سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





بررسی جرم تخریب کیفری در حقوق انگلستان
زمان کنونی: 07-24-2014, 07:22 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: taymaz
آخرین ارسال: taymaz
پاسخ 1
بازدید: 1282

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسی جرم تخریب کیفری در حقوق انگلستان
02-14-2012, 05:08 PM
ارسال: #1
بررسی جرم تخریب کیفری در حقوق انگلستان
ترجمه و تلخیص : حسین کریمی پارچین
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا(واحد تهران مرکز)
در حقوق انگلستان ، تسبیب در خسارت کیفری (Criminal Damage) اصولا یک جرم در کامن لا محسوب می گردد.در زمان های گذشته ، این جرم تا حدود زیادی به حمایت از دارایی افراد و مواد غذایی مرتبط بود و مجازات های ناچیزی جهت صدمه زدن به اموال افراد اعمال می شد و مسئولیت نیز اصولا متوجه پرداخت خسارت از طریق جزای نقدی بود.در طول زمان ، قوانین خاصی برای برخورد در موقعیت های گوناگون ارائه شد به گونه ای که این قوانین نیازمند تغییرات خاص بودند به ویژه به جهت افزایش شهرنشینی در طول انقلاب صنعتی.
شماری از قوانین موضوعه که جرایم آسیب کیفری را ایجاد نمودند ، از نوع خاص اموال بودند که در مواد 8 و 7 در سال 1872 مطرح شده بودند ( آسیب همراه با سونیت به اموال ) که یکی از آن قوانین ، موسوم به Peel بود. این قانون و شماری از قوانین بعدی در قانون خسارت کیفری 1861 انعکاس یافتند اما قانون 1971 چند جرم را که به حقوق اموال مرتبط است ، جرم انگاری و برخی از آنها را دوباره تعریف نموده است. این قانون مفهومی جدید را که شامل قوانین مقدماتی که سنگین ترین جرایم غارت اموال و تسبیب در خسارت همراه با قصد به خطر انداختن جان افراد را دربرمی گیرد ، ارائه می نماید و معمولا مجازات ها در این قانون از مجازات ثابت تا حبس ابد متفاوت هستند و دادگاه ممکن است پرداخت جزای نقدی را به متضرر یا بزه دیده حکم نماید.
کامن لا
قانون کامن لا معمولا خسارت وارده به اموال دیگری را به عنوان یک موضوع حقوقی و نه کیفری که تنها در مورد خسارات تجاوز به حریم خانه یا آزار و اذیت مطرح است ، مورد معامله قرار داده است.
در قرن هجدهم حقوقدان مطرح آن زمان در بریتانیا به نام Blackstone اظهار می داشت : حق و حقوق اموال شخصی در مالکیت ، واجد مسئولیت در دو بُعد از صدمات می باشد: انتقال یا سلب مالکیت آن مال و سواستفاده یا خسارت به اموال ، در حالی که مالکیت آن اموال بر عهده مالکِ قانونی آنها باشد. Blackstone به روشنی این موارد را به عنوان اشتباهات شخصی و خصوصی تقسیم بندی نمود ضمن تاکید بر این که حقوق اموال در میان طرفین باید اجرایی شود. وی اعتقاد داشت در دعاوی بین المللی ، مرجع صالح نباید یکی از طرفین دعوا باشد. در حقیقت ، حقوق جزا فقط در موضوع احراق اموال کاربرد دارد ، این جرم (احراق اموال) این گونه تعریف شده است : تحریق عمدی محل سکونت یا لوازم محل سکونت دیگری همراه با سونیت . این حمایت مندرج در تعریف شامل انبار ، طویله و حتی انبار ذرت نیز می شود. احراق عمدی از قدیم الایام به ویژه در حقوق روم واجد مجازات اعدام بوده است.
قوانین اولیه
در حالی که کامن لا ، منابع غذایی و دارایی را در جامعه بزرگ کشاورزی مورد حمایت قرار داده ، در انقلاب صنعتی به ویژه مباحث رفتارهای Luddism نیازمند قوانین جدیدتر جهت انطباق با این شرایط بود و این در حالی بود که واکنش پارلمان انگلستان نسبت به Luddism ، جرم انگاری جرایم بود که در ابتدا مجازات آن به صورت تبعید به مستعمرات بود اما در نتیجه مخالفت های مداوم به مکانیزم قانون هنجارشکنی 1812 ، مجازات سالب حیات نیز مرسوم شد.
قانون خسارت عمدی همراه با سونیت مصوب 1861 ، قانون عصر ویکتوریا بود که حمایت های گسترده ومفصل از اموال را مطرح نمود که بیشتر آن در حال حاضر در قانون خسارت کیفری 1971 منعکس شده است.مفاد معتبر و باقیمانده قانون 1861 که در انگلستان و ولز قابلیت اجرا دارد ، عبارتند از :
1. ماده 35 : حذف،تخریب یا خسارت وارد کردن به ریل ها، آسیب زدن به خطوط راه آهن . این بخش وجود سونیت را در کارشکنی،به هم زدن،ساقط کردن،ایرادصدمه یا نابودی لازم دانسته که حداکثر مجازات آن حبس ابد است.
2. ماده 36 : مانند ماده 35 است ، با این تفاوت که هیچ شرط سونیتی را لازم نمی داند و حداکثر مجازات آن نیز
دو سال حبس است. تفاوت عمده این دو بخش در عنصر روانی جرم است. سونیت خاص به عنوان شرط حاوی
عنصر روانی مطرح می باشد تا بی احتیاطی یا قصور.
3.ماده 58 : این ماده مقرر نموده که اثبات سونیت مرتکب در قِبال مالک اموال آسیب دیده ضروری نمی باشد.
قانون آسیب و خسارت کیفری مصوب 1971
تعریف : در حالی که قانون 1861 در جزئیات بسیاری ، انواع مختلف دارایی را مورد حمایت قرار داده اما قانون آسیب کیفری 1971 ، تعریف گسترده ای را برای هر نوع از اموال ارائه نموده است. با توجه به ماده یک این قانون ، شخصی که بدون عذر قانونی ، هر نوع مال متعلق به دیگری را به قصد تخریب یا نابودی آن مال تلاش می کند ، بدون توجه به اینکه این مال به دلیل افعال او در معرض نابودی یا آسیب است ، متهم به جرم تخریب اموال می باشد.آسیب جزایی به اموال،شامل جرایم مستوجب خسارت کیفری ، استفاده مجرمانه ، مالکیت مواد زیان آور و مُهلک، از بین بردن و زایل ساختن می شود. شخص هنگامی مرتکب جرم آسیب جزایی می گردد که با قصد ضرر به اموال و حق نداشتن انجام آن یا هر علت معقول دیگری ، خساراتی را به اموال وارد می نماید.
دفاعیات خاص : فارغ از دفاع مشروع و کاربرد آن در هر جرم ، ماده پنجم از این قانون ، مفاد خاصی در رابطه با خسارت کیفری مطرح می نماید که متهم در صورتی معاذیر قانونی دارد که :
الف) در زمان ارتکاب جرم اعتقاد داشته باشد که شخص بزه دیده در باورِ او راضی به تخریب مال بوده و رضایت خود را اعلام داشته یا امکان رضایتش وجود داشته است.
ب) اموال مورد نظر را در راستای حفاظت از آنها تخریب کرده و اعتقاد داشته که اموال در شرایط ضروریِ حفاظت بوده اند یا این که ابزار حمایت از اموال با توجه به تمامی شرایط از مقبولیت کافی برخوردار بوده است. بند 3 ماده 5 قانون مذکور مقرر می دارد که این مطلب بی اهمیت است که باور متهم مادامی که یک باور صادقانه است ، موجه جلوه داده شود و لذا یک حالت عینی و موجه را بر هیات منصفه یا دادگاه ایجاد می نماید.
در پرونده Chomberloin علیه Lindon در سال 1998 ، Lindon دیواری را برای حفاظت از حق عابران پیاده تخریب کرد و به طور صادقانه باور داشت که این تخریب ابزار معقولی برای پیشگیری از اعتراضات بوده و دادگاه اعتقاد داشت که در مفاهیم مجرمانه ، سوال این نیست که آیا ابزار حمایت و حفاظت که مورد پذیرش مدعی علیه(متهم) به طور معقول و موجه بوده یا نه که با توجه به تمامی شرایط باید لحاظ شود ، بلکه سوال این است که آیا مدعی علیه آنها را باور داشته یا نه و با استناد به بند 3 ماده 5 این قانون ، این موضوع بی اهمیت است که آیا باور وی موجه بوده است یا نه بلکه نیت صادقانه او باید احراز و مشخص گردد.
با این حال در پرونده R&Hill and Hall در سال 1989 دادگاه تجدیدنظر عنصری عینی را در قسمت دوم ارائه نمود. متهمان محکوم به مالکیت اره آهن بُر خارج از پایگاه نیروی دریایی آمریکا در ولز شدند ، که اعتراف به قصد استفاده از تیغ های اره برای بریدن حصار پایگاه و ورود به آن نمودند. در این پرونده متهمان ادعای عذر قانونی را نمودند که این کار را برای حفاظت از اموالشان در نزدیک پایگاه مرتکب شده اند. استدلال آنها این بود که پایگاه نیروی دریایی در آینده هدف یک حمله هسته ای از سوی اتحاد شوروی قرار خواهد گرفت. با فرض این
که Hill مجبور به اعترافِ این باشد که انتظار حمله را در امروز یا فردا نداشته است ، دادگاه نتیجه گیری کرد که این تهدید برای اموال بسیار دور از استدلال و منطق است و لذا برای آن دفاعی مترتب نیست ، با این حال باور صادقانه متهمان احراز گردید.
در پرونده دیگری که Jaggard علیه Dickinson مطرح کرد ، دادگاه استدلال نمود که حتی شخص مست و مسلوب الاراده از دفاع حمایت می نماید حتی اگر این دفاع ، مستی را در سلب و انتفاء سونیت خاص مجاز بداند و نیز در پرونده R&Denton در سال 1981 ، متهم از طرف کارفرمای خود مامور به آتش زدن کارخانه کارفرمای خویش جهت دریافت خسارات آن از بیمه گردید. علیرغم این ، دادگاه معتقد بود که صاحب کارخانه متهم به سوزاندن کارخانه خود و مهمتر از آن فریب دادگاه با توسل به عملیات متقلبانه است.در این پرونده قاضی دادگاه اشعار داشت که آتش زدن اموال خود جرم نیست و لذا Denton با علم به این حقیقت ، خواستار عذر قانونی مستقل و جداگانه ای از ماده 5 را دارا بود که خواسته وی از سوی دادگاه با بی اعتنایی روبرو شد.
نابود کردن یا ورود خسارت
در پرونده A&R در سال 1987 ، متهم بر روی لباس یک افسر پلیس لکه ای انداخت که با آسانی قابل پاک سازی بود اما دادگاه رای داد که این عمل مبلغ خسارت را تحت قانون 1971 لحاظ نمی کند و از حداقل آن پایین تر است.به همین صورت در پرونده Morphitis & Salmon در سال 1990 ، ورود خراشیدگی به داربست ساختمان تاثیری بر ارزش یا استفاده آن نداشت و خسارتی برای آن تعیین نشد. در این پرونده دادگاه معتقد بود که اصطلاح خسارت باید به طور گسترده تفسیر شود تا اینکه نه تنها آسیب فیزیکی مُداوم را شامل شود بلکه ناکارآمدی یا عدم استفاده از آن را نیز در بر گیرد.
یک استدلال متفاوت نیز در پرونده Hardman & Avon در سال 1986 ارائه گردید که اگرچه به خاطر باران ، شعارهای روی دیوارِ نوشته شده ، قابل حذف بودند اما در واقع توسط مقامات محلی پاک شده بودند. در این مورد خسارت کیفری و هزینه های حاصل از آن مورد حکم قرار گرفت.
در حقوق انگلستان ، هر خسارت و آسیبی جهت این که مورد رسیدگی واقع گردد باید معاصر و در زمان حاضر رُخ داده باشد. در پرونده Cox & Riley در سال 1986 ، حذف برنامه ای از ماشین رایانه ای Cox از سوی Riley ، منجر به احراز آسیب و خسارت شد. این تصمیم در پرونده R & Whiteley در سال 1991 نیز مورد توجه قرار گرفت که در ارتباط با هک کردن برنامه های رایانه بود اگر چه این موضوع باید در حیطه قانون سوء استفاده از رایانه مصوب 1990 مورد بحث قرار گیرد اما دادگاه اعتقاد داشت که هر معاوضه ای در طبیعت فیزیکی اموال مربوطه ، ممکن است برای تعیین خسارت کافی باشد.
در پرونده Fiak R & در سال 2005 ، Fiak از یک پتوی پاک برای تمیز کردن دستشویی سلول پلیس که در اختیار او بود ، استفاده کرد و باعث شد آب به سلول او سرازیر شود وبه دیگر سلول ها نیز سرایت نماید. دفاع مطروحه از سوی وی این گونه بود که آب تمیز به طبقات ضد آب رسیده و در این حین پتو با آب تمیز خیس شده و پتو در زمان خشک شدن دوباره قابل استفاده بوده است. دادگاه تجدیدنظر استدلال نمود که این بحثِ عدم هر آسیب را مفروض می داند ، در حالی که صحیح است که تاثیر اقدامات تجدیدنظرخواه در ارتباط با پتوی خیس و سلول هر دو قابل بررسی بودند اما واقعیت این بود که پتو نمی توانست به عنوان پتو توسط زندانیان دیگر مورد استفاده قرار گیرد تا این که خشک و تمیز می شد. علاوه بر آن ، در سلولهای پُر از آب اقدامی صورت نگرفت تا این که آب از سلولها زدوده شد. هر دو مورد به طور همزمان باعث خسارت شده بودند.
دارایی و اموال
تعریف دارایی در قانون 1971 از قانون سرقت 1968 دارای تفاوت ویژه ای است. در این تعریف اموال تنها شامل اموال عینی و ملموس می شود و ملک و زمین نیز می تواند مورد آسیب واقع شود.در پرونده Henderson & Batley در سال 1984 هنگامی که Batley خرده سنگ ها را در محوطه مسکونی Henderson تخلیه نمود ، این عمل موجب ایجاد هزینه هایی برای پاکسازی آن محل گردید. در این پرونده رای داده شد که این عمل سبب ورود خسارت به ملک و زمین Henderson شده است.
تعلق به دیگری
بند 2 ماده 10 قانون 1971 تصریح می نماید که اموال و دارایی باید متعلق به هر شخص دیگری باشد که :
الف) مسئولیت حفاظت یا کنترل آن را داشته باشد ب) آن مال را به عنوان حق یا منفعت برای خود برداشته باشد
ج) هزینه ای برای آن پرداخت نموده باشد. این شرایط دقیقا مشابه شرایط مندرج در ماده پنجم قانون سرقت 1968 می باشد. با توجه به موارد فوق ، شخصی که خانه خود را می سوزاند ، در حالی که خانه وی رهن شده است، بی تردید متهم به تحریق عمدی آن خانه است چرا که مرتهن ، حق و منفعتی در آن خانه دارد.اموالی که متروکه هستند ، مالکی ندارند ، بنابراین نمی توانند سرقت شوند و طبیعتا نیز نمی توانند موضوع اتهام خسارت کیفری قرار گیرند.
سونیت و بی احتیاطی
عنصر روانی خسارت کیفری در قانون انگلستان،سونیت مستقیم یاغیرمستقیم یا بی احتیاطیِ عینی است که توسط
مجلس لُردها در پرونده R & G در سال 2003 تعریف شده است.در این پرونده قاضی شهر Bingham اظهار داشت که G با ملاحظه این موارد مرتکب بی احتیاطی شده است :
1. در شرایطی که او آگاه به خطر می باشد 2. نتیجه ای که از وجود خطر اتفاق می اُفتد ، آگاه است. این موارد ، باید برای متهم مشخص و معین باشد تا بزه ارتکابی به وی منتسب گردد البته که در این موارد ریسک کردن غیرمنطقی است.
در پرونده Booth & Cps در سال 2006 دادگاه بخش ، حکم بدوی متهم را تایید نمود که بر اساس آن Cps ،
متهم به پرتاب عجولانه اشیا به جاده بوده که بر اثر این بی احتیاطی ، اتومبیلی به شدت با آسیب مواجه گشت .
قاضی رسیدگی کننده معتقد بود که تجدیدنظرخواه از ریسک و خطر این عمل به خوبی آگاه بوده است.
آسیب های کیفری مُشدد
بند 2 ماده 1 قانون 1971 ، جرمی را تعریف می کند که شامل تمامی شرایط و عناصر بند 1 جرایم با عنصر الحاقی سونیت یا بی احتیاطی مانند به خطر انداختن زندگی افراد می شود. آسیب های کیفری مشدد در تاثیرات ممکنِ اقدامات متهم نهفته است و لذا اثبات خطر واقعی به حیات انسان ها ضروری نیست با این حال باید ارتباطی میان خسارت و حالت ذهنی متهم وجود داشته باشد که ما از آن تحت عنوان رابطه علیت یاد می کنیم.
در پرونده R & Steer در سال 1986 ، Steer تفنگی را با هدف صدمه زدن به دیگری شلیک کرد اما مرتکب اشتباه در تیراندازی شد و پنجره منزل R را مورد هدف قرار داد.رای اینگونه صادر شد که اگر چه قصد به خطر انداختن زندگی و خسارت با هم وجود داشته است ، اما خسارت به بار آمده به خودی خود،زندگی R را با خطر مواجه نمی کرد. این خط مشی و استدلال در پرونده R &Webster در سال 1995 نیز تسری یافت که در آن ارتباط بین خسارت ایجاد شده و خسارت مورد نظر متهم مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت. در این پرونده پرتاب اشیای سنگین به سوی اتومبیل های در حال حرکت مطرح بود و رای داده شد که متهم در صورتی می تواند مجرم شناخته شود که قصد به خطر انداختن جان افراد را با خسارت واقعیِ مورد نظر داشته باشد یا دچار بی احتیاطی شود که زندگی افراد ممکن است با آن آسیب دچار خطر شود.اگر چه متهم ضرورتا قصد به خطر انداختن حیات R را در زمان شکستن شیشه اتومبیلش نداشته اما بی اعتنایی به خطری که این عمل باعث می شود راننده به ماشین دیگری برخورد کند و منحرف شود ، ممکن است بی احتیاطی را محقق نماید و لذا دلیل کافی برای تحقق جرم باشد.
تحریق و سوزاندن
بند 3 ماده 1 قانون 1971 اشعار می دارد که جرایم مندرج در این قسمت که انهدام و آسیب را به دلیل آتش سوزی لحاظ می نماید ، باید به عنوان تحریق عمدی درنظر گرفته شوند.در این خصوص ، به نظر می رسد که محاکم انگلستان ، نظری اثباتی را در ارتباط با دفاع معاذیر قانونی مربوط به تحریق عمدی پذیرفته اند ، مانند پرونده R&Hunt در سال 1977 ، در این پرونده Hunt در پی برجسته سازی کمبود دفاعیات آتش سوزی در خانه یک فرد مسن متهم شده بود وبه دلیل نشان دادن خطرات این خانه ، آن را آتش زده بود. وی ادعا داشت که در هنگام آتش زدن خانه R باور صادقانه ای داشته است و لذا مشمول معاذیر قانونی اشاره شده در بند 2 ماده 5 می باشد. با این حال رای داده شد که او حقیقتا این کار را برای حفاظت از اموال انجام نداده اگر چه دادگاه فرض نمود که باورمتهم صادقانه بوده اما رای صادره این گونه بود که قصد و نیت او در راستای تاکید بر دفاعیات سوزاندن اشتباه بوده و برای دفاع و محافظت از خود اموال اقدام موجهی صورت نگرفته است.
تهدیدات
ماده 2 قانون 1971 مقرر می دارد که شخص تهدیدکننده دیگری با این قصد که شخص تهدید شونده از این تهدید می ترسد ، مرتکب این جرایم شده است : الف) در جهت انهدام یا ورود خسارت به هر مال که متعلق به او یا شخص ثالت باشد.ب) در جهت انهدام یا آسیب وارد کردن به اموال خودش به روشی که بداند زندگی اشخاص دیگر یا شخص ثالث را به مخاطره انداخته است که باید متهم به این جرم شود.
مالکیت اشیا و اموال
ماده 3 این قانون اشاره می نماید هر شخصی که هر چیزی را در حفاظت خود یا تحت کنترل خود دارد و قصد استفاده از آن را بدون هیچ عذر قانونی یا تجویز دیگری برای استفاده از آن دارد که جهت تخریب یا آسیب به هر مالی که متعلق به دیگری باشد یا جهت آسیب و تخریب به اموال خودش به روشی استفاده نماید که برای زندگی دیگران خطرآفرین باشد ، باید متهم و محکوم به خسارت کیفری شود.
گستره مجازات ها و دادرسی
قانون خسارت کیفری 1971 در انگلستان و ولز کاربرد دارد و همچنین در ایرلند شمالی از طریق قانون آسیب کیفری مصوب 1977 که انواع مشخصی از آسیب های جزئی مانند شعار نوشتن روی دیوار می تواند با هشدارهای مجازات ثابت به عنوان جایگزین تعقیب مورد بررسی قرار گیرد.
جرایم غیرمشددشامل خسارات ارزیابی شده کمتر از 5 هزار پوند تنها ازطریق قاضی صلح یا رییس دادگاه بخش
موسوم به Magistrate قابل محاکمه هستند که حداکثر مجازات آن نیز 3 ماه حبس و 2500 پوند جزای نقدی است البته اگر ارزش اموال مورد آسیب از 500 پوند بیشتر باشد ، متهم می تواند از حکم صادره نزد هیات منصفه شکایت کند اما اگر با حکم مشابهی مواجه شد ممکن است حداکثر تا شش ماه حبس و 5000 پوند به عنوان جزای نقدی محکوم شود.هنگامی که ارزش اموال مورد آسیب نامشخص باشد ، دادگاه ممکن است توصیفاتی برای تعیین ارزش کالا داشته باشد و همچنین می تواند به متهم ، اختیار محاکمه جزئی را بدهد که با مجازات حداقلی همراه می باشد.ماده چهارم این قانون مقرر می دارد که جرایم مندرج در بند دو و سه قابل مجازات تا حداکثر حبس ابد هستند و سایر جرایم نیز حداکثر تا 10 سال حبس می باشند.
در انگلستان محاکم از طریق ماده 130 تا 133 قانون قدرت و نفوذ محاکم کیفری مصوب سال 2000 اختیار دارند که پرداخت جزای نقدی را توسط متهم محکوم شده ، حکم دهند و حداقل آن 5000 هزار پوند است که در دادگاه Magistrate قابل اِعمال می باشد و در دادگاه سلطنتی Crown Court این مبلغ نامحدود است.

عمری خواستم همه بفهمنــــد***افسوس که همه خندیدند...!!!!
«چارلی چاپلین»
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر حق شادکام 0 275 01-23-2014 04:48 PM
آخرین ارسال: شادکام
  جرم انگاری انتقال ایدز در اروپا - حقوق ایران و فرانسه Navaie 1 835 09-15-2013 04:18 PM
آخرین ارسال: ehssanpour
  نظریه ی عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ای homayeshiraz 0 336 09-09-2013 03:25 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  تحليلي از تعليق در انحلال عقد در فقه اماميه و حقوق فرانسه homayeshiraz 0 415 09-07-2013 11:47 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  بررسی تطبیقی تابعیت اصلی در حقوق ایران و فرانسه homayeshiraz 0 565 08-30-2013 10:35 AM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  حق انتفاع از سهام و سهم الشرکه در حقوق فرانسه شادکام 0 273 08-21-2013 08:32 PM
آخرین ارسال: شادکام
  بررسی عنصرروانی قتل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق مصر شادکام 0 485 08-21-2013 08:26 PM
آخرین ارسال: شادکام
  ابراء در حقوق ايران و انگليس homayeshiraz 0 440 08-19-2013 10:36 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  مطالعه تطبیقی قابليت استناد قراردادها در حقوق ايران با نگاهی بر حقوق انگلیس شادکام 0 515 06-21-2013 11:31 PM
آخرین ارسال: شادکام
  حال شدن دین مسؤولان اسناد تجاری در اثر ورشکستگی برخی مسؤولان در حقوق ایران و آمریکا homayeshiraz 0 517 05-01-2013 12:10 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان