سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





نقدی بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات
زمان کنونی: 11-01-2014, 05:53 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: searcher
آخرین ارسال: وانیانیازی
پاسخ 2
بازدید: 2301

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نقدی بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات
10-08-2011, 11:28 PM
ارسال: #1
نقدی بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات
نویسنده : کامران اکرمی افشار

کلمات کلیدی : قانون حفظ اراضی ،اراضی زراعی ،اصل مالکیت ،قطبهای کشاورزی ،خلع ید،قلع و قمح مستحدثات،حفاظت از اراضی زراعی،قانون اصلاحات ارضی ، اصل ماکیت ،توابع ماکیت ،قاعده تسلیط،تزاحم،قاعده لاضرر،عناصر جرم،



مقدمه : با عنایت به پراکندگی و عدم انسجام قانونی یکپارچه در قوانین موضوعه، و عدم الحاظ ضمانت اجرا و اهمیت بین البخشی و فرابخشی امر حفاظت از اراضی زراعی و عدم توجه کافی به تغییر بی رویه اراضی و پیرو آن گسترش بی رویه شهر نشینی بدون مطالعه جدی و اثرات مضر آن، مقدمه ای فراهم گردید که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 تصویب گردد که وفق این قانون تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی جزو عناصر قانونی جرم لحاظ گردید و وفق این قانون متخلفین مستلزم تعقیب کیفری، مخاطب این قانون، قرار گرفتند ولی چنان بنظر میرسد که این قانون بدون لحاظ اصل مالکیت فقط در جهت مجازات بر آمده و علیرغم اسم آن فقط به برخورد با متخلفین بدون پیشگیری از آن است که ابتداعا به پیشینه تاریخی و برسی تفضیلی بر مبنای اصول حقوقی و فقهی آن میپردازم و سپس در نتیجه گیری کلی اشکالات وارده بدان را معروض میدارم .



پیشینه تاریخی حفاظت از منابع طبیعی در قوانین موضوعه

پیشینه حفاظت از اراضی کشاورزی و باغها را نخستین بار میتوان در قانون اصلاحات ارضی مصوب سال 1340 جستجو کردکه مستند قانونی آنرا میتوان در تبصره 2 ماده 19 همین قانون با موضوع جلوگیری از تفکیک و تجزیه اراضی نسقی دید بعدز ان قانونی در امر حفاظت از اراضی زراعی و باغی مورد توجه قرار گرفت قانون گسترش قطبهای کشاورزی مصوب 14/6/1354 بود .

آنچکه در این قانون به عنوان تاسیس حقوقی یا تصویب آن میتوان اشاره نمود ممنوع نمودن هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی بود که مطابق ماده 2 این قانون (( تفکیک و تقسیم اراضی کشاورزی که قبل از تهیه طرح های جامع بهره وری ار سرزمین شامل کلیه اراضی ،اعم از دایر و بایر خارج از محدوده قانونی شهر ی باشد به قطعات کوچکتر از بیست هکتار و همنچنین تبدیل نوعی استفاده از اراضی کشاورزی محدوده قطبها جزء آنچکه در طرح جامع مربوطه ذکر گردیده به غیر کشاورزی ممنوع است))

ضمانت اجرای عدم رعایت موارد قانونی را در قسمت اخیر ماده 12 به ماده 13 همین قانون میتوان مشاهده کرد که موارد ذیل را مشمول میگردد :

الف : خلع ید :

وفق قسمتی از ماده 12 قانون فوق الذکر ((.........وزارت کشاورزی و منابع طبیعی مکلف است در صورت تبدیل استفاده یا بدون استفاده نگه داشتن اراضی در قطبهای بدون تحصیل مجوز، نسبت به خلع ید از متخلف با رعایت ماده 13 از همین قانون اقدام نماید ))که طبق همین ماده صدور حکم خلع ید نسبت به این اراضی ،و واگذاری آنها بصورت اجاره دراز مدت به اشخاص و موسسات مجاور یا غیر مجاور پیش بینی گردیده بود.

1 : مفهوم خلع ید :خلع به فتح ((خ)) به معنی کندن و نزع و بیرون کندن است مانندخلع سلاح ،خلع سلطنت ،خلع ید ((حقوق مدنی))و خلع ید استیلاء بر حق غیر است بنحو عدوان و به معنی رفع تصرف از متصرف غیر قانونی به کار میرود و مدعی بدان بایستی اثبات مالکیت نماید پس بنابراین اصل در اقامه دعوی خلع ید اثبات مالکیت است و از طرف مالک اقامه میگردد و نوعی دعوی مالی است بر خلاف تصرف عدوانی که اثبات تصرف غیر قانونی متصرف غیر قانونی در آن شرط است و همچنین سبق تصرف قانونی که در این نوع دعوی مطرح است و نوعی دعوی غیر مالی است و مستاجر ،خادم ،کارگر نیز میتوانند آنرا اقامه نمایند از این لحاظ نیز میتوان گفت خلع ید نوعی دعوایی است که اقامه آن از سوی مالک موافق اصول دادرسی است و اقامه آن از سوی وزارت کشاورزی فاقد وجاهت قانونی بنظر می آید.

ب- جلوگيري از تبديل یا تغییر و بهره برداری : از مزيتهاي ديگر اين قانون میتوان به توجه به اقدامات پيشگيرانه اشارتی نمود و ضمانت اجراي ديگري که پيش بيني گرديده بود جلوگيري از اقداماتي که منجر به تغيير کاربري و نوع بهره برداري مي شود مي باشد مطابق ماده 13 اين قانون «وزارت کشاورزي و منابع طبيعي مجاز است بوسيله گارد منابع طبيعي يا ساير مأمورين نيروي انتظامي از اقدامات تبديل نوع بهره برداري از زمين از کشاورزي بغير کشاورزي موضوع ماده 12 اين قانون جلوگيري بعمل آورد».

ج- قلع و امحاي مستحدثات:مطابق بند اخير ماده 13 همين قانون «گارد منابع طبيعي»وساير مأمورين انتظامي مکلف بودند علاوه بر جلوگيري نسبت به قلع و امحاي مستحدثاتي که به اين ترتيب بوجود مي آيند و به تشخيص وزير کشاورزي و منابع طبيعي مخل به اجراي طرح جامع کشاورزي مي باشد اقدام کنند. مأمورين انتظامي نيز مکلف بودند طبق درخواست کتبي مأمورين کشاورزي اقدام نمايند
با اين وجود اين قانون در موارد ضروري نيز اجازه تغيير کاربري مي داد، از مهمترين مستثنيات اين قانون عبارت بودند از:
1: ايجاد منازل مسکوني و مستحدثات زراعي در حد معقول و متعارف(بند اخير ماده 12)
2: اراضي مورد نياز خدمات عمومي و زيربنايي و عمراني دولت با اجازۀ وزارت(کشاورزي و منابع طبيعي (تبصره 1 ماده 12)
3: اراضي واقع در خارج از حريم درياي خزر تا عرض 500 متر از انتهاي حريم(تبصرۀ 5 ماده 12)
در قوانين مصوب بعد از انقلاب نيز باتوجه به افزايش جمعيت وگسترش شهرها بسوي اراضي زراعي وباغي به اين مسئله در قوانين ومقررات ويژه خود توجه گرديد. ازجمله: مي توان به لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي مصوب 9 آذر ماه 1358 وهمچنين ماده 10 آيين نامه اجرايي قانون کشت مصوب 29/11/1365 (مبني بر جلوگيري از تغيير کاربري وتفکيک اراضي واگذاري) و ماده 110 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه بموجب آن وزارت کشاورزي موظف گرديد تا اراضي واگذاري را با قيد حفظ کاربري اراضي کشاورزي واگذار نمايد.

سومین قانونی که در امر حفاظت مورد توجه قرار گرفت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها((مصوب 31/3/1374)) بود . این قانون یک قانون مستقل و امری بود که جهت حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم بهره وری تصویب گردید که تغییر کاربری ارازی زراعی و باغی خارج از محدوده قانونی شهر ها و شهرکها را ممنوع اعلام نمود .از از استثنائات این قانون در رابطه با تغییر کاربری حتی در خارج از حریم شهرها و شهرکها وفق تبصره 4 الحاقی آن به احداث گلخانه ها ،دامداریها،مرغداریها،پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی و کارگاههای صنایع تکمیلی و غذائی در روستا به منظور بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی میتوان اشاره نمود و نیز اراضی داخل در محدوده روستائی مشمول طرح هادی را قانون مورد نظر از مصادیق تغییر کاربری عنوان نمی دارد.

آنچکه در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی به عنوان مجازات در نظر گرفته شده است عبارتندز:

الف :قلع و قمح مستحدثات و پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای زراعی به قیمت روز با کاربری جدید .

ب: وفق شق دوم از ماده 11 قانون مزبور تکرار جرم الزام قانونی تعیین مجازات حداکثر جزای نقدی و لحاظ حبش از یک تا شش ماه ملحوظ میدارد.

قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در 1/8/1385 مورد اصلاح و الحاق قرار گرفت .در تاریخ 19/4/1386 تصویبنامه شماره 59879 /ت 37110 ه هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفت که مصادیق و اصتلاحات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مورد تعریف واقع گردید .

بعدز قانون حفظ کابری اراضی زراعی مصوب 1374 و اصلاحیه آن در سال 1385 قانون تعاریف محدوده شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها در توضیح شمول قانون حفظ کابری در سال 1384 تصویب شد وقانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ،اقتصادی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در تاریخ 21/11/1385 شکل قانونی به خود گرفت که وفق ماده 2 قانون مصوب توسط مجمع تشخیص مصلحت ((تفکیک و افراز اراضی مذکور به قطعات کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع است...........))

از دیگر قوانین موجود میتوان به قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرائی آن مصوب 6/5/1381 اشاره نمود که در امر حفاظت از اراضی به یاری قوانین آمد.



تعارض قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی با اصل مالکیت

علی رغم نکات مثبت قانون مصوب مذکور در حفظ کابری باید به برسی نکات انقاد پذیر آن نیز پرداخت زیرا از اشکالات وارد بر این قانون تعارض مواد با حق مالکیت افراد یا اشخاص است که ابتداعا در مقدمه بحث لازم است به تعریف حق ماکیت پرداخت و اصل بحث را عنوان نمود .

تعریف حق مالکیت

مالکیت حقی است دائمی که به موجب آن شخص میتواند در حدود قوانین این تصرف درمالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن منتفع گردد .

پس حق ماکیت از حقوق عینی ناظر بر اموال اشخاص است و دگر حقوق عینی بر گرفته از شاخه های حق مالکیت است پس در اینصورت است که :

1: مالک اختیار استفاده یا عدم استفاده را با هر انگیزه ای میتواند لحاظ کند.

2: متعلقات حق مالکیت نیز از تبعات آن است که در صورت اخیر میتواند هر نوع انتفاعی در حدود مالکیت خویش بنماید

3 : مالک میتواند مالکیت خود را از بین برده و یا هر گونه تصرفی را در آن داشته باشد و یا این حق را به دیگری انتقال دهد .

الف : محدودیتهای قانونی :اما چنین نیست که بتوان گفت اصل مالکیت اذن در همه گونه تصرف بدون در نظر گرفتن حدود آن است زیرا اختیار مالک در مالمیک نامحدود و مطلق نیست و محدودیتهای آنرا میتوان در مواد 95و97و109 قانون مدنی یافت .

ب : تزاحم : یکی دیگر از محدودیتهای مالک اینست که حق مالکیت وی نباید در تزاحم حقوق مالکیت دیگران واقع گردد و قاعده لا ضرر در مالکیت، مقدم بر ان است که میتوان آنرا در ماده 132 قانون مدنی یافت و بدین معنی که هیچ کس نمیتواند در مالمیک خود تصرفی نماید که این تصرف سبب ضرر واقع گردد که قاعده لاضرر با تحقق 2 شرط 1: رعایت حدود متعارف 2: رفع حاجت یا رفع ضرر از بین میرود

توابع ماکیت :

یکی از نتایج مطلق بودن مالکیت اینست که این حق مختص به مال نیست بلکه آثار و توابع و متعلقات مال را نیز مشمول واقع میگرداند که بلحاظ تبعیت از موضوع اصلی یعنی اصل مالکیت بدان مالکیت تبعی نیز میگویند که آنرا میتوان در ماده 32 قانون مدنی یافت ((تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیر منقوله که طبعا یا در نتیجه عملی حاصل شده باشد باالتبع مال مالک اموال مزبوره است)) که میتوان به مالکیت بر اعیانی ملک غیر منقول نیز اشاره نمود .

پس میتوان گفت این قانون در تعریف تغییر کاربری اصل مالکیت یا متعلقات آنرا در نظر نگرفته است و عدم اخذ مجوز را جرم تلقی نموده است .

نمیتوان انکار کرد که تغییر کاربری با نگرش مالکیت مطلق نباید هدفمند گردد بدین معنی که نباید خارج از چهارچوب قوانین مثلا شهرسازی یا عدم رعایت نکات فنی در ساخت و ساخت مواجه گردد اما جرم انگاری این مورد نباید با تخلف اشتباه گرفته شود زیرا تخلف با جرم در افتراق است و نمیتوان این دو را در کنار یکدیگر قرار داد که به خلاصه در مبحث تعارض قانون با عناصر جرم توضیح ارائه خواهد گردید

تعرض قانون حفظ کاربری اراضی با عنصر معنوی جرم :

آچکه میدانیم برای جرم انگاری هر جرمی باید سه عنصر در آن محقق گردد

1_عنصر قانونی ( اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها )

یکی از عناصری که که وجودش جرم انگاری فعل یا ترک فعل یا حالت و نگهداری را در تعیین مجازات لازم و ضروری میدارد و بدون این عنصر نمیتوان انتساب عملی را به مباشر یا شریک یا معاون ،جرم تلقی نمود وجود عنصر قانونی جرم است بدین معنی که هر عملی که در قانون جرم شناخته شود و مباشر عمل آنرا انجام دهد مجرم است تخطی از آن جرم تلقی میگردد و این بایستی در قانون با توجه به جرم انگاری آن مجازاتش قانونی گردد تعریف جرم در قانون مصوب مملکتی است از نظر عنصر قانونی جرم وصف مجرمانه باید به تعریف قانون باشدکه ناشی از تقصیر جزائی و سوء نیت است اما در حالیکه جرم مدنی ناشی از تقصیر با لحاظ ورود خسارت محقق میگرددو مهترین منابعی که در شریعت مقدس اسلام حاکی از الزام به مقید بودن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است آیه شریفه (( لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها))از سوره طلاق میباشد.

2_عنصر مادی جرم :که ناشی از چیزی است که ما در علم خارج مشاهده میکنیم که ناشی از فعل یا ترک فعل مادی و قابل مشاهده است و قابل مشاهده بودن آن بدین معنی نیست که حتما فردی باید آنرا ببیند بلکه اینست که فعل یا ترک فعل یا حالت فاعل قابل مشاهده باشد و برگرفته از عنصر قانونی جرم است مثلا ربایش بردن مال دیگری به طور مخفیانه یا ظاهر که صاحب مال، ناراضی باشد را تعریف مینمائیم در این عنصر بردن مال غیر بدون رضایت سرقت نام دارد و دیدن فعل ناشی از تعریف، با نگرش به فعل مرتکب ناظر از وجود عنصر مادی جرم است از لحاظ عنصر مادی جرم جزائی مستقلا و بدون ورود خسارت نیز قابل تحقق میباشد مانند حمل سلاح غیر مجاز در حالیکه در جرم مدنی از دیدگاه عنصر مادی مبنا خسارت تحمیلی بر شخص است.

3_عنصر معنوی: که ناظر بر قصد و نیت درونی مجرم است که با قصد مجرمانه و سوء نیت محقق میگردد در این حالت نکته قابل تامل اینست در قانون حفظ کاربری جرم انگاری فعل مزبور بدون لحاظ عنصر معنوی انجام یافته چرا که در تغیییر کاربری نمیتوان عنصر معنوی را در وقوع بزه متصور دانست و عنصر معنوی را با نگرش به محال بودن سوءنیت و قصد مجرمانه رو به زوال است . چه بسا قانون حفظ کاربری نوعی قانون تخصصی است که گاها افراد متخصص شاید بدلیل عدم کاربرد آن با آن آشنائی ندارند چه رسد به افراد عادی که به فکر و خیال خود تصرف در مالمیک حلال خویش را قانونی و شرعی میدانند و مانند کسانی هستند که با توجه به قاعده قبح عقاب بلا بیان مجرم شناخته میگردند زیرا که عنصر معنوی نیز در جرم انگاری و تصویب این قانون لحاظ گردیده، بنظر نمیرسد.

قاعده ممنوعیت عقاب بلا بیان یا قبح عقاب بلا بیانکه از دیر باز در شریعت اسلام پذیرفته شده یکی از قواعد فقهی میباشد که اعمال کیفر نسبت به اشخاص بدون بیا ن قبلی رفتار مجرمانه را قبیح و زشت میداند و دلیل عقلی نیز حاکی از آنست که خداوند بدون تصریح به حکم و قانون و ابلاغ آن ،کسی را کیفر نخواهد داد.

از نظر عنصر معنوی خطا بر مبنای جرم مدنی است در حالیکه مبنای تمامی جرائم عمدی علم و معرفت شخص مرتکب به نامشروعیت و غیر قانونی بودن عمل است در یک بیان ساده باید گفت سوءنیت در ارتکاب .

تعارض قانون حفظ کاربری با اصل تسلیط:

با توجه به این اصل، مالک در مال خود هر نوع تصرفاتی که بخواهد بنماید شرعا مجاز است و قانونا ،جز در مواردی که تحدیدی مشروع بر مالکیت وی وارد گردیده باشد که میتوان انرا در ماده 30 قانون مدنی یافت پس طبق قاعده تسلیط مسلمانان حق همه گونه تسلط و انتفاع در مالمیک خویش را دارند و این اصل زمانی جاری است که با قاعده لاضرر در تزاحم نباشد اما در برسی تعارض آن با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی باید گفت این قانون تسلط بر عرصه و اعیان را محدود بلکه هر گونه تصرف در آنرا جرم تلقی نموده است و چنین بنظر میرسد قلع و قمح مستحدثات با اصل مالکیت ،اصل تسلیط و عنصر قانونی جرم در تعارض و تزاحم واقع گردد. مالکیت بر عرصه مالکیت بر اعیان نیز تلقی میگردد و نیز مالکیت بر فضای محازی در این حالت آیا محدود کردن حق مالکیت افراد محدود کننده بنظر نمیرسد؟

تزاحم قانون حفظ کاربری با لحاظ اصل مالکیت با حدیث رفع و اصل اباحه :

حدیث رفع که به نقل از حضرت رسول نقل شده است :

(( رفع عن امتی تسعه اشیاء :الخطاوالنسیان و ما استکر هوا علیه و ما لا یعلمون )) از امت من نه چیز برداشته شده است :اشتباه اشتباه ....و آنچکه حکم آنرا نمیدانند ایا طبق این حدیث با توجه به جواز اصل مالکیت و نص صریح قانون با استناد به اصل چهارم ،اصل چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 30 الی 33 قانون مدنی یا اصل تسلیط ،اصل اباحه تعارض قانونی ،فقهی ندارد؟

اصل اباحه : که با توجه به این اصل انسان نسبت به اشیاء موجود در حتی عالم خارج حق هر گونه دخل و تصرف دارد مگر در مواردی که قانون آنرا منع کرده باشد این اصل ضامن اراده افراد در عقود و تصمیم گیری تصرف است.بنابراین اصل در هر چیز ((اباحه و جواز است ))ولی این اباحه و جواز بایستی بر مبنای یک قانونی صورت پذیر که مالکیت و جواز مالکیت و تصرف در مالمیک اشخاص را به رسمیت قبول نماید .

نتیجه گیری

در پایان میتوان گفت که قانون حفظ کاربری علی رغم تلاش در نگهداری ارازی زراعی و باغی با اصل مالکیت و توابع ان ،قاعده تسلیط،عدم رعایت و لحاط عنصر معنوی جرم در جرم انگاری ماوقع ،رعایت نکردن اصول دادرسی در تعارض است و لحاظ موارد در آنف از ضروریات آن احساس میگردد.

پی نوشتها :

اموال و مالکیت _کاتوزیان _دکتر ناصر _نشر میزان 1386

2 : جواهر 6/94/14 و ص 138و1/184

3 : تاریخ حقوق ایران ،شماره 96_505

4: بایسته های حقوق جزای عمومی _گلدوزیان _دکتر ایرج _نشر میزان

5 : قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی _کاتوزیان_دکتر ناصر _نشر میزان

6 : قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

7: مبسوط در ترمینولوژی حقوق _جعفری لنگرودی_دکتر جعفر_جلد اول

8 : قانون اصلاحات ارضی مصوب 19/4/1340

9:قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 1385

10: محشای قانون مجازات اسلامی_گلدوزیان _دکتر ایرج

11: دستور العمل تعیین مصادیق تغییر کاربری موضوع ماده 10 قانون اصلاحی حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی به شماره 59879

12: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی ،اقتصادی مصوب 21/11/1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام

13: قانون گسترش کشاورزی در قطبهای کشاورزی مصوب 5/3/1354.

14: قانون تعاریف محدوده شهرو روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384.

15: قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و آئین نامه اجرائی آن مصوب 6/5/1381

16 : ترمینولوژی حقوق جزا_ارجمند دانش _جعفر

دانایی گفت : پس از آنکه با جنگ درآمیختی، کشته می شوی، خواهی کشت، اما اگر حرمتی برای خود قائل باشی، حرمت دشمنت را نیز از یاد نخواهی برد.
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط r.mafakher

07-05-2014, 08:13 AM
ارسال: #2
RE: نقدی بر قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات
برادر بزرگوارم از اینکه اینقدر کامل و روان و با فصاحت کلام در مورد قانون حفظ اراضی زراعی و باغها مطب نوشته اید از شما متشکرم
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  حفاظت از محیط زیست در مدار قانون بهمن طهماسب پور 1 902 04-03-2013 11:34 AM
آخرین ارسال: omid901
  کميسيون ماده واحده اراضي ملي قانون جنگل‌ها و مراتع(ماده( 56) کاظم داداشی 0 2,820 05-21-2011 06:55 AM
آخرین ارسال: کاظم داداشی
  قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا Persia1 0 1,505 03-18-2011 04:37 PM
آخرین ارسال: Persia1
  قانون پرداخت حق الكشف به كاشفين و مخبرين گارد سازمان حفاظت محيط زيست Persia1 0 1,105 03-18-2011 04:35 PM
آخرین ارسال: Persia1
  قانون پروتكل راجع به حمايت محيط زيست دريائي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي Persia1 0 1,336 03-18-2011 04:34 PM
آخرین ارسال: Persia1
  قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست Persia1 0 1,760 03-18-2011 04:33 PM
آخرین ارسال: Persia1
  قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست Persia1 0 1,383 03-18-2011 04:31 PM
آخرین ارسال: Persia1
  قانون اصلاح قانون شكار و صيد Persia1 0 933 03-18-2011 04:30 PM
آخرین ارسال: Persia1
  قانون شكار و صيد Persia1 0 1,119 03-18-2011 04:28 PM
آخرین ارسال: Persia1
  قانون نظام جامع دامپروري كشور Persia1 0 1,240 03-16-2011 12:36 PM
آخرین ارسال: Persia1

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان