سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





رژيم حقوقي درياي خزر
زمان کنونی: 09-30-2014, 09:22 PM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: blogy
آخرین ارسال: حقگویان
پاسخ 2
بازدید: 2442

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رژيم حقوقي درياي خزر
06-25-2011, 11:28 AM
ارسال: #1
رژيم حقوقي درياي خزر
مواضع کشورهای ساحلی دریای خزر
بخش اول:مواضع چهار کشور غیر ایرانی دریای خزر
مقدمه
تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی, طرف مقابل ایران در منطقه خزر تنها یک کشور با حاکمیت واحد در محدوده سواحل دریای خزر سه کشور مستقل جدید پدید آمدند که همراه با وارث شوروی یعنی روسیه, طرف های مقابل ایران را با 4 کشور مستقل افزایش داد.
طبیعی بود که با به وجود آمدن این تغییر اساسی در منطقه به ویژه در پیرامون جغرافیایی دریای خزر, باید منتظر به وجود آمدن یک سری تحولات در منطقه می بودیم. اگرچه از نظر حقوق بین الملل و مفادصریح قراردادهای بین المللی همانند قاعده ی جانشینی, ای موضوع به نوعی تحول درون یک نظام سیاسی محسوب می شد و اصولا نباید در حق و حقوق سایر کشورها تغییری ایجاد می کرد, اما این بود که یک تغییر اساسی در منطقه رخ داده و این تغییر به اندازه ای بود که بتواند تقریبا تمامی معادلات منطقه ای و حتی بین المللی را تحت تاثیر خود قرار دهد. چون به نظر می رسد که چارچوب های حقوقی بر پایه یک سری واقعیت های سیاسی شکل میگیرند, لذا طبیعی به نظر می رسد که در صورت تعارض واقعیت های سیاسی با چارچوب های جدید یا تغییر چارچوب های سابق موجودیت خود را مشروعیت حقوقی ببخشند.در مورد خزر نیز واقعیت این بود که یک کشور مستقل که هر کدام هویت و چارچوب های مستقل خود را پیدا کردند,و اگرچه اصولا نبایستی این موضوع تغییری در حق و حقوق ایران در دریای خزر ایجاد می کرد,ام واقعیت پیش گفته,این اصل را تحت الشعاع قرار داد و در نتیجه چهار کشور غیرایرانی دریای خزر هر کدام به نحوی مسیر خود را رفتند که عموما در این مسیرها نیز حق و حقوق ایران ضایع می شد. نگاهی به فرایند منفی به ضرر ایران را در دوره زمانی پس از فروپاشی شوروی تا کنون نشان می دهد.(1)
در همان دوران فروپاشی شوروی کشورهای تازه استقلال یافته در طول اجلاس آلماتی اعلام کردند که به تمامی قردادها و معاهدات اتحاد جماهیر شوروی پایبند هستند. این موضوع بحث دریای خزر را نیز اصولا در بر می گرفت اما دیری طول نکشید که کشور قزاقستان اولین زمزمه های تقسیم دریای خزر و حتی پیاده کردن نظام حقوق دریاها را بر دریاچه خزر خواستار شد. پس از آن جمهوری آذربایجان بود که بیشتر در حوزه عمل پیش قدم هستند و بیشتر از آن که بخواهد در این خصوص به اعلام موضع بپردازد, عملا شروع به بهره برداری از دریای خزر به ویژه از طریق عقد قراردادهایی با شرکت های خارجی کرد,تا جای پای خود را محکم کند. در این میان رمسیه که تا سال 1998 در کنار ایران و حتی در مواردی جلوتر از ایران به ویژه به اقدامات جمهوری آذربایجان اعتراض می کرد,و بر سیستم مشاع در دریای خزر تاکید داشت,به یکباره به عقد یک قرارداد دو جانبه با قزاقستان در سال 1998 پرداخت و بخش شمالی دریای خزر را برخلاف تاکیدات همیشگی خود بر ضرورت تداوم سیستم مشاع, تقسیم کرد.
در این میان آذربایجان نیز بیکار ننشست و در کنار اقدامات عمل خود وارد مذاکراتی با روسیه و قزاقستان و همینطور با ایران و ترکمنستان شد تا بتواند آنچه را که بعنوان منافع خود در دریای خزر تلقی می کرد,به دست بیاورد. جمهوری آذربایجان در اقدامات خود در این خصوص تا آنجا پیش رفت که حتی به صورت یک جانبه ادعای تعلق بخش قابل توجهی از دریای خزر به این جمهوری را به عنوان یکی از بندهای قانون اساسی خود جای داد تا از این طریق حداقل قدرت چانه زنی خود را در برابر سایر کشورهای ساحلی خزر افزایش دهد.
در این میان تنها ترکمنستان بود که چندان وارد چالش های موجود نشده است,اگر چه این کشور نیز مشکلات اساسی بر سر برخی مناطق دریای خزر با جمهوری آذربایجان داشته و دارد.
ترکمنستان یک بخشی را به عنوان مرز آبی خود و بخشی را به عنوان منطقه آزاد تجاری کشورش اعلام کرده و فعلا از ورود جدی به بحث امتناع میکندضمن اینکه می تواند این امر را به دلیل موقعیت خاص این کشور دانست.
به هرحال در مجموع,کشورهای همسایه دریای خزر در اوایل دوران فروپاشی شوروی چالش دیپلماتیک کمتری با ایران داشتند و تقریبا می توان گفت که رفته رفته تضاد منافع این کشورها با ایران و دوری از آنها از آنچه که به آن تاکید می کرده است,بیشتر شده است. تا آنجا که صحبت از منزوی شدن ایران در میان کشورهای دریای خزر به میان می آید و این در حالی است که واضح است ایران دومین قدرت برتر منطقه در حال حاضر و از نظر تاریخی در رقابت با برترین قدرت منطقه بوده است.
از یک منظر نیز می توان تغییر مواضع4 کشور غیر ایرانی دریای خزر را نگاه کرد و آن این است که هرچه این کشورها توانسته اند از موقعیت محکم تری در عرصه داخلی به ویژه در عرصه منطقه ای و بین المللی برخوردار شوند, به همان میزان از ایران دور شده اند و مواضع مخالف ایرانی آنها رشد پیدا کرده است.
در اینجا مواضع 4 کشور ساحلی غیر ایرانی را بطور مبسوط بیان می کنیم.

الف) روسیه
روس ها از همان ابتدا ی فروپاشی شوروی سابق خط مشی دوگانه ای را در پیش گرفتند. یعنی ضمن اینکه تاکید بر نظام مشاع داشتند و به اقدامات کشورهای تازه استقلال یافته از جهت انعقاد قراردادهای انرژی با شرکتهای خارجی معترض بود, اما خودشان در این کنسرسیوسم ها و نهادهای انرژی رویسه مثل لوک اویل و گس بروم و دیگران در این قراردادها مشارکت داشتند. یعنی تلویحا به نوعی اقدامات آنها را تایید می کردند.(2)
روس ها در ابتدا قایل به وضعیت مشاع برای دریای خزر بودند و در همین راستا نسبت به اقدامات دولت آذربایجان در بهره برداری و تقسیم دریای خزر اعتراض کردند.(3) آنها معتقد بودند که این حوزه آبی را نمیتوان از دیدگاه حقوقی دریا خواند بلکه به عنوان یک محدوده آبی محصور در خشکی که هیچ راه طبیعی به اقیانوس ها ندارد, فقط یک دریاچه است.
این نکته اهمیت اساسی در درک وضع حقوقی دریای خزر دارد. بر این اساس حقوق بین الملل دریاها, مقرر در مقاوله نامه 1982 را نمی توان در مورد خزر به کار برد, زیرا تعمیم مقررات مقاوله نامه 1982 در حدود حقوق دریاها به خزر مستلزم آن است که پیش از گشودن دریای خزر بر روی دیگر کشورها, بین المللی بودن آبراه های ولگا - دن و ولگا – بالتیک به رسمیت شناخته شده باشد و این امر با قوانین فدراسیون روسیه مغایرت دارد.(4) به علاوه وضع دریاچه های مرزی را نیز می توان برای خزر در نظر گرفت زیرا تقسیمات منطقه ای دریا و تمامی عواقب بعدی را در بر دارد.
روس ها مبنای نظام حقوقی خزر را عهدنامه 26 فوریه 1921می دانستند که اصول آن رامعاهده 25 مارس 1940مورد تاکید مجدد قرار می دهد . مراسلات ضمیمه معاهده 1940 نشان می دهد . که خزر به عنوان دریای مشترک میان کشور های ساحلی تلقی می شود . در این نامه تصریح شده است که طرفین دریای را به عنوان دریای ایران و شوروی می شناسند مواد این معاهدات و مفاد مراسلات ضمیمه نشان می دهد طرفین دریای خزر را به عنوان محدوده مشترک بهره برداری های کشورهای ساحلی می شناسند و با برخورداری از حقوق مساوی استفاده از تمامی دریا را برای خود جایز می شمارند. بنابراین اکتشاف, بهره برداری و حفظ و مدیریت منابع بستر دریا باید طبق توافق همه دولت های ساحل باشد. دریای خزر یک ذخیره بزرگ آبی و یک بوم سامانه واحد است که همه منابع آنبه دولت های ساحلی تعلق دارد و تنها با توافق طرف ها قابل بهره داری است. بر این اساس دولت های ساحلی دریای خزر باید صبورانه و با تلاش مشترک معاهده ای را در زمینه وضع حقوقی دریای خزر تنظیم و منعقد کنند.(5)
روسیه در سند مذکور قید کرده است که رژیم مشترک معتقد بود, شکایات متعددی از طرفداران تقسیم دریا از جمله از آذربایجان نزد ملل متحد داشته باشد. در 5 اکتبر 1994 طی نامه ای به اقدامات یک جانبه کورهای دیگر اعتراض نموده و مواضع خود را تحت عنوان مواضع فدراسیون روسیه در قبال رژیم حقوقی دریای خزر تسلیم سازمان ملل کرد.
روسیه در سند مذکور قید کرده است که رژیم حقوقی دریای خزر به صراحت در قراردادهای 1921 و 1940 تعیین گردیده و این رژیم تا زمانی که کلیه کشورهای ساحلی معاهده جدیدی را به امضا نرسانند,معتبر و لازم الاجرا می باشد. دولت روسیه در این نامه اعتراف می نماید که دریای خزر می بایست مورد بهره برداری مشترک دول ساحلی قرار گرفته و با دگرگونی تقسیمات کشوری در این دریا مخالف است.(6) ولی از سال 1998 تغییراتی در موضع روسیه پدید آمد. این بار مجددا روسیه مواضع جدید خود را به اطلاع سازمان ملل متحد رساند. سیاست جدید روسیه در قبال دریای خزر بر اساس فرمول خط میانی تعدیل یافته است. طبق این فرمول روسیه خواهان تقسیم کف دریا و اشتراک در آبهاست بر این اساس روسیه خواستار این شد که دریای خزر به بخش های ملی تقسیم گردد که بر پایه خط میانه یا تساوی الفاصله و متناسب با طول خط ساحلی هر یک از دولت های ساحلی این دریا باشد.روسیه عرض آبهای ملی (ساحلی) را قبلا 45 مایل و سپس 20 مایل و اکنون 15 مایل پیشنهاد نموده و معتقد است یک سازمان نظارتی می تواند مسایل مربوط به اختلالات را حل و فصل نماید. در این منطقه مشاع کشتی های نظامی و غیر نظامی و همچنین هواپیماهای نظامی و غیر نظامی همه کشورهای ساحل مجاز به عبور و مرور خواهند بود. همچنین صید ماهیان نیز برای کشورهای ساحلی در این منطقه مشاع مجاز خواهد بود.
در سیاست جدید روسیه, میخاییل کاسیانوف, نخست وزیر اسبق روسیه در 31 فروردین 1381 در آستارا خان در کنار خزر میگویدSad(تفاوت های ظریفی در مواضع کشورها وجود دارد, رفع تفاوت ها با مذاکرات دو جانبه به جای مذاکرات چند جانبهامکان پذیر است.))(7)
بر همین اساس در کنفرانس سران دولت های حاشیه دریای خزر در آوریل 2002 ولادیمیر پوتین رییس جمهور اسبق روسیه, به آذربایجان, ترکمنستان و قزاقستان پیوست و از ایران خواست بخش بسیار کوچکتری از آنچه را که از بستر دریا ادعا دارد بپذیرد. بطور کلی مجموع توافقاتی که در قالب رژیم حقوقی مبتنی بر تقسیم زیر بستر دریا و مالکیت مشاع که سیاست اخیر روس ها در قبال خزراست و بر آبها به عمل آمده است شامل 7 توافقنامه و بیانیه مشترک کشورهای حوزه خزر به استثناء ایران است.(8)
طبق فرمول خط میانی تعدیل یافته که روس ها دنبال رو این سیاست هستند به انجام برسد. سهم کشور های آذربایجان, روسیه, قزاقستان, ترکمنستان و ایران را از بستر دریا به ترتیب 21%, 18.5%, 29.5%, 17% و 13 – 14% برآورد میکند.(9)
البته روس ها در فرایند جدید رژیم حقوقی دریای خزر در پی موافقت دو جانبه یا سه جانبه به جای چند جانبه پیشنهاد جدیدی را مطرح کردند. طبق طرح جدید روسیبه محاسبه خط میانی, دریا را به 49% شمالی و 51% جنوبی تقسیم رمی کند.(10)
سه کشور ایران, ترکمنستان و آذربایجان می توانند بخش جنوبی را به سه قسمت برابر که سهم هر کشور 17% خواهد شد تقسیم نمایند که این طرح با مخالفت ایران و آذربایجان قرار گرفت و همچنان بن بست بر مذاکرات حاکم است.

ب) آذربایجان
این کشور معتقد است دریای خزر نظیر سایر دریاچه های جهان از جمله چاد و ژنو ماهیت دریاچه ای داشته و به مانند رژیم حوقی دریاچه ها می باید بر اساس خط میانی تقسیم گردد.(11) به نظر دولت آذربایجان کاربست کنوانسیون 1982 دریاها نتیجه ای شبیه رژیم دریاچه ها را برای دریای خزر در پی خواهد داشت.
بر اساس پیشنهاد تقسیم کل دریای خزر به وادهای مستقل که آذربایجان آن را دنبال میکند, کل سطح دریا شامل آبهای فوقانی و بستر آن براساس خط منصف با توجه به میزان خطوط ساحلی ملی کشورها بین آنها تقسیم می شود و هر کشور در حوزه متعلق به خود مستقلا اعمال حاکمیت می کند. این کشور مدعی است چون دریای خزر یک دریاچه محصور در خشکی است بنابراین رژیم حقوق بین الملل دریاها بر آن حاکم نبوده و باید بطور کلی بین کشورهای ساحلی تقسیم گردد.(12) در صورت اتخاذ این شیوه هر کشور دارای حوزه آبی مستقلی می گردد که در آن اعمال حاکمیت نموده و از تمام منابع معدنی و آبی آن از جمله نفت و گاز بهره برداری می کنند. این پیشنهاد شدیدا مورد اعتراض ایران قرار گرفت, زیرا در صورت تحدید حدود بر این مبنا, سهم ایران تنها بین 12 تا 13% از تقسیم بندی دریای خزر خواهد بود.
جمهوری آذربایجان مبنای این ادعای خود را در نامه ای که در سال 1998 خطاب به سازمان ملل متحد ارسال داشته, تقسیمات اداری می داند که در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق بین جمهوری های ساحل آن در خصوص حوزه های صلاحیت ایران در این تقسیمات نیز خط فرضی تحت عنوان آستارا – حسینقلی منظور شده است.
این دولت با نظام حقوقی مشاع دریای خزر مخالف است و تا کنون صریح ترین موضع را در مخالفت با فکر بهره برداری مشترک از منابع دریا ابراز کرده است. این کشور با اعتقاد به رژیم حقوقی دریاچه بر اساس خط میانه, مدعی است که بر مناطق مجاور سواحل این کشور در دریای خزر که حاوی منابع بسیار غنی است, مالکیت کامل دارد. این دولت با همکاری مشترک در دریای خزر برای استحصال منابع نفتی مخالف است. البته در بعضی مواقع از موضع غیز قابل انعطاف خود عدول کرده و استفاده از آب به صورت مشترک را تلویحا پذیرفته است.(13) این دولت از سال 1993 و 1994 با انعقاد قراردادهای عظیم نفتی و سپس گازی و شکل گیری کنسرسیوم های بزرگ نفتی و گازی متشکل از مهم ترین شرکت های چند ملیتی آمریکایی, انگلیسی, فرانسوی, روسی و غیره فعالیت های اکتشافی و بهره برداری در آبهای نزدیک به کشورهای آذربایجان, قزاقستان و ترکمنستان را شروع کرد. در 20 سپتامبر 1994, شرکت دولتی نفت آذربایجان (سوکار) قراردادی را به منظور اکتشاف و بهره برداری از معادن نفتی دریای خزر با کنسرسون متشکل از 11 شرکت نفتی مختلف به امضا رساند. شرکت ملی نفت ایران که در ابتدا 10 درصد سهام کنسرسیوم را داشت, در نتیجه فشارهای آمریکا مجبور به خروج از کنسرسیوم گردید. در عوض شرکت نفت روسیه لوک اویل ده درصد از سهام شرکت مزبور را تصاحب کرد.(14)
گرچه آذربایجان از ابتدابه تقسیم معتقد بود و قزاقستان با تمسک به قواعد مربوط به حقوق بین الملل دریاها به استفاده از خط میانه به علاوه مفاهیمی چون آبهای ساحلی منطقه اقتصادی ویژه و ... تمایل داشت, اما به تدریج نگاه این دو کشور در حدود رژیم حقوقی به یکدیگر نزدیک شد. روسای جهوری آذربایجان و قزاقستان در سپتامبر 1996 در باکو مشابهت نقطه نظرات دو کشور را تایید کردندو(15)
پس از موافقت نامه رو سیه و قزاقستان در ژوئیه 1998 دال بر تحدید حدود مرزی بین دو کشور در آبهای شمالی دریای خزر و پس از بیانیه مشترک ایران و ترکمنستان دال بر تایید رژیم مشاع برای دریای خزر,آذربایجان با صدور بیانیه ای مخالفت خود را با عدم تقسیم دریای خزر و نیز با سهم 20%ایران در صورت تقسیم اعلام داشت.(16) در نوامبر 2001 مجددا قزاقستان و آذربایجان, موافقت نامه ای را با یکدیگر امضا کردند که بهترین راه حل تقسیم دریای خزر بر اساس خط منصف بیان شده است.

ج) قزاقستان
این دولت از نظریه تسیم دریا دفاع می کند. اما مبنا و اساس تفکر این دولت مفاد کنوانسیون 1982 حوق دریاها بود, که قایل به تسری کنوانسیون مذکور به دریای خزر از طریق کانال هایی است که در رودخانه ولگا ایجاد شده با دریای آزاد یعنی دریای سیاه و بالتیک ارتباط پیدا کرده است, خصوصیت دریای را احراز کرده است, بنابراین نظام حقوقی دریای آزاد یعنی کنوانسیون 1982 باید در این دریا تسری پیدا کند.(17) به عبارت دیگر بعد از خط مبدا,12 مایل به عنوان دریای سرزمین , 24 مایل به عنوان منطقه نظارت و 200 مایل و یا هر جایی که بین کشورهای مجاور تلاقی به وجود بیاید, به عنوان منطقه انحصاری اقتصاذی, آزادی کشتیرانی و پرواز در نظر گرفته شود.(18)
باید در نظر داشت براساس کنوانسیون 1982 حقوق دریاها, تقسیمات دریاها براساس اصول پنج گانه ذیل تقسیم بندی می شود که هر کدام دارای رژیم حقوقی خاصی است. مناطق مزبور از سال به طرف دریا عبارتند از:
1) آبهای داخلی
2) آبهای سرزمینی (ساحلی)
3) منطقه مجاور (نظارت)
4) منطقه انحصاری اقتصادی
5) آبهای آزاد(19)
بنابراین ترتیب به دلیل این که عرض دریای خزر زیاد نیست دقیقا نمی توان از قوانین فوق پیروی کرد,اما می توان به صورت قراردادی
این تقسیمات را معین کرد. این جمهوری بر این باور است که در گذشته, خزر به عنوان یک دریا مورد استناد قرار می گرفت. وضع دریای خزر با معاهدات 1921 و 1940 تعیین شد که بر طبق آن, با خط میان آستارا- خلیج حسینقلی تقسیم می شد. این پیمان ها با شرایط امروزی دریای خزر مرتبط نیست و نمی تواند به عنوان اسناد قانونی روابط میان دولتهای ساحلی قرار گیرد و مبنای منافع متقابل شود. زیرا:
1) جمهوری فدراتیو روسیه شوروی و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که طرف معاهدات حقوق بودند دیگر به عنوان شخص حقوقی بین الملل وجود ندارند. بنابراین وضع دریای خزر باید در پیمان های جدیدی میان کشورهای این حوزه مشخص گردد.
2) این پیمان ها نباید شامل هیچ گونه ارجاعی به مرزهای میان جمهوری های شوروی سابق در دریای خزر باشد. زیرا طبق قوانین شوروی مسایل مرزی منحصرا در صلاحیت دولت فدرال بود. بنابراین جمهوری ها از جمله روسیه, نمی توانستند در بخشی از دریای خزر که به اتحاد شوروی سابق تعلق داشت اعمال نظر کنند. این امر در مورد تحدید مرزهای دریای خزر نیز صدق می کرد.
3) معاهدات 1921 و 1940 تنها به مسایل مربوط به تجارت, دریانوردی و صیادی وضع قانونی بخشید, اما وضع دریای خزر را از جمله بهره برداری از فلات قاره و مناطق انحصاری اقتصادی را بطور کامل مشخص نمی کند, زیرا مفهوم حقوق فلات قاره برای اولین بار در مقاوله نامه ژنو در خصوص فلات قاره در 1958 و مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی در مقاوله نامه ژنو در خصوص فلات اره 1958 و مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی در مقاوله نامه 1982 حقوق دریاها مطرح شد.(20)
این جمهوری معتقد است که شکل گرفتن کشورهای مستقل جدید در منطقه مسئله همکاری در وزه دریای خزر را به صورت یک موضوع چند جانبه درآمده است.بنابراین باید در پرتو منافع همه دولت ها,وضع حقوقی جدیدی برای دریای خزر در نظر گرفته شود. راه حل مناسب باید بر طبق اصول قوق بین الملل به ویژه اصل حاکمیت و استقلال یکسان کشورها مندرج در منشور سازمان ملل, اعلامیه اصول حقوق بین الملل در مورد روابط دوستانه و همکاری میان دولتها طبق منشور ملل متحد (1970), سند نهایی کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا (1975) و دیگر اسناد بین المللی و همچنین مفاد مقاوله نامه 1982 حقوق دریاها باشد. بنابراین مسئله به صورت نظام حقوقی موجود در دولت نیست,بلکه تعیین وضع حقوقی دریای خزر و تحدید حدود درآن با توجه به پدید آمدن دولت های مستقل و مطابق با حقوق بین الملل دریاهاست.
این استدلال که دریای خزر مشمول مقاوله نامه 1982 حقوق دریاها نمی شود قابل قبول نیست. زیرا با توجه به این که در آن واژه دریاها و اقیانوس ها تعریف نشده است, برای تمام دریاها و اقیانوس ها اعتبار دارد.بنابراین باید دریای خزر به دریاهای سرزمینی, مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره هر یک از دولت های ساحلی تقسیم گردد. در زمان انعقاد مقاوله نامه 1982 حقوق دریاها وضع قوقی دریای خزر مسئله غیر قابل حلی نبوده است زیرا هیچ مسئله مشخص و برجسته ای میان ایران و شوروی وجود نداشت.امروزه اساسا وضع تغییر کرده و چنانچه کشورهای هم مرز دریای خزر نتواند حقوق اعطا شده در مقاوله نامه 1982 را کاملا عملی سازند حصول توافق جدید میان کشورهای ساحلی در مورد وضع حقوقی این دریا ضروری است. بسته بودن دریای خزر مانع از تفکیک و تخصیص مناطق دریایی نمی شود و کشورهای ساحلی تا حدی که وضع دریا اجازه دهد, می توانند به در اختیار گرفتن مناطق و تحدید حدود آنها مبادرت ورزند اما شرط اصلی روشن شدن تکلیف حقوقی دریای خزر است.
جمهوری قزاقستان همانند جمهوی آذربایجان با نظام قوقی مشاع دریای خزر مخالف است و از تقسیم دریای خزر حمایت می کند. این دولت پیشنهاد دهنده طرحی است که به موجب آن دریای خزر به نحو زیر تحدید می شود:
دریای سرزمینی,منطقه ماهیگیری (حداکثر به عرض 30 کیلومتر), منطقه دریای آزاد, تقسیم بستر دریا و برخورداری دولت های ساحلی از حقوق انحصاری منابع بستر و زیر بستر,حق عبور برای کشورهای محصور, استقرار لوله های نفت در بستر دریای خزر و تعهد به همکاری برای حفط محیط زیست را شامل می شود.(21) در تعیین نظام حقوقی به نظر می رسد 12 مایل دریای سرزمینی و 200 مایل منطقه انحصاری اقتصادی, مد نظر قزاقستان باشد. این جمهوری در سال 1993 قراردادی را با کنسرسیوم های شرکت های نفتی غربی متشکل از موبیل, توتال,شل,بی پی و آجیپ امضا نمود.همچنین روسای جمهور روسیه و قزاقستان در مورد همکاری به منظور بهره برداری از دریای خزر اعلامیه مشترکی در 27 آوریل 1996 صادر نمودند. در این اعلامیه دو طرف تشکیل شرکت مشترک در بهره برداری از منابع دریای خزر تاکید کردند. در سال 1997, قزاقستان به دو توافق با آذربایجان بصورت موافقت نامه و با ترکمنستان به صورت بیانیه در مورد استفاده از منابع دریای خزر به صورت موقت و با مراجعه بر خط میانی تا نهایی شدن رژیم حقوقی این دریاچه رسید.(22) همچنین علی اف و نظربایف, قراردادی را در جریان اجلاس رسمی سران کشورهای مشترک المنافع در نوامبر 2001 در مسکو امضا نمودند که در آن آمده است که بستر دریا و مرزهای ناشی از آن براساس خط میانی مابین دو کشور تقسیم خواهد شد.(23)گرچه موافقت نامه با توجه به توافق های قبلی روسیه با دو همسایه قبلی خود یعنی آذر بایجان و قزاقستان زائد به نظر می رسد, اما شاید نشانه ای از مخالفت جدی قزاقستان با پیشنهاد ایران مبنی بر تقسیم خزر به صورت مساوی خواهان تقسیم بستر دریا براساس خط میانه و به تتناسب طول سواحل دو دولت ساحلی است. به طور کلی قزاقستان طرفدار یک راه حل مرحله به مرحله برای مسئله دریای خزر است و می گوید کشورهای ساحلی برای استفاده از این دریا نباید منتظر رسیدن به یک راه حل نهایی باشند.(24)

د) ترکمنستان
این جمهوری ابتدا خواستار برقراری رژیم حقوقی مشاع محدود مانند روسیه گردید. بدین معنی که تا 45 مایل به عنوان منطقه انحصاری هر یک از کشورهای ساحل مرزها مشخص شود. و ماورای آن به عنوان منطقه مشترک و یا مشاع تحت نظارت یک نهاد منطقه ای مورد استفاده همگانی قرار گیرد. در سال 1993, ترکمنستان قانون مرزها را به تصویب رسانده و علاوه بر اعلام 12 مایل دریایی برای آبهای سرزمینی, 45 مایل محدوده منطقه انحصاری اقتصادی تعیین کرد.(25)
این کشور در سال 1997 قراردادی برای تقسیم دریا براساس خط میانه با آذربایجان امضا کرد اما در عمل و به خصوص در مورد حوزه نفتی کاپاز با این کشور دچار اختلاف شد. حوزه هیدروکربونی متعددی در مرکز دریای خزر وجود دارد که دو کشور آذربایجان و ترکمنستان نسبت به آن ادعا دارند.به عنوان مثال حوزه نفتی کاپاز که ترکمن ها به آن سردار می گویند, در میانه خزر همچنان رهاست و یا ترکمنستان به اکتشاف و بهره برداری از منابع نفتی دور حوزه مهم آذربایجان یعنی آذری و چراغ که خود به آنها نام عثمان و خزر را داده, به شدت معترض است.این جمهوری پیشنهاد عرض 45 مایلی را برای استفاده انحصاری کشورها و استفاده از بقیه آبها به صورت مشترک نیز داد. در سال 1997 نیز, ترکمنستان طی بیانیه مشترکی با قزاقستان به تقسیم دریای خزر با توجه به مرزهای ادادر زمان شوروی براساس خط میانی تاکید کرد.
در سال 1998 عشق آبادو باکو توافق کردند تا بر مبنای خط میانی دریا را بین خود تقسیم نمایند اما این کار عملی نشد. در طول سال های گذشته متواترا ترکمنستان از موضع جمهوری اسلامی ایران در مورد رژیم حقوقی دریای خزر دفاع کرده و تنها توافق نامه های 1921 و 1940 را اسناد بین المللی حاکم بر مسائل دریای خزر شناخته است. یکی از آنها بلافاصله پس از توافق روسیه و قزاقستان در مورد تحدید حدود مرزی در خزر شمالی بود که دو کشور مناسب ترسن مبنا برای رژیم حقوقی خزر را در قالب رژیمی تحت عنوان ترتیباتی مبتنی بر استفاده مشترک کشورهای ساحلی از دریای خزر و یا کاندومینیوم دانستند.(26)
پیشنهاد دیگر نیازوف تشکیل اجلاس سران کشورهای ساحلی بود که قرار بود در اسفند 1379 و سپس در فرور دین 1380 و آنگاه در پاییز 1380 در شهر کراسنووسک در کنار دریای خزر تشکیل گردد که تماما به تاخیر افتاد در اردیبهشت 1381, این اجلاس در عشق آباد تشکیل گردید.

بخش دوم: مواضع جمهوری اسلامی ایران

از ابتدای فروپاشی شوروی سابق, ایران دولت های ساحلی نو استقلال را به رسمیت شناخت و دریای خزر را حوزه منافع متقابل می داند. دولت ایران مانند روسیه اعتقاد دارد که خزر یک دریاچه است و لذا نظام حقوقی ایران از اصل بهره برداری مشترک (condominum) حمایت می کند که به موجب آن دولت های ساحلی به طور مشترک از منابع نفت و گاز دریای خزر بهره برداری کنند, اما آنچه قرار باشد بستر دریا تقسیم شود ایران خواهان 20% از بستر دریا یعنی تقسیم مساوی آن میان پنج دولت ساحلی است و به شرکت های نفتی خارجی اجازه نمی دهد در منطقه ای که جزء سرزمین ایران می داند به اکتشاف و حفاری دست بزند. از نظر ایران نکمیل نظام حقوقی دریای خزر و وضع مقررات جهت روشن شدن نحوه بهره برداری از منابع آن, امری ضروری است, زیرا هرگونه تاخیر در تعیین این نظام آثار زیان باری برای سامانه دریای خزر دارد. ایران آماده مذاکرات در مورد این موضوع است و تا زمانی که مقررات لازم وضع نشده با نظام حقوقی جدیدی جایگزین نظام حقوقی موجود نگردیده , باید از هر گونه اقدام یک جانبه و تحریک کننده ای که مغایر با مقررات فعلی در بهره برداری از منابع دریا و در اعتراض با اصل روابط دوستانه باشد اجتناب شود. به طور کلی از نظر ایران هر توافقی در مورد نظام حقوقی دریای خزر باید با اجماع دولت های سالی به دست می آید. به هر حال رسیدن به یک چنین اجماعی نمی تواند در ظرف چند جلسه حاصل شود, بلکه متضمن یک روند طولانی است.
نکته قابل توجه آن است که بر کل دریا اعم از آب, بستر و زیر بستر آن باید فقط یک نظام حاکم باشد, یعنی به صورت مشترک مورد استفاده قرار گیرد,که ترجیح ایران نیز همین است, یا تقسیم کامل صورت گیرد.بنابراین نظام دو گانه ای برای آب به صورت مشترک و دیگری برای بستر و زیر بستر دریا به شکل تقسیم, پذیرفتنی نیست.(27)
استناد رژیم کاندومینیوم برای رژیم حقوقی دریای خزر که از سوی جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان دنبال شده است و حتی این دو کشور در بیانیه مشترکی که در مورخه 17 تیر ماه 1377 برابر با 8 ژوئیه 1998 صادر کردند, به صراحت اعمال رژیم کاندومینیوم برای دریای خزر اشاره کردند,(28) دولت روسیه نیز تا سال 1998 در مواضع رسمی خود به رژیمی مبنی بر استفاده مشترک از دریای خزر و منع اقداماتی که بدون توافق کلیه کشورهای ساحلی منجر به تقسیم دریای خزر شود ,یعنی موضعی که بر مواضع ایران و ترکمنستان بسیار نزدیک بود, تاکید کرد.
ذلایل ایران برای اثبات ادعای رژیم حاکمیت مشترک برای دریای خزر, عمدتا مبتنی بر آن رژیم حقوقی است که قبل از فروپاشی شوروی سابق بر این دریا حاکم بوده و نیز مبنای معاهدات دو جانبه ای است که بین طرفین صورت گرفته است. از نظر ایران, برخلاف همه تفاسیر نادرست بین المللی و غیر بین المللی, دریای خزر در حال حاضر دارای یک رژیم خاص براساس حقوق بین الملل به ویژه حقوق معاهدات است. شمار زیادی معاهده, نوشته, یادداشت رسمی و موارد دیگری از این قبیل بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق در مورد دریای خزر وجود دارد که رژیم حقوقی دریای خزر را مشخص کرده است.(29)
جمهوری اسلامی ایران مدعی است از آنجا که براساس توافقات حاصله بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی, رژیم حقوقی دریای خزر تعیین شده, ولی هیچ نوع تقسیم بندی در آن صورت نگرفته است, پس طرفین قایل به رژیم حاکمیت مشاع یا کاندومینیوم بوده اند. بنابراین با فروپاشی شوروی سابق تا زمان حصول توافق جدید, همچنان رژیم قبلی پابرجا بوده و هرگونه تقسیم بندی نیز می بایست با عنایت به توافقات قبلی صورت بگیرد. در همین زمینه ایران در ابتدا محدوده 10 مایل را به عنوان منطقه اختصاصی در نظر گرفت که در اسفندماه 1374 به 20 مایل افزایش یافت. همچنین در نخستین همکاری دریای خزر در 13 آبان 1375 یورگنی پریماکف, وزیر خارجه وقت روسیه پیشنهاد کرد که محدوده 45 مایل در کشورهای ساحلی منطقه اختصاصی آن خوانده شود و منابع محدوده خارج از منطقه پیشنهادی به صورت مشترک از سوی تمامی کشورهای ساحلی مورد بهره برداری قرار گیرد.
ناگفته نماند که به دلیل مخالفت هایی که با رژیم حقوقی حاکمیت مشاع از سوی دول ساحلی آذربایجان و قزاقستان صورت گرفت و نیز به دنبال اقدام روسیه در انعقا قراردادهای دوجانبه و سه جانبه با دو کشور یاد شده طی سال های 2001 و 2002 که حاکی از پذیرش اصل تقسیم توسط دولت روسیه بود,ایران به ناچار موضع خود را تغییر داده, خواهان تقسیم دریا به طور مساوی بین پنج کشور ساحلی با میزان مساوی برابر 20% برای یکایک اعضاء شد.(30) چنین موضعی به همراه فعالیت دستگاه های جمهوری اسلامی ایران در بخش تحت حاکمیت ایران یعنی 20% از آبهای جنوب خزر می تواند بخشی از منافع کشور را در خزر حفظ نماید.
جمهوری اسلامی ایران براساس رسالت خود,منافع منافع ملی و سیاست های متخذه, از ابتدای فروپاشی به رژیم حقوقی مشاع و یا استفاده از دریای خزر گرایش نشان می داد.اما در جریان تغییرات در دولت و نگرش های مختلفی که در مورد دریای خزر وجود داشت, نهایتا به تقسیم مساوی خزر رضایت داد.
در همین زمینه آقای صفری نماینده رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خزر می گویدSad(اولویت اول ما مشاع بوده است,اما وقتی که چهار کشور دیگر تغییر مواضع داده و اعلام کردند که مشاع را نمی پذیرند, ما به خاطر همراهی و رسیدن به نتیجه, گفتیم که با تقسیم موافق هستیم,منتها تقسیم کامل. ما می گوییم که اگر قرار است تقسیم شود, تقسیم کف و سطح باید انجام بگیرد و طبق نظر کارشناسان فنی و حوقی سهم جمهوری اسلامی ایران بر مبتای قوانین دزیاها و سایر قواعد بین المللی حداقل 20% می شود/پس در واقع ما مطرح می کنیم که در الویت اول رژیم حقوقی دریای خزر باید مشاع باشد, اما وقتی چهار کشور دیکر از تسیم صحبت می کنند ما می گوییم قبول, اما در کف و سطح حداقل 20% سهم ماست و ما مشاع را هنوز رد نکرده و کنار نگذاشته ایم.))
ایشان می گویندSad( در کل به نظر من جمهوری اسلامی ایران از نقطه نظرات, با ثبات ترین کشور بوده است و همین الان نیز اگر کشورهای دیگر موافق مشاع باشند,قاعدتا ایران موافق آن خواهد بود. در حال حضر معیار 20% ما براساس معیارهای بی اساس شکل نگرفته است. در واقع براساس محاسبات فنی و ارزیابی کارشناسی گسترده ای که در حوزه های مختلف سیاسی,حقوقی, تاریخی و فنی داشته ایم به این نتیجه رسیده ایم که 20%حداقل حقوق حقه ماست ضمن اینکه نمی گوییم که سایر کشورها نیز هر کدام 20% داشته باشند, بلکه می گوییم که سهم جمهوری اسلامی ایران 20% است با این جمله می خواهم توضیح بدهم, این تصور که برخی ها دارند و فکر می کنندکه ایران می گوید چون پنج کشور ساحلی وجود دارد, کل دریا تقسیم بر پنج شده و به هر کدام 20% برسد, تصور غلطی است. موضعی که ما داریم این است که سهم ایران 20% است و اینکه کشورهای دیگر هرکدام چه سهمی می برند, مربوط به مباحث فنی و کارشناسی است که باید صورت بگیرد و سهم هرکدام از آنها تامین گردد.))(31)
این سهم 20% ایران با مخالفت روسیه , آذربایجان و قزاقستان مواجه گردید این سه کشور با طرح این استدلال که باید بین سهم هر کشور به اندازه ساحل آن تناسب ایجاد شود طرح ایران را غیر عملی دانستند. اما ترکمنستان تلویحا نسبت به دیدگاه ایران ابراز رضایت کرد. در همین زمینه دولت روسیه برای خروج از این بن بست پیشنهاد جدیدی مطرح کرد. طبق طرح جدید روسیه محاسبه خط میانی, دریا را به 49% شمالی و 51% جنوبی تقسیم می کند.(32)
سه کشور ایران, ترکمنستان و آذربایجان می توانند بخش جنوبی را به سه قسمت برابر که سهم هر کشور 17% خواهد شد تقسیم کنند. این طرح ایر روسیه با مخالفت آذربایجان و ایران مواجه شد. به این ترتیب بن بست کماکان بر مذاکرات حاکم است و هیچ راهکار جدیدی برای خروج از این بن بست مطرح نگردید. به طور اجمالی در اینجا محورهای مهم دیدگاه دجمهوری اسلامی ایران را می توانیم به شرح ذیل خلاصه کنیم:
1) قراردادهای معتبر 1921 و 1940 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سابق چگونگی بهره برداری ایران و شوروی از دریای خزر را مشخص می کند.
2) با توجه به فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و پیدایش دولت های ساحلی جدید و ملزم بودن این دولتها به معاهدات شوروی که طبق اعلامیه 12 دسامبر 1992 آلماتی صورت گرفته است. بنابراین قراردادهای 1921 و 1940 برای کلیه دول ساحلی خزر معتبر خواهد بود.
3) تا تعیین رژیم حقوقی جامعی برای دریای خزر قراردادهای 1921 و 1940 به قوت خود باقی است. با این نظر دولت ایران, روسیه و ترکمنستان نیز موافق هستند.(33)
4) هر قاعده جدیدی در خصوص دریای خزر باید با توافق هر پنج دولت ساحلی آن باشد. با این نظر نیز هر پنج کشور ساحلی در اجلاس وزیران 12 نوامبر 1996 در عشق آباد موافقت کردند دارای حقوق مساوی هستند, این اصل مورد قبول روسیه و ترکمنستان است.
5) ایران با هرگونه اقدامات یک جانبه و چند جانبه قبل از دستیابی به رژیم حقوقی مورد توافق دول ساحلی مخالف است و معتد است دولت هایی که به صورت یک جنبه و چند جانبه از دریای خزر بهره برداری می کنند, در برابر خساراتی که ایجاد می شود, مسئول و فعالیت آنها غیر قانونی خواهد بود. از این رو اعتراض خود را در خصوص تعیین خط ساحلی روسیه و قزاقستان اعلام نمود.(34)
6) روسای جمهوری ایران و ترکمنستان در 8 ژوئیه 1998 در یک بیانیه مشترک پیشنهاد کردند برای رژیم حقوقی مورد توافق همه دول ساحلی می توان یک محدوده اختصاصی برای تولید از کشورهای ساحلی مشخص کرد و در بخش باقیمانده حاکمیت مشترک قایل شد. در هر صورت ایران به سهم 20 درصدی برای هر یک از کشورهای ساحلی تاکید می کند.
7) ایران باهرگونه آلودگی و تخریب محیط زیست دریای خزر را به کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریای خزر (کنوانسیون تهران) خواستار است.
8) ایران, همانطور که در اعلامیه سران کشورهای ساحلی دریای خزر تصریح شده, هرگونه بهره برداری از منابع طبیعی از جمله بهره برداری از منابع زنده دریای خزر و منابع معدنی بستر و زیر بستر آن به ویژه میادین نفت و گاز, کشتیرانی و سایر مسایل مربوط به فعالیت در دریای خزر را صرفا در چارچوب رژیم حقوقی جامع دریای خزر که با اتفاق آرای پنج کشور ساحلی به تصویب می رسد, معتبر می داند.
9) بر اساس کلیه اسناد امضاء شده بین روسیه با ایران, تاکنون در دریای خزر هیچ گونه مرزی ترسیم نشده و هیچ کشوری از جمله روسیه سندی ندارد که طبق آن خزر تقسیم شده باشد. حتی خود مقامات کشورهای ساحلی از جمله روسیه در کلیه سطو به صرات این امر را پذیرفته اند. استناد برخی کشورهای ساحلی به تقسیمات اداری – داخلی اتحاد شوروی سابق, طبق بدیهی ترین اصول حقوقی و حتی سیاسی فاقد اعتبار است. چرا که مررات داخلی یک کشور نمی تواند مغایر با تعهدات بین الملل آن باشد همچنین تعیین مرز نمی تواند یک جانبه ترسیم شود و باید با موافقت کشور مقابل صورت گیرد. (35)
10) جمهوری اسلامی ایران خواهان آنست که برای تقسیم بستر و زیر بستر از الگوها و موارد مهم تحدید حدود در دنیا بهره برداری شود. از جمله نمونه مشابه دریای خزر که مورد توجه حقوق دانان گرفته و موجب صدور رای دیوان بین المللی دادگستری شده است, دریای شمال است. از این رو ایران برای تحدید حدود در دریای خزر از این نمونه که نقاط اشتراک فراوانی با دریای خزر دارد بهره برده است. در این زمینه دیوان بین المللی دادگستری آرایی صادر کرده است که طبق آن بر مواردی مانند غیر الزامی بودن استفاده از خط میانی و عدم شناسایی آن به عنوان یک قاعده حقوقی, ضرورت توجه به شرایط ویژه و لزوم نیل به نتیجه منصفانه تاکید شده است.
11)مسائل دریای خزر اعم از شمال و جنوب به هم وابسته است و هرگونه رویداد در شمال بر وضعیت جنوب تاثیر خواهد گذاشت. (و برعکس) لذا مناسب نیست با دست یافتن به یک تقسیم جغرافیایی,اتفاق آرا را خدشه دار سازیم. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران توافق های شمال را تمام شده و معتبر تلقی نمی کند.
12)عدم حضور نیروهای خارجی در دریای خزر که در اکثر قراردادهای منعقده بین ایران و شوروی به صراحت ذکر شده که در این دریا به استثناء دو کشور ایران و روسیه, هیچ کشور دیگری حق حضور نظامی, کشتیرانی و دیگر بهره برداری ها را ندارد. خوشبختانه در اجلاس سران کشورهای ساحلی در 24 مهر ماه 1386 تهران این امر مورد امضای روسای جمهور قرار گرفت و در نشست های پس از فروپاشی شوروی تاکنون به این موضوع مهم تاکید شده است.(84) بنابراین از ابتدای فروپاشی شوروی تاکنون نظرات ایران در مورد مرزهای آبی در دریای خزر به صورت زیر خلاصه می شود:
- از 1992 تا 1997 مقدم شمردن اصل شراکت و اعتقاد به رژیم مشاع.
- از 1997 تا 2000 مقدم شمردن اصل تقسیم اما بر اساس 20% برای هم.
- از 2001 تاکنون بازگشت رژیم مشارکت بدلیل تمکین دیگر کشورها به اصل تساوی تقسیم.
نکته اساسی این است که هرچند با توجه به تعریف های ارائه شده از دریای بسته و نیمه بسته در ماده 122 فصل 9 کنوانسیون 1982 حقو دریاها, تابع معاهدات و قراردادهای فی مابین کشورهای ساحلی آن می باشد.و این موضوع مهم در اعلامیه پنج کشور ساحلی دریای خزر در مهر ماه 1386 تهران (اکتبر 2007) نیز مورد تائید سران این کشورها قرار گرفته است, ولی در طول سال های گذشته برخی از کشورهای ساحلی این دریاچه با فقدان یک رژیم حقوقی جامع, به طور یک جانبه و یا چند جانبه و به کمک شرکت های بزرگ خارجی در سطح وسیعی از منابع مشترک گاز و نفت خزر و بدون توافق ایران بهره برداری می کنند. لذا در چنین وضعیتی منافع ملی ایران ایجاب می کند تا با پرهیز از هرگونه حاشیه نشینی و انزئا و در اجرای یک دیپلماسی فعال ضمن برخورداری از حقوق بین المللی خود در بهره برداری از منابع خزر از وضعیت سیاسی و اقتصادی ممکن برای متقاعد کردن چهار کشور دیگر در تدوین و تصویب یک رژیم جامع استفاده نماید. بدون تردید چگونگی استیفای حقوق ملت ایران در سیاست منطقه ای, یکی از شاخص های ارزیابی عملکرها و میزان موفقیت دولت ها در قضاوت های تاریخی خواهد بود.

منابع
1) دریای خزر، رژیم حقوقی، (مواضع کشورهای ساحلی و حضور آمریکا)،مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، ص 188.
2) دریای خزر، رژیم حقوقی، (مواضع کشورهای ساحلی و حضور آمریکا)،مرکز استراتژیک، ص 202.
3) امیدی، ع، زمستان 1382، (ایجاد منطقه مشترک راه حلی برای برون رفت از بن بست رژیم دریای خزر)، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 52، ص 183.
4) کاظم پور اردبیلی، ح، سال 1377، (نظام حقوقی دریای خزر، توسعه منابع و خطوط انرژی)، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، ش 21، ص 47.
5) مستقیمی، ب، سال 1384، (حفظ محیط زیست دریای خزر، راهکارهای دیپلماتیک) دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل، ص 100.
6) MERZLIAKOVt, 1997,IVRII LEGAL STATUS OF THE CASPIAN SEA INTERNATIONAL AFFAIRS. VOL.45,NO,L.360.
7) ملکی،ع، (سیاست ایزان و دریای خزر) دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص 67.
8) ملکی،ع، (فعالیت های کشورهای ساحلی برای حل مشکل رژیم حقوقی دریای خزر) فصل نامه مطالعات سیاسی مرکزی و قفقاز،سال سیزدهم، شماره 41.
9) رجوع به:
BAHMAN AGHAI DIBA THE LEGAL ROGIME OF THE CASPIANSEA: ANY CHANGES IN THE POSITIONS OF IRAN? دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
.
10)IRAN FOCUS INTERVIEW WITH ABBAS MALEKI (CHAIRMAN OF THE II CS).
11) OF THE CASPIAN SEA NE. HTTP:WWW.JAM STOWN. ORG.
FIYER,2001, THE LEGAL REGIME FARID RAUF OYLO SHA
12) میر فخرایی، ح، (رژیم حقوقی دریای خزر از واگرایی تا هم گرایی) مجله پژوهش و سیاست، ص 190.
13) طاهری شمیرانی، ص، ((نظام حقوقی رژیم حقوق و بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر )) فصل نامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، ش 2، ص 455_472.
14) bundy rodman 1996 legal aspects of protecting the environment of the Caspian. Roview of European community international environmental law: soas no،3، -p.136
15)بیانیه مشترک در خصوص مسائل دریای خزر تصویب شده توسط روسای جمهوری آذربایجان و قزاقستان مورخ 16 سپتامبر 1996، ثبت شده در سازمان ملل متحد به تاریخ 21 اکتبر 1996، 529/51/a .
16)نامه ثبت شده در سازمان ملل متحد، مورخ 10 سپتامبر 1998 و 741/53/a .
17) مرکز بررسی های استراتژیک ، دریای خزر، رژیم حقوقی، مواضع کشورهای ساحلی و حضور آمریکا،ص 202.
18)CHRISTOPHER J.PITTINGER SHERMAN AND STERLIG BOUNDARY DELIMITION IN THE CASPIAN SEA. A DISCUSSION IF THE LEGAL CONTEXT.
19)جعفری، ع، 1377، رژیم حقوقی دریای خزر و تعاملات ایستاری دولت های ساحلی راهکارها، روزنامه توسعه، سال اول، شماره 180، ص 5.
20) مستقیمی، ب، پاییز 1384، ((حفظ محیط زیست دریای خزر، راهکارهای دیپلماتیک)) ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، ص 104.
21)طاهری شمیرانی،ص، تابستان 1387،((نظام حقوقی و بهره برداری از منابع نفت و گاز دریای خزر))فصل نامه سیاست خارجی، سال سیزدهم، شماره 2 ص 465-466.
22)RIEMER MATTHEW :2002 PINR ON THE CASPIAN SEA REGION POWER AND INTEREST NEWS REPORT.
23) BAHGAT CAWDAT 2002 SPLITTING WATERS:THE CEOPOLITICS OF WATER RESOURCES IN THE CASPIAN SEA. SAIS REWIEW VOL .XXII N CSUMMER PP.284.
24 )MOFUNDAMENTAL DIFFERRENCES AGENCE FRANCE PRESSFEB.
25)SKLYAROV 1996 THE REGION IF COOPERATION OR COMPETITION? IN THE CONFEREHENCE ON CASPIAN REGION. POLITICAL RETREAT ENERGY ISSUES AND SECURITY STRUCTURE CONFLICT STUDIES RESEARCH CENTER.
26) بیانیه مشترک روسای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان،ثبت شده نزد سازمان ملل متحد به تاریخ 12 اکتبر 1998، 453/53/A .
27)کاظم پوراردبیلی،ح،بهار 1377،((نظام حقوقی خزر، توسعه منابع و خطوط مرزی)) فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، شماره 21،ص 44-50.
28)بیانیه مشترک روسای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، منبع پیشین.
29)AGHUI D. THE LEGAL REGIME OF THE CASPIAN SEA & RECENT INCIDENT BETWEEN AZERBAIGAN AND IRAN. ( A VAILABLE AT WWW. A USUNIOL.COM.
30)مجله پژوهش حقوق و سیاست،1383،دانشگاه علامه طباطبایی، سال ششم،شماره 10.
31)((رژیم حقوقی، مواضع کشورهای ساحلی و حضور آمریکا)) مرکز بررسی های استراتژیک، ص 172-173.
32)امیدی،ع،سال 1384،((ایجاد منطقه مشترک راه حلی برای برون رفت از بن بست رژیم حقوقی دریای خزر))، فصل نامه مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز،ص 185.
33)نوبخت،م،((دریاچه خزر در قرن 21))،پژوهشکده تحقیقات و استراتژیک، ص 102.
34)بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در خصوص نتایج مشورت های قزاقستان و روسیه منعکس شده در بیانیه مورخ 13 فوریه 1998 وزارت امور خارجه قزاقستان،913/57/A .UN POCUMENT
35)صابر،م، خرداد و تیر 87،((مواضع جمهوری اسلامی ایران در مسایل دریای خزر)) مجله بندر و دریا، شماره 15.


فایل (های) پیوست شده
.doc  رژيم حقوقي درياي خزر.doc (اندازه: 110 KB / تعداد دفعات دانلود: 177)
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط حقگویان

11-18-2013, 12:52 PM
ارسال: #2
RE: رژيم حقوقي درياي خزر
باسپاس ازجنابعالی
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها homayeshiraz 0 547 05-02-2013 05:53 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها Navaie 0 965 05-08-2011 10:31 PM
آخرین ارسال: Navaie
  بررسي مشكلات حقوقي حاصل از استخراج نفت در درياها searcher 0 869 04-19-2011 07:53 PM
آخرین ارسال: searcher
  پاسخ هاي حقوقي بين المللي به مساله دزدي دريايي در ساحل سومالي searcher 0 1,207 04-19-2011 07:52 PM
آخرین ارسال: searcher
  وضعيت حقوقي درياي خزر يك ضرورت براي رژيم حقوقي جديد و فراگير tohid_rohani70 0 989 03-03-2011 09:07 PM
آخرین ارسال: tohid_rohani70

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان