سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





دیوان کیفری بین المللی
زمان کنونی: 04-20-2014, 07:14 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: 889220150
آخرین ارسال: 889220150
پاسخ 1
بازدید: 1863

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
دیوان کیفری بین المللی
05-23-2011, 09:17 PM
ارسال: #1
دیوان کیفری بین المللی
[/b][b][font=Arial]
آشنايي با ديوان كيفري بين المللی
اولين دادگاه كيفري با مشخصات امروزين دادگاه بين‌المللي، دادگاه جنايات جنگ جهاني دوم در دو شهر توكيو و نورنبرگ بوده است و مورد دوم مربوط به جنايات واقع شده در يوگسلاوي سابق است.

تشكيل يك ديوان كيفري بين‌المللي سال‌هاست كه مورد توجه جهانيان قرار گرفته است و جامعه‌ي جهاني نيز براي حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بشري از ديرباز در پي تشكيل چنين ديواني بوده است. اگر سابقه‌ي دادگاه‌ها‌ي مربوط به حقوق كيفري بين‌المللي را مورد مطالعه قرار دهيم در خواهيم يافت كه اولين دادگاه كيفري با مشخصات امروزين دادگاه بين‌المللي، دادگاه جنايات جنگ جهاني دوم در دو شهر توكيو و نورنبرگ بوده است و مورد دوم مربوط به جنايات واقع شده در يوگسلاوي سابق است.
پيوسته مساله‌ي تدوين و اعمال حقوق‌ كيفري بين‌المللي با طرح اصل استقلال و حاكميت كشورها و عدم جواز مداخله در امور داخليآنان مورد شك و ترديد بلكه انكار قر ار مي‌گرفته است. در نتيجه هيچ گاه موضوع ضرورت همكاري ميان كشورها و اقدام همه جانبه آن‌ها در مبارزه با جرايم بين‌المللي به صورت جدي مطرح نمي‌شد. بدين جهت، از يك طرف جوامع بشريپيوسته شاهد جناياتياز قبيل نسل كشي، جنايت بر ضد بشريت و جنايات جنگي بوده‌اند، به طوريكه مشاهده مي‌شود از زمان جنگ جهاني دوم تا كنون 250 مخاصمه‌ي سلحانه خونين در جهان رخ داده است كه قريب 170 ميليون قرباني داشته‌اند و از طرف ديگر دادگاه‌هاي داخلي از توانايي‌هاي لازم برخوردار نيستند تا مرتكبان چنين جرايمي را به پاي ميز محاكمه بكشانند و عدالت كيفري را در حق آن‌ها اجرا كنند.
با فروپاشي بلوك شرق همگان را تصور بر اين بود كه از اين به بعد دنيا در صلح و آرامش و به دور از اضطراب و تنش‌ خواهد بود؛ وليدر پي جنايات واقع شده در يوگسلاوي سابق و روآندا، سازمان ملل متحد در يك اقدام بي‌سابقه با استناد به فصل هفتم منشور مبادرت به تشكيل ديوان كيفري بين‌المللي براي اقضان شديد حقوق بين‌الملل بشر دوستانه در قلمرو يوگسلاوي سابق و روآندا نمود.
در سال‌هاي اخير عزم راسخ بسياري از كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي كه اساسا داراي ماهيت سياسي است، بر اين تعلق گرفت تا يك مركز مستقل كيفري بين‌المللي در سطح جهان براي مبارزه با جرايم بين‌المللي شكل گيرد. بدين منظور نشستي در تاريخ 17 جولاي1998 در شهر رم برگزار شد و در آن اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي(International Criminal Court-ICC ) كه به اساسنامه رم معروف است به امضاء رسيد.
اساسنامه رم در نشست نمايندگان تام‌الاختيار ملل متحد به تاييد نمايندگان 120 كشور از مجموع 160 كشور شركت كننده رسيد كه نهايتا بعد از تصويب 60 كشور در سال 2002 لازم‌الاجرا شد. اين اساسنامه داراي يك مقدمه 13 فصل و 128 ماده است. اساسنامه صلاحيت كيفري خويش را تنها نسبت به مجرمان بين‌المللي و نه دولت‌ها، اعمال خواهد كرد.
بنابراين، ديوان مسووليتي درخصوص جرايم و مجازات دولت‌ها ندارد و فقط به محاكمه اشخاص مي‌پردازد. البته معناياين مقرره اين نيست كه روساي كشوره ا و مقامات رسمي حكومت در حوزه صلاحيتي اين ديوان قرار نمي‌گيرند بلكه آنان نيز همچون اشخاص عادي مشمول صلاحيت كيفري ديوان خواهند شد.اساسنامه ديوان نگراني كشورها درخصوص حفظ حاكميت ملي خود را به دو طريق يكياز طريق اعمال صلاحيت تكميلي و ديگرياز طريق محدود كردن جرايم به يكياز چهار جرم بين‌المللي مندرج در ماده 5 خود كه عبارتند از: 1- جرم كشتار دسته جمعي؛ 2- جرايم بر ضد بشريت؛ 3- جرايم جنگيو 4- جرم تجاوز، حل كرده است. به بيان دقيق‌تر، صلاحيت كيفري ديوان درصدد جانشين شدن به جاي صلاحيت كيفري دادگاه‌هاي داخلي نيست، بلكه بر اساس تصريح اساسنامه ديوان در مقدمه و در ذيل ماده يك، صلاحيت ديوان در امور كيفري صلاحيتي تكميلي نسبت به صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري داخل كشورهاست.
بنابراين، دادگاه‌هاي صلاحيت‌دار ملي كماكان صلاحيت رسيدگي را خواهند داشت به استثناي موارديكه ديوان، صلاحيت انحصاريخواهد داشت. صلاحيت انحصاريديوان در جايي است كه ديوان احراز كند كه دولت صلاحيت‌دار قادر به رسيدگي نيست مثل آن كه نظام ملي آن كشور دچار فروپاشي شده است و در نتيجه دادگاه بالفعل و مسلطي جهت محاكمه مجرم بين‌الملليوجود ندارد يا آن كه ديوان احراز كند كه دولت صلاحيت‌دار به دلايل سياسي و غير سياسي مايل به رسيدگي نيست.
تا پيش از تاسيس ديوان كيفري ين‌المللي همواره مخالفت‌هايي با تاسيس چنين ديواني از سوي كشورهاي مختلف ابراز مي‌شد. اين كشورها مخالف هر گونه تلاش و اقدامي جهت تاسيس يك ديوان كيفري بين‌المللي كه صلاحيت كيفري آن موازي يا جانشين صلاحيت كيفري ملي باشد، بودند.
مخالفت‌هاي فوق حتي در زمان تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي در جولاي1998 به وضوح محسوس بود، به طوريكه برخي كشورها از قبيل قطر، آمريكا، چين و تركيه آن را امضاء‌ نكردند و برخي ديگر به آن راي ممتنع دادند.عمده‌ترين دلايل مخالفت برخي كشورها با تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي و در نتيجه انكار صلاحيت كيفري جهانيآن به اختصار به قرار زير است:
1 - اول آنكه اصل حاكميت مستقل كشورها در امور داخلي خود و عدم جواز مداخله در سيستم حقوقي آن‌ها مانع آن خواهد شد كه محكمه يك كشور خارجي يا يك محكمه بين‌المللي بتواند صلاحيت‌ كيفري خود را به كشور ديگر اعمال كند؛
2 - دوم آنكه اصل حق تعيين سرنوشت مردم نسبت به امور خود مانع از آن خواهد شد كه برخي از كشورها يا سازمان‌هاي بين‌المللي به منظور مداخله در سرنوشت مردم كشور ديگر به طرح منافع آرماني جامعه بين‌المللي بپردازند تا از اين رهگذر منافع خاص خود را تامين نمايند؛
3 - سوم آنكه بر اساس اصليكه "دادگاه‌هاي هيچ كشوري قوانين جزاييديگر را اعمال نخواهد كرد " و همچنين اصليكه "هيچ جامعه‌ايبه جرم ياهميت نمي‌دهد مگر آنچه كه براي خودش مضر باشد " قوانين كيفري اساسا داخلي و ملي هستند. در نتيجه، صلاحيت دادگاه‌ها در حد سرزمين خود و منحصر به اتباع او خواهد بود؛
4 - چهارم آنكه بر خلاف دادرسي‌هاي حقوقيكه يك دادگاه ممكن است به اصولياز قبيل انتخاب قانون حاك م يا قانون مناسب تمسك كند و در نتيجه قانون يك كشور خارجي ر ا در جنبه‌هاي معين ياز دادرسي خود اعمال كند، در دادر سي‌هاي كيفري هرگز مساله انتخاب قانون حاكم يا قانون مناسب خارجي مطرح نمي‌شود. در نتيجه، براياعمال صلاحيت كيفري دادگاه خارجي در اين نوع از قضايا هيچ وجهي وجود ندارد چه آن دادگاه يك دادگاه ملي يا يك دادگاه بين‌المللي باشد.با اين حال به هنگام تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي كشورهاي زيادي از آن استقبال كردند. دلايل اصلياين استقبال عبارتند از:
1 -اول آنكه تاكنون يك مكانيزم دائمي براي مجازات اشخاصي كه مقررات و قوانين بين‌المللي را نقض مي‌كنند وجود نداشته است. اين گروه براين باورند كه منطقي كه تنها راه اعمال مجازات عليه افراد را در صورت نقض مقررات حقوق بين‌الملل، الزام آن‌ها به جبران خسارت وارده مي‌داند، با نيازهاي جديد حقوق بين‌الملل انطباق و انسجام ندارد بلكه در مقابل بايد محكمه‌اي بين‌المللي وجود داشته باشد تا مجرم را به سزاياعمال خويش برساند، بدون آنكه متعاقب آن انسان‌هاي بي‌گناه ديگر متضرر شوند؛
2 - دوم آنكه تجربه تلخ جنگ‌هايداخليدر كشورهايياز قبيل سومالي، بوسني، روآندا، هائيتيو افغانستان و ديگر سرزمين‌ها نشانگر آن است كه درگيري‌ها و مخاصمات مسلحانه‌ حتي با حضور سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد ادامه داشته است، مگر آنكه طرفين درگيري‌ها احساس كنند كه عدالت كيفريدر حق آنان توسط يك محكمه عدل بين‌المللي رعايت خواهد شد؛
3 - سوم آنكه تاسيس ديوان كيفري بين‌المللي در راستاي همكاري مشترك و تعاون بين‌المللي كشورها بوده و براي حفظ صلح و امنيت بشري ضروري و حياتي است؛
در خصوص اصل حاكميت مستقل كشورها بر امور داخليخود كه يكياز عمده‌ترين دلايل مخالفان تاسيس ديوان بوده است، موافقان معتقدند كه امروزه مفهوم حاكميت برايحفظ وحراست از موقعيت دولتمردان يك كشور نيست بلكه برايحفظ منافع آن كشور و براي حمايت از مردم آن سرزمين در مرحله نخست و آن گاه در جهت استحكام ارتباطات بين‌المللي و همبستگي ملل دنيا با هم و حفظ وحراست از صلح و امنيت بين‌المللي است.
4 -چهارم آنكه تاسيس يك ديوان كيفريبين‌الملليتنها راه براي تضمين اعمال يك صلاحيت كيفري بين‌المللي هدفدار، عينيو بي‌طرفانه و در نتيجه تحقق عدالت كيفري است؛ اگرچه دستيابي به اين اهداف آرمانيبرايبشر كاريبس دشوار است. به علاوه آن‌كه تاسيس يك ديوان كيفري بين‌المللي تنها راه براي وحدت آراء كيفري براي رسيدگي و تعقيب كيفري مجرمان بين‌المللي است.
هم‌چنين بايد از ديدگاه حقوقي بين آن جرميكه منافع كشور خاص را تهديد مي‌كند و آن جرميكه مصالح و منافع جامعه بين‌الملليرا نشانه گرفته و به مخاطره مي‌اندازد، تفاوت قائل شد.
تا اوت 2005 يك‌صد كشور اساسنامه ديوان را تصويب كرده بودند كه عبارتند از:
1) 27 كشور از قاره آفريقا به شرح زير:
( بنين، بوتسوانا، بوركينافاسو، بروندي، جمهوري آفريقاي مركزي، كنگو، جمهوريدموكراتيك كنگو، جيبوتي، گابن، گامبيا، غنا، گينه، كنيا، لسوتو، ليبريا، مالاوي، مالي، موريتاني، ناميبيا، نيجر، نيجريه، سنگال، سيرالئون، آفريقايجنوبي، تانزانيا، اوگاندا و زامبيا)
2) 6 كشور از قاره آسيا به شرح زير:
( افغانستان، كامبوج، اردن، مغولستان، كره‌ي جنوبي و تاجيكستان)
3) 38 كشور از قاره اروپا به شرح زير:
( آلباني، آندورا، اتريش، بلژيك، بوسنيو هرزه گوين، بلغارستان، كرواسي، قبرس، دانمارك، استوني، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، مجارستان، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، گرجستان، لتوني، ليختن اشتاين، ليتواني، لوگزامبورگ، مقدونيه، مالت، هلند، نروژ، لهستان، پرتقال، روماني، سان مارينو، صربستان و مونته نگرو، اسلواكي، اسلوني، اسپانيا، سوئد، سوئيس و انگليس)
4) 22 كشور از قاره آمريكا به شرح زير:
( آنتيگوا و باربودا، آرژانتين، بارباروس، بليز، بوليوي، برزيل، كانادا، كلمبيا، كاستاريكا، دومينيكا، جمهوري دومينيك، اكوادور، گويان، هندوراس، پاناما، پاراگوئه، پرو، سنت وينسنت و گرانادا، ترينيدا و توبوگو، اروگوئه و نزوئلا و مكزيك)
5) 7 كشور از قاره اقيانوسيه به شرح زير:
( استراليا، تيمورشرقي، فيجي، جزاير مارشال، نائورو، نيوزيلند و ساموآ).
41 كشور ديگر هر چند اساسنامه را امضاء كرده‌اند اما تا كنون آن را تصويب نكرده‌اند.
ديوان كيفريبين‌المللياز يك نظر با انواع ديگر دادگاه‌هاي كيفري بين‌المللي نظير نورنبرگ، توكيو، رواندا و يوگسلاويتفاوت مهمي دارد و آن دائميبودن آن است. مقر ديوان نيز مانند ديوان دادگستريبين‌الملليشهر لاهه در هلند است.
ديوان دو ركن قضايي و غير قضاييدارد. ركن قضايي داراي4 قسمت است كه عبارتنداز: 1- تحقيقات مقدماتي2- محاكمه بدوي3- استيناف يا تجديدنظر 4- دادسرا.
ركن قضايي هم شامل 2 قسمت است: 1- مجمع عموميدولت‌ها 2- دبيرخانه.
مهم‌ترين قسمت ديوان مجمع عمومي دولت‌ها است. اين قسمت علاوه بر وظايف و اختياراتي درباره نظارت بر ساير بخش‌ها، عهده‌دار مديريت و تصميم‌گيري عالي ديوان نيز هست.
مجموعه قضات ديوان 18 نفر هستند كه توسط مجمع انتخاب مي‌شوند. هر چند دوره تصدي منصب قضا در ديوان همانند ديوان دادگستري بين‌المللي9 سال است وليبر عكس آن قضات بعد از اين 9 سال ديگر نمي‌توانند مجددا انتخاب شوند . از تبعه كشوري معين نيز بيش از يك قاضي همزمان نمي‌توان انتخاب كرد.
در ديوان كيفري بين‌المللي، دادستان عضوي مستقل است به اين معنا كه هيات رئيسه نمي‌تواند در امور مربوط به او دخالت كند. وظايف خاص و مهمي بر عهده او گذارده شده و مستقيما نيز توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌گردد. نكته جالب توجه ديگر در مورد دادستان لزوم انتخاب او توسط اكثريت مطلق دولت‌هاي عضو است. منصب دادستان سمتي قدرتمند است كه مي‌تواند راسا تحقيقات قضايي را آغاز كند. دوره تصدي وينيز 9 سال است. دادستان مي‌تواند چند معاون و مشاور داشته باشد.
جديدترين پرونده‌ايكه بر اساس قطعنامه 1592 شوراي امنيت در 31 مارس 2005 به ديوان كيفري بين‌المللي ارجاع شده، پرونده دارفور است. اين قطعنامه به ديوان اجازه پيگرد مسوولان جنايات، تجاوز و چپاول در منطقه دارفور را داده است.

کلیات
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که از اول ژوئیه سال 2002 مطابق اصل 126 آن رسما آغاز به کار کرد، در هفدهم ژوئیه 1998 در کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم ایتالیا تصویب شد . (1) از بدو تصویب این اساسنامه، سؤالات و انتقادات زیادی توسط حقوقدانان مطرح شد . گرچه هدف اولیه امضاکنندگان این اساسنامه، رسیدگی به جنایات صرب ها در یوگسلاوی سابق و جنایات ارتکابی در رواندا بود، ولی با تصویب اساسنامه مفصل (دارای 128 اصل) باب جدیدی را در حقوق بین الملل گشوده است . در محافل حقوقی و دانشگاهی بسیاری از کشورها دو رهیافت متفاوت نسبت به دادگاه کیفری بین المللی وجود دارد:
1 . وجود این دادگاه برای حیات و دوام زندگی حقوقی و سیاسی بین المللی مهم و ضروری است و از این رو بایستی به استقبال بدون شرط این اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانین داخلی، باید به اصلاح و تغییر قوانین داخلی به نفع دادگاه کیفری بین المللی، اقدام نمود; 2 . گر چه وجود یک دادگاه کیفری بین المللی برای مجازات مجرمان و جنایت کاران جنگی و بین المللی حائز اهمیت است، ولی در تعارض میان قوانین داخلی و قوانین بین المللی، بایستی مصالح و اصول حقوقی داخلی را محترم شمرد، و دادگاه کیفری بین المللی تا جایی که به صلاحیت داخلی محاکم و دادگستری ملی آسیب نمی رساند، صلاحیت دارد و در تعارض میان حقوق بین الملل و حقوق داخلی، ترجیح با حقوق داخلی است .
گرچه تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی از وظایف شورای نگهبان است و مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، در این نوشته کوتاه به بررسی برخی از نکات حقوقی درباره دادگاه کیفری بین المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم .
تعارض صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی با سیستم قضایی ایران
در اصل اول اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی آمده است که دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یک نهاد دائمی ایجاد شده است که می تواند صلاحیت خود را نسبت به افرادی که جنایات سنگینی را بر امور بین المللی بارنموده اند، اعمال کند . صلاحیت و حدود عملکرد آن در مواد این اساسنامه ذکر می گردد .
در اصل 99 (بند4) اساسنامه مذکور آمده است که دادگاه کیفری بین المللی، اجازه دارد بدون همکاری دولت، در قلمرو سرزمینی آن به تحقیق و رسیدگی بپردازد و نیازی به کسب اجازه از سیستم قضایی کشور متبوع ندارد . در توجیه این عملکرد، بیان می دارد که این عمل برای رسیدن به یک دادرسی کامل ضرورت دارد .
در اصول دیگری از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بی چون و چرای دادگاه کیفری بین المللی تاکید کرده است; اما آیا این صلاحیت کامل و بی حصر، تا چه میزان با صلاحیت دادگاه های ملی کشورها سازگار است؟ اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (2) بیان می دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور که اصل 32 قانون اساسی تصریح می کند:
«هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .» در اصل 33 قانون اساسی سایر مجازات را نیز موقوف به «قانون » کرده است:
«هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .» در اصول دیگر قانون اساسی مثل اصل 34، 35 و 38 هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسی و مجازات را موکول به قانون کرده است .
در مرحله اول این سؤال مطرح می شود که آیا «حقوق بین الملل » که در دادگاه کیفری بین المللی به عنوان مرجع رسیدگی مطرح می شود، در حقوق ایران «قانون » محسوب می شود .
ماده 9 قانون مدنی ایران، مقررات عهودی را که بر طبق قانون اساسی دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم «قانون » می داند . (3) از این رو اگر دادگاه کیفری بین المللی به قوانینی استناد کند که طبق قانون ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسی طی شده است، مشکلی به نظر نمی رسد . اما مسئله آن است اگر دادگاه کیفری بین المللی به قانونی استناد کرد که اتفاقا آن قانون، مطابق قانون اساسی یا مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته بود، تکلیف چیست؟
از سوی دیگر، حتی در فرض قانونی بودن مستندات دادگاه کیفری بین المللی، آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی اتباع ایران را دارد؟
صلاحیت محاکم خارجی در امور اتباع ایرانی بعضا مورد تائید قرار گرفته اند (مواد 169 تا 180 قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان 1356) که در صورت اقدام متقابل و تحت شرایط خاص پذیرفته است; اما قانون ایران درباره صلاحیت محاکم خارجی در امور کیفری اتباع ایران خصوصا زمانی که اتباع ایرانی در قلمرو سرزمینی ایران قرار دارند، ساکت است .
بنابراین یکی از مسایل مهم در ارتباط با دادگاه کیفری بین المللی، «صلاحیت کامل و تکمیلی » (4) آن است که با صلاحیت «انحصاری » محاکم و دادگاه های جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد . خصوصا در مواردی که اعمال صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی بدون اجازه سیستم قضایی ایران، صورت گیرد، که یکی از نکات مبهم و پیچیده رابطه این دادگاه با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود .
مصونیت نمایندگان و رئیس جمهور و دادگاه کیفری بین المللی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره مصونیت مجلس شورای اسلامی از تعقیب یا توقیف که نوعی مصونیت قضایی محسوب می شود، مقرر می دارد:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد .» (5) گرچه بعید به نظر می رسد دادگاه کیفری بین المللی به خاطر اظهار نظر نماینده ای در یک کشور، جرمی را به وی نسبت دهد، اما مسئله این است که اگر نماینده ای طبق قانون اساسی ایران در مقام ایفای وظایف نمایندگی «رای » ای داد که مطابق مقررات بین المللی دادگاه کیفری بین المللی نتیجه آن رای یک «جنایت یا جرم » محسوب می شد، در این صورت آیا می توان با استناد به رای دادگاه کیفری بین المللی نماینده مجلس شورای اسلامی را تعقیب یا توقیف کرد .
اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در اصل 27 مقرر نموده است که این اساسنامه بر همه افراد و به طور مساوی اجرا و اعمال می گردد; بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمی، محتویات این اساسنامه اجرا می گردد و همه آنان نسبت به مسئولیت کیفری برابر هستند . در بند 2 این اصل همچنان آمده است:
«مصونیت ها یا مقررات آیین دادرسی ویژه برای برخی از مسئولین رسمی که بر اساس حقوق داخلی یا حقوق بین الملل مقرر گردیده است، مانع از اجرای صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی نسبت به این اشخاص نمی شود .» (6)
بنابراین از یک سوی صلاحیت کامل دادگاه کیفری بین المللی برای محاکمه مسئولین سیاسی داخلی یک کشور و از سوی دیگر مصونیت ها و مقررات ویژه برای مسئولین عالی رتبه نظام جمهوری اسلامی ایران، مشکلی را فراروی حقوقدانان کشور ما قرار می دهد که بایستی به دنبال راه حل اساسی برای آن بود .
در مورد رسیدگی به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، قانون اساسی در اصل یکصد و چهلم تصریح کرده است:
«رسیدگی به اتهام رئیس جمهوری و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود .» که «جرائم عادی » اگر به عنوان موضوع قابل تعقیب دادگاه کیفری بین المللی قرار گیرد و از سوی دیگر مطابق قوانین ایران، جرائم عادی رئیس جمهور و معاونان او و وزیران تنها در دادگاه های عمومی دادگستری قابل تعقیب است، چه باید کرد . در این مورد نیز میان قوانین ایران و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی اختلاف وجود دارد .
از طرف دیگر مطابق اصل یکصدوبیست ودوم قانون اساسی، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است; ولی بر اساس اصل 27 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی رئیس جمهور نسبت به اعمال خود نسبت به بشریت، مسئولیت دارد، از این لحاظ «بار کردن مسئولیت دیگر» علاوه بر مسئولیت های مقرر شده توسط قانون اساسی از نظر حقوقی چه جایگاهی خواهد داشت؟
همین مسئله در اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسی نسبت به تشکیل محاکم نظامی برای جرائم مربوط به وظائف نظامی یا انتظامی آمده است:
«برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود . دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضایه کشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند .» در حالی که در اصل 28 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی آمده است که فرماندهان نظامی و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامی در مقابل این دادگاه مسئولیت دارند . از این رو می بینیم علاوه بر مسئولیت فرماندهان نظامی مذکور در قانون اساسی، دادگاه کیفری بین المللی، مسئولیت جدیدی را نیز به آنان تحمیل کرده است .
اصل عطف به ماسبق و دادگاه کیفری بین المللی
یکی دیگر از موارد تعارض قانون اساسی با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی در اصل «عدم عطف به ماسبق » است . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصدوشصت وهشتم مقرر نموده است:
«هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی شود .»
در ماده چهارم قانون مدنی به صراحت توضیح داده شده است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد; مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد . بنابراین اصل عدم عطف به ماسبق قانون، یکی از اصول مهم نظام قضایی ایران قرار گرفته است . اگر کسی از سوی دادگاه کیفری بین المللی مورد تعقیب قرار گیرد و در قلمرو صلاحیت قضایی دادگاه ها و محاکم ایران قرار گیرد و بخواهد با استناد به این اصل از «فعل یا ترک فعل » خود دفاع کند، و به این اصل متمسک شود، آیا از نظر دادگاه کیفری بین المللی نیز قابل تعقیب نیست؟
در مورد مرور زمان نیز همین مسئله مطرح است: اگر مجرمی که طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل تحت تعقیب است، مطابق شرایط و مقتضیات قانون ایران، بخواهد از مزایای قانون مرور زمان استفاده کند، در این صورت آیا از نظر دادگاه کیفری بین المللی نیز می تواند از قانون مشمول مرور زمان استفاده کند؟
اصل 29 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به این سؤال پاسخ منفی داده است: «جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی قرار می گیرد، مشمول مرور زمان نمی شود .»
بنابراین بسیاری از موارد از لحاظ محتوای اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی با اصل تصریح شده قانون اساسی، در تعارض است . حقوقدانان برای رفع این تعارض ها چه پاسخی خواهند داشت؟
عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دادگاه کیفری بین المللی
مطابق اصل یکصدودهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از اختیارات رهبر، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است . مطابق بند 11 اصل 110 قانون اساسی، مجرمان این امکان را پیدا می کنند که پس از احراز شرایط خاصی، مشمول عفو قرار گیرند . اما سؤال این است که اگر مجرمی تحت تعقیب دادگاه کیفری بین المللی باشد و همزمان مطابق قوانین ایران در زندان به سر ببرد و از طریق قوه قضائیه مطابق شرایطی برای او درخواست عفو گردد و مشمول عفو گردد، آیا از نظر دادگاه کیفری بین المللی نیز مشمول عفو قرار می گیرد و قرار منع تعقیب برای او صادر می شود؟ بر اساس اصل 17 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی این امکان از دولت متبوع گرفته شده است .
نگاه آخر
با تشکیل دادگاه کیفری بین المللی این سؤال اصلی مطرح شده است که آیا صلاحیت این دادگاه با صلاحیت محاکم داخلی کشورها در تعارض است . اساسنامه دادگاه بین المللی تصریح می کند که صلاحیت این دادگاه یک صلاحیت «تکمیلی » است و در جهت تضعیف صلاحیت محاکم داخلی نیست; اما فراتر از این ادعای حقوقی، مسئله «حاکمیت ملی » کشورها نیز مطرح است . کشورها با امضای این اساسنامه، برخی از اختیارات خود را در بخش تعقیب قضایی مجرمان به دادگاه کیفری بین المللی سپرده اند و از سوی دیگر با پذیرش اساسنامه این دادگاه، صلاحیت تعقیب کیفری مسئولان عالی سیاسی و نظامی کشورها را نیز به آن سپرده اند .
از طرفی در اساسنامه این دادگاه تصریح شده است که دولت ها برای اجرای اصول این اساسنامه بایستی همکاری قابل توجهی با این دادگاه داشته باشند و در مواردی که دادگاه تحت شرایطی تبعه آن دولت را برای باز جویی، بازپرسی و تحقیق فرا می خواند، دولت ها بدون هیچ گونه پیش فرض، متهم را تحویل دادگاه کیفری بین المللی بدهند . این نه تنها با سیستم قضایی و صلاحیت محاکم داخلی در تعقیب مجرمان منافات دارد، از نظر سیاسی نیز به ضعف «حاکمیت ملی » دولت ها منجر می شود .
از نظر محتوای حقوقی و مراجع قانونی مورد استناد محاکم داخلی که بر اساس قانون اساسی هر کشور تعیین گردیده است، مخالفت ها و دگرسانی های زیادی با اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دیده می شود .
علاوه بر مسئله صلاحیت ها و تعارض صلاحیت ها در رسیدگی به جرائم مجرمان، «ماهیت و نوع جرم » نیز از نظر این دو سیستم قضایی - حقوقی متفاوت است . قانون اساسی و قوانین عادی ایران با استناد به شرع و عقل و رای مردم نضج گرفته است; در حالی که سیستم قضایی دادگاه کیفری بین المللی با استناد به منابع حقوق بین الملل، اداره می گردد و این به جای خود منشا بسیاری از گوناگونی ها و مغایرت ها میان قانون اساسی و اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی است



. درباره ديوان بين المللي كيفري

با پيوستن شصتمين كشور به اساسنامه رم در ۲۳ فروردين ۱۳۸۱، اين معاهده بين المللي براي تشكيل يك ديوان بين المللي كيفري از يازدهم تيرماه همان سال (اول جولاي ۲۰۰۲) به اجرا درآمد و اينك كه سه سال از اجرايي شدن اين معاهده ميگذرد، ديوان فعاليت واقعي خود را با پرونده اي از جمهوري افريقاي مركزي از دسامبر ۲۰۰۴ آغاز نموده است. (۱)

خاطرات تلخ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بيستم، از مهمترين عوامل تشكيل چنين دادگاهي به شمار ميرود. در بسياري از موارد، جرمهاي اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونيت مرتكبان آنها همراه بوده است و اكنون اين ديوان ميتواند به اين مصونيت، پايان دهد.

اساسنامه رم كه در سال ۱۹۹۸ براي نخستين بار مطرح و امضا شد؛ همه مقررات لازم براي تاسيس يك سازمان مستقل بين المللي قضايي را پيش بيني نموه است كه در اينجا به مرور خلاصه اركان اين سازمان و نيز برنامه هاي حمايتي براي قربانيان و شهود مي پردازيم:

الف: اركان ديوان بين المللي كيفري
طبق ماده ۲ اساسنامه رم، ديوان يك سازمان مستقل بين المللي است كه خود از چهار بخش رياست، شعبه ها، دفتر دادستان و دفترخانه تشكيل شده است. هجده قاضي، اعضاي ثابت اين ديوان هستند كه با راي مخفي در يك جلسه مجمع كشورهاي عضو انتخاب شده اند. قضات پس از آنكه وظايف خود را رسما برعهده گرفتند، به محض آن كه امكانپذير باشد، رييس را انتخاب ميكنند و شعبه ها را تشكيل ميدهند.

دفتر دادستان به طور مستقل به عنوان يك سازمان جداگانه از ديوان عمل ميكند و در راس آن يك دادستان قرار ميگيرد كه با راي مخفي اكثريت قاطع مجمع كشورهاي عضو انتخاب شده است. مقام رياست از رييس، نايب رييس اول و دوم تشكيل شده است كه رييس در بخش فرجامخواهي همراه با چهار قاضي ديگر كار ميكند. بخش دادرسي و پيش از دادرسي هم از كمتر از شش قاضي تشكيل نميشوند. دفترخانه مسوول مديريت و خدمت رساني ديوان از لحاظ غيرقضايي است؛ بدون آنكه بر فعاليت دادستاني تاثير بگذارد. در راس آن نيز مدير دفتري است كه با راي اكثريت قضات انتخاب شده است.

۱- رياست
رياست ديوان از يك رييس و نايب رييسان اول و دوم كه براي يك دوره سه ساله قابل تكرار با راي اكثريت قاطع قضات انتخاب ميشوند؛ تشكيل شده است. رييس مسوول اداره صحيح ديوان است، به جز در مورد دفتر دادستاني؛ گرچه مقام رياست هم پايه با مقام دادستان است و در همه امور مشترك، با دادستان موافقت خواهد كرد.

رييس به نمايندگي از ديوان عمل ميكند و ميتواند براي افزايش شمار قضات، اگر مناسب و لازم بداند پيشنهاد دهد و دفترخانه طرح پيشنهادي را براي همه كشورهاي عضو منتشر خواهد كرد و اين پيشنهاد ممكن است در يك نشست مجمع كشورهاي عضو مورد بحث و بررسي نهايي قرار گيرد.

۲- شعبه ها
بخش قضايي ديوان از سه قسمت تشكيل شده است:
يك: بخش فرجام (APEALS DIVISION)
دو: بخش دادرسي و محاكمه (TRIAL DIVISION)
سه: بخش پيش از دادرسي (PRE-TERIAL DIVISION)
هر سه بخش مسوول انجام وظايف قضايي ديوان هستند.

بخش فرجام از رييس و چهار قاضي ديگر تشكيل شده است؛ همچنين بخش محاكمه (دادرسي) از نايب رييس دوم و پنج قاضي ديگر و بخش پيش از دادرسي هم از نايب رييس اول و شش قاضي ديگر تشكيل شده است.

قضات
هجده قاضي به وسيله مجمع كشورهاي عضو براي يك دوره كاري سه، شش و نه ساله از بين اشخاصي با شخصيت اخلاقي والا، بيطرفي و درستكاري انتخاب ميشوند كه شرايط احراز مقرر شده را در كشورهاي مربوط براي انتخاب به عنوان بالاترين مقامات قضايي دارا هستند.
قضات از ميان دو فهرست انتخاب شده اند:

فهرست الف: قضاتي با شايستگي محرز شده در حقوق جزا و آيين دادرسي و كارشناسي مناسب مورد نياز، خواه به عنوان قاضي، دادستان يا وكيل يا در هر صلاحيت مشابه در دادرسي جزايي.

فهرست ب: قضاتي با شايستگي محرز در قلمرو حقوق بين الملل مانند حقوق بشردوستانه و قوانين حقوق بشر و خبرگي مربوط به صلاحيت قضايي حرفه اي كه مربوط به كار قضايي ديوان است.

به هنگام گزينش قضات در مجمع كشورهاي عضو، نماينده داشتن سيستمهاي حقوقي اصلي جهان، نمايندگي جغرافيايي عادلانه و يك گزينش منصفانه از قضات مرد و زن مورد توجه قرار گرفت. البته همه قضات داراي تابعيت كشورهاي عضو هستند. تركيب كنوني قضات به اين ترتيب است: هفت نفر از گروه كشورهاي اروپاي غربي و ديگر كشورها، چهار نفر از گروه كشورهاي امريكاي لاتين و كارائيب، سه نفر از گروه كشورهاي آسيايي، سه نفر ز گروه كشورهاي افريقايي و يك نفر از اروپاي شرقي. اين قضات كه در مذاكرات سوم تا هفتم فوريه ۲۰۰۳ در نيويورك انتخاب شدند يازده نفر مرد و هفت نفر زن هستند.

قضات ميتوانند مقام خود را براي يك دوره ۹ ساله حفظ كنند ولي نمي توانند دوباره انتخاب شوند مگر در مواردي كه به وسيله اساسنامه رم پيش بيني شده است. قضاتي كه ابتدا براي سه سال انتخاب شده اند ميتوانند دوباره براي يك دوره كامل (۹سال) انتخاب شوند. آنها ممكن است بر اساس تصميم رييس به طور تمام وقت يا پاره وقت خدمت كنند.

۳- دفتر دادستان
دفتر دادستان نيز يكي از چهار ركن ديوان بين المللي كيفري است. در راس آن دادستان كل قرار دارد كه به وسيله مجمع كشورهاي عضو انتخاب شده است و اختيارات كامل براي مديريت و اداره دفتر از جمله كاركنان، تاسيسات و ديگر وسايل دفتر دارد.

دادستان كل، آقاي لوييس مورنو اوكامپو (MORENO OCAMPO) است كه طبق آنچه در ماده ۴۵ اساسنامه مقرر شده است مقام خود را در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۳ رسما برعهده گرفت. مجمع كشورهاي عضو همچنين ميتواند يك يا دو معاون دادستان از فهرست نامزدهايي كه توسط دادستان كل در پي انتشار درخواستها يا معرفي نامه هاي نامزدهاي اين سمت، تهيه ميشود؛ گزينش كند.

ماموريت دفتر، تنظيم و هدايت بازجويي ها و تعقيب جرائمي است كه در حدود صلاحيت ديوان واقع شده است؛ يعني ژنوسايد (۲)، جرائم عليه بشريت و جنايات جنگي. در مرحله بعد به محض آنكه در يكي از مجامع هفت سالانه مجمع كشورهاي عضو با تعريف جرم تجاوز موافقت كنند، اين دفتر اجازه خواهد داشت كه اين جرم را مورد تحقيق و تعقيب قرار دهد. (۳)

به اين وسيله، دفتر دادستاني به اهداف كلي ديوان كمك ميكند تا به مصونيت مرتكبان جدي ترين جرائم مربوط به جامعه بين المللي پايان دهد و اين چنين از جنايات مشابه جلوگيري كند.
دادستان كل ميتواند يك تحقيق را هرگاه كه بر يك مبناي منطقي، عقيده داشته باشد كه جنايتي انجام شده است يا در حال ارتكاب است، براساس اشاره ها و مراجعه به وضعيت ها (گزارشها)، آغاز كند. چنين اشاره ها يا مراجعاتي بايد به وسيله يك كشور عضو ديوان يا شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام شود و يك تهديد را نسبت به صلح و امنيت بين المللي نشان دهد. طبق اساسنامه و مقررات دادرسي ديوان، دادستان بايد پيشنهادهاي تاثيرگذار را قبل از آنكه براي اقامه دعوا تصميم بگيرد، نزد خود ارزيابي كند.

علاوه بر اشاره هاي كشورهاي عضو و شوراي امنيت، همچنين ممكن است دادستان كل اطلاعاتي درباره جرائم در حدود صلاحيت ديوان به وسيله منابع ديگر دريافت كنند؛ منابعي مانند افراد يا سازمانهاي غيردولتي. دادستان كل بايد در هر مورد يك تحقيق مقدماتي نسبت به اين اطلاعات، تنظيم كند. اگر دادستان كل اقامه دعوا همراه با يك بازجويي و تحقيق مقدماتي را منطقي بداند؛ از شعبه پيش از دادرسي خواهد خواست كه براي يك تحقيق اجازه صادر كند؛ در نتيجه اين دفتر هر دو بخش تحقيق و تعقيب را در بر ميگيرد.

با توجه به وظيفه نخست (تحقيق)، دفتر بيشتر مسوول بازپرسي هاي اوليه و تنظيم تحقيقات (مثل جمع آوري دلايل و پرسش از اشخاصي كه بازپرسي ميشوند مانند قربانيان و شهود) خواهد بود. در اين رابطه اساسنامه با تاييد مسووليت دادستاني براي احراز واقعيت در هر دعوا، مقرر نموده كه مقام دادستان واقعيت هاي مربوط به تبرئه كردن يا مجرم دانستن متهم را در مرحله تحقيق ارزيابي نمايد.

مرحله تعقيب هم در روند تحقيقاتي نقش دارد اما مسووليت اصلي رسيدگي به هر دعوا قبلا با شعبه هاي مختلف ديوان است.

اصل تكميل يا اصل مكمل بودن (THE PRICIPLE OF COMPLEMENTARITY) : ديباچه اساسنامه تاكيد ميكند كه ديوان بين المللي كيفري آخرين وسيله براي برپا كردن عدالت درباره قربانيان ژنوسايد، جنايات جنگي و جرائم عليه بشريت است. بنابراين از همه كشورها درخواست ميكند كه اقداماتي را در سطح ملي اتخاذ كنند و همكاري بين المللي را براي پايان بخشيدن به مصونيت جنايتكاران افزايش دهند و به كشورها، وظاطفشان را براي اعمال صلاحيت قضايي كيفري و مسووليت بيشتر آنها را در مورد چنين جناياتي يادآوري ميكند.

بنابر اين اساسنامه رم، نقش يك «مكمل» براي سيستمهاي حقوقي ملي را به ديوان بين المللي كيفري واگذار كرده است.

اساسنامه رم تاكيد ميكند كه مسووليت نخستين براي تحقيق و تعقيب جرائم بين المللي با دولتهاست؛ بنابراين طرح يك دعوا در ديوان بين المللي كيفري جايي كه دعوا توسط يك دولت كه براي آن صلاحيت بيشتري دارد در حال بررسي و تعقيب است، مجاز نيست؛ مگر آنكه آن دولت حقيقتا براي انجام تحقيقات و تعقيب جرم، بي ميل يا ناخشنود باشد. دادستان كل موظف است وقتي كه تصميم ميگيرد يك تحقيق را آغاز كند به اين شرط اساسنامه توجه نمايد.

اساسنامه پيش بيني كرده است كه دفتر و مقام دادستاني به طور مستقل عمل ميكند؛ در نتيجه يك عضو دفتر نبايد درصدد برآيد كه بر اساس دستورات يك منبع خارجي مانند كشورها، سازمانهاي بين المللي ديگر، سازمانهاي غيردولتي يا افراد عمل كند.

۴- دفترخانه
طبق ماده ۴۳ اساسنامه، دفترخانه از نظر غيرقضايي مسوول اداره و خدمات ديوان است كه به وسيله يك مدير دفتر كه مقام اصلي اداري ديوان است، اداره ميشود. مدير دفتر با راي محفي اكثريت قاطع قضات در جلسه هيات عمومي قضات انتخاب ميشود.

در پي پيشنهاد هيات رييسه مجمع كشورهاي عضو در ۲۴ ژوئن ۲۰۰۳ آقاي برونو كاتالا (BRUNO CATHALA) از فرانسه به عنوان نخستين مدير دفتر ديوان برگزيده شد. او مقام خود را براي يك دوره پنج ساله حفظ خواهد كرد و وظايف خود را زيرنظر رييس ديوان انجام ميدهد.

در ميان ديگر اركان، دفترخانه است كه براي نظارت بر مسائل مربوط به معاضدت قضايي، مديريت دادگاه، مسائل قربانيان و شهود، مشاوره براي دفاع (متهمان)، واحد بازداشت و نيز خدمات سنتي كه توسط مديران در سازمانهاي بين المللي ارائه ميشود مانند تامين بودجه، ترجمه، مديريت ساختمان، كارپردازي و كاركنان، مسوول است.

مقررات آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا نيز همراه با مسووليت دريافت، احراز و تهيه اطلاعات، ايجاد كانال ارتباطي با كشورها و به كارگرفتن آن براي ايجاد ارتباط بين ديوان و كشورها، سازمانهاي بين الدولي و سازمانهاي غيردولتي، به مدير دفتر واگذار شده است.

ب- حمايت از قربانيان و شهود در ديوان بين المللي كيفري
اساسنامه رم، در ارتباط با قربانيان و شهود شرايطي نو و انقلابگرا در عرصه حقوق كيفري در بر دارد: براي نخستين بار در تاريخ عدالت كيفري بين المللي، قربانيان ميتوانند در مراحل دادرسي مشاركت داشته باشند؛ به علاوه قراردادن يك ميانجي مشاور در تمام مدت دادرسي و امكان ادعاي مطالبه غرامت؛ همچنين يك صندوق وثيقه (TRUST FUND) به نفع قربانيان به وسيله اساسنامه رم ايجاد شده است كه ميتواند وجوهي را كه از طريق جريمه هاي نقدي يا دستور صادر شده براي پرداخت غرامت در برابر محكوميت افراد به دست مي آيد جمع آوري كند و نيز جبران ضرر داوطلبانه از سوي دولتها، سازمانهاي بين المللي، اشخاص حقوقي يا افراد.

اين وظيفه ديوان بين المللي كيفري را طك واحد تخصصي به عنوان «واحد مشاركت و جبران ضرر قربانيان» برعهده دارد كه مربوط است به مشاركت قربانيان، آيين دادرسي و پرداخت خسارت به حساب زيانديدگان. در ديوان بين المللي كيفري به همان اندازه مهم است كه وظيفه مربوط به حمايت از قربانيان و شهود قبل از برگزاري دادگاه مطرح شود. تجربه دو دادگاه بين المللي كيفري براي يوگسلاوي سابق و رواندا نشان داد كه براي هر دادگاه بين المللي كيفري قطعي و تعيين كننده است كه چگونه ترتيبي براي حمايت و مساعدت به قربانيان و شهود اتخاذ كند كه قبل از دادگاه، جبران ضرر بر مبناي حقيقت درباره جدي ترين «جرائم» موجود، اثبات و به نحو مقتضي در دادگاه مطرح شود. براي اين مقصود و با آموختن از تجربه دو دادگاه جزايي بين المللي AD HOC ، بند ۶ ماده ۴۳ اساسنامه پيش بيني كرد كه مدير دفتر بايد «واحد قربانيان و شهود» را در دفترخانه برپا كند.

اين واحد بايد براي شهود و قربانياني كه قبل از دادگاه مطرح ميشوند و ديگر كساني كه به خاطر شهادت دادن، در خطر هستند با مقام دادستان مشاوره و گفتگو كند و ديگر مساعدتهاي مقتضي را تهيه نمايد؛ همچنين اقدامات حمايتي و تداركات امنيتي براي آنها طراحي كند. اين واحد همينطور شامل كاركنان و كارشناسان بررسي آسيبهاست؛ به ويژه آسيبهايي كه به جرائم خشونت جنسي مربوط است.

بند ۴ ماده ۶۸ اساسنامه تصريح دارد كه اين واحد اجازه دارد اقدامات مناسب حمايتي، تداركات امنيتي و مشاوره و مساعدتهايي را به استناد بند ۶ ماده ۴۳ به دادستان يا دادگاه توصيه كند.

مقررات آيين دادرسي و ادله اثبات دعوا نيز به شرح وظايف واحد قربانيان و شهود پرداخته است. به اين ترتيب، واحد بايد حمايت و امنيت همه شهود و قربانيان را كه قبل از دادگاه مطرح ميشوند به وسيله اقدامات مقتضي تامين سازد و برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدتي را براي حمايت از آنان پايه ريزي كند. همچنين واحد بايد قبل از دادگاه براي دريافت مراقبتهاي پزشكي و رواني به قربانيان و شهود كمك نمايد. همچنين بايد در رايزني با دادستان، مجموعه اي از قواعد رفتاري را تهيه و تنظيم كند كه از جانب دادگاه بر اهميت حياتي امنيت و رازداري شغلي بازجويان دادگاه، امنيت مدافعات و امنيت نماينده هر سازمان بين الدولي يا غيردولتي تاكيد كند.

«واحد قربانيان و شهود» همچنين بايد مذاكرات توافق با دولتها را درباره بازگشت شهود يا قربانياني كه آسيب ديده اند يا تهديد شده اند به قلمرو كشورشان، برعهده گيرد.























قواعد بنيادين حقوق بين المللي كيفري

قواعد بنيادين حقوق بين المللي كيفري و قواعد آمره


1ـ با توجه به شرايط تاريخي پيدايش قواعد بين المللي كيفري، روند تبلور عرفي بسياري از قواعد و تدوين آنها، و بالاخره نقش نسبي منابع مختلف حقوق بينالملل از جمله اصول كلي، اين سوال مطرح ميشود كه آيا قواعد عمومي نقش مهمي در چارچوب حقوق بينالمللي كيفري دارند يا نه؟

۲ـ در حقوق بينالملل معاصر چند نوع قاعده عمومي وجود دارد: علاوه بر اصول كلي (به ترتيب اصول كلي حقوق و اصول كلي حقوق بينالملل)، در درون عرف هم دو دسته قاعده با دامنه جهانشمول وجود دارد. عرفهايي كه عدول از آنها از طريق عقد معاهده ممكن است، كه اين عرفها صرفاً الزامآورند، و عرفهايي كه برعكس نميتوان از آنها در هيچ وضعيتي عدول كرد، كه نه فقط الزامآورند بلكه آمره هم هستند، مگر اينكه، همانطوري كه ديوان بينالمللي دادگستري در راي مربوط به مشروعيت تهديد يا بكارگيري سلاحهاي هستهاي (سال ۱۹۹۶) عنوان كرده است، تخطيناپذير باشند كه شايد دقيقاً همان مفهوم را نداشته باشد ...

۳ـ سوال راجع به سرشت (۱)قواعد عمومي حقوق بينالملل كيفري، سوال راجع به سلسله مراتب (۲)آنها را نيز پيش ميكشد: آيا بعضي از قواعد حقوق بينالملل كيفري چنانچه موضوعاً بالاتر باشند از بعضي ديگر مهمترند البته اين پرسش عمق علمي ندارد، چرا؟ چون طبع قاعده يعني بسته به اينكه آمره باشد يا نباشد تعيينكننده دامنه (بالاتر بودن) آن نيز هست. بنابراين دامنه جرم است كه به موجب آن ميتوان (يا نميتوان) اوضاع و احوال يا موقعيت ارتكاب يك جنايت بينالمللي و مسووليت كيفري را مشخص كرد. ميخواهيم بگوييم كه مساله جايگاه قواعد آمره (حقوق آمره) درون حقوق بينالملل كيفري عام، اول چيزي است كه بايد مورد توجه قاضي كيفري چه داخلي چه بينالمللي قرار گيرد.

۴ـ شرايطي كه طي آن قواعد عمومي مورد نظر حقوق بينالملل كيفري تشكيل شدهاند، برخي نشانههاي همسو دارند كه قواعد مذكور را در جايگاه والايي ميان قواعد حقوق بينالملل قابل اعمال قرار ميدهند.

۵ـ ابتدا، به تقريب، به خاصيت «والايي» (برتري) بعضي قواعد عمومي حقوق بينالملل كيفري
ميپردازيم، بدون آنكه به تعيين دقيق ماهيت حقوقي آنها مشغول شويم و بدين سان متوجه ميشويم كه بعضي قواعد نه تنها ميتوانند واجد اهميت گردند، بلكه ميتوانند مرتبهاي برتر بر ديگر قواعد داشته باشند بدون آنكه الزاماً خاصيتي آمره داشته، يعني غيرقابل تخطي باشند. بنابراين نميتوان ابتدا به ساكن گفت كه هر قاعدهاي كـه اهميـت اجتمـاعي دارد در حـقوق مـوضوعـه يك قـاعده آمره (jus cogens) است. تحليل راي مشورتي ۱۹۹۶ ديوان بينالمللي دادگستري اين نكته را روشن خواهد كرد.

۶ ـ هرگاه از «قواعد حقوق بينالمللي كيفري» سخن به ميان ميآيد دو دسته قاعده بسيار متمايز و مشخص به ذهن ميرسد كه نبايد با يكديگر مخلوط شوند. ابتدا، آن دسته از قواعد حقوق بينالملل كيفري قرار دارد كه زاده اصول كلي موجود در هر نظام حقوقي است و در حقوق داخلي و آداب و رسوم حقوقي مورد قبول قرار گرفته و بيشتر به اصول محاكمات كيفري مربوط ميشود. بايد ديد كه در ميان اين قواعد حقوق داخلي كه حقوق تطبيقي هم به شناخت آنها كمك ميكند و گاهي هم در معاهداتي از آنها طي قواعد حقوقي متحدالش


فایل (های) پیوست شده
.doc  1دیوان.doc (اندازه: 128.5 KB / تعداد دفعات دانلود: 64)
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط siavash971

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  معاهدات بین المللی از دیدگاه حقوق عاطفه اكبرزاده 2 1,766 09-07-2013 05:57 PM
آخرین ارسال: searcher
  نظام حقوقی بین المللی حاکم بر استقلال یک جانبه ی دول در آینه ی نظریه ی مشورتی 2010 homayeshiraz 0 212 09-06-2013 11:53 PM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  دایره المعارف معاهدات بین المللی (قرن بیست و بیست و یک) searcher 0 300 06-26-2013 10:34 PM
آخرین ارسال: searcher
  بررسی مفهوم دانش سنتی در سطح بین المللی و ضرورت پیاده سازی آن در حقوق ایران بهمن طهماسب پور 0 720 06-06-2012 04:01 AM
آخرین ارسال: بهمن طهماسب پور
  کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بهمن طهماسب پور 0 610 02-27-2012 10:11 PM
آخرین ارسال: بهمن طهماسب پور
  دیوان بین المللی دادگستری و جبران خسارت بزه دیده از دیوار حائل اسرائیل بهمن طهماسب پور 1 1,100 02-03-2012 04:20 PM
آخرین ارسال: taymaz
  ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی mohamadmohamadkhani 1 2,276 01-10-2012 01:16 AM
آخرین ارسال: taymaz
  دیوان دایمی داوری بهمن طهماسب پور 0 800 12-12-2011 08:21 PM
آخرین ارسال: بهمن طهماسب پور
  تأملی چند بر منابع قراردادی حقوق مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی Navaie 0 1,477 10-31-2011 11:53 PM
آخرین ارسال: Navaie
  دیوان بین المللی کیفری و حقوق بین الملل(1) Navaie 0 1,036 10-31-2011 11:51 PM
آخرین ارسال: Navaie

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان