سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





جنبه های فقهی پول
زمان کنونی: 04-18-2014, 01:41 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Navaie
آخرین ارسال: Navaie
پاسخ 1
بازدید: 695

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
جنبه های فقهی پول
11-02-2011, 11:27 PM
ارسال: #1
جنبه های فقهی پول
چکیده:

در قرون پیشین، پول رایج. سکه های طلا و نقره بود. در روایات و دیدگاه فقهای اسلام نیز همین گونه پولها، موضوع بحث و فتوا بوده است. امروزه پول اعتباری جایگزین سکه های مزبور شده، هم موضوع پول تحول یافته و هم احکام فقهی پول دستخوش تغییر گردیده است.

در این مقاله، انواع پول توضیح داده شده و احکام آن، از قبیل: مالیت پول، خرید وفروش پول، زکات پول، کنز پول بحث پول گردیده و دیدگاه فقها دربارة آن مطرح شده است.

پول

»پول، زر و سیم یا فلز دیگر مسکوک رایج و توسعاً »بانک نُت « و »اسکناس« را گویند« (دهخدا، واژه پول). »قدما به جای پول، سیم، زر، درم، درم و دینار، درهم و دینار گفتندی، و گاه وجه و تنخواه و نقد و فلوس و مسکوک و آقچه و عین و نقدینه و فلس و پْل« (دهخدا، واژه پول).

دینار و درهم:

دینار از کلمه یونانی»دناریوس« (Denarios) می باشد، که یک سکه قدیمی فرانسه به نام »دنیه« (Denier) نیز بوده است.

درهم یا درم، از کلمه یونانی»دراخمه« (Deraxme) می باشد. معنای لفظی آن را در یونانی، یک مشت پر با یک چنگ پر باد کرده اند. شک نیست که دینار و درهم در زبان عرب، از کلمات دخیله است و معرب از فارسی نیست (قدیری اصلی، 1376، ص 48؛ دهخدا، واژه درهم).

»اسکناس (Eskenas)، نوعی کاغذ بهادار، که بهای وی بر روی آن نوشته شده و برای خرید و فروش به کار می رود؛ پول کاغذی« (معین، واژه اسکناس).

پول در اصطلاح فقهی

هر چیزی که بهای کالاها یا خدمات قرار گیرد، ثمن(پول) شمرده می شود. در کتب فقهی معاملة پول با پول، بیع صرف یا بیع الاثمان نامیده شده است( شهید ثانی،1309ق، ج 1، ص 353). صرف ، عبارت است از بیع ثمنها( قیمتها و پولها) در برابر یکدیگر(علامه حلی، ج 1، ص 171).

صرف، بیع ثمنها (طلا و نقره) به ثمنها است(سبزواری، ص 99). اگر درمعاملات، یک طرف آن طلا یا نقره و طرف دیگر غیر از طلا و نقره باشد، طلا و نقره ثمن(پول) محسوب می شود. از شهید نقل شده است که طلا و نقره هر دو ثمن(پول)اند، اگرچه آنها در برابر عوضی قرار گیرند. پس اگر دیناری به حیوانی فروخته شود، فروشنده خیار(حیوان) دارد(نجفی، 1981 م، ج 24، ص 3).

اوراق مالی(اسکناس)، عبارت است از چیزی که مرجع معتبر یا قانونی، مالیت و ارزشی را به عنوان قدرت خرید در آن اعتبار کند(رهنمون، ش7، ص 60).

پول، چیزی است که بیانگر و حافظ ارزش مبادله ای خالص باشد، یا چیزی است که ارزش مصرفی آن، در ارزش مبادله ای آن است(دفتر همکاری حوزه و دانشگاه1، 1374، ص 15).

پول در قرآن

در قرآن، واژه های »مال« و »اموال« در موارد زیادی به کار رفته است، که شامل انواع مختلف مال و از جمله پول می شود. ولی واژه هایی که در موارد معدودی به عنوان »پول« به کار رفته، عبارت است از: ذهب، فضه، درهم، دینار، وَرق و بضاعه که به آوردن آیات قرآن می پردازیم.

1.« وَالّذینَ یَکنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَلیم» (توبه/34)(آنان که طلاو نقره بیند و زند(کنز کنند) و در راه خدا انفاق نکنند، پس آنان را به عذاب دردناک وعده بده). مقصود از ذهب و فضه در این آیه، پولهای فلزی طلا و نقره است. در آیات دیگر نیز ذهب و فضه به کار رفته است، که شاید به این معنا نباشد.

2.« وَ مِنْهُمْ منْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدینارٍ لا یُؤدِّهِ اِلَیْکَ اِلاّ ما دُمتَ عَلَیْهِ قائِماً» (آل عمران / 75)(بعضی از آنان [اهل کتاب] کسی است که اگر او را بر دیناری امین شماری، به تو باز نگرداند، مگر همواره بر سر او بایستی).

3. «وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَة» (یوسف / 20) و او([یوسف]را به بهایی ناچیز، درهمی چند فروختند).

4. «فَابْعَثُوا اَحَدَکُمْ بِوَرَقِکُمْ هذِهِ الِیَ الْمَدینَةِ، فَلْیَنْظُرْ اَیُّها اَزْکی طَعاماً» (کهف / 19)([یکی از اصحاب کهف به دیگران گفت:] یکی از خود را با «وَرِقتان» [درهمهایتان] به شهر فرستید، تا ببیند کدامیک طعامی نیکو دارند).

طبرسی ورق را به دراهم معنا کرده است(طبرسی، 1408ق، ج 5-6، ص 706).

5. «و قالَ لِفِتْیانِهِ اجْعَلُوا بِضاعَتَهُمْ فی رِحالِهِمْ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَها...» (یوسف / 62)(و [یوسف] به غلامان خود گفت: متاعشان(بهای کالای خریداری شده) را در بار آنان قرار دهید، باشد که این احسان را پاس بدارند...).

6. «وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ اِلَیْهِمْ، قالُوا یا اَبانا ما نَبْغِی هذه بضاعتنا ردّت الینا»(یوسف / 65)(و چون متاع خویش گشودند، دیدند بهای آنان نیز بازگردانده شده است. گفتند: ای پدر ما! دیگر چه می خواهیم؟ این بضاعت ما(بهای کالا) است که به ما بازگردانده شده است).

7. «فَلَمّا دَخَلُوا عَلَیْهِ قالُوا یا اَیُّهَا الْعَزیزُ مَسَّنا وَ اَهْلَنَا الضُّرُ وَ جِئْنا بِبِضاعَة مُزْجاةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْکَیْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنا ...» (یوسف / 88) (پس چو.ن بر یوسف وارد شدند، گفتند: ای عزیز! ما و اهل ما را تنگنا فرا گرفته است و بهایی اندک آورده ایم، پس پیمانه برای ما کامل کن و بر ما صدقه بده ...).

در توضیح آیة: «اجعلوا بضاعتهم» آمده است که حضرت یوسفu دستور داد تا بهای گندم آنان را و آنچه آورده بودند، در ظرفهای آنان قرار دهند. و گفته شده است که بضاعت آنان، کفش و پوست دباغی شده بود. و گفته شده است که نقره (درهم) بود (طبرسی، 1408 ق، ج 5، ص 375).

در تفسیر جلالین آمده است که آنچه به عنوان بهای جنس آورده بودند، دراهم بود (سیوطی و محلی، ص 312).

پول در روایات

در روایات بسیار ی سخن از طلا و نقره مسکوک به عنوان »دینار« و »درهم« ، برای تعیین مقدار نصاب برای زکات و وجوب ادای آن آمده است(حر عاملی، 1391 ق، ج 6، ص92 118) از جمله ، در روایاتی حداقل نصاب پول نقره را 200 درهم، و معادل ارزش آن از طلا 20 مثقال تعیین شده است(حر عاملی، 1391 ق، ج 6 ص 92، حدیث1). در روایتی، اصل مال درهم اعلام شده، آمده است:» هرچه از درهمها از طل یا سایر کالاها، اموالی هستند که در زکات و دیات به درهم باز می گردند « ( حر عاملی، 1391ق، ج 6 ، ص 93، حدیث3). و چون در عصر پیامبر® هر دینار برابر 10 درهم بود، حداقل نصاب طلا برای زکات، 20 دینار اعلام گردید(حر عاملی، 1391 ق، ص 93، احادیث 46). در روایتی نیز از دینار و درهم، به نیکی یاد شده است. براساس آن، از امام باقر (ع)از درهمها، دینارها و آنچه دربارة آنها بر مردم است، پرسیده شد. فرمودند (مجلسی،1403 ق، ج 93، ص 15، حدیث 30):

«آنها [دینارها و درهمها] مهرهای خداوند در زمین او هستند. خداوند آنها را موجب صحت خلق خویش قرار داد. به وسیلة آنها، شئون مردم و خواستهایشان مستقیم و برپا می گردد. پس، کسی که از این پوله بسیار داشته باشد، به حق خدا در مورد آنها قیام کند و زکات آنها را بدهد، او کسی است که این پولها برای او پاکیزه و خالص شده است. وهر کسی از آنها بسیارداشته باشد و بخل ورزد، حق خدا در آن را نپردازد و از آنها ظروف طلا و نقره بسازد، او کسی است که وعدة عذاب الهی در کتابش برای او سزاوار است.

خداوند فرموده است: » روزی که بر این سکه های طلا و نقره در آتش دوزخ حرارت داده شود و به پیشانی و پهلوها و پشت آنان داغ نهاده شود و گویند: این است آنچه برای خویش کنز کرده اید، پس بچشید آنچه را کنز می کردید«.

در روایتی دیگر از رسول خدا® نقل شده است که فرمودند(کلینی، 1401 ق، ج 3، ص270):

»ملعون است، ملعون است کسی که دینار و درهم را بپرستد«.

همچنین، از آن جضرت نقل شده است(کلینی، 1401ق، ج 2، ص 316):

«دینار و درهم اقوام پیش از شما را هلاک ساختند، و آن دو شما را نیز هلاک می کنند. «

انواع پول و احکام فقهی آن

پول را می توان در چهار نوع طبقه بندی کرد:

1. پول طلا و نقره

2. پول کاغذی جانشین، که نمایندة مقداری از طلا یا نقره موجود در خزانة صادرکنندة پول کاغذی است.

3. پول کاغذی با تعهد، که نشاندهندة تعهد دستگاه صادرکنندة پول برای تبدیل به طلا در هنگام تقاضاست.

4. پول کاغذی بدون تعهد

با توجه به اینکه نوع دوم و سوم در یک مقطع تاریخی محدودی رواج داشته اند، ابتدا توضیح مختصری دربارة آنها داده می شود. سپس با تفصیل بیشتری، دو نوع اول و چهارم بیان می گردد؛ زیرا نوع اول، پول طلا و نقره، در منابع روایی و فقهی به صورت گسترده مطرح شده، و قرنهای متمادی از صدر اسلام تا اوایل قرن گذشته در میان مسلمانان رواج داشته است؛ و نوع اخیر، پول اعتباری بدون تعهد، پول رایج کنونی همة کشورهای جهان است.

1.پول کاغذی نمایندة طلا

درصورتی که پول کاغذی نمایندة مقداری طلا باشد و صرفاً حواله به شمار آید، در معامله پولها با یکدیگر باید مقدار طلایی که یک سند نشاندهندة آن است و فروخته می شود، برابر باشد با مقدار طلایی که سند پول خریداری شده نمایندة آن است. و هر دو پول کاغذی، در مجلس معامله، مبادله شوند(صدر، 1398ق، ص 149).

2. پول کاغذی دارای تعهد

این نوع پول را می توان به دو گونه ترسیم کرد:

یکی، پولی که ناشر آن تعهد می کند به هنگام تقاضا، معادل ارزش آن طلا بدهد. این کار، نوعی التزام از سوی ناشر اسکناس است که موجب می شود اسکناس مزبور در جامعه ارزش مالی پیدا کند؛ به حساب اینکه مردم، به دستگاه ناشر اسکناس و وفای به عهد آن اعتماد پیدا کرده اند.

نوع دیگر از تعهد، به این است که عهدة دستگاه ناشر اسکناس به ارزش طلای تعیین شده در پول کاغذیی مشغول می گردد، و ورقة انتشار یافته فقط سند نشاندهندة بدهی مزبور است و برای اسکناس، ارزشی جدا از سند شناخته نمی شود.

براساس تعریف نخست از تعهد، در واقع معامله بین خود پولهای کاغذی صورت می گیرد، و اگر با این پول کالایی خریداری می شود، پول کاغذی بهای کالای مزبور شناخته می شود؛ نه بدهی، که بر عهدة ناشر اسکناس دارد. البته، آنچه موجب شده است تا این کاغذ ارزش مالی داشته باشد، اعتماد مردم به تعهد بانک ناشر برای تبدیل اسکناس به طلا در هنگام تقاضاست. دراین صورت، شرط برابری ارزش طلای دو اسکناس در مبادله و نیز مبادلة دو اسکناس به هنگام معامله، ساقط است.

اما بر اساس تعریف دوم، در واقع معاملات با پول کاغذی انجام می گیرد، بلکه معاملات ب بدهی که بر عهدة ناشر اسکناس است صورت می گیرد، و این اوراق سند آن بدهی محسوب می گردند. در این صورت، در معاملات پولی باید برابری ارزش طلای دو اسکناس در مبادله و نیز مبادلة دو اسکناس به هنگام معامله، ساقط است.

اما براساس تعریف دوم، در واقع معاملات با پول کاغذی انجام نمی گیرد، بلکه معاملات با بدهی که بر عهدة ناشر اسکناس است صورت می گیرد، و این اوراق سند آن بدهی محسوب می گردند. در این صورت، در معاملات پولی باید برابری ارزش طلای پشتوانه در دو اسکناس مزبور احراز شود(صدر، 1398 ق، ص 149 151).

3. پول طلا و نقره

در این عنوان از مالیت، خرید و فروش، زکات، قرض و کنز پول طلا و نقره بحث می کنیم.

13. مالیت پول طلا و نقره

مالیت هر شیء، به این است که:

اولاً، نیازی از نیازهای عقلایی بشر را تأمین کند و منفعت عقلایی داشته باشد.

ثانیاً، به حدی وفور نداشته باشد که به صورت رایگان در دسترس همه قرار گیرد، بلکه ندرت نسبی داشته باشد.

ثالثاً، شرع مقدس مالیت یا آثار مالیت آن را ساقط نکرده باشد(عبداللهی، 1371، صص 78)

با توجه به تعریف فوق، از نظر فقهی پولهای حقیقی (کالایی و فلزی ) همچون طلا و نقره مال به شمار می روند و همة احکام فقهی مال در مورد آنها جاری است؛ زیرا هم به حساب فلز قیمتی دارای منفعت عقلایی اند، هم از ندرت نسبی برخوردارند و هم شرع مقدس آثار مالیت برآنها مترتب کرده است.

11 3. پول، مال مثلی یا قیمی

در تعریف مال مثلی، اختلاف است(شیخ انصاری، 1375، ص105):

» نظر مشهور فقهی این است که مال مثلی، آن است که اجزای آن از حیث قیمت برابر باشند. ومقصود از اجزای یک مال، آن چیزی است که اسم حقیقت آن مال بر آن نیز صدق کند. و مقصود از برابری اجزاء از حیث قیمت، برابری آنها به طور نسبی است؛ به این معنا که قیمت هر جزء نسبت به قیمت جزء دیگر، همانند نسبت خود دو جزء از نظر مقدار باشد. در توضیح آن گفته شده که هر مقدار آن که برابر قیمتی است، نصف آن مقدار، برابر نصف قیمت مزبور باشد. «

در تعریف دیگری آمده است(شیخ انصاری، 1375، ص 106):

»مال مثلی آن است که اجزای آن مماثل، و صفات آن به هم نزدیک باشند. «

ودر تعریف سومی گفته شده است (شیخ انصاری، 1375،ص 106):

» مثلی آن مالی است که اجزای آن در حقیقت، نوعی برابر باشند. «

نکتة مهم این است که (شیخ انصاری، 1375، ص 106) :

» برای لفظ مثلی، حقیقت شرعی یا متشرعی وجود ندارد. و معنای لغوی آن نیز مراد نیست، زیرا از نظر لغت مثل، همان مماثل و مشابه است. اگر مقصود مماثلت از همه جهات باشد، مصداق ندارد. و اگر مقصود مماثلت از بعضی جهات باشد، مماثل حقیقی نیست... بنابراین، هرچه که به اتفاق فقهای اجماع کننده مثلی باشد، ضمان آن به مثل است به دلیل اجماع. «

معروف و مشهور در میان فقهای ما این است که پول، از مقوله، مثلیات است( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، 1375،ص 26) . مثلی بودن پولهای طلا و نقره از نظر فقها، امری روشن است. در بحث بعد اقوال آنان، این مطلب را ضمناً نشان می دهد.

23. خرید و فروش پول طلا و نقره

این گونه پولها در دایرة احکام شرعی معامله با طلا و نقره قرار می گیرند، که نزد مشهور فقها دارای دو شرط است:

اول، مقدار کالا و بهای آن در هنگام مبادلة طلا با طلا و نقره با نقره ؛ باید برابر باشد؛ به طوری که اگر یکی از دو طرف معامله افزون بر دیگری باشد، ربا و حرام است. اما اگر ثمن و مثمن از نظر جنس متفاوت باشند یعنی یکی طلا و دیگری نقره باشد تفاوت مقدار آنها مانعی ندارد.

دوم، معامله باید در هنگام پایان عقد پایان یابد؛ یعنی مبادله و دست بدست شدن دو جنس بین فروشنده و خریدار، در مجلس معامله صورت گیرد. و اگر دو طرف معامله بدون انجام دادن مبادلة، وجوه از هم جدا شوند، معامله باطل است. این شرط را فقها در معاملة طلا با طلا، نقره با نقره و نیز طلا با نقره معتبر می دانند(صدر، 1398 ق، ص 147).

شهید سید محمد باقر صدر شرط دوم را فقط در معاملة طلا با نقره ضروری می داند، اما در معاملة طلا با طلا و نقره با نقره، این شرط ر معتبر نمی داند(صدر، 1398 ق، ص 148).

هر چه با پیمانه یا وزن معامله می شود، در صورتی که جنس دو طرف معامله یکی باشد و نقد یا نسیه معامله شود، تفاوت مقدار دو شیء مورد مبادله جایز نیست؛ مانند فروش درهم به درهم با اضافه، و فروش دینار به دینار با اضافه( طوسی، ص 376). نیز، فروش یک درهم با دو درهم، نه به صورت نقد و نه به صورت نسیه، جایز نیست. و فروش یک درهم به یک درهم به صورت نسیه جایز نیست، ولی به صورت نقد اشکالی ندارد، همچنین فروش یک دینار به دو دینار، چه نقد و چه نسیه، و فروش یک دینار به یک دینار به صورت نسیه جایز نیست، ولی فروش نقد آن بدون اشکال است. و فروش دینار به چند درهم نقد جایز است، اما به صورت نسیه جایز نیست(صدر، 1398 ق، ص 380).

ابن حمزه گفته است که اگر معاملة صرف( پولهای طلا و نقره) باشد، رعایت سه شرط لازم است:

یکی، داد و ستد نقدی،

دوم، مبادله پیش از جدا شدن دو طرف از هم

سوم، برابری دو عوض در مقدار در صورتی که از جنس واحد باشند؛ اگرچه صفات آنها با هم متفاوت باشد(ابن حمزه، ص 704؛ محقق حلی، 1403ق، صص 332333؛ علامه حلی، ص 171؛ سبزواری، ص 99).

33. زکات پول طلا و نقره

در روایات و فتاوای فقهی، از پول طلا و نقره به«دینار» و «درهم» نام برده شده است. دینار از نظر وزن، برابر یک مثقال شرعی و سه چهارم مثقال زرگری است(طباطبائی یزدی، 1400 ق، ص 414).

درهم، مسکوک نقره را گویند. هر درهم 12 نخود و سه پنجم نخود است. درهم شش دانقی ر درهم شرعی، درهم اسلامی و درهم مشهور گفته اند. حساب درهم شرعی به خردل، 72 حبّه است(جعفری لنگرودی، 1377، صص287288)

زکات پول طلا و نقره با سه شرط واجب است:

اول، به حد نصاب برسد. اولین نصاب در پول طلا، 20 مثقال است و کمتر از آن زکات ندارد. زکات نصاب اول، نیم دینار(یک چهلم) است. نصاب دوم، 24 مثقال است. و زکات آن، نیم دینار و یک درهم دینار است. و در هر چهار مثقال اضافی، یک درهم دینار زکات واجب است تا به 40 دینار برسد که زکات آن، یک مثقال است. و ما بین دو نصاب، زکات ندارد.

اولین نصاب پول نقره، 200 درهم است. و در کمتر از آن، زکات واجب نیست. زکات نصاب اول، پنج درهم(یک چهلم) است. و هر 40 درهم اضافی، یک درهم زکات دارد. و ما بین دو نصاب، مشمول زکات نمی گردد(محقق اردبیلی، 1405 ق، ج 4، صص 8889).

دوم، به نقش سکة معامله مسکوک باشد. یعنی، اگرچه در بعضی زمانها و مکانها به عنوان پول رواج داشته باشد ولی اگر مسکوکها را به صورت زیور درآورند، زکات آن واجب نیست(امام خمینی، ج 1، ص 323).

سوم، با ورود در ماه دوازدهم از مالکیت مالک نسبت به آن، در حالی که در طول مدت شرایط زکات را داشته باشد از جمله مقدار نصاب یک سال از آن بگذرد، پس اگر در بین سال از نصاب کمتر شود، وجوب زکات ساقط است(طباطبائی حکیم، 1390 ق، ج 9، صص123124).

تا زمانی که حد نصاب پول طلا و نقره باقی است، با وجود دیگر شرایط، زکات آن در هر سال واجب است، تا جایی که مقدار پول از حد نصاب کمتر شود( دفتر همکاری حوزه و دانشگاه(الف)، 1374، ص 67).

در سیاست مالی اسلام، قرار دادن زکات بر نقدین (پول طلا و نقره) در صورتی که یک سال کنار نهاده شود، موجب تشویق بر به کارگیری سرمایه و جلوگیری از راکد نهادن آن است(دفترهمکاری حوزه و دانشگاه(ب)، 1371، ص 207).

43. قرض پول طلا و نقره

در ذهن، شرط بازگرداندن مبلغی بیش از مقدار قرض داده شده، جایز نیست، چه به صورت صراحت شرط کند، و چه در ذهن دو طرف قرض باشد، به گونه ای که قرض مبتنی بر آن واقع شود. و این، همان ربای قرضی حرامی است که در روایات بشدت مردود شمرده شده است. و فرقی ندارد که زیادی مورد نظر، مال عینی باشد، مثل اینکه 10 درهم، در برابر 12 درهم قرض بدهد؛ یا انجام کاری را بر عهدة قرض گیرنده شرط کند، مثلاً لباسی برای قرض دهنده بدوزد؛ یا شرط کند منفعت مال قرض گیرنده به قرض دهنده برسد؛ یا انتفاعی را شرط کند، مانند استفاده از مالِ گروی که دراختیار قرض دهنده قرارداده است؛ یا بازگرداندن قرض را با در نظر گرفتن وصفی شرط کند، مثل اینکه درهمهای نقرة شکسته را قرض بدهد، به شرط آنکه درهم صحیح و سالم بازگرداند(امام خمینی، ج 1، صص 653654).

مال قرض گرفته شده اگر مثلی باشد مانند درهم و دینار، وفای به آن به این است که همانند آن در صفات از همان جنس بازگردانده شود؛ چه نرخ آن تغییر نکرده باشد، و چه ترقی یا تنزل کرده باشد. این گونه وفای قرض، بر رضایت طرفین متوقف نیست. بنابراین، قرض دهنده همان مقدار از قرض گیرنده مطالبه می کند، و او حق ندارد از پرداخت آن امتناع کند؛ اگرچه نرخ آن نسبت به نرخ زمان دریافت، بسیار بالا رفته باشد. و نیز قرض گیرنده حق دارد همان مقدار را پرداخت کند، و قرض دهنده نمی تواند از پذیرش آن امتناع کند؛ اگرچه نرخ آن بسیار تنزل کرده باشد(امام خمینی، ج 1،ص 655).

درصورتی گرفتن اضافه بر مقدار قرض حرام است، که شرط شده باشد. اما بدون شرط اشکالی ندارد. بلکه، مستحب است قرض گیرنده، مقداری اضافه به قرض دهنده پرداخت کند. این کار، از مصادیق » حُسن القضاء» است. و بهترین مردم، کسی است که از همه بهتر قرض خود را پرداخت می کند(امام خمینی، ج 1، ص 654).

در روایتی از امام صادق(ع) نقل شده است (حر عاملی، 1391 ق، ج 13، ص 108):

«اگر درهمهایی قرض دادی، سپس بهتر از آن به تو داده شد، در صورتی که بین شما شرطی نبود، اشکال ندارد.»

53. کنز پول طلا و نقره

«کنز» به معنای گنج، مال قرار داده شده در خاک، گنج نهادن، جمع کردن و برگزیدن و در خاک کردن مال است(دهخدا واژة کنز).

درقرآن، کنز طلا و نقره به عنوان پول، نکوهش شده است:«و الّذینَ یَکْنِزونَ الذهَّبَ وَ الْفِضَّةَ...». در روایتی از امام رضا(ع) آمده است که چون این آیه نازل شد، پیامبر خدا® فرمودند(حر عاملی، 1391 ق، ج6، ص16):

«هر مالی که زکات آن داده شود کنز نیست؛ اگرچه زیر هفت زمین باشد. هر مالی که زکات آن داده نشود کنز است؛ اگرچه روی زمین باشد.»

در روایت دیگری از امام باقر(ع) نقل شده است که دربارة آیة کنز فرمودند(مجلسی، 1403 ق، ج 70، ص 138):

«خداوند کنز طلا و نقره را حرام کرد، و به انفاق آن در راه خدا دستور داد.»

درحدیثی از پیامبر اکرم® نقل شده است که فرمودند(نوری، 1408 ق،ج 7، ص 23):

«صاحب کنزی نیست که زکات خود را نداده باشد، مگر آنکه روز قیامت کنز او را آورده می شود و به وسیلة آن پهلو و پشت او داغ نهاده می شود.»

در مفهوم کنز، نگهداری و ذخیره سازی مال کنز شده و جلوگیری از گردش آن در انواع معاملات بین مردم، ممانعت از رشد نیکوی مال و گسترش بهره مندی از آن در جامعه به اینکه یکی به گرفتن، دیگر به پرداختن و سومی به کار کردن آن استفاده ببرند، نهفته شده است. در گذشته، پیش از پیدایش بانکها و مؤسسات مالی عمومی، از روشهای مرسوم این بود که برای پنهان ساختن مال و جلوگیری از دستبرد آن، اموال را در زمین دفن می کردند ... آیه، کنزکنندگان را به عذاب سخت، شدیداً تهدید می کند. البته، آیه مزبور کنز را به انفاق نکردن در راه خدا تفسیر می کند، به این معنا که کنز مورد خشم الهی، کنزی است که مستلزم خودداری از انفاق در راه خدا باشد. بنابراین، آیة کنز به کنزی توجه دارد که صاحب آن از اتفاق در حقوق مالی واجب امتناع می کند؛ نه به معنای زکات واجب فقط، بلکه علاوه بر آن، شامل هر نیازی ضروری جامعة دینی مانند جهاد، حفظ نفوس مردم از هلاکت و مانند آن نیز می شود(طباطبائی1394 ق، ج 9،ص 260261).

4. پول اعتباری(پول کاغذی بدون تعهد برای تبدیل به طلا)

در این نوع پول آنچه برای معاملات اعتبار یافته، خود این اوراق مخصوص است؛ نه پشتوانة طلا و نقره یا هر چیز دیگری، که به عنوان پشتوانة اعتباری این اوراق معرفی می شود. بر این اساس، معامله با خود این اوراق صورت می گیرد.

امروزه، پول الکترونیک نیز از مصادیق پول اعتباری است و همان احکام را دارد.

14 مالیت پول اعتباری

نظر مشهور فقهی این است که پول اعتباری، دارای مالیت است. در اینجا، به بیان پاره ای از دیدگاههای فقهی می پردازیم:

1-1-4. اوراق نقدی مانند اسکناس، دینار و دلار، دارای مالیت اعتباری است. این گونه اوراق همانند دینار و درهم مسکوک از طلا و نقره، پول به شمار می روند، پرداخت آنها به طلبکار ذمه بدهکار را مبرا می سازد، و در تلف و اتلاف آنها مانند سایر اموال ضمان پدید می آید(امام خمینی، ج 2،ص 613).

2-1-4. همة پولهای کاغذی از قبیل: دینارهای عراقی، لیره های انگلیسی، دلارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی، مالیت دارند، زیرا از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود، قیمتی معین شده که در تمام کشور مورد قبول و رایج است. بدین جهت، این پولها مالیت پیدا می کنند. و هر موقعی که کشورها بخواهند، از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند(خویی(الف)، ص 497).

3-1-4. قابلیت پول برای اینکه به وسیلة آن اموال دیگر کسب شود، صفتی است که موجب ارزش پول شده است، درست است که ارزش بالذات برای بدل است، ولی وجود همین استعدادِ تبدیل در پول، موجب ارزش پول است. یعنی، صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می شود؛ همان طوری که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع می شود. و همین استعداد و ارزش آن، ملاک مالیت پول و بذر است(مطهری، 1364، ص 177).

4-1-4.پول نیز بی تردید در واقع و نزد مردم، مال به شمار می آید؛ هر چند به گونة برگه های اعتباری باشد، زیرا مال جز آن چیزی که عرف و عقلا خواستارش باشند و در برابر آن، مال دیگری می پردازند، معنا و مفهومی ندارد. و چنین چیزی بر پول اعتباری تا آنگاه که اعتبار و رواج دارد، صادق است(فقه اهل بیت،1374، ش2، ص 59).

5-1-4. این اوراق(پولهای اعتباری) بر اساس آنکه قدرت قانونی پشتوانة آنهاست و معاملات با آن جریان دارد، بهای اشیاء و سرمایه محسوب می شوند؛ به وسیلة آنها خرید و فروش و معاملات در درون هر کشور انجام می گیرد؛ دستمزدها، حقوق و پرداختها و غیر آن با این پولها صورت می گیرد؛ و به مقداری که انسان از این پولها دارد، ثروت او محاسبه می گردد. این پولها قدرت طلا و نقره را در رفع نیازمندیها، تسهیل مبادلات و تحقق درآمدها و سودها دارد. پس، این پولها به این اعتبار، امول رشد یابنده یا قابل رشدند، و شأن آنها همانند شأن طلا و نقره است (قرضاوی، 1413 ق، ج 1، ص 273).

6-1-4. اسکناس، عبارت است از چیزی که در آن، توسط مرجعی معتبر و قانونگذار، به نحو قدرت خرید، اعتبار مالیت و ارزش شده است. بنابراین، از ویژگیهای مهم اسکناس، مالیت و ارزش داشتن آن می باشد (رهنمون، 1372، ش 6، ص 108).

7-1-4. بهترین تعبیر برای پول در این سطح عمومی، بحث «حوالة انبار» است که در هر انباری آن را می پذیرند و در برابرش مقداری کار انباشته یا کار زنده تحویل می دهند (حسینی بهشتی، ص 93)

2-4. پول اعتباری، مال مثلی یا قیمی؟

دربارة پولهای اعتباری که ارزش و قدرت خرید آنها در طول زمان عرفاً ثابت شمرده می شود، نظر مشهور فقهی این است که این گونه پولها مانند پولهای طلا و نقره مال مثلی محسوب می شوند. ولی دربارة پولهای اعتباری که ارزش و قدرت خرید آنها در طی زمان بسرعت کاهش می یابد، دیدگاههای مختلف ارائه شده است. بعضی از فقها این گونه پولها را نیز مثلی دانسته اند. برخی دیگر، آنها را مال قیمی شمرده اند. برخی نیز پول اعتباری را مال مثلی اعتباری که اثر متفاوتی با مال مثلی حقیقی در جبران تورم دارد، دانسته اند. در اینجا، به نقل دیدگاههای مزبور می پردازیم.

1-2-4. اگر به زیدی پول معینی را قرض بدهد یا چیزی را در برابر پول خاصی – مثلاً لیره – به مدت معلومی. به او بفروشد و نرخ آن پول هنگام سررسید نسبت به روزی که قرض داده است زیاد یا کم شود، قرض دهنده و فروشنده به مقدار همان پول حق دارد و به زیاده و کم نرخ آن توجه نمی شود (امام خمینی، ج 1، ص 543).

2-2-4. درسؤالی که از آیت الله فاضل لنکرانی درباره ارزش و قدرت خرید اسکناس پرسیده شد، ایشان چنین مطالبی را بیان کرد(فاضل لنکرانی، 1375، ص 322):

«سؤال: درحال حاضرکه ارزش و قدرت اسکناس هر روز کمتر می شود، نظر خود را در مورد کیفیت ادای دین یا «مضمون به» بیان بفرمایید.»

جواب: در مواردی که ذمّة شخص به مثلی مشغول شده، همان مثل را مدیون و ضامن است. و در مواردی که قیمی به ذمّه تعلق گرفته، قیمت را ضامن است. و کم و زیاد شدن قدرت خرید یا گران و ارزان شدن، مغیّر تکلیف و ذمّه نمی شود.»

همچنین، ایشان در سؤال دیگری در این باره، تأکید کرد(فاضل لنکرانی، 1375، صص 323-324):

«سؤال: کسی که از دیگری مبلغی اسکناس یا چک به قرض الحسنه می گیرد و پس از دو سال که عین همان اسکناس را پس می دهد، در حدود 30 درصد قدرت خرید را از دست می دهد. حال اگر داین و مدیون دراول قرض الحسنه شرط کنند که مدیون در بازپرداخت دین، مبلغی را ادا کند که قدرت خریدی معادل مبلغ فعلی قرض الحسنه داشته باشد، آیا چنین قراردادی شرعاً مجاز و قابل اجراست؟

جواب: شرط مذکور نافذ نیست. و همان مبلغی را که قرض گرفته، ضامن است و قدرت خرید پول در این مسئله اثر ندارد.»

سؤال: با توجه به اینکه ارزش پول در حال کاهش می باشد، آیا می توان خسارت تأخیر تأدیه را گرفت؟

جواب: به نظر این جانب پولهای فعلی مثلی است، و اخذ تفاوت قیمت به عنوان خسارت مشروع نیست.»

3-2-4. به نظر آیت ا... رضوانی، تورم به عهدة بدهکار نیست، و فقط بدهکارِ همان مبلغی است که قرض گرفته است. و با قرارداد هم ولو در ضمن خارج لازم باشد، نمی توان آن را شرعی کرد(رهنمون، 1372، ش6، ص 90).

4-2-4. تعدادی از فقهای اهل سنت در انجمن علمی که در تاریخ 27 شعبان تا اول رمضان 1407 ق(25 تا 28 آوریل 1987 م) در بانک اسلامی توسعة جده برای بررسی رابطة حقوق و تعهدات آتی با تغییر نرخها برگزار شد، بیانیه ای صادر کردند که بندهای 3 و7 آن به قرار ذیل است(رفیق المصری، 1410 ق، صص83-84):

«پیوند زدن دیونی که بر ذمة ثابت است – منشأ آن هر چه باشد – به سطح نرخها جایز نیست؛ به اینکه دو طرف عقد، در قرارداد موجب ذین – مانند بیع، قرض و غیر آنها – شرط کنند پولی را که بیع یا قرض به وسیلة آن انجام گرفته، به کالا(یا مجموعه ای از کالاها) یا به پول معین دیگر(یا مجموعه ای از پولها) مرتبط کنند، به گونه ای که بدهکار ملتزم شود که برای طلبکار قیمت آن کالا یا پول را به هنگام سر رسید به جای پولی که بیع و قرض به وسیلة آن واقع شده است، بپردازد.

- کاهش و افزایش ارزش پولهای کاغذی، تأثیر در وجوب وفا به مقداری که التزام به آن پدید آمده است را ندارد، چه این کاهش و افزایش کم باشد، و چه زیاد، مگر کاهش ارزش پول به حدی برسد که پول کاغذی مالیت و ارزش خود را از دست بدهد. در این صورت، واجب است قیمت آن پرداخت گردد، زیرا در این صورت در حکم پول ساقط شده است.»

5-2-4. به نظر آیت ا... محمدی گیلانی، در باب اشتغال ذمه به پول(کالای واسطه در تسهیل مبادلات)، بعید به نظر نمی رسد که ارزش پولی پول – یعنی قدرت خرید پول - مورد ضمان باشد. و در سبب اشتغال، فرقی نیست که اسباب اختیاری باشد یا اسباب قهری(رهنمون، 1372، ش 6،ص 104).

6-2-4. به نظر آیت ا... سیدمحمد موسوی بجنوردی، حقیقت اسکناس، نتیجة صرف اعتبار مالیت نیست، بلکه نتیجة اعتبار ارزش و مالیت به نحو قدرت خرید می باشد... اسکناس حاکی از قدرت خرید است(رهنمون، 1372، ش 6، صص 110-111).

7-2-4. به نظر آیت ا... جعفر سبحانی، پول طلا و نقره، مثلی حقیقی و اسکناس مثلی، اعتباری است. تفاوت این دو، در جبران تورم در مواردی آشکار می گردد؛ به طوری که اگر کسی بدهکار طلا و نقره باشد، با پرداخت مثل آن ذمة او بریء می شود، اگر چه این نوع پول نسبت به کالاهای دیگر ترقی یا تنزل کند. این نوع تورم، برای بدهکار تکلیف آور نیست، زیرا و متاع و کالا چیزی در ذمه ندارد ولی اگر کسی مبلغی اسکناس را به دیگری قرض بدهد و شرط کند که ارزش معادل آن را به هنگام بازپرداخت تحویل دهد، بدهکار باید آن مقدار اسکناس را به او برگرداند که ارزش آن برابر با ارزش هنگام قرض دادن باشد، زیرا اسکناس حکم کالا را ندارد که ارزش ذاتی داشته باشد. و چون طلبکار شرط مماثلت از نظر ارزش را کرده است، تخلف از آن صحیح نیست. آری، در صورتی که شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده باشد، به مقدار اسکناسی که قرض داده است، بر عهدة قرض گیرنده حق دارد. و اگر بیش از آنچه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش بگیرد، ربا خواهد بود، زیرا مثل در این صورت خود اسکناس است، نه مالیت آن(رهنمون، 1372، ش6، صص91-93).

3-4. خرید و فروش پول اعتباری

1-3-4. در معاملات پولی بین این گونه پولها، شرط برابری ارزش دو طرف و نیز شرط دست به دست شدن پولها در هنگام معامله معتبر نیست(صدر، 1398 ق، ص 152)

2-3-4. اگر معامله بر روی اسکناس، منات و پولهای کاغذی که در زمان ما رایج است از یک سوی داد و ستد یا هر دو سو انجام گیرد، ظاهر آن است که احکام بیع صرف(خرید و فروش پول طلا و نقره) دربارة آن جاری نیست. ولی در صورتی که قصد معامله کنندگان فرار از ربا باشد، تفاضل در مبلغ آن جایز نیست. پس اگر کسی بخواهد در برابر ربح قرض بدهد و با فروش اوراق نقدی(پول کاغذی) به صورت کم و زیاد خود را از ربا برهاند، کار حرامی انجام داده و بیع او نیز باطل است(امام خمینی،ج 1، صص 539-540).

در اوراق نقدی(پول کاغذی)، ربای غیر قرضی جاری نیست. بنابراین تبدیل این گونه پولها به یکدیگر به زیاد و کم جایز است؛ چه پولهای مورد مبادله، پول یک کشور باشند یا خیر. فرقی نمی کند که پشتوانة پولها طلا و نقره باشد یا سایر مواد معدنی مانند سنگهای گرانبها و نفت. این در صورتی است که مقصود خرید و فروش، این گونه اوراق باشد، نه قرض، و گرنه جایز نیست(امام خمینی، ج 2، صص 613-614).

3-3-4. حکم معاملة صرف بر اوراق پولی مانند: دینار عراقی، نوت هندی، تومان ایرانی، دلار ، پوند و مانند آنها از اوراقی که در این زمانها به جای نقدین(پول طلا و نقره) به کار می روند، جاری نمی شود. پس فروش آنها به یکدیگر صحیح است؛ اگر چه مبادله پیش از جدا شدن معامله گران، تحقق نیابد(خویی(ب)، ج 2، ص 55).

اوراق پولی چون از موارد مکیل و موزون نیست، حکم ربا در مورد آن جاری نیست. بنابراین، تفاضل آنها در خرید و فروش جایز است. اما اگر معامله شخصی[1] نباشد، در صحت معامله امتیاز ثمن از مثمن ضروری است؛ مثل فروش دینار عراقیِ در ذمه به دینار کویتی یا ریال ایرانی. و جایز نیست فروش دینار عراقی به دینار عراقی در ذمه .آری، تنزیل اوراق مطلقاً اشکالی ندارد(خویی(ب)، ص 54).

4-4. زکات پول اعتباری

نظر مشهور فقهی شیعه این است که زکات بر پولهای اعتباری تعلق نمی گیرد، زیرا بر اساس روایات، پول طلا و نقره مشمول زکات است؛ نه طلا و نقره ای که پول نیست و نه پولی که طلا و نقره نیست.

1-4-4. به اوراق پولی، زکات تعلق نمی گیرد(امام خمینی، ج 2، ص 614).

2-4-4. این پولها زکات نیز ندارد(خویی(ب)، ج 2، ص 55).

3-4-4. بعضی از فقهای شافعیه فتوا داده اند که این پولها زکات ندارد، تا آنکه برابر ارزش آنها طلا یا نقره دریافت شود و بر آن یک سال بگذرد(قرضاوی، 1413 ق،ج 1، ص 271)

4-4-4. از شیخ علیش – مفتی مالکیه در مصر در عصر خود – دربارة حکم کاغذ(ورقی) که مهر سلطان بر روی آن است و مانند درهم و دینار با آن معامله می شود، استفتا شد. او فتوا داد که در آن زکات نیست(قرضاوی،1413 ق، ج 1،ص 271).

5-4-4. علمای اجتماع کننده در انجمن علمی بانک توسعة اسلامی، در بند 1 بیانیه آورده اند: پولهای کاغذی، جایگزین نقدین(درهم و دینار) در جریان ربا و وجوب زکات است(رفیق المصری،1410 ق، ص 83).

6-4-4. این پولها در هر کشور همان کاری را انجام می دهند، که پولهای معدنی(طلا و نقره) انجام داده اند. مهر ازدواج، قیمت و ارزش کالاها، اجرت کار، دیة قتل قرار می گیرند و پذیرفته می شوند. و اگر سرقت شوند، حد سرقت در مورد سارق آن جاری می گردد. آنها ذخیره می شوند و تملک می گردند. و مالک آنها به اندازه ای که از آنها دارد، ثروتمند به شمار می آید. معنای همة اینها این است که این پولهای کاغذی، همان وظایف نقود شرعی(طلا و نقره) و اهمیت آنها را بر عهده دارد. پس، چگونه رواست که فقرا و نیازمندان را از استفادة این گونه پولها و وظایف آنها محروم سازیم. و اصولاً، می توان گفت که پولها هر چیزی است که مقیاس ارزش، وسیلة مبادله و وسیلة ذخیره ارزش باشد. و هر چیزی که این وظایف را انجام دهد، پول است، صرف نظر از ماده ای که از آن ساخته شده، و صرفنظر از کیفیتی که به خاطر آن وسیلة معامله در آغاز کار شده است(قرضاوی،1413 ق، ج 1، ص 276).

7-4-4. پولهای معدنی(طلایی، نقره ای و غیر آن) و پولهای کاغذی، زکات دارد(مودودی، 1405 ق، ص 22). جمهور فقها، زکات را در اوراق مالی واجب می دانند، زیرا جانشین طلا و نقره در معاملات شده است و بدون دشواری می توان آنها را به طلا تبدیل کرد (مودودی، 1405 ق، ص 24).

5-4. قرض پول اعتباری

همان گونه که بیان شد، پول اعتباری بنا بر نظر مشهور فقهی،مال است و در صورتی که ارزش و قدرت خرید آن عرفاً ثابت بماند، مال مثلی است. از این جهت، فرقی بین قرض پول حقیقی (طلا و نقره) و پول اعتباری نیست. بنابر این، شرط پرداخت مبلغ اضافی در قرض، ربای قرضی و حرام است.

اگر قرض بر اوراق نقدی واقع شود، به اینکه بگوید: «این کاغذی را که اسکناس است، قرض دادم»، وضع آن مانند قرض دادن درهم(پول نقره) است(امام خمینی، ج 1، ص 656).

بیان دیدگاه فقها دربارة پول اعتباری در صورتی که در طول زمان ارزش و قدرت خرید آن کاهش یابد، در بحث مالیت پول و مثلی و قیمی بودن آن گذشت.

کتابنامه

1- ابن حمزه، محمد بن علی بن حمزه الطوسی المشهدی، الوسیلة(کتاب البیوع من الجوامع الفقهیه)، تهران: انتشارات جهان، تهران، قطع رحلی، بی تا

2- انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، تبریز: مطبعة اطلاعات، 1375 ق

3- پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی، پول در نگاه اقتصاد و فقه، چ 1، 1375

4- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانة گنج دانش،

چ 9، 1377

5- حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، دار احیاء التراث العربی، چ 4، 1391 ق

6- حسینی بهشتی، سیدمحمد، ربا در اسلام

7- [امام] خمینی، سیدروح الله، تحریر الوسیلة، بی تا، بی جا.

8- خویی(الف)، سید ابوالقاسم موسوی، رسالة توضیح المسائل

9- همو(ب)، منهاج الصالحین، چ20، بیروت: دارالزهراء ، بی تا

10- دفتر همکاری حوزه و دانشگاه(الف)، پول در اقتصاد اسلامی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاهها، 1374

11- همو(ب)، مبانی اقتصاد اسلامی، ج 1، تهران: سازمان مطالعه و تدوین علوم انسانی دانشگاهها، 1371

12- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1350

13- رفیق المصری، یونس، الاسلام و النقود، چ 2، جده: مرکز النشر العلمی، جامعه الملک عبد العزیز، (الف)، 1410 ق، /1990 م

14- رهنمون(الف)، انتشارات مدرسة عالی شهید مطهری، مجلة شماره 6، پاییز 1376

15- همان، (ب): بی تا

16- سبزواری، مولی باقر بن محمد مؤمن، کفایة الاحکام، قم: چاپخانة مهر، قطع رحلی، نشر مدرسة صدر اصفهان

17- سیوطی و محلی، جلال الدین عبدالرحمن بن ابی بکر و جلال الدین محمد بن احمد، تفسیر الجلالین، دار المعرفة، بیروت، بی تا

18- شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، المکتبة الاسلامیة، قطع رحلی، 1309 ق

19- صدر، سیّد محمّد باقر، البنک اللاربوی فی الاسلام، چ 5، بیروت: دارالمتعارف للمطبوعات، 1398 ق/ 1978 م

20- طباطبائی حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، بیروت: دار احیاء الثرات العربی، 1390 ق/ 1970 م

21- طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، تعلیقه امام خمینی(ره)، قم: مکتبة وجدانی، 1400 ق

22- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، چ 2، بیروت: دارالمعرفة، 1408 ق/ 1988م

23- طوسی، ابو جعفر بن حسن بن علی، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم: انتشارات قدس محمدی، بی تا

24- عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1371

25- علامة حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، مشهد: مؤسسه طوس للطباعة و النشر، بی تا

26- طباطبائی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چ 2، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1394 ق

27- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل(استفتائات)چ 1، قم: مطبوعاتی امیر، 1375

28- فقه اهل بیت، مجلة شمارة 2، سال اول، تابستان 1374،

29- قدیری اصلی، باقر، پول و بانک، چ 1، تهران: انتشارات دانشگاه تهران(2349)، پاییز 1376

30- قرضاوی، یوسف، فقه الزکاة، چ 21، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1413 ق/1993 م

31- کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، الاصول من الکافی، چ 4، بیروت: دار صعب و دار التعارف، 1401 ق

32- مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، چ 2، بیروت: مؤسسه الوفاء، 1403 ق / 1983 م

33- محقق اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان، قم: انتشارات اسلامی، 1405ق / 1364

34- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، چ 2، قم: دار الهدی للطباعة و النشر، 1403ق /1983 م

35- مطهری، مرتضی، ربا، بانک _ بیمه، چ 1، تهران: انتشارات صدرا، 1364

36- معین، محمد، فرهنگ فارسی، چ 10، تهران: انتشارات امیر کبیر،1375

37- مودودی، ابو الا علی، فتاوی الزکاة، چ 1، جده: المرکز العالمی لابحاث الاقتصاد اسلامی، جامعة الملک عبد العزیز، 1405 ق/1985 م

38- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، چ 7، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1981 م

39- نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل، قم: مؤسسة آل البیت، 1408 ق / 1988 م

تا رازم را نمیدانی
قضاوت مکن......
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  بررسی ماهیت فقهی و حقوقی و سود علی الحساب اوراق مشارکت homayeshiraz 0 331 07-23-2013 06:30 AM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  139قاعده فقهی+110قاعده فقهی حقوقی و کیفری(کاربردی) شادکام 0 559 07-20-2013 05:03 AM
آخرین ارسال: شادکام
  آثار فقهی-حقوقی فریب در ازدواج(تدلیس) homayeshiraz 0 325 05-03-2013 11:26 AM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  قاعده فقهی بهمن طهماسب پور 0 968 12-12-2011 08:37 PM
آخرین ارسال: بهمن طهماسب پور
  استفتائات فقهی _ قضایی(در امور کیفری) Navaie 0 1,092 11-06-2011 03:15 PM
آخرین ارسال: Navaie
  بررسی فقهی حقوقی جرم قذف Navaie 0 1,097 11-02-2011 11:54 PM
آخرین ارسال: Navaie
  بررسی مبانی فقهی، حقوقی قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» searcher 0 1,466 04-19-2011 07:49 PM
آخرین ارسال: searcher

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان