سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





حقوق و آزادي‌هاي متهم در حقوق ايران
زمان کنونی: 08-21-2014, 07:32 PM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: maryam1367
آخرین ارسال: maryam1367
پاسخ 1
بازدید: 1820

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حقوق و آزادي‌هاي متهم در حقوق ايران
06-25-2011, 12:46 PM
ارسال: #1
حقوق و آزادي‌هاي متهم در حقوق ايران
چكيده
اجراي واقعي عدالت نيازمند وجود قواعد و قوانيني است كه در درجه اول از تعقيب و مجازات افراد بي‌گناه جلوگيري كرده و در گام دوم راه فرار از چنگال عدالت را به روي مجرمان ببندد و به دوباره اجتماعي‌شدن ايشان كمك نمايد.
اساساً در فرآيند رسيدگي به اتهامات متهم، متهم به عنوان فردي از افراد در جامعه كه در مظان اتهامات وارده قرار گرفته است داراي حقوق و تكاليفي است كه از سوي مجريان عدالت بايد بدان‌ها احترام گذاشته شود، چرا كه در واقع مقام تعقيب با زيرپا گذاشتن اصل برائت شخصي را مورد اتهام قرار مي‌دهد و لذا اوست كه بايد در عين حفظ مقام و منزلت و حقوق متهم با ارايه دلايل قانوني از عهده و اثبات اتهامات وارده بر متهم برآيد.
عدم رعايت حقوق متهم در مراحل تعقيب و رسيدگي از سوي مقام تعقيب خود نمودي بارز از عدم تحقق عدالت و تعرض به حقوق و آزادي‌هاي فردي و اجتماعي است. در نتيجه آن‌چه در اين مراحل بايد مورد توجه قرار گيرد از سويي رعايت حقوق و آزادي‌هاي فرد متهم و از سوي ديگر رعايت حقوق اجتماعي است.
كليد واژگان: حقوق متهم- آزادي- برائت- تفهيم اتهام- جرايم مشهود- جرايم غيرمشهود- جلب- قرارهاي تأميني








مقدمه
تاريخ بشريت آكنده از مبارزات و درگيري‌ها و تصادمات گروه‌هاي مختلف انساني است. انسان به حكم داشتن طبع اجتماعي، از همان روزهاي نخستين خلقت، زندگي فردي را رها كرده و زيستن با ديگر هم‌نوعان را پيشه خود ساخته است. در اين زندگي كه خودبه‌خود بر اساس نياز متقابل و تعاون با يكديگر پديد آمده است همواره برخوردها و همكاري‌ها وجود داشته است.
انسان، به زودي، احساس و امكان سلطه خود را بر موجودات طبيعت و حيوانات دريافت و در مقام دستيابي بر آن‌ها و بهره‌گيري از آن‌ها برآمد، در راه تثبيت سلطه خود و استثمار آن‌ها با مقاومت آگاهانه‌اي برخورد نكرد بلكه مي‌بايست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با به‌كار انداختن استعداد خود و آگاهي يافتن از قوانين طبيعت و قواي غريزي نهفته در حيوانات كه هر دو ثابت و تقريباً لايتغير هستند كشف كند. قرآن كريم در آيات زيادي بر اين حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبيعت در استخدام او را تصريح مي‌كند.
در مفهوم حقوقي و سياسي، آزادي فردي يعني داشتن حق و اختيار و مستقل و مختار بودن شخص در گزينش اعمال و رفتار خود مي‌باشد. آزادي سياسي در اين معني به‌طور ساده عبارت است از قلمرويي كه در داخل آن، شخص مي‌تواند كاري را كه مي‌خواهد انجام دهد و ديگران نتوانند مانع كار او شوند و محدوده اعمال اين حق نيز تا جايي است كه به آزادي ديگران صدمه نزند.
لزوم حفظ و رعايت اين آزادي‌ها در مواد مختلف اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد تأكيد و تصريح قرار گرفته است. ميثاق‌هاي بين‌المللي از جمله ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي نيز دولت‌هاي عضو را به اجراي آن‌ها متعهد نموده است.
از ديدگاه اسلام، تمام انسان‌ها از نقطه نظر ذات انساني برابرند. همه از شرافت و كرامت انساني برخورداند. انسان موجودي است شريف و برتر از ساير موجودات و در اصل اين كرامت و فضيلت همه يكسانند، بنابراين هيچ كس ذاتاً برده به دنيا نمي‌آيد، قرآن با لحني عام و يكنواخت در مورد نوع بشر مي‌فرمايد: بني‌آدم را كرامت داديم و آن‌ها را بر خشكي و دريا مسلط نموديم و از چيزهاي پاكيزه روزي آن‌ها داديم و بر بسياري از مخلوقات خود آن‌ها را برتري داديم.
تحقق عدالت به معناي عام و عدالت كيفري به معناي خاص همواره در طول تاريخ آرزوي انسان عدالتخواه بوده و هست. بديهي است عدالت كيفري كه هدف هر دادرسي جزايي است بدون برقراري محاكمه منصفانه‌اي كه در آن حقوق و آزادي‌هاي متهم محترم شمرده شود هرگز فرصت ظهور نخواهد داشت. به‌طور كلي فلسفه انتخاب موضوع تضمين حقوق و آزادي‌هاي متهم در اين تحقيق آن است كه قوانين موضوعه ايران اعم از قانون اساسي، قانون آيين دادرسي كيفري و قانون مجازات اسلامي در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته تا اولاً نواقص، ابهامات و خلأهاي قوانين مذكور را مشخص و ثانياً راهكارهاي مناسبي در جهت مرتفع ساختن آن‌ها در اين تحقيق ارايه گردد. به‌طور كلي مهم‌ترين سؤالات مطروحه پيرامون حقوق متهم در سراسر يك دادرسي كيفري عبارتند از اين‌كه: با كشف جرم به عنوان يك پديده اجتماعي براي تعقيب متهم به ارتكاب آن و نهايتاً محاكمه وي به چه نحو بايد عمل كرد؟ آيا به اين بهانه كه شخصي مظنون و متهم است مي‌توان هر نوع رفتار و برخوردي را عليه او اعمال نمود؟ اصولاً پليس قضايي در كشف جرم به‌ويژه جرايم مشهود مكلف به رعايت چه نكاتي است تا در پرتو آن‌ها هم جهت دستگيري متهم و ممانعت از فرار وي و جلوگيري از امحاي آثار جرم اقدام نموده و هم حقوق و آزادي‌هاي اساسي متهم پايمال نگردد و اصولاً قانون‌گذار در اين راستا چه مكانيسم‌هايي را بايد پيش بيني كند؟ به‌علاوه بايد بررسي نمود كه در مرحله تعقيب و نيز بازجويي مقام تعقيب و بازپرس (مقام قضايي) چه معيارهايي را بايد فراروي خود قرار دهد تا ضمن اقدام در راستاي كشف حقيقت، متهم نيز از تمام امكانات دفاعي لازم برخوردار شده و آزادي‌هاي وي من غير حق سلب نشود؟ بايد ديد در مرحله دادرسي قاضي دادگاه علاوه بر اهتمامم به حقوق شاكي و جامعه بايد چه اهرم‌هايي را در اختيار متهم قرار دهد تا او قادر باشد در فضايي عادلانه و بي‌طرفانه به دفاع از اتهامات وارده بپردازد؟ در اعلاميه‌هاي حقوق بشر و نيز قوانين موضوعه كشورمان اعم از قانون اساسي، قانون آيين دادرسي كيفري و نيز قانون مجازات اسلامي راجع‌به تأمين حقوق و آزادي‌هاي متهم در تمام مراحل دادرسي راه‌كارهاي مختلفي پيش‌بيني گرديده است.







فصل اول
حقوق متهم در مرحله كشف و تعقيب جرم

بخش اول: حقوق متهم در مرحله كشف جرم
كشف جرم كه عبارت است از اقداماتي كه پس از اطلاع از وقوع آن براي حفظ آثار و دلايل موجود و دستگيري متهم و جلوگيري از فرار وي و نيز جمع‌آوري اطلاعات مربوط به بزه ارتكابي انجام مي‌شود، بر عهده ضابطين دادگستري است. كشف جرم مرحله بسيار حساس و مهم دادرسي‌هاي جزايي به شمار مي‌آيد. در حقيقت مقدمه و پايه و اساس اين دادرسي‌هاست. در نتيجه، بايد در شكل‌گيري آن دقت فراواني مبذول شود. در جهان امروزي بيشتر جرايم كشف نمي‌شود و به دادرسي جزايي راه نمي‌يابد. موضوع قابل توجه اين است كه در مرحله كشف جرم متهم داراي حقوقي است كه بايد از ناحيه مقامات مذكور رعايت شود.
اعلام حق سكوت و حق داشتن وكيل مدافع به متهم
امروزه در بسياري از كشورهاي جهان نه تنها حق سكوت متهم و حق داشتن وكيل محترم شمرده شده است بلكه پليس قضايي مكلف است پس از احضار يا جل متهم علاوه بر استعلام هويت و اعلام صريح اتهام، حقوق مذكور را به وي اعلام نمايد. به استناد يكي از آراي ديوان عالي كشور آمريكا كه در سال 1976 صادر گرديده است، اعلام اين حقوق به متهم از سوي پليس يك تكليف فانوني است. پليس بايد متذكر گردد كه الزامي در پاسخگويي نداريد، اما اگر حرفي بزنيد در صورت‌جلسه درج مي‌گردد و ممكن است به عنوان دليلي عليه شما در دادگاه مورد استفاده قرار گيرد.
بخش دوم: حقوق متهم در مرحله تعقيب جرم
يكي ديگر از مراحل مهم دادرسي‌هاي كيفري كه پس از كشف جرم نمود پيدا كرده و مطرح مي‌شود مرحله تعقيب است، تعقيب جرم كه عبارت است از تدارك و طرح دعوي عليه شخصي كه به عنوان متهم در ارتكاب جرم دخالت داشته است بر عهده مقام تعقيب است. مقام مزبور در سيستم قبل از تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مدعي‌العموم (دادستان) نام داشت. مقامي كه منفك از دادرس بوده و به نمايندگي از جامعه امر مهم تعقيب كيفري را عهده‌دار بود با حاكميت يافتن قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 و با حذف نهاد دادسرا از سيستم قضايي اختيارات و وظايف دادسرا به عهده قضات محاكم و رؤساي دادگستري شهرستان‌ها و استان‌ها قرار داده شد. اما خوشبختانه در تاريخ 22/1/78 با احياي مجدد دادسرا حقوق و آزادي‌هاي متهم در اين مقطع حساس از دادرسي دوباره مورد توجه قرار گرفت.
پس از كشف جرم و جمع‌آوري دلايل و حفظ آثار و ادله جرم نوبت به تعقيب متهم مي‌رسد. تعقيب متهم با استماع شكايت شاكي در جرايم قابل گذشت در جرايم داراي جنبه عمومي و حق الهي به طرقي كه گفته شد شروع مي‌شود. اصولاً در تعقيب متهم در غير جرايم مشهود اصل بر احضار وي مي‌باشد مگر در موارد منصوص كه قانون‌گذار اجازه جلب بدون احضار را داده است.
تعقيب متهم و اخذ مدافعات او، نيازمند حضور وي مي‌باشد حال اين حضور گاهي داوطلبانه توسط خود متهم انجام مي‌گيرد يا اين‌كه وي احضار يا در موارد منصوص جلب مي‌شود. پس از حضور با ذكر دلايل جرم اتهام به وي تفهيم و مدافعات او استماع و صورت‌جلسه مي‌شود. سپس در جهت جلوگيري از فرار وي و دستيابي به ايشان در مراحل بعد تحقيق و رسيدگي تأمين لازم از او اخذ مي‌شود و در نهايت چنان‌چه دلايل و قراين و امارات از نظر مقام تحقيق دلالت بر توجه اتهام داشته باشد و به مدافعات متهم نيز رسيدگي و اقدام ديگري متصور نباشد آخرين دفاع وي اخذ و با صدور قرار مجرمين پرونده جهت صدور كيفرخواست نزد دادستان ارسال مي‌شود و يا اين‌كه حسب مورد قرار عدم صلاحيت، موقوفي تعقيب، منع تعقيب يا ترك تعقيب، تعليق تعقيب يا بايگاني پرونده صادر مي‌گردد.
ماده 727 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مقرر مي‌دارد: جرايم مندرج در مواد 558، 559، 560، 562، 563، 564، 565، 566 و... جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي‌شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي‌تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر نمايد.
با امعان‌نظر مداقه در اين ماده با نكاتي روبه‌رو مي‌شويم كه با حقوق مهم متهم آشكارا در تعارض است كه به نحو موجز بدان‌ها اشاره مي‌شود:
اولاً، اين ماده با ماده 6 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در تعارض است زيرا وفق ماده 6 قانون مزبور جرايمي كه واجد جنبه خصوصي بوده و با شكايت شاكي تعقيب در اين زمينه مكلف به صدور قرار موقوفي تعقيب مي‌باشد و اين در حالي است كه طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامي مقام قضايي در مواجهه با گذشت شاكي مكلف به صدور قرار موقوفي تعقيب نيست زيرا قانون‌گذار در ماده مذكور با آوردن لفظ (مي‌تواند) قاضي را در اين امر مخير كرده است. نتيجه آن‌كه با اين وضع حقوق متهم در مرحله تعقيب تضييع خواهد شد. پيشنهاد مي‌شود حال كه مققن پس از سال‌ها (18 سال پس از انقلاب) اختلاف نظر در خصوص ضابطه تشخيص جرايم قابل گذشت و غيرقابل گذشت، در اين خصوص توسط ماده 727 قانون مجازات اسلامي ابهام‌زدايي و به شيوه احصا قانوني روي آورده و اين حيث گام مثبتي را برداشته است، شايسته است با اصلاح اين ماده مقام قضايي را موظف و مكلف نمايد تا در مواقع گذشت شاكي خصوصي مبادرت به صدور قرار موقوفي تعقيب نمايد تا اولاً حقوق متهم در اين مرحله تضييع نگردد ثانياً تعارض ميان اين ماده (ماده 727) و ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري از بين برود.
ثانياً، تضمين حقوق متهم ايجاب مي‌كند كه حتي‌المقدور دامنه جرايم قابل گذشت به‌ويژه آن دسته از جرايمي كه جنبه خصوصي آن‌ها نمود بيشتري دارد توسعه يابد. امروزه سياست جنايي اكثر كشورهاي توسعه‌يافته در بستر تحولات كيفري بر همين اساس تنظيم و تبسيق گرديده است. متأسفانه ماده 727 قانون مجازات اسلامي علي‌رغم اتخاذ شيوه مثبت و ارزنده احصا قانوني در خصوص جرايم قابل گذشت فاقد دقت لازم است چرا كه بسياري از جرايم را كه در جنبه خصوصي آن به طور واضح بر جنبه عمومي غله دارد در زمره جرايم غيرقابل گذشت و تعدادي از جرايمي را كه جنبه عمومي آن بر جنبه خصوصي ترجيح دارد در قلمرو جرايم قابل گذشت قرار داده است. در واقع قانون مجازات در موضوعات بسياري برعكس عمل نموده است به نحوي كه نه تنها حقوق متهم بلكه حقوق جامعه را نيز ناديده انگاشته است.
ثالثاً، در انتهاي ماده 727 آمده است: (... يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر كند) جاي بسي تعجب است كه قانون‌گذار شخصي را كه در مرحله تعقيب قرار دارد، مجرم معرفي كرده است. معقول آن است كه مقنن با اصلاح اين ماده به جاي مجرم از واژه متهم يا مظنون استفاده كند.
بخش سوم: حقوق متهم در برخورد ضابطين در جرايم مشهود و غيرمشهود
الف) در جرايم مشهود
قسمت دوم ماده 24 ق.آ.د.د.ع.ا.ك وظايف ضابطين دادگستري را در مقام مشاهده جرم مشهود بيان كرده است:
به موجب قسمت دوم اين ماده چنان‌چه در جرايم مشهود بازداشت متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، مي‌توانند وي را بدون دستور مقام قضايي حداكثر مدت 24ساعت تحت نظر خود نگهداري نمايد لكن، در اين مدت ضابطين مكلفند ضمن انجام تحقيقات اتهامي را كه به جهت آن بازداشت شده است به وي كتباً ابلاغ نمايند.
به‌كارگيري لفظ تكميل تحقيقات در اين ماده به ضابطين دادگستري اختيار مي‌دهد اقداماتي نظير تحقيق از متهم، كارشناسي، دعوت از پزشك قانوني يا غيره، جمع‌آوري، و حفظ دلايل و استماع گواهي گواهان و مطلعين را به عمل آورند. هم‌چنين مستنبط از قسمت آخر اين ماده (مفهوم مخالف آن) به مأمورين و ضابطين دادگستري اجازه مي‌دهد بدون كسب نظر مقام قضايي در جهت دستگيري متهم، حفظ و جمع‌آوري دلايل نسبت به تفتيش منازل، اماكن و اشيا اقدام نمايند.
سؤالي كه در اين مبحث قابل طرح است مربوط به زماني است كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي رسيدگي به اتهام آن متهم را نداشته باشد در اين مورد تكليف چيست؟
در پاسخ به اين سؤال بايد دو مورد از هم تفكيك شود يكي افرادي كه رسيدگي به اتهام آن‌ها در صلاحيت دادسرا و دادگاه كيفري مركز استان است و دوم افرادي كه رسيدگي به اتهامات آن‌ها در صلاحيت دادسرا و دادگاه كيفري مركز (تهران) است. در فرض اول سؤال ماده 23 ق.آ.د.د. ع.ا.ك مقرر داشته است: «در مورد جرايم مشهود كه رسيدگي به آن‌ها از صلاحيت مقام قضايي محل خارج است، مقام قضايي محل مكلف است كليه اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقي كه براي كشف جرم لازم بداند به عمل آورده و نتيجه اقدامات خود را سريعاً به مقام قضايي صالح اعلام نمايد.» قسمت سوم ماده 52 قانون ياد شده كه شامل همه جرايم (مشهود و غيرمشهود) مي‌باشد، اشعار داشته است: «... و هم‌چنين در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي نداشته باشد، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مي‌دارد.» به نظر مي‌رسد ماده 23 و قسمت سوم ماده اخيرالذكر، صرفاً ناظر به مواردي است كه متهم يا متهمين پرونده از اشخاصي باشند كه رسيدگي به اتهام آن‌ها در صلاحيت دادگاه و دادسراي مركز استان است و چنان‌چه متهمين از اشخاصي باشند كه رسيدگي به اتهام آن‌ها در صلاحيت دادگاه كيفري استان تهران باشد، (تبصره ماده 4 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا) چه در جرايم مشهود و چه در جرايم غيرمشهود دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم حق احضار و جلب و اخذ تأمين از ايشان را نداشته بلكه بايد صرفاً با جمع‌آوري دلايل و انجام تحقيقات لازم (تحقيق از شاكي، شهود و مطلعين)، استعلام نظر كارشناسان خبره در صورت فوريت مثل استعلام نظر پزشك قانوني و نظاير آن، پرونده را به دادسرا و دادگاه صالح ارسال دارند.
در اين خصوص تبصره ماده 23 همان قانون تصريح داشته است: «در مورد اشخاصي كه رسيدگي به جرايم آنان در صلاحيت دادگاه‌هاي مركز مي‌باشد، ضمن اعلام مراتب منحصراً آثار و دلايل جرم را جمع‌آوري و بلافاصله به مركز ارسال خواهد گرديد.» بديهي است چنان‌چه مقام تحقيق از چهارچوب اين تبصره خارج و متهمين ياد شده را احضار و جلب نمايد، هم از حيث انتظامي و هم از حيث كيفري قابل تعقيب مي‌باشند خصوصاً اگر متهم پرونده داراي مصونيت قضايي نيز باشد. در اين ارتباط دادگاه عالي انتظامي قضات در مورخ 14/1/1332 چنين رأي است: «ممنوعيت تعقيب شخصي كه واجد صفت قضايي و شاغل اين شغل باشد قبل از صدور حكم تعليق از مقام صلاحيت‌دار درباره او از امور واضحه‌اي كه نمي‌توان فرض كرد كه يك نفر قاضي جاهل به آن باشد. به‌هر حال اعم از اين‌كه اين عمل غيرقانوني از مشاراليهم علتي داشته و يا جهت ديگري بتوان به آن فرض كرد چنين كساني لايق براي تصدي مقام قضاوت نيستند لذا آنان به اتفاق آرا به انفصال دايم از خدمت قضايي محكوم مي‌شوند.»
ب) در جرايم غيرمشهود
هم‌چنان‌كه گفته شد، گزارش ضابطان مي‌تواند هم در مقام مشاهده جرم مشهود، و هم در جرايم غيرمشهود موجب موجه قانون جهت شروع به رسيدگي و تحقيقات از سوي دادسرا و دادگاه باشد. در جرايم غيرمشهود بسته به اين‌كه منبع اطلاع چه باشد و نيز اين‌كه علايم و امارات جرم چگونه باشد، تكاليف متفاوتي براي ايشان مطرح است.
چنان‌چه اطلاع ناشي از شكايت مستقيم زيان‌ديده باشد، ضابطان ضمن تكليف به قبول آن، چه شكايت كتبي باشد و چه شفاهي، مكلفند مراتب را جهت كسب تكليف به مقام قضايي (دادستان) اعلام دارند و بدون كسب اجازه از ايشان حق انجام تحقيقات چون تحقيق از شهود و مطلعين، ارجاع به كارشناس، احضار يا جلب متهم را ندارند و چنان‌چه منبع خبر غيرموثق يا علايم آثار جرم مشكوك باشد به تكليف مقرر در ماده 22 ق.آ.د.د.ع.ا.ك موظفند قبل از اطلاع مقامات قضايي، تحقيقات لازم را پيرامون آن انجام و نتيجه را (چه مبتني بر صحت خبر باشد و يا كذب آن) به اطلاع دادستان برسانند بدون اين‌كه حق احضار يا جلب و دستگيري و ورود به منزل كسي را داشته باشند.
و در ساير موارد نيز پس از وصول گزارش مراتب را به اطلاع دادستان خواهند رساند. در اين مورد نيز ضابطين حق احضار يا دستگيري افراد و ورود به منزل ايشان را ندارند. در اين ارتباط ماده 18 همان قانون تصريح كرده است: «ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم در جرايم غيرمشهود مراتب را جهت كسب تكليف و اخذ دستور لازم به مقام ذي‌صلاح قضايي اعلام مي‌كنند...» ممكن است از نحوه نگارش ماده 22 قانون ياد شده اين‌طور استنباط شود در جايي كه علايم و امارات جرم مشكوك بوده و يا اطلاعات ضابطان از منافع موثق نباشد و پس از اين‌كه ضابطان پيرامون آن تحقيقات لازم را به عمل آورده و به صحت آن مطمئن شدند و هم‌چنين در مواردي كه منبع غيرموثق يا علايم و آثار جرم قطعي باشد، براي آن‌ها حق جلب و دستگيري يا ورود به منزل مظنونين محفوظ و موجه است. در رد اين استنباط بايد گفت با توجه به صدر ماده 18 قانون ياد شده اساساً اين ماده مفهوم مخالف ندارد و اگر براي آن مفهوم مخالف تصور كنيم، اين مفهوم ناظر به ماده 22 همان قانون و در مورد جرايم مشهود است. از طرف ديگر نمي‌توان قانون‌گذار را به عمل لغو، متهم نمود چه اين‌كه اگر منظور قانون‌گذار چنين تجويزي باشد ذكر فراز اول ماده 18 آن قانون قطعاً لغو و بي‌اثر خواهد بود.







فصل دوم
حقوق متهم در مرحله تحقيقات مقدماتي در راستاي حفظ حقوق متهم

بخش اول: اصول حاكم بر تحقيقات مقدماتي در راستاي حفظ حقوق متهم
الف) اصل برائت
برائت در لغت به معني پاك شدن از عيب و تهمت و تبرنه شدنف خلاص شدن از قرض و دين، رها شدن، رهايي، خلاصي، وارهيدگي، بيزاري، دوري و پاكي آمده است. «هر امري كه توجه آن به شخص مستلزم نوعي زحمت يا زيان يا سلب آزادي يا ايجاد مضيقه باشد در صورتي كه توجه آن به شخص محل ترديد باشد آن شخص را از آن كلفت و زحمت مبري نمود زيرا بدون دليل قاطع تحميل كلفت و زحمت به اشخاص روا نيست». از نظر علم اصول پيرامون اصطلاح مذكور مي‌توان گفت: «اصل برائت يا اصاله‌البرائه به معني اعتقاد به عدم تكليف است در مواقع شك در حكم. به عبارت ديگر در مواقعي كه با بررسي و تحقيق، دليل براي حكم مسأله مطروحه نيابيم، براي خروج از ترديد و دودلي اصل را به عدم تكليف و برائت جاري مي‌نماييم. از نظر حقوق جزا نيز اين اصل عبارت از فرض بر بي‌گناهي متهم يا عدم توجه اتهام به ايشان است.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه به اهميت اين قاعده به عنوان يكي از اصول زيربنايي از قانون ايران گنجانده شده است. به قبح اين اصل در قوانين مختلف از جمله ماده 24 ق.آ.د.ك مورد توجه قرار گرفته است.
متعاقب پذيرش اصل برائت بر آن آثاري حاكم مي‌شود كه رعايت آن آثار تضمين‌كننده پذيرش و اعمال اصل برائت است. در قوانين عادي ما و در تضمين اجراي اصل 38 ق.ا.ج.ا.ا ضوابط متعدد مورد تصريح و اشاره قرار گرفته كه نقض آن گاه با مسؤوليت كيفري مواجه مي‌شود. به‌طور خلاصه اين آثار عبارتند از:
1- ممنوعيت توقيف متهم بيش از 24 ساعت بدون تفهيم اتهام و صدور قرار قانوني (اصل 32 ق.ا و ماده 24 ق.آ.د.د.ع.ا.ك)
2- ممنوعيت احضار يا جلب متهم بدون وجود دليل (ماده 124 ق.آ.د.د.ع.ا.ك)
3- لزوم تفهيم اتهام به متهم با ذكر دلايل (ماده 129 ق.آ.د.د.ع.ا.ك)
4- ممنوعيت شكنجه و اجبار متهم براي اخذ اقرار (ماده 78 ق.م.ا و اصل 38 ق.ا.ج.ا)
5- ممنوعيت اغفال و فريب متهم و نيز ممنوعيت سؤالات تلقيني (ماده 129 ق.آ.د.د.ع.ا.ك)
6- لزوم رعايت حق دفاع متهم مانند حق داشتن وكيل، مترجم و... (ماده 128 و 202 ق.آ.د.د.ع.ا.ك)
7- بي‌طرفي قاضي (در تحصيل دلايل و...) ماده 39 همان قانون
ب) اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها
«هيچ جرم و هيچ مجازاتي بدون قانون وجود ندارد.» اين عبارت با تمام سادگي‌اش متضمن دو مفهوم اساسي است يكي تعيين اين كه چه عملي جرم است و دوم تعيين مجازات عمل ممنوع، چون تعيين مجازات فرع بر تعيين عمل ممنوع مي‌باشد. عبارت ديگر بكاريا به همان زيبايي و روشني اما به زباني عاميانه‌تر اين اصل را توضيح مي‌دهد: «هر شهروندي بايد بداند چه موقع گناهكار و چه موقع بي‌گناه است.» آراي آزادي‌خواهان و انديشمنداني چون بكاريا، انعكاس آن را در اسناد بين‌المللي و قوانين داخلي (اعم از اساسي و عادي) به دنبال داشته است: بر اين اساس ماده 7 و 10 و 11 اعلاميه‌هاي حقوق بشر به اين موضوع اختصاص يافته است.
ماده 7: «هيچ انساني را نمي‌توان توقيف يا زنداني كرد مگر در مواردي مشخص شده به وسيله قانون و به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد.»
با توجه به مطالب گفته شده نمي‌توان گفت كه حقوق اسلام با اين اصل بيگانه بوده است برعكس اگر دقت كنيم هم از نظر نقلي و هم از جهت عقلي، شريعت مبين اسلام به اين اصل به روشني پرداخته است. آيه شريفه 15 سوره مباركه اسراء به شيواترين وجه ممكن بر اين اصل تأكيد كرده است. حديث نبوي رفع نيز در تقويت ادعاي ماست، زماني كه جهان و به ويژه اروپا در توحش و بربريت، آدم‌كشي و نقص بديهي‌ترين حقوق اوليه انساني به سر مي‌برد. از دلايل نقلي فوق يك دليل عقلي استخراج شده است و آن قاعده فقهي قبح عقاب بلابيان است مفهوم اين قاعده براي همه واضح و روشن است و تشريح آن نيز در حوصله اين مبحث نيست آن‌چه در اين گفتار عرضه شد به اين نيت است كه تحقيقات مقدماتي را به عنوان بخشي از فرآيند دادرسي و رسيدگي بدانيم و بنابراين مقام تعقيب و تحقيق در بررسي شكايات و گزارشات و اعلام جرم‌هايي كه مي‌شود به اين اصل توجه و دقت داشته تا مبادا فردي را به اتهام ارتكاب عملي كه به قيد مجازات ممنوع نشده است تعقيب نمايد چه در غير اين‌صورت مرتكب جرم شده و با ضمانت اجراي انتظامي و كيفري مواجه خواهد شد.
اعتقاد به اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها دو نتيجه عيني به دنبال دارد يكي عطف بماسبق نشدن قوانين جزايي و ديگري تفسير مضيق قوانين جزايي.
ج) اصل شخصي بودن مجازات‌ها
از اصول قابل ذكر كه در حاكميت آن بر تحقيقات مقدماتي ترديدي نيست اصل شخصي بودن مجازات‌هاست. آقاي دكتر لنگرودي اين اصل را چنين تعريف كرده است: «اصلي است كه به موجب آن بايد جزا مناسب با وضع مجرم باشد و به اين ترتيب يك جرم كه چند نفر مردم جداگانه آن را مرتكب شده‌اند، ترتيب به‌كار بردن مجازات فرق مي‌كند زيرا هدف از دادن جزا انتقام نيست بلكه علاج مجرم است پس بايد مناسب با وضع مجرم باشد.» اما به نظر مي‌رسد اين تعريف از اصل شخصي بودن مجازات‌ها صحيح نيست چرا كه بين شخصي كردن و شخصي بودن مجازات‌ها تفاوت است. آن‌چه كه در اين تعريف از شخصي بودن آمده است تعريف شخصي كردن مجازات است. شخصي بودن مجازات به معني لزوم اعمال مجازات‌‌ها صرفاً نسبت به مرتكبين جرم است (اعم از مباشر و شريك و معاون) و لاغير بيان شده است: «مسؤوليت، در اصل شخصي است.» اين اصل نيز قبل از اين‌كه مدعيان اروپايي به قدمت تصويب آن مباهات كنند، مانند بسياري از اصول ديگر كه امروزه مترقي به نظر مي‌رسد در منبع لايزال الهي (قرآن كريم) به زيبايي بيان شده است. از آن جمله است آيه شريفه 123 سوره مباركه نساء، آيه 146 سوره مباركه انعام، آيه 12 سوره مباركه فاطر و آيه شريفه 38 سوره مباركه نجم. قانون‌گذار آ.د.د.ع.ا.ك. نيز از اين مفهوم بيگانه نبوده است. لذا در ماده 5 آن مي‌بينيم: «تعقيب امر جزايي فقط نسبت به مباشر، شركت و معاون جرم خواهد بود.» بنابراين با اين اصول و مستندات و مباني محكم قاضي تحقيق (داديار يا بازپرس) در امر تعقيب متهم و تحقيق بايد به اين امر مهم توجه نمايد فردي مي‌تواند تحت تعقيب و موضوع تحقيقات مقدماتي واقع شود كه مرتكب جرم شده باشد حال به عنوان مباشرت يا معاونت يا مشاركت در جرم.
د) اصل تساوي افراد در برابر قانون
اصل مذكور تضمين‌كننده حق برخورداري افراد از يك محاكمه عادلانه است، عادلانه نه از جهت برخورداري از حمايت اصولي پيشين چون اصل برائت يا قانوني بودن جرايم و مجازات‌ها است بلكه به اين معني است كه مرتكب جرم اگر هم از طبقه پايين اجتماعي باشد بداند به‌خاطر همان عمل كه وي به خاطر نقض آن مجازات شده است، هر شخص ديگري نيز كه مرتكب نقض ارزش‌هاي اجتماعي شود، به عنوان مجرم تعقيب و با وي برخورد قانوني و مجازات مي‌شود. به عبارت ديگر اگر عضو طبقه پايين، قرباني اقدام مجرمانه يك فرد عضو طبقه بالا و مرفه شد، بداند كه چتر حمايتي قانون به همان اندازه كه روي فرد مرفه و صاحب‌نفوذ گسترده شده است، وي را پوشش مي‌دهد.
در حقوق اسلام نيز از اين اصل بيگانه نيستيم. اصلي كه از ابتداي مبعث رسول‌اكرم(ص) و توسط ايشان بر مبناي رسالت و وحي الهي مورد تأكيد قرار گرفته است. با اين‌كه اين امر در قانون اساسي در دو اصل پياپي مورد توجه قرار گرفته است. متأسفانه قوانين عادي توجهي به اين مفاهيم و اصول نشده است شايد علت آن بديهي بودن موضوع و كفايت ذكر آن در قانون اساسي است اما آيا اين تصريح كافي است؟ آيا تكرار آن در قوانين عادي و پيش‌بيني مجازات براي ناقضين چنين اصولي ضروري نيست؟ آيا ذكر يك ماده مجازاتي براي نقض قانون اساسي از حيث سلب آزادي شخصي افراد ملت و يا محروم كردن افراد كشور از حقوق مقرر در قانون اساسي در قانون مجازات اسلامي آن هم با ابهام زياد كه در تفسير آن به اصل تفسير به نفع متهم و تفسير مضيق روبه‌رو مي‌شويم، كافي است؟ صراحتاً بايد گفت خير.
بخش دوم: قواعد ناظر بر احضار متهم
1) ضابطه ماهوي
براي احضار متهم، قانون‌گذار ضوابطي مشخص كرده است كه رعايت آن براي مقام تحقيق و رسيدگي ضروري است از جمله مهم‌ترين اين ضوابط ضابطه مذكور در ماده 124 ق.آ.د.د.ع.ا.ك. است اين ضابطه به متكي بودن احضار يا جلب به وجود دلايل معروف است. به موجب ماده: «قاضي نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر اين‌كه دلايل كافي براي احضار يا جلب موجود باشد.»
در مورد اين‌كه صرف اظهار يك متهم در مشاركت يا معاونت ديگري در ارتكاب جرم با وي مجوز احضار يا جلب او مي‌باشد، اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 3486/7-24/4/1380 نظر داده است: «صرف اظهار يك متهم عليه ديگري دليل و حتي مجوز احضار يا جلب او نيست مگر اين‌كه اظهارات او مورد ثقه باشد در آن صورت هم بايد تمام مشخصات شخص دوم معين شده باشد.»
هم‌چنين اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه ديگر خود در مورد اين سؤال كه اگر شاكي دليل اثبات ادعاي خود را سوگند متهم بداند، آيا دادسرا مي‌تواند متهم را احضار يا جلب كند. پاسخ داده است: « شخصي را مي‌توان به عنوان متهم احضار يا جلب كرد كه دلايل كافي در پرونده عليه او وجود داشته باشد تنها به صرف ادعا يا شكايت شاكي و بدون دلايل كافي نمي‌توان متهم را احضار يا جلب كرد.» ماده 121 ق.آ.د.ك. مي‌گويد: « مستنطق نبايد كسي را احضار يا جلب كند مگر دلايل كافي براي احضار يا جلب در دست داشته باشد.»
سوگند نيز كه مطابق مقررات شرعي و ماده 248 و 245 ق.م.ا. جزء ادله اثبات دعوي شناخته شده است در دادسرا نمي‌تواند مورد عمل قرار گيرد فلذا با توجه به اين‌كه تنها دليل شاكي اتيان سوگند مشتكي‌عنه مي‌باشد و موارد قسامه نيز در قانون مجازات اسلامي مشخص گرديده است احضار و احتمالاً جلب متهم به لحاظ عدم حضور توجيهي ندارد.
منابع و مآخذ
1- دادسرا و تحققات مقدماتي. محمدحسين شاملواحمدي.
2- آيين دادرسي كيفري جلد 2 و 4 و 5. دكتر محمود آخوندي.
3- آيين دادرسي كيفري جلد 1. دكتر محمد آشوري.
4- مقالات حقوقي از سايت‌هاي مختلف حقوقي.
5- قانون اساسي. قانون آيين دادرسي كيفري. قانون مجازات اسلامي.
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط siavash971

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  جايگاه قطعنامه‌ها در حقوق بين‌الملل homayeshiraz 0 516 09-08-2013 07:43 AM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  نمونه سوال حقوق سازمانهاي بين‌المللي ديماه 88 بهمن طهماسب پور 1 1,706 04-16-2013 11:51 AM
آخرین ارسال: 870400443
  حقوق سازمان های بین ها بین المللی نویسنده دکتر آقایی شادکام 0 637 04-08-2013 09:27 PM
آخرین ارسال: شادکام
  چگونگی کارکرد عفو بین الملل در حمایت از اجرای حقوق بشر و چگونگی ارتباط آن با سازمان محمدغلامی 1 1,693 03-31-2012 01:50 AM
آخرین ارسال: velayat67
  نگاهي به دادگاه اروپائي حقوق بشر searcher 0 789 05-28-2011 11:27 PM
آخرین ارسال: searcher
  اثرات پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني بر سيستم بانكي بهمن طهماسب پور 0 1,186 05-28-2011 12:21 PM
آخرین ارسال: بهمن طهماسب پور
  موسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي xxxxx 0 745 03-29-2011 11:10 AM
آخرین ارسال: xxxxx

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان