سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





عقد هبه(كار تحقيقي2)
زمان کنونی: 11-22-2014, 07:52 PM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: ولي الله لطفي
آخرین ارسال: ولي الله لطفي
پاسخ 1
بازدید: 3548

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
عقد هبه(كار تحقيقي2)
05-18-2011, 12:31 PM
ارسال: #1
عقد هبه(كار تحقيقي2)
بسمه تعالی
ولي الله لطفي
عقد هبه

مبحث اول: تعریف و شناخت کلی هبه

بند اول – تعریف هبه

ماده 795 قانون مدنی در تعریف هبه می گوید (( هبه عقدی است که به

موجب آن یک نفر مالی را مجانا" به شخص دیگری تملیک می کند..))

بنابراین تعریف اولا" هبه عقد است ثانیا" از عقود معین است و تمام

مشخصات آن را قانون معین کرده است ثالثا" از عقود تملیکی است، واهب

به عنوان طرف ایجاب تملیک کننده و متهب طرف قبول دریافت کننده مورد

هبه است رابعا" هبه مجانی است یعنی واهب از متهب عوضی نمی گیرد.

خامسا" تنها مالی که در جابجا می شود عین موهبه نام دارد. در کتب فقها

بجای هبه گاهی عطیه و نحله هم بکار رفته است.

بند دوم – شناخت کلی هبه

قانون مدنی تمام مسائل هبه را طی 13 ماده ( 795 الی 807) مطرح ساخته
و احکام آن را بیان نموده است. هبه از حیث لغوی هم همان معنی
اصطلاحی بخشش و تملیک بلاعوض را دارد . در جامعه موارد دیگری هم
دیده می شود که عنوان هبه را ندارد ولی نتیجه آن با هبه یکسان است مثل
صدقه که آنهم تملیک مال به قصد قربت است و طرف بلاعوض آن را
دریافت می کند، یا هدیه آنهم تملیک مال است بدون اینکه عوض داشته باشد
و معمولا" به همراه تبریک یک موفقیت به طرف داده می شود. کسی که
خانه جدیدی خریده و در آن اقامت کرده یا ازدواجی صورت گرفته ، یا
طفلی متولد شده یا به دلیل احترام به صاحب مقامی داده می شود.

در عقد هبه مثل دیگر عقود باید شرایط اساسی عقد از قصد و رضا ، معین

بودن مورد و اهلیت ماده 190 وجود داشته باشد ، باید توافق قصد و رضای

طرفین به چیزی که دلالت بر قصد انشاء بنماید محقق گردد. از کلمه مالی

که برای عین موهبه در ماده 795 آمده به نظر می رسد دین و منفعت و حق

هم می تواند موضوع هبه قرار گیرد. اگر عقد هبه به صورت داد وستد واقع

شد معاطاتی است و هرگاه طرفین خواهان ثبت رسمی عقد هبه باشند که در

صورت غیر منقول بودن مال الزامی است باید سند در دفتر اسناد رسمی

ثبت گردد تا مشمول مواد47و48 قانون ثبت باشد.








مبحث دوم- شناسایی طرفین عقد هبه

بند اول – واهب

برابر ماده796 ق . م واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت

داشته باشد و بر طبق ماده 797 واهب باید مالک ملکی باشد مه هبه می کند،

با توضیحاتی که در باب عقود مختلف و مخصوصا" در مورد بیع داده شد

شرایط دو ماده فوق از بدیهات است واهب باید عقل و بالغ و رشید باشد

بعلاوه اهلیت تصرف داشته باشد بتواند عین موهبه را منتقل کند . از تصرف

آن قانونا" ممنوع نباشد اگر واهب ورشکسته بود اگر مال بازداشت اجرایی

یا تأمین بود نمی تواند با عقد هبه آن را واگذار کند برابر ماده198 ق. م

میگوید(( ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و

نیز ممکن است یک نفر از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد))

واهب می تواند مال را به دیگری هبه کند و به وکالت از طرف متهب آن را

قبول کند همچنان که شخص ثالث می تواند وکیل از طرف واهب و متهب

باشد با این ترتیب ولی و قیم که نماینده قانونی موسی علیه هستند می توانند

از مال خود به مولی علیه هبه نمایند و از طرف مولی علیه آن را قبول کنند

ولی عکس آن را که هبه مال مولی علیه به خود را نمی توانند انجام دهند

متهب ممکن است یک نفر یا چند نفر باشند و مالی را که هرکدام سهمی

دارند به یک یا چند نفر هبه نمایند. واهب باید مالک مالی باشد که هبه می

کند با این عبارت ابتدا به نظر می رسد که هبه فضولی باطل است اما با

اندکی دقت معلوم می شود هبه فضولی هم وقتی صحیح است که مالک اجازه

دهد بنابراین وقتی هبه با قبض تحقق پیدا میکند طبعا" تایید مالک را هم

بدنبال دارد.

بند دوم – متهب

متهب طرف قبول هبه است ، کسی است که از عقد هبه منتفع می شود ،

برای صحت هبه باید متهب هم اهلیت داشته باشد ، قصد و رضای او هم

شرط است، بنابراین صغیر غیر صمیز و مجنون نمی توانند متهب باشند اما

صغیر ممیز و سفیه چون می توانند قصد انشاء بنمایند می توانند طرف عقد

قرار گیرند زیرا صغیر ممیز و سفیه تصرفی در مال خود با قبول هبه ندارند

می توانند قبول هبه بلاعوض کنند ، اما چنانچه در هبه شرط عوض شود و

متهب در مقابل هبه تملیک مالی بنماید و یا تعهد به دادن مالی کند در این

صورت از صلاحیت صغیر ممیز و سفیه هم خارج است. قبول ممکن است

وسیله قیم ، ولی ، و یا وکیل صورت گیرد. متهب ممکن است یک نفر یا چند

نفر باشند اگر چند نفر بودند و سهم هرکدام در هبه تعیین نشده باشد به نحو

مساوی مالک عین موهبه هستند.

مبحث سوم: عین موهبه و شرط عوض

بند اول- عین موهبه

عین موهبه مالی است که از واهب به متهب منتقل می شود، گفتیم این مال

می تواند دین و منفعت باشد می تواند حق انتفاع ، ارتفاق و رهن و تحجیر

باشد. اگر مورد هبه عین خارجی بود باید رد حین عقد موجود باشد. مورد

هبه ممکن است مفروز باشد یا مشاع مانند یک دانگ از خانه پلاک فلان

مورد هبه می تواند کلی در معین باشد مثل یک خروار از آن خرمن که

موجود است و در مشاهده خصوصیاتی که برای موهبه مورد بحث قرار

گرفته به شرح ذیل است.

1- قابلیت قبض- ماده 798 تصریح نموده که هبه واقع نمی شود مگر با

قبض متهب بنابراین شرط تحقق هبه قبض دادن عین موهوبه به متهب است

نظر مشهور فقها هم همین است که قبض شرط صحت هبه است . شخصیت

متهب در صحت قبض شرط نیست ، ممکن است وکیل یا نماینده متهب قبض

نماید. از خصوصیات قبض اینکه باید به اذن واهب باشد ، قبضی که بدون

اجازه واهب صورت گرفته باشد اثری ندارد . داین نمی تواند طلب خود را

به شخص ثالث هبه کند زیرا واهب نمی تواند آن را به قبض شخص ثالث

بدهد. قبض عین موهوبه خصوصیتی را در بر ندار مثل قبض موقوفه ،

قبض مورد انتفاع و تسلیم مبیع به مشتری می باشد . بنحوی باید قبض داده

شود که امکان انواع تصرف را داشته باشد قبض به اختلاف مورد به کیفیات

مختلفه است باید بنحوی باشد که عرفا" آن را قبض گویند.

2- معین بودن مورد هبه- با توجه به اینکه ماده 190 معین بودن موضوع

معامله را زا شرایط اساسی برای صحت معامله دانسته و ماده دیگری در

قانون مورد هبه مردد را صحیح اعلام ننموده ناچار باید هبه ای را که مورد

آن معین نباشد باطل دانست . مثلا" اگر کسی بگوید قلم یا دوچرخه را

بخشیدم این عقد باطل است.

3-معلوم بودن مورد هبه – در این مورد بین فقها دو نظر در مقابل هم قرار

دارد دسته ای معلوم بودن مورد هبه را شرط صحت عقد هبه می دانند و

دسته ای معلوم نبودن را هم صحیح می دانند اما چون ماده 216 قانون مدنی

می گوید مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی

به آن کافی است و ماده ای نیست که علم اجمالی را در مورد هبه کافی بداند

در نتیجه نمی توان هبه ای را که مقدار آن مجهول است صحیح دانست

بهرحال قانون مدنی در مورد هبه در این قسمت ساکت است می توان گفت

چون هبه معوض نیست معلوم نبودن نمی تواند به عقد صدمه وارد سازد.

بند دوم- شرط عوض در هبه

بر طبق تعریف ، گفتیم که هبه عقدی است غیر معوض در حالیکه در ناده

801 ق. م می گوید(( هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می

تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کندیا عمل مشروعی را مجانا" به

جا آورد)) با این ترتیب اصل این است که عقد هبه طبق تعریف غیر معوض

باشد و استثناء هم می تواند در آن دیده شود و آن وقتی است که واهب شرط

عوض نماید عوض به صورت بخشیده مالی با انجام عملی طبیعت عقد هبه

مجانی بودن و بلا عوض بودن است شرط عوض هم آن را معوض نمی

سازد مثلا" کسی اتومبیل خود را به پسر ارشدش هبه می کند در عین حال

شرط می کند مه متهب به دو فرزند دیگر واهب زبان انگلیسی بیاموزد یا

شخصی خانه خود را به دیگری هبه می کند و در آن شرط می کند که

متهب اتومبیلش را به او بفروشد. شرط فروش اتومبیل در واقع عوض عین

موهوبه که خانه است نمی باشد ولی به هر حال شرط می تواند باارزش

باشد حتی ارزش آن معادل یا بیش از عین موهوبه باشد. در هبه با شرط

عوض دو عقد هبه صورت می گیرد. مالی را که واهب می بخشد و مالی را

که متهب به او می دهد.

شرط عوض در هبه می تواند به صورت شرط نتیجه باشد مثل آنکه شخصی

دوچرخه خود را به برادرش می بخشد و شرط می کند که دوربین نتهب از

آن واهب باشد. ممکن است به صورت شرط فعل باشد، دوچرخه را می

بخشد به شرط اینکه در مسافرت او را همراهی نماید . گاهی ممکن است

شرط ضمن عقد هبه به صورت مطلق را داشته باشد دوچرخه را می بخشد

به شرط آنکه کتهب چیزی به او بدهد که مورد شرط از حیث مقدار و نوع و

وصف مشخص نیست . در این مورد هرچند که شرط مجهول است ولی

چون جهل به آن موجب جهل به مورد هبه نمی شود شرط و عقد صحیح اند.

وقتی در عقد هبه شرطی یا شرایطی وجود داشته باشد مقررات مربوط به

احکام انواع شرط قابلیت اجرا پیدا می کند زیرا مقررات مربوط به شروط

عالم است و مربوط به بعضی از عقود نیستند بنابراین اگر متهب حاضر به

انجام شرط نباشد او را ملزم به انجام می نمایند و اگر ممکن نباشد به خروج

او وسیله شخص دیگری انجام می دهند و اگر ممکن نباشد واهب می تواند

هبه را فسخ کند در مورد فسخ لازم نیست که عین موهوبه باقی باشد بلکه در

این صورت واهب می تواند بدل مال موهوب را مسترد نماید.




مبحث چهارم قبض در عقد هبه

بند اول – تعریف قبض و اثر آن در عقد

قبض در هبه یعنی عین موهوبه به تصرف و در اختیار متهب قرار داه شود

قبض در عقد هبه تا به آن اندازه اهمیت دارد که قبض شرط تحقق است .

افراد به صور مختلف ممکن است اموالی را به دیگران هبه کنند ولی چون

قبضی در کار نیست آن هبه صورت واقعی پیدا نمی کند به همین مناسبت

ماده 798 قانون مدنی می گوید (( هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض

متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون

اذن واهب اثری ندارد . بسیاری از فقها هم قبض را شرط صحت عقد هبه

می دانند و بعضی هم در این مورد ادعای اجماع دارند میگویند متهب مالک

عین موهوبه نمی شود مگر اینکه عین تسلیم متهب گردد البته پاره ای از

فقها هم قبض را شرط لازم می دانند و می گویند با ایجاب و قبول انتقال

ملکیت انجام می شود ولی عقد حالت جایز را دارد . و واهب می تواند مادام

که عین موهوبه به قبض متهب داده نشده آن را به هم بزند و پس از قبض

عقد هبه لازم می گردد نتیجه عملی این بحث در خصوص مالکیت منافع و

نماات در مدت فاصل بین عقد و قبض است که بنابه مشهور متعلق به واهب

است و بر طبق قول دیگر متعلق به متهب می باشد.

بند دوم – صور مختلف قبض

همیشه قبض صورت ساده تسلیم مال از جانب واهب به متهب را ندارد همان

طور که ماده795 می گوید مباشر قبض ممکن است شخص متهب باشد یا

وکیل او یعنی شخصیت متهب در قبض در قبض ملاک نیست . بنابراین

متهب می تواند نماینده یا وکیل معین کند .برای اینکه مال موهوب را

تصرف نماید ثانیا" برای قبض متهب اذن واهب هم لازم است ، زیرا ذیل

ماده فوق تصریح شده که قبض بدون اذن واهب اثری ندارد. بنابراین هرگاه

متهب خودسرانه و برخلاف تمایل واهب عین موهوب را تصرف نماید

باعث تحقق هبه نمی گردد و واهب می تواند مال را مسترد دارد تا هر وقت

شخصا" تصمیم بر قبض گرفت آن را به متهب تسلیم نماید . در صورتیکه

مال نزد شخصی امانت باشد و مالک آنرا به متصرف امین ببخشد عقد هبه

تحقق یافته ونیازی نیست اول به واهب مال بازگردانده شود و بعد او تسلیم

نماید. متهب برای قبض باید اهیلیت داشته باشد به همین علت ماده 799 ق.م

مقرر داشته در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معنبر است. هرگاه

ولی یا قیم مالی را به مولی علیه خود هبه کنند ایجاب و قبول از جانب آنها

به عمل می آید و نیازی به قبض مجدد نیست زیرا مال در ید آنها به منزله ید

مولی علیه می باشد.

چنانچه مال موهوب در تصرف شخص ثالث باشد و واهب نتواند آن را اخذ

و به قبض متهب دهد ولی متهب قادر به این امر باشد قبض متهب کافی

است، زیرا منظور از قبض رسیدن مال به متهب است و این کار مستقیما"

انجام میگیرد و تمایل واهب هم بر آن وجود دارد.

هرگاه مورد هبه مال مشاع باشد دو دانگ از 6 دانگ خانه که باید تسلیم شود

که قبض آن به متهب نیاز به اذن بقیه شرکاء دارد زیرا قبض سهم موهوب

مشاع ملازمه دارد . با تصرف در مال غیر بدون اجازه مالکین که ممنوع

است. چنانچه شرکاء ملک اجازه قبض مال مشاء موهوب را ندهند ذینفع می

تواند به دادگاه مراجعه کند و دادگاه شریک ممتنع را اجبار به قبض دادن

مال به متهب می کند و بعض اموال قبض با تخلیه تحقق پیدا می کند در این

حالت اگر در مال شرکای دیگری باشند ملازمه با تصرف در مال آنها

ندارد.
قبض به اختلاف مورد

بند سوم – فوت طرفین عقد هبه و تأثیر آن در قبض

هرگاه واهب یا متهب بعد از عقد و قبل از قبض فوت کند عقد هبه باطل می

شود و هرچند که واهب اذن در قبض به متهب داده باشد. زیرا عقد هبه قبل

از قبض جایز است و هبه با فوت واهب از بین می رود ، و ورثه قائم مقام

موروث خود در قبض نمی گردند و اگر ورثه بخواهد همان مال را به همان

شخص هبه کنند باید عقد جدیدی منعقد سازند به همین مناسبت ماده802 ق.م

می گوید(( اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کندهبه باطل می شود.))

در مورد فوت متهب هم چنان است. چنانکه قبض نکرده فوت نماید با بطلان

عقد هبه موردی برای ورثه باقی نمی ماند تا قبض نمایند مگر اینکه واهب با

عقد جدیدی به ورثه هبه نماید و به قبض آنها دهد.

بند چهارم – زمان قبض

در عقد هبه قبض شرط تحقق عقد است ولی محدودیت زمانی ندارد و به

عبارت دیگر فوریت در قبض شرط نیست . واهب می تواند پس از عقد هبه

تا هر زمان که بخواهد قبض را به تأخیر اندازد و متهب تمی تواند الزام او

را به قبض دادن بخواهد بنابراین هرگاه واهب پس از چند سال مال موهوب

را به تصرف متهب بدهد در همان زمان عقد هبه تحقق پیدا می کند. اما

هرگاه منظور واهب در عدم قبض اعراض از هبه باشد عقد از بین می رود

و واهب اگر بخواهد می تواند مجددا" عقد هبه را منعقد و قبض را عملی

سازد. بر جواز تأخیر قبض ایراد کرده اند می گویند هرگاه در قبض تأخیر

افتد عقد هبه باطل است مثل اینکه در قبول تأخیر شود پاسخ داده می شود

که مقایسه قبض با قبول درست نیست . قبول یکی از دو جزء عقد است.

قبول با ایجاب پیکر عقد را شکل می دهند در حالیکه قبض امری خارج از

عقد است و قانون آن را مؤثر در عقد شناخته و لذا در هرجا که قبض شرط

تحقق است فوریت لازم نیست.

دسته دیگری به این شکل به تأخیر در قبض ایراد کرده اند که قبض داخل در

مفهوم هبه است بدون دادن مال به متهب هبه گفته نمی شود در حق انتفاع و

وقف قبض شرط تحقق است در هبه قبض جزیی از عقد است اگر قبض

جزیی از مفهوم هبه نباشد لازم است که کاشفاز ملکیت متهب از زمان عقد

باشد و حال آنکه قبض را ناقل دانسته اند . پاسخ به این ایراد هم داده شده .

میگویند(( عرف قبض را داخل در مفهوم هبه نمی دانند بلکه خارج از آن

می شناسد و نمی توان قبض در هبه را قیاس بر قبول در وصیت نمود که

کاشف از ملکیت موصی له پس از فوت است نمود زیرا هدف قبول در

وصیت عملی می باشد که از طرف موصی به جای آورده شده است

برخلاف قبض در هبه که هیچگونه نظری در آن نیست.

مبحث پنجم : لزوم و جواز عقد هبه

بند اول – جایز بودن عقد هبه

طرفداران جایز بودن عقد هبه می گویند آنچه از مفاد اخبار راجع به هبه

فهمیده می شود جایز بودن آن است و قانون مدنی هم با عبارتی که در ماده

803 آورده که بعد از قبض واهب می تواند به بقاء عین موهوبه از هبه

رجوع کند این نظریه را پذیرفته زیرا اگر عقد لازم بود حق رجوع برای

واهب آن هم بعد از قبض باقی نمی ماند عقد هبه جایز است . متهب می تواند مادام

که عین موهوبه باقی است در هر زمان عقد را منحل کند اگر چه متهب پدر یا مادر یا

اولاد واهب باشد و واهب نیز مانند متهب حق رجوع دارد مگر در مواردی که در

ماده 803 معرفی شده است.

بند دوم – استدلال در لزوم عقد هبه

طرفداران لازم بودن عقد هبه به عمومات مانند اوفوابالعقود و استصحاب مالکیت

متهب پس از قبض متوسل می شوند می گویند و در اخبار هم قول به لزوم مقدم است

زیرا عقد لازم در موارد معینه جایز می شود مانند بیع که با خیار مجلس ، عیب ،

غبن و خیارات دیگر شکل جایز به خود می گیرد ولی عقد جایز در هیچ زمانی به

خودی خود لازم نمی باشد و بوسیله امر خارجی مثل شرط و نحو آن را لازم

میگردانند. عقد جایز در اثر فوت یا جنون یکی از طرفین منحل می گردد و حال آنکه

در عقد هبه بعد از تحقق فوت و جنون تأثیری ندارد . بعلاوه در صدر ماده 803شرط

رجوع واهب پس از قبض عین موهوبه به بقاء آن دانسته شده بنابراین چنانچه عین

موهوبه وسیله متهب یا شخص ثالث یا واهب تلف شده و یا اینکه به خودی خود از

بین رفته باشد

بند سوم- موارد غیر قابل رجوع از هبه

ماده 803 ق. م می گوید(( بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقاء عین موهوبه از

هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:

1- در صورتیکه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

2- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده است.

3- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع

شود خواه قهرا" مثل اینکه متهب بواطه فلس محجور شود ، خواه اختیار مثل اینکه

موهوبه به رهن داده شده.

4- در صورتیکه در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

اول – عدم قابلیت رجوع به دلیل خویشاوندی

فقهای امامیه در خویشاوندی واهب که اجازه داده نشده اتفاق نظر ندارند قانونمدنی از

بین انبوهی اختلاف نظر فقط پدر و مادر و اولاد واهب را به عنوان استثناء بر رجوع

از عقد هبه برگزیده که البته منظور از اولاد آنهایی هستند که مستقیما" یا غیر مستقیم

از واهب بوجود آمده اند بنابراین استثناء فرزندان واهب و فرزندان او اعم از ذکور یا

اناث تا هر درجه که پایین روند را در بر می گیرد بنابراین اگر واهب خانه ای را به

نواده اش بخشید و قبض داد نمی تواند از این عقد رجوع نماید. قانون مدنی استثناء

را در مورد زوجین با اینکه بعضی فقها نظر داشته اند سرایت نداده و وضع هبه به

همسر یا دیگران تفاوتی ندارد.

دوم- عدم قابلیت رجوع در هبه معوض که عوض داده شده

همانطور که می دانیم هبه دو نوع است هبه معوض و هبه غیر معوض .غالبا" هبه

غیر معوض است . واهب بر اساس علاقه و محبت و یا اغراض مشابه دیگر مالی را

به متهب می بخشد اما همانطور که در نظر فقها آمده و قانون مدنی هم از آن پیروی

نموده هبه می تواند معوض باشد . هرچیزی که طرفین به عنوان عوض توافق نمایند

می تواند به عنوان عوض قرار داده شود.

در مورد عقد هبه معوض لازم نیست بین ارزش عوض و معوض همسنگی و

هموزنی باشد، ارزش معوض ممکن است بسیار اندک و نزدیک صفر باشد که آن

را هبه محاباتی گویند و ممکن است ارزش آن چندین برابر معوض باشد . بعلاوه

همانطور که قبلا" اشاره شد عوض ممکن است به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه

باشد این است که ماده 801ق.م می گوید(( هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین

واهب می تواند شرط کند که کتهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی رامجانا"

به جا آورد.))

با این ترتیب هدف از هبه معوض روشن است ، واهب در مقابل مالی که به متهب

هبه میکند مال دیگری را کسب می کند خواه اینکه عوض به صورت شرط به نفع

واهب باشد ویا بدون شرط متهب مالی را به واهب بدهد. در مورد عوض که متهب

به واهب وقتی هبه عنوان عوض پیدا می کند که واهب به عمل متهب راضی و آگاه

باشد و متهب هم در دادن مال به واهب قصد عوض را داشته باشد زیرا اگر متهب

مالی را به واهب بدون ارتباط با عقد هبه بدهد هبه را معوض نمی کند آنهم هبه ای

است که از جانب متهب صورت گرفته است . بر طبق بند2 ماده 803 در صورتیکه

عوض به واهب داده شده باشد واهب نمی تواند از هبه رجوع کند، بنابراین چنانچه

عوض به صورت شرط بوده و شرط به جهتی از جهات باطل باشد و یا اینکه شرط

فعل باشد و متهب به آن شرط عمل نکرده باشد حق رجوع واهب باقی و می تواند از

آن رجوع کند ، زیرا هبه معوض در صورتیکه عوض به ثمر نرسد و واهب چیزی

به عنوان عوض دریافت نکند حق رجوع او از بین نمی رود . چنین عقد هبه

معوضی در واقع غیر معوض است در مورد عوض فقها بحث کرده اند که باید

عوض مادی باشد تا واهب نتواند رجوع کند یا عوض معنوی هم همان اثر را دارد ،

چنانکه اگر کسی با قصد تقرب به خداوند هبه کند واهب با چنین قصدی عوض که

ثواب آخرت است بدست می آورد و در چنین شکلی حق رجوع ندارد. قانون مدنی عوض

معنوی را مورد نظر قرار نداده و مسکوت گذاشته و چنانچه دقت شود هبه ای که با قصد

تقرب به خداوند باشد صدقه است و در مورد صدقه هم ماده 807 تصریح نموده که

(( اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد))

باز در مورد هبه معوض این سؤال مطرح شده که چنانچه در عقد هبه شرط شود که

پس از تحقق عقد متهب همان مال یا بخشی از آن را به واهب هبه کند آن چنان هبه ای

درست است یا نه ؟ مثلا" هرگاه کسی ده کتاب را به دیگری هبه و شرط کند بعداز

قبض تمامی ده کتاب را به واهب هبه نماید بعضی از فقها نسبت به هبه بعض مال

موهوب به واهب اشکالی ندارند ولی نسبت به هبه تمام مال موهوب شرط مزبور را

باعث دور می دانند که باطل است.

در هر صورت اگر هبه معوض و عوض هم تسلیم متهب شده باشد قابلیت رجوع

برای واهب ندارد .

سوم – عدم قابلیت رجوع به لحاظ خروج از ملکیت متهب

در عقد هبه با بقاء عین موهوبه در ید متهب واهب حق رجوع دارد بنابراین

همانگونه که شق3 ماده 803 می گوید (( در صورتی که عین موهوبه از ملکیت

متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا" مثل اینکه متهب بواسطه

فلس محجور شود ، خواه اختیارا" مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود)) حق

رجوع ساقط می گردد . خروج عین موهوبه از ملکیت متهب به صور مختلف است

قهری است مثل فوت متهب و انتقال مال موهوب به ورثه او ، اختیاری مثل بیع ،

صلح ، یا هبه که مالکیت متهب را پایان می دهد. تفاوتی بین معامله قطعی یا خیاری

نیست همینکه ملک بهر صورت از مالکیت متهب خارج شد حق رجوع واهب ساقط

می گردد ولو اینکه بعدا" به ملکیت متهب بازگردد . بازگشت به مالکیت متهب حق

رجوع ساقط شده واهب را باز نمی گرداند . فقط در یک صورت ممکن است حق

رجوع واهب باقی بماند و آن باطل بودن معامله ای است که متهب نسبت به مال

موهوبه انجام داده زیرا معامله باطل هیچ اثری ندارد مال همچنان در ملکیت متهب

باقی می ماند.

غیر از خروج از ملکیت ، متعلق حق غیر واقع شدن هم بر طبق ماده 803 امکان

رجوع واهب را از بین می برد . مثلا" هرگاه مال موهوب از جانب مقامات صالحه

قضایی یا اجرای ثبت به نفع شخص ثالثیبازداشت گردد یا مال موهوب در رهن قرار

داده شود همینکه مال موهوب متعلق حق غیر قرار گرفت حق رجوع واهب ساقط می

گردد . بعضی اجاره مال موهوب را هم از آن جمله شناخته اند و بعضی گفته اند بعد

از پایان اجاره واهب می تواند از رجوع استفاده کند از شق 3 ماده 803 استفاده می

شود که متعلق حق غیر قرار گرفتن در معنی وسیع مورد استفاده قرار گرفته که

اجاره را هم در بر می گیرد.

چهارم – عدم قابلیت رجوع به لحاظ تغییر در عین موهوبه

هرنوع تغییری که عرف آن را تغییر در عین موهوب بشناسد امکان رجوع واهب

ازبین می رود.

اگر مال موهوب زمین است در آن ساختمان شود ، پی کنی گردد ، زراعت و یا

درختکاری شود. اگر مال موهوب پارچه است به صورت لباس درآید یا حتی برش

پیدا نماید یا به صورت پرده درآید تفاوتی در آن نیست که چه شخصی تغییر دهنده

است متهب باشد یا واهب یا شخص ثالث. اگر مورد هبه زمین بود و شخص واهب

برای متهب و به نفع او درختکاری در آن پرداخت مصداق تغییر مانع رجوع پیدا

می کند اما اگر واهب با این درختکاری قصد استفاده از حق رجوع را داشته باشد از

استثنای مورد بحث خارج است و می تواند رجوع نماید.

سؤال می شود اگر متهب بر مال موهوب بیفزاید آیا افزایش از مصادیق تغییر است؟

پاسخ مراجعه به عرف است افزایشی که عرفا" تغییر محسوب شود مثل اینکه اطاقی

به خانه اضافه شود قابل رجوع نیست اما افزایشی که تغییر محسوب نگردد مثل

اضافه کردن چند لامپ و گذاشتن دستگاه تلفن و کاشتن چند شاخه گل در باغچه

گذاشتن چند شیشه اطاق.

بند چهارم – شرط حق رجوع در عقد هبه

همانطور که دیدیم ماده 803 در چهار مورد که فوقا" توضیح داده شد حق رجوع

واهب را ساقط دانسته است . اکنون سؤال این است که آیا در عقد هبه واهب می

تواند شرط نماید در مدت معینی حتی در مورد چهارگانه حق رجوع داشته باشد؟

بعضی از فقها قرار دادن چنین شرطی را خلاف مقتضای عقد دانسته اند و آن را

باطل و مفسد عقد هبه می دانند در حالیکه جواز و لزوم از مقتضیات ذات عقد هبه

نیستند تا شرط خلاف آن ، شرط خلاف مقتضای عقد تلقی شود والا درج خیار فسخ

در عقد لازم صحیح نمی بود و حال آنکه خیار شرط یکی از اقسام خیارات محسوب

شده و در تمامی عقود لازم جاری است ممکن است استدلال شود که عقد هبه طبعا"

جایز است در موارد چهارگانه ماده 803 از نظر خصوصیتی که دارند قانون آنها را

غیر قابل رجوع شناخته و شرط رجوع در آن موارد بر خلاف مصالحی می باشد که

قانون در نظر داشته است این استدلال مستحکم به نظر نمی رسد عدم قابلیت رجوع

در حال اطلاق عقد هبه موجب بطلان شرط رجوع در آن نخواهد بود.



بند پنجم- استفاده از حق فسخ بجای حق رجوع

مسئله این است که آیا واهب می تواند بجای استفاده از حق رجوع عقد هبه را فسخ

نماید یا نه. در مواد قانون مدنی در مورد هبه به حق فسخ اشاره نشده در حالیکه

مکرر از حق رجوع و عدم آن نامبرده است. مواردی است که در ماده803 که

واهب از حق رجوع محروم می گردد آن موارد پنجگانه ، پنجگانه ای است که

قانون اجازه رجوع نمی دهد اما اگر در ضمن عقد هبه با متهب شرط شده باشد که

در مدت معینی واهب خیار فسخ را دارد در این صورت تکلیف چیست؟ زیرا طبق

ماده 456تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه جاری می گردد . هبه یکی از

معاملات به معنی اعم است و خیاراتی که با طبیعت عقد هبه سازگار باشد مثل خیار

شرط در هبه باید جاری گردد با این ترتیب چنانکه در عقد هبه واهب حق فسخ

گذاشته باشد می تواند در آن مدت هبه را فسخ کند ولو اینکه عین موهوبه تلف شده

باشد. البته در مدت خیار متهب نمی تواند در عین موهوبه تصرفی کند که با خیار

واهب معارض باشد . تفاوت رجوع و فسخ در این است که در رجوع استرداد عین

است در حالیکه فسخ منحل نمودن و برهم زدن عقد است اما اشکالی که در انبار

وجود دارد این است که شرط ضمن عقد جایز الزام آور نمی باشد ولی می توان هبه

را به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داد . چنانکه کسی مالی را به دیگری

بفروشد و ضمن آن شرط کند که خانه مشتری به عنوان هبه از آن بایع باشد در این

صورت عقد هبه لازم می گردد و پس از قبض عین موهوبه واهب نمی تواند از آن

رجوع کند ولی اگر حق فسخ شرط شده باشد امکان فسخ برای واهب باقی است.

مبحث ششم – رجوع و آثار آن

بند اول – شناسایی رجوع از هبه

رجوع چیست و چگونه شکل می گیرد ؟ آیا لازم است با تشریفات خاصی اعلام

گردد؟ آیا قصد رجوع کافی است یا باید توأم با اقداماتی باشد؟ رجوع ایقاع نظیر فسخ

عقد است با هر لفظ و فعلی که دلالت برآن نماید واقع می شود . مثل اینکه واهب به

متهب بگوید از هبه رجوع نمودم یا آن شخص را برای دریافت مال اعزام دارد، یا

شخصا" مال موهوب را در اختیار گیرد یا با قصد رجوع فعالیتی را در آن مال

شروع نماید مثل زراعت زمین مورد هبه ، یا به نحوی معامله ای نسبت به آن مال

انجام دهد مثل اینکه عین موهوب را بفروشد یا صلح کند یا به دیگری هبه کند یا

متعلق حق غیر قرار دهد . عمل واهب با هریک از این اقدامات رجوع از هبه تلقی

و مؤثر است . هر اقدامی که نسبت به مال موهوب از جانب واهب صورت می گیرد

با این قصد باشد که از هبه رجوع کرده است و الا اگر بدون توجه به عقد هبه و

بدون رجوع باشد فقط به لحاظ تصور بر اینکه این مال غیر از مالی است که هبه

کرده یا اصلا" هبه سابق را به یاد نداشته باشد معامله ای انجام بدهد آن معامله

فضولی است. برای رجوع از عقد هبه واهب باید قاصد باشد . بعضی معتقدند با

معامله واهب نمی تواند از هبه قبلی رجوع کند اول باید امر رجوع انجام گرفته باشد

سپس نسبت به آن مال معامله نماید . اگر غیر از این باشد یعنی با شخص ثالث

معامله ای نسبت به عین موهوبه انجام دهد آن معامله باطل خواهد بود و مال موهوب

همچنان در ملکیت متهب است در چنین حالی ممکن است وسیله واهب تلف یا عیب

و نقصی پیدا نماید در این صورت واهب هم مثل هر شخص دیگری مسئول خسارت

وارده به متهب است . نمی توان گفت چون واهب مالک قبل بوده یا حق داشته از هبه

رجوع نماید مسئولیتی در خسارت ندارد، مگر اینکه ثابت گردد اقدامات واهب در

جهت تخریب مال موهوب با قصد رجوع صورت گرفته است. رجوع قابل انتقال و

قابل اسقاط شناخته نشده و نمی توان عدم رجوع را ضمن عقد لازمی شرط نمود .

طبق ماده 805 ق . م (( بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست))

بند دوم- آثار رجوع

عقد هبه واقع شده ، مال موهوبه تسلیم واهب شده ، بنابر دلایلی واهب از حق رجوع

استفاده کرده . می خواهیم بدانیم چه آثاری بر اقدام واهب مترتب است؟ نسبت به

رجوع واهب چه احکامی بار است؟ رجوع چه نتایجی را به بار می آورد؟ آیا وضع

واهب به حالت قبل از عقد هبه بازگشت دارد؟ به هدف رجوع ملکیت متهب از بین

می رود و مالکیت واهب استقرار پیدا می کند؟ تکلیف نتایج و ثمرات موهوب در این

فاصله چه می شود؟

1-استرداد مال موهوب- اولین اثر رجوع در عقد هبه در صورتی که شرایط آن

موجود باشد برگشت مال موهوب در وضعیت موجود به واهب است . هرگاه مال

در دست متهب ناقص و معیوب شده باشد واهب نمی تواند از متهب ارش بخواهد

ولو اینکه عیب وارده از ناحیه شخص متهب باشد. زیرا واهب آن را مجانا" به

متهب بخشیده بوده و عیب در ملک متهب حاصل شده و لذا او ضامن نمی باشد .

چنانکه اگر تلف می شد ضمانتی نداشت. اما هرگاه متهب اقداماتی کرده که

زیادتی در عین موهوبه حاصل شده باشد متهب به نسبت زیادتی حاصل شده حق

مطالبه دارد زیرا عمل متهب به اجازه قانون در ملک خود بوده و محترم می

باشد . چنانچه متهب از مال خود چیزی بر عین موهوبه افزوده باشد مثل اینکه

متهب چند دستگاه تلفن و صد لامپ برق به خانه اضافه کرده باشد که می تواند

تلفن و لامپ اضافه شده را جدا نماید و بردارد و واهب نمی تواند مانع گردد و

نمی تواند بهای آن را پرداخت کند مگر با توافق. و در تمام موارد بالا اعم از

اینکه عیب و نقص در مال موهوب پیش آمده یا اعمالی باعث افزایش قیمت آن

شده باید طوری باشد که در نظر عرف عنوان تغییر در مال موهوب نداشته باشد.

زیرا در آن صورت مشمول شق4 ماده803 و غیر قابل رجوع می باشد . مطلب

دقیق و ظریف است . گاهی ممکن است مال موهوب افزایش و کاستی پیدا کند

ولی در حدی نباشد که عرف آن را تغییر در مال موهوب بداند و غیر قابل رجوع

بشناسد. مثلا" اگر متهب لامپ برق گذاشته ، دستگاه تلفن آورده ، یا اطاقی را

رنگ کرده یا رنگ در خانه را که خراب بوده تعمیر نموده یا باغچه خانه را

هرس نموده از جمله اقداماتی نیست که تغییردر عین موهوبه محسوب شود و

مانع رجوع گردد. در این موارد واهب باید هزینه پرداختی متهب را بدهد . اما

هرگاه متهب یک طبقه به خانه اضافه نموده ، زیر زمین منزل را وسعت داده ،

یکی از اطاقها را که سمت خیابان بوده تبدیل به مغازه نموده و یا زلزله ساختمان

را تخریب نموده تغییری است که امکان رجوع را از واهب سلب می نماید.

2-نماآت متصل و منفصل عین موهوبه – با رجوع از هبه و استرداد مال

موهوب به واهب باید تکلیف نماآت مال هم مشخص گردد. در این رابطه

ماده804 به این شرح تعیین تکلیف نموده(( و در صورت رجوع واهب نماآت

عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد

بود)) نمای متصل مثل چاق شدن گوسفندان، مثل نمو درختان، پشم حیوانات که

چیده نشده ، از آن واهب است. اما نمای منفصل مثل نتایج حیوانات ، مثل میوه

درختان و زراعت زمین که برداشت شده در مالکیت متهب بوده و از ان اوست.

در واقع ماده 804 قاعده کلی را بیان داشته در عمل حالاتی متصور است که با

تفسیر میتوان تعیین تکلیف کرد. شیر حیوانی که مورد استفاده قرار گرفته و پشم

چیده شده از منافع منفصل است . حمل حیوان چنانچه بهنگام مالکیت ایجاده شده

باشد عرف هم آن را بپذیرد از آن متهب است و هرگاه حیوان حامل هبه شده و

هنگام رجوع حمل متعلق به واهب است.

مبحث هفتم : تفاوت هبه با صدقه

قانون مدنی در آخرین ماده مربوط به فصل هبه به موضوع صدقه و غیر قابل

رجوع بودن آن پرداخته است. ماده 807 در این مورد می گوید(( اگر کسی مالی

را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد)) در تعریف صدقه گفته اند

(( عبارت از تملیک مال است به فقراء به قصد تقرب به خداوند)) با این ترتیب

اولا" در صدقه قصد تقرب به خداوند وجود دارد در حالیکه در هبه لزوم چنین

قصدی مطرح نشده است. صدقه دهنده باید در دادن مال به دیگری قصد کند که

برای رضای خداوند آن را می دهد . در صدقه ، صدقه دهنده احساس می کند که

طرف او فقیر است . البته در صدقه مستحب لازم نیست که دریافت کننده فقیر

باشد به غیر فقیر هم می توان داد. ثانیا" بنابر مستفاد از ماده 807 عقد صدقه پس

از قبض لازم می گردد و صدقه دهنده نمی تواند از آن رجوع کند هرچند که عین

آن باقی و صدقه به غیر پدر و مادر و اولاد باشد. ثالثا" در صدقه قصد قربت در

صحت آن شرط است اما شرح فسخ در صدقه صحیح نمی باشد و می توان گفت

اقاله هم در صدقه نیست.

رابعا" چنانچه واهب در هبه قصد تقرب بکند طبیعت عقد تغییر پیدا میکند و به

صدقه تبدیل می شود و واهب نمی تواند از آن رجوع کند. بعضی از فقهاء عقیده

دارند در صورت مزبور هبه به حال خود باقی است ولی چون تقرب در آن شده

و واهب مستحق ثواب می گردد از انواع هبه معوض می باشد و در هبه معوض

واهب نمی تواند از آن رجوع کند.


فایل (های) پیوست شده
.doc  عقد هبه(كار تحقيقي2).doc (اندازه: 121.5 KB / تعداد دفعات دانلود: 341)
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط شادکام

ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان