سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





چک
زمان کنونی: 12-20-2014, 04:59 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: narges.omrani
آخرین ارسال: mahdi.hematiyan
پاسخ 3
بازدید: 3402

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک
06-20-2011, 02:26 PM
ارسال: #1
چک
چكيده:
چك پس از گسترش عمليات بانكي يكي از مهم‌ترين وسايل دريافت و پرداخت وجه شناخته و پس از برات و سفته كه تعهد پرداخت هستند چك جانشين پول نقد گرديده است.
فوايد و اهميت چك ناشي از امتيازاتي است كه قانون تجارت يا قانون صدور چك به آن داده يا مي‌دهد تا بهترين وسيله سهولت مبادله پول و يا انتقال وجه از فردي به فرد ديگر باشد. از نظر سياست پولي و بانكي هر كشور، حجم چك‌هاي در گردش و نيز پذيرش عام آن كه مبتني بر اطمينان و اعتماد به روابط پولي در جامعه است. هميشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همين جهت بر استحكام بخشيدن به مقبوليت آن، دولت‌ها كوشش زيادي براي حفظ ارزش چك و ممانعت چك و ممانعت از صدور چك‌هاي بي‌محل نموده‌اند.
در مورد چك داراي جنبه‌ي حقوقي بايد گفت: چك به دو دليل ممكن است كه از لحاظ حقوقي (مدني) قابليت طرح داشته باشد: يكي وقتي است كه چك، از همان ابتداي صدور، فاقد جنبه‌ي كيفري مي‌باشد و ديگري هنگامي است كه چك- علي رغم داشتن جنبه‌ي كيفري در ابتدا- بعداً اين خصوصيت خود را از دست مي‌دهد كه به اين ترتيب تنها راههاي باقي مانده‌‌ي پيش‌روي دارنده‌ي چك: مراجعه به اجراي ثبت و يا طرح دعوي حقوقي در دادگاه مي‌باشند، طرقي كه قدم نهادن در آن‌ها به آساني ميسر نيست، زیرا ورود به هر کدام، منوط به وجود شرایط خاصّ خود می باشد والّا استفاده از امتیازات ویژه ای که برای این سند تجارتي در نظر گرفته شده ناممكن گشته و لاجرم چك، به صورت يك «سند عادي غير تجارت» بر جاي باقي خواهد ماند.
آگاهي به طرز كار و استفاده از اين سند مستلزم شناسايي قواعد و مقررات حاكم بر:
1- انواع چك. 2- شرايط صدور. 3- نحوه انتقال و ظهرنويسي. 4- پرداخت. 5- رسيدگي به اختلافات ناشي از سند مذكور مي باشد.

مقدمه:
چك يكي از اوراق تجاري و رايج‌ترين وسيله پرداخت است كه قائم‌مقام پول رايج كشور مي‌باشد، اهميت و نقش چك به عنوان ساده‌ترين وسيله پرداخت در تنظيم روابط و اعمال حقوقي و داد و ستد در بين مردم اظهر من‌الشمس است؛ زيرا همه ما روزانه شاهد و ناظر به گردش در آمدن تعداد بي‌شماري از اين برگ‌ها هستيم و امروزه بيشتر فعاليت‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در جامعه با استفاده از چك تنظيم مي‌شود و جريان پيدا مي‌كند. بنابراين ضرورت حفظ نظم و تأمين امنيت فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه ايجاب مي‌كند كه براي صحت صدور و استفاده صحيح از چك و ساير اوراق تجاري قواعد و ضوابط ويژه‌اي بر گردش آنها حاكم گردد تا مردم با اطمينان خاطر بيشتري از آنها استفاده كنند.
ضرورت آشنايي با مسايل چك از آن جهت حائز اهميت است كه امروزه بسياري از روابط اقتصادي و مالي از طريق چك انجام مي‌شود و به خاطر مشكلاتي كه نقدينگي در گردش براي افراد جامعه فراهم مي‌آيد سعي وافر دولتها بر اين قرار گرفته كه از چك ابزاري بسازند كه جايگزين پول و نقدينگي باشد و به آن چنان اعتبار و اهميتي بدهند كه افراد اجتماع به راحتي آن را روابط مالي خود به كار گيرند.



بخش اول

تعریف چک
و
شرایط آن
بخش اول- تعريف چك و شرايط آن
1-1 تاريخچه چك
چك در اروپا به سال 1374 ميلادي در (پيز) و بعد در (پراتور) از شهرهاي ايتاليا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسيحي در انگلستان و سپس در كانادا و اتازوني (قرن نوزدهم) و از سال 1835 ميلادي در فرانسه رواج پيدا مي‌كند و بموجب قانون مورخ ژوئن 1865 مسيحي نيز مقررات چك وارد حقوق اين كشور مي‌شود.
در تاريخ برامكه نوشته قرن پنجم هجري قمري، چك به مفهوم برات قباله و حواله آمده است ناصر خسرو نيز كه در اواخر قرن چهارم و تقريباً تمام مدت قرن پنجم (394 تا 481) هجري ميزيسته چك را به مفهوم امروزي كه در سفرنامه خود استعمال كرده است و مي‌گويد (حال بازار آنجا چنان بودي كه آنكس را چيزي بودي به صراف دادي و از صراف قسط‌بندي و هرچه بايستي بهاي آن را به صراف حواله (چك) كردي و چندانكه در آن شهر بودي بيرون از خط صراف چيزي ندادي). باري همانطور كه گفته‌اند چك كلمه‌اي فارسي است و صرافان ايران نخستين صادر كنندگان چك در دنيا بوده‌اند. در سال 1311 شمسي، پس از تصويب قانون تجارت (مواد 310 الي 317) مقررات چك در ايران صورت قانوني بخود گرفت و در قانون جزا عليه اشخاصي كه چك بي‌محل صادر مي‌كردند مجازاتهايي پيش‌بيني گرديد. بر اثر اشكالات و سوءاستفاده‌ها و اختلالاتي كه در نقل و انتقال اين سند بروز كرد در سالهاي 1330 و 1337 و 1344 و 1355 بموجب قوانين مصوبه تغييرات زيادي در مقررات چك داده شد.
طبق مقررات بين‌المللي كنفرانس ژنو مصوب 1931 ميلادي، چك بصورت سند بانكي در آمد. اين مقررات اصولاً شبيه مقررات مربوط به برات است، اما در موارد زير چك از برات مشخص و متمايز مي‌شود.
1- چون چك سند به رويت است يعني به مجرد مطالبه بايد پرداخت شود بنابراين مانند برات وسيله تحصيل اعتبار نيست، در نتيجه صادر كننده چك هنگام صدور آن بايد وجه كافي با اعتبار لازم نزد محال عليه داشته باشد.
2- صدور برات رأساً عمل تجاري است، حال آنكه اگر چك بين تجارت مبادله شود عمل تجاري است و در صورتيكه بين اشخاص عادي مبادله شود. معامله تجاري محسوب نمي‌شود.
3- در حال حاضر محال عليه چك عموماً بانكها مي‌باشند، ولي برات را به عهده هر بدهكاري مي‌توان صادر كرد.
هر چند چك طبق مقررات كشور ما (ماده 287 قانون مدني) سند لازم‌الاجرا نمي‌باشد، ولي چون به موجب قانون تجارت (ماده 310 و مواد بعد) نوشتن چك داراي تشريفات خاصي است و علاوه بر آن نظر به اينكه بر اساس قانون مصوب 1355 مبلغ چكهايي را كه به عهده بانكهاي مجاز ايران صادر مي‌شود مي‌توان از طريق اجراي ثبت و بدون مراجعه به محاكم دادگستري وصول كرد، بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه چك يك نوع سند لازم‌الاجرا است.
از نظر اقتصادي چك داراي اهميت زيادي است، زيرا سند مزبور همانطوري كه قبلاً اشاره شد داراي محل معتبر و متكي به اعتبار صادر كننده و در صورت فقد اعتبار مشمول مجازتهاي مقرر در قانون جزا است و بهمين جهت عامل موثري در سرعت داد و ستد و جلوگيري از افزايش حجم پول و بالاخره مانع ايجاد تورم در بازارهاي داخلي و بين‌المللي است. اين خصوصيات و مشخصات موجب اجباري شدن مبادله چك در بسياري از معاملات شده است، مثلاً در فرانسه بهاي اموال منقول و همچنين خدمات كه از مبلغ معيني تجاوز كند بايد منحصراً بوسيله چك انجام پذيرد.
2-1 تعريف چك و ريشه لغوي، ادبي و قانوني:
- چك كلمه‌اي فارسي است به معني نوشته‌اي كه بوسيله آن از پولي كه در بانك دارند مبلغي دريافت داشته يا به كس ديگري حواله دهند.
- چك در كتابهاي قديم فارسي به معني قباله، حجت، منشور، عهدنامه و برات به كار رفته و معرب آن صك جمع صكوك است.
- در ادبيات فارسي قديم از چك‌ نام برده شده است. از جمله شاعر نامدار و بنام ايراني، حكيم ابوالقاسم فردوسي در شاهنامه گفته:
زهيتال تا پيش رود ترك به بهرام بخشيد و بنوشت چك
به قيصر سپارم هم يك به يك از اين پس نوشته فرستيم و چك
يا شاعر قصيده سراي ايراني مغري چنين سروده است:
آن بزرگان گر شوندي زنده در ايام او چك دهنده‌ي پيش او بر بندگي و چاكري
همچنين برخي معتقدند كه كلمه چك يك كلمه‌ي انگليسي است كه زبان فارسي از آن اقتباس كرده است.
ولي تحقيقاً كلمه چك در سال 1788 از زبان انگليسي به فرهنگ فرانسه وارد شده است.
تعريف چك در ماده 310 قانون تجارت:
«چك نوشته‌اي كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد.»
چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي‌شود. زيرا امروزه چك فقط از طرف تجار مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و اغلب اشخاص داراي حساب بانكي مي‌باشند. ماده 314 قانون تجارت نيز به اين مسئله اشاره كرده است.
صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي‌گردد. ... ماده 314 در ادامه اضافه مي‌كند: ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود. رأي وحدت رويه شماره 536- 10/7/69 هيأت عمومي ديوانعالي كشور اعلام مي‌دارد قانون صدور چك مصوب 1355 در مواد 2 و 3 قانون تجارت به شرح مواد 310- 315 شرايط خاصي را در مورد چك مقرر داشته از آن جمله، كيفيت صدور چك و تكليف دارنده چك از لحاظ موعد مراجعه به بانك و اقدام بانك محال عليه به پرداخت وجه چك يا صدور گواهي عدم تاديه وجه آن و وظيفه قانوني بانك داير به اخطار مراتب به صادر كننده چك مي‌باشد. مسئوليت ظهرنويس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس اين شرايط تحقق مي‌يابد و واخواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده 280 قانون تجارت قيد شده، ارتباطي به چك پيدا نمي‌كند. بنابراين گواهي بانك محال عليه داير بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مي‌باشد.
- تعريف چك:
چك نوشته‌اي است كه از طرف دارنده چك به بانك جهت پرداخت موجودي ارائه مي‌شود. در حقيقت صادركننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد، كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد. صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي‌شود زيرا امروزه چك فقط از طرف تجار مورد استفاده قرار نمي‌گيرد و اغلب اشخاص داراي حساب بانكي مي‌باشند. ماده 314 قانون تجارت نيز به اين مسئله اشاره كرده است: صدور چك ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي‌گردد. ... ماده 314 در ادامه اضافه مي‌كند: ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوي ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد بود. رأي وحدت رويه شماره 536- 10/7/69 هيأت عمومي ديوانعالي كشور اعلام مي‌دارد قانون صدور چك مصوب 1355 در موارد 2 و 3 قانون تجارت به شرح مواد 310-315 شرايط خاصي را در مورد چك مقرر داشته از آن جمله، كيفيت صدور چك و گواهي عدم تأديه وجه آن و وظيفه قانوني بانك داير به اخطار مراتب به صادر كننده چك مي‌باشد. مسئوليت ظهرنويس چك موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس اينشرايط تحقق مي‌يابد و واخواست برات و سفته به ترتيبي كه در ماده 280 قانون تجارت قيد شده، ارتباطي به چك پيدا نمي‌كند. بنابراين گواهي بانك محال عليه دابر بر عدم تأديه وجه چك كه در مدت 15 روز به بانك مراجعه شده به منزله واخواست مي‌باشد.
رعايت موارد ذيل در خصوص صدور چك الزامي است:
1- نام پرداخت كننده چك:
به موجب ماده 310 قانون تجارت، صادر كننده چك به محال عليه دستور پرداخت مي‌دهد، بنابراين نام پرداخت كننده چك بايد معلوم و مشخص باشد.
2- محل صدور چك:
مطابق ماده 315 ق. ت چنانچه چك در همان محلي كه صادر شده است، بايد تأديه گردد، دارنده چك بايد ظرف مهلت 15 روز از تاريخ صدور، وجه آن را مطالبه نمايد و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك مطالبه شود. بنابراين مشخص نمودن محل صدور چك از لحاظ مهلتي كه جهت ارائه چك، براي دريافت وجه آن پيش‌بيني شده است، اهميت دارد.
تاريخ صدور چك:
ذكر تاريخ چك از جهت تعقيب كيفري، صادر كننده چك، براي دارنده چك اهميت دارد، زيرا مطابق با قسمت دوم ماده 315 قانون تجارت، اگر دارنده چك در ظرف مواعد مذكور در اين ماده پرداخت وجه چك را مطالبه نكند، ديگر دعواي او بر عليه ظهر نويس مسموع نخواهد بود ... .
عدم پرداخت شكايت نكند، ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت ...
3- نام گيرنده چك:
طبق ماده 312 قانون تجارت: چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا حواله كرده باشد، در صورتيكه نام شخص معيني در چك ذكر شده باشد چك فقط قابل پرداخت به آن شخص معين است و انتقال به وسيله ظهرنويسي ممكن نمي‌باشد، در صورتيكه در وجه يا حواله كرد شخص معيني باشد، چك قابل انتقال و ظهر نويسي است.
4- امضاء صادر كننده چك:
به موجب ماده 311 ق. ت چك بايد به امضاي صادر كننده چك برسد و كسي كه چك را امضا مي‌كند نمي‌تواند ادعا كند كه امضاء او نمي‌باشد.

3-1 چك در عرف بازار و ويژگي آن:
در حال حاضر در بازار و عرف معاملات و داد و ستد از چك به عنوان وعده‌دار يا مشروط يا تضميني و يا بدون تاريخ و سفيد امضاء استفاده مي‌شود و ما در واقع از تعريف واقعي چك دور شده‌ايم و به لحاظ ارزان بودن اوراق چك (در قياس با سفته و برات) از سند مزبور سوء‌استفاده مي‌گردد و به همين جهت است كه گفته مي‌شود مي بايستي از تعريف قانون چك پيروي نمود و در وضع و تصويب مقررات قانوني آتي به چك‌هاي موضوع ماده 13 قانون صدور چك اصلاحيع سال 1372 اعتبار كيفري داده نشود.
بنا به عرف بانكداري و قوانين جاري ناظر به عمليات بانكداري، دسته چك‌ها معمولاً 25 برگي يا 50 برگي و گاهي ممكن است بيشتر يا كمتر باشد. با توجه به شرايط قانوني، چك بايد داراي خصوصيات ذيل باشد:
1- كلمه چك در متن هر برگ چك نوشته شده و تمبر مالياتي الصاق يا بر روي چك چاپ شده باشد.
2- تاريخ تنظيم يا صدور چك باحروف نوشته شود.
3- نام بانك يا شعبه و محلي كه بانك در آنجا واقع است در بالاي چك قيد گردد تا محل پرداخت وجه چك براي ذينفع مشخص و معين باشد.
4- براي كنترل چك‌ها و شمارش تعداد برگ آنها به هنگام تحويل، هر برگ چك شامل شماره رديف خواهد بود كه در بالاي چك با مركب قرمز چاپ و علاوه بر شماره رديف سري مختلف هم ذكر شده است.
5- مبلغ چك بايد در دو محل (يكي با حروف و ديگري با عدد) با ذكر واحد پول قيد شود.
6- پس از كلمات «در وجه» يا «حواله كرد» نام گيرنده وجه نوشته شود.
7- در روي هر برگ چك نام صاحب حساب از طرف بانك ثبت شده باشد.
8- در قسمت پايين چك شماره حساب جاري مشتري براي يافتن كارت صاحب حساب و همچنين كارت نمونه امضاء لازم است قيد شده باشد.
9- امضاء صادر كننده چك مشخص باشد.
4-1 انواع چك
در ماده 1 (ق. ص. چ.) از چهار نوع چك نام برده شده است: چك عادي، چك تأييد شده، چك تضمين شده و چك مسافرتي.

الف- چك عادي
«چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد» (بند 1. م. 1. ق. ص. چ.) گيرنده وجه چك ممكن است كه خود صادر كننده يا حامل چك بوده و يا اين كه چك در وجه شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص صادر شده باشد.
ب- چك تأييد شده
«چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد مي‌شود». بند 2. م. 1. ق. ص. چ.) بانك پس از تأييد مطلب مذكور وجه چك را در حساب صادر كننده مسدود مي‌كند و سپس وجه آن را فقط به آورنده چك تأييد شده مي‌پردازد. به اين ترتيب چك تأييد شده نسبت به چك عادي از اعتبار بيشتري برخوردار است.
ج- چك تضمين شده
«چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود».
(بند 3 م. 1. ق. ص. چ.). به اين ترتيب:
چك تضمين شده بنا به تقاضاي مشترياني كه حتي داراي حساب جاري در بانك نباشند هم صادر مي‌گردد.
در حال حاضر كليه بانك‌هاي كشور- يا شعب آنها در خارج از كشور- مجاز به صدور چك تضمين شده مي‌باشند.
چك تضمين شده بين مردم مشهور به چك رمزدار مي‌باشد.
د- چك مسافرتي
«چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد». (بند 4 م. 1. ق. ص. چ.)
نكته: در خصوص اين كه آیا چك‌هاي صادر از طرف صندوق‌هاي قرض‌الحسنه مشمول قانون صدور چك باشند يا خير اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 1594/7 مورخ 27/4/1362 چنين اظهار نظر كرده است:
«با توجه به ماده 1 قانون صدور چك بلامحل (ماده فعلي) كه به موجب آن چك‌هاي صادره عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور دائر شده يا مي‌شوند و همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجرا و مشمول مقررات صدور چك است و از آنجا كه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بانك نيستند و تابع ضوابط و مقررات حاكم بر عمليات بانكي نمي‌باشد. بنابراين حواله‌هاي صادره از جانب آنها چك بانكي تلقي نمي‌گردد بلكه يك سند عادي و تابع مقررات عمومي است». به اين ترتيب، در صورتي كه چك‌هاي بلامحلي از طرف صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و به طور كلي از ناحيه صندوق‌هاي اعتباري صادر شوند- برعكس چك‌هاي بانكي- از يك طرف قابل تعقيب كيفري نمي‌باشند و از طرف ديگر نمي‌توان نسبت به آنها در اداره ثبت، اجراييه صادر نمود.
علاوه بر اين چهار نوع چك نام برده شد انواع ديگري از چكها وجود دارد كه طبق تصميم قانونگذار از سال 72 تا 82 برخي از چك‌ها از ديد قانونگذار ممنوع و صادر كننده آن به دليل عدم رعايت ممنوعيت قانوني به مجازات مربوطه محكوم مي‌گرديدند و اما در حال حاضر پاره‌اي از انواع چك از جهت سهولت در پرداخت يا امنيت اجتماعي و بانكي توسط دولتها رواج بيشتري دارند.
- چك بسته:
چك بسته همان چك عادي است كه دارنده يا صادر كننده دو خط مورب روي آن مي‌كشد كه به معني آن است كه فقط توسط طرف حساب به بانك ديگري كه دارنده در آن حساب دارد پرداخت مي‌گردد. اين چك در كنوانسيون ژنو در مواد 37 و 38 تعريف شده است كه دو نوع عام و خاص دارد.
- چك بسته عام:
در صورتي كه هيچ‌گونه مطلبي ميان دو خط وجود نداشته باشد.
- چك بسته خالص:
در صورتي كه نام بانكدار مشخص بين دو خط موصوف قيد شده باشد. اين قبيل چك از لحاظ جلوگيري از سرقت، جعل، سوء‌استفاده مفيد است.
- چك بانكي:
چكي است كه از طرف بانك بر روي خود بانك صادر شده و پرداخت آن توسط بانك مزبور تضمين شده باشد چنين چكي مانند اسكناس است و جعل آن نيز مستوجب قواعد جرم جعل اسناد رسمي تلقي مي‌گردد و در اكثر قوانين جزايي و حقوق كيفري ايران اين چك در حكم اسكناس آورده شده است.

- چك پستي:
در اغلب كشورها به توسط ادارات پست چكي صادر مي‌شود و در اختيار مشتريان قرار داده مي‌شود كه شخصاً بتواند در كليه شعب پست‌خانه داخلي براي دريافت و پرداخت از آن استفا ه نمايند چك مزبور ممكن است در وجه حامل يا به حواله كرد باشد.
- چك صندوقي:
اين نوع چك معمولاً بانك‌ها در پرداخت‌هاي نقدي خود از آن استفاده مي‌كنند چكي است كه بانك بر روي خود کشیده و به رسيد صندوقدار يا يكي از مقامات بانك امضا مي شود و در همان بانك كارسازي مي‌شود.
- حواله‌هاي بانكي:
معمولاً بانك‌ها مقاديري از پول خود را به صورت اعتبار نزد بانك ديگري نگاهداري مي‌كنند، حال بانك در موارد نياز چكي تنظيم و بر روي بانگ ديگر كه نزد او اعتبار دارد صادر مي‌نمايد.
- چك وعده‌دار:
چكي است كه مثلاً در اول فروردين 1384 صادر لكن تاريخ پرداخت آن اول ارديبهشت 84 مي‌باشد. چنين چكي در واقع يك حواله يك ماهه است بديهي است كه دارنده مي‌تواند از قبول آن خودداري نمايد چون به مبلغ چك در روز صدور نياز دارد.
- چك نقل به حساب يا چك تهاتر يا چك رسيده:
معمولاً صادر كننده چك، بر روي آن كلمه پرداخت در حساب را مي‌نويسد تا چك فقط از طريق به حساب پرداخت گردد. آنچه مسلم است رواج چنين چكي باعث صرفه‌جويي در استفاده از اسكناس مي‌شود و در اين امر در حساب صادر كننده پول بلوكه مي‌شود، اين نوع چك از لحاظ امنيت بسيار عالي است.
- چك مشروط:
چكي است كه در آن هر قيد شرطي ذكر شده باشد و بانك‌ها مكلفند بدون توجه به شرط آن را پرداخت نمايند.
- چك تضميني:
عبارت است از چكي است كه صادر كننده در متن آن قيد نمايد بابت تضمين معامله، پرداخت يا ضمانت شخص به خصوص صادر شده است.

- چك سفيد امضاء:
چكي است كه صادر كننده آن فقط امضاء مجاز خود را كه نزد بانك شناخته شده است، در ذيل چك منقوش و از قيد هر امر ديگري خودداري و دارنده اختيار دارد هر مبلغ يا تاريخي را و هر نوع دريافت‌كننده‌اي (به نام حامل) را در آن شخصاً مرقوم نمايد.
با عنايت به عرف بانكداري علاوه بر چهار مورد اول كه در مقررات اصلاحي قانون صدور چك در سال 1372 قيد شده صدور چك به روشهاي ذكر شده نيز منع قانوني نداشته و در حال حاضر نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. علي‌الاصول بانك‌ها وظيفه دارند به بهترين وجه ممكن و با بيشترين ضريب ايمني وجوه چك‌ها را جابه‌جا و كارسازي نمايند و برخي از اين روشهاي فوق مورد عمل بانك‌هاي ايران نيز مي‌باشند.
5-1 مندرجات چك
چك داراي مندرجات الزامي و اختياري به شرح زير مي‌باشد.
الف- مندرجات الزامي چك و آثار فقدان آنها:
ابتدا به بررسي مندرجات الزامي چك و سپس به آثار فقدان آنها مي‌پردازيم.
اول- مندرجات الزامي:
بنابر مواد 310 الي 312 (ق. ت.) بايد مبلغ؛ محل صدور، تاريخ صدور در چك قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد.
1- تعيين مبلغ: در قانون تجارت، به لزوم ذكر مبلغ در چك اشاره‌اي نشده، ولي از توجه به مواد 310، 311 و 313 آن قانون كه در اولي به «وجوه» و در دو ماده ديگر به «وجه» اشاره گرديده است، اين امر مسلم مي‌گردد كه صادر كننده، به هنگام صدور چك مي‌بايست مبلغ را نيز قيد نمايد. در مورد اين كه مبلغ چك بايد به حروف نوشته شود يا اين كه نوشتن مبلغ با ارقام هم بلااشكال است، تعيين تكليف نشده ولي آن چه مسلم است اين است كه در اين‌گونه موارد- بنا به قاعده قياس- بايد مقررات حاكم بر برات، در مورد چك نيز جاري گردد. در اين مورد، مطابق ماده 225 (ق. ت.) «تاريخ تحرير و مبلغبرات با تمام حروف نوشته مي‌شود. اگر مبلغ بيش از يك دفعه به تمام حروف نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ كم‌تر مناط اعتبار است. اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است». در عمل بر روي دست چك‌هايي كه از طرف بانك‌ها به مشتريان داده مي‌شود، جاي مبلغ به حروف و عدد معين گرديده و متصديان پرداخت در صورت مشاهده اختلاف ميان آنها از پرداخت وجه چك به اندازه آن خودداري مي‌نمايند.
2- تعيين محل صدور: با توجه به ماده 311 (ق. ت.) كه مقرر داشته «در چك بايد محل ... قيد شده ...» ذكر مكاني كه چك در آن محل صادر گرديده است، از مندرجات الزامي آن مي‌باشد. تعيين محل صدور چك از اين جهت اهميت دارد كه مدت مطالبه وجه چك از محال عليه- در موردي كه محل صدور چك همان محلي است كه چك در آن‌جا بايد پرداخت شود با محلي كه محل پرداخت وجه چك غير از محلي است كه چك در آنجا صادر گرديده است- تفاوت دارد. زيرا اگر چك در همان مكاني كه صادر شده است بايد پرداخت گردد، دارنده آن بايد ظرف پانزده روز از تاريخ صدور و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد، بايد در ظرف چهل و پنج روز و چنانچه چك در خارج از كشور صادر گرديده و بايد در ايران پرداخت شود، بايد در ظرف مدت چهار ماه از تاريخ صدور، به محال عليه مراجعه و وجه چك را مورد مطالبه قرار دهد و در غير اين صورت، نه تنها دعواي او عليه ظهرنويس ساقط مي‌گردد بلكه اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است مانند ورشكستگي محال عليه از بين برود، دعواي دارنده چك، عليه صادر كننده نيز قابل استماع نخواهد بود.
3- تاريخ صدور: مطابق ماده 311 (ق. ت.) «در چك بايد ... تاريخ صدور قيد شده ... پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد». از آنجا كه قانونگذار تجاري برخلاف برات (مواد 223 و 226) براي چكي كه در آن، تاريخ قيد نشده به طور صريح ضمانت اجرايي را در نظر گرفته است، اكنون اين پرسش مطرح است كه: آيا عدم قيد تاريخ زمان صدور چك، آن را از اعداد اسناد تجارتي خارج مي‌گرداند يا خير؟ در مورد اين قضيه- نفياً و اثباتاً- اختلاف نظر وجود دارد به طوري كه: به نظر برخي از حقوقدانان «... با اين كه مطابق ماده 311 قانون مزبور [قانون تجارت] تاريخ صدور بايد در چك قيد شود ولي ضمانت اجرايي براي امر پيش‌بيني نشده است...» اما نظر اداره حقوقي دادگستري با نظر مذكور همسويي ندارد، زيرا بنا بر نظر اين اداره: «با توجه به ماده 311 قانون تجارت كه تصريح دارد بر اين كه در چك بايد محل و تاريخ صدور قيدشده و به امضاء صادر كننده برسد و مستنبط از ملاك ماده 223 همان قانون كه تاريخ تحرير را به روز و ماه و سال توضيح داده كلمه تاريخ، ناظر به روز و ماه و سال بوده و اگر در چك تاريخ سال قيد نگردد چك بدون تاريخ محسوب و اعتبار و امتياز چك را ندارد. » رويه قضايي نيز در اين خصوص به صدور مختلفي مداخله كرده است به طوري كه: شعبه 8 ديوان عالي كشور در حكم شماره 1686- 3/10/1325 چنين اشعار داشته است كه: «... به موجب ماده 311 قانون مذكور [قانون تجارت] پرداخت وجه نبايد وعده داشته باشد و چكي كه در تاريخ مقدم به تاريخ مؤخر صادر شود به منزله وعده‌دار است و عنوان چك كه موجب مسئوليت تضامني صادر كننده و ظهرنويسان است بر چنين اوراقي صادق نخواهد بود» به طوري كه ملاحظه مي‌گردد، در اين حكم جنبه امري بودن ماده 311 (ق. ت.) ملاك قرار گرفته است. ولي از نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور در اين مورد- كه به صورت رأي اصراري شماره 2714 مورخ 30/6/36 ظهور پيدا كرده است- موافق با نظر شعبه 8 مذكور در فوق نيست، زيرا مطابق اين رأي: «... تاريخ استفاده از چك همان تاريخي است كه در آن قيد شده و نوشتن چك در زمان مقدم بر تاريخ پرداخت، سبب خروج آن از صورت چك نبوده و اين قبيل اوراق چك محسوب و صادر كننده آن مشمول مقررات چك خواهد بود...» به نحوي كه ملاحظه مي‌گردد، در اين رأي جنبه تفسيري بودن ماده 311 (ق. ت.) لحاظ گرديده است.
4- امضاي صادر كننده: امضا يعني «نوشتن اسم يا اسم خانوادگي (يا هر دو) يا رسم علامت خاص كه نشانه هويت صاحب علامت است در ذيل اوراق و اسناد (عادي يا رسمي) كه متضمن وقوع معامله يا تعهد يا اقرار يا شهادت و مانند آنها است يا بعداً بايد روي آن اوراق، تعهديا معامله‌اي ثبت شود (سفيد مهر)» برخلاف اين كه در مورد برات و سفته، امضاء صادر كننده در رديف يكديگر قرار دارند (مواد 223 و 308 ق. ت.)، در خصوص چك، فقط امضاي صادر كننده مناط اعتبار مي‌باشد و به اين لحاظ است كه مهر به تنهايي معتبر شناخته نشده است.
راجع به لزوم امضاي صادر كننده به عنوان يكي از شرايط لازم براي صدور چك، چند نكته وجود دارد.
نكته اول: با وجود منع قانونگذار در مورد استفاده از مهر به جاي امضاء در چك، اشخاصي كه امضاء ندارند مي‌توانند به وسيله وكيلي كه در دفتر اسناد رسمي به وي وكالت داده‌اند، اقدام به افتتاح حساب جاري در بانك نموده و سپس بنا به تجويز ماده 19 (ق. ص. چ.) به وسيله وكيل خود چك صادر نمايند.
نكته دوم: در موردي كه صاحب حساب، هنگام افتتاح حساب در بانك، ضمن معرفي نمونه امضا، مهر خود را هم به آن اضافه كند، چنانچه چك صادره داراي امضا بوده ولي فاقد مهر باشد، آيا بانك محال عليه، به دليل فقدان مهر مي‌تواند از پرداخت چك مذكور خودداري كند؟ در مورد اين قضيه بايد گفت: وجود مهر در كنار امضاي صادركننده در مورد اشخاص حقوقي مثل شركت‌هاي تجارتي كه معمولاً اعتبار اسناد تعهد‌آور را منوط به امضاي مدير عامل يا يكي از اعضاي هيأت مديره (يا هر دو) ممهور به مهر شركت اعلام مي‌نمايند- از نظر بانك براي پرداخت وجه چك ضرورت دارد و در غير اين صورت، چنانچه هنگام افتتاح حساب به لزوم وجود مهر به همراه امضا اشاره شده باشد، عدم پرداخت وجه چك بدليل كمبود مهر قابل توجيه است و الّا با توجه به تأكيد قانونگذار بر صرف لزوم وجود امضاء در چك، عدم پرداخت بانك محال عليه به دليل فقدان مهر در جوار امضا، فاقد وجاهت قانوني است.
دوم- آثار فقدان مندرجات الزامي: با توجه به اين كه از يك طرف، قانونگذار به موجب مواد 310 الي 312 (ق. ت.) رعايت شرايط صوري در خصوص چك را ضروري دانسته و «مفاداً» چنين مقرر نموده كه در چك بايد مبلغ، محل صدور و تاريخ صدور قيد شده و به امضاي صادر كننده برسد و از طرف ديگر نامبرده در تبصره ماده 319 همان قانون از «شرايط شكلي» به عنوان «شرايط اساسي» نام برده است، اكنون اين پرسش مطرح است كه چنانچه چك صادره فاقد- يك يا چند مورد- از موارد الزامي مذكور در مواد 310 الي 312 (ق. ت.) باشد، از نظر حقوقي (مدني) چه آثاري بر آن مترتّب خواهد بود؟ در مورد اين پرسش بايد گفت كه: هم از يك سو برخلاف برات- كه قانونگذار تكليف عدم رعايت شرايط شكلي در مورد آن را به موجب ماده 226 (ق. ت) روشن ساخته است- در مورد چكي كه در آن، اصول مقرر در مواد مذكور رعايت نشده حكمي را صادر نكرده است و هم از سوي ديگر، با توجه به ماده 314 (ق. ت.) كه صرفاً مقررات مربوط به ضمانت صادر كننده، ظهرنويس‌ها، اعتراض، اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به برات را شامل چك دانسته است- نمي‌توان حكم ماده 226 (ق. ت.) را در مورد چك نيز ساري دانسته و آن را جاري ساخت. اما آنچه كه درباره مسأله مطروحه مي‌توان گفت اين است كه: با توجه به مواد 311 الي 312 (ق. ت.) هرجا كه قانونگذار در اين مواد، از فعل «بايد» و «نبايد» استفاده كرده است، عدم رعايت آنها- به دليل توالي فاسدي كه متعاقباً حادث مي‌گردد- موجب خروج چك از جنبه سند تجارتي بودن آن مي‌گردد، ولي در خارج از موارد مذكور، به نظر مي‌رسد كه عدم رعايت آنها خللي به سند ياد شده به عنوان يك سند تجارتي وارد نساخته و بنا به تعبيري، شايد بتوان موارد اخير را از باب تفويض وكالت به دارنده چك براي تكميل آن قلمداد كرد؛ هرچند كه پذيرفتن اين مقاله هم- از حيث سنخيّت جايز بودن آن- محمول بر تسامح است.
ب- مندرجات اختياري:
مندرجات اختياري چك، شامل ذكر نام‌هاي محال عليه و ظهرنويسي مي‌گردد.
1- ذكر نام محال‌عليه: در مواد 311 و 312 (ق. ت.) به لزوم ذكر نام محال عليه در چك اشاره‌اي نشده است ولي از دقت در ماده 310 همان قانون كه به مسترد نمودن وجوه نزد محال عليه توسط دارنده اشاره گرديد، مي‌توان گفت كه ذكر نام محال‌عليه توسط صادر كننده چك ضرورت ندارند.
بديهي است، در موردي كه محال عليه چك بانك باشد، نام محال عليه بر روي چك مشخص گرديده و به اين ترتيب مسأله غذم قيد نام محال عليه و عواقب آن در مورد چنين چكي خود به خود منتفي مي‌باشد.
2- ذكر نام ظهرنويس: در قانون تجارت، از ظهرنويسي (پشت نويسي) تعريفي نشده و تنها به ذكر اين نكته بسنده گرديده كه انتقال برات به وسيله ظهرنويسي به عمل مي‌آيد (م. 245 ق. ت.) در مورد چك هم، در ماده 314 (ق. ت.) به ضمانت ظهرنويس‌هاي چك- كه نتيجتاً در اين مورد تابع مقررات حاكم بر برات مي‌باشد- اشاره شده است. به اين ترتيب، در مورد تعريف ظهرنويسي چك به عنوان انتقال مي‌توان گفت: ظهرنويسي عبارت است از عملي كه به موجب آن دارنده، سند تجارتي كليه حقوق خود نسبت به آن را به ديگري واگذار مي‌كند.
ظهرنويسي چك، به صرف امضاي دارنده آن صورت مي‌گيرد (م. 312 ق. ت.).
هر چند كه ظهرنويسي، ظاهراً حكايت از لزوم امضاي دارنده چك در پشت آن دارد ولي ظهرنويسي در ورقه جداگانه هم بلامانع است. براي انتقال چك در وجه حامل، ظهرنويسي ضرورت ندارد زيرا انتقال چنين چكي با قبض و اقباض صورت مي‌گيرد و در چنين صورتي ناقل- به علت نداشتن امضاء به عنوان ظهرنويس- مسئوليتي در قبال دارنده چك ندارد.
با توجه به اين كه در ماده 312 (ق. ت.) چنين مقرر شده كه «چك ممكن است در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد باشد...» در عمل، گاه مي‌شود كه صادر كننده چك روي كلمه «به حواله كرد» را خط كشيده و آن را به ديگري مي‌دهد، در چنين صورتي آيا دارنده حق دارد چك مذكور را با ظهرنويسي به ديگري منتقل كند و در صورت انتقال؛ آيا دارنده بعدي چك مي‌توان از تمام مزاياي قانوني چك استفاده كند؟
در اين مورد بايد گفت كه: نظر اكثريت قضات دادگاههاي حقوقي 2 (سابق) تهران با استناد به ماده 312 (ق. ت.) حكايت از امكان ظهرنويسي دارنده در مورد چنين چكي دارد ولي نظر اقليت قضات مذكور- با استناد به سكوت قانون تجارت و با توجه به كنوانسيون متحد‌الشكل ژنو- درجهت مخالف نظر اكثريت ياد شده ابراز گرديده است. هرچند كه عمل بانك‌ها- در خصوص اعطا يا عدم اعطاي گواهي‌نامه عدم پرداخت در مورد چنين چكي، متفاوت است ولي به نظر مي‌رسد كه: اگر صادر كننده، هنگام صدور چك، روي كلمه «به حواله كرد» را خط كشيده باشد نبايد برخلاف قوانين انجام شده عملي صورت گيرد، خصوصاً اين كه امري بودن ماده 312 (ق. ت) از آن مستفاد نيست. از طرف ديگر، با توجه به مواد 374 الي 387 (ق. ت.)- خصوصاً ماده اخيرا‌لذكر- صحت اين ادعا را0 از طريق وحدت ملاك- نيز مي‌توان به اثبات رسانيد.
در خصوص ظهرنويسي به عنوان وكالت بايد گفت: معمولاً ظهرنويسي به منظور انتقال چك از طرف دارنده آن صورت مي‌گيرد ولي چنانچه مقصود دارنده چك، ظهرنويسي به عنوان وكالت باشد، بايد صراحتاً به اين مطلب اشاره شود.
در صورتي كه چك به عنوان وكالت ظهرنويسي شود، موضوع تابع مقررات مذكور در ماده 247 (ق. ت.) خواهد بود (م. 314. ق. ت.).
6-1 ايران چك را بشناسيم
هنگامي كه براي اولين بار طلا و نقره به صورت سكه ضرب شد، پول به عنوان سه مشخصه اصلي كه عبارت بودند از: راحتي، سادگي و سرعت استفاده به عنوان اولين و بهترين وسيله پرداخت شناخته شد. هم اكنون نيز در سايه عنصر اطلاعات و فناوري و همچنين با بهره‌مندي از عصر دانش استفاده سريع و آسان مبادلات، انواع ابزارهاي پولي چون شبه پول‌ها، چك‌هاي بانكي، كارت‌هاي اعتبار و ... دگرگوني عظيمي را در نظام و سياست‌هاي پولي ايجاد نموده‌اند. بنابراين امروز مشاهده مي‌كنيم. كشورهاي توسعه يافته با توسل به اين ابزارها و با توجه به قابليت‌ها و كاربردهاي اساسي آنها، از اين دسته ابزارها به عنوان جايگزين‌هاي مطمئني براي پول استفاده مي‌نمايند و تا جاي ممكن ضريب پول در جامعه را به حداقل مي‌رسانند. به طوري كه در پرتو اين فناوري جديد، به استثناي برخي از كشورهاي در حال توسعه پول كاغذي همان سرنوشتي را يافته كه مبادله كالا با كالا زمان سپري شدن عصر كشاورزي داشته است.
حال به مقدمه ارائه شده، در اين مقاله سعي داريم، ضمن بيان تعريفي از چك و چك‌هاي بانكي را با نگاهي اجمالي به جايگاه فعلي اين دسته از ابزارها در جريان مبادلات اقتصادي كشورمان، به مقوله جديد ايران چك اين كاربردي‌ترين و يا به عبارتي اين سهل‌الوصول‌ترين چك بانكي مسافرتي بپردازيم.
گذري بر تعريف چك
مطابق با ماده 210 از قانون تجارت، جوهر حقوقي چك‌هاي صادره بر عهده بانك‌هاي مجاز به عنوان وسيله پرداخت، عبارت است از سندی كه بر پايه توافق صادر كننده و گيرنده آن تنظيم مي‌شود و به محض صدور از ناحيه صاحب حساب، او را متعهد و ملزم به پرداخت وجه مي‌نمايد كه داراي انواع گوناگوني چون چك عادي، چك تضمين شده، چك مسافرتي و غيره مي‌باشد. بر اين اساس چك نوشته‌اي است بر روي برگه‌هاي خاص كه حاوي مندرجات و شرايط پيش‌بيني شده در قانون است كه به وسيله بانك‌هاي مجاز تهيه و مورد استفاده قرار مي‌گيرد و در حقيقت نقش قائم مقام پول را ايفا مي‌كند و ما در اينجا قصد داريم پيرامون يكي ديگر از انواع چك‌هاي مسافرتي كه با توجه به ويژگي خاص خود كه همانا مقبوليت نقد وجوه مندرج در چك توسط كليه بانك‌ها يعني ايران چك مطالبي را عنوان نماييم.
ايران چك
در تكميل اين تعريف بايد اذعان داشت در خصوص لفظ مسافرتي كه متعاقب چك به كار رفته است. اين معني در ذهن متصور مي گردد كه علت صدور چنين اوراق اعتباري به منظور جلوگيري از حمل و نقل پول در سطح حجيم، تسريع و تسهيل مبادلات حفظ و امنيت جاني و مالي مشتريان ارائه و تكميل خدمات بانكي جلوگيري از خروج اسكناس در مدت زمان قابل توجه، لذا فراهم آوردن امكانات هر چه بيشتر براي بانك‌ها در جهت ارائه تسهيلات و ... به مشتريان و نهايتاً تلاش در جهت همگامي روزافزون با سياست‌هاي پولي كشور با هدف هرچه گسترده‌تر نمودن بهره‌برداري از جايگزين‌هاي مطمئن پول مي‌باشد.
با اين توضيحات مشاهده مي‌كنيم كه اين اوراق به دليل مقبوليت و عموميت داشتن نزد همه بانك‌ها به مانند همان اسكناس مي‌باشند، ليكن بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه در اين جريان حق متقاضي براي درخواست صدور چك با نام براي او توسط تقسيم بانك مربوطه نفي نمي‌شود كه در اين حالت چك با نام صادر و با ظهرنويسي قابل واگذاري و داد و ستد خواهد بود.
همچنين چك‌هاي مسافرتي ايران چك در دو نوع، با مبالغ اسمي پانصد هزار ريالي و يك ميليون ريالي صادر شده و از حيث رنگ و طرح در دو نوع و از نظر اندازه و مشخصه‌هاي امنيتي و نوشتاري يكسان بوده و تفاوت آنها صرفاً در نام بانك، آرم بانك، امضاي مدير عامل و شماره سريال خواهد بود و به زودي توسط كليه شعب بانك‌ها در تهران و شهرستان‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد.
از سوي ديگر لازم است به اين مهم نيز اشاره داشته باشيم كه برخي تحليل‌گران اقتصادي معتقدند، استفاده از "ايران چك" به لحاظ ايجاد و افزايش قدرت خريد مي‌تواند در رشد تورم موثر واقع شود. در اينجا بايد گفت اين تحليل چندان هم نمي‌تواند كامل باشد چرا كه طي مطالعات و بررسي‌هاي به عمل آمده "ايران چك" چون ساير چك‌هاي بانكي در ازاي مقدار موجودي مورد تقاضاي مشتري صادر و به او واگذار مي‌شود و در حقيقت ابزاري مانند چك جايگزين مبالغي پول مي‌شود و پول جديد خلق نمي‌شود كه در سطح نقدينگي جامعه تأثير گذاشته و خاصيت تورم‌زايي داشته باشند. بنابراين جزو عوامل تعيين كننده تورم به شمار نمي‌آيد و در واقع آنچه كه به عنوان عوامل تعيين كننده مطرح مي‌باشد پايه‌هاي پولي و يا ورودي‌هاي پولي به جامعه هستند و نه ابزارهاي پولي، چرا كه ابزارهاي ياد شده صرفاً در قبال موجودي از قبل داده شده به اقتصاد جامعه صادر مي‌شوند. ليكن در اين مبحث به نظر مي‌رسد تأثير تورم‌زايي اين دسته اوراق به جهت افزايش سرعت گردش پول مي‌باشد كه اين امر نيز مي‌تواند طي ايجاد يك سيستم كنترلي و نظراتي كارآمد جهت كنترل چك‌ها از مرحله خريد چك سيستم كنترلي و نظارتي كارآمد جهت كنترل چك‌ها از مرحله خريد چك توسط مشتري تا مرحله پرداخت نهايي وجه توسط بانك مورد توجه قرار گرفته و ار بروز برخي پيامدها و مشكلات اقتصادي ناشي از استفاده ناصحيح از اين دسته چك‌ها جلوگيري به عمل آورد.
ایران چک
در سال 1370، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جهت ایجاد جایگزین های مطمئن برای پول و بنابراین کاهش نقش اسکناس در نظام پرداختی بانک ها و متعاقباً با هدف کاهش نیاز به چاپ اسکناس ابزارهای مالی گوناگونی چون چک کارت ها، چک های مسافرتی، کارت های اعتباری و ... را از سوی سیستم بانکی کشور به جامعه معرفی نمود. به طوری که از این حیث هر یک از بانک ها به منظور ارائه و گسترش خدمات نوین بانکی خود و در جهت جلب مشتریان و فراهم آوردن شرایط لازم جهت تسریع و تسهیل امر مبادلات نسبت به چاپ و صدور انواع چک های بانکی با ارقام گوناگون مبادرت ورزیدند.
بدین ترتیب چک های صادره به دلیل ویژگی هایی چون سهولت و تسریع در پرداخت حفظ امنیت مالی و جانی صاحبان آن جلوگیری از نقل و انتقال مستقیم پول و نهایتاً جلوگیری از فرسودگی اسکناس ها و به تبع پرهیز از ضررهای مالی ناشی از چاپ اسکناسهای جدید و ... مورد استقبال قرار گرفت. لیکن در این میان مشکل عمده ای به چشم می خورد که در نوع خود موجبات اتلاف رفت و سردرگمی مشتریان بانک ها را فراهم می ساخت و آن عدم مقبولیت نقد چک های بانکی توسط همه بانک ها بود، بدین معنی که به استثنای بانک های صادرات و ملی که طی توافقاتی حاضر به قبول چک های یکدیگر بودند سایر بانک ها صرفاً نسبت به نقد نمودن چک های خود اقدام نموده و از نقد کردن چک های بانک های دیگر خودداری می کردند و یا به عبارتی چک های سایر بانکها نزد آنها چک عادی تلقی شده و اصطلاحاً تحت عنوان چک های به شرط وصول میبایست جهت نقو وجوه مندرج در آن مراحل مربوط به نقد چک های عادی طی شود که این امر خود علی الخصوص در شرایط ویژه و اضطراری، اتلاف وقت، از دست دادن زمان و سردرگمی مشتریان را به دنبال داشت.
در پی رفع مشکلات موجود و در راستای اصطلاحات راهبردی نظام بانکی کشور، طرحی تحت عنوان طرح پذیرش متقابل چک های مسافرتی بین بانک ها که منجر به چاپ و صدور ایران چک می باشد مطرح گردید.
طی صدور چک مسافرتی "ایران چک" دیگر مشتریان ناچار به نقد چک خود در بانک مشخصی نیستند و همه بانک ها می توانند نسبت به نقد آنها اقدام نمایند. شایان ذکر است، همان طور که در بالا در تعریف این دسته از چک ها آماده است. از آنها به عنوان چک های مسافرتی یاد شده است که با تمام توضیحات مطروحه، آن چه که در بخشی دیگر از این مبحث دارای اهمیتی باشد، موضوع فهم اطلاع رسانی و دادن آگاهی و کافی به جامعه در خصوص ماهیت و عملکرد این دسته از خدمات بانکی می باشد. در این رابطه تلاش در جهت فراهم ساختن بستر فرهنگی مناسب برای استفاده از جایگزین های پولی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بنابراین برای کشوری چون ایران که در حال برداشتن گامهای توسعه می باشد، لازم است که در زمینه استفاده از این ابزارها اطلاع رسانی و تبلیغات فراگیر و کارشناسانه صورت گیرد، چرا که مشتری باید تعریف و علم چگونگی استفاده از چک های بانکی، مشخصات، مزایا، طریقه حفظ و نگهداری از آن و نیز پیامدهای ناشی از عدم نگهداری صحیح از آن و ... را بداند و یا داشتن اطلاعات جامع و بدون هرگونه تردید، بهترین روش را در امر مبادلات خود انتخاب کند که در این راستا سیستم بانکی کشور و سازمان صدا و سیما باید طی حرکت های منسجم، هماهنگ و برنامه ریزی شده نسبت به این مهم اقدام کنند.
7-1 شرایط صدور چک
1-7-1 شرایط صوری صدور چک
چک باید بر روی فرم خاص و با ذکر مطالب پیش بینی شده از طرف مقنن نوشته شود. یکایک خصوصیات این سند ذیلاً مورد بحث قرار می گیرد:
الف- شکل چک
بنا به مفاد ماده 310 قانون تجارت مصوب سال 1311 چک ممکن است بوسیله نوشته عادی تحقق پیدا کند ولی در حال حاضر در قسمت اعظم کشورها سند مورد بحث روی برگ خاص حاوی مندرجات پیش بینی شده در قانون نوشته می شود این ورثه که دارای ته برگ از طرف بانک محال علیه تهیه و در اختیار صاحبان گذاشته می شود. بعلاوه همانطور که خواهیم دید فقط این قبیل چکها که به عهده بانکهای مجاز صادر می شود در صورت برگشت لازم الاجرا است و صادر کننده آن قابل تعقیب جزائی نیز می باشد.

ب- تاریخ صدور چک
ذکر تاریخ در روی چک دارای اهمیت زیادی است زیرا با توجه به تاریخ چک می توان تشخیص داد که صادر کننده در آن تاریخ اهلیت داشته یا آنکه صیر مجنون یا ورشکسته بوده است از طرفی طبق ماده 315 قانون تجارت اگر مبلغ چک باید در همان مکانی که صادر شده است تأدیه گردد، دارنده چک می بایست ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف 45 روز از تاریخ صدور وجه چک مطالبه شود چنانچه دارنده چک ظرف مواعد مذکور در این ماده وجه آن را مطالبه نکند. دیگر دعوای او علیه ظهرنویسی مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی علیه صادر کننده نیز مسموع نخواهد بود.
همچنین بموجب ماده 10 (قانون صدور چک) مصوب 1355 در صورتیکه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور برگ گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید. حق شکایت کیفری نخواهد داشت تاریخ چک از لحاظ موجود بودن محل نیز باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا به موجب ماده 2 قانون سابق الذکر صادر کننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک در بانک (محال علیه محل) وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد نکته دیگر آنکه عدم ذکر تاریخ در روی چک آن را از شمول مقررات خارج می کند. چنانکه دیده می شود تاریخ چک چه از لحاظ نوع سند و اهلیت صادر کننده و چه از نظر موجود بودن محل و مطالبه وجه سند واجد اهمیت خاصی است.
تاخر تاریخ چه از زمان ارائه چک آن را از صورت چک خارج نمی کند بدین معنی که مستنبط از مندرجات ماده 313 قانون تجارت که می گوید: چک باید به محض ارائه کارسازی شود. این است که محال علیه پس از رویت مکلف است بلافاصله وجه چک را تادیه کند ولو اینکه تاریخ چک موخر بر تاریخ تحریر یا ارائه چک باشد. هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به موجب آرا شماره 2614 مورخ 18/10/1327 مورخ 18/10/1327 و شماره 3277 مورخ 7/8/1330 هجری به اکثریت آرا چنین اوراقی را چک دانسته و مشمول مقررات قانون چک تلقی کرده است بانکها عموماً از پرداخت این قبیل چکها خودداری می کنند و صاحب چک را راهنمایی می کنند که با مراجعه به صادر کننده چک، تاریخ را تصحیح کند نیز باید دانست که به موجب بند 5 از ماده 12 قانون صدور چک مصوب تیرماه 1355 صادر کننده چک از نظر مقنن قابل تعقیب کیفری نیست.
ج- ذکر کلمه چک در روی سند
در قانون متحد الشکل ژنو و قوانین کشورهایی که به قانون مزبور ملحق شده اند، قید کلمه در سند الزامی است و تخلف از این امر موجب بطلان سند می شود در قانون تجارت ایران این الزام دیده نمی شود لکن اگر کلمه چک ذکر نشود سند مزبور حواله محسوب می شود. در عین حال در ایران با ذکر جمله (به موجب این چک مبلغ ... ریال بپردازید) کلمه چک عملاً بر روی تمام اوراق صادره وجود دارد
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط شادکام ، r.mafakher

03-26-2013, 10:21 PM
ارسال: #2
RE: چک
دستت دردنکنه
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

11-29-2013, 09:23 AM
ارسال: #3
mahdi.hematiyan
خیلی خیلی خیلی ممنونم دستتان درد نکنه عالی بود به دردم خوردBlushBig GrinSmile
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان