سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





کلاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت
زمان کنونی: 10-26-2014, 10:24 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: shokrimohammadali
آخرین ارسال: shokrimohammadali
پاسخ 1
بازدید: 2680

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کلاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت
05-19-2011, 04:29 PM
ارسال: #1
کلاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت
پیام نور مرکز محمود آباد



عنوان:

کاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت



استاد راهنما :
جناب آقای میثم آرایی

موضوع درس:
کار تحقیقی (2)

نگارش :
محمد علی شکری

بهار 90




تقدیم به:
نهایت مهر و عاطفه پدر و مادر عزیزم
که طلوع زندگی ام در دنیا فرشته ای بودند که به من درس محبت و یکرنگی و گذشت را اموختند. زیبا ترین و واژه های عشق را برایم معنا کردند و قشنگترین لحظات را با دستهای مهر بانشان رقم زدند. من هم حاصل آموخته هایم را هر چند ناقابل پیشکش این گوهر های نایاب می نمایم.


























تقدیر و تشکر:
با قدر دانی از استاد گرامی جناب آقای دکتر میثم آرایی که مشوق و راهنمای بنده در تکمیل پژوهش بوده اند و از ایشان صمیمانه تشکر می کنم و برایشان آرزوی موفقیت توفیق و سلامتی مسئلت دارم.


























چکیده:

هر جرمی برای واقع شدن، نیازمند سه رکن اساسی است. اولا رکن قانونی: ما اصلی بنیادین در حقوق جزا داریم تحت عنوان اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها. قسمت اول این اصل، اصل قانونی بودن جرم است که مقرر می‌داند که هیچ فعل یا ترک فعلی جرم نیست مگر آن‌که قبلا به موجب یک متن قانونی مجرمانه بودن آن اعلام شده باشد.
عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، بانضمام دو تبصره آن می‌باشد.
عنصر دوم، عنصر مادی است. در جرم کلاهبرداری عنصر مادی عبارت است از این‌که اولا مرتکب (کلاهبردار)، مرتکب توسل به وسایل متقلبانه شود یا مانورهای متقلبانه از خود بروز دهد (مدارک و عناوینی جعل کند، دفتر و شرکتی راه‌اندازی کند، مردم را به امور واهی امیدوار کند یا از امور واهی بترساند و...) دوم این‌که شخص مقابل (بزه‌دیده یا مالباخته)، فریب بخورد و به او اعتماد کند. سوم این‌که کلاهبردار موفق شود مال دیگری را ببرد. مجموع این شرایط، عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می‌دهد به نحوی که می‌توان گفت، هر یک از این سه رکن موجود نباشد عنصر مادی جرم کامل نبوده و به‌تبع آن، جرم کلاهبرداری صورت نگرفته است. مثلا اگر مرتکب، مانور متقلبانه نداشته باشد و صرفا با دروغ ساده‌ای موفق شود که دیگری را بفریبد و حتی مال او را هم ببرد.




















فصل اول
کــلیات تحقیق



1-1-مقدمه:

کلاهبرداری به دلیل عدم وجود «مانور متقلبانه» رخ نداده است. یا اگر مرتکب، مانور متقلبانه به کار نبرد و دیگری را بفریبد ولی نهایتا موفق به بردن مال او نشود و مثلا در همین مرحله دستگیر شود، جرم کلاهبرداری رخ نداده است. (اگرچه تا همین مرحله، تحت عنوان «شروع به کلاهبرداری» قابل تعقیب و مجازات می‌باشد.)
عنصر سوم مورد نیاز برای تشکیل جرم کلاهبرداری، عنصر روانی است. از عنصر روانی، تحت عنوان «سوءنیت» نیز یاد می‌شود. برای این‌که مرتکب اعمال پیش‌گفته، کلاهبردار قلمداد شود، باید در ارتکاب آن اعمال، سوءنیت داشته باشد. سوءنیت، خود بر دو قسم است: ۱- سوءنیت‌ عام ۲- سوءنیت خاص. سوءنیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه. سوءنیت خاص در جرم کلاهبرداری، یعنی این‌که مرتکب، قصد بردن مال غیر را داشته باشد. پس اگر فردی با توسل به وسایل متقلبانه، خود را پزشک معرفی نموده و موفق شود خانمی را فریب بدهد و با او ازدواج کند، کلاهبردار نیست، چرا که سوءنیت خاص ندارد. یعنی قصد او بردن مال نبوده بلکه ازدواج با دیگری بوده است. نکته بسیار مهم در خصوص بحث «عنصر روانی» این است که اثبات وجود سوءنیت در مرتکب، بر عهده شاکی و دادستان می‌باشد. بنابراین در صورت عدم توانایی ایشان در اثبات سوءنیت، مرتکب، از اتهام کلاهبرداری تبرئه خواهد شد.
اما در جرم جعل و خیانت در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌ بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری
قانون مجازات اسلامی فقط به ذکر مصادیق جرم جعل و تزویر اکتفا نموده و در همین راستا مقرر می‌دارد:
«جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیررسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.»


2-1- کلیات
کلاهبرداری بر دو نوع است: ۱- کلاهبرداری ساده ۲- کلاهبرداری مشدد. کلاهبرداری مشدد، کلاهبرداری است که در آن مرتکب مشمول یکی از این سه حالت باشد: ۱- کارمند دولت یا موسسات عمومی و شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی باشد ۲- مرتکب، خود را به‌عنوان مامور دولت یا موسسات عمومی یا شهرداری، نهادهای انقلابی و شرکت‌های دولتی معرفی نماید (غصب عنوان دولتی نماید) و ۳- مرتکب، برای فریب مردم از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی، استفاده کند.
به این کلاهبرداری‌ها، کلاهبرداری مشدد اطلاق می‌شود و مجازات آن علاوه بر رد مال به صاحب آن، دو تا ۱۰ سال حبس به‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه است. کلاهبرداری که شامل هیچ‌یک از انواع سه‌گانه فوق‌الذکر نباشد، کلاهبرداری ساده است و مرتکب علاوه بر رد مال به حبس از یک تا هفت سال به‌علاوه جزای نقدی معادل مال ماخوذه، محکوم می‌شود.
- جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی، مادی و معنوی تشکیل شده است:
الف)رکن قانونی: مواد 523 تا 536 قانون مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.
ب)رکن معنوی: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.
ج) رکن مادّی:عنصر مادی دارای اجزایی است که عبارتند از:
1- فعل مرتکب: ممکن است به صورت‌های ذیل ظاهر شود:
الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت، به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است.
ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.
- ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک در رابطه با کسانی که در مورد املاک وقف و حبسی و ثلث باقی مانده باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرض حال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقی را حفظ کنند مقرر می­دارد: "هر گاه نسبت به این قبیل املاك به عنوان مالكیت، تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی كه به موجب نظامنامه مكلف به دادن‌ عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است، در اثر تبانی به تكلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت در امانت‌محكوم خواهد شد.
‌در مواردی نیز كه تقاضای ثبت ملك دیگری بدون ذكر حقوق ارتفاقی املاك وقف و حبس و ثلث باقی شده است، هرگاه اشخاص مذكور در فوق در اثر ‌تبانی به تكلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محكوم می‌شوند."



3-1- بیان مسئله :
- شناخت کلاهبرداری و فرق آن با جرم جعل و خیانت در امانت
1-4- اهداف تحقیق :
اهداف آرماني:
الف – برنامه ريزي آموزشي براي رسيدن به كيفيت مقبول و موردانتظار در جرم شناسی نياز جامعه.
ب – ايجاد تسهيلات و محيط رقابت و تفكر براي دانشجويان مستعد در نيل به دانش افزون در کلاهبرداری و خیانت در امانت
ج – ارتقاي سطح علمب جامعه
اهداف كلي:
الف – برآوردن نيازهاي عمومي آموزشي براي فهم بهتر علم کلاهبرداری و شناخت دانشجویان نسبت به این مسائل
1-5- پرسش های تحقیق :
1-بررسی کلاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت در امانت
1-6- قلمرو تحقیق:
قلمرو مکانی:
قلمرو این پروژه در داخل کشور ایران و در استان مازندران در شهرستان آمل می باشد.















فصل دوم
بررسی کلاهبرداری و مقایسه آن با جرم جعل و خیانت

















1-2- کلیات
با توجه به پايان يافتن مدت آزمايشي قانون تعزيرات و با توجه به اصل 36 و 166 ق.ا جمهوري اسلامي ، تنها متن قانوني معتبر در خصوص كلاهبرداري قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 28/6/64 مجلس شوراي اسلامي است كه در تاريخ 15/9/67 به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است. در قانون مذكور ،‌مانند قانون تعزيرات ،‌مجازات كلاهبرداري ساده و مشدد متفاوت تعيين شده است كه به توضيح آنها مي پردازيم. ماده 8 قانون مذكور نيز ، مقررات مغاير را منسوخ اعلام كرده است.
1 ـ مجازات اصلي
براي كلاهبرداري علاوه بر مجازات اصلي مندرج در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/67 مجمع تشخيص مصلحت نظام ، مجازاتهاي تبعي ديگري هم در قوانين متفرقه پيش بيني شده است. به موجب ماده 1 قانون اخيرالذكر مجازات اصلي كلاهبرداري ساده ، عبارت است از يك تا هفت سال حبس تعزيري و جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ،‌ كه دادگاه بايد هر دو مجازات را مورد حكم قرار دهد.
در مقايسه با ماده 116 ق . ت جزاي نقدي جانشين شلاق شده است كه هم موجب تشديد مجازات شده و هم از حيث تناسب بين مجازات و جرم معقولتر است.مجازات كلاهبرداري مشدد. به موجب قسمت دوم ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، مجازات كلاهبرداري مشدد 2 تا 10 سال حبس و انفصال ابد از خدمات دولتي و جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است ،‌مي باشد كه هر سه مورد بايد مورد حكم قرار گيرد. مجازات تبعي و تكميلي الف) محروميت از بعضي حقوق اجتماعي به موجب ماده 19 ق . م . ا دادگاه مي تواند مرتكبين جرم كلاهبرداري را به عنوان تتميم حكم تعزيري براي مدتي از حقوق اجتماعي محروم و يا از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد كه بايد با جرم ارتكابي تناسب داشته باشد. ب) محروميت از استخدام در ادارات دولتي و تصدي بعضي مشاغل به موجب ماده واحده قانون تعريف محكوميتهاي موثر در قوانين جزايي مصوب 26/6/66 ، هر كس به موجب حكم قطعي به علت ارتكاب دوبار يا بيشتر به جرم كلاهبرداري محكوم شود ؛ در صورتي كه از مستخدمان دولتي نباشد از حق استخدام دولتي و مملكتي محروم خواهد شد. بند 5 ماده 25 ق . م . ا. اين حكم را منسوخ كرده است. تبصره 1 ماده 189 ق . م . ع. سابق نيز ،‌دسته اي مجازاتهاي تبعي براي كلاهبرداري پيش بيني كرده بود كه با توجه به صراحت ماده 8 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري منسوخ است. در عين حال ، در بعضي از مقررات متفرقه مرتكبين كلاهبرداري از اشتغال به شغل خاص محروم شده اند ؛ از جمله به موجب بند 4 ماده 12 قانون دفاتر اسناد رسمي و قانون سردفتران مصوب 1354 مرتكبين كلاهبرداري از اشتغال به سردفتري و دفتر ياري محروم شده اند. به موجب ماده 2 قانون راجع به كارشناسان رسمي مصوب 23/11/1317 ، كلاهبرداران از اشتغال به امر كارشناسي نيز محروم شده اند. همچنين به موجب بند 6 ماده 2 قانون دلالان مصوب سال 1317 پروانه دلالي به كساني كه سابقة محكوميت به ارتكاب كلاهبرداري دارند داده نمي شود. برای مشاهده این لینک باید ابتدا ثبت نام نمایید. برای ثبت نام اینجا کلیک کنید... ج) تعليق مستخدمين دوليت به موجب ماده 7 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ،‌در صورتي كه كلاهبردار از مأمورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست از شغل خود معلق مي شود. دادسرا مكلف است صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذي ربط اعلام كند. در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل كند ، ايام تعليق جزء خدمت او محسوب مي شود و حقوق و مزاياي مدتي را كه به علت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد. از مفهوم ماده استنباط مي شود در صورتي كه متهم به موجب رأي قطعي برائت حاصل نكند از دريافت حقوق و مزاياي ايام تعليق محروم خواهد شد. مجازات شروع به كلاهبرداري به موجب قسمت اول تبصره 2 ماده 1 قانون اخيرالذكر ، مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد ،‌حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم خواهد شد. به اين ترتيب ، مجازات شروع به جرم كلاهبرداري ساده يك سال و شروع به كلاهبرداري مشدد دو سال حبس است. علاوه بر آن در قسمت دوم همين تبصره گفته شده است كه مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور ، چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همتراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پايين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند كه هر دو مورد مجازات اصلي است.تخفيف و تعليق مجازات كلاهبرداران به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون مذكور در تمام موارد مذكور در اين ماده (اعم از كلاهبرداري ساده و مشدد) در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه (ماده 22 ق . م. ا.) ،‌دادگاه مي تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ،‌ مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده (يك سال و دو سال حبس بر حسب مورد) و انفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ، ولي نمي تواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
2-2- قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري
ماده 1 : هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركتها يا تجارتخانه هاي يا كارخانه ها يا موسسات موهوم يا به داشتن اموال واختيارات واهي فريب دهد يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهاي غير واقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر وجوه و يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود .
در صورتيكه شخص مرتكب بر خلاف واقع عنوان يا سمت ماموريت از طرف سازمانها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركتهاي دولتي يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومي اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو ، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد يا مرتكب از كاركنان دولت يا موسسات و سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي بخدمت عمومي باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود.
تبصره 1 : در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات و كيفيات مخففه دادگاه ميتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفيف ، مجازات مرتكب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در اين ماده ( حبس ) وانفصال ابد از خدمات دولتي تقليل دهد ولي نميتواند به تعليق اجراي كيفر حكم دهد.
تبصره 2 : مجازات شروع به كلاهبرداري حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و درصورتيكه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدير كل يا بالاتر يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي و در صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند.
ماده 2 : هر كس بنحوي از انحاء امتيازاتي راكه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض ميگردد نظير جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته ميشود در معرض خريد وفروش قرار دهد و يا از آن سوءاستفاده نمايد و يا در توزيع كالاهائي كه مقرر بوده طبق ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا بطور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال بدست آمده محكوم خواهد شد .
تبصره : در موارد مذكور در اين ماده در صورت وجود جهات تخفيف و تعليق دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره 1 ماده 1 اين قانون خواهد بود .
ماده 3 : هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود .
در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد .
تبصره 1 : مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2 : در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد .
تبصره 3 : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاء بجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد .
تبصره 4 : هر گاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5 : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد.
ماده 4 : كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود.
ماده 5 : هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازما نها يا شوراها و يا شهرداريها و موسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و ديوان محاسبات و موسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضائي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمانها و موسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب وظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس محسوب و بترتيب زير مجازات خواهد شد .
تبصره 1 : در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به ششماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش ا ز اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود .
تبصره 2 : چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظاير آن باشد در صورتيكه ميزان اختلاس تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به 2 تا 5 سال حبس و يك تا 5 سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به 7 تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتي و در هر دو مورد علاوه بر رد وجه يا مال مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي شود .
تبصره 3 : هر گاه مرتكب اختلاس قبل از صدور كيفر خواست تمام وجه يا مال مورد اختلاس را مسترد نمايد دادگاه او را از تمام يا قسمتي از جزاي نقدي معاف مي نمايد و اجراء مجازات حبس را معلق ولي حكم انفصال درباره او اجراء خواهد شد.
تبصره 4 : حداقل نصاب مبالغ مذكور درجرائم اختلاس از حيث تعيين مجازات يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 5 : هر گاه ميزان اختلاس زائد برصد هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود . همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت ،كارمند را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف نهائي وي از خدمت تعليق كند . به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت هيچگونه حقوق و مزايائي تعلق نخواهد گرفت.
تبصره 6 : در كليه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه مكلف به رعايت مقررات تبصره يك ماده يك از لحاظ حداقل حبس و نيز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و يا انفصال دائم خواهد بود.
ماده 6 : مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتي كه نفس عمل انجام شده نيز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نيز محكوم ميشود.
مستخدمان دولتي علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مديركل يا بالاتر و يا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتي ودر صورتي كه در مراتب پائين تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتي محكوم مي شوند .
ماده 7 : در هر مورد از بزه هاي مندرج در اين قانون كه مجازات حبس براي آن مقرر شده در صورتي كه مرتكب از مامورين مذكور در اين قانون باشد از تاريخ صدور كيفر خواست را به اداره يا سازمان ذيربط اعلام دارد . در صورتي كه متهم به موجب راي قطعي برائت حاصل كند ايام تعليق جزء خدمت او محسوب وحقوق و مزاياي مدتي را كه بعلت تعليقش نگرفته دريافت خواهد كرد.
ماده 8 : كليه دستگاههائي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون خواهند بود همچنين كليه مقررات مغاير اين قانون لغو ميشود.



- مجازات كلاهبرداري اينترنتي
كلاهبرداري رايانه اي از جمله جرايم كلاسيكي است كه از ابتدا در جوامع بشري موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند اين جرايم را ريشه كن كنند .
البته جالب اين است كه امروزه با ظهور فناوري نويني با نام كامپيوتر طريقه هاي ارتكاب اين جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ايران كلاهبرداري رايانه اي براي اولين بار در لايحه مجازات جرايم رايانه اي جرم انگاري شده است .ما بر آن شديم تا جوانب مختلف حقوقي اين جرم را در گفتگو با دكتر حسين مير محمد صادقي،حقوقدان برجسته كشورمان بررسي كنيم .
هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن،تغيير،محو،ايجاد،توقف داده ها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن از سيستم رايانه اي يا مخابراتي سوء استفاده كند و از اين طريق وجه يا مال يا منعفت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازهاي مالي كه تحصيل كرده است محكوم مي شود.
اگر ما بخواهيم آنچه را كه در اين ماه مطرح شده است بحث كنيم و در وهله اول بر مي خوريم به عبارت ''هر كس''. خوب ممكن است كه به ذهن برسد كه بهتر بود قانونگذار از واژه '' هر شخص'' استفاده مي كرد تا اشخاص حقوقي را هم در بر بگيرد اما در اينجا واژه هر كس به كار رفته،چون ماده ديگري در اين لايحه وجود دارد. در رابطه با وقتي كه اشخاص حقوقي مرتكب اين جرايم مي شوند و بنابراين ماده ۱۳ به اين شكل تنها شامل اشخاص حقيقي است كه مي توانند به اين جرم،محكوم شوند و اگر شخص حقوقي مرتكب آن شود،مباحث مربوطه در ماده ۳۳ است .
در مورد عبارت '' سوء استفاده نمايد''،يعني هر گونه اقدامات و دستكاري غير مجاز را در واقع از مصاديق سوء استفاده مي توان ذكر كرد. مثلاً فرد با وارد كردن داده ها،چه صحيح و چه كذب،از امكانات فناوري استفاده مي كند و در نتيجه اموالي را براي خود يا ديگري كسب مي كند. مثلاً اطلاعاتي را وارد مي كند كه وي در حسابش مقداري پول دارد و در نتيجه بانك براي وي مبلغي را منظور كند .
اما '' تغيير شامل تغيير غير مجاز داده ها و اطلاعات است كه بدين طريق مال،وجه و خدمات مالي تحصيل مي شود. از طريق '' محو نيز اطلاعات رايانه اي و مخاراتي حذف مي شود باز همان نتيجه مالي كسب مي شود و عبارت '' توقف'' يعني ايجاد وقفه در فرآيند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختي كه بايد از شعبه A به شعبه B برود،كلاهبردار يك وقفه ايجاد مي كند تا پرداخت از حساب وي صورت نگيرد و در نتيجه منافي مالي را كسب كند .
'' مداخله در عملكرد سيستم'' اختلاس غير قانوني در كاركرد سيستم است به هر شكلي اگر به تحصيل مال و منفعت بينجامد كلاهبرداري است. عبارت و نظاير آن مي رساند كه اين مصاديق حصري نيست و به هر شكلي كه شخص از سيستم رايانه اي و مخابراتي استفاده كرده و مالي را كسب كند،كلاهبرداري اتفاق مي افتد. در مورد عبارت ''سيستم رايانه اي و مخابراتي '' كه در ماده آمده است،برخي معتقد بودند كه به اين سيستم ها،سيستم ارتباطي هم اضافه شود و ليكن چون معناي سيستم ارتباطي گسترده و شايد داراي ابهام است،ماده فقط سيستم رايانه اي و مخابراتي را مطرح كرده است.
منظور از سيستم رايانه اي،وسيله يا مجموعه اي از وسايل و ابزار مرتبط و به هم پيوسته است كه مطابق با يك برنامه اي پردازش اطلاعات را انجام مي دهد و منظور از سيستم مخابراتي،سيستم و وسايل ارتباط از راه دور است. به اين ترتيب وقتي صحبت از سيستم رايانه اي يا مخابرتي مي شود مصاديق مختلفي از كل وسايل مرتبط با رايانه و مخابرات را در بر مي گيرد .
حال كه اين ماده را مورد توضيح قرار داديد بفرماييد كه چه تفاوت هايي بين اين ماده و ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس،ارتشا و كلاهبرداري كه عنصر قانوني جرم كلاهبرداري سنتي است مي توان ملاحظه كرد؟
طرح عبارت '' وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي... تحصيل كند'' در اين لايحه امتيازي مهم نسبت به كلاهبرداري سنتي در قانون تشديد محسوب مي شود .چون در قانون تشديد ماده يكم مي گويد:
از اين راه مال ديگري را ببرد و آنجا همواره اين انتقاد به مقنن وارد است كه چرا بر خلاف برخي از كشورهاي ديگر به منافع و خدمات مالي و امتيازات مالي اشاره نكرده است كه كسي با حيله و تقلب موجب شود تا منفعت،خدمت يا امتيازات مالي غير مجازي را كسب كند مثلاً اين كه پيرمردي حق بيمه عمر را با وجود اين كه ۹۰ سال را در شناسنامه تبديل به ۵۹ سال بكند تا با مبلغ بسيار كمتري بيمه شود. اين مشكل و كمبود كه در كلاهبرداري سنتي وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد كلاهبرداري رايانه اي وجود ندارد بنابراين كسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتياز مالي در حكم كلاهبرداري است كه خوب طبعاً يك نكته مثبت براي اين طرح محسوب مي شود .
قطعاً اين موارد جنبه مالي دارد و نه غير از آن بنابراين اگر كسي به وسيله اعمال مذكور بتواند به مكان ممنوعي وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً كلاهبردار محسوب نمي شود پس بايد آنچه تحصيل مي شود صبغه مالي داشته باشد تا كلاهبرداري واقع گردد .
'' نتيجه مجرمانه'' كلاهبرداري رايانه اي اين است كه هر يك از اين منافع مالي را براي خود و يا ديگري تصاحب يا تحصيل بكند. بنابراين كلاهبرداري رايانه اي هم همانند جرم كلاهبرداري سنتي،جرم مقيد است و حتما بايد منتج به تصاحب و يا تحصيل يكي از موارد مذكور براي خود يا ديگري شود كه باز اين مورد هم از نكات مثبت اين طرح است چون در قانون تشديد آمده است '' مال ديگري را ببرد.'' كه بعضي از حقوقدانان در اينجا ترديد مي كنند كه اگر شخصي تحصيل مال را براي ديگري انجام دهد آيا مي توان آن شخص را كلاهبردار دانست يا خير؟
در اينجا مي گويد براي خود يا ديگري تحصيل كند كه بدين ترتيب ابهام زدوده شده است. ديگري بايد شخص معين و مدنظر مرتكب باشد يعني اگر كسي فرضاً باعث شود به بانك ضرر برسد يا افرادي كه به نظر او نيازمند هستند، بدون اين كه مشخص باشند از نتيجه عمل او بهره مند شوند به نظر مي رسد اين عمل كلاهبرداري رايانه اي محسوب نمي شود .
و اما در مورد مجازات مقرر در اين ماده چه نكاتي را مي توان متذكر شد؟
در مورد مجازات كلاهبرداري رايانه اي،تقريباً شبيه كلاهبرداري سنتي، يك تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي،معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات و امتيازات مالي تحصيل شده است كه اين مجازات كلاهبرداري ساده در ماده يك قانون تشديد هم است. در قانون تشديد ما با چند كيفيت مشدده براي كلاهبرداري روبرو هستيم از جمله اين مرتكب جزو كاركنان دولت باشد. در اين لايحه در ماده ۲۷ اين مساله به طور كلي آمده است كه در كل جرايم موضوع اين قانون.
- تداخل مصادیق جرایم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری
یکی از شایع‌ترین اعمال حقوقی بین مردم استفادة از چک به عنوان وسیلة پرداخت وجه است. در عمل گیرندة چک پس از مواجه شدن با مشکل عدم پرداخت وجه آن، هنگامی که دارندة چک بلامحل تحت عنوان کلاهبردرای مبادرات به طرح شکایت علیه صادر کننده می‌کند. در اکثر قریب به اتفاق موارد، دادسرا به استناد وجود قانون صدور چک، دعوای کلاهبرداری را قابل استماع ندانسته و با استناد به آن قانون به عنوان قانون ویژه، به ادعای شاکی در زمینة این که چک به دنبال یک سلسله اعمال و مانورهای متقلبانه صادر گردیده و منتهی به بردن مال وی توسط صادرکننده شده است، توجهی ننموده و قرار منع تعقیب متهم را صادر می‌کند. (البته از دیگر دلایل تمایل قضات دادسراها به صدور قرار منع پیگرد متهمان، تخلف بودن صدور غیر موجه قرار مجرمیت است، در حالی که عکس حالت مذکور، موجد مسؤولیت انتظامی برای ایشان نیست.)
اما از مداقه در قوانین جاری می‌توان به این نتیجه رسید که خلاف رویة معمول نباید در تمام موارد، عمل صادرکنندة چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست، بلکه دادسرا می‌تواند با دقت در اوضاع و احوال و شرایط خاصی که منجر به صدور چک بلامحل مورد شکایت شده است، به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند. این معضلی است که در مقالة حاضر به آن پرداخته شود.
مسلم است بین جرم «صدور چک بلامحل» با جرم «کلاهبرداری» تفاوت‌های اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می‌گردد:
1 ـ شرایط متفاوت تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلامحل
از یک طرف مطابق قانون صدور چک (مصوب تیرماه 1355 و اصلاحات بعدی)، چنان‌چه صادر کنندة چک، آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی با حصول شرایط قانونی جرم و مستوجب مجازات است، زیرا زمانی که صادرکننده، مبادرت به صدور چک می‌نماید، باید در تاریخ مندرج، معادل مبلغ آن را در بانک محال‌علیه محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده، داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن، چک را صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه آن خودداری کند. از طرف دیگر برابر مادة (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند، یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
هرچند، از بانک خارج کردن وجهی که به اعتبار آن، چک صادر شده است، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک بدون دلیل موجه، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصاً صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می‌سازد که این موارد، با مصادیقی که در مادة (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن، قانون خاصی تدوین شده است. با این احوال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که هدف هر دو بردن مال غیر است تفاوت وجود دارد. یک تفاوت عمده‌ای که بین آن دو مشاهده می‌شود این است که در جرم صدور چک بلامحل، صادر کنندة بدون حیله و فریب تنها اقدام به صدور چکی می‌نماید که فاقد محل است، اما در جرم کلاهبرداری اسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر خدعه، تقلب و اغوای دیگری می‌گردد، از ارکان ضروری تحقق جرم مذکور است که بدون انجام آن تمهیدات و مقدمات، امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه‌ای که از ناحیة مرتکب جرم صورت گرفته، چک بلامحل دریافت کرده و یا این‌که اصولاً چکی نگرفته باشد. حال در این وضعیت، ایا می‌توان گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص، در برابر قانون راجع به کلاهبرداری، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون صدور چک نمود؟ در این خصوص باید گفت: هر چند که قانون صدور چک به عنوان یک قانون ویژه مطرح است، ولی عقیده به اجرای مطلب آن و لزوم تطبیق عمل هر صادر کنندة چک بلامحل با این قانون، پیامد فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل و تعمق بیشتری صورت گیرد، از جمله این‌که، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و امکانات موجود و منعکس در مادة (1) قانون تشدید، مال فرد یا افرادی را ببرد و در ازای آن «چک بلامحلی» صادر کرده و به آنها تحویل دهد، بنا به یک نظر باید عمل صادر کننده را با قانون صدور چک مطابقت داد و در این صورت، فعل او مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد، ولی اگر در قبال همین عمل، متهم سفته‌ای به مالباخته تسلیم نموده باشد، عملش می‌تواند مشمول قانون تشدید قرار گیرد. بدیهی است که چنین تعبیر و تفسیری مغایر با هدف قانون‌گذار است، چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات واهی و اعتبار قابل توجه معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی‌گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نموده، عمل وی از مصادیق کلاهبرداری است. زیرا، آنچه مقصود قانون‌گذار بوده همانا افعال مندرج در ماده (1) قانون تشدید و رسیدن به نتیجة نهایی مورد نظر مجرم است، اعم از این‌که در مقابل مقدمه‌چینی‌های انجام شده که منتهی به بردن مال مجنی‌علیه گردیده، مرتکب «چک» صادر کرده، یا «سفته» یا «نوشتة عادی» داده و یا این‌که اصلاً «سندی»‌ به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه می‌گردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم وجود نداشته باشد، عمل مرتکب می‌تواند از مصادیق جرم کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می‌توان در مورد مشابهی که شاکی، چک بلامحلی را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت کرده و به استناد وجود قانون صدور چک، او را صرفاً به تعقیب موضوع از طریق آن قانون ملزم نمود؟
2 ـ وضیعت چکهای بلامحل مدنی (فاقد جنبة جزایی)
مصادیق این‌گونه چک‌ها، در اصلاحیة اخیر قانون صدور چک، بسیار گسترده شده، و اگر چک تحت آن شرایط صادر شود، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می‌دهد، به خصوص درمورد وعده‌دار بودن (مدت‌دار) چک، که به عنوان حربه‌ای مؤثر توسط صادرکنندگان حرفه‌ای علیه دارندگان این گونه چک‌ها مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد، بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک، با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری، باشد و چنان‌چه چک از نوع تضمینی، وعده‌دار، سفید امضاء و ... صادر شده و یا به هر علتی فاقد جنبة کیفری محسوب شود،‌ به لحاظ غیرجزایی بودن چک مذکور، شاکی راه تعقیب جزایی را به کلی از دست می‌دهد، حال آن‌که با عنایت به اصول و موازین حقوقی، مراجع قضایی، اصولاً مشکل قانونی برای استماع دعوا و رسیدگی به شکایت شاکی به استناد قانون تشدید ندارند.
3 ـ قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلامحل
جرم صدور چک بلامحل از جرایم قابل گذشت است: در حالی که جرم کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایط خاصی، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله‌ای، موفق به اخذ رضایت شاکی، برای استخلاص خود گردد که در این صورت خلاف نظر قانونگذار و فلسفة تصویب قانون تشدید، در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی‌رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قراردادن خود در زیر چتر قانون صدور چک، عملاً از مجازات مصون خواهند ماند.
4 ـ تفاوت مجازات چک بلامحل با کلاهبرداری
میزان مجازات‌ها در جرم چک بلامحل به مراتب کمتر از مجازات معینه در مورد جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلامحل، بر حسب مبلغ چک، متغیر از شش ماه تا دو سال حبس است. (جزای نقدی این جرم به موجب اصلاحیة 1382 لغو گردید). در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می‌باشد. ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن‌تر می‌کند: در فرضی که شخصی به دنبال مانورهای متقلبانه، هشت میلیون ریال مال دیگری را برده و در مقابل آن چک بلامحلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت، وی به جرم صدور چک بلامحل، حداکثر به شش ماه حبس و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادرکننده به پرداخت مبلغی در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مسأله با قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود، متهم به حداکثر هفت سال حبس و پرداخت هشت میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، علاوه بر الزام او به رد اصل مال، و مبلغی نیز به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای بازداشت محکوم علیه تا یوم الاداء از دادگاه، که براساس قانون نحوة اجرای محکومیت‌های مالی در مورد هر دو جرم چک بلامحل و کلاهبرداری امکان‌پذیر بود، با صدور رای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور، در مقام تفسیر قانون مذکور در 1382، غیر ممکن شد. لذا، با مقایسة عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند ـ بخصوص در مورد مبالغ کلان ـ به خوبی آشکار می‌گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن، تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته‌اش، لطمه وارد خواهد آورد. البته عرایض مذکور، به معنای مخالفت با کاهش دامنة جرایم و زندان زدایی از مجازات‌ها و در نتیجه، تقلیل تعداد زندانیان نیست، بلکه اینجانب با اعمال سیاست‌های کیفری، غیر علمی و افراط و تفریطی از قبیل حذف دادسراها در سال 73 و تحمیل خسارات عظیم مادی معنوی به شهروندان و... مخالف بوده و آن‌چه در خصوص این موضوع، قابل عرض است این است که: قانون‌گذار محترم در اصلاحات 11/8/1372، جنبه‌های جزایی چک را به صورت بی‌سابقه‌ای افزایش داد و به تبع این مصوبه، زندان‌های کشور مملو از محکومان چک گردید و پس از ده سال، مجدداً قانون مزبور اصلاح شده، ضمانت اجرای کیفری چک بسیار محدود گردید، البته، در نتیجة اصلاحات سال 1382،‌ افراد آبرومند بسیاری از زندان‌ها آزاد شدند، اما از طرف دیگر، امکان فعالیت کلاهبرداران به شدت افزایش یافت.
جرم جعل و تزویر
3-2- ارکان جعل
الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:
هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توأم با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند. و این همانند استبدال شخص است یعنی با غصب هویت دیگری و با استفاده از نام و عنوان شخص دیگر امضاء واقعی در سند گذاشته می‌شود که تحت عنوان جعل هویت غیر، از آن یاد می‌شود.
ب)تراشیدن و خراشیدن:
خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه «حسین» را به «حسن» تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.
ج) قلم بردن در نوشته:
عبارت است از تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد 1را به2 یا 3 تبدیل کند.
د) اثبات در نوشته:
عبارت از اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه «باطل» از روی سند است.
ه‍ )الحاق و الصاق:
درالصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اوّل یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.

2- موضوع عمل:
که در جرم جعل به صورت نوشته، سند یا چیز دیگر تجلی پیدا می‌کند. در قانون، آن‌جا که صحبت از «نوشته» می‌شود، مطلق نوشته مورد حکم قرار می‌گیرد ولی آن‌جا که صحبت از «شیی» می‌شود مصادیق خاص آن نظیر مُهر، منگنه، علامت، تمبر و... مدنظر می‌باشد.
نوشته موضوع جعل باید سندیت داشته باشد بدین معنا که بتواند مثب


فایل (های) پیوست شده
.doc  کلاهبرداری.doc (اندازه: 421.5 KB / تعداد دفعات دانلود: 214)
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  مقایسه معاونت و شرکت در جرم masoudekian 0 573 07-12-2013 03:25 PM
آخرین ارسال: masoudekian
  مقایسه قذف با توهین سودابه احمدی 0 3,209 06-04-2011 12:14 PM
آخرین ارسال: سودابه احمدی
  کلاهبرداری هادی نوایی 0 1,651 03-11-2011 11:09 PM
آخرین ارسال: هادی نوایی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان