سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





مسئولیت مدنی
زمان کنونی: 09-03-2014, 03:10 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: mohammadzadeh
آخرین ارسال: mohammadzadeh
پاسخ 1
بازدید: 3028

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امیتازات : 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مسئولیت مدنی
06-02-2011, 11:23 AM (آخرین ویرایش در این ارسال: 06-02-2011 12:35 PM، توسط searcher.)
ارسال: #1
مسئولیت مدنی
فاطمه محمدزاده امیری

فهرست مطالب
کلیات
تعریف مسئوليت مدنی
اهداف ومقاصد مسئوليت مدنی
دسته های مسئوليت مدنی
1- مسئوليت مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی
1-1- مسئوليت مدنی نسبت به اشخاص
2-1- مسئوليت مدنی نسبت به اموال
3-1- مسئوليت مدنی نسبت به شخصیت
مسئوليت های مدنی اقتصادی-1-4
2- مسئوليت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت
مزاحمت -3
مسئوليت حوادث (محض)
مسئوليت مدنی و حقوق کیفری
عوامل مؤثردر مسئوليت مدنی
1-جنبه اخلاقی رفتار مدعی علیه
2-تکامل تاریخی
3- سهولت اجرا
4- قابلیت تحمل خسارت
5- پيشگيری و مجازات
انگيزه
نقش دکتر ناصر کاتوزیان در تحول مسئوليت مدنی
منابع

کلیات
قانون مسئولیت مدنی ازقانون و حقوق حاکم بر قراردادها، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق، قواعد انصاف وحقوق کیفری متمایز است. قانون وحقوق حاکم بر قراردادها از انتظارات ناشی از تعهدات حمایت میکند، حقوق حاکم بر اعاده وضع سابق از دارا شدن ناعادلانه وبه ناحق جلوگیری میکند، قواعد انصاف در صدد تضمین این امر است که مردم در برخی اوضاع واحوال به نحو صحیح عمل کنند وحقوق کیفری تخلفات بسیار شدید از قبیل قتل را مجازات می کند،که دولت نفع مستقیمی در جلوگیری از آن دارد. باید توجه داشت که بسیاری از تخلفات می توانند به مسئولیت یا تعهد قانونی هم درقبال دولت به عنوان جرم وهم در قبال زیاندیده به عنوان مسئولیت مدنی منجر شوند.
قانون مسئولیت مدنی برای حمایت از منافع شخص در امنیت بدنی، اموال عینی، منابع مالی، یا شهرت واعتبار بکار میرود. دخل وتصرف در یکی از این منافع بوسیله اقامه دعوای جبران خسارت معمولاً به شکل خسارت تقویم نشده قابل جبران است لذا هدف قانون مسئولیت مدنی عبارت است از باز گرداندن شخص زیان دیده به جایگاه ووضعیتی که قبل از وقوع تخلف داشت (اصل انتظار یا وضعیتی که شخص در صورت عدم تحقق حادثه در آن به سر می برد).
در اکثر کشورها مسئولیتهای مدنی نوعاً به سه دسته بزرگ تقسیم شده اند:
.1مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی
.2مسئولیت مدنی ناشی فعل زیانبار غفلت
.3مزاحمت

دسته های دیگر یا دسته های فرعی در برخی کشورها شناسایی شده اند. برخی مسئولیت های مدنی عبارتند از مسئولیت های ناشی از حوادث (مسئولیت محض) زیرا خواهان می تواند فقط با ابراز اینکه تخلف واقع شده است خسارت دریافت کند، وچون خوانده مرتکب تخلف شده است نیازی به اثبات وضعیت روحی خوانده یا تقصیر او در وظیفه مراقبت لازم، نیست.




تعریف مسئولیت مدنی
کتاب راهنمای قانون مسئولیت مدنی (handbook of the law of torts) اثر ویلیام پروسر، در بخش معروف به " تعهدات" مسئولیت مدنی را به عنوان اصطلاح بکار رفته برای یک دسته گوناگون وکم وبیش غیر مرتبط از خطاهای مدنی غیر از نقض قرارداد تعریف کرده است که دادگاه برای آن دادخواهی در قالب دعوای خسارت را فراهم خواهد ساخت.
علاوه بر خسارات، در طیف محدودی از موارد، قانون مسئولیت مدنی رفع مزاحمت وخسارت بدون مراجعه به مراجع قانونی، برای برای مثال، استفاده از زور معقول ومتناسب برای دفع متجاوز را جایز می شمارد. علاوه بر آن، در مورد یک خطای مستمر، یا حتی جایی که صرفاً بیم تهدید آسیب وزیان وجود دارد، محاکم گاهی دستور جلوگیری از ادامه یا تهدید آسیب وزیان را صادر میکنند.



اهداف و مقاصد مسئولیت مدنی
قانون مسئولیت مدنی تعیین میکند که آیا ضرر وزیانی را که برای یک شخص اتفاق می افتد باید یا نباید بر عهده شخص دیگری گذاشت. برخی از عواقب ونتایج صدمه یا مرگ، از قبیل هزینه های پزشکی متحمل شده، را می توان بوسیله پرداخت خسارت جبران نمود. خسارت را همچنین ممکن است،به علت فقدان امکانات بهتر برای عواقب ونتایج غیر مالی از قبیل درد پرداخت نمود.
در مقاله "اهداف قانون مسئولیت مدنی " (1951)، گلانویل ویلیامز (Glanville Williams) چهار مبنای احتمالی را برای مسئولیت های مدنی مختلف در نظر گرفته است : تسکین وتسلی، عدالت، بازدارندگی و جبران خسارت. قانون در صدد است بر اهداف مختلف در ارتباط با مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی و اختلاف آن با اهداف مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت یا مسئولیت مدنی حوادث(مسئولیت محض) تأکید کند. پس از انتشار مقاله او مکتب تحلیلگران اقتصادی حقوق رشد کرد چرا که بر تشویق و بازدارندگی تأکید داشتند.


دسته های مسئولیت مدنی
عموماً مسئولیت های مدنی را بوسیله دو عامل دسته بندی می کنند:
۱-میزان قصد ونیت متخلف
۲-نفع متأثر از تخلف
-۱مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی
مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی عبارتند ازهر گونه اعمال زیانبار عمدی که به طور معقول در ایجاد صدمه و زیان نسبت به شخص قابل پیش بینی هستند و به این ترتیب انجام می شوند. مسئولیت های مدنی ناشی از فعل زیانبار عمدی دارای دسته های فرعی متعددی، از جمله مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص، مسئولیت مدنی نسبت به اموال، مسئولیت مدنی نسبت به شخصیت و مسئولیت مدنی اقتصادی می باشد.
۱-۱مسئولیت مدنی نسبت به اشخاص
مسئولیت مدنی در قبال صدمه به شخص یا محدودیت ایجاد کردن برای شخص خواهان است. مسئولیت های مدنی نسبت به اشخاص عبارتند از تجاوز همراه با صدمه، تجاوز بدون صدمه، بازداشت غیر قانونی، و تحمیل عمدی فشار عاطفی.
۱-۲مسئولیت مدنی نسبت به اموال
مسئولیت مدنی نسبت به اموال شامل هرگونه مداخله و دخل وتصرف عمدی در حقوق مالکیت فرد می باشد. نمونه های رایج این نوع مسئولیت مدنی عبارت از تعرض و تجاوز به زمین، تعرض و تجاوز به اموال منقول و غصب.
۱-۳مسئولیت های مدنی نسبت به شخصیت
مسئولیت های مدنی نسبت به شخصیت عبارتند از مسئولیت های مدنی که هیچ زیان و ضرر ملموس و عینی به شخص یا اموال وی وارد نمی کند، بلکه صدمه و زیان غیر عینی به شهرت و اعتبار وی وارد می شود. این مسئولیت های مدنی عبارتند از هتک حرمت، تهمت، افترا، سوء استفاده از تبلیغات، تجاوز به حریم خصوصی و افشاگری. در ایالات متحده امریکا، اصلاحیه اول محدودیت های خاصی را در خصوص هتک حرمت اشخاص دولتی در مورد نشریات دارای اهمیت عمومی اعمال می کند. سوء استفاده از جریان دادرسی و دعوای ایذائی، اغلب به عنوان مسئولیت های مدنی به شخصیت دسته بندی شده اند.
۱-۴مسئولیت های مدنی اقتصادی
مسئولیت های مدنی اقتصادی در حقوق کامن لا عبارتند از تقلب و دخل و تصرف زیانبار در خصوص روابط قراردادی یا تجاری.
-۲مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت
مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیانبار غفلت گسترده ترین مسئولیت مدنی است و پایه اکثر موارد صدمه شخصی می باشد. برخی عناصر وجود دارند که در همه حوزه های قضائی مشترک هستند، یعنی : یک حداقل میزان احتیاط لازم وجود دارد که همه افراد رشید باید در فعالیت های روزمره شان به آن دست یابند ؛ مراقبت نسبت به خواهان بر ذمه خوانده است وموارد نقض این وظیفه بوسیله انجام یا عدم انجام کاری نیز بر ذمه خوانده است. این نقض باید سبب ورود زیان یا خسارت به خواهان باشد و در همه اوضاع واحوال، صدور دستور به خوانده مبنی بر پرداخت جبران خسارت به خواهان باید منصفانه ومعقول باشد. این عناصر اغلب به صورت قاعده " میزان احتیاط لازم، وظیفه، نقض، علیت و خسارت" خلاصه شده اند.




-۳مزاحمت
مسئولیت مدنی مزاحمت به خواهان اجازه می دهد که برای اکثر اعمالی که استفاده از آن ها مزاحمت ایجاد می کند ومانع از تمتع ازمال ( مثلاً زمین) میشوند، اقامه دعوا نماید. برای مثال آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه ها معمولاً از طریق ادعاهای مزاحمت جبران خسارت می شوند.
مسئولیت حوادث (محض
مسئولیت حوادث (محض) در برخی کشورها برای فعالیت های پر مخاطره بکار برده میشود،که خطرات آن چنان شدید است که طرف های دخیل در اینگونه فعالیت ها در خصوص صدمات وزیان های ناشی از این فعالیت ها متعهد می باشند حتی اگر قصور و غفلتی از آنها سر نزده باشد. این نظریه در مورد صدمات وزیان های ناشی از چیزهایی از قبیل نگهداری حیوانات وحشی، استفاده از مواد منفجره، یا ذخیره یا استفاده از مواد رادیو اکتیو بکار برده میشود. در برخی کشورها مسئولیت حوادث (محض) در برخی موارد مانند مسئولیت ناشی از تولیدات اصل و قاعده است، وعلت آن بر این نظریه استوار است که فقط مسئولیت حوادث (محض) می تواند تولیدکنندگان را وادار کند که همواره ایمن ترین طرح ممکن را دنبال کنند. همچنین ضروری به نظر می رسد که همه طرفها در زنجیره تجارت ملزم به انجام بالاترین سطح مراقبت، به منظور تضمین مرغوبیت و کیفیت محصولات وعدم وجود نواقص و عیوب در محصولات شوند.
همچنین در برخی حوزه های قضایی، نقض حق طبع(کپی رایت) به موجب قوانین موضوعه تخلف مربوط به مسئولیت حوادث (محض) محسوب شده اند.
مسئولیت های مدنی وحقوق کیفری
در حقوق کامن لا مسئولیت های مدنی متعددی ریشه در حقوق کیفری دارند همانگونه که در بالا ذکر شد، هنوز تداخل و همپوشانی بین جرم و مسئولیت های مدنی وجود دارد. برای مثال در قانون انگلستان تجاوز هم یک جرم است هم یک مسئولیت مدنی (شکلی از تجاوز وتعدی نسبت به شخص).
فرق بین این دو این است که مسئولیت مدنی به شخص زیاندیده اجازه میدهد جبران خسارت یا غرامتی را کسب کند که به نفع اوست (برای مثال بوسیله پرداخت خسارت به شخص صدمه دیده در یک حادثه رانندگی، یا دستور دادگاه برای ممنوعیت ادامه فعالیت شخصی که برای کسب و کار دیگری مزاحمت ایجاد می کند). از سوی دیگر دعاوی کیفری نه به منظور کسب جبران خسارت برای کمک به یک شخص (اگر چه اغلب محاکم کیفری قدرت اعمال اینگونه جبران خسارت ها را دارند) بلکه به منظور مجازات شخص به خاطر اعمالش دنبال می شوند. برای مثال این نکته بیان گر این مطلب است که چرا مجازات حبس معمولاً به عنوان یک جریمه برای جرایم عمدی وجدی، ونه برای مسئولیت های مدنی اعمال میشود.
بدون توجه به این نکته، بسیاری از حوزه های قضایی عنصر تنبیهی را به عنوان بخشی از قانون مسئولیت مدنی بواسطه مفاهیمی از قبیل خسارت تنبیهی وعبرت آموز و خسارات مشددی که با توجه به نوع عمل زیان بار تعیین میشوند حفظ میکنند. همچنین موقعیت هایی وجود دارد که در آنها، بویژه اگر خوانده احکام ودستورات دادگاه را نادیده بگیرد، خواهان می تواند جبران خسارت تنبیهی علیه خوانده، از جمله بازداشت وحبس را کسب نماید. برخی مسئولیت های مدنی دارای عنصر عمومی هستند، مثلاً مزاحمت عمومی و گاهی اوقات دعاوی مسئولیت مدنی توسط یک هیأت حکومتی اقامه می شوند. همچنین، در حالیکه حقوق کیفری در وهله نخست تنبیهی هستند، بسیاری از حوزه های قضایی اشکال جبران خسارت مالی(پولی) یا استرداد مال را گسترش داده اند که محاکم کیفری بتوانند مستقیماً به خوانده نسبت به پرداخت خسارت مالی به زیان دیده، حکم نمایند.
عوامل مؤثر در مسئوليت مدنی
ـ جنبه اخلاقی رفتار مدعی عليه 1
يكی از عوامل مؤثر در مسئوليت مدنی جنبه اخلاقی مدعی عليه است و يا عبارت ديگر تقصير اخلاقی يا سرزنشی كه از نظرجامعه به اعمال ، انگيزه ها ، و وضع دماغی عليه نسبت داده می شود از عوامل مزبور به شمار می آيد.
اخلاقيات شخصی از مسائلی است كه البته ممكن است عقايد مختلفی در باره آن وجود داشته باشد اما بايد پذيرفت كه در هر جامعه ای اعمال و انگيزه هایی وجود دارد كه به عنوان عمل صحيح اخلاقی شناخته شده و در مقابل اعمال و انگيزه های ديگری وجود دارد كه از لحاظ اخلاقی صحيح نبوده و خطا محسوب می شود و مسلماً عقايد در تصميماتی كه از طرف دادگاهها اتخاذ می گردد مؤثر می باشد . درباره ستمگر ، خطا كار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شايعه ساز و كسی كه به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوری بر همسايه اش وارد می سازد ، شخص خود خواهی كه در نتيجه بی دقتی و عدم توجه عمدی منافع همسايه خود را پايمال كرده بايد انتظار داشت كه دادگاهها او را كمتر از آنچه كه عقايد عمومی جامعه اقتضا می كند محكوم ننمايند
از يك طرف خيلی كلی حقوق مربوط به مسئوليت مدنی انعكاسی از جريان افكار و عقايد اخلاقی است و با تغيير عقايد مزبور هم آهنگی خود را حفظ كرده است ، اما اين نظريه هميشه درست نبوده و اصولاً درباره اين كه حقوق مزبور چگونه شروع شده اختلاف عقيده وجود دارد
عده ای مسئوليت مدنی را بر پايه قصد واقع و تقصير شخصی بنا می گذارند و به آن رنگ اخلاقی می دهند
نظريه ديگری كه بيشتر مورد قبول قرار گرفته بر اين پايه است كه حقوق بر مبنای « اقدام شخص به ضرر خود » به وجود آمده و به تدريج در جهت پذيرش معيارها ی اخلاقی به عنوان اساس مسئوليت تكامل يافته است
بر طبق اين نظريه پيشرفت حقوق پيوسته و هميشگی نبوده بلكه به طور نامنظم توسعه يافته و دائماً نيز بين قرار دادن معيارهای اخلاقی به عنوان اساس مسئوليت و عدم توجه به معيارهای مزبور در نوسان بوده است
آنچه مسلم است در يك زمان معين حقوق به مسئوليت اخلاقی مدعی عليه توجه و علاقه زيادی نشان نداده است زيرا همان طوری كه قاضی بريان ( Brian ) گفته افكار قابل تفتيش نيست
ابتدا دادگاهها علاقمند بودند كه اختلافات بين افراد را براساس قواعد مربوط به انتقام شخصی خل نموده و به برقراری صلح بين افراد براين مبنا كمك كنند و شخص زيان ديده نيز موقعی كه زيان وارد جنبه غير اخلاقی داشته كاملاً علاقمند بوده كه قانون را خودش اجرا كند
كسی كه صرفاً در نتيجه تصادف و يا به خاطر دفاع از خود به ديگری ضرری وارد می ساخت ملزم به جبران زيان وارد بود و گفته شده كه در تمام احوال قانون در مقام جبران زيان بر نيت و قصد عامل ضرر توجه زيادی نمی كند . بنابراين احساس نهانی مسئوليت قانون بايستی با مؤاخذه و سرزنش اخلاقی ( مسئوليت اخلاقی ) هم آهنگی داشته باشد زيرا درست نيست كه در تمام موارد بر اساس قاعده « اقدام شخص به ضرر خود » افراد را مسئول عمل خويش و نتايج زيان بار حاصل از آن دانست.
از اين نقطه نظر حقوق در جهت پيشرفت و شناختن مسئوليت اخلاقی به عنوان يكی از پايه های اساسی جبران خسارت و يا حداقل يك هم آهنگی مختصر بين مسئوليت مدنی و رفتار غير اخلاقی كه از افراد معقول جامعه قابل انتظار می باشد تحول يافته است
نزديك به قرن نوزدهم اين تمايل بوجود آمده بود كه نويسندگان را به نظريه « مسئوليت ناشی از تقصير است » متوجه سازند و در اين خصوص كوشش فراوانی نيز به كار رفته و اين خود متضمن عامل مهم تقصير شخصی می باشد
امروزه ما اين نظريه را به دور انداخته ايم در حال حاضر كم و پيش مشخص گرديده كه تقصيری كه اساس مسئوليت قرار می گيرد تقصير اجتماعی است و اين تقصير اجتماعی نيز ممكن است با عمل خلاف اخلاق و تقصير شخصی هم آهنگی و مطابقت داشته باشد ولی در همه موارد چنين هم آهنگی و تطابقی ضرورت ندارد.
از نظر حقوقی تقصير بر اساس يك معيار ايده آلی از رفتاری كه ممكن است ما فوق صلاحيت و دانش فرد باشد ولی در جامعه معمول و طبيعی است استوار می باشد و از اين نظر هدف اخلاقی نيز مورد توجه نيست و ممكن است حتی با وجود نيات پسنديده در اشتباهات ناصواب مسئوليت محقق گردد . كسی كه به زمين ديگری با حسن نيت و به اين اعتقاد كه متعلق به خودش می باشد تجاوز نمايد و يا اين كه اموال مسروقه را بدون علم به مسروقه بودن خريداری كند و يا نوشته ای را كه توهين آميز و متضمن مطالب تهمت زننده و افتراء آميز نسبت به دیگری است بدون سوء نيت منتشر می سازد با وجود عدم تقصير اخلاقی مسئول شناخته می شود زيرا رفتارش با وجودی كه از نظر اخلاقی ناپسند نيست از جهت اجتماعی به اندازه ای ضد اجتماعی و بر خلاف مصالح جامعه است كه قانوناً ملزم به جبران خسارت وارده می باشد
از نظر حقوقی تقصير عبارت است از : « انحراف و تجاوز از رفتاری كه از نظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق ديگران لازم می باشد » و اين منافع عمومی و اجتماعی است كه تعيين می كند چه عملی برای نيل به اين هدف لازم است
در قرن بيستم توسعه مسئوليت در رشته های مختلف در زمينه مسئول شناخته مدعی عليه با وجود حسن نيت و الزام او جبران زيان وارده و عدم توجه به جنبه اخلاقی مسئوليت ، بر مبنای نظريه نظم عمومی پيشرفت زيادی كرده است
از طرف ديگر اعمال زيادی وجود دارد كه غير اخلاقی است اما برای مسئول شناختن عامل از نظرمسئوليت مدنی طريقی متصور نيست و حقوق هنوز در اين مورد يك قاعده طلائی وضع نكرده است
در دنيا بدی های زيادی وجود دارد كه طرح دعوی به خاطر آنها هيچ وقت موفقيت آميز نخواهد بود و از اين رو اعمالی نظير نمك ناشناسی امتناع از نزاكت و ملايمت و خودداری كردن از كمك به ديگران از جنبه مسئوليت مدنی قابل طرح دعوی نمی باشد
شخص ثروتمند مجبور نيست به همسايه گرسنه غذا بدهد . چنان چه يك نفر قايقران مشاهده كند كه ديگری در حال غرق شدن است و با اين حال اقدامی در جهت نجات او به عمل نياورد و بالاخره آن شخص غرق شود از نظر قانونی راهی برای تعقيب قايقران وجود ندارد
به طور كلی در حال حاضر غير ممكن است گفته شود كه در آينده چه عملی دارای مسئوليت مدنی خواهد بود ولی بدون ترديد در اكثريت دعاوی مسئوليت براساس تقصير اخلاقی استوار خواهد بود و گاهي نيز مسئوليت جنبه نظم عمومی دارد كه با امور اخلاقی كم مرتبط می باشد
اما اصول اخلاقی مورد اخلاقی مورد نظر قانون ، اخلاقيات مورد نظر عموم نيست بلكه اخلاقياتی تصنعی و تا حدودی تصفيه شده است كه به وسيله قانون فرموله شده و به اين لحاظ استعمال واژه مزبور غالباً جنبه استعاره و مجازی دارد
در آخرين سده شاهد تمايل زياد دادگاهها به اين مسئله بوده ايم كه سعی داشته اند برای « مسئوليت محض » شرطی حتی قانون لازم بدانند تا آن را از تقصير اخلاقی متمايز و مشخص سازد و همين طور تمايل داشته اند بپذيرند كه حقوق بدواً به اين مسئله توجه داشته و از اين رو حتی در صورت عدم وجود تقصیر قائل به جبران خسارت بوده اند.
« مسئوليت بدون تقصیر » يا « مطلق » در سطوحی كه عقايد تازه ای در جهت حمايت ازآن پيدا شده مجدداً ظهور كده و موضوع مسئوليت از طريق بيمه به منظور جبران خسارت يكی از مسائلی است كه خيلی زياد راجع آن بحث راجع به آن را به فصل بعدی موكول می كنيم.




ـ تكامل تاريخی2
آثار گذشته هنوز در حقوق مربوط به مسئوليت مدنی وجود دارد . وقتی كه حقوق كامن لا برای اولين مرتبه پيدا شد فرم های دعوی خيلی محدود بودند و خواهان نيز تنها در قالب فرم های موجود حق اقامه دعوی داشت و با وجودیكه فرم های مزبور مدت ها است كه دفن شده است معذالك هنوز از قبرستان برما حكومت می كنند.
اين فرمهای اقامه دعوی در آغاز قرن نوزدهم هنوز وجود داشتند و در واسط قرن نوزدهم اصلاح اين فرم ها و بالاخره بو جود آوردن قوانين آئين دادرسی مدرن به جای فرم های مذكور بسيار وسيع شروع شد . آن وضع قديمی كه به هر حال محدوديت حقوق مدعی را در جبران خسارت براساس فرم های حقوق كامن لا در بردارد هنوز موجود می باشد . حتی امروزه می بينيم كه دادگاه ها حكم می دهند كه انداختن سنگ در داخل زمين خواهان قابل طرح دعوی سياست و آن را می پذيرند در صورتي كه موارد ديگری از همين قبيل را غير قابل طرح و پذيرش اعلام كرده اند
در 30سال گذشته كوشش قابل ملاحظه و چشمگيری در بررسی و تجزيه و تحليل در رشته های حقوق و مسائل مربوط به مسئوليت مدنی در مؤسسه رويه قضائی كه در سال 923 در آمريكا شروع و در سال 1929 تكميل گرديده به عمل آمده است
از همان تاريخ بعضی از مبرزترين علماء حقوق آن روز در كمك به قضات و وكلا دست به كار شده بودند . شكل رويه قضائی شايد از اين نظر كه سعی دارد حقوق را بر يك پايه معينی از مقررات و اصول محدود سازد تأسف آور است
حقوق مسئوليت مدنی در مرحله امروزی از تكامل خود آماده كمك به تئوری گذشته نيست . دادگاهها رويه قضائی را در آراء خود زمانی كه با آن موافق بوده ذكر كرده و وقتی كه با آن موافق نبوده اند توجهی ننموده اند و به همين لحاظ منابع مراجعه در اين موارد تا اندازه گمراه كننده است و بعضی از دادگاهها با بسياری از تصميمات مخالف بوده و مخالفت خود را نيز اعلام كرده اند
درحال حاضر مؤسسه حقوقی آمريكا در صدد تجديد نظريه در رويه قضائی مربوط به مسئوليت مدنی است و طرحهائی برای مطالعه و تحقيق در دست گروههای مختلف می باشد كه در جلسات مؤسسه بررسی ومورد توجه قرار گيرد .

اين طوفان تفسير و بحث و تجزيه و تحليل و كوششهای مربوط به تركيب و وحدت حقوق به سرعت تكامل پيدا كرده و عقيده غالب اين است كه پيشرفت و رويه گذشته از نظر مسئوليت مدنی نسبت به آنچه كه در يكی دو قرن پيش صورت گرفته بيشتر بوده است
ـ سهولت اجراء 3
هيچ سيستم قضائی قادر به جبران كليه خطاهای انسانی نيست . محدوديت آشكاری نسبت به اوقات دادگاهها وجود دارد . در بعضی از موارد تعيين عوامل واقعی خسارت مشكل است وبه همين لحاظ شديدترين صدمات كه از نظر جبران خسارت مقدم تر به نظر می رسد در نظر گرفته می شود و جزئيات و موارد پيش پا افتاده بايد كنار گذارده شود
بسياری از خطاها مانند ناسپاسی ، آز و طمع پيمان شكنی ، كلمات زشت و فحش آميز ، عدم توجه به احساسات ديگران از نظر قانونی به طرق مؤثر قابل جبران نيستند ، دادگاهها پيوسته با طوفانی از دعاوی كه متضمن مسائلی است كه آمادگی به آن مسائل را ندارند مواجه هستند
زمانی دادگاهها از اين كه اجازه دهند در خصوص علم يا وضع عقيدتی و نيات شخص براين اساس كه گفته شود موارد پيش آمده برای او شناخته بوده امتناع كرده اند و ساليانه درزار از صدور حكم به جبران خسارت معنوی در موارد ترس و هراس ناگهانی و شوك های وارده به افراد در حالی كه با صدمه بدنی و فيزيكی همراه نبوده است خودداری شده . زيرا دادگاهها از آن بيمناك
بوده اند كه با صدور حكم به جبران خسارت در اين قبيل موارد در بزرگی به روی ادعاهای غير عادلانه كه به سهولت و به طور موفقيت آميز نمی توان با آنها روبرو شد باز خواهند كرد
امتناع از تسری تعهد ناشی از قرار داد نسبت به اشخاص ثالث بر اساس نامحدود بودن دعاوی و بيهوده بودن نتايج خطا آميز ناشی از آنها استوار بوده و هنوز اين عمده ترين مانع برای مسئول شناختن عاقدين قراردادها در مقابل اشخاص ثالث به شمار می رود
ساليانی متمادی دادگاهها از شناختن چنين حقی ناشی از همين موضوع بوده است عجله و شتاب ؟
مشكلات اجرائی از عواملی است كه در تكامل مسائل حقوق جديد دارای اهميت بسيار است و زمانی كه دادگاهها روش قابل اجراء و مطمئنی برای جبران خسارت در جاهائی كه مدعی كاملاً استحاق جبران زيان را دارد و يا اين كه پذيرش دعوی از لحاظ نظم عمومی قابل توجيه باشد پيدا كنند چنين اشكالاتی مغلوب شده و از بين خواهد رفت.


ـ قابليت تحمل خسارت 4
عامل ديگری كه دادگاهها در موازنه منافع به آن توجه مي كنند مسئله قابليت طرفين در تحمل خسارت است . اگر چه گاهی اوقات هيئت منصفه و يا بعضی از قضات ميل دارند به فقیر در مقابل ثروتمند بذل نمايند اما به طور كلی موضوع صلاحيت و قابليت طرفين در تحمل خسارت ارتباطی با ثروت و فقر ندارد
خواندگان دعاوی مربوط به مسئوليت مدنی به نسبت خيلی زيادی عبارتند از : مؤسسات عام المنفعه ـ شركتهای صنعتی ـ مؤسسات تجارتی ـ مالكين اتومبيل ها و اشخاص ديگری كه از طريق پرداخت عوارض ، مالياتها و يا از طريق بيمه قابليت دريافت كمك را در مقابل خسارات و خطرات غير قابل اجتناب در يك تمدن پيچيده دارند
دادگاهها به جای اين كه خسارات را برخواهان تحمل كنند ميل دارند دلائلی به دست آورند كه به استناد آن خسارت را بر دوش خواندگان بار نمايند و به احتمال زياد افزايش مسائل مربوط به مسئوليت مدنی در ساليان اخير مربوط پيدايش چنين طرز تفكری بوده است
پيدايش نظريه « مسئوليت محض » يا « مسئوليت بدون تقصير » در شرايط و فعاليتهای خطرناك بی مقدار زيادی بر اين اساس استوار بوده و بر اين پايه مسئوليت سازنده كالا در مقابل آخرين مصرف كننده از نظر قابليت تحمل خسارت مورد حمايت قرار گرفته و همين طور دادگاهها سعي كرده اند در تحمل خسارات اساس كار را در مواردی كه خسارات وارده خانمام برانداز است بر مسئوليت خوانده قرار دهند
ـ پيشگيری و مجازات 5
عامل جلوگيری كننده از ورود خسارت در آينده در مسائل مربوط به مسئوليت مدنی نيز داراي اهميت زيادی است و به همين لحاظ دادگاهها تنها به جبران خسارت زيان ديده توجه ندارند تنبيه و بيداری خطا كار نيز مورد نظر آنها می باشد
وقتی كه نتيجه تصميمات دادگاهها معلوم شد و مدعی عليه متوجه شد كه ممكن است مسئول شناخته شود همين احساس مسئوليت خود محركی قوی در جلوگيری از ورود خسارت در آينده خواهد بود
مسئوليت جانشين بيشتر از موارد ديگر مورد توجه قرار گرفته و مسئوليت سازنده كالا در مقابل مصرف كننده به اين استدلال كه مسئول شناخته سازنده موجب خواهد شد در رسيدن كالای سالم بدست مصرف كننده كوشش نمايد بيشتر از ساير موارد توجه گرديده
با وجودی كه چنين ايده ای كمتر مورد توجه قرار می گيرد معذالك در مسئول شناختن مدعی عليه دليل ارزنده ای است
نظريه جلوگيری از ورود خسارت در آينده نظير مجازات مجرم است . به خاطر جرمی كه مرتكب شده و در مورد مجازات يكی از اهداف و مقاصد مورد قبول دول متمدن جلوگيری از تكرار جرم می باشد
عده ای معتقدند در مسئوليت مدنی هدف اصلی حقوق پرداخت خسارت است زيرا آنچه از خوانده اخذ می شود به خواهان پرداخت می گردد ولی به هر حال مسئله جلوگيری از ورود خسارت در آينده و جبران از مسائل پذيرفته شده در مسئوليت مدنی می باشد





انگيزه
انگيزه يا قصد مدعی در تعيين مسئوليت مدنی غالباً نقش نسبتاً مهمی دارد وقتی كه عملی انجام می شود تقريباً هميشه تعداد مختلفی از مقاصد و انگيزه ها در پشت آن نهفته است و بين مقاصد دور و نزديك به وسيله دادگاهها مرز نسبتاً نا معلومی ايجاد شده است.
در مورد ضرب و جرح ما می گوئيم مدعی عليه قصد داشته مدعی را بزند يا حتییی او را بكشد اما انگيزه اش ممكن است انتقامجوئی ـ فرونشاندن آتش خشم و غضب يا دفاع در مقابل ضرر و يا دفاع از مملكت باشد
همين طور اگر مدعی شخص ثالثی را به نقض قرار دادی كه با مدعی عليه دارد تحريك كند گفته می شود كه قصد او مداخله در رابطه قراردادی است در حالی كه انگيزه اش ممكن است صرفاً غرض ورزی يا رقابت تجارتی و شغلی و يا حمايت از منافع يك اتحاديه كارگری باشد
در حقوق كارمن لا اخيراً به مسئوليت مدعی عليه در جبران زيان های اتفاقی با وجودی كه قصد انجام عمل و ورود خسارت نيز در بين نبوده توجه شده اما در گذشته به انگيزه های مدعی اصلاً توجه نشده و يا اين كه خيلی كم به حساب آمده است . بعضی از دادگاهها وعده ای از نويسندگان قبول كرده اند كه انگيزه های بدخواهانه موجب بدتر شدن می شوند اما قادر نيستند ماهيت خطائی را كه فی حدذاته قانونی است تغيير بدهند
لكن تشخيص اين كه چه عملی ذاتاً قانونی است مسئله قابل اهميتی می باشد . وقتی كه حقوق مدرن تر شروع به بررسی خصوصيت رفتار مدعی عليه نمود برای برقرار ساختن مسئوليت براساس نيت مستقيم وی نسبت به مداخله در منافع عمومی بدون ترديد مورد توجه قرار دادن انگيزه ها اجتناب ناپذير شده است . در مقام شناسائی منافع اطراف دعوی و سنجش آنها با يكديگر وضعيت دماغی عامل مهمی در سنجش تشخيص داده شد
در بسياری موقعيت جايی كه منافع متضمن موازنه دقيقی است كه و حقوق و امتيازات طرفين به وسيله قانون معين تعيين نشده و به يكديگر مرتبط است انگيزه و اغراض مدعی عليه فی حدذاته ممكن است معيار مسئول شناختن و يا عدم مسئوليت وی قرار گيرد . نمونه بارز اين وضع در مزاحمت پيدا می شود جائی كه مداخله در زمين خود و بهره برداری از آن ممكن است با ايجاد مزاحمت وسيله مدعی عليه بستگی داشته باشد مانند بنا كردن ديوار از روی غرض به منظور جلوگيری از نور و هوا كه دادگاهها آن را به عنوان مزاحمت قابل طرح شناخته اند
در موردی كه مدعی كليه چك های صادره از طرف مدعی را جمع كرده و يك جا برای پرداخت به بانك ارائه داده و به خصوص در موقعی كه هدف مدعی عليه وارد كردن خسارت مالی به مدعی بوده تحت عنوان مزاحمت دارای مسئوليت می باشد . در حال حاضر در دعاوی مربوط به مداخله در روابط اقتصادی انگيزه و مقصود مدعی عليه عامل تعيين كننده در تشخيص مسئوليت شناخته شده و بعضی اوقات گفته شده كه قسمت عمده دعوی مربوط به آن است
به موجب نظريه ای ديگر اعمال عمدی كه من غير حق و بدون مجوز انجام و موجب ضرر می شود قابل طرح دعوی است . البته اين مطلب چيزی غير از تأكيد اهميت انگيزه نيست.(1)








نقش دکتر ناصر کاتوزیان در تحول مسوولیت مدنی

الف) دیه و ماهیت حقوقی آن
یکی از نکته نظرهای مهم آقای دکتر کاتوزیان در خصوص مسوولیت مدنی بررسی ماهیت حقوقی دیه و امکان مطالبه ضررهای مازاد بر دیه است.

در اینکه دیه مسوولیت کیفری است یا مدنی، به عبارت روشنتر آنچه که به عنوان دیه پرداخت میشود تنبیه و مجازاتی برای مجرم است یا جبران خسارت زیان دیده است, اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را مجازات میدانند وبرخی جبران خسارت می پندارند.

آقای دکتر کاتوزیان پس از طرح هر دو نظر و ارائه دلایل موافق و مخالف، اظهار نظر میکنند که تفکیک مسوولیت کیفری از مسوولیت مدنی مختص نظامهای حقوقی مدرن و از ابتکارات نویسندگان سده های اخیر است. در حقوقهای سنتی مانند حقوق اسلام، مرز مشخص و معینی بین مسوولیت مدنی و کیفری وجود ندارد، و در نهایت نتیجه میگیرند که دیه هم چهره کیفری دارد و هم مدنی، و دارای ماهیت دوگانه است.

مجازات میتواند مانع ارتکاب قتل و جرح گردد، و به شاکی داده می شود تا ضرر و زیان وارده به او جبران شود. دیه مفهومی شبیه به “کیفر مدنی” دارد که در حقوق رم وجود داشته و هنوز هم آثار آن تحت عنوان وجه التزام یا “شرط کیفری” در حقوق اروپایی وجود دارد. (2)

در مورد امکان مطالبه خسارات مازاد بر دیه، پس از بررسی نظرات مختلف و نقد رای اصراری مورخ ۶۸/۹/۱۴ هیات عمومی (شعب حقوقی) دیوان عالی کشور مبنی بر فسخ قسمتی از قانون مسوولیت مدنی و طرح و بررسی سایر آراء دادگاهها در این زمینه نتیجه میگیرند که دیه حداقل خسارتی است که قانونگذار برای جبران ضررهای ناشی از صدمات بدنی تعیین نموده است، چنان چه مازاد بر آن در دادگاه ثابت شود باید نسبت به آن حکم صادر گردد.(3) بدین ترتیب، در اثراین تحلیل و ابتکار قواعد نوعی حاکم بر دیه چهره شخصی یافت و به صورت نظریه ای پذیرفتنی درآمد.

ب) مسوولیت مدنی قراردادی و قهری
یکی دیگر از نوآوریهای استاد دکتر کاتوزیان در مسوولیت مدنی، تفکیک مسوولیت مدنی قراردادی از مسوولیت مدنی قهری است، کاری که در حقوق ما تازگی دارد و آغاز آن با آقای دکتر کاتوزیان است.

در این مورد پس از طرح نظرات نویسندگان اروپایی در مورد وحدت یا تعدد مسوولیت مدنی و بررسی دلایل موافقان و مخالفان، نتیجه می گیرند که مسوولیت مدنی قراردادی و قهری دو سیستم جدا هستند و از جهات گوناگون از جمله: اثبات تقصیر، صلاحیت محاکم، تضامن بین مسوولان متعدد و قرارداد راجع به حذف یا تخفیف مسوولیت با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوتها ایجاب مینماید که به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.(4)

مطلب مهمی را که در زمینه مسوولیت مدنی قراردادی وقهری مطرح کرده اند، امکان یا عدم امکان جمع و انتخاب بین این دو نوع مسوولیت است. به عبارت روشنتر اگر شرایط استناد به هر دو مسوولیت فراهم باشد آیا زیان دیده میتواند به انتخاب خود یکی را برگزیند؟

در اینکه استناد به مسوولیت قراردادی از این جهت که زیان دیده را به طور معمول از اثبات تقصیر عامل زیان معاف میکند به نفع اوست، تردیدی وجود ندارد; با وجود این گاهی مصلحت زیان دیده ایجاب میکند که از قرارداد صرف نظر کرده و به قواعد عمومی مسوولیت مدنی تمسک جوید، و آن موردی است که میزان خسارت به صورت شرط ضمن قرارداد تعیین شده، اما خسارات واقعی به مراتب بیش از آن است; در اینجا به نفع زیان دیده است که قرارداد را ندیده بگیرد و تقصیر طرف را ثابت کند تا خسارات واقعی را دریافت نماید.

دراینکه زیان دیده نمیتواند در قسمتی به قرارداد استناد کند و در قسمت دیگر به قواعد عمومی مسوولیت مدنی، اختلاف چندانی وجود ندارد; مثلا زیان دیده نمیتواند برای تعیین صلاحیت دادگاه به قرارداد استناد کند، ولی در خصوص میزان خسارت از شرط قراردادی صرف نظر نموده و به قواعد مسوولیت مدنی قهری استناد نماید.

و در اینکه اگر با وجود قرارداد شرایط استناد به مسوولیت مدنی قهری هم فراهم باشد، استفاده از قرارداد با هیچ مشکلی مواجه نیست، اتفاق نظر وجود دارد; آنچه که بین نویسندگان اختلاف است این است که آیا با وجود قرارداد میتوان به قواعد مسوولیت قهری استناد کرد؟

استاد، با طرح و بررسی این نظرات در نهایت عقیده دارندکه استناد به قواعد عمومی در صورتی ممکن است که دارای دو شرط باشد :
۱- تقصیری که به خوانده نسبت داده میشود باید به نوعی تجاوز از تکالیف عمومی اشخاص، صرف نظر از مفاد قرارداد نیز باشد.
۲- استناد به مسوولیت قهری تعادل عوضین را برهم نزند.(5)


ج) از دست دادن بخت«شانس» نفع بالقوه و احتمالی
از مباحث مهم دیگری که در شرایط ضرر مطرح شده مساله از دست دادن شانس یا گرفتن یک موقعیت از دیگری است. این موضوع مانند بسیاری از مسائل دیگر مسوولیت مدنی درحقوق ما تازگی دارد.

در حقوق برخی از کشورها صرف گرفتن موقعیت از دیگری و صرف نظر از درجه احتمال ورود خسارت، خود به خود ضرر محسوب میشود و موجب مسوولیت مدنی است; به عنوان مثال اگر از شرکت کسی درکنکور یا مسابقه ای ممانعت به عمل آید، صرف نظر از امکان یا عدم امکان موفقیت وی در کنکور یا مسابقه، نفس این عمل موجب ضرر است.

استاد دکتر کاتوزیان با طرح این مساله به بررسی نظرات حقوقدانان فرانسوی و رویه قضایی این کشور پرداخته اند و با اشاره به سابقه فقهی آن در جعاله ماده ۵۶۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون مسوولیت مدنی را در حقوق ما نمونه ای از توجه قانونگذار به از دست دادن شانس دانسته اند و در عین حال تصریح کرده اند که پذیرش این نظر در حقوق ما به عنوان یک قاعده با دشواری مواجه است و نیاز به تحلیل وتامل بیشتر دارد. (6)

در این مورد بین “منافع بالقوه” و “نفع احتمالی ساده” قائل به تفکیک شده اند. گروه نخست را که ظن قوی و متعارف بر ایجاد آن میرود (مانند میوه ای که رنگ انداخته و بر درخت است، یا دانشجویی که در آستانه پذیرش در جامعه وکالت یاپزشکی است) ضرر به حساب می آورند.(7)
به نظر میرسد که این مورد را بتوان از مصادیق بند ۲ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، یعنی “منافع ممکن الحصول” که ضرر قابل مطالبه است، به شمار آورد.

د) قابل پیش بینی بودن ضرر
مساله قابل پیش بینی بودن ضرر قابل مطالبه به ویژه در مسوولیت های قهری مساله ای است که درباره آن اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که خسارتهای نامتعارف و دور از انتظار را نباید ضرر به حساب آورد. وقتی ضرر از دید عرف قابل پیشبینی نباشد، در حقیقت رابطه علیت بین آن ضرر و عامل آن قطع میگردد، بنابراین شخص نباید مسوول جبران چنین خسارتی باشد.

با طرح این شرط به عنوان یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه به بررسی سیستمهای مختلف حقوقی و رویه قضایی آنها پرداخته اند و در حقوق ما هم با تحلیل مواد ۳۵۲ و ۳۵۳ و۳۴۷ قانون مجازات اسلامی (دیات) این شرط را برای ضرر قابل مطالبه ضروری دانسته اند.(8)
هـ) قلمرو برائت پزشک از مسوولیت
در مورد مسوولیت مدنی پزشکی، پس از بررسی پیشینه فقهی آن و تحلیل ماهیت حقوقی تعهد پزشک در حقوق کنونی و تجزیه و تحلیل مواد مختلف قانون مجازات اسلامی به ویژه مواد ۳۱۹ و ۳۲۲ این قانون در مورد برائت پزشک دو نکته مهم حقوقی را استنباط و استخراج کرده اند:

۱- برائتی که پزشک از مریض یا اولیای او به استناد ماده۳۲۲ قانون مجازات اسلامی اخذ میکند باید مسبوق به اطلاعکامل برائت دهنده از آثار و نتایج عمل جراحی یا معالجات باشد; بدین توضیح که پزشک قبل از اخذ برائت تمام آثار و تبعات عمل جراحی و خود داری از عمل را دقیقا برای مریض یا اولیاء او توضیح دهد; تا پس از آگاهی کافی از موضوع بتوانند نسبت به عمل جراحی و در نهایت برائت پزشک اتخاذ تصمیم نمایند;

برائتی که بدون رعایت این موضوع و از روی نا آگاهی داده شود فاقد ارزش حقوقی است. متاسفانه بسیاری از مراجع قضایی بدون توجه به این نکته مهم و به صرف ارائه برائت، پزشک را مسوول نمیدانند. (9)

۲- نکته دوم حدود قلمرو برائت است، اگر پزشکی از مریض یا اولیاء او برائت بگیرد، در صورتی از پرداخت خسارت معاف است که مرتکب بی احتیاطی نشده باشد. برائت، جای مدعی و مدعی علیه را تغییر می دهد. پزشکی که برائت نگرفته، در صورت خسارت جسمی یا مالی به مریض مسوول است، مگر اینکه ثابت کند حادثه خارجی سبب ورود خسارت شده است; و اگر برائت گرفته باشد مسوول نیست، مگر اینکه اشخاص ذی نفع تقصیر او را ثابت نمایند.

به نظر آقای کاتوزیان ماده ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی حکم افراطی ماده ۳۱۹ را تعدیل کرده است.۷۹ با اخذ برائت از بیمار، پزشک در ردیف سایر افراد قرار میگیرد و مشمول قاعده کلی مندرج در ماده یک قانون مسوولیت مدنی است، و در صورتی مسوول است که تقصیر او ثابت شود.
و) مسوولیت مدنی ورزشی
“نیازهای اجتماعی و قدرت عرف میتواند قدرت قانون و دولت را بی فروغ و ناتوان سازد، چنآن که مشتی بر چانه حریف و لگدی جانانه را مردم آفرین میگویند و قانون تقبیح میکند و سرانجام قانون است که گام به عقب می نهد و مسابقه مشت زنی و لگد پرانی را در نظام خود می پذیرد. به همین جهت است که پاره ای از نویسندگان پذیرفته اند که تقصیر ورزشی مفهومی است که با قواعد عمومی مسوولیت مدنی نمی توان به آن دست یافت و حقوق مسوولیت مدنی ورزشی را باید رشته اصیل و جداگانه شمرد”.(10)

آقای دکتر کاتوزیان خطاهای ورزشی را به عنوان یکی از تقصیرهای شغلی از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داده اند.

از لحاظ اجتماعی معتقدند که عرف و عادت خطاهای ورزشی را مشخص می کند و این عرفها از طرف فدراسیونهای بین المللی جمع آوری و ثبت و ضبط می شود و همانند مجموعه های قوانین در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد، مانند مجموعه های مربوط به فوتبال، اسبدوانی، بوکس، تنیس، کشتی و امثال آن، و در هر رشته ورزشی تخلف از این مقررات خطا محسوب و موجب مسوولیت می گردد.

از لحاظ حقوقی عقیده دارند که در بسیاری از رشته های ورزشی قبول خطر و اقدام شخص زیان دیده و شرکت او در فعل زیان بار و رضایت قبلی او به ورود زیان احتمالی مسوولیت عامل زیان را توجیه می دانند کند; داوری عمومی حربه قانون را کند و کم رنگ می سازد.


ایشان از لحاظ شغلی نیز خطاهای ورزشی را دارای چهره خاصی می که نظام ورزشی بسیاری از موارد ممنوع را مجاز می کند. چنان که ضرب و جرح عمدی موجب مسوولیت کیفری و مدنی است، ولی در ورزش کسی که با دنده شکسته یا دست و بال گردن و یا چشم نابینا از میدان بیرون می آید، حتی تصور مطالبه خسارت هم به ذهن او خطور نمی کند و آن را خلاف غرور و مردانگی خود می داند، جالب است موارد نادری هم که منجر به طرح دعوی شده، دادگاه ها آن را با دیده تحقیر نگریسته و شکایت را رد کرده اند.(11)
با طرح این دیدگاهها و بررسی ویژگی های خطاهای ورزشی و رابطه ورزشکاران با یکدیگر و ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقات ورزشی با تماشاگران، و مسوولیت مدنی مربیان ورزشی و تطبیق آنها با فقه و حقوق موضوعه، مسوولیت مدنی ورزشی را در حقوق ما پایه گذاری نموده اند.
ی) مسوولیت تضامنی در صورت تعدد اسباب
یکی از مسائل مهمی که در آثار مسوولیت مدنی مورد توجه و دقت استاد دکتر کاتوزیان قرار گرفته، مسوولیت تضامنی عاملان ورود خسارت است. در این مورد، پس از طرح موضوع در سیستم حقوقی کامن لا و بررسی نظرات مختلف در این نظام حقوقی، مساله را در حقوق کشورمان مطرح کرده اند; و با اذعان به این که در فقه امامیه امکان ایجاد اشتغال چند ذمه درمورد یک دین شدیدا مورد تردید است، و فقها جز در مورد مسوولیت غاصبان در سایر موارد به اتفاق نظر نرسیده اند،

وبیان مواردی از قوانین مختلف که مسوولیت تضامنی را پذیرفته مانند ماده ۱۴ قانون مسوولیت مدنی در مورد کارگرانی که به اجتماع سبب ورود خسارت به دیگران شده اند و مواد ۳۱۶ و۳۲۰ قانون مدنی در مورد مسوولیت تضامنی غاصبان و ماده۱۶۵ قانون دریایی و سایر موارد از این قبیل،
عقیده دارند که با توجه به لزوم حمایت از زیان دیده در حقوق ما هم میتوان مسوولیت تضامنی را پذیرفت، و ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی را که به صراحت تساوی مسوولیت را پذیرفته و مقررداشته: “هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی بشوند، به طور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود”. در مورد استقرار نهایی مسوولیت بین عاملان خسارت و توزیع ضمان بین آنان به تساوی قاطع دانسته اند و آن را منافی با مسوولیت تضامنی آنها در برابر زیان دیده ندانسته اند.
این مورد را میتوان نمونه ای از اجرای عدالت دانست که در سرتاسر نوشته ها و تفسیرهای آقای دکتر کاتوزیان به چشم می خورد. ملاحظه می شود با این که ایشان تضامن را در حقوق ما اصل و قاعده نمی دانند و با آگاهی از استثنا بودن مسوولیت تضامنی در فقه، معذالک چون حمایت از حقوق زیان دیده با عدالت سازگارتر است، و مسوولیت تضامنی زیان را بهتر جبران می کند، با استقراء در قوانین مختلف و توجیه ماده قانونی که تساوی مسوولیت را پذیرفته است، قائل به مسوولیت تضامنی عاملان ورود خسارت شده اند; این چیزی نیست مگر حس عدالت خواهی که در دکتر کاتوزیان وجود دارد(12)


منبع
نويسنده : نوشته : پرفسور ويليام پروسر Prof . William Prosser 1-امير خان سپهوند
2- ر ک. دکتر ناصر کاتوزیان –گامی به سود عدالت –ص 63 به بعد.
ر ک – دکتر ناصر کاتوزیان –گامی به سوی عدالت – ص 66 به بعد -3
همان – ص 106 به بعد و ص 125 –تمرین و قرائت ش2 -4
همان – ص 140 به بعد -5
همان – ص 280 به بعد -6
284 به بعد-7همان
-همان، ص ۲۹۷ به بعد، و برای تشخیص معیار قابلیت پیش بینی به همین منبع ص ۳۰۱ مراجعه شود.8
9- لازم به توضیح است که رویه قضایی کشور فرانسه از سالها قبل در مورد اعمال جراحی ضروری و اعمال جراحی مربوط به زیبایی قائل به تفکیک شده. در مورد اعمال جراحی ضروری کافی است پزشک خطرهای مهم ناشی از عمل و آثار سوء ناشی از خود داری از عمل را گوشزد کند. اما در مورد جراحیهای مربوط به زیبایی باید حتی آثار و عواقب جزئی از قبیل باقی ماندن جای زخم و
امثال آن را یادآوری نماید، و الا مسوول است. رای مورخ ۱۷ فوریه ۱۹۹۸ شعبه ۱ مدنی دیوان عالی کشور، نقل از مجله سه ماهه حقوق مدنی، ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۹۸. ص ۶۸۱ .
10- همان، ص ۳۷۴ به بعد.
11- ناصر کاتوزیان، الزامهای خارج از قرارداد، ضمان قهری.
12- بر گرفته از نوشته های امیر حسین ابادی.
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  جزوۀ مسئولیت مدنی homayeshiraz 1 774 03-14-2014 02:27 PM
آخرین ارسال: مهسانجفی
  .مفهوم غیر قانونی بودن یا ناهنجاری فعل زیانبار در مسؤولیت مدنی شادکام 0 329 02-01-2014 12:51 AM
آخرین ارسال: شادکام
  مسئولیت مدنی ناشی از رحم جایگزین .pdf شادکام 1 397 01-03-2014 06:31 PM
آخرین ارسال: شیرخدا
  مسئولیت مدنی پزشک بر اساس قانون مجازات اسلامی جدید .pdf شادکام 0 395 01-03-2014 03:18 PM
آخرین ارسال: شادکام
  تقصیر و رابطه سببیت در نظام مسئولیت مدنی homayeshiraz 0 610 12-07-2013 05:03 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  مسئولیت‌های مدنی و کیفری صاحبان دفاتر مشاور املاک شادکام 0 323 11-19-2013 11:16 PM
آخرین ارسال: شادکام
  مسئولیت‌ سردفتران شادکام 0 288 11-19-2013 10:52 PM
آخرین ارسال: شادکام
  ارزش‌های نو و تحولات مسئولیت مدنی شادکام 0 441 10-07-2013 12:40 AM
آخرین ارسال: شادکام
  مسؤولیت مدنی ناشی از رجوع از ایجاب و توافق مقدماتی homayeshiraz 0 548 09-20-2013 06:44 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  اصل قانونی بودن مسئولیت مدنی دولت homayeshiraz 0 590 09-19-2013 06:36 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان