سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری - فسخ و انفساخ عقود و (الهام میرزاآقایی)
زمان کنونی: 08-23-2014, 06:50 PM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: Elham
آخرین ارسال: Elham
پاسخ 1
بازدید: 2210

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری - فسخ و انفساخ عقود و (الهام میرزاآقایی)
05-24-2011, 11:18 AM
ارسال: #1
بررسی قواعد عمومی قراردادها در اسناد تجاری - فسخ و انفساخ عقود و (الهام میرزاآقایی)
مي‌دانيم كه تعهدات دو دسته هستند يا تعهد به وسيله، يا به نتيجه و اگر طرف مقابل طبق شرايط ذيل نتواند مبلغ را بپردازد براي تحقق مسئوليت و مطالبه جبران خسارت دائن مي‌تواند اقامه دعوي نمايد.
۱- موعد فرا رسيده باشد.
2- مديون مفاد عقد را اجرا نكرده باشد.
۳- ضرر وارد شده باشد.
۴- تأخير يا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر شده باشد.
۵- جبران خسارت به حكم عرف و قانون يا عقد لازم باشد.
زماني كه در برات ، براتكش براتي صادر مي‌كند و براتگير مي‌پذيرد چون كه تاريخ جزء شرايط اساسي شكل برات مي‌باشد و تاريخ نيز معين است و تأديه نيز در آن تاريخ بايد صورت گيرد، اگر دارنده برات طي آن نتواند مبلغ برات را بدست آورد، البته به شرطي كه وظايف قانوني خود را انجام داده باشد مي‌تواند عليه كليه امضاكنندگان برات اقامه دعوي نمايد و كليه حقوق خود را مطالبه كند.
در مورد سفته نيز چون تاريخ پرداخت جزء شرايط اساسي است، پس در تاريخ مندرج بايد بتواند كليه مبلغ را مطالبه نمايد و اگر نتوانست مي‌تواند اقدام به واخواست كرده و اقامه دعوي نمايد.
در مورد چك نيز چون در تاريخ ذكر شده مي‌تواند مبلغ را دريافت كند، اگر مبلغ نداشت و يا دارنده به علتي نتوانست مبلغ را دريافت كند، گواهي عدم پرداخت از بانك مي‌گيرد. پس در اسناد تجاري اولاً قرارداد تجاري است و تعهد در آن تعهد به نتيجه است و ثانياً شرايط مطالبه براي جبران خسارت همانند حقوق مدني است.


يعني براي تحقق مسئوليت و مطالبه ميزان خسارت بايد :
1- موعد فرا رسيده باشد كه‌اين نكته در برات و چك و سفته نيز لازم الاجراست. چون جزء شرايط اساسي آنها ذكر تاريخ پرداخت مي‌باشد.
۲- مديون مفاد عقد را اجرا نكرده باشد. در مورد اسناد تجاري صرف اينكه دارنده سند نمي‌تواند مبلغ را دريافت نمايد، البته به شرطي كه دارنده سند وظايف قانوني خود را انجام داده باشد، حكايت از اين دارد كه مديون سند نتوانسته كاملاً مفاد عقد را اجرا نمايد. چون موضوع آن تاديه وجه نقد است و صرف اينكه دارنده با توجه به اينكه وظايف خود را انجام داده و موفق به دريافت مبلغ نشده خود دليلي است كه مديون نتوانسته مفاد را اجرا كند.
3- ضرر وارد شده باشد در مورد اسناد تجاري صرف اينكه چكي برگشت بخورد، سفته‌اي واريز نگردد، براتي قابل وصول نباشد، حكايت از‌اين دارد كه تاجر از موقعيت خوبي برخوردار نيست و اعتبار وي خدشه‌دار مي‌شود و هر دارنده كه نتواند مبلغ را دريافت كند ضرري به او وارد شده و ‌اين ضرر دو گونه است :
الف) ضرر مادي كه مبلغ وصول نشده.
ب) ضرر معنوي كه حيثيت تجاري خدشه دار گرديده و علاوه بر ضررهاي مالي اعتبار آنها نيز خدشه‌دارگرديده است.
۴- تاخير يا عدم انجام تعهد سبب ورود ضرر گرديده. صرف انجام ندادن تعهد مندرج در سند تجاري و يا اينكه تأخيري در پرداخت صورت گيرد، منجر به ضرر مي‌شود در تجارت سرعت ارزش زيادي دارد و سند تجاري بايد سريع پرداخت گردد. چون حيثيت تجار درگرو آن است، تأخير و يا عدم انجام تعهد هر دو موجب ضرر است.
۵- جبران خسارت به حكم عرف و قانون يا عقد لازم باشد. در سند تجاري آن قدر‌اين امر مهم است كه قانونگذار براي حمايت از دارنده، وصف تضامني به اسناد تجاري داده است و دارنده با حسن نيت بايد جبران خسارت از او شود. اين كه در اسناد تجاري بحث تامين خواسته را قانونگذار در ماده۲۹۲ قانون تجارت بيان كرده و اين كه همه جا سعي قانونگذار اين است كه اين تغييرات كه اين سند را به عنوان ابزار پرداخت قلمداد كند و دارنده براي مطالبه مبلغ خود به راحتي بتواند وصول كند، حتي بحث تعقيب كيفري در چك حمايت قانونگذار را به نحو اكمل نشان داده كه فقط به خاطر حمايت از دارنده است كه بتواند جبران خسارت كند.
پس نه تنها قانون و عرف، حتي عقدي كه منعقد شده (گاهي براي جبران خسارت كامل‌تر طرفين قرارداد جداگانه برقرار نموده كه اگر چك برگشت خورد علاوه بر مبلغ و هزينه‌ها فلان مقدار نيز پرداخته شود) هدف همه اين راه‌ها اين است كه جبران خسارت به طور كامل صورت گيرد.
اما يك نكته در بحث حقوق مدني، قانونگذار در ماده ۲۷۸ قانون مدني بيان نموده متعهد نمي‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتي از تعهد نمايد كه اين مورد به خاطر خصوصيات تجارت پذيرفته نشده زيرا قانونگذار در ماده ۲۶۸ بيان نموده اگر مبلغي از وجه برات پرداخت شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنويس‌ها بري مي‌شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقيه مي‌تواند اعتراض كند.
يا در ماده ۵ قانون صدور چك بيان مي‌كند كه درصورتيكه موجودي حساب صادر كننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضاي دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ موجودي در حساب را به دارنده چك بپردازد.
پس در مورد اسناد تجاري خسارات ناشي از عهدشكني (عدم دريافت مبلغ) بايد جبران شود و ‌اين جبران خسارت حتي در بحث ورشكستگي صاحبان امضاء اسناد تجاري نيز طبق ماده ۲۵۱ قانون تجارت جلوه گر شده، پس قانونگذار حمايت خود را در مقابل خسارت ناشي از عهدشكني از دارنده با حسن نيت نموده و خواهان آن است كه :
1- اين اسناد به عنوان ابزار پرداخت باشند۲- تضمينات لازمه را به افراد بدهند و خسارتي جبران نشده باقي نماند۳- وصف تضامني بودن به خاطر‌اين است كه اگر يكي از صاحبان امضا نتوانست مبلغ را بپردازد، سايرين موظف به پرداخت باشند.
پس قانونگذار در اجتماع امروز كه بيشتر معاملات با چك صورت مي‌گيرد بايد هنوز تدابير بهتري در نظر بگيرد تا طبق قواعد عام مسئوليت، هيچ خسارتي جبران نشده باقي نماند.

* انواع معامله در اسناد تجاري
معامله فضولي
در حقوق، كسي مي‌تواند در اموال ديگري تصرف كند كه بنا به اراده مالك يا به حكم قانون نماينده او باشد و شخصي را كه بدون داشتن سمت در دارايي ديگران تصرف مي‌كند، فضول و معامله وي را فضولي مي‌گويند.
در حقوق مدني معامله فضولي نافذ نيست و منوط به اجازه مالك است. از زماني كه مالك معامله را تنفيذ كند، معامله از روز نخست نافذ مي‌شود و تمام آثار عقد درست را پيدا مي‌كند. معامله فضولي به دو صورت جلوه گر مي‌شود :
۱- معامله‌اي كه فضول به نام و حساب مالك و براي او انجام مي‌دهد. مثل وكيلي كه خارج از حدود وكالت عمل مي‌كند.
۲- در جايي كه بر طبق ماده ۱۹۷ قانون مدني اگر كسي معامله‌اي بر روي عين خارجي متعلق به ديگري انجام دهد، معامله براي صاحب عين، يعني منوط به اجازه ‌اين فرد است كه‌اين هم جزء معاملات فضولي است.
در معاملات فضولي رضايت مالك شرط نفوذ و كمال عقد است و درجايي كه مالك نتيجه اعمال فضولي را مي‌پذيرد در واقع قبول مي‌كند كه در عقد فضولي نماينده او به شمار مي‌رود.
اما در اسناد تجاري : در جايي كه فرد سند تجاري را به طور فضولي صادر كند، مثلاً فردي تا حدود۱۰ ميليون ريال مي‌توانسته سند تجاري صادر كند و حدود ۲۰ ميليون ريال صادر مي‌كند. اگر فردي به عنوان فضول معامله كرده يا وكالت دارد و اين را تصريح ننموده و يا اينكه وكالتي ندارد و خود امضا مي‌كند، در جايي كه وكيل است عقد براي موكل منعقد مي‌شود و او در مقابل دارنده بلافصل مي‌تواند به مبلغ مندرج در عقد ايراد كند و زماني كه در گردش قرار گرفت در مقابل دارنده با حسن نيت پذيرفته نيست و در جايي كه وكالت ندارد و خود امضا مي‌كند در اين جا مسئوليت با وكيل است، چون امضا نموده .
پس به اندازه همان مبلغ مندرج در عقد مسئول است چون وكالتي هم نداشته و اينكه تصريحي هم ننموده، خود به عنوان مسئول تلقي مي‌گردد.
در مورد معاملات فضولي بحث صدور و يا ظهرنويسي فضولي مطرح مي‌گردد. اگر نامي از موكل برده شود، اينجا موكل مسئول است و اگر ايرادي نيز باشد در مقابل دارنده بلافصل پذيرفته و در مقابل سايرين كه با حسن نيت هستند، پذيرفته نيست و‌ اين جا اگر موكل در مقابل دارنده بلافصل نيز چيزي نگويد، وقتي با او رو به رو شود و مبلغ را بپذيرد و به وكيل نيز چيزي نگويد اين جا اقدام فضولي وكيل را پذيرفته و او را به عنوان نماينده خود حتي در مورد مبلغ بيشتر نيز تاكيد كرده است.
اما در جايي كه وكيل نامي ‌از وكالت و موكل نبرد طرف مقابل او را به عنوان مسئول مي‌شناسد و او تمامي ‌مبلغ را مي‌پردازد و اگر عمل خارج از اختيار او باشد و موكل نپذيرد اين اقدام وي موجب مي‌شود كه موكل مسئوليتي نداشته باشد و وكيل مسئول تلقي شود.
اگر وكيل از حدود وكالت خود پا را فراتر بگذارد، رابطه ميان وكيل و موكل تابع قواعد عام وكالت است. در اين حالت موكل مسئول نخواهد بود، زيرا ميان موكل و دارنده سند تجاري هيچ‌گونه رابطه حقوقي وجود ندارد. ميان وكيلي كه از حدود وكالت خارج شده و دارنده نيز رابطه قراردادي وجود ندارد. چه قصد طرفين وتوافق آنها بر اين بوده كه طرف قرارداد با وكيل معامله كند. چون وكيل وكالت نداشته امضاء او اثري ندارد.
علم وجهل او به فضولي بودن عمل در سود معامله بي‌اثر است در اين حالت به جز وكيل و موكل ساير امضا كنندگان مسئول مي‌باشند و دارند سند تجاري مي‌تواند از وكيل شكايت كند.
در مورد اسناد تجاري كه به صورت فضولي صادر مي‌شوند و فردي كه دارنده سند تجاري است با توجه به مفهوم حسن نيت، صاحب برگه به استناد حق مالكيت و اينكه رابطه‌اي با دارنده ندارد، منجر به اين مي‌شود كه اگر دارنده بدون آگاهي سند تجاري را از ظهرنويس دريافت نموده باشد، چون وي مالك نيست مي‌تواند زماني كه مالك واقعي سند به او رجوع نمود چون وي به عنوان ضامن تلقي مي‌شود، برگه را به مالك اصلي داده و كليه غرامات خود را از ظهرنويس كه اين سند را به او داده بگيرد، ولي اگر آگاه به فضولي بودن سند تجاري باشد، فقط مي‌تواند براي طلب خود اقدام كند.
اين زماني است كه مالك اصلي سند تجاري عمل فضولي را تنفيذ نكند و عدم اجازه مالك برگه، كاشف از بطلان انتقال سند و انتقالات بعد از آن مي‌باشد و متصرف سند به عنوان ضامن تلقي مي‌شود اگر چه با حسن نيت باشد. البته بحث حسن نيت دارنده ممكن است اين مساله را پيش آورد كه دادوستد اوراق دچار مشكل مي‌شود و سند تجاري را منفك از روابط مبنايي نمي‌داند ولي بايد گفت حقوق ايران حمايت از دارنده سند را بدون قيد و شرط جايز نمي‌داند و زماني كه دارنده سند را با سوءنيت بدست آورد، از او حمايتي نمي‌شود و يا جايي كه محجور يا ورشكسته سند را استرداد كند، شايسته حمايت قانوني نيست.
* تعهد به نفع ثالث
براي ايجاد تعهد به نفع ثالث، بايد دو شخص براي خود قراردادي ببندند و يكي از آنها در برابر ديگري ملتزم به دادن مال يا انجام دادن كار به سود شخص ثالث بشود.
در مورد ثالث بايد گفت زماني كه تعهد به سود او به وجود مي‌آيد، بايد اهليت تملك داشته باشد. در قراردادي كه به نفع ثالث تعهد شده، متعهد در برابر ثالث مديون است ولي ثالث حق ندارد با استناد به عدم امكان اجراي شرط، عقد اصلي را فسخ كند. زيرا حق فسخ تنها براي مشروطه له درست است كه حق قبل از قبول ثالث بوجود مي‌آيد و اين حق از عقد ناشي شده ولي به طور متزلزل، رضاي ثالث آن را منعقد مي‌كند.
مشروط له حق ثالث را نمي‌تواند از بين ببرد. چون حق ثالث در اثر قرارداد به وجود آمده است و اين كه تعهد به طور مستقيم ثالث را طلبكار مي‌كند و براي مشروط له نيز نفع معنوي به همراه دارد و گاهي حق حبس و فسخ را در صورت انجام نشدن تعهد به نفع ثالث به مشروط له مي‌دهد.
اما در اسناد تجاري اگر خواسته باشيم ماهيت تعهد به نفع ثالث را بررسي نماييم بايد بگوييم كه ضمن عقدي كه بين صادركننده و يا ظهرنويس با دارنده و يا طرف قبول كننده منعقد مي‌شود مي‌توانند تعهدي هم به نفع ثالث كنند. مثلاً چكي صادر مي‌كنند كه محال عليه آن بانك است، ضمن توافق يك تعهدي هم به نفع شخص ثالث بنمايند.
اين تعهد به نفع ثالث فقط بين كساني كه اين تعهد را بوجود آورده اند، موثر است و نسبت به ساير امضا كنندگان تاثيري ندارد.
* معامله به قصد فرار از دين
در بيان معامله به قصد فرار از دين مي‌توان گفت كه معامله‌اي است كه مديون اختيار و قصد انجام آن را دارد ولي هدف او‌اين است كه بدين وسيله از پرداخت دين خود فرار كند.
در معامله به قصد فرار از دين بيشتر هدف اين است كه قراردادي صورت بگيرد و بدهكار براي ‌اينكه از ديني كه به طلبكاران دارد فراركند به اين معامله مبادرت مي‌ورزد. پس قرارداد بين دو طرف نافذ و در برابر طلبكاران غير قابل استناد است و عده‌اي معتقدند كه چون جهت نامشروع است، آن را در بحث جهت نامشروع بيان مي‌كنند ولي بايد گفت معامله به قصد فرار از دين تمام شرايط صحت را دارد، ولي به دليل برخورد با حق طلبكاران قانونگذار به آنان حق بطلان معامله را داده تا از دادگاه آن را بخواهند و اين كه قصد فرار از دين اگر به زيان طلبكاران نباشد هيچ تاثيري ندارد. به نظر مي‌رسد در معامله به قصد فرار از دين يك نيت پليد وجود دارد وآن را نمي‌توان جزء جهات نامشروع دانست كه باعث بطلان قرارداد گردد.
اما اگر سند تجاري بر مبناي فرار از دين صادر گردد، چگونه است؟ براي مثال بدهكار چكي صادر مي‌كند تمام موجودي خود را از بانك خارج نموده تا طلبكاران نتوانند به آن مبلغ دسترسي پيدا كنند و يا اينكه سفته‌اي صادر مي‌كند و كليه مبالغ را تعهد مي‌كند در فلان تاريخ به فلان فرد بپردازد. با توجه به اينكه مي‌داند در روزهاي بعد از تاريخ، وضعيت او دچار بحران مي‌شود، در عدم نفوذ اين معامله نبايد شك كرد.
ما در سند تجاري وصف تجريدي داريم و با اصل استقلال امضا‌ها روبرو هستيم كه آن را در دو فرض بررسي مي‌كنيم :
1- جايي كه سند تجاري صادر مي‌شود و به دارنده بلافصل مي‌دهد به قصد فرار از دين. در اينجا چون قرارداد براي اضرار به ساير طلبكاران قابل استناد نيست و مي‌توانند ايراد كنند و آن را از اثر حقوقي ساقط كنند و اين مورد براي زماني است كه براي تحقق دين آينده سبب سازي مي‌كنند.
۲- در جايي كه سند در جريان گردش است ساير امضا كنندگان مسئول وجه سند هستند و دارنده با حسن نيت به هر كدام رجوع كند مي‌تواند مبلغ را بگيرد و اگر صادركننده يا ظهرنويس به قصد فرار از دين اين كار را نموده باشد، معامله بين او و دارنده با حسن نيت موثر است. ولي در مقابل ساير طلبكاران غير قابل استناد است.

* تأديه و تضمينات اسناد تجاري
تأديه كننده
در مورد اين كه چه كسي مي‌تواند در قراردادي دين را بپردازد، اولين شخص مديون است. ولي بايد بدانيم كه پرداخت دين به وسيله اشخاص ديگر نيز امكان دارد. هدف قانون اين است كه وفاي به عهد صورت گيرد و طلبكار به حق خود برسد. قانونگذار در ماده۲۶۷ قانون مدني مقرر مي‌دارد: « ‌ايفاء دين از جانب غير مديون هم جايز است اگر چه از طرف مديون اجازه نداشته باشد، وليكن كسي كه دين ديگري را ادا مي‌كند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد».
اما در اسناد تجاري اين كه پرداخت كننده چه كسي باشد، داراي آثار متفاوتي است.
۱- در سند تجاري برات، اگر پرداخت توسط براتگير انجام شود، در حقيقت دين خود را ادا نموده است و مسئولين ديگر را بري الذمه كرده است و با پرداخت وجه توسط براتگير، دارنده برات و ساير افراد، حق مراجعه به امضا كنندگان را ندارند. ولي اگر ظهرنويس پرداخت نمايد خودش دارنده برات محسوب مي‌شود و مي‌تواند به ايادي ماقبل خود رجوع كند. در مورد سفته وچك نيز اگر در سفته، متعهد مندرج در آن و در چك نيز موسسه‌اي كه دستور پرداخت را داده، مبلغ را بپردازد سايرين از مسئوليت بري مي‌شوند و در مورد ظهرنويسي اگر بپردازد همانند ظهرنويسي در برات مي‌باشد و خود دارنده سند تجاري محسوب مي‌شود و مي‌تواند به ايادي ماقبل خود رجوع كند.
۲- پرداخت توسط شخص ثالث :
شخص ثالث يعني شخصي كه در سند، اسمي از او ذكر نشده باشد و مداخله مي‌كند و وجه را مي‌پردازد و مداخله او به نفع يكي از امضا كنندگان است. البته قانونگذار در مواد۲۷۰ ،۲۷۱ ،۲۷۲ ، ۲۷۳ راجع به پرداخت توسط شخص ثالث مواردي بيان نموده است. در ماده۲۷۱ آمده كه شخص ثالثي كه وجه برات را پرداخته داراي تمام حقوق و وظايف دارنده است. اين ماده بيان مي‌كند كه شخص ثالث با پرداخت، دارنده سند مي‌باشد ‌اين جا يك تفاوت بين پرداخت دين در قانون مدني و قانون تجارت وجود دارد.
در قانون مدني ايفاء دين از جانب غير مديون جايز است و پرداخت كننده زماني مي‌تواند به مديون رجوع كند كه ماذون باشد و اگر ماذون نباشد، تبرعي است. ولي در قانون تجارت شخص پرداخت كننده، با پرداخت داراي سند مي‌باشد و احتياجي به اذن متعهد نيست.
در ماده۲۷۲ بيان نموده كه چه كساني با پرداخت توسط ثالث از دور خارج مي‌شوند. ولي نكته مهم اين است كه دارنده سند تجاري حق مراجعه به تمام امضا كنندگان را دارد ولي با پرداخت توسط ثالثي كه مثلاً از طرف ظهرنويس پرداخت شده كه ظهرنويس‌هاي بعد از او بري الذمه‌اند متوجه مي‌شويم كه تمام حقوق دارنده سند را ندارد.
در ماده۲۷۳ زماني كه دو شخص متفقاً از جانب يكي از مسئولين برات براي پرداخت وجه حاضر شوند، بر هر شخص ثالثي ترجيح دارد. البته لازم است كه نام شخصي كه به نام او پرداخت مي‌شود تصريح شود، زيرا :
۱- پرداخت كننده با پرداخت به چه كساني مي‌تواند رجوع كند.
۲- چه كساني از دور خارج مي‌شوند.
البته به نظر مي‌رسد قانونگذار هم اگر براتگير پرداخت نمايد، او را از همه ارجح‌تر مي‌داند.
اين مقررات در مورد سفته و چك نيز حاكم است.

* گيرنده وجه و موضوع تاديه
الف- گيرنده وجه
اصولاً‌پرداخت دين به طلبكار صورت مي‌گيرد. او شخصي است كه هنگام وفاي به عهد اين وصف را دارد.
طبق ماده۲۷۱ قانون مدني : «دين بايد به شخص دائن يا به كسي كه از طرف او وكالت دارد تاديه گردد يا به كسي كه قانوناً حق قبض دارد.»
در اينجا قبض گيرنده بايد اهليت داشته باشد وگرنه تاديه در وجه او معتبر نخواهد بود و در قانون مدني اگر پرداخت به بيگانه صورت گيرد وگيرنده طلبكار يا نماينده يا قائم مقام او نباشد و در جايي كه طلبكار اهليت قبض ندارد و طرف تأديه قرار مي‌گيرد و گيرنده، طلبكار يا نماينده يا قائم‌مقام او نباشد، وفاي به عهد صورت نگرفته، پس بايد طلبكار و يا نماينده وي طلب را بپردازد تا تأديه وجه به صورت قانوني صورت گرفته و آثار خود را كامل جلوه‌گر كند.
اما در اسناد تجاري گيرنده وجه علي الاصول دارنده سند تجاري است كه با حسن نيت سند را بدست آورده.
البته قابل ذكر است طبق ماده ۲۲۳ قانون تجارت در برات اسم شخصي كه برات در وجه يا حواله كرد او پرداخت مي‌شود بايد ذكر گردد. برات در وجه حامل پذيرفته نيست ولي در مورد سفته و چك صدور در وجه حامل موضوعيت دارد. البته اسناد در وجه شخص معين نيز بوسيله ظهرنويسي قابل نقل و انتقال است و دارنده سند نيز كه براي دريافت وجه مراجعه مي‌كند بايد يك سري وظايف را انجام دهد. وقتي وظايف خود را انجام داد مي‌تواند براي دريافت وجه مراجعه كند و مبلغ خود را از يكي از امضا‌كنندگان وصول كند.
در مورد سفته و چك نيز دارنده‌اي كه از طريق ظهرنويسي و يا از طريق قبض و اقباض توانسته سند را به دست آورد مي‌تواند وجه سند را مسترد نمايد. البته ممكن است سند در وجه حامل را بدون حسن نيت مثلاً از طريق سرقت به دست آورده كه اگر صادر كننده مانع آن نشده باشد وجه سند را استرداد نمايد به عنوان دارا شدن بلاجهت مي‌توان وجه گرفته شده را از وي مسترد نمود.

ب- موضوع تأديه
در عقدي كه ناظر به دادن مبلغي پول رايج است مديون با پرداخت همان مقدار كه در قرارداد آمده است، بري مي‌شود. هر چند كه در‌اين فاصله از قدرت خريد پولي كاسته شود.
در اسناد تجاري نيز طلب دارنده سند به پول رايج است و روي همين اصل تأديه مبلغ معمولاً از طريق قبض و اقباض اسكناس صورت مي‌گيرد.
الزاماً در اسناد تجاري چنين نيست كه فقط پول مورد تعهد پول رايج كشور باشد، بلكه هر پول خارجي نيز مي‌تواند مورد تعهد قرار گيرد. مثلاً در ايران بازرگان ايراني اقدام به صدور سند تجاري نموده و تعهد مي‌كند كه در تاريخ معين مقداري ارز خارجي به ديگري پرداخت نمايد. حال اگر به اين تعهد عمل نكند شخصي از محكمه تقاضاي صدور حكم بر محكوميت متعهد اين سند مي‌نمايد و محكمه حكم مي‌كند؛ ممكن است اجراي حكم با مشكل روبرو شود.
البته در اين مورد بايد پول رايج كشور محل پرداخت، معادل آن پول خارجي مورد تعهد باشد. در ماده۶۲ قانون آئين دادرسي مدني مقرر گرديده كه «اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول خارجي باشد ارزيابي آن به نرخ رسمي ‌در تاريخ تقديم دادخواست خواسته محسوب است» و در جايي كه دولت نرخ رسمي به موجب قانون خاص معين نكرده باشد نرخ بازار ملاك است. در ساير اسناد تجاري نيز چنين است.
در ماده ۲۵۳ قانون تجارت بيان شده كه اگر دارنده برات به برات دهنده يا كسي كه برات را به او منتقل كرده است، پولي غير از آن نوعي كه در برات معين شده است بدهد و به آن برات در نتيجه نكول يا امتناع از قبول يا عدم تأديه اعتراضي شود، دارنده برات مي‌تواند از دهنده برات يا انتقال دهنده نوع پولي را كه در برات معين شده مطالبه كند، ولي از ساير مسئولين وجه برات جز نوع پولي كه در برات معين شده قابل مطالبه نيست و اين كه اين قواعد در موردي كه صادر كننده قيد نموده باشد پرداخت بايد به پول رايج معيني صورت پذيرد، جاري نمي‌گردد.

* زمان تأديه ، اثر و مكان تاديه
الف- زمان تأديه
طبق قوانين مدني دين بايد در موعد آن پرداخت شود. اين موعد پرداخت دين به تراضي معين مي‌شود. گاهي روز معين و يا يك مدتي را براي آن تعيين مي‌كنند و اگر تعيين نكردند حكايت از حال بودن دين دارد.
در اسناد تجاري تاريخ پرداخت جزء شرايط اساسي براي اين اسناد است. چون در اسناد تجاري محاكم بدون رضايت طلبكار نميتوانند مهلت براي پرداخت بدهند، دارنده سند تجاري بايد در ظرف مواعد معين قانوني اقدام نمايد و وظايف خود را انجام دهد، اگر به برخي از متعهدين بدون رضايت متعهدين ديگر مهلت داده شود، حق مراجعه به آنها از دست خواهد رفت. اين است كه زمان پرداخت در اسناد تجاري داراي اهميت است.
در اسناد تجاري اگر متعهد مبلغ را قبل از سررسيد پرداخت كند در مقابل اشخاصي كه داراي حق هستند همچنان مسئول باقي خواهد ماند چون اسناد تجاري در وجه حامل ممكن است گم يا سرقت شود و دارنده واقعي براي جلوگيري از پرداخت اين اسناد بايد از محكمه صالح دستور بگيرد و اين احتياج به زمان دارد.
ب- اثر تأديه
اثر اصلي پرداخت دين سقوط آن و برائت مديون است. اگر وفاي به عهد بطور كامل صورت پذيرد تعهد، اجرا و به طور طبيعي زوال مي‌پذيرد. پس از اينكه طلب پرداخته شد بدهكار حق دارد پس از پرداخت آن سند خود را مسترد دارد و در مورد اسناد تجاري نيز قانونگذار در ماده۲۵۰ قانون تجارت به مسئول تأديه حق داده است كه پرداخت را به تسليم نسخه‌هاي ديگر برات منوط نمايد، مشروط بر اينكه بر روي آن نسخه قيد شده باشد كه پس از پرداخت وجه به موجب اين نسخه نسخ ديگر از اعتبار ساقط است. در مورد سفته در ماده ۳۰۹ و درباره چك نيز در ماده ۳۱۴ به اين قاعده پرداخته است.
ج- مكان تأديه
تعيين محل پرداخت دين داراي اهميت زيادي است. در بحث تعهدات قراردادي قانون مدني در ماده۲۸۰ مقرر مي‌دارد كه «انجام تعهد بايد در محلي كه عقد واقع شده است به عمل آيد مگر ‌اينكه بين متعاملين قرارداد مخصوص باشد يا عرف وعادت ترتيب ديگري اقتضا نمايد.» در قانون مدني اگر قرارداد يا عرف وعادت نباشد محل وقوع عقد مكان تأدیه است.
در اسناد تجاري تعيين مكان پرداخت داراي اهميت است. چون پرداخت با پول رايج محل پرداخت صورت مي‌گيرد. علي الاصول محل پرداخت در برات محل اقامت براتگير است، البته الزامي نيست.
محل پرداخت مي‌تواند با توافق مكان‌هاي ديگري باشد. پس اگر قراردادي در اين مورد وجود داشته باشد، نافذ است. در مورد چك نيز علي‌الاصول همين قاعده اجرا مي‌شود. در ماده۲۳۴ قانون تجارت بيان شده كه « در قبولي براتي كه وجه آن در خارج از محل اقامت قبول كننده بايد تأديه شود تصريح مكان تأديه ضروري است.»
پس محل اقامت قبول كننده اصل است مگر ‌اينكه بر خلاف آن تراضي صورت گيرد و عرف وعادت تجاري قاعده مخصوص داشته باشد.
در ماده ۳۱۵، قانونگذار به بيان مكان تأديه چك پرداخته است.



تعهد صادر كننده اسناد تجاري
در تعريف تعهد مي‌توان گفت :‌« رابطه حقوقي است كه به موجب آن شخصي در برابر ديگري مكلف به انتقال و تسليم مال يا انجام دادن كاري مي‌شود. خواه سبب ‌ايجاد آن رابطه عقد باشد يا‌ ايقاع يا الزام قهري.»
شخصي كه در برابر ديگري ملتزم و مجبور شده است مديون يا بدهكار و آن را كه حق مطالبه و اجبار مديون را پيداكرده است دائن يا طلبكار مي‌نامند. پس براي هر تعهد دو طرف ضروري است. ولي نكته‌اي كه بايد به آن اشاره نمود اين است كه در هر تعهد ممكن است چند تن در برابر يك شخص مسئول شوند. مانند تمام ظهرنويس‌ها و صادر كننده و براتگير كه در برابر دارنده سند تجاري مسئوليت دارند. كه اين نوع التزام جمعي و بدلي نسبت به‌ايقاع يك دين را، مسئوليت تضامني مي‌نامند.»
در ضمن سند تجاري امضاءكنندگان اين اسناد (برات، سفته،‌چك) هر كدام تعهداتي را به عهده مي‌گيرند كه منجر به تضمينات پرداخت مي‌شود كه دارنده‌اي كه وظايف خود را به خوبي انجام داده مي‌تواند از متعهدين در اسناد تجاري فوق‌الذكر مبلغ طلب خود را دريافت نمايد.
تعهد صادركننده در برات شخصي به نام براتكش با صدور برات، برات را ‌ايجاد نموده و او را به براتگير تسليم مي‌دارد. صدور برات باعث‌ايجاد مسئوليت او براي انجام پرداخت مي‌شود. چنانچه دستور او در سررسيد انجام نگردد، مسئول خسارات وارده به دارنده برات مي‌باشد. زيرا نمي‌تواند سندي را صادر نمايد و به جريان بگذارد و مسئوليت اجراي آن را به عهده نگيرد.
در قانون تجارت در ماده ۲۴۹ مسئوليت صادر كننده را بيان نموده و آن را در رديف ساير مسئولان قرار داده است و هر شرطي از جانب وي داير بر عدم مسئوليت در پرداخت سند باطل است. براتكش در صدور برات علاوه بر تعهد پرداخت برات مسئول در اخذ قبولي براتگير مي‌باشد. براتكش مي‌تواند طي شرطي مسئوليت خود را كه ناشي از نكول برات است، ساقط كند. البته در مواد۲۳۷ و۲۳۸ قانون تجارت تا حدودي‌اين وضعيت بيان شده و طبق ماده ۲۷۸ براتكش ممكن است براي اين مسئوليت (قبولي) محدوديت قائل شده و يا به اين مسئوليت پايان دهد. اما راجع به پرداخت نمي‌تواند مسئوليت خود را ساقط كند. چون احتمال دارد براتگير برات را نكول نمايد. در‌اين حالت دارنده برات نه مي‌تواند به براتگير مراجعه نمايد و نه به برات دهنده.
در مورد سفته نيز متعهد مندرج در سند نمي‌تواند طي شرطي خود را از مسئوليت پرداخت معاف بدارد و در مورد چك نيز چنين است چون درج چنين شرطي با مقتضاي‌اين سند كه به عنوان يك ابزار پرداخت مي‌باشد مخالف است و صادر كننده‌اين اسناد با صدور و به وسيله امضا يا مهر در سفته و برات و امضا در چك ‌اين اسناد را ايجاد و وقتي آن را تسليم نمود باعث ‌ايجاد مسئوليت مي‌شود و خود را جزء مسئولين ‌اين اسناد قلمداد مي‌كند. صادر كننده چك نزد بانك محال‌عليه بايد وجه نقد داشته يا اعتبار قابل استفاده و نبايد موجبات عدم پرداخت وجه چك را فراهم كند.
قانونگذار راجع به چك، صادر كننده را متعهد مي‌داند و در ماده ۳ قانون صدور چك مقرر مي‌دارد كه صادركننده چك بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال عليه وجه نقد داشته باشد والا دچار مشكل و تعقيب كيفري مي‌شود و به موجب ماده ۱۹ قانون صدور چك در صورتي كه چك به وكالت و يا نمايندگي از طرف صاحب حساب باشد متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر وزيان بر اساس تضامن، عليه هر دو صادر مي‌شود.



* تعهد دارنده سند تجاري
در برات، دارنده برات براي اينكه بتواند به برات دهنده مراجعه كند يك سري وظايفي را در اين مورد مكلف به انجام است كه عبارتند از اينكه در صورت عدم قبولي (نكول) دارنده برات براي ‌اينكه بتواند از مزاياي مترتب بر آن بهره مند شود بايد نكول برات را بوسيله نوشته‌اي كه اعتراض نامه ناميده مي‌شود تصديق نمايد. در مورد برواتي كه سررسيد آن تاريخ معين و يا به وعده از تاريخ برات است، دارنده برات الزامي‌به اخذ قبولي براتگير و عندالاقتضاء احتياجي به نكول ندارد، زيرا در سررسيد مي‌تواند براي وصول وجه برات به براتگير مراجعه نمايد. مگر‌اينكه در برات موعدي براي اخذ قبولي تعيين شده باشد. همين احكام در مورد برات‌هايي كه پرداخت آن‌ها به رويت است نيز جاري مي‌باشد.
طبق ماده۲۷۴ قانون تجارت دارنده برات بايد ظرف يكسال از تاريخ صدور، برات را به رويت براتگير برساند و وجه برات هم بايد ظرف‌اين مدت مطالبه شود. دارنده برات براي اينكه بتواند عليه ظهرنويسان و هم چنين عليه برات دهنده‌اي كه وجه برات را به براتگير رسانده است، اقامه دعوي نمايد مكلف است حداكثر ظرف۱۰ روز بعد از يكسال از تاريخ صدور برات اعتراض عدم تاديه نمايد و اگر برات به وعده از رويت است، دارنده برات مي‌تواند تامدت يكسال از تاريخ صدور برات يكبار و يا به دفعات براي اخذ قبولي برات به براتگير مراجعه كند.
اگر در پايان سال براتگير برات را نكول و يا از قبول يا نكول آن امتناع نمايد، عدم اعتراض نكول موجب اسقاط حق دارنده برات به براتكش و ظهرنويسان نخواهد شد و فقط موجب مي‌گردد كه از مزاياي ماده ۲۳۷ قانون تجارت محروم گردد.
براي دارنده براتي كه سررسيد آن به رويت است، مصلحت نيست اعتراض نكول نمايد. زيرا بدون ‌اين اعتراض هم مي‌تواند با اقامه دعوي در مقام مطالبه طلب خود از براتكش يا هر يك از ظهرنويسان برآيد. البته در صورتي چنين دعوايي در دادگاه مسموع خواهد بود كه طبق ماده۲۸۰ قانون تجارت ظرف۱۰ روز از تاريخ سررسيد اعتراض عدم تاديه به عمل آمده باشد.
در مورد برات‌هاي به رويت، دارنده برات ظرف مدت يكسال از تاريخ صدور برات بايد به براتگير مراجعه كرده و وجه برات را مطالبه كند. در مورد برات‌هاي به وعده از رويت ظرف مدت يكسال از تاريخ صدور به براتگير مراجعه كرده و مطالبه قبولي نمايد و اگر دارنده برات ظرف مدت يكسال اقدام ننمايد حق مراجعه به برات دهنده را از دست مي‌دهد، مشروط بر اينكه ثابت كند كه برات داراي محل است. وظيفه بعدي دارنده برات اين است كه بايد ظرف مواعد قانوني مندرج در ماده ۲۸۶ قانون تجارت اقامه دعوي نمايد.
در مورد سفته نيز اگر دارنده بخواهد از حقوق ويژه اسناد تجاري استفاده كند، مثل تامين خواسته بدون توديع خسارات احتمالي و استفاده از مسئوليت تضامني، بايد نسبت به انجام واخواست اقدام كند. وظيفه ديگر دارنده سفته اين است كه ظرف مواعد مقرر بايد اقامه دعوي نمايد.
راجع به چك، براي استفاده از مزاياي حقوقي اسناد تجاري دارنده مكلف است مطابق مواد۳۱۵ و۳۱۷ قانون تجارت براي مطالبه وجه چك اقدام كند و دارنده طبق مواد۲۸۶ و۲۸۷ قانون تجارت از تاريخ گواهي عدم پرداخت مبادرت به طرح دعوي نمايد.
راجع به تعقيب كيفري مطابق ماده۱۱ قانون صدور چك مصوب۲/۶/۱۳۸۲ در صورتي كه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد، ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت . در مواد۳ و۷ و۱۰بحث تعقيب كيفري را مطرح نموده و اينكه دارنده چك مي‌تواند طبق ماده ۱۵قانون صدور چك ضرر و زيان خود را مطالبه كند.
* تعهد قبول كننده، ظهرنويس و ضامن در اسناد تجاري
الف- براتگير
براتگير كسي است كه وجه برات را در سررسيد پرداخت مي‌نمايد. در موقع صدور او مسئوليتي ندارد و زماني كه قبولي برات توسط براتگير بيان شد منطقاً به معني اقرار به مديون بودن است و مسئوليت او شديدتر از بقيه امضاءكنندگان است، زيرا امضا كنندگان ديگر بدهكار نيستند.
اگر برواتي برعهده يك شخص صادر شود، ولي براي تأديه كامل آن‌ها محل تأمين نگردد، كدام دارنده حق تقدم دارد؟
بايد برات قبول شده را مقدم دانست و اگر چندين برات قبول شده وجود داشته باشد، براتگير به ترتيب تاريخ سررسيد آنها اقدام به تأديه مي‌نمايد.
در بحث سفته نيز متعهدي كه سفته را صادر نموده نقش همان براتگير قبول كننده را ايفا مي‌نمايد. زيرا اوست كه مسئول اصلي پرداخت سفته در سررسيد است. در مورد چك نيز صادر كننده چك نقش براتگير را ايفا مي‌كند. البته لازم به ذكر است كه متعهد در سفته و متعهد در چك براتگير تلقي نمي‌شوند. چون در سفته و چك ما عنواني به نام براتگير نداريم كه بحث نكول آن پيش آيد و هرگاه متعهد در سفته و متعهد در چك مبلغ را نپردازد، دارنده مي‌تواند واخواست و گواهي عدم پرداخت بدهد كه طبق آن مي‌تواند به ساير امضاءكنندگان سند مراجعه كند و يا در چك حتي بحث تعقيب كيفري نيز پيش مي‌آيد.
چون اصولاً سفته و چك هر كدام در يك نسخه صادر مي‌شود اگر فردي چند چك و يا چند سفته صادر كند و محل براي تأديه كامل آن‌ها تعيين نگردد، سفته‌اي كه تاريخ سررسيد آن مقدم است را اقدام به تأديه مي‌نمايند.
ب- تعهد ظهرنويس
ظهرنويس دارنده براتي است كه برات خود را به وسيله ظهرنويسي به ديگري انتقال مي‌دهد و با ظهرنويسي نه تنها حقوق مترتب بر آن سند را انتقال مي‌دهد، بلكه قبول دو نوع مسئوليت نيز مي‌نمايد :
۱- مسئوليت ناشي از نكول
۲- مسئوليت ناشي از عدم پرداخت
در مورد مسئوليت ناشي از نكول طبق ماده۲۳۷ قانون تجارت مسئوليت او مانند صادر كننده است و در مورد مسئوليت تضامني نيز طبق ماده ۲۴۹ مسئوليت تضامني دارند. دارنده سند برات زماني مي‌تواند به ظهرنويس مراجعه كند كه وظايف قانوني خود را انجام داده باشد.
با ظهرنويسي كه مسئوليت ناشي از نكول و عدم پرداخت را ساقط مي‌كند در حقيقت انتقال مدني صورت گرفته و در انتقال مدني، انتقال دهنده هيچ گونه مسئوليتي در مقابل انتقال گيرنده ندارد. در مورد ظهرنويس در سفته و چك مقررات راجع به برات حاكم است. در سفته وچك ظهرنويس مي‌تواند حقوق مترتب را انتقال و مسئوليت ناشي از عدم پرداخت را به عهده بگيرد و حتي طي شرطي مي‌تواند اين را ساقط كند.

ج- ضامن
بند آخر ماده ۲۴۹ قانون تجارت مقرر مي‌دارد: «ضامني كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهرنويس را كرده، فقط با كسي مسئوليت تضامني دارد كه از او ضمانت نموده است.» طبق ماده ۲۴۹ و طبق ماده ۴۰۳ قانون تجارت كه به دارنده سند حق مي‌دهد به مضمون‌عنه يا ضامن يا هر دو مجتمعاً مراجعه كند و مبلغ طلب را وصول دارد.
ضامن در اسناد تجاري (برات، سفته و چك) ضامن متضامن با صاحب امضا يا مضمون عنه مقابل دارنده به حساب مي‌آيد. يعني طلبكار مي‌تواند به ضامن و مديون اصلي مجتمعاً رجوع كند و يا پس از رجوع به يكي از آنها و عدم وصول طلب خود براي تمام يا بقيه طلب به ديگري رجوع كند.
پس از تحقق ضمانت، ضامن متعهد پرداخت به دارنده مي‌شود بدون آنكه مضمون عنه بري شده باشد، ولي ضامني كه برات را پرداخت كرد، هم حق مراجعه به مضمون عنه را دارد و هم مي‌تواند به ديگر مسئولان برات رجوع كند.

* انحلال اسناد تجاري
سقوط تعهدات در اسناد تجاري
الف- اقاله (انحلال قراردادي)
اقاله در قواعد عمومي‌قراردادها در قانون مدني در ماده ۲۶۴ جزء يكي از طرق اسقاط كننده تعهد آمده است كه به موجب آن با توافق طرفين عقدي كه بوجود آمده را منحل مي‌كند و آثار به جاي مانده از آن را نيز در آينده از بين مي‌برد.
دو نكته مهم در اسناد تجاري وجود دارد :
۱- تا زماني كه سند تجاري در دست دارنده بلافصل است، امكان اقاله وجود دارد.
۲- زماني كه سند تجاري در جريان گردش قرار گرفت، امكان اقاله وجود ندارد.



ب- وفاي به عهد
يكي ديگر از طرق سقوط تعهد، وفاي به عهد است. وقتي كه براتگير مبلغ را در روز معين مندرج در سند تأديه نمايد وفاي به عهد انجام گرفته و نيز هر موقع كه دارنده سند تجاري بتواند مبلغ مندرج را دريافت نمايد. پس در سند تجاري اگر دارنده بتواند به حقوق كامل خود برسد وفاي به عهد مي‌شود و باعث سقوط تعهد مي‌گردد.
ج- تبديل تعهد
براي سقوط تعهد در اسناد تجاري اگر براي دين واحد سفته‌اي مختلف با ضامن‌هاي مختلف در تاريخ‌هاي متفاوت گرفته شود، صرف اختلاف سليقه‌ها نوعي تبديل تعهد است كه به موجب آن تعهدهاي قبلي با تعهدهاي جديد يك عقد را كه همان تبديل تعهد است، به وجود مي‌آورد.
د- ابراء
در ماده ۲۸۹ قانون مدني بيان شده:‌« ابراء عبارت از‌اين است كه دائن از حق خود به اختيار صرف نظر نمايد.» در اسناد تجاري طلبكار با ايراد محال عليه كليه امضا كنندگان سند تجاري را ابراء مي‌كند و در چك و سفته نيز همين طور ولي اگر يكي از ظهرنويسان را ابراء كند، سايرين (‌ايادي ماقبل) داراي مسئوليتند و بستانكار به آنها حق رجوع دارد.
هـ - تهاتر
ماده ۲۹۴ قانون مدني مقرر مي‌دارد: « وقتي دو نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به طريقي كه مقرر گرديده، تهاتر حاصل مي‌شود.»
البته بايد موضوع دين‌ها يكي و اتحاد زمان و مكان تأديه وجود داشته باشد. اگر يكي از مديونين به مبلغ معيني بدهكار باشد و از ديگري نيز مبلغي طلبكار باشد، در سررسيد مي‌تواند تهاتر كند. مثلاً فردي در يك سند دارنده برات و در سند ديگر گيرنده برات باشد در سررسيد مي‌تواند تهاتر كند.
ي- مالكيت ما في الذمه
به موجب ماده۳۰۰ قانون مدني: « اگر مديون مالك في الذمه خود گردد، ذمه او بري مي‌شود. مثل‌اينكه اگر كسي به مورث خود مديون باشد، پس از فوت مورث دين نسبت به سهم الارث ساقط مي‌شود.» مثلاً براتگيري كه در سررسيد دارنده آن نيز باشد، مالكيت مافي‌الذمه كسب مي‌كند و از مسئوليت بري مي‌شود. يا فرزندي به پدرش چك داد و پدر دارنده چك است براي وصول مبلغ چك، اينجا با فوت پدر كه عنوان دارنده بلافصل بوده، فرزند، خود دارنده چك مي‌شود و در تاريخ مندرج در چك مالكيت مافي‌الذمه ايجاد مي‌شود.

فسخ
در عقد لازم بر هم زدن عقد امري است نامتعارف و نياز به مجوز قانوني يا قراردادي دارد و بر عكس عقد جايز را هر يك از طرفين به دلخواه مي‌توانند فسخ كنند.
فسخ يك عمل حقوقي است و نياز به انشاء دارد و در زمره‌ايقاعات است و اراده باطني و اشتياق فسخ كننده اثري ندارد و تصميم او بايد اعلان شود و چهره بيروني و مادي بيابد، هر چند به آگاهي طرف ديگر عقد نرسد و علت آن نيز‌اين است كه اراده بايد قابل احراز باشد تا موثر بيفتد.
در فسخ اثر عمده آن نابودي و گسستن است و عملي قاطع مي‌باشد. اختيار فسخ يا ناشي از خواست صريح يا ضمني دو طرف قرارداد يا به خاطر رفع ضرر مي‌باشد. اثرات مهمي‌كه از اجراي خيارات پيش مي‌آيد :
۱- انحلال عقد لازم است كه پيش از فسخ، عقد اثر خود را مي‌گذارد و پس از فسخ، عقد منحل مي‌شود.
۲- اثر فسخ محدود به انحلال قرارداد نمي‌شود و آثار به جاي مانده از آن را تا جايي كه به حقوق ديگران صدمه نمي‌زند، باز مي‌گرداند و هدف عمده از فسخ اين است كه وضع دو طرف به جاي پيشين باز گردد.
در اسناد تجاري نيز چون عقد لازم است، پس يكي از راه‌هاي انحلال آن فسخ مي‌باشد كه به وسيله استفاده از خيارات مي‌توان آن را منحل كرد.
تنها خياراتي كه در اسناد تجاري به وجود مي‌آيد، خيار شرط و خيار تخلف از شرط است چرا كه طبق موادي از قانون تجارت شرط در ضمن‌اين اسناد پذيرفته شده است، پس خيار تخلف از آن امكانپذير مي‌باشد.
در جايي كه بين صادر كننده و دارنده بلافصل چنين شرطي شود و تخلف از آن صورت گيرد، به راحتي مي‌توان عقد را بر هم زد.
در مورد چك در قانون بيان شده است اگر شرطي در ضمن چك شده باشد، بانك به آن شرط ترتيب اثر نمي‌دهد. چون چك دستور پرداخت است و اگر بين آنها شرط مهلتي باشد، در مقابل ديگران قابل استناد نيست. پس اگر تخلفي از‌اين شروط صورت گيرد، بين دارنده و صادر كننده و ظهرنويس و دارنده بلافصل پذيرفته شده است و نسبت به ديگران تاثير ندارد و سند تجاري وصف تجريدي دارد. يعني مجرد از تمام روابط مبنايي زماني كه در جريان گردش قرار گرفته، موثر مي‌افتد و آثار حقوقي خود و تعهدات امضاء كنندگان را به دنبال دارد. اگر سند تجاري درگردش قرار گيرد و شروطي كه در آن بيان شده منجر به فسخ سند تجاري گردد، پذيرفته نيست.
انفساخ
در تمام مواردي كه واژه «انفساخ» بكار برده مي‌شود، قهري بودن انحلال مدنظر است. يعني اينكه عقد بدون اينكه نياز به عمل حقوقي داشته باشد، خودبه‌خود از بين مي‌رود. گاهي اوقات انفساخ ناشي از تراضي طرفين براي انحلال عقد در آينده مي‌باشد. گاهي انفساخ ناشي از قانون است. مثلاً در مورد تلف مبيع پس از قبض كه در ماده ۳۸۷ قانون مدني قانونگذار تلف قهري موضوع تمليك را در عقود معاوضي از اسباب انفساخ آن قرار داده است. در اسناد تجاري انفساخ در دو حالت بررسي مي‌شود:
۱- انفساخ ناشي از تراضي
اين شرط «انفساخ» در عقدي اثر دارد كه قابل انحلال به اراده باشد. مثلاً شرط انفساخ بين صادر كننده و يا ظهرنويس با دارنده بلافصل گذاشته مي‌شود. پس از تحقق شرط فاسخ عقد خود به خود انحلال پيدا مي‌كند و سند تجاري از بين مي‌رود.
۲- انفساخ ناشي از قانون
در ماده ۳۸۷ قانون مدني بيان شده: « اگر مبيع پيش از تسليم بدون تقصير و اهمال از طرف بايع تلف شود، بيع منفسخ و ثمن بايد به مشتري مسترد گردد. مگر اين كه بايع براي تسليم به حاكم يا قائم مقام او رجوع نموده باشد كه در‌اين صورت تلف ازمال مشتري خواهد بود.»
اما در اسناد تجاري اگر قبل از تسليم و بدون تقصير و اهمال از طرف صادر كننده سند تجاري از بين برود سند (عقد) منفسخ مي‌شود. اگر سند در جريان گردش نيز قرار بگيرد و اگر هر فردي كه‌اين سند في‌المثل از طريق ظهرنويسي به او منتقل شده و قبل از‌اينكه آن را به فرد بعدي كه از او طلبكار است بدهد، سند از بين برود، اين عقد منفسخ و در مقابل طلبكار بايد ثمن را بدهد و يا از راه‌هاي ديگر ايفاي به عهد نمايد.

انواع مسئوليت‌ها :
۱- انفرادي: خود شخص مسئول امضاء خويش در سند تجاري در مقابل دارنده است.
۲- اشتراكي: جايي كه دو يا چند نفر سند را صادر كرده‌اند.
۳- تضامني: همه امضا كنندگان در مقابل دارنده سند مسئول هستند و دارنده به هر كدام كه بخواهد مي‌تواند براي وجه سند رجوع نمايد.
۴- قراردادي: در مورد انجام نشدن تعهد مندرج در سند در تاريخ مقرر.
شرط فزوني وكاهش مسئوليت در اسناد تجاري پذيرفته شده و خسارت ناشي از عدم انجام تعهد مندرج در سند بايد جبران شود. تعهد به نفع ثالث در سند تجاري فقط بين كساني كه آن را تعهد نموده اند، موثر است.
چون نقل و انتقال سند تجاري عقد است، موارد سقوط تعهد «اقاله، وفاي به عهد، تبديل تعهد، ابراء، تهاتر، مالكيت مافي‌الذمه» است. فسخ و انفساخ نسبت به اين اسناد قابل اعمال است.
با وجود اين كه قانون تجارت بيشترين حجم را به برات اختصاص داده، ولي در عمل استفاده از برات به عنوان يك وسيله اعتباري، رايج در معاملات تجاري كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
براي تشويق مردم به استفاده از سفته به جاي چك تمبر سفته‌ها بايد تقليل يابد. همچنين در سفته و چك نيز بايد يك سطر خالي اضافه شود كه در آن نوشته شود اين چك يا سفته بابت چه معامله يا چه كارهايي است كه در اين صورت تشخيص چك‌ها آسان تر و بدين وسيله نزول خواران آسان‌تر شناخته شوند.
با همه‌اين موارد، لازم است كه قانونگذار در جهت تدوين يك قانون كامل در زمينه اسناد تجاري قدم بردارد تا جامعه‌اي پويا، تجارتي منظم و با امنيت كامل داشته باشيم.د
رباره وبلاگ
* اصل لزوم قراردادها
همه‌ی قراردادها‌یی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یکسری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد 219 الی 225 قانون مدنی، تحت عنوان "قواعد عمومی قراردادها " معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می‌باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به " اصالة الزوم " تعبیر می‌کنند. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می‌باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده‌اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین نمی‌توانند آن‌را بر‌هم زنند، مگر در موارد مشخص و معین. بعنوان مثال هر‌گاه شخصی خانه خود را بفروشد، دیگر نمی‌تواند قرارداد را به‌هم زده و آنرا پس بگیرد، مگر در موارد معین که در بخش‌های بعدی خواهیم گفت.
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  بررسی ماده 31 ق.م eshaq 1 43 08-10-2014 10:10 PM
آخرین ارسال: eshaq
  بررسی ضمانت اجرایی وجه التزام شادکام 0 289 01-24-2014 02:30 AM
آخرین ارسال: شادکام
  تعارض تعهدات اصلی با فرعی در قراردادها - دکتر علی اسلامی پناه .pdf شادکام 0 343 12-31-2013 11:38 PM
آخرین ارسال: شادکام
  قواعد حاکم بر تعهد به نفع شخص ثالث homayeshiraz 0 266 12-25-2013 10:40 AM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  بررسی اعراض در فقه امامیه و حقوق ایران شادکام 0 559 11-12-2013 10:57 PM
آخرین ارسال: شادکام
  بررسی ارث زوجین در فرض انحصار در فقه امامیه homayeshiraz 0 343 09-07-2013 07:26 AM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  اسناد عادی، تهدیدی برای امنیت حقوقی جامعه homayeshiraz 0 369 08-31-2013 08:49 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  چگونگی دعوای تغییر سن در شناسنامه در قالب بازخوانی یک پرونده بررسی شد ms.ghezelsofla 0 359 08-28-2013 01:31 AM
آخرین ارسال: ms.ghezelsofla
  بررسی امکان به ارث رسیدن اقاله در فقه امامیه و حقوق مدنی ایران شادکام 0 602 08-18-2013 12:35 AM
آخرین ارسال: شادکام
  بررسی اجمالی ثبوت و ابطال حق شفعه شادکام 0 415 08-18-2013 12:33 AM
آخرین ارسال: شادکام

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان