امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مستي و بي ارادگي در حين ارتكاب جرم
#1
نويسنده: شاپور اسماعيليان *

براي تحقق هر جرمي، وجود سه عنصر قانوني، مادي و رواني لازم است. وقتي در تعريف سرقت تعزيري مي گوييم سرقت عبارتست از «ربودن شيي يا مال منقول متعلق به ديگري» سواي اينکه عمل مادي ارتکابي با توجه به مواد قانوني موضوعه بايد با ماده مربوطه قابل انطباق باشد، لازم است عنصر رواني (قصد سرقت) نيز احراز شود اما پرسش اين است که با تحقق عناصر سه گانه جرمي، مرتکب به هر حال مسووليت کيفري دارد يا خير؟ پاسخ پرسش اين است که مرتکب را در صورتي مي توان داراي مسووليت کيفري شناخت که علاوه بر تحقق عنصر مادي جرم، وضعيت رواني وي به گونه اي باشد که بتوان عمل ارتکابي را به او نسبت داد. به بيان ديگر جرم بايد از سوي انسان عاقل (درحد متعارف)، رشيد، داراي اراده آزاد و آگاه سر بزند تا عمل ارتکابي قابل انتساب به او باشد. و بالاخره در بررسي عنصر رواني و مسووليت مرتکب جرم گفته مي شود عنصر رواني عبارت از اراده ارتکاب با قصد مجرمانه (در جرايم عمدي) يا اراده ارتکاب با خطا (در جرايم غيرعمدي). بنابراين، قانونگذار کودک، مجنون و مسلوب الاختيار را از نظر کيفري مسوول نمي شناسد. درباره شرايط جنون در يادداشت هفته پيش مطالبي بيان شد. در نوشتار اين هفته به احکام حالت مستي و بي ارادگي در زمان ارتکاب جرم اشاره مي شود. ماده 154 قانون جديد مجازات اسلامي مي گويد: «مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري مسکرات، موادمخدر و روانگردان و نظاير آنها، مانع مجازات نيست مگر اينکه ثابت شود مرتکب حين ارتکاب جرم به طور کلي مسلوب الاختيار بوده است ليکن چنانچه ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتکاب جرم يا با علم به تحقق آن بوده [يعني، علم مرتکب به اينکه در صورت مصرف اين مواد جرم منظور واقع خواهد شد] و جرم موردنظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم مي شود.»
    
    درباره مقررات ماده مذکور نکات ذيل قابل ذکر است:
    1- قيد «نظاير آنها» مويد اين است که مستي و بي ارادگي ناشي از مصرف اختياري مواد مذکور در ماده تمثيلي است. بنابراين، قاعده کلي اين است مصرف اختياري هرگونه مواد الکلي يا مخدر يا روانگردان اعم از خوردني، نوشيدني، جويدني، تدخيني، تزريقي و... که منجر به مستي و بي ارادگي شود مانع مجازات نيست (رافع مسووليت کيفري نيست) مگر اينکه ثابت شود مرتکب حين ارتکاب جرم، مسلوب الاختيار بوده است اما در صورتي که ثابت شود مصرف اين مواد به منظور ارتکاب جرم بوده يا مرتکب علم و آگاهي داشته که مصرف اينگونه مواد غالبا موجب مستي يا بي ارادگي و سبب ارتکاب جرم توسط وي مي شود و جرم نيز واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. به عنوان مثال، شخصي که به مصرف شيشه معتاد و از آثار سوءمصرف اين ماده آگاه است و مي داند که مصرف شيشه موجب توهم و اغلب بي ارادگي وي مي شود به نحوي که او مبادرت به تخريب اموال ديگران مي کند با اين حال، شيشه را مصرف و اموال غير را تخريب مي کند به مجازات هر دو جرم محکوم مي شود.
    2- در مقررات جديد، قانونگذار نه تنها مستي و بي ارادگي حاصل از مصرف اختياري را به هرگونه مواد موجب بروز اين حالت ها (به شرط علم مصرف کننده به ماهيت اين مواد) گسترش داده است بلکه مقرر داشته در موردي هم که شخص استعمال کننده آگاهي داشته به اينکه در اثر مصرف اينگونه مواد، مرتکب جرم مي شود و جرم نيز واقع شده به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد. نکته قابل يادآوري اين است که به نظر نگارنده، چنانچه استعمال مواد الکلي يا مخدر... تعمدا و به منظور ارتکاب جرم باشد و جرم منظور نيز واقع شود. بدون ترديد جرم ارتکابي عمدي محسوب مي شود اما در صورتي که مصرف مواد به منظور ارتکاب جرم نباشد و شخص تنها آگاهي داشته باشد که محتمل است بعد از مصرف مواد و بروز حالت هاي يادشده، مرتکب جرم شود و جرم نيز واقع شود، جرم دوم ارتکابي غيرعمدي است زيرا گفته مي شود سوءنيت مرتکب در فرض قضيه از نوع سوءنيت احتمالي است.
    *وکيل پايه يک دادگستري
    


 روزنامه شرق ، شماره 1788 به تاريخ 31/4/92، صفحه 12 (حوادث)
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان