امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل
#1
سازمانهای بین المللی و حقوق بین الملل
 در سال1985 یعنی همزمان با چهلمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد برخی از تفاسیر، به اهمیت تحولاتی که منجر به تشکیل سازمانهای بین المللی گردید و توسعه و گسترش آنها را فراهم نمود و به ویژه به مساله عدم کارآیی این سازمانها، اختصاص پیدا کرد. این مقاله، که مطالعه آن برای حقوقدانان حائز اهمیت فراوان است، این پرسش را که "سازمانهای بین المللی چه تاثیراتی بر حقوق بین الملل دارند" پاسخ خواهد گفت. بدیهی است که مفروضات مربوط به این موضوع، با توجه به مغایرت سازمانها با یکدیگر، متفاوت میباشد. زیرا ترکیب، مقاصد، ویژگیهای سیاسی یا تکنیکی، شیوه
فعالیت و دیگر عوامل سازمانها است که در امر ارتباط آنها با حقوق بین الملل تاثیر میگذارند. سازمانهای بین المللی، علیرغم مقاصد واهداف ویژه، از ساختاری مشترک برخوردار
میباشند. در این بررسی مختصر، تلاش شده است تا بیشتر به سازمان بین المللی کار، که مدت30 سال افتخار خدمت در آن را داشته ام، اشاره شود. به جرات میتوان گفت که این سازمان، یکی از بارزترین نهادهای بین المللی است، که از زمان تاسیس خود یعنی سال1919 فعالیت موثری در احیاء حقوق طبیعی افراد ذیحق داشته است. فعالیتی که، با تاسیس سازمانهای بین المللی دیگر از جمله سازمان ملل متحد در سال1945، شتاب بیشتری به خود گرفت و در تعیین وضع استانداردهای مربوطه پیشرفت قابل ملاحظه ای را پیدا نمود. در این مورد میتوان ادعا کرد که حقوق سازمانهای بین المللی را نباید بخش ویژهای از حقوق بین الملل بشمار آورد. لکن، سازمانهای بین المللی، در قسمتهایی از حقوق بین الملل عمومی، تاثیر بسزائی داشته (1(و از گسترشروز افزون این رشته و تغییر قابل ملاحظه ای که در جوانب گوناگون اصول سنتی آن ایجاد گردیده،
ناشی شده اند. این مطلب را میتوان در 5 قسمت کلی و بشرح ذیل خلاصه کرد:
O
اهداف سازمانهای بین المللی و توسعه حقوق بین الملل. Oچارچوب ساختاری اعمال بین المللی.
O
ایجاد تشکیلات شبه قانونگذاری بین المللی ـ کنوانسیون های بین المللی
O
نظارت بین المللی
O
مساله حاکمیت ملی
که اینک بشرح هر یک از آنها میپردازیم.
1
ـ اهداف سازمانهای بین المللی و توسعه حقوق
بین الملل نخستین پرسشی که در ذهن تداعی میشود "موضوعات و عناصر" حقوق بین الملل میباشد. دولتها عموما”، مقاصدی را جهت سازمانهای بین المللی در نظر میگیرند، که از یک سو منجر به توسعه حقوق بین الملل گردد و از سوی دیگر راهگشای تعمیم و گسترش قابل ملاحظه آنها باشد. بطور سنتی و از دیر زمان هدف اصلی حقوق بین الملل بصورت خلاصه عبارت از "تنظیم روابط بین دولتها بوده است" بموجب این تعریف حقوق بین الملل"مجموعه مقررات دوران دولتی" شناخته میشود. در همین رابطه در حالیکه اصلی ترین هدف سازمان ملل : برقراری صلح و امنیت بین المللی میباشد، همزمان مایل است تا با جلب همکاری و مشارکت بین المللی، به پیشرفتهای همه جانبهای در زمینه های دیگر نائل آید که بهترین مثال در این مورد پیشرفت در زمینه حقوق بشر است. به زبان دیگر با توجه به اینکه ـ فعالیتهای سازمان ملل، توسط برخی از آژانسهای تخصصی آن که مقاصد شان بیشتر جنبه تکنیکی دارد و نتیجتا” در معنای عمومی همیشه عاری و بدور از پارهای جوانب سیاسی نیستند تکمیل شده است ـ لذا هدف سازمان ملل متحد تعریف وسیعتر و کاملتری را پیدا کرده است و آن عبارت است از "حمایت از مردان و زنان در مقابل عقب ماندگی، گرسنگی، بیعدالتی اجتماعی ، جهالت، بیماری و غیره" همین اهداف مد نظر شماری از سازمانهای منطقهای که در بخشهای مختلف جهان مشغول فعالیت هستند نیز می باشد. نتیجه عملیمترتب بر توسعه و پیشرفت فوقتوسعه چشمگیر محتوای حقوقبین الملل است. بنحوی که تا آنزمان طرح اینگونه مسائلدرحیطه اختیارات ملی دولتها بود .و هماینک به حیطه حقوق بین الملل راه پیدا کرده است. بدین ترتیب حقوق بین الملل، در یک دیدگاه نوین
با انگیزهحمایت و بهبود وضع اجتماعی"بشر" توسعه و تکامل خود را آغاز نمود. تکامل به سوی آنچهکه ویلفرد جنکس،Wilfred _jenks، سخنرانیهای خود به ترتیب در 20 و 14 سال پیشدر شعبه حقوق بین الملل ژاپنبر ان نام "حقوق مشترک بشر" نهاد. (2) از زمانی که شکل جدید فعالیتهای سازمانهای بین المللی به پیدایش تعهداتدولتها در ارتباط با اتباع و افراد تحت حاکمیت خود، منجر گردید، گسترش موضوعاتحقوق بین الملل نیز، با افزایشطرح اشخاص حقیقی تحتپوشش آن توأم گردید. (3) برای مثال میتوان از "حقوقبشر" و "حقوق کار" به عنوانبهترین نمونههای روشن و شناخته شده در این زمینه یاد کرد. بدینسان بود که قلمرو جدید و وسیعی در امر تدوین مقررات بروی حقوق بین الملل
گشوده شد.
2
ـ چارچوب ساختاری اعمالبین المللی ماهیت حقوقی اعمال و فعالیتهائی که در قلمرو جدید به شرح توضیحات بالا: بهسازمانهای بین المللی انتساب یافت با طرز عمل یک جانبه یا حتی چند جانبه مربوط به حقوقبین الملل سنتی، متفاوت بود. این ماهیت، نه تنها ناشی از روابط و قراردادهای دو جانبهنبود، بلکه خود و ا جرا آنتاسیس چارچوب حقوقیسازمانهای بین المللی را در پی داشت(4) در حدی کهرفتارهای مقبول در حقوق بین الملل را نیز کمیتا” و کیفیتا” دچار دگرگونی ساخت. همانگونه که در آینده نیز اشارهخواهد شد، در چارچوب ایننوع سازمانهای بین المللیبخصوص بویژه آنهائی که از رویه خاص پیروی میکنند کنوانسیون های بین المللی زیادی به تصویب رسید.(5)
دیدگاه دیگری که باید در اینروند مد نظر قرار گیرد این استکه سازمانهای بین المللیتاسیس شده در داخل یا خارج از سیستم سازمان ملل متحد دارای شخصیت حقوقی کاملا” متمایز از شخصیت حقوقیدولتهای عضو خود هستند. اینگونه سازمانها، با برخورداریاز مقاصد معین و مخصوص، پرسنلی را در استخدام دارند که صرفابه دبیر کل سازمان وفادار بوده و به منظور حفظ منافع و مصالح همین پرسنلدادگاههایی از نوع اداری در این گونه سازمانها تاسیس شدهاست که در این راستا فعالیتمینمایند. این سازمانها برای نمایندگانی که در جلسات شان شرکت میکنند، مساله اصولا خلاقی را نیز مطرح و مورد تأکید قرار دادهاند. بیشتر این نمایندگان، به استثناء آنهاییکه دارای اعتقادات شخصی میباشند، نمایندگی دولتهای خود را برعهده داشته و وظیفه دارند که از منافع دولتهای متبوع خویش نیز دفاع نمایند. در عین حال، نمایندگان دولتها در چارچوب مقررات سازمانهایی فعالیت میکنند که در آنها مسئولیت نمایندگی را عهده دار باشند. در برخیموارد، نظیر سازمان بین المللی کار، اعضاء نمایندگی ارگانها، نماینده دولتهایشان نیستند، بلکه نمایندگی سازمانهای خصوصی، کارفرمایان و کارگران را برعهدهدارند. بنابراین مشاهده میشود که هیئتهای نمایندگی ملی در سازمانهای بین المللی نقش و عملکرد و وفاداری مضاعفی را عهدهدار هستند. از یک سو دفاع از منافع دولتهایشان یا هر تشکیلاتی که مسئولیت نمایندگی را به آنها محول کردهبرعهده دارند و از سوی دیگر وظیفه شرکت سازنده و خالص در جهت محقق ساختن مقاصد دولتهای متبوعشان را در جلسات سازمانهای بین
الملل در پیشروی دارند(6). به عبارتدیگر، وضعیت موجود ایجابمیکند که نمایندگان دولتها در سازمانهای بین المللی بهسویی رهنمون شوند که فیلیپجسوپ
essup philp)
آنرا بعنوان تئوری "منافع مشترک"(7) و "حس مسئولیت برای نیلبهسعادت و رفاه مشترک" (8( معرفینموده است. این استنباط، یکیاز مناسبترین و گویاترینبرداشتهای موجود از تئوری معروف "عملکرد مضاعف"(9) میباشد که پیشتر نیز توسط ژرژسل(Geroges Seelle) مطرح گردیده است.
3
ـ ایجاد یک تشکیلات شبهقانونگذاری بین المللی ـ تدوینکنوانسیون های بین
المللی خصوصیات ویژه ساختاریفعالیتهای سازمانهای بین المللی را باید در ماهیت و نوع پیمانها و قراردادهای بین المللی به تصویب رسیده در آنها جستجو نمود. اقدام بهتاسیس سازمان بین المللی کار و تعیین عملکرد و قدرتی در خور برای آن در مرحله نخست، و اهتمام به تشکیل سازمان ملل و دیگر سازمانهای بین المللی و منطقهای در مرحله بعدی، در حقیقت مجموعا” خود مبین و معرف ایجاد یک معماری و سیستم شبه قانونگذاریبین المللی است. شماری از سازمانهای بین المللیمانند سازمان بهداشت جهانی،
سازمان بین المللی هواپیماییکشوری و سازمان بین المللی دریایی، از رهگذر تصویبپیمانهای بین المللی یا دیگر انواع مقررات بین المللی، بهعنوان یکی از موثرترین ابزار عملی خود، در صحنه بین المللیسود جستهاند. با مراجعه(10) به مفاد اینگونهکنوانسیون ها، در مییابیم که بر خلاف خصوصیات قراردادهایدو جانبه نظیر موافقتنامه
مربوط به تجارت و غیره کهمتضمن تعهدات متقابل و خصوصی است، همانگونه که (جسوپ Jessup ) نیز بیا ن داشته است (11) آنها با داشتنهدف مشترک در برگیرنده و تضمین کننده منافع جامعه بین المللی هستند. برای مثال در مورد سازمان بین المللی کار ایناهداف مشترک شامل موضوعاتی چون حقوق بشر و برقرار عدالت اجتماعی است. در اینجا ناگزیر باید مجددا” به نقطه نظرات "ژرژسل" که در اینزمینه ارائه شده است مراجعه شود. وی حدودا” 50 سال قبل با تقسیم معاهدات به "معاهداتقانونی" و "عهدنامههایقراردادی" قائل به تفکیک میانمعاهدات بین المللی شده است (12). معرفی این تقسیمبندی توسط"ژرژسل" اعتراضات بیشماری را در پی داشت و با اینکه ماهیتمعاهدات مزبور، تا اندازهایمرکب از قسمتهای متفاوتیاست، مع ذلک فرضیه "معاهدات قانونی" مطمئنا“ به امر توضیح و تشریح محتوای اصلیاین نوع معاهدات، کمکشایانی نموده است. همانگونه که همگی واقفیم، از رهگذر فعالیتهای "قانونگذاری" سازمانهای بین المللی، زمینه تصویب صدها نوع کنوانسیون بین المللیفراهم شده است که هریک از آنها حداقل یا یک هدفمشترک جامعه بین المللی را محقق نموده است و یا اینکهیک پروسه شبه قانونگذاری را مورد تایید و پذیرش قراردادهاست. البته بدون از یاد بردنمذاکرات پیچیدهای که قبل از مرحله رایگیری نهایی صورتمیگیرد. علاوه بر خصوصیاتفوق اینگونه معاهدات، حمایتاز کلیه افراد بشر را قطع نظر از ملیتشان هدف خود قراردادهو بدون شک به همین دلیل
است که دولتها متعهد میگردند، تا ضمن امعان نظر به ملتهای خود، این حمایت را به سایر ملل نیز تسری دهند. مراجعه به آئینی که در اثنا تصویب این نوع اسناد جدید در مجامع بین المللی رعایتگردیده، در وهله نخست و قبلاز هر چیز، خود مبین اصلاحاتو دگرگونیهای مهمی است کهمآلا” و نتیجتا” در حقوق بین الملل صورت گرفته است. بدینگونه، اساسنامه سازمان بین المللی کار بعنوان بهترین نمونه از این نوعاسناد، با مورد تصویب واقع شدن توسط اکثریت رایج و معمول دو سوم از اعضاء یک کنفرانس بین المللی، واقعیتمزبور را به نمایش گذاشته و آنرا مرسوم ساخت.
علاوه بر آن، تصویب اساسنامهمزبور، اساس یک رویه خاصمنطبق بر ضوابط حقوقی را، کهبیشتر به رویه پارلمانی ملیکشورها شباهت دارد تا بهمذاکرات دیپلماتیک، بنا نهاد.
از اینرو میتوان ادعا کرد که بهمجرد تصویب یک کنوانسیون جهانی عوامل متعددی با رخنمائی خود بر ماهیت شبهقانونگذاری آن تاکید میورزند. سوای جوانب تکنیکی قضیه، یکی از نکاتمهمی که در اینجا باید بدان
اشاره شود، مربوط به امضاء معاهده و ارتباط آن با دولتها میباشد. قاعدهای که برای نخستین بار در اساسنامه سازمان بین المللی کار منعکس گردید و پس از آن نیز دیگر سازمانها نظیر "یونسکو" از آن پیروی نمودند، مبتنی بر ایناست که کلیه دولتهای عضو میبایست کنوانسیون هایتصویب شده از سوی سازمانبین المللی کار را ظرف12 تا 18 ماه پس از تصویب به مراجعصلاحیتدار ملی خود که معمولا” دستگاههای قانونگذاری آنها را تشکیل میدهند، قطع نظر از درخواست یا عدم درخواستآنها تسلیم نمایند، تا بدین وسیلهقادر به ایجاد ارتباط میانتشکیلات قانونگذاری
بین المللی و ملی شوند. (13)
بدین ترتیب پس از آنکهکنوانسیون های بین المللیمراحل تصویبی خود را پشتسر نهادند و همینطور، کنوانسیون های سازمانبین المللی کار با بیش از 5200 رأی به تصویب رسیدند، ماهیتشخصیت لازمالاجراء بودنآنها برای دولتها بهعنوان یکامر طبیعی به نمایش درآمد.این مصوبات و ابداعات مهمموجب گردیدند که سالها بعد، یک سیستم کامل و خیالانگیز با هدف نظارت و تحقق و توسعه مفاد اینگونه اسناد توسطسازمان بین المللی کار ایجاد گردد. صرفنظر از ماهیتلازمالاتباع بودنشان که بر طبق قواعد کلاسیک بین المللی نظیر "اصل وفای به عهد" حاصل شدهاست، نکته قابل تاکید دیگر ایناست که این معاهدات مصوبدر چارچوب سازمانهای بین المللی، حاوی قضایا و حقایقی هستند که رژیم حقوقیمنشور سازمانهای بین المللیمانند سازمان بین المللی کار عموما آنها را مقدس و محترمشمرده و نیز این موارد را بهمنزله بدنه حقوق قواعد سنتی و مشترک بین الملل و یا اصولحقوقی لازمالاطاعه برای کلیه دولتها جهان، اعم از عضو و غیر عضو معاهدات، میدانند.
بارزترین مثال برای اینگونهپدیدهها، در رابطه با آزادی مشارکت در اتحادیه صنفیاست که مبانی اساس آنرا باید در مصوبه سازمان بین المللی کار به شماره87 مورخ1948 تحت عنوان "آزادی شرکت و حمیات از حقوق تدوین معاهده" که تاسیس تشکیلاتویژهای را در پی داشت و برایتمامی کشورها اعم از تصویبکننده و غیر آن از لازمالاجرا بود، جستجو نمود. توجیه این موضوع به صورتخاص حقیقتی به جزء اولآزادی مشارکت که قبلا” در اساسنامه سازمان بین المللی کار درج گردیده و تمامی دولتهایعضو نیز آنرا پذیرفتهاند، نخواهد بود. (14) عدهای ممکن است که پا را از این هم فراتر بگذارند. حتیفراتر از نتایجی کهکنوانسیون های بین المللیممکن اسن به طور مستقیم یا غیر مستقیم در برداشته
باشند. به هر تقدیر، عمل سازمانهای بین المللی را نمیتوان نادیده گرفت. زیرا که وسیلهای برایپیشرفت حقوق بین الملل بهحساب میآیند. برخی نیز ممکن است بهمصوباتی عطف توجه نمایند که بهنظر میآید "دارایخصوصیات مقتدرانه" باشند، نظیر انواع قطعنامهها یا اعلامیههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به هر حالتحت شرایط معنی به تصویبرسیدهاند (15 (. تصویب ساده حض کنوانسیون های بین المللی که مخصوصا” قبل از قدرت قانونی و رسمی یافتننتایج معین و مشخصی را، نظیر کنوانسیون راجع به حقوقدریاها، بهبار میآورند، توجهعده دیگری را نیز به خود معطوف داشته است.
4
ـ نظارت بین المللی در حالیکه در حقوق بین المللسنتی، نظارت متقابل دولتها در اجرای قراردادهایبین
المللیشان عمومابهصورتدو جانبه و از طریق مقاماتدیپلماتیک و کنسولی آنها صورت میگیرد. وضع معاهداتمصوب در چارچوبسازمانهای بین المللی، کاملا” متفاوت
است. در این نوع اخیر ممکن است کهنظارت از طریق تشکیلاتساختاری سازمان یافتهای که در همه سازمانها یکسان و یکنواخت نیست، صورت گیرد. اما باید به خاطر داشت که اینسیستمها و تشکیلات در تمامیسازمانها یکنواخت نیستند. (16) بهعبارت دیگر در حالیکهتشکیلات نظارتی اینگونهسازمانها، نکات مشترک فراوانیدارند، تا حدودی نیز با یکدیگر متفاوتند. این تفاوتها ضمنایجاد شیوههای نوین در حقوقبین الملل روابط بیسابقهای را بین دولتها و جامعه بین المللیبهوجود آورده است. بهعنوان مثال، اگر سیستم نظارتیسازمان بین المللی کار را که بدون شک، پیشرفتهترین سیستمبین المللی محسوب میشود در نظر بگیریم(17(، در بادی امر، بایستی به این موضوع توجهداشته باشیم که اساس این شیوهنظارت بر مواد صریح مندرج در اساسنامه سازمان، مبتنی است(18) و اجرای آن، برای دولتهایعضو سازمان اجباری بوده و قطع نظر از موافقت دولتمتبوع میتواند به اجرا درآید. فرآیند حاصل از تمایل اجمالیو ساده این دستگاه نظارت پیچیده و در عین حال متنوع، حکایت از آن دارد که اینسیستم از روشهای مرکب و گوناگون برخوردار است. در بیشتر موارد دولتها موظفند کهدر فواصل معین، طبق تعهداتمربوطه، گزارشات خود را بهسازمان ارائه دهند. در صورتیکه، مطابق روش دیگر، به دولتها، کارفرمایان، کارگردان، سازمانها و یا نمایندگان حاضر در کنفرانس بین المللی کار، اجازه دادهمیشود که همه نوع شکایات خود را به سازمان تقدیم نمایند. در برخی ازموارد نیز، همانند انواع شکایت شبه قضائی، شیوهبکار گرفته شده بسیار رسمی و جدی است(19 (و در پارهای از موارد نظیر گزارشهای متناوب و دورهای، شیوه بکار رفته حالتعادیتر و معتدلتری را دارا میباشد. در مواردی هماحتمال دارد که شیوه مورد استفاده، جنبه بسیار غیررسمیداشته باشد و گاهی هم ممکناست که بهعنوان یک دیپلماسیآرام و صلحجویانه همانند سیستم "ارتباطات یا تماسهایمستقیم" که از سال1967 به بعد با موافقت دولت متبوع معمولگردید، مورد توجه و استفادهقرار گیرد. (20) بیشک این را هم نباید از خاطر دور داشت که در بعضی از موارد امر نظارت، مشکلاتی را بهوجود آورده است(21) . بدین عبارت که اگرچه بیشتر رویههای جارینظارت با اجرای مفاد کنوانسیون های بین المللی
تصویب شده ارتباط مستقیمدارند، ولی در سایر رویهها، مفاد معاهدات بین المللیتصویب نشده و اصول کلی حقوقی را نیز پوشش میدهند. البته در این مورد اخیر سعی بر آن شد تا بدین وسیله اجرایمعاهدات تصویب نشده توسعهپیدا کنند و یا در برخی از موضوعات مهم "نظیر آزادیمشارکت" رعایت و تبعیت از آنها را تشویق و ترغیب نمایند. در همین رابطه باید گفت که در بسیاری از موارد، یکی از رویهها
و شیوههایی که توسط سازمانبین المللی کار مورد توجه و استفاده قرار گرفته است، مورد پذیرش، رسیدگی و ارزیابی قراردادن شکایاتی است که از طرف سازمانهای مرکب از اشخاص مستقل تقدیم آنگردیده است، به همین دلیل است که کسی نمیتواند استقلال و نظارت بین المللی به شرح فوق را نادیده بگیرد و آنرا بیاهمیت بپندارد. (22) یکی دیگر از مهمترینویژگیهایی که در این گونه از فعالیتهای سازمان بین المللیکار مشاهده میگردد، دعوت نمایندگان دولتها و تشکلات کارفرمایی و کارگری، به پیرویاز دستورات و احکام نهادهایمستقل سازمان و بحث و مذاکرهپیرامون مناسبات و طرق راهگشای مشکلات حادثفیمابین است. این سیستمیاست که چندین دهه، مورد عمل قرار گرفته لکن، همیشه در حال پیشرفت و توسعه بودهاست که این امر، خود مبیندرجه بالائی از کارایی اینسازمان میباشد.
البته، این موضوع، انتقادات زیادی را از سوی دولتهای سوسیالیست در پی داشت. زیرا آنها اظهار میداشتند: که در امر نظارت، الزاما” اوضاع و شرایط اقتصادی و اجتماعی نظامها و کشورهای مختلف باید مورد نظر قرار گیرد. اما، منحیثالمجموع، بهطرز کاملارضایتبخشی این سیستم انجاموظیفه نموده است تا آنجا که در ایجاد نظارت بین المللی، بهنحوی کاملا” مشهود، مورد پذیرش عموم قرار گرفته است. اکنون، این سوال مطرح میباشد که چگونه سیستم مذکور اینگونه مورد قبول قرار گرفته است؟ در پاسخ باید گفتکه دلیل این مقبولیت شاید انعطافپذیری شیوههای مورد استفاده باشد که متضمن توازنمناسب میان حقوق دیپلماسی; احترام به استقلال; عدم تعصبو تشریفات قانونی در ارزیابیشرایط; شرکت نمایندگانکارگران و کارفرمایان در کنار دولتها و النهایه حمایت عده کثیر از اعضاء سازمان بین المللیکار که توسعه هر نوع نظارتی را در پی دارد، میباشد.
5
ـ مساله حاکمیت ملی
بدون تردید عمل سازمانهای بین المللی اثرات آن بر حقوق بین الملل را نمیتوان بدوناشاره به مساله حاکمیت ملی ارزیابی نمود. از جنبه خارجی، همیشه ممکن نیست که حاکمیتملی، به شیوهای بیطرفانه مورد رسیدگی و توجه قرار گیرد و هر تلاشی که بهمنظور تحدید و تحصیر این عقیده مسلم صورتگیرد، منجر به بدعتکاریمیشود. حتی عدهای تشویق و ترغیب بهمخالفت با مقوله حاکمیت ملیشدهاند تا بدین وسیله
دربارهموافقتنامهها و تعهدات بین المللی دولت و انطباق آن با حاکمیت ملی، تحقیق نمایند.
بالعکس، برای عدهای دیگر، اصل مسلم حاکمیت ملی، میبایستی بهوسیله مفهوم"حاکمیت حقوق "و گسترش
"
مقررات حقوقی آن" که ازسوی ترتیبات و دستگاههای رسمی پاسداری میشوند، مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد(23). در اینجا زمان و مکانبحث، پیرامون مزیتهای اینگونه نقطهنظرات کلا” مخالفیکدیگر و یا مواضع میانه و تعدیل شده نیست. (24) اما نتیجه اجتنابناپذیری که از این نظریات حاصل میگردد و هر روز نیز در حال توسعه و تقویت میباشد اینست که حاکمیت ملی از جنبه خارجی، هرگز مطلق و کامل نیست. خاصهاینکه با پیشرفت حقوقبین الملل و سازمانهای بین المللی، محدودیتهایزیادی را پیدا کرده است. برای
مثال میتوان جملگی از محدودیتهایی که به مناسبت عضویت در سازمان ملل بر دولتهای عضو تحمیل
میگردد و همگی، با آنآشنایی داریم، و نیز مواردی که پیشتر در خصوص تاسیساتتشکیلات شبه قانونگذاری
بین المللی و شیوههای نوینتدوین حقوق بین الملل و نظارت بین المللی گفته شد، بهعنوان نمونههای جالب
توجهی از افزایشمحدودیتهای مورد بحث یاد نمود. هرچند که، محدودیتهای غیر مستقیم و
ندرتا” قابل توجه، گاهی اوقاتموجب پیدایش اصل جزمی حاکمیت ملی مطلق گردیدهاست. تذکر این نکته نیز در مورد سازمان بین المللی کار، حائز اهمیت است که اعتراض نسبتبه حاکمیت سازمان، در موارد بسیار نادر با فعالیتهای آن و مخصوصاروشهای نظارتیشتعارض دارد. (25) در سالهای اخیر یکی از دولتها، مدعی گردید که برخی از روشهای نظارتی سازمانبین المللی کار، منجر به مداخله در امور داخلی گردیده است. لکن این اعتراض، مورد قبولواقع نگردید. زیرا رویه و شیوههای اتخاذی از سوی سازمان بر مواد ویژه اساسنامهآن استوار است که بهوسیله خود دولتهای عضو مورد قبول و تصویب قرار گرفته و متعاقبا” در قالب کنوانسیون هایمصوب دولتها به اجرا درآمده است لذا جایهیچگونه اعتراض باقینمیماند. به هر تقدیر این موضوع یکمورد استثنایی بود بنابراین، عموما” این بهنظر میرسد کهدولتها آمادگی آنرا داشته باشند تا قیود و شروط محدود کننده حاکمیت ملی مطلق، که با توجه به وظایف و طرز عملسازمانهای بین المللی مدافعنوع بشر تدارک شدهاند را، بپذیرند. یقینا” موضوعات دیگری نیز نظیر مصونیتسازمانهای بین المللی، انعقاد
قرارداد با اشخاص، قراردادهای مربوط به استخدام و عدم پذیرش شروط در مرحلهتصویب و پذیرش اساسنامهسازمان بین المللی کار و غیرهوجود دارد که بتواند به توضیحرابطه میان سازمانهای بین المللی و حقوق بین المللیعمومی کمک نماید، ولیبههرحال، در تحقیق حاضر، سعی بر این بوده است تا به جایپرداختن به موضوعاتی که بیشتر خوانندگان با آن آشنایی قبلی دارند، توجه آنها را به مسایلاساسی معطوف نماییم باشد کهتاکید بر ضروریات، مثمر ثمر واقع گردد.
مولف: نیکلاس والتیکوس(Niclas Valticos)
ترجمه: دکتر مرتضی نجفی اسفاد
عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

فهرست
مقاله حاضر، ترجمه مقالهای است که در سال 1986 درشماره 29 مجله سالانه حقوق بینالملل ژاپن، که ارگانانجمن حقوق بینالملل ژاپن به شمار میرود، درج گردیدهاست. مقاله مزبور، براساس یکی از سخنرانیهای "نیکلاسوالتیکوس" (دبیر کل موسسه حقوق بینالملل و معاون اسبق مدیر کل دفتر بینالمللی کار) که به تقاضای انجمن مذکور به تاریخ
22
اکتبر 1985 ایراد گردیده، تدوین و تنظیم شده است.
1
ـ برای اثبات این امر، به عملکرد بسیاری از سازمانهایبینالمللی در زمینه تدوین مقررات و پیشرفت و توسعه حقوق بین الملل، اشاره میکنم و نه به آنچه که منتج ازفعالیتهای سازمان ملل )بالاخص کمیسیون حقوق بین الملل آن( میباشد.
2_ C. Wilfred Jenks, TheCommon Law of ankind,
London, Stevens, 1958.
3_ See M. Virally,"Panorama du droit internationalcontemporain" (Generalcourse of publicInternational
Law), Recueildes Cowrs, Acade'mie dedriot international(RCADI), The Hagu, vol1983_ V,P 358.
4_ More generally, asregards the nstitutionalcharacter which characterizes theinternational community
toa certain extent as a resultof the development ofinternational organisations,see R.J. Dupuy,
"Communauteinternationale et desparitesde development", RCADI,vol. 1979_ IV, pp. 46 and ff.
5_See Philip Jessup,"Parliamentary Diplomacy.
An Examination of theLegal Quality of the Rules
of procedure of Organs ofthe United Nations"
RCADI, vol 1956_I, pp, 181.320; N. alticos,"Diplomacyin an Institutional
Framework Some Aspectsof ILO Practice and
Experience", La ComunitaInternazionale (Rome),
1974, No. 3, pp 446_ 464.
6_ Wee Max Sorensen"Principes de droit
international Public",RCADI, vol. 1960_ III.
p.105.N.Valticos,"Diplomacy in anInstitutional
Framework.Some Aspectsof ILO practice
7_ Philip Jessup, A ModernLaw of Nations, New York,Passim, Macmilan, 1980.
8_ C. Wilfred Jenks, TheWorld Beyond the barter,London, Gorge Allen andUnwin Ltd, 1969, p. 137.
9_ Georges Scelle, Precis dedroit des gens Paris, Sirey,vol I. 1932. pp. 55 and ff;vol. II, 1934, pp.
319 and ff.
10_See, as regardsinternational Iabour
Conventions, Jenks, "SomeCharacteristics of
International LabourConventions", Canadian
Bar Review vol. XIII, 1935,pp. 448_ 462 and "TheCorpus Juris of SocialJustice". in Law, Freedomnad
Welfare, (london),Stevens, 1963, pp. 101_136;Valticos, Droit internationaldu travail, 2nd ed.
(Paris),130Dalloz, 1983, pp. 128_and International LabourStandards and the ILO (in
Japanese), (Tokyo),Sanseido, 1984, Para.
171_77, pp. 48_50.
11_ See his Iectures at theHague Academy, Mentionedabove.

12_ Gerges Scells, op. cit.vol. II, pp. 329 and ff.
13_ See N. Valticos, "Theinternational Labour
Organisation and NationalParliamints", Inter
Parliamentary Bulletin,(Geneva), 1969, No. I. pp.
16_31.
14_ See Resolution adoptedin Januaty 1974 by theEruopean RegionalConference of the ILO (see
Minutes ILO GoverningBody, 193 rd Session, May _June 1974), and moregenerally Wilfres Jenks,The
internationalProtection of Trade Union
Freedom, (London),Stevens, 1957; N. Valticos,
"Les merthodes de laprotection internationale de
la liberte syndicale" ,RCADI, 1975 _ 1, pp.
77_138.
15_ As regards, e.g. the legaliffect of resolutions of theGeneral Assimbly of theU.N. see D.H.N.
Johnson,"The Effect pf Resolutionsof the General Assembly Ofthe United Nations ",British Year Book
ofInternational Law, 1955_6,pp. 97 and ff. ; M. Virally,"La valeur desrecommandations des
organisationsinternationales", AnnuaireFrancais de droit66international, 1956, pp. 19and ff.; and the
award of January 1977 of R. _ J.Dupuy in the IrbitrationTexaco/ Calasiatic v. Libyan Goverment, Journal
dedriot international, 1977,
no. 2, pp. 376and ff.; G.Arangio _ Ruiz, "The
Nornative Roleof theGeneral Assemblv of the
United Nations and theDeclaration of Principles ofFriendly Relations (With anAppendix on the Concept
ofInternational Law and theTheouy of internationalOrganistion), RCADI,1973_ III, pp. 419_724;
S.Schwebel, "The Effect ofResolutions of the U.N.General Assembly onCustomary Law",
Proceedings of theAmerican Society of International Low, 1979, pp.301 and ff. ; M. von
Gruningen."DieResolutionen der Generalversammlung derVereinagten Nationen undihr Einfluss auf
dinfortvidung des
V#lkerrechts", Festscbriftfur R. Bindscbedler, 1980,pp. 187 and ff.
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  نقش سازمانهای بین المللی در مبارزه با تروریسم fardin.84 0 374 14-08-2017, 07:43 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  علل شکل گیری سازمانهای بین المللی در دنیای مدرن fardin.84 0 207 14-08-2017, 07:42 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل fardin.84 0 195 14-08-2017, 07:40 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  عملکرد سازمان های بین المللی در عرصه روابط بین الملل نوین fardin.84 0 202 14-08-2017, 07:35 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  منشاء اهلیت حقوقی سازمانهای بین المللی fardin.84 0 266 16-07-2017, 10:38 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  لیست سازمانهای جهانی fardin.84 0 363 06-07-2017, 08:45 AM
آخرین ارسال: fardin.84
  ویژگی‌های سازمانهای بین‌المللی fardin.84 0 177 06-07-2017, 08:44 AM
آخرین ارسال: fardin.84
  جزوه سازمانهای بین المللی ( استاد بازیار ) fardin.84 0 256 06-07-2017, 08:33 AM
آخرین ارسال: fardin.84
  اویرایش شده ارزیابی حقوقی کارآمدی سازمانهای بین‌المللی در حمایت از محیط زیست fardin.84 0 241 06-07-2017, 08:31 AM
آخرین ارسال: fardin.84
  سازمان های بین المللی غیر دولتی و نقش آنها در حقوق بین الملل fardin.84 0 197 06-07-2017, 08:29 AM
آخرین ارسال: fardin.84

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان