوان كودكان را داراي قابليت نقض قوانين كيفري محسوب كرد مشخص نمايند.

اهميت خانواده و حقوق كودك از نگاه پيمان‌نامه‌
پيشتر ذكر شد كه كنوانسيون، كودكان زير 18 سال را معاف از مسئوليت كيفري دانسته و هرگونه شكنجه و تبعيض در برخورد با كودكان را ممنوع مي داند. كنوانسيون براي رعايت حقوق كودك به خانواده به عنوان يك گروه بنيادين جامعه نگاه مي كند و ارزش فوق‌العاده‌اي را به آن مي دهد. كنوانسيون بر اين نكته تأكيد دارد كه زماني كودك مي‌تواند به حقوق حقه‌ي خود دست پيدا نمايد كه در فضاي خانواده كه مملو از تفاهم و محبت است رشد يابد. اهميت مفاد كنوانسيون در حمايت از حقوق كودك از آنجا واضح جلوه مي‌نمايد كه كودك را به عنوان يك انسان آسيب‌پذير و نيازمند كه در برهه‌اي از زمان با توجه به شرايط از هر زمان ديگري محتاج حمايت است معرفي مي‌نمايد. ماده‌ي 12 كنوانسيون با اشاره به تناسب سن كودك و ميزان رشد فكري او بايد به برخورداري اين حق براي او توجه نمود. اين ماده دقيقاً با آنچه كه در روايات اسلامي در خصوص شخصيت كودك و سخن گفتن با او در شرايط ويژه به عنوان يك مشاور، هماهنگي و همخواني دارد.

در تبصره‌ي ماده‌ي 40 كنوانسيون حقوق اطفال آمده است: اتخاذ هر نوع تصميم در دادرسي اطفال اعم از « مواظبت، راهنمايي، مشاوره، آزادي با مراقبت ، سپردن به خانواده‌هاي ديگر، اجراي برنامه‌هاي آموزش عمومي و حرفه‌اي و اقداماتي ديگر بايد در جهت اصلاح و تربيت، حفظ منافع و منطبق با موقعيت طفل و جرم باشد.» 9
شيوه‌هاي حمايتي از كودكان و نوجوانان بر اساس مفاد كنوانسيون
اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و كنوانسيون جهاني حقوق كودك مبتني بر حقوق عام و زيربنايي انسان‌ها و به ويژه كودكان و نوجوانان است كه اين حقوق در قالب‌هايي نظير حقوق آموزشي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و... مطرح هستند كه آنها را بايد در نظامات نهادي يك جامعه و فرايند‌هاي موجود در آن جست و‌جو كرد. پيگيري‌ تقليل‌گرايانه‌ي حقوق كودك و عمده كردن زاويه‌ي كيفر و جرم‌شناختي در قالب آن به نوعي ناديده انگاشتن عوامل و نيازهاي زيربنايي ذكر شده در متن كنوانسيون حقوق كودك خواهد بود.

از نظر كنوانسيون حقوق كودك و اصول آن، مجازات كودكان بايد به عنوان آخرين اقدام، نه راه حل مورد توجه قرار گيرد و حقوق ترميمي و مجازات‌هاي جايگزين و حمايت‌هاي قانوني و اجتماعي علي‌الخصوص اقدامات اصلاح و تربيت به عنوان حقوق كودكان در اولويت مورد توجه واقع شود.
امروزه بيشتر كشورهاي جهان10 (به جز چند كشور)11 به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته‌اند. قريب 80 سند و كنوانسيون و مدارك بين‌المللي ديگر نيز به نوعي و با روش‌هاي مختلف و به مباحث مرتبط به حقوق كودك توجه و ارتباط دارد. ولي كنوانسيون حقوق كودك به لحاظ اينكه همه‌ي ابعاد كودك را مورد بررسي و يا جوانب مختلف حقوق كودك را در بر مي‌گيرد، بيش از همه ضمانت اجرا براي كنترل رعايت مفاد آن خواهد بود. اين كنوانسيون مسايلي از قبيل منع استفاده از بكارگيري كودكان در منازعات مسلحانه، ضرورت آموزش كودكان(برنامه‌هايي كه يونيسف به كشورهاي جهان اعلام مي‌كند) بهداشت كودكان، پرهيز از اعدام افراد زير 18 سال و توجه به روش‌هاي جايگزين از قبيل كانون‌هاي تربيت، آموزش، اصلاح كودكان بزهكار به جاي زندان و... را مورد تأكيد قرار داده است. اين نكته نيز در اين حوزه قابل اهميت است كه پيمان‌نامه‌هاي بين‌المللي هر چند پس از امضاء هر كشور جزء قوانين آن كشور محسوب مي‌گردند ولي برخي ملاحضات سياسي در پاره‌اي از كشورها، جرايم سازمان يافته در حوزه‌ي كودك و نوجوان و فقر مناطق وسيعي از جهان سبب شده كه مرتب به حقوق كودك و نوجوان در سطح جهان تعدي و تجاوز صورت گرفته باشد.
از اولين اعلاميه‌ي حقوق كودك در سال 1924 ميلادي كه در ژنو پايتخت سوئيس منتشر شد و پس از آن، اعلاميه‌هاي مختلفي در دفاع از حقوق كودكان منتشر شده است، اين امر سبب شد كه كشورهاي جهان كه مفاد اعلاميه ها را پذيرفته‌اند، نسبت به تشكيل مراكز حمايتي در جهت احقاق حقوق كودك، جلوگيري از كودك آزاري، تشكيل سازمان‌ها يا مراكز حمايتي و ... اقدام نمايند. شايد بتوان گفت تشكيل مراكز حمايتي به تناسب با نيازهاي هر كشور نقطه‌ي عطفي در پذيرش كشورها، پيگري و احقاق حقوق كودكان و نوجوانان به شمار مي‌آيد. كشورهاي مختلف جهان به توصيه‌اي كه كنوانسيون حقوق كودك يا ساير مجامع بين‌المللي براي جلوگيري از تضيع حقوق كودكان مي شود به راه‌اندازي NGO جهت اين مهم ترغيب شده و اين خود نقطه‌ي عطفي در تحول و توسعه حقوق كودك در جهان به شمار مي‌آيد.

الزام و تعهد كشورها به رعايت حقوق كودك
قطعنامه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي جنبه‌ي توصيه دارد و الزام‌آور نيست. اما امروزه با توسعه و روابط گوناگوني كه بين كشورها وجود دارد، سعي شده كه قواعد حقوق بين‌الملل به طرق مقتضي عمل شود. اين تضمين از طريق ضمانت اجراي سياسي، ضمانت اجراي اقتصادي، ضمانت اجراي ديپلماتيك، افكار عمومي جامعه جهاني كه در خصوص نقص حقوق بشر در يك كشور از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي منتشر مي‌گردد و ... جامع عمل به خود مي گيرد.
در اين راستا، در نظام كيفري بسياري از كشورهاي جهان برخورد با كودك و يا كساني كه به سن مسئوليتي كه مد نظر كنوانسيون كودك است( 18 سال تعيين شده است.) در مواجهه با جرايم افراد زير 18 سال با اغماض و گذشت همراه است و تا رسيدن به سن قانوني مسئوليت، در كانون‌هاي اصلاح و تربيت نگهداري مي گردند. بسياري از كشورها پس از پذيرش مفاد كنوانسيون اين مهم را مورد توجه جدي قرار مي‌دهند. چنانچه افرادي كه پيش از رسيدن به اين سن مرتكب جرمي ‌شوند به كانون‌هاي اصلاح و تربيت هدايت شده و يا در برخي از كشورها تا رسيدن به سن 18 سال در صورت ارتكاب جرايم مستلزم قصاص يا اعدام، تا رسيدن به سن قانوني، اجراي حكم به تعويق مي‌افتد.

مكانيزم و روش اجرايي مفاد پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك و چگونگي اجراي آن آنچه كه در ماده‌ي 44 پيش‌بيني شده است در بار نخست دو سال بعد از الحاق هر كشور عضو، گزارشي را به كميته‌ي كارشناسان مبني بر اينكه چه اقداماتي را در زمينه‌ي حقوق كودك انجام داده است، ارائه مي‌كند. پس از 2 سال هم هر 5 سال يك‌بار هر دولتي معمولاً اين گزارش‌ها را به كميته‌ها ارائه داده تا مورد بررسي قرار گيرد.
در ماده‌ي 34 كنوانسيون حقوق كودك آمده كه نبايد كودك را مورد بهره‌كشي جنسي قرار داد و در مواد 33 و 36 به عدم استفاده از بهره كشي و قاچاق كودكان و عدم استفاده از آنان براي حمل و نقل و سوء استفاده از آنان تأكيد شده و از دولت‌ها درخواست شده كه اين موارد با جديت دنبال و مورد پيگرد قرار گيرد.
در ماده‌ي 42 كنوانسيون با ذكر اين نكته كه حكومت هاي عضو پيمان خود را موظف مي دانند مفاد و مصوبات پيمان‌نامه را از راه‌هاي گوناگون و موثر در اختيار بزرگسالان و كودكان قرار داده تا آنها را با مفاد پيمان بيشتر آشنا نمايند. همچنين در ماده ي 44 در خصوص گزارش‌دهي و گزارش‌گيري آمده كه حكومت‌هاي عضو پيمان موظف خواهند بود، گزارش خود را درباره‌ي فعاليت‌ها و اقدامات مربوط به تحقق و پيگيري تصميمات اين پيمان‌نامه تهيه و تنظيم نموده و ارائه نمايند. در گزارشات بايد مشكلات اصلي را كه مانع اجراي مصوبات بوده‌اند، ذكر گردد و تصوير كامل و دقيقي از چگونگي و نحوه‌ي اجراي مصوبات را ارائه نمايند. همچنين كمسيون مربوطه مي تواند از حكومت‌هاي مربوطه در مورد اجراي پيمان پرس و جو نمايد. علاوه بر آن كمسيون بر حسب آنچه كه بر پايه‌ي اطلاعاتي كه در مواد 44 و 45 دريافت كرده است، پيشنهادات و توصيه‌هاي لازم را به دولت‌هاي مربوطه داده و مجمع عمومي سازمان ملل متحد را هم در جريان امور قرار دهد. اين نكته نيز با اهميت است كه در ماده‌ي 41 بر اين نكته اشاره شده، طبق پيمان‌نامه تبايني با حقوق كودكان در كشورها از اين نظر كه پيشرفته‌تر هستند يا ديگر كشورها وجود ندارد.
جهت نظارت بر مفاد پيمان‌نامه‌ي، كمسيون ويژه‌، از كارشناسان بلند پايه‌ي كشورهاي حاضر در پيمان‌نامه جهت پيشرفت اموري كه حكومت‌هاي عضو پيمان تضمين آن را داده‌اند، تشكيل مي‌شود. اين اعضاء براي مدت چهار سال تشكيل مي‌گردد و نسبت به حصول اهداف پيمان‌نامه برنامه‌ريزي و فعاليت‌ مي‌نمايند. كمسيون حقوق كودكان مي تواند بر پايه‌ي اطلاعاتي كه از دولت‌ها دريافت مي‌كند پيشنهادات و توصيه‌هايي را به حكومت‌ها و دولت‌ها ارائه دهد و در واقع شرايطي را مهيا مي كند تا حقوق كودكان در كشورهاي جهان بيش از پيش تضمين گردد.
بررسي موضوع و نتيجه گيري:
تعريف و تبيين مسايل و مشكلات اجتماعي مبتلابه كودكان و نوجوانان و حل مشكلات و احقاق حقوق آنان در درجه‌ي نخست به مسأله‌ي تعريف كودك، دوران كودكي ايده‌آل و ارزش‌هاي موجود در اين حوزه و حقوق و جايگاه كودك در جامعه بستگي دارد.

در جهان امروز انديشه‌ي محترم شمردن حقوق كودك و نوجوان به عنوان انديشه‌ي اساسي در تربيت آنان و حمايت و مساعدت همه جانبه در رشد فكري سلامت روحي و رواني آنان به شمار مي رود. بررسي وضعيت نوجوانان يا جوانان بزهكار نشان داده كه در اكثر موارد حقوق آنان در ايام كودكي تضييع شده و يا بنا بر شرايطي يكي از شكنجه‌هاي روحي و رواني را مشاهده كرده‌اند. عصر حاضر امور تربيت و اصلاح، اگر از سوي مراجع قضايي يا ساير نهادهاي حمايتي مورد اهميت قرار مي گيرد اين موضوع تحت عنوان يك حق براي آنان در نظر گرفته شده زيرا اگر طفلي كجرو است، قطعاً در برهه‌اي از زمان به شكلي در اداي حقوق ذاتي او اهمال شده است. آنچه كه اديان الهي خصوصاً اسلام به حقوق ذاتي كودك براي ساختار جامعه‌اي سالم و ورود فردي سالم براي دگرگوني و دگر انديشي براي سلامت جامعه مد نظر است، كنوانسيون حقوق كودك نيز در بسياري از موارد همان حقوق را در مواد خود كراراً يادآور شده و جامعه جهاني را براي حصول آن ترغيب كرده است. قضات اطفال امروزه قبل از اينكه تكليف به رسيدگي در در جرايم كودكان و نوجوانان كجرو اجتماعي و بزهكار داشته باشند، بيش از همه به شخصيت يك كودك و نقش تربيتي آنان توجه دارند. نگاه تحول گرايانه‌ي قوانين و مقررات در جوامع بين‌اللملي و تفسير موسع آن به نفع احقاق حقوق كودك اين نويد را مي دهد كه هدف همسو شدن افكار جهاني براي جلوگيري از آسيب‌ها و لطماتي است كه كودكان را از رسيدن به حقوق واقعي و قانوني آنان باز مي‌دارد.
آنچه كه محققان حقوق و كارشناسان مسايل اجتماعي و حتي ديني بدان تأكيد دارند، دختر 9 ساله يا پسر 15 ساله طفلي است كه نيازمند به برنامه‌هاي آموزشي است كه رشد شخصيت اجتماعي او و رسيدن به بلوغ فكري او مورد حمايت قرار گيرد. در واقع اعتقاد به فقه پويا مي بايست در جريان قانونگذاري كشورهاي اسلامي قرار گيرد تا نارسايي‌هاي موجود برطرف گردد.
هر چند در بندهايي از قوانين بين‌اللملي از جمله كنوانسيون حقوق كودك و فقه اسلامي تناقض وجود دارد، از جمله در فرزند خواندگي يا بحث مسئوليت كيفري، اما بسياري از بندهاي كنوانسيون از جمله حقوق خانواده، اهميت و جايگاه حقوق خانواده به عنوان بنيادي‌ترين حق جهت رشد و تبلور انديشه‌هاي كودكان، حاكي از نزديكي ديدگاه‌هاست.

تاريخ حقوق كودكان و نوجوان حكايت از آن دارد كه عكس‌العمل جوامع در مقابل اطفال و دفاع از حقوق آنان در ادوار مختلف بر حسب شرايط متفاوت بوده است. در اين ميان كشورهاي اسلامي بر حسب فقه اسلامي نقش قابل توجهي در تحولات حقوق كودكان و نوجوانان داشته اند. با ترويج عقايد مذهبي طرفدار حقوق كودك و مكاتب جهاني كه انسان‌دوستي و نودوستي را ترويج مي‌كرد، اصلاح كودكان و نوجوانان بزهكار و يا منحرف به عنوان يك حق آنان كه طي شرايط اجتماعي به بزه روي آورده‌اند تلقي گرديد. انديشه‌ي بشردوستانه، مخصوصاً در مورد كودكان و نوجوانان، ره‌آورد مشترك بسياري از كشورها (از جمله كشورهاي اسلامي) در پرتو جلب همكاري‌هاي بين‌المللي و ضرورت حمايت از كودكان از حيث تغذيه، بهداشت، آموزش و پرورش و ... صورت عملي به خود گرفت و منجر به به تصويب اعلاميه‌ي حقوق كودك در 20 نوامبر 1959، قطعنامه‌ي 29 نوامبر 1985، قطعنامه‌ي 14 دسامبر 1990 شد. از طرفي تأثيرپذيري كشورها‌ي جهان(كشورهاي اسلامي نيز به تبعيت از ساير كشورها و سازمان‌هاي حقوق‌بشر) از اين اعلاميه‌ها و قطعنامه‌ها و ضرورت پذيرش حقوق واقعي كودكان با توجه به مباني ديني و عرفي كه ريشه در هويت ديني كشورهاي اسلامي داشته، در نوع خود تحولي پيرامون حقوق كودك به شمار مي‌آيد.
عليرغم برخي تفاوت‌هايي كه در مفاد كنوانسيون حقوق كودك و فقه اسلامي ديده مي شود ( نظير فرزند خواندگي و...)، در مجموع نوعي اشتراك مساعي در حوزه‌ي حمايتي و پشتيباني از حقوق كودك مشاهده مي گردد. اسلام معتقد است، خانواده خاستگاه اوليه اجتماعي بشر بوده و پيامبر اكرم(ص) در همين زمينه مي‌فرمايد:« هيچ بنياد اسلامي نزد خداوند پسنديده‌تر از بناي ازدواج و خانواده نيست.»12 بر همين اساس خانواده تحت عنوان گروه بنيادين در مقدمه‌ي كنوانسيون حقوق كودك نام برده شده كه كودك بايد در يك محيط طبيعي رشد نمايد. رشد شخصيت كودك در پرتو حمايت مادي و معنوي خانواده شكل مي گيرد و تفاهم و محبت، از حقوق ذاتي او تحت توجهات خانواده و جامعه به شمار آمده تا آمادگي ورود او براي جامعه در پرتو مجموعه‌اي از مساعدت‌ها به دور از تبعيض‌ها و تحقير‌ها هموار گردد. در مباحث راجع به حضانت، نفقه، ارج نهادن به شخصيت كودك به جاي سركوب و تحقير او، عدم بهره كشي، ضرورت آموزش و پرورش رايگان، عدم تحميل عقيده‌اي خاص، منع شكنجه‌ي روحي، رواني و جسمي، تمهيدات لازم براي رفاه كودك در جهت رشد و نمو جسمي و رواني، ارائه‌ي مشاوره، الزام به ثبت و داشتن هويت و تابعيت ، ضرورت گرايش و آماده نمودن بستر اصلاح و تربيت براي كودكان كجرو اجتماعي، اعطاي آزادي به كودك، تشويق به رشد تربيتي، آموزشي، علمي و فرهنگي، اعطاي تسهيلات و خدمات مناسب مراقبتي در دوره‌هايي از نوجواني يا كودكي، پرهيز از سهل‌انگاري تربيتي، ايجاد انسجام در محيط خانوادگي، تضمين به حمايت از كودكان معلول، رفع نيازهاي بهداشتي و زيستي، آشنايي كودكان با حقوق ذاتي خود، اعطاي امكانات رفاهي و تأمين مايحتاج كه كودك و نوجوان بدان نيازمند است و ... نشان از آن دارد كه نگرش‌ها، جهت احقاق حقوق كودكان و نوجوانان و تحول در اين زمينه در بستر زمان و با توجه به شرايط از ديدگاه كنوانسيون حقوق كودك و فقه اسلامي متنوع است.

مآخذ:
قرآن كريم
دكتر آبشار ، قدرت اجرايي كنوانسيون، ترجمه‌ي ماده‌ي 49 كنوانسيون حقوق كودك آخوندي، دكتر محمد، آيين دادرسي كيفري، انديشه ها، ، انتشارات اشراق، سال1379
اسحاقي، دكتر محمد، مجازات پدر و مادر در جرم كشتن فرزند، ، ناشر سفير صبح
بهشتي، احمد، اسلام و حقوق كودك، مركز انتشارات دارالتبليغ، چاب دوم سال1367
توانا، دكتر علي نجفي، نابهنجاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان ، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ اول سال 1385
شيرواني، علي، نهج‌الفصاحه(كوشش و گردآوري) ، انتشارات دارالفكر، سال 1385
شيرواني، علي و غرويان، محسن، ترجمه لمعه الدمشقيه- ، جلد دوم، انتشارات دارالفكر
محقق داماد، دكتر سيد مصطفي، حقوق خانواده در اسلام، ، مركز نشر علوم اسلامي
نوري، محمد علي، حقوق و فقر، ، انتشارات گنجينه‌ي فرهنگ
يثربي، سيد علي محمد، حقوق خانواده در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، ، انتشارات چاپ و نشر تبليغات اسلامي سال 1376
سايت انجمن ياري(حمايت از حقوق كودكان)
سايت حمايت از حقوق كودكان
كنوانسيون حقوق كودك، http://www.irsprc.org
سايت يونيسف www. unicef.org.

پي نوشت:
1- نهج‌الفصاحه، به كوشش علي شيرواني، انتشارات دارالفكر
2- فيض، دكتر عليزضا، مبادي فقه و اصول ، انتشارات دانشگاه تهران، ص326
3- يثربي قمي، سيد علي محمد، حقوق خانواده در قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، نشر چاپ و نشر وابسته به تبليغات اسلامي سال 76
4- مجازات پدر و مادر در جرم كشتن فرزند، دكتر محمد اسحاقي، ناشر سفير صبح
5- قانون مجازات اسلامي جمهوري اسلامي ايران، تدوين از جهانگير منصور
6- نجفي توانا، دكتر علي، نابهنجاري و بزهكاري كودكان و نوجوانان ، ناشر آموزش و سنجش، ص 172 پارگراف دوم
7- ماده‌ي 21 كنوانسيون حقوق كودك- انجمن حمايت از حقوق كودكان
8- ماده‌ي 37 كنوانسيون حقوق كودك- انجمن حمايت از كودكان
9- دكتر تاج زمان، دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي، نشر ميزان ص129
10- پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك در 14 شهريور 1370 توسط نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران امضاء شد و در اسفند 1372 با ملاحضاتي كلي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ايران اين حق را براي خود محفوظ دانست تا از اجراي مفاد يا بندهايي از پيمان‌نامه حقوق كودك كه با قوانين محلي و استانداردهاي اسلامي مغايرت دارد خودداري نمايد. در 25 خرداد 1373 جمهوري اسلامي ايران به پيمان‌نامه ي حقوق كودك پيوست و پيمان‌نامه از تاريخ 21 مرداد سال 1373 لازم‌الاجرا شد.
11- امريكا، سومالي و چند كشور ديگر از كشورهايي هستند كه به پيمان‌نامه‌ي حقوق كودك ملحق نشده‌اند.
12- نهج‌الفصاحه، به كوشش علي شيرواني، انتشارات دارالفكر


منبع: سايت پژوهه دين
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  حقوق و تکالیف زن از دیدگاه اسلام (استقلال مالی، اطاعت از شوهر) searcher 0 10 دیروز, 05:24 PM
آخرین ارسال: searcher
  «حقوق تربیتی کودک در اسلام» fardin.84 0 62 13-05-2017, 06:50 PM
آخرین ارسال: fardin.84

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
کدبازان