سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





سقط جنین و آثار آن بر زنان و اجتماع
زمان کنونی: 07-30-2014, 04:24 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: farima.fathi
آخرین ارسال: farima.fathi
پاسخ 1
بازدید: 1771

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سقط جنین و آثار آن بر زنان و اجتماع
05-30-2011, 11:31 AM
ارسال: #1
سقط جنین و آثار آن بر زنان و اجتماع
بسمه تعالی

دانشگاه پیام نور محمودآباد

سقط و جنین و عوارض آن در زنان و اجتماع

درس:
پزشکی قانونی

استاد:
آقای میثم آرایی

دانشجو:
فریما فتحی

بهار 90
مقدمه :
جرم سقط جنین از جرائم مخصوص زنان می باشد. امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پر جمعیت شده است. بازتاب این معضل اجتماعی نیز تأثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است. به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین، با وجود مسائل جدي اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان را برانگیخته تادر تنظیم قوانین، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین مراجع به سقط جنین هستیم.
بسیار جای خوشبختی است که پیشرفت علوم پزشکی، وضعیت فیزیولوژیک و ناهنجاری های ژنتیک جنین را در دوران بارداری مشخص میکند. به طوری که در حال حاضر نزدیک به 60 بیماری غیر قابل درمان را می توان با تشخیص قطعی داخل جنین شناسایی کرد. مجلس نیز بر همین پایه مبانی طرح سقط درمانی را پایه ریزی کرده است.













فصل اول
سقط جنین از نظر لغوی
سقط جنین در معنی عام لغوی در فرانسه به اخراج جنین در اثر پیش آمد غیر عمدی یا در نتیجه عیب مزاجی و نقص تکامل ، یا به وسایل جنائی گفته می شود در عرف ازنقطه نظر خود زن میگویند وضع حمل قبل از موعد کرده مگر اینکه عامل آن اعمال جنایی سقط آور باشد که در این صورت می گویند زن بچه انداخته است و چنانچه عمل دراثر پیش آمد غیر عمدی یا معلول عیب مزاج و عدم تکامل باشد آنرا وضع حمل غلط گویند.
هر دو واژه «سقط» و «جنین» ریشه عربی داشته که مانند پاره ای دیگراز لغات عربی به فارسی راه یافته است سقط از مصدر عربی سقط مأخوذ است. وسقط به معنی وقوع، افتادن و ریزش آمده است. جنین از اجنان است به معنی پوشش و اختفاء و از همین معنی است جن، زیرا که از پوشیده هستند و کودک در شکم ما در راه خواه پسرباشد و خواه دختر، جنین گویند و همچنین به معنی «الولد، رام فی الرحم» و نطفه رشد کرده است. و در بعضی از مدارک فقهی از جنین به تعبیر «جن فی الرحم» نام برده شده است به این معنی که در رحم زن پنهان و پوشیده است. در کتاب شرح و ترجمه تبصره علامه آمده است که در جنین از اجنان که معنی آن مستور بوده است.
مأخوذ می باشد و فعیل به معنای «مفعول» است(مستور در رحم) ودر شرح لمعه آمده است جنین همان حمل است در بطن مادرش و بخاطر استتار آن در شکم مادر به این نام خوانده میشود، ازریشه اجتنان به معنای پوشش مشتق شده و آن به معنی «مفعول» استعمال می شود. و توضیح داده شده که جنین بروزن «فعیل» به معنای مفعولی است مثل مجنون ومانند جریح و قتیل که به معنای مجروح و مقتول است. و همچنین جنین به معنای «پوشیده شده» نیز به کار می رود. زیرا که جنین، پوشیده و مخفی شده است، در شکم مادر بهرحال فقها به جای تعریف سقط جنین در ورود به این بحث به ذکر حالات مختلف جنین در بطن مادر و میزان ديه هریک پرداخته اند و در این زبان بیشتر از کلمه «اجهاض» که معادل سقط جنین در زبان فارسی و Arortement در زبان فرانسه و Abortion در زبان انگلیسی است استفاده شده است. درفرهنگ لغت عمید واژه «جنین» به معنی هر چیز پوشیده و مستور تا زمانی که در شکم مادر است و زائیده نشده آمده که جمع آن اجنه است و کلمه سقط نیز به معنی بچه نارس ومرده که بیش از فرارسیدن هنگام ولادت، ازشکم مادر بیفتد و سقط کردن به معنی بچه نارس ومرده افکندن که سقط جنین هم گفته می شود آمده است. حمل نیز در عربی به معنای آبستنی و بارداری و بار و جنین و در فارسی به بار شکم یعنی بچه که در شکم مادر است معنی شده است. و میتوان گفت که جنین و حمل ازنظر لغوی مترادف هم به کار رفته اند.[1]

فصل دوم
معنا و مفهوم سقط جنین از نظر پزشکی و فقها
از نظر پزشکی سقط جنین به «بیرون شدن حاصل باروی ازرحم، در حالیکه موجود تکوین یافته قادر به زندگی در خارج ازرحم نباشد»، یا به «اخراج قبل از موعد جنین غیر قابل زیستن» اطلاق می شود. بدین ترتیب در دورههای اول و دوم رشد در قسمتی اززمان، از آغاز دوره سوم رشد سقط جنین از نظر پزشکی قابل تحقق است. و با همین معیار «غیر قابل زیستن»، ازوضع حمل قبل از موعد تمیز داده میشود زیرا وضع حمل قبل از موعد به اخراج قبل از موعد جنین زنده و قابل زیستن گفته می شود. لغت «قابل زیستن» درمواردی به کار می رود که جنین به خارج شدن از رحم قادر به ادامه حیات باشد ختم حاملگی قبل از 38 هفتگی (یعنی تقریباً نه ماهگی)، ولی بعد از آنکه جنین بتواند به زندگی خود ادامه دهد زایمان زودرس نامیده می شود اما تعیین سنی که با تولد جنین در آن زمان دیگر سقط محسوب نگردد وبه آن نوزاد اطلاق شود مشکل است.
در علم پزشکی لغت جان گرفتن جنین به اولین درک حرکت جنین اطلاق می شود که اکثراً بین هفته های 16 و 20 ماهگی رخ می دهد. درعلم جنین شناسی نیز حداقل سن جنین برای قابلیت زیست 5 ماهگی و پیدایش حرکت جنین می باشد.
فرق سقط جنین با وضع حمل غلط این است که وضع حمل غلط علاوه بر اخراج قبل از موعد حمل و به طور کلی به اخراج قبل ازموعد علقه و مضغه و عظم نیز اطلاق میشود.[2]
سقط جنین از مغز فقهی : فقها در بررسی مسائل مربوط به جنین، مراحل رشد تکامل آن به دودوره تقسیم کرده اند.
دوره اول : از زمان استقرار نطفه در رحم زن شروع و تاحول روح در بدن ادامه می یابد که خواه این دوره به پنج مرحله تقسیم میشود:
1. نطفه: که در رحم مستقر می شود.
منی مرد هرگاه در رحم قرار می گیرد و چهل روز بر آن بگذرد نطفه نامیده می شود. نطفه به هنگام تکامل یافتن، ماده غلیظ و سفتی است.
2. علقه : علقه عبارت است از خون بسته شده که پس از تحول آن را نطفه، چهل روز در رحم می ماند.
3. مضغه : عبارت است از پاره گوشتی که در آن ماننده رگهائی است سبز و تو در تو و بعد از تحولش از علقه چهل روز در رحم می ماند پیش از آنکه در استخوان پدید آید.
4. عظم: در مضغه استخوان خشکی شبیه به گره باشد ولی هنوز گوشت نروئیده باشد.
5. لحم : جنین که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی هنوز در آن پیدا نشده باشد.
دوره ی دوم: از آغاز حلول روح در جنین شروع شده و تا زمان تولد ادامه پیدا می کند.
وجود تقسیم بندی فوق از نظر فقهی، فقها در مدت دوره اول و به عبارت روشن تر در زمان دمیده شدن روح و نحوه ی تعلق دیه در فاصله مراحل پنجگانه یاد شده و نیز در جاری شدن یا نشدن «قصاص» بعد از ولوج روح نظرات متفاوتی را ابراز کرده اند.[3]

فصل سوم :
سوابق تاریخی سقط جنین و اهمیت آن بین جوامع
مسأله سقط جنین در میان همه جوامع از زمانهای اولیه تاکنون مطرح بوده، و علل گوناگونی منجر به این امر می شده است. لکن در جامعه، بسته به شرایط زمانی و مکانی و طرز تفکرات افراد آن نتایج متفاوتی را به همراه داشته است. در برهه هایی این مسأله کاملاً مشروع شناخته می شده و زمانی با ارتکاب این عمل به جدیت برخود شده است همان طور که قبلاً نیز ذکر شده شرایط محیطی جامعه مورد نظر در تعیین نوع برخورد با مسأله سقط جنین بی تأثیر نبوده است.
ازآنجا که در مورد سقط که در مورد سقط جنین علاوه بر وجود بحثهاي مذهبی وحقوقی، ازدیدگاههای مختلف اخلاقی، پزشکی، اجتماعی و سیاسی نیز بررسیهای انجام شده و هر گروهی بسته به شرایط زمانی و مکانی نظرات متفاوت و گاه متضادی را ارائه داده اند، اختلاف در این نظرات اثرات خود را در نحوه برخورد جوامع مختلف به ویژه در شرایط زمانی و مکانی متفاوت به جا گذاشته است.
در میان اقوام قدیم، فلاسفه یونان از معدود علمایی شمرده می شده اند که با امر سقط جنین به صورت عادی بر خورد داشته اند، مطالعه کتب طبی قدیمی نشان میدهد که یونانیان داروهای مختلفی برای سقط به کار برده و وسایلی نیز برای تحصیل این عمل داشته اند فلاسفه از قبیل افلاطون، سقراط و ارسطو نه تنها، با این کار مخالفت نمی کردند بلکه در شرایطی این عمل را مجاز می دانستند. مثلاً سقراط، سقط را با میل مادر جايز می دانسته وارسطو در صورتی که، مادراولادزیادی داشته باشد این عمل که جایز می دانسته است.
در زمانهای بعدی، سقط جنین تا اندازه ای محدود شد وبرای اولین بار درباره جنینی که آثار حیات دراو پیداشده بود و جنینی که فاقد این آثار بود تفکیک شده و تنها مورد دوم مجاز شمرده شد. در میان قدیم نیز نسبت به جنین احترام زیادی قايل بودند و اسقاط آن را مجاز نمی دانستند اگر زنی مرتکب این عمل می شد، رییس خانواده حق داشت به نحو مقتضی، وی را تنبیه کند زیرا در روم قدیم اختیارات، دردست رییس خانواده بود و شخصاً اجرای قوانین که بر عهده داشت. بعدها تأثیر افکار فلاسفه یونان درروم نیز مشاهده شده و سقط جنین با شرایطی مجاز شمرده شده ولی با این وصف مدارکی در دست است که در همان زمان نیز در یونان و روم قدیم مجازاتهای سختی در این خصوص اعمال می شد چنانچه در شهر «میله» زنی که از وراث شوهرش پول گرفته و طفل خود را سقط کرده بود محکوم به اعدام شد.
در ایران قدیم، برحفظ و تحکیم خانواده به عنوان نهادی از اجتماع که نقش عمده ای را ایفا می کرد تأکید خاصی شده است.مذهب اصلی ایرانیان قدیم که نشأت گرفته ازتعالیم زردشت پیامبر بوده است. سقط جنین را اکیداً ممنوع اعلام کرده است.حتي تکالیفی را برای مردانی که به نحو نامشروع با دختری رابطه جنسی برقرار کرده است ودر نتیجه دختران مزبور دراثر این رابطه باردار می شده اند مقرر می داشت. این مقررات آنها را وامی داشت که درحفظ و نگهداری ازدختر و فرزند وی کوشا بوده و ایراد هرگونه آسیبی به نامبرده و جنین را موجب مجازاتها سنگین می دانست. ازدواج در مذهب زردتشت تکلیف مقدسی بود که منظور و هدف اصلی آن صرفاً تولید مثل شمرده می شد. این مذهب، داشتن اولاد فراوان را باعث خوشنودی اهورا مزدا و برکت خانواده می دانست. مقنن زردشتی حتی در مورد فرزندان طبیعی که مولود روابط نامشروع بودند، قایل به ارفاق نشده و سقط جنین را از لحاظ دلایل شرافتی نیز مجاز نمی دانست به همین لحاظ مجازاتهایی را برای معاونین جرم و افرادی که به نحوی از انحاء مرتکبین را راهنمايی کرده یا یاری می رسانده اند در نظر می گرفت. به این ترتیب ایرانیان، از قدیمی ترین مللی بودند که به زیانهای فاحش فردی و اجتماعی این جرم پی برده و برای دوری جستن از آن در قوانین خود پیش بینی های لازم را کرده بودند. با توجه به تعصب مذهبی موجود در میان اقوام ایرانی، که از خصوصیاتی عمده آن به شمار می رفت. این قوم به شدت به اینگونه تعالیم مذهبی پای بند بوده اند. از جمله اینکه در عصر مادها، هخامنشیان، اشکانیان وساسانیان قوانین مدرن پزشکی وجود داشت و پزشکان انواع داروهای ساقط کننده جنین را می شناختند و استعمال و تجویز آن مجازات داشت. طرز تمیز سقط جنایی از سقط طبی نیز برای تعیین سرنوشت متهمین پیش بینی شده بود.
دین یهود نیز به موجب مطالب مندرج در تورات- قدیمی ترین کتاب آسمانی- سقط جنین و جلوگیری از بارداری را گناه می دانسته و رییس خانواده را مسؤول جلوگیری از بارداری را گناه می دانسته و رییس خانواده را مسؤول جلوگیری ازاین امر می شناخته است چون اساس عقیده بنی اسرائیل تکثیر نسل و ازدیاد افراد آنها بود. ازاین جهت تعدد زوجات نیز در میان آنها عادی و جاری بود و و مقنن هم میل و مصلحت آنها را رعایت کرده بود. در عبرانی ها موضوع نازایی در زن گناه، نقص و عیب بزرگی بود ورفع آن منحصر به زاییدن فرزند بود.
زن نازا هر قدر زیبا و دولتمند بود، در مقابل کنیز فرزند زای خود سرافکنده بود و اغلب زنهای نازا به تنهایی طفلی به فرزندی خود بر می داشتند که از ننگ و عار خلاص شوند. بعدها حضرت موسی(ع) به شرح تعالیم خود در فصل یک الی چهارده سفر حکمت در تورات، این تمایل را که در قوم عبرانی و بنی اسرائیل وجود داشت تعدیل کرد.
مسیح هم سقط جنین و محدودیت اولاد را ممنوع دانسته؛ ولی بعضی از مسیحی ها عقیده دارند که در باره جنین باید قابل به تفکیک شد. این گروه مانند فلاسفه یونان اخراج جنین قبل از پیدا شدن آثار حیات، مجاز می دانند. بااین حال اکثریت آنان بخصوص کاتولیک ها، نسبت به این موضوع بسیار سختگیر بوده و سقط جنین را در هیچ موردی مجاز نمی دانند.
جالب توجه اینکه امروزه علیرغم ضعف مبانی فکری ، اخلاقی و مذهبی افراد در کشورهای غربی وسرمایه داری که اکثراً مذهب کاتولیک را به عنوان مذهب رسمی خود برگزیده اند و با وجود سیاست های جلوگیری از افزایش جمعیت که بیشتر به علل اقتصادی، توسط دولتها اعمال می شود، باز هم سران مسیحیت، به ناچار لزوم محدود کردن بی بند و باری وتوجه دقیق به مقررات مذهبی را گوشزد می کنند. در همین راستا کلیسای کاتولیک معتقد است که هر فرد از جمله جنینی که بلافاصله پس از به هم پیوستن اسپرم مرد و اوول زن به وجود می آید همزمان حق زندگی کردن را از سوی خدا دریافت کرده است این حق از طرف والدین یا جامعه بشری یا مسئولین، به او داده نشده است؛ پس هر مداخله ای در حیات او خلافی دربرابر قانون خداوندی و طبیعت محسوس می شود. به دنبال آن نتیجه می گیرد که کشتن کودک در رحم، حتی به منظور نجات جان مادر، عادلانه نیست. لذازندگی نوزاد درون رحم، باید در صورتی که حقی منجر به مرگ قطعی مادر شود نیز نجات یابد.
دین مبین اسلام در رأس همه ادیان، مسلمانان که به مسأله تولید مثل، تشویق و تحریص می کند، اسلام هدف ازازدواج را تولید مثل دانسته در چندین نوبت در قرآن کریم به مسلمانان سفارش می کند که فرزندان خود را از ترس گرسنگی و فقر اقتصادی از بین نبرند و از این عمل به عنوان گناه بزرگی یاد کرده است.
با بررسی قوانین کشورهای مختلف، رسوخ تفکرات مذهبی و اخلاقی که نشأت گرفته از فرهنگ و نگرش مردم هرجامعه نسبت به مسایل مطرح شده است، درعین حال عامل مهمی برای قابل اجرا بودن آن نیز به حساب می آید، در این قوانین به خوبی مشاهده می شود. علاوه بر این، ضرورتهای اجتماعی اعم از مسایل اقتصادی، اخلاقی، سیاسی و غیره نیز دولتمردان را واداشته اند تا حسب مورد، در هر کشوری روشی را برای برخورد با سقط جنین در پیش گیرند.
دردانمارک مقنن سقط جنین را در صورتی که ضرورت پزشکی شدیدی حاصل شود يا اینکه حمل از طریق زنانی به عنف یا زنا با محارم پیدا شده باشد، مجاز می شمرد. لکن در این دو مورد تحصیل اجازه قبلی مراجع صلاحیتدار به موجب دادنامه های صادره الزامی بود. علاوه بر موارد بر موارد فوق هنگامیکه علامات واضحی وجود داشت که طفل درموقع ولادت به بیماری های واگیردار، سفه، اختلافات روحی، فلج ویا سایر بیماری های درمان ناپذیر مبتلا خواهد شد طی تشریفاتی اقدام به سقط جنین مجاز می گردید.
طی تحقیقات انجام شده در کشور سوئد، قوانینی مشابه با قواعد دانمارک وضع شده و از ژانویه 1939 به اجرا گذاشته شده آنچه باید به آن توجه کنیم این است که در کشورهای اسکاندیناوی مطابق با آخرین اصلاحات به عمل آمده، غالباًدر موارد پزشکی از جمله بخاطر سستی و ضعف مادر باردار واصلاح نژندی خاص، خطر سرايت بیماریهای وراثتی مثل جنون، اختلافات روحی وامراض جسمی جدی و یا مواردی که انگیزه های شرافتی ایجاد کند- از جمله بارداری در اثر زنانی به عنف یا زنانی بامحارم- سقط جنین مجاز شمرده می شود. اجرای این قوانین در موارد پزشکی که قسمت عمده ای ازدایره شمول آن را تشکیل می دهد به هیئت های پزشکی واگذار شده است.[4]
بخش دوم
اصول کلی حاکم بر سقط جنین
فصل اول: فلسفه ممنوعیت سقط جنین
مبحث اول : بقای خانواده: معمولاً در نظام هایی که حکم به ممنوع بودن سقط جنین صادر کرده اند به دلایل زیر استناد شده است، نخست آنکه ممنوعیت سقط جنین را لازمه بقای خانواده و اصل حمایت از رکن اساسی جامعه می دانند. جایگاه والای خانواده به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز و خصوصاً در سده های اخیر موقعیت و مقام ممتازی رادربین کلیه نهادهای حقوقی نوین و کهن احراز کرده است و حقوق خانواده به عنوان بخش مهمی از دستاوردهای عظیم اندیشه های حقوقی دنیا درطول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای، تاریخ سیلان و صيقل یافته وبشر متمدن امروز در سایه این پویش تاريخي در این عرصه اجتماعی نسبتاً استوار و قابل اتکایی برخودار است. درنتیجه این تحولات فکری و اجتماعی بوده است که ضرورت تنظیم روابط خانواده و هویت یافتن مستقل حقوقی آن به مثابه نخستین هسته و سلول تشکیل دهنده جامعه انسانی بیش از پیش احساس شده است. یکی از داده های تنظیم خانواده و حفظ و نگهداری از قداست آن، احترام به انسان به عنوان اشرف مخلوقات است و با توجه به بحث دراین نوشتار جلوگیری از سقط جنین و ممنوعیت آن به هدف بقاء ثبات خانواده از جمله لوازم این احترام شناخته شده است.[5]
مبحث دوم : تأمین منافع اجتماعی: فلاسفه و جامعه شناسان نیز همواره از دوجهت به تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی پرداخته اند. وجه اختلاف این دو گروه دربررسی مسأله سقط جنین به عنوان یک پدیده اجتماعی، تعیین اصالت فرد و اجتماع بوده است. گروهی با تأکید بر نقش فرد در اجتماع اعتقاد داشته اند که منشأ و مقصد حقوق فرد است و حق زاده اراده انسان است و هدف حقوق نیز تأمین منافع افراد است. بنابراین آنها طفل را جزئی از بدن مادر دانسته و تأکید می کردند همانگونه که هرکس قادر است در مورد اعضای بدن خویش تصمیم بگیرد، عمل سقط جنین را در صورتی که با میل و اراده مادر انجام شود مجاز می دانستند و تنها درصورتی که فرد ثالثی باعث سقط جنین مادر شود عمل وی را نکوهیده و قابل سرزنش می دانند. زیرا در این صورت موجبات تضيیع حقوق فردی مادر را فراهم ساخته. در مقابل کسانی که قاول به اصالت اجتماعند اعتقاد داشتند که ارزش فرد تنها در قالب اجتماع متجلی خواهد شد و جامعه نیز بدون فرد قابل تصور نیست لذا باید به هر شکل ممکن از تضییع حقوق جامعه جلوگیری کرد از دیدگاه این گروه مادر موجودي است که با تولد فرزند نقش اساسی درجهت اعتلای جامعه ایفاء میکند. لذا سقط جنین که از جمله جرایمی می دانستند که با گسترش آن ضربات جبران ناپذیری به پیکر جامعه وارد میکند. از جهتی دیگر، چون عمل سقط جنین از قدیم الایام بین جوامع مختلف شایع بوده، عده ای از علمای حقوق جزا با ممنوعیت آن مخالفت کرده و دلیل شیوع سقط جنین در جوامع رادر این می دانستند که افکار عمومی نسبت به این جرم وحشتی ندارند و بدین ترتیب معتقد بودند که قانونگذار نباید برخلاف عرف و عادت حاکم بر جوامع مبادرت به وضع قانون نماید. به عنوان مثال ویلیام گراهام سانتر جامعه شناس آمریکایی(1890-1840) می گوید: آداب و رسوم می تواند حقانیت رااز آن هر چیزی بکند.
درشریعت اسلامی و به تبع آن در نظام جمهوری اسلامی ایران بر حفظ حرمت خانواده، قداست ازدواج ممنوعیت سقط جنین و صیانت زا نفس و کرامت انسان توجه زیادی شده است و لذا هرگونه لطمه و صدمه به اهداف فوق گناه تلقی شده و مرتکب آن مستوجب مجازات، حتی مجازات اعدام و قصاص می گردد. پس میتوان گفت دلیل دیگر بر ممنوعیت سقط جنین همانا توجه و تأکید بر جنبه های شرعی، اخلاقی وقانونی ارزشهای حاکم بر جامعه است.
برخی اندیشمندان نیز حفظ وصیانت نسل بشر را فلسفه ممنوعیت سقط جنین ذکر می کنند وهدف از صیانت نسل انسان را نیز جز تسهیل راه رسیدن به كمالات انسانی و تقرب به خداوند نمی دانند. دراین اندیشه، انسان نسبت به جان خود دیگر حق تصرف ندارد. بلکه مکلف است از این امانت الهی صیانت وحفاظت نماید .[6]
فصل دوم : فلسفه آزادی سقط جنین: همانگونه که اشاره شد در میان نظام های حقوقی موجود کم نیستند که سقط جنین را از آزادیهای فردی تلقی کرده و حکم به جواز آن داده اند. این نظامها معمولاً به دلایل زیر چنین وضعیتی را پذیرفته اند:
1. مشکلات اقتصادی به اجتماعی و فرهنگی 2. کاهش آمار موالید 3. جلوگیری از تولد کودکان ناقص الخلقه
موارد اول و دوم استدلالات مترتب بر آن دارای قدمت بسیاری است اما مورد سوم از جمله مباحث پر دامنه و مجادله برانگیز کنونی است که برای اولین بار منجر به قانونی خاص درزمینه اصلاح رأی صادره از دیوان عالی کشور فرانسه گردید که در مبحث سوم این فصل به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت.
مبحث اول: مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: فقر مادی و مشکلات اقتصادی خانواده ها و ناتوانی آنان درتأمین حداقل نیازهای طبیعی فرزندانشان، حساسیتهای فرهنگی موجود درجامعه نسبت به عرض، ناموس، حیثیت خانوادگی، نگاه خاص جامعه به زن وجنسیت، پیامدهای ناخوشایند. روابط نامشروع بخصوص روابط دختران و پسران در شهرهای پر جمعیت و شلوغ نگرانی و ترس از آبروریزی وی و کار و فعالیت زنان در خارج از خانه ایجاب میکند که اینگونه افراد برای جلوگیری از پاره ای ازاین مسائل به سقط جنین روی آوردند. تا زمانی که در جهت فهم رفتار افرادی که درگیر سقط جنین می شوند تلاشی صورت نگرفته است، تصویر این مسأله کامل نخواهد شد. متأسفانه هیچگونه تحقیق منظمی در این فرضیه که زنان به هنگام پذیرش سقط جنین چگونه می اندیشند چه احساسی دارند و چگونه عمل می کنند صورت نگرفته است.
وضعیت اجتماعی، اقتصاد زن، واکنش کلی او نسبت به یک بارداری ناخواسته و اقدامات خاصی که در مواجهه با این مسأله انجام می دهد، بسیار حائزاهمیت است در چرخه های بالاتر اجتماع، یک بارداری ناخواسته تنها به عنوان یک دردسر وگرفتاری تلقی می شود شاید برخی از این زنان بتوانند چنین مسأله ای را با آرامش و به سرعت حل کنند. چنین زنانی در وضعیتی قرار دارند که شاید بتواند از طریق قانونی به بارداری خود خاتمه دهند.
زنی که از ثروت و امکانات کمتری برخوردار است، در شرایط بسیار بدتری قرار دارد، درحالی که ممکن است برخی از زنان طبقه اجتماعی و اقتصادی پایین تر چنان به فلاکت و بدبختی خود خو گرفته باشند که بارداری ناخواسته ی خود را با تسلیم ورضابپذیرند. در بسیاری از موارد زن تنها به دلیل بارداری دچار اندوه و افسردگی عمیق می شود، بلکه به خوبی می داند که در حل این مسأله به تنهایی عاجز است. چنین زنی خود را دچار آسیب پذیری شدید می بینند، او نه تنها برای کمک به دیگران وابسته است بلکه درمی یابد کسانی که دست کمک به سوی او دراز می کنند برای انجام این کمک توانایی کافی ندارند بدین ترتیب این زن به احتمال قوی سعی میکند تا خود جنین خود را سقط کند و اغلب ازروشهای قدیمی و خرافاتي سقط جنین استفاده می کند. او در نهایت به سراغ یک کورتاژ کننده ناوارد می رود. درهر صورت ممکن است به احتمال زیاد دچار عوارض وخیم و حتی ممکن است در بیمارستان بستری گردد.
دربیمارستان نیز نسبت به زنان طبقه ی اجتماعی بالاتر از او و مراقبت کمتری به عمل می آید هرچه فرد در موقعیت اجتماعی اقتصادی پایین تری باشد عواطف منفی او نسبت به سقط جنین شدیدتر خواهد بود.
وضعیت تأمل زن نیز بر واکنش اوتأثیر می گذارد.زن مجرد به محض اطلاع از بارداری خود از نظر اجتماعی،فردی منحرف تلقی می شود بدین ترتیب، تلخی و ناامیدی روند سقط جنین راطی می کند در حقیقت بارداری پیش زا ازدواج را باید باتوجه به وضعیت اجتماعی- اقتصادی زن مورد ارزیابی قرارداد. کنش متقابل و فصل مشترک بین عوامل، مجموعه پیچیده ای از واکنشهای متفاوت رانسبت به این وضعیت ایجادمی کند.
به هر حال مسائل و مشكلات فراواني ممكن است موجبات سقط جنين در جامعه را فراهم آورد. بدون رفع علل و عوامل و فرضيه هايي كه موجب سقط جنين در ميان زنان باردار مي شود وضع قانون بازدارنده و اعمال اجراي آن تنها به منزله پاك كردن صورت مسئله است. بايد موجبات ارتكاب جرم در جامغه را از بين برد و قوانين را با حتميت به مورد اجرا گذاشت.
مبحث دوم: كاهش آمار مواليد: در برخي از نظامها عقيده بر اين است كه در صورت جايز بودن سقط جنين از بسياري از مواليد ناخواسته جلوگيري مي شود و با كنترل مواليد، روند توسعه اقتصادي و اجتماعي،‌در عصري كه بشريت با كاهش شديد منابع طبيعي مواجه است شتاب بيشتري پيدا مي كند. از طرفي چنانچه سقط جنين آزاد باشد اين عمل زير نظر متخصصين در بخشهاي بهداشتي- درماني و تخصصي صورت مي پذيرد و از عواقب خطرناك راههاي غير متعارف پرهيز مي شود. با پيشرفت روز افزون علوم و فنون و به كار گيري فن آوريهاي نوين پزشكي در معالجه و در مان بيماريهاي صعب العلاج و امكان بهره برداري از وسايل و امكانات جديد رفاهي كه كاهش مرگ و مير و در نتيجه ازدياد جمعيت را به همراه داشت و از طرفي محدوديت امكانات طبيعي در كشورهاي مختلف برخي فلاسفه و اقتصاددانان مانند مالتوس، ريكاردو، استوارت ميل و ماركس كه به فلاسفه بدبين مشهورند را برآن داشت كه اعلام نمايند خودداري از پيوند زناشوئي و سقط جنين در راستاي دستيابي به اهداف فوق مجاز بوده و جوامع بشري را از نگراني نجات مي بخشد.
مبحث سوم: جلوگيري از تولد ناقص الخلقه ها
سقط جنين آنانسفالي و نوزادان ناقص الخلقه كه پس از تولد امكان ادامه حيات نمي يابند و يا صرفاً زندگي نباتي دارند و علم امروز به دقت اطلاعات مربوط به دوران جنيني آنها را در اختيار بشر قرار مي دهد، از جمله مباحث پرداخته و مناقصه برانگيز در ابعاد پزشكي، حقوقي، اخلاقي و مذهبي است.
شايان ذكر است كه در سال 1375 سمينار مهمي در مشهد مقدس پيرامون «ديدگاهها اسلام در علوم پزشكي» برگزار شد كه تعداد زيادي از متخصصين علوم پزشكي، فلاسفه، حقوقدانان و فقها به سمينار دعوت شده بودند و ارتباط با مسأله سقط جنين و مباحث مختلف آن از جمله سقط آنانسفالي ها و نوزادان ناقص الخلقه از فقهاي حاضر در جلسه سوالاتي شد كه نوعاً با پاسخ منفي «دليلي بر جواز آن نيست»، «غير شرعي» است، «جز در صورت به مخاطر افتادن حيات مادر جايز نيست» همراه بود، اما هنگامي كه يكسري فيلم و اسلايد در ارتباط با زندگي نباتي نوزادان ناقص الخلقه و آنانسفالي ها در دوران حيات جنيني آنها و اطلاعات دقيق مربوط به اين دوران را با استفاده از دستگاههاي مجهز و فن آوري هاي نوين پزشكي در اختيار فقهاي حاضر در جلسه قرار دارند به اتفاق ابراز عقيده كردند كه جنباي فتواي فقيه در اين زمينه نظر كارشناسي است و اين استدلالات و فيلم و عكس و اسلايد نيز مي تواند مبناي تفسير نظر و فتواي فقيه باشد و چه بسا اين نظرات كارشناسي بتواند مبناي فتواي جديد مراجع عظام گردد. در سالهاي اخير فتادي جديدي از سوي مراجع عظام در زمينة مسائل مستحدثه پزشكي صادر گرديده كه مي تواند مبناي رويكرد جديد قانونگذار در اين زمينه ها باشد، اما مسئله جنينهاي ناقص الخلقه نير موضوعي است كه مطالعه عميق تري مي طلبد و نكته مهمي كه در اينجا است به تشريح آن بپردازيم مسئله جنجال برانگيز «رأي پرورش» در فرانسه است كه اختصاص به كودكان ناقص الخلقه دارد و فصل جديدي درباب مسوليت مدني پزشكي گشوده است.[7]
فصل سوم: معافيت از مجازات
بر طبق مقررات مواد 182 و 183 قانون مجازات عمومي مادر در دو مورد از مجازات و پزشك نيز در يك مورد از مجازات معاف مي باشند.
مبحث اول:
موارد معافيت مادر:
الف: در صورتيكه براي سقط حمل از امر شوهر خود تمكين كرده باشد فرض قانونگذار در ارتباط با معافيت زن فرض يك قسم اجبار معنوي است. دلايل فرض نيز مبتني بر نفوذ و سلطه ايست كه شوهر نسبت به زن دارد ماده 182 قانون مجازات عمومي در قسمت اخير خود بيان مي دارد:«..... و اگر اين اقدام زن در نتيجة امر شوهر خود باشد زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذكور محكوم خواهد شد».البته خلاف اين نظر از جانب شوهر قابل ثبات است كه رد صورت اثبات ،زن بر طبق ماده 182 مجازات خواهد شد.
ب: سقط جنين توسط طبيب يا قابله يا جراح و براي حفظ حيات مادر انجام پذيرفته باشد. علت اين معافيت به لحاظ حالت ضرورت يعني « حفظ حيات مادر» است. درقانون مجازات عمومي سابق روش خاصي براي احراز اين ضرورت پيش بيني نشده و اثبات آن تابع قواعد كلي است. ماده 183 قانون مجازات عمومي در قسمت اخير بيان مي دارد:«...... مگر اينكه ثابت شود كه اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براي حفظ حيات مادر باشد.»
مبحث دوم: معافيت پزشك يا قابله يا جراح: براساس قسمت اخير ماده 183، حفظ طبيب يا قابله يا جراح در صورتي كه براي حفظ حيات، مادر اقدام به سقط نموده يا وسايل آن را فراهم نموده باشند از مجازات معاف بوده و مورد اخير شامل دوا فروش نخواهد بود. علت اين استثنا عدم تخصص و تبحر دوافروش براي تشخيص ضرورت (سقط جنين بخاطر حيات مادر) مي تواند باشد. در واقع سقط جنين مذكور، از مصاديق سقط جنين درماني است.
ماده 17آيين نامه انتظامي پزشكي مقرر مي داشت:«در مواردي كه سقط جنين براي سلامت جان مادر لازم باشد پزشك موظف است در بيمارستان و پس از مشاوره و تصويب دو نفر پزشك ديگر اقدام نمايد، در اين صورت بايد ظرف 24 ساعت گزارش امر را با ذكر دليل، با نام محل و اسامي پزشكان مشاور به هيات مديره نظام پزشكي ارسال دارد.»[8]
مبحث سوم : موارد معافيت از مجازات در قانون راجع به مجازات اسلامي (ديات و تعزيرات)
بر خلاف قسمت اخير ماده 183 قانون مجازات عمومي كه اقدام اشخاص مورد نظر قانون «طبيب يا قابله يا جراح» را در صورتي كه براي حفظ حيات مادر باشد از مواد معافيت از مجازات قرار داده بود در قانون تعزيرات مصوب 1362 و قانون ديات مصوب 1361 چنين مقرراتي در موارد مربوط به نظر نمي رسد لذا فقها عظام سقط هاي اختياري را مطلقاً چه قبل و چه بعد از ولوج روح جايز نمي دانند و ديه را متوجه مباشر سقط مي دانند يعني اگر پزشك مباشر باشد ديه بر عهده پزشك و اگر زن مباشر باشد ديه را بر عهده او مي دانند و اگر شوهر رضايت به اين امر داشتند باشد نظر به مصالحه او در ديه با ساير وراث جنين بعد از خودشان دارند.
برخي اخذ برائت قبلي پزشك را موثر در عدم پرداخت و برخي غير موثر در آن دانسته اند. برخي اگر دهنده دارو يا زننده آمپول را كه علم به موضوع نداشته باشند مبري از مسئوليت دانسته و مسئوليت را برعهده دستور دهنده قرار داده اند. و برخي نيز ترك فعل مادر را كه عالماً عامداً صورت مي گيرد موجب تحقق ديه در صورت سقط جنين دانسته اند تقريباً هيچ يك از فقها و سقط جنين را چه قبل و چه بعد از ولوج روح براي رفع مشكلات اقتصادي خانواده و مشكلات اجتماعي و توجه به كنترل جمعيت ومسائلي از اين قبيل و همچنين سقط جنين ناشي از زنا را در هيچ دوره اي جايز نمي دانند. درخصوص اينكه جنين بعد از تولد نوزادي نقائص و عوارض جسمي يا رواني خواهد بود نيز اولاً به صرف احتمال آن را جايز نمي دانند و ثانياً با تفاوت قائل شدن بين زمان قبل از ولوج روح و بعد از آن، قبل زا ولوج روح و به شرط اطمينان (نه احتمال) سقط را جايز و بعد از ولوج روح آن را جايز ندانسته و موجب ديه مي دانند، در مورد سقط جنين براي حفظ حيات مادر تقريباً فتاواي فقها مبني بر جواز سقط جنين قبل از ولوج روح در صورتي كه طبق نظر پزشك اطمينان حاصل شود كه جنين مي ميرد و يا اطمينان حاصل شود كه اگر جنين بماند مادر مي ميرد و يا مادر در حرج قرار مي گيرد است. ليكن بعد از ولوج روح به طور كلي مزيت و ترجيحي براي حيات مادر نسبت به جنين قائل نيستند و تحت شرايط خاصي بعد از ولوج روح سقط را جايز دانسته اند اين فتاوي را مي توان به صورت زير خلاصه كرد.
1. اگر بدانيم كه يكي از آن دو قطعاً نجات پيدا مي كنند بايد آنها را به حال خود گذاشت تا يكي از آن دو بدون دخالت انسان ديگر نجات يابد.
2. اگر امر دائي باشد ب راينكه هر دو بميرند يا فقط جنين بميرد مي توان جنين را سقط كرد، تا مادر زنده بماند. برخي در قسمت اول آن اگر جايز نمي دانند.
3. اگر امر دائر باشد بر اينكه از آنها بميرد. برخي عقيده به تخيير و برخي عقيده به قرعه دارند.
4. اگرحفظ حيات مادر با ادامه حاملگي مغايرت داشته باشند بايد تا آخرين ساعات امكان ادامه حيات مادر منتظر ماند چنانچه در آن هنگام جنين در وضعي باشد كه امكان ادامه حياتش نيست ، سقط او جهت حيات مادر مانعي ندارد.
5. اگر با عدم اتلاف جنين، علم به هلاكت مادر و احتمال بقاء جنين باشد، اتلاف جنين محتمل البقاء براي حفظ نفس مادر كه در صورت اتلاف آن مقطوع البقاء است جايز، ليكن در صورت خوف هلاكت، ماد رعقيده به عدم جواز داده شده است و در صورت جواز نيز، اجراي آن موكول به اجازه كسي نگرديده است. با توجه به نظريه مورخة 19/11/1361 شوراي نگهبان در خصوص ماده 17 آيين نامه انتظامي نظام پزشكي، نظريه شوراي ياد شده كه پس از استفتاء از حضرت امام خميني(ره)ابراز گرديده بانظريه ي ساير فقها بر جواز سقط جنين به شرط توقف حفظ نفس، سقط جنين قبل از ولوج روح و بابند يك فوق (خلاصه فتادي فقهاء) مطابقت دارد و با توجه به قسمت آخر نظر يه شوراي نگهبان مبني بر اينكه ساير موارد بايد مشخص شود و حكم مطابق موضوع تعيين گردد.
واين امر مبين اين معني است كه ماده 17 يادشده صرفاً در موراد اعلامي محدود گرديده و موارد ديگري كه براساس فتاواي معتبر يا منابع اسلامي، مي توان در شرايط بخصوص براي حفظ حيات مادر مبادرت به سقط جنين نمود، همچنان جايز بوده و مرتكب را در حالات مذكور نمي توان مجازات نمود. و دادگاهها براساس ماده 289 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 6 شهريور 1361 و يا مادة 29 قانون تشكيل دادگاههاي كيفري يك و دو شعب ديوان عالي كشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 و استناد به منابع معتبر فقهي مجاز به اقدام در اين خصوص بوده اند. برخي از اساتيد، با توجه به حذف قسمت اخير ماده 183 قانون مجازات عمومي، در زمان تصويب مادة 91 قانن تعزيرات ، به استناد مواد 31 و 32 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21 مهر 1361،‌در مقام اجراي قانون اهم و در صورت احراز ضرورت و رعايت موازين فني، علمي ونظامات دولتي، سقط جنين را براي حفظ حيات مادر جرم ندانسته اند. ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامي مقرر مي دارد: 1....... 2. در صورتيكه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد. 3. .....
و ماده 32 همان قانون مقرر مي دارد: 1. ....... 2. هرنوع محل جراحي كه ضرورت داشته و با رضايت شخص منجي عليه يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي شود. اخذ رضايت در موارد فوري ضروري نيست.
استدلال نموده اند بر اينكه در شرايط عادي قانونگذار اعمالي مانند ارتكاب سقط جنين را براي حمايت از حيات جنين از زمان استقرار نطفه و تا قبل از تولد به عنوان موضوع (مهم) جرم شناخته و قابل مجازات اعلام كرده است ولي هرگاه ارتكاب عمل مهم براي اجراي موضع (اهم) لازم باشد كه در ما نحن فيه حفظ حيات و سلامت مادر و به عنوان موضع مهم تر، در صورتي كه ضرورت آن بر طبق ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامي از نظر علمي و فني و نظامات پزشكي محقق شود اخراج آن جرم نخواهد بود. وبرخي ديگر آن را با توجه به نظريه فقهاي شوراي نگهبان در مورد ماده 17 آيين نامه انتظامي نظام پزشكي، و دستورالعمل قضايي براي كورتاژ پزشكي به شرح ذيل :
اولاً ادامه بارداري براي جان مادر خطرناك باشد. ثانياً كورتاژ قبل از ولوج روح صورت گيرد. ثالثاً رضايت شوهر وزن و موافقت مقام قضايي و اظهار نظر پزشكي قانوني مبني بر لزوم قطع حاملگي لازم باشد. بديهي است كه اگر شوهر بنا به دلايلي راضي به قطع بارداري نباشد و قطع بارداري براي نجات جان مادر لازم باشد در اين صورت رضايت يا عدم رضايت او مطرح نيست. به همين ترتيب اگر مادر متوجه وخامت وضع خود نباشد و حاضر به كورتاژ و قطع آبستني نباشد، با گواهي طبيب معالج و تأييد پزشكي قانوني و موافقت مقام قضايي كورتاژ صورت خواهد گرفت.[9]
مبحث چهارم
موارد اباحه موقع مسئوليت در قانون مجازات اسلامي :
موارد اباحه سقط جنين كه مربوط به سقط جنين پزشكي مي شود و محدود به سقط جنين قبل از روح است شرح داديم با توجه به ماده 623 قانون مجازات اسلامي كه مقرر مي دارد : «....... مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد....»آيا منظور قانونگذار اباحه اقدام بوده يعني آن را از عوامل موجهه جرم شناخته يا منظورش صرفاً عدم مجازات مرتكب مي باشد. شكي نيست كه در حالت مذكور، زن حامله مضطر است و در حالت اضطرار زا نظر فقهاي اماميه از اصل عمل در اضطرار رفع حرمت مي شودو لذا از نظر حقوقي از عوامل موجهة‌جرم تلقي مي گردد. در تحليل ماده 55 ق م ا، برخي آن كه تحت اضطرار بررسي و برخي بين اضطرار و ضرورت قائل به افتراق شده اند. در صورتي كه اضطرار مصدر باب افتعال از ماده ضَرّ يا ضُرّ است و ضرورت اسم مصدر از مصدر اضطرار است و به هر صورت مي توان گفت كه ضرورت مورد نظر قانونگذار در ماده 55 برگرداندن از لغت فرانسوي است و به نظر برخي با اضطرار مترادف است. به نظر مي رسد كه دراين خصوص ميتوان با توجه به مبناي فقهي قائل به اباحه فعل ارتكابي شد. يعني آن را از عوامل موجهه جرم تلقي كرد هر چند كه برخي اساتيد آن را از عوامل رافع مسئوليت شخصي دانسته اند. در حقوق جزاي مصر سقط جنين در حالت مذكور كه حالت ضرورت ذكر گرديده براساس ماده 61 ق م، از موارد اباحه شناخته نشده بلكه مانع مجازات مرتكب مي باشد وجه افتراق آن با سقط جنين پزشكي شرط نبودن رضايت زن براي سقط جنين يا پزشك نبودن سقط كننده ذكر شده است. به هر حال در قانون ايران اعم از آنكه اضطرار و ضرورت را از عوامل موجهه جرم بدانيم يا از علل شخصي رافع مسئوليت كيفري، به اقتضاي قاعده « من اتلف مال الغير فهوله ضامن» تلف كننده اعم از اينكه مرتكب تقصيري شده باشد يا خير ضامن خسارت ناشي از فعل خود مي باشد فلذا در فقه منافاتي ميان موجه بودن اصل عمل و ترتب ضمان و مسئوليت مدني برآن وجود ندارد.
تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامي نيز بيان مي دارد كه: «ديه و ضمان مالي از حكيم اين ماده مستثني است» و با اين وصف براساس ماده 623 قانون مذكور، تهيه كنندگان وسايل ارتكاب جرم يا دلالت كنندگان زن حامله بر استعمال ادويه يا وسايل ديگر به لحاظ عدم وقوع جرم مسئوليتي نداشته ليكن ديه جنين با توجه به تبصره ماده 55 و مبناي فقهي قضيه، به لحاظ مستثني شدن آن،‌بر مادر مي باشد، با توجه به جايگزيني ماده 56 ق م ا به حاي ماده 31 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 و جايگزيني ماده 59 به جاي ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامي، و تغيير عبارت :«هرنوع عمل جراحي يا طبي كه ضرورت داشته» دربند 2 ماده 32 مذكور به عبارت «هرنوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه ....» در بند 2 ماده 59 ياد شده ما به نظر مي رسد كه ارتكاب جرم سقط جنين كه با رعايت مواد 31 و 32 و با احراز شرايط ضرورت به عنوان ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم توجيه مي گرديد و در بررسي سقط جنين درق م ا مصوب 1361 و 1362 توضيح داده شد. به لحاظ اينكه ارتكاب سقط جنين به غير از شرايط مقرر در قانون «غير شرع» است، به هر حال با اتكاء بر مواد 56 و 59 فعلي ديگر قابل توجيه نباشد. بااين وجود و با توجه به اينكه در ماده 623 ق م ا فقط به سقط جنين براي حفظ حيات مادر اشاره شده و همچنين موضوع ناهنجاري جنين نيز مشكلات عديده اي را براي مردم مراكز درماني و مراجع قضايي و سازمان پزشكي قانوني كشور ايجاد نموده بود و در عمل هر مركز و مرجع حسب برداشت خود از قانون و يا در مواردي با استفاده از فتاوي مراجع عظام اقدام مي نمود براي ايجاد رويه اي واحد،‌ در سازمان پزشكي قانوني، كميته سقط جنين درماني تشكيل با استفاده از منابع علمي، فقهي، قانوني و نظرات مشورتي استادان دانشگاه و حوزه دستور العملی به عنوان دستورالعمل سقط جنین درمانی (سقط های مجاز) تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه مورد عمل قرار گرفت. براساس این دستورالعمل سقط جنین درمانی منحصر به دو حالت ومحدود به سقط جنین پیش از ولوج روح (یعن چهارماه) می باشد:
1. زمانی که ادامه با روی برای مادر خطر جانی داشته باشد.
2. زمانی که جنین مبتلا به ناهنجاریهایی است که با حیات منافان باشد. برای سقط جنین درمانی، باید مدارک زیر به سازمان پزشکی قانونی یا مراکزی مانند آن داده شود:
الف: گواهی پزشک معالج (متخصص) مبنی ب اینکه ادامه باروری با مخاطرات جانی برای مادر همراه است یا ابتلای جنین با ناهنجاریهایی که مغایر با حیات باشد یا درخواست مرجع قضایی برای بررسی در این خصوص.
ب: سونوگرافی اخیر ج: اصل شناسنامه های زوجین به همراه کپی صفحات اول و دوم
د: 2 قطعه عکس از مادر هـ : حضور زن به همراه شوهر و پر کردن فرم درخواست سقط درمانی با امضاء و اثر انگشت هر دو و: اصل فیش بانکی به مبلغ 12 هزار تومان – شماره حساب مشخص
لذا صدور مجوز با رعایت شرایط فوق منوط به درخواست و رضایت زوجین بوده، اما اگر زوج رضایت ندهد و یا اینکه در دسترس نباشد و خطر جانی زوجه را تهدید کند با مراجعه زوج به مراجع قضایی و استعلام از پزشکی قانونی و بررسی کارشناسی و تحقق شرایط امکان صدور مجوز سقط جنین درمانی خواهد بود.
البته پیش از دستورالعمل فوق و با توجه به عدم اعتبار قانونی تصویب نامه مصوب 15/9/1357 هیئت وزیران در جواز قطع دوران بارداری وقتی که سلامت جسمانی وروانی مادر به سبب بارداری مورد تهدید واقع می شد، در صورتی که ادامه بارداری با خطر جانی برای مادر همراه بود مجوز براساس قانون مجازات اسلامی صادر می گردید و در سایر موارد رویه خاصی وجودنداشت گاهی با استناد از فتوای علماء و با صدور مجوز از مراجع قضایی اقدام و در خصوص تالاسمی ماژور با استفاده از مقام معظم رهبری مجوز صادر می شود.
لیکن در خصوص ناهنجاریهای جنینی اقدامی از طرف سازمان پزشکی قانون صورت نمی گیرد درحال حاضر بنابه اظهارات مسئولین ، پزشکی قانونی در حال بررسی تخصصی سایر ناهنجاری جنینی که منجر به عسرر و حرج خانواده و یا فوت نوزاد، مدتی بعد از تولد می شود، می باشند، تا در این زمینه نیز راه حلی ارائه نمایند تا به حال مجموعاً 51 مورد در این زمینه مشخص و اعلام شده است. مورد سقط جنین زا جمله مواردی بوده که در اولین کنگره پزشکی قانونی کشورهای اسلامی که در تهران برگزار شد مورد بررسی قرار گرفته و مقالاتی در این خصوص ارائه گردیده است علاوه بر دستورالعمل مذکور، طرحی با امضاء 40 نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی به عنوان «طرح سقط درمانی» تقدیم مجلس و در جلسه علنی روز سه شنبه پنجم شهریور ماه 1381 اعلام وصول شده است این طرح در جلسه مورخ 28/7/1381 کمیسیون بهداشت ودرمان به شرح ذیل به تصویب رسیده است ماده واحده سقط درمانی با تشخیص قطعه سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل می شود و یا بیماریهای مادر که با تهدیدجانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهارماه و ده روز) با رضایت زن و شوهر مجاز می باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک و مباشر نخواهد بود. آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش باهمکاری سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون محکوم خواهدشد. مجدداً طرح مذکور با اعضاء 25 نفراز نمایندگان دوره ی هفتم مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی مورخه سه شنبه بیست و ششم خردادماه 1383 اعلام وصول شده است این طرح در جلسه مورخ 9/4/83 کمیسیون بهداشت و درمان با همان متن مذکور در فوق به تصویب رسیده است.[10]
بخش سوم : موارد تجويز سقط درماني
فصل اول
موارد مادری سقط درمانی
بیماری های مادر که در صورت اثبات ابتلا اجازه سقط صادر می شود.
1. هر بیماری دریچه ای قلب که به نارسایی قلبی کلاس 3 و 4 رسیده باشد و برگشت پذیر به کلاس 2 باشد.
2. هر نوع مشکل حاد قلبی غیر از بیماری های عروق کرونر قلبی که به کلاس 3 و 4 رسیده باشد از قبیل میوکاردیت(التهاب عضله قلب) و پریکاردیت(التهاب کیسه در برگیرنده قلب ).
3. سابقه بیماری کاردیومیوپاتی دیلاته دربارداری های قلبي- گشاد شدن قلب.
4. سندروم مارفان در صورتی که قطر آئورت صعودی بیش از پنج سانتی متر باشد- سندروم وراثتی که با علائمی نظیر کوتاه شدن انگشتان واختلالات قلبی عروقی همراه است.
5. سندروم ایزن منگر- نقص دردیواره داخلی حفرات قلب.
6. کبد چرب حاملگی- نوعی اختلال کبدی.
7. واریس مری درجه 3- گشادشدگی وریدهای دیواره مری.
8. سابقه خونوریزی از واریس مری به دنبال افزایش فشار خون پورت(portal Hypertention)
9. هپاتیت اتوایمون غیر قابل کنترل نوعی التهاب و اختلال عملکرد کبدی.
10. نارسایي کلیه.
11. پرفشاری خون مقاوم به درمان باداروهای مجاز در دوران بارداری.
12. هر بیماری ریوی اعم از آمفیزیم، فیبروز، کیفواسکولیوز و برونشکتازی منتشر به شرط ایجاد افزایش فشار خون ریوی(Pulmonary Hypertention) حتی از نوع خفیف.
13. توانایی انعقادی افزایش یافته (Hepercoagulability) که تجویز هپارین منجر به تشدید بیماری دیگری شود که جان مادر را تهدید میکند.
14
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  تمكين؛ قدرت زنان يا خشونت مردان r.mafakher 11 342 04-07-2014 02:57 PM
آخرین ارسال: lawyer60
  توانایی مالی زوج ملاک پرداخت مهریه بیش از 110 سکه/جایگاه زنان در قانون حمایت از خانوا فرجام 3 258 02-07-2014 11:10 PM
آخرین ارسال: فرجام
  کتاب تفاوت های زنان ومردان حکمت 0 312 10-02-2013 12:40 PM
آخرین ارسال: حکمت
  سه مرجع تقلیداعزام زنان وزشکارا به خارج از کشور حرام اعلام کردنند قدرت کرمپور 0 691 05-29-2011 11:09 PM
آخرین ارسال: قدرت کرمپور
  جنین‌ (مباحث ‌فقهی‌ ، حقوقی ‌و اخلاقی‌) searcher 0 1,620 05-21-2011 11:38 AM
آخرین ارسال: searcher
  دريافت حق و حقوق مادي از سوي زنان پس از طلاق سخت و پردردسر کاظم داداشی 0 1,385 05-11-2011 03:16 PM
آخرین ارسال: کاظم داداشی
  قانون نحوه اهدای جنین به زوج های نابارور کاظم داداشی 0 905 05-03-2011 06:41 PM
آخرین ارسال: کاظم داداشی
  طلاق و آثار آن در حقوق زوجین maryam babaei 0 3,229 04-30-2011 10:03 AM
آخرین ارسال: maryam babaei
  تمكین؛ قدرت زنان یا خشونت مردان searcher 0 668 04-10-2011 07:14 PM
آخرین ارسال: searcher
  حمايت از حقوق زنان وكودكان در قوه قضائيه(بخش دوم) xxxxx 0 655 03-29-2011 12:03 PM
آخرین ارسال: xxxxx

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان