سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





تقصیر در تعهدات
زمان کنونی: 08-23-2014, 10:59 AM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: زينب علي تبار
آخرین ارسال: زينب علي تبار
پاسخ 1
بازدید: 2099

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تقصیر در تعهدات
05-18-2011, 12:05 PM (آخرین ویرایش در این ارسال: 05-18-2011 06:00 PM، توسط searcher.)
ارسال: #1
تقصیر در تعهدات
مقدمه 1
کلیات 2
فصل اول: مفهوم تقصیر، سابقه تاریخی، مفهوم تقصیر در حقوق ایران و سایر کشورها
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی تقصیر 3
گفتار دوم: سابقه تاریخی 4
گفتار سوم: مفهوم تقصیر در حقوق  انگلیس، فرانسه، ایران 5
مبحث اول: مفهوم تقصیر در حقوق انگلیس 5
مبحث دوم: مفهوم تقصیر در حقوق فرانسه 5
مبحث سوم: مفهوم تقصیر در حقوق ایران 6
فصل دوم: مفهوم تقصیر، در قراردادها
گفتار اول: تقصیر قراردادی و بدون قرارداد 9
گفتار دوم: مفهوم قرارداد اجرای قرارداد 11
گفتار سوم: موضوع قرارداد 13
گفتار چهارم: اجرای قرارداد 14
گفتار پنجم: تخلف از اجرای قرارداد 15
گفتار ششم: لزوم تقصیر 17
گفتار هفتم: اثبات عدم اجرا 19
مبحث اول: تعهدات به نتیجه 20
مبحث دوم: تعهدات به وسیله 21
گفتار هشتم: ملاک و ضابطه تشخیص تقصیر عمدی و غیر عمدی 23
گفتار نهم: ملاک و ضابطه تشخیص تقصیر عمدی و غیرعمدی 24
گفتار دهم: تقصیر عمدی در قراردادها و مسؤلیت مدنی 25
گفتار یازدهم: مفهوم و ماهیت مسؤلیت قراردادی 26
گفتار دوازدهم: تفکیک مسؤلیت قراردادی از مسؤلیت مدنی 27
گفتار سیزدهم: مبنا و هدف و ضمانت اجرای مسؤلیت قراردادی 27
گفتار چهادهم: ابراء ذمّه عامل زیان در تقصیر قراردادی 28
گفتار پانزدهم: حادثه خارجی و تأثیر آن بر مسؤلیت 29
خلاثه بحث 31
منابع و مآخذ 32

مقدمه:
زندگی (جان، مال، آبرو) بشر همواره در طول تاریخ با زیان های گوناگونی تهدید شده است البته همیشه بخشی از این زیان ها گریز ناپذیر بوده که از آن ها به عنوان حوادث قهری و غیر قابل پیش بینی در علم حقوق بحث می شود.
بخشی از این زیان ها در اثر قراردادهایی که بشر در طول زندگی خویش با یکدیگر منعقد می نمایند بر آن ها تحمیل می شود و همواره بشر از این زیان ها در فرار بوده است از این رو دغدغه ی خاطر انسان ها این بوده است که به فکر پیش گیری و جبران این زیان ها برآیند و در قراردادها آن قدر محتاطانه عمل نمایند تا خطری متوجه آن ها نباشد. به همین خاطر این افکار سبب شده که راهکارهای اجتماعی و حقوقی متناسب گوناگونی برای پیش گیری و مبارزه با این خطرها ارائه گردد. از جمله آن ها قاعده ی اضرار به دیگران لاضرر و لاضرار فی الإسلام) می باشد که توسط پیامبر اکرم (ص) بیان شده است و برحسب آن ضرر زدن به دیگران در اسلام ممنوع شده است و مسؤلیت جبران زیان های ناروا و نیز بیمه های اموال و مسؤلیت در زمره ی این کارهای اساسی قرار دارند. در این راستا رسالت حقوق تمهید و وضع قواعدی است که از زندگی بی ضرر حمایت نماید و به تکلیف عام ضرر نزدن به دیگران عمل کرده و ضمان مناسبی درباره ی متجاوزان به حقوق مردم وضع و اجرا شود.
به یقین یکی از برنامه های حقوقی دین اسلام برای تنظیم روابط اجتماعی انسان ها ممنوع کردن اضرار به دیگران و تأکید بر زندگی بی ضرر است. در قرآن و سنّت به این قاعده و تکلیف انسان ها بسیار تأکید شده و اضرار به خود و دیگران و حتّی تخریب محیط زیست و تجاوز از معیار و ضابطه «مطلق معیارها اعمّ از تکوینی و قراردادی» ممنوع گردیده است. بر مبنای بند پنجم اصل چهل و سوم قانونی اساسی اضرار به دیگران ممنوع است و حتی بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار بر غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و البته تشخیص ضرر به عرف واگذار شده است.
در طول تاریخ دیده ایم که اکثر این زیان ها در اثر سرپیچی یکی از طرفین قراردادها از مفاد توافق دو طرف قرارداد بر طرف دیگر قرار داد وارد می شود. وقتی که دو طرف قراردادی با هم می بندند بایستی همواره تا پایان یافتن موضوع قرارداد پای بند به مندرجات آن قرارداد باشند تا این که به یکدیگر زیانی نرسانند. مثلاً وقتی که طرف قرار دادی جهت اجرای آن چکی را در وجه گیرنده (طرف دیگر قرارداد) صادر می نماید قاعده این است که صادر کننده بایستی در سررسید حساب چک صادره را پُر نماید تا این که ضرری به دارنده که طرف دیگر قرارداد است نرسد.
ولی چه بسا در بسیاری از موارد یکی از طرفین قرار داد به این تعهدات خود عمل ننموده و با تجاوز از این قاعده موجبات ضرر دیگری را فراهم می آورد. تجاوز از این قاعده که بایستی طرفیت یک قرارداد بر مبنای مفاد قرارداد تا پایان موضوع آن عمل نمایند، تقصیر نام دارد.
در قانون مدنی تقصیر در اشکال مختلف افراط (زیاده روی) و تفریط (کوتاهی) بیان شده است که در جای خود بحث می شود به طور کلی برای این که بتوان کسی را برای انجام یا عدم انجام کاری که برحسب قرارداد ملزم به عدم انجام یا انجام آن کار بوده است و با این کار موجب زیان طرف دیگر قرارداد شده است، مُلزم به جبران خسارت وارده به زیان دیده نموده بایستی اولاً قراردادی بین دو طرف (عامل ورود زیان و زیان دیده) موجود بوده باشد، ثانیاً این ضرر بایستی در نتیجه ی تقصیر عامل ورود زیان یا زیان دیده وارد شده باشد. البته معیار تقصیر در قراردادها نوعی است نه شخصی.
یعنی رفتار انسان متعارف و معقول در همان شرایط معامله سنجش است. بدین جهت برای درک بهتر موضوع این تحقیق بهتر است ابتدا به بررسی مفهوم تقصیر بپردازیم. در ادامه جنبه های مختلف آن و تأثیرش در قراردادها بررسی می شود. پس مطالب این تحقیق به دو فصل تقسیم و در هر فصل به تبیین این موضوعات پرداخته می شود. در فصل اول به تعریف تقصیر، مفهوم تقصیر در حقوق ایران و سایر کشورها پرداخته می شود. در فصل دوم به موضوع اصلی تحقیق یعنی مفهوم تقصیر در قراردادها و تأثیر آن در قراردادها پرداخته می شود.
کلیات:
انتظار این است که پس از مطالعه ی این تحقیق به نتایج زیر برسیم.
1. مفهوم تقصیر را دریابیم.
2. رابطه آن به ضمان قهری و قراردادی را کشف کنیم.
3. پس از روشن شدن مفهوم تقصیر این بحث روشن گردد که آیا کافی است که مدیون در قراردادها آن گونه که مرسوم و متداول است رفتار نماید؟ به عبارت دیگر آیا همان رفتاری که باعث احراز تقصیر در الزامات بدون قرارداد می شود در قراردادها نیز تقصیر به شمار می رود؟
مباحث مربوط به موضوعات بالا در خلال این تحقیق روشن می گردد امید است مورد توجه اُستاد محترم قرار گیرد.

فصل اول
مفهوم تقصیر، سابقه تاریخی، مفهوم تقصیر در حقوق ایران و سایر کشورها


گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی تقصیر
از لحاظ معنوی تقصیر را قصور، سستی، بی توجّهی، غفلت معنا کرده اند همچنین خودداری از انجام عمل با وجود توانایی صورت دادن آن را تقصیر گویند. یعنی این که شخص با وجود این که توانایی انجام کاری را دارد از انجام آن عمل خودداری می نماید و آن را انجام نمی دهد.
در فقه نیز به همین معنی آمده است. فقها در فقه بین تقصیر و قصور فرق قائل شده اند و معتقدند که قصور خودداری از انجام عمل یا عجز آن عمل می باشد. به همین دلیل در برخی موارد اصطلاح جهل تقصیری و جهل قصوری را به کار می گیرند.
در حقوق فرانسه کلماتی مثل خطا، غفلت به نظر می رسد در بیان مفهوم تقصیر به کار می روند (فرهنگ فرانسه فارسی، محمد پارسا یار، ص 418) بعضی از مؤلفان نیز تقصیر را در قرارداد، تخطی مربوط به عقد نامیده اند استدلال این دسته بر این است که تقصیر شامل مورد عمد نمی شود و حال این که خود کلمه ی تخطی شامل هر دو می گردد و عاقد متعهدی که در اجرای تعهّد خود سُستی ورزد و دلیل مبنی بر این که عدم اجرا ناشی از عمل وی نبوده نیاورد خواه برای این عدم اجرا باشد و خواه برای سوء اجرای قرارداد باشد دچار تخطّی از عقد گشته است و تخطّی و تخلّف از قرارداد هم شامل عدم اجرای تعهّد و هم شامل تأخیر در انجام تعهد می گردد. در حقوق مدنی ترک عملی که شخص ملزم به رعایت آن است و ارتکاب عملی که از انجام دادن آن شخص منع شده است را تقصیر گویند که از آن به عنوان تعدّی و تفریط یاد شده است. در قانون مدنی مواد 951 و 952 در بیان مفهوم تعدی و تفریط می باشد و ماده 953 می گوید تقصیر اعمّ از تعدی و تفریط است و به عبارتی شامل هر دو مقوله می باشد.

گفتار دوم: سابقه تاریخی
توجه به مفهوم تقصیر به عنوان عاملی که باعث خدشه در قراردادها می شود از دیرباز مورد توجه حقوقدانان بوده سات. علمای حقوق فرانسه با استناد به برخی متون حقوق رُم و نادیده انگاشتن پاره ای از مفاهیم آن تقصیر متعهد را درجه بندی می کردند. آنان برای تقصیر سه درجه قائل بوده اند: 1) تقصیر سنگین: و آن عبارت است از تقصیر فاحشی که بی مهارت ترین افراد نیز آن را مرتکب نمی شوند به دیگر سخت عبارت است از ابتدایی ترین احتیاط¬ها را جهت این که به دیگران ضرر نرسد رعایت نمی کنند. البته چنین تقصیری به عمد نزدیک تر است و به آن مُلحق می شود. 2) تقصیر سبک: تقصیری است که شخص عادی و متعارف مرتکب آن نمی شود. 3) تقصیر بسیار سبک: عبارت از تقصیری است که به یک شخص بسیار دقیق و مُحتاط هرگز مرتکب آن نمی شود.
البته این تقسیم بندی در رابطه با تقصیر غیرعمدی قراردادی بوده است و درباره ی تقصیر عمدی حقوقدانان گفته اند که تقصیر عمدی تقصیری است که چنان فاحش است که مرتکب آن به گونه ای رفتار کرده است که گویی خواستار آن بوده است، اگر چه ایراد ضرر یا عدم اجرای قرارداد مد نظر وی نبوده است. بدین ترتیب با عنایت به مطالب فوق در می یابیم که عامل تقصیر در بحث قراردادها همواره از دیرباز در حقوق فرانسه و سایر کشورها مد نظر قرار گرفته است.

گفتار سوم: مفهوم تقصیر در حقوق  انگلیس، فرانسه، ایران
مبحث اول: مفهوم تقصیر در حقوق انگلیس
حقوقدانان انگلیسی درباره ی این اصطلاح با هم اتفاق نظر ندارند و در این زمینه تعاریف متفاوتی ارائه داده اند.
الف) تقصیر عبارت است از تجاوز از وظیفه ای که شخص بر عهده دارد. تقصیر نقض یک وظیفه قانونی است که شخص متعهد به مراقبت بوده است و این نقض منجر به خساراتی می شود که متضرر متحمّل آن است.
ب) در تعریف دوم تقصیر عبارت از کاری حکه مشتمل بر خطا و بی دقّتی در اعمال انسان است. انسانی که نسبت به دیگری موظف به مراقبت متعارف بوده است و این بی دقتی منجر به ورود خسارت به متضرر شده است و این در حالی است که متضرر هیچ نقشی در ایجاد ضرر نداشته است.
ج) جیمز استفان در تعریف تقصیر می گوید: قصور از انجام وظیفه ای که قانون بر فرد تحمیل کرده است، تقصیر است. در واقع تقصیر ترک فعلی است که قانون آن را به عنوان یک وظیفه بر فرد تحمیل کرده است.
مبحث دوم: مفهوم تقصیر در حقوق فرانسه.
درباره ی مفهوم تقصیر در فرانسه نیز اختلاف فراوان است و در حقوق فرانسه نیز در این زمینه اتفاق نظر وجود ندارد و نظرات متفاوتی ارائه شده است.
الف) پلانیول اُستاد فرانسوی تقصیر را چنین تعریف می نماید: عدم رعایت یک تعهد موجود از قبل. شخص بایستی از انجام تعدی که بر عهده داشته است خودداری نماید و به عبارتی آن را نقض نماید تجاوز از چنین تعهداتی که ممکن است یک تعهد نامعین حقوقی یا یک الزام قراردادی باشد تقصیر محسوب است. تعهدات شخص ممکن است ناشی از قانون، قرارداد، اخلاق ... باشد.
طبیعی است خلل در یک تعهد سابق تقصیر فرد را محرز می گرداند.
ب) در تعریف دوم تقصیر عبارت است از کاری نامشروع که قابل انتساب به مرتبک باشد. عمل نامشروعی که قابل انتساب به انجام دهنده اش باشد تقصیر است. طبق این تعریف بایستی از شخص عملی صادر گردد که آن عمل جنبه تعدّی و تجاوز داشته باشد و الّا چنان چه شخصی در حدود خودش عمل نماید ولو این که بر دیگران ضرر برساند مشغول نیست.
در خصوص تقصیر دو نظریه وجود دارد. نظریه اول معتقد است باید به نفس عمل توجه کرد که جنبه نوعی دارد و نظریه دوم به عمل شخص خاصی توجه دارد یعنی اگر عمل توسط شخص خاص با صفات ویژه ای و در موقعیت خاص سربزند تقصیر می باشد و این در صورتی است که همان عمل چنان چه از شخص دیگری با شرایط و صفات مختلف سر بزند تقصیر نیست از لحاظ نوع عمل و نفس عمل بایستی بدانیم که عمل بایستی نامشروع باشد. اگر کسی با مجوز قانونی به دیگری ضرر بزند مسؤل نیست و کار موافق با قانون مُباح است و نبایستی آن را تقصیر شمرد و از طربفی به لحاظ انتساب عمل و استناد کار به فاعل آن جنبه شخصی کار بایستی کاری را تقصیر شمرد که بتوان فاعل آن را سرزنش نمود، پس دیوانه و صغیر مسؤلیت پیدا نمی کنند چرا که عمل به آن ها قابل انتساب نیست.
ج) صرف نظر از نظریات ابرازی توسط حقوقدانان فرانسوی قانون مدنی فرانسه در ماده 1382 به تعریف تقصیر پرداخته و اشعار می دارد: هر گونه عملی که از شخصی صادر شود و باعث زیان دیگر شود کسی که زیان در اثر تقصیر وی وارد شده است ملزم به ترمیم آن می شود. ماده 1386 قانون مدنی فرانسه صاحب عمارت را مسؤل کلیه خسارات ناشی از تقصیر وی می داند. با عنایت به مواد فوق الإشعار جهت ایجاد مسؤلیت تقصیر لازم است ولی مفهوم تقصیر در ماده 1383 قانون مدنی فرانسه یافت می شود. ماده مزبور مقرر می دارد:
هر شخصی نه تنها مسؤل خسارات وارد در اثر اعمال خود می باشد بلکه همچنین مسؤل خسارات ناشی از سهل انگاری و بی احتیاطی خود نیز می باشد. همان طوری که از منطوق ماده بر می آید این ماده سهل انگاری و بی احتیاطی را تقصیر می داند و بر این مبنا نهاده شده است که هیچ ضرری نبایستی جبران نشده باقی بماند.
مبحث سوم: مفهوم تقصیر در حقوق ایران
در این مبحث راجع به مفهوم تقصیر از دو منبع استفاده کرده و به توضیح آن می پردازیم که عبارتند از فقه و حقوق مدنی.
الف) مفهوم تقصیر در فقه:
در فقه بابی که به طور مستقیم به مسؤلیت بپردازد وجود ندارد لیکن به صورت موردی هر جا که لازم باشد ترک فعل یا انجام یک فعل را که باعث ورود خسارت به دیگری گردد تقصیر تلقی کرده اند و گاهی هم به صورت تعّدی و تفریط آن را ذکر کرده اند. برای مثال گفته شده است امین مسؤل نمی باشد مگر این که تعّدی یا تفریط نماید. همچنین است در مورد عقد عاریه و اجاره و وکالت.
بررسی موارد ارائه شده در کتب فقهی در زمینه تقصیر نشان می دهد که ملاک تمیز تقصیر عُرف است و در حقوق اسلام در این زمینه به عُرف تکیه شده است. مثلاً چنان چه کسی در ملک خود آتش روشن کند که به نحوی باشد که عادتاً به جایی سرایت نمی کند ولی بالاتفاق سرایت کند به خانه همسایه، شخص روشن کننده آتش ضامن جبران خسارت نیست ولی چنان چه روشن کردن آتش به نحوی باشد که عادتاً با جایی سرایت می کند یا این که طرف خودش بداند که به جایی سرایت می کند شخص روشن کننده آتش ضامن خواهد بود.
نظر برخی بر این است که در فقه تقصیر در درجه ی دوم اهمیت قرار دارد و آن چه مهم است اصل فعل و رابطه بین فعل زیان بار و ضرر است و خود تقصیر در همه موارد به کار نمی آید.
ب) مفهوم تقصیر در حقوق مدنی
در حقوق مدنی از تقصیر بدین صورت تعریف شده که تقصیر تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد. بر طبق این نظر برای تمیز تقصیر ملاک این است که کاری که انجام شده است را با رفتار یک انسان متعارف و عادی در همان شرایطی که حادثه رُخ داده است مقایسه کرده است. چنان چه انسان متعارف در همان شرایط بروز حادثه همان رفتاری را می کرد که عامل ورود زیان مرتکب آن شده است عامل وورد زیان تقصیری مرتکب نشده است و حتّی اگر چنین عملی را مرتکب نمی شد عمل وی تقصیر محسوب می شد. البته باید دانست مقصود از شرایط و اوضاع و احوال شرایط خارجی است نه داخلی و مختص فرد، به عبارتی چنان چه نقص روانی یا جسمانی در عامل ورود ضرر به دیگران شده است ملاک و مد نظر قرار نمی گیرد. از این دسته افراد مانند کودک، دیوانه و غیره می باشند که با انسان عادی و متعارف مقایسه می شوند.
بدین سان رفتار عامل ورود ضرر با رفتار فردی که به طور مجرد به عنوان یک نمونه در نظر گرفته می شود مورد مقایسه قرار می گیرد. دکتر درودیان در توضیح این نظریه با مثالی چنین می گویند که در توضیح این نظریه این مثال بیان شده است که راننده ای با سُرعتی سرسام آور اتومبیل می راند و از آن جایی که نسبت به واکنش های خویش بسیار مطمئن است وجدانش از این جهت بر او خُرده نمی گیرد و وی را مذمّت نمی نماید. او چنین می انگارد که به طور معمول رانندگی می نماید.
حال اگر این راننده کسی را مصدوم نماید بایستی خسارت وارده بر او را جبران نماید، چه از مقایسه و سنجش رفتار عامل ورود زیان با رفتار شخص مُحتاد و آگاه این نتیجه گرفته خواهد شد که وارد کننده ی ضرر جانب احتیاط را رعایت نکرده است و مرتکب تقصیر شده است.
در نهایت قانون مدنی ایران صراحتاً به تعریف تقصیر پرداخته است قانون مدنی در ماده 953 ذکر کرده است، تقصیر اعمّ از تعدّی و تفریط است و این تعریف با تعریف اکثر فقها در جاهای مختلف سازگار است که با عبارت «لا ضِمانَ الاّ تعدا و تفریط» بیان شده است.
ماده 1 قانون مسؤلیت مدنی که در تکمیل قانون مدنی آمده و منبعث از ماده 823 قانون مدنی آلمان و ماده 41 قانون تعهدات سوئیس است در سال 1339 چنین مقرر می دارد: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شُهرت تجاری یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده است لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤل جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. مطابق مواد فوق الذکر رفتار ننمودن آن گونه که بایستی رفتار شود یعنی انجام ندادن امری که بایستی انجام شود و یا خودداری ننمودن از امری که باید خودداری شود تقصیر است.

فصل دوم
مفهوم تقصیر در قراردادها و تأثیر آن در مسؤلیت قراردادی


گفتار اول: تقصیر قراردادی و بدون قرارداد
گاه تقصیر قراردادی است و گاه بدون قرارداد، از آن جا که وسعت تقصیرهای قراردادی محدود است شناخت آن ها به شناخت تقصیرهای خارج از قرارداد و تفکیک آن ها از هم کمک می نماید.
تقصیر هنگامی قراردادی است که اولاً یک قرارداد معتبری وجود داشته باشد. بنابراین هرگاه موجب از ایجاب خود نابجا عدول نماید یا قرارداد باطل باشد تقصیر طرف را نباید تقصیر قراردادی محسوب کرد. ثانیاً یکی از تعهدات ناشی از قرارداد تخلف شده باشد صرف وجود قرارداد برای پیدایش تقصیر قراردادی کافی نیست بلکه باید طرف قرارداد از یکی از تعهدات ناشی از آن تخلّف کرده باشد. ثالثاً بین خواهان و خوانده در دعوای مسؤلیت رابطه ی قراردادی وجود داشته باشد. تقصیری که با تحقق این سه شرط محقق می شود تقصیر قراردادی است و دیگر تقصیرها خارج از قرارداد است.
برای این که مسؤلیتی ناشی از قرارداد باشد به عبارتی مفهوم تقصیر در قرارداد روشن شود بایستی قراردادی در میان باشد. قراردادی که به نحو صحیح بین طرفین ایجاد شد به گونه ای از اجزای آن بایستی خودداری شود تا بحث تقصیر به میان بیاید. به طور کلی در قراردادها اگر کسی تعهد ناشی از قرارداد را انجام ندهد طرف مقابل حق دارد از او خسارت بگیرد و قانون مدنی آن را خسارت عدم انجام تعهد نامیده است. به عبارتی عدم اجرای قرارداد و بحث ورود زیان به زیان دیده، بحث مسؤل زیان وارده را به میان می کشد. مسؤلیتی که متعهد در این گونه موارد در مقابل متعهد له پیدا می کند در اصطلاح مسؤلیت قراردادی است به بیان دیگر مسؤلیت قراردادی عبارت است از تعهدی که در نتیجه تخلّف از مفاد قراردادهای خصوصی بر اشخاص مقصّر ایجاد می شود.
در ابتدا باید عدم اجرای قرارداد را روشن ساخت. عدم اجرای قرارداد به اجرای آن وابسته است. از طرفی برای اجرای قرارداد نیز ارتباط آن با موضوع قرارداد انکار ناپذیر است چرا که اجرای مفاد قرارداد بدون روشن بودن موضوع آن برای طرفین امکان پذیر نیست. طرفین بدین خاطر موضوع را معین می سازند که تکلیف متعهد را روشن و نتیجه انجام قرارداد آشکار گردد. بایستی اولاً مشخص گردد طرفین تا چه حدّی به موضوعی که انتظار دست یابی بدان را داشته اند. رسیده اند. در پایان بایستی به اثبات عدم اجرای قرارداد پرداخت.

گفتار دوم: مفهوم قرارداد و اجرای قرارداد.
وجود قرارداد معتبر یکی از ارکان احراز تقصیر می باشد. بنابراین بایستی مشخص گردد در چه جاهای این رابطه حکم فرماست و بالعکس در چه جاهایی این رابطه وجود ندارد. قرارداد را از لحاظ لغوی به قول، شرط پیمان معنا کرده اند که با کمی اختلاف معادل کلمه عقد می باشد.
از نظر اصطلاحی قرارداد را توافق دو یا چند اراده به منظور ایجاد اثر حقوقی نامیده اند. در حقوق ایران همانند حقوق فرانسه و انگلیس این اعتقاد وجود دارد که عقد و قرارداد متفاوت از هم هستند.
در قرآن کریم اصطلاح عقد در موارد متعددی ذکر گشته است البته در قرآن این اصطلاح دارای معنی گسترده ای است و شامل هر پیمانی که ایجاد التزام نماید می شود.
ماده 183قانونی مدنی ایران عقد را تعریف کرده است و بنابر ایراداتی که در آن حاصل آمد بعضی از مؤلفان حقوق مدنی بر آن انتقاد کرده و در مقام اصلاح قرراداد یا عقد را چنین تعریف کرده اند:
عقد یا قرار توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد اثر حقوقی انجام می شود. بدیهی است با عنایتی به مطالب مذکور و به عنایت به ماده 10 قانون مدنی که از انعقاد قراردهای خصوصی سخن می گوید و ماده 183 قانونی مدنی که برای ایجاد قرار وجود دو اراده را ضروری می داند از طرفی منظور از بررسی مفهوم تقصیر در قراردادها رسیدن به یک راه حل معقول برای جبران خسارت زیان دیده است، به نظر می رسد که بایستی قراردادی را مد نظر قرا دهیم که در آن لااقل دو فرد وجود داشته باشند.
(گرچه انعقاد قرارداد به وسیله یک شخص ولی با دو اراده متمایز پذیرفته شده لیکن داخل در بحث نمی باشد مگر این که آن شخص از جانب دو فرد متفاوت اقدام به انعقاد معامله کند، مثل وکیل از سوی دو نفر یا معامله فضولی، فضول با خود) و فرقی نمی کند که قرارداد میان این دو جنبه مالی یا غیر مالی داشته باشد عقد نامیده شود یا قرارداد از بررسی تعاریف روشن می گردد برای ایجاد قرارداد دو اراده سالم با هم تلاقی نمایند و قصد ایجاد اثر حقوقی وجود داشته باشد. به هر حال قرارداد بایستی نافذ باشد. در صورتی که قرارداد به دلایلی باطل باشد و قرارداد صحیحی بر طرفین حاکم نباشد هیچ رابطه ای بین آن دو ایجاد نمی کند و منشاء اثر نمی باشد تا بعدها مبنای استناد دعوی قرار گیرد به علاوه هدف مقنن از بطان یک قرارداد عدم اجرای آن قرارداد می باشد و خود قانونگذار اجازه داده است که متعهد مفروض از اجرای آن خودداری ورزد. طبیعی است امری را که خود مقنن تجویز کرده نمی تواند در مقابل ممنوع نماید. در مجموع آن چه مهم است این که طرفین بایستی در ایجاد قرارداد قصد داشته باشند که اثر حقوقی مربوط را نیز ایجاد نمایند بنابراین اگر کسی با صرف قول شرف و وجدان به دوستان خود انجام کاری را وعده دهد و قول دهد که وامی به دیگران بدهد یا چیزی را برای آن ها نگهداری نماید به لحاظ این که قصدی ندارد که از لحاظ حقوقی برای خود مسؤلیتی ایجاد نماید رابطه فی مابین آن ها قراردادی نیست. پس اگر توافق دو طرف عقد باشد، عدم اجرای این قرارداد توسط احد طرفین یا خود متاعهد تقصیر نیست و در غیر این صورت بحث به گونه دیگری است. در حقوق فرانسه در این زمینه اختلاف نظر زیاد است ولی مازو معتقد است رویه این است که آن را قرارداد ندانند بلکه قهری بدانند.
به نظر استاد دکتر کاتوزیان نباید چنین تقصیری را قراردادی دانست. زیرا صاحب چنین اتومبیلی قصد ندارد که برای خود ایجاد التزام نماید چه قصد ایجاد یک اثر حقوقی را ندارد و نمی خواهد حقی به مسافر بدهد و اصولاً بنای طرفیت بر اباحه انتفاع است از طرفی تعهد ایمنی که در بعضی نظام ها پذیرفته شده است در مسائل تجاری و حمل و نقل پذیرفته شده است در حالی که در این جا فرد به رایگان سوار شده است. از طرفی نمی توان این قرارداد را عقد اجاره تلقی نمود چرا که عقد اجاره معوض می باشد در حالی که در این جا عوضی در کار نیست به هر حال با استناد به دلایل فوق مسؤلیت ناشی از چنین صدمه ای و عدم اجرای صحیح بحث تقصیر قراردادی را به میان نمی کشد. با عنایت به اصل نسبی بودن قراردادها تعهدات یک عقد فقط طرفین عقد را ملزم می گرداند و به جز در مواردی استثنایی برای بیگانگان هیچ تعهدی ایجاد نمی کند. بنابراین اگر شخصی ثالث طرف قرارداد را تحریک به نقض قرارداد نماید از آن جا که بین ثالث و زیان دیده رابطه قراردادی وجود ندارد. مسؤلیت ثالث قراردادی نیست پس قرارداد بایستی بین زیان دیده و عامل ورود زیان وجود داشته باشد تا در صورت تقصیر از طرف عامل ورود زیان مسؤلیت عامل ورود زیان مسؤلیتی قراردادی باشد.

گفتار سوم: موضوع قرارداد.
مقصود از موضوع قراردادها آن چیزی است که طرفین با انعقاد عقد انتظار به دست آوردن آن را دارند. یعنی اصلاً انعقاد قرارداد فی مابین طرفین به خاطر به دست آوردن آن موضوع است و نتیجه ی منطقی اجرای قرارداد تحصیل موضوع آن قرار داد است.
باید توجه داشت که موضوع قرارداد آن چیزی نیست که طرفین بر آن نام می نهند گر چه در اکثر قراردادها آن چه را که طرفین می خواهند همان است که برقرارداد نام نهادند لیکن گاهی اوقات قصد طرفین از انعقاد قرارداد با آن چه که آن ها در قرارداد گنجانده اند و نام نهاده اند متفاوت است نهایتاً با عنایت به قصد طرفین انعقاد قرارداد نتیجه گرایش و میل باطنی یک یا دو طرف است که آن گرایش میل باطنی طرفین در مقام اجرای آن برآیند. در واقع موضوع قرارداد چیزی است که مدیون متعهد به آن گشته است و طلبکار به طور متعارف انتظار به دست آوردن آن را دارد مثلاً در عقد بیع موضوع انتقال مالکیت مبیع است به خریدار در مقابل ثمنی که به فروشنده منتقل می شود.
بنابراین در هر قراردادی میزان تعهدات طرفین داخل در موضوع قرارداد است. با عنایت به مطالب فوق بایستی چنین استنباط کرد که یکی از طرفین قرارداد بایستی از اجرای آن چه بر عهده گرفته است خودداری نماید یعنی آن چه را که در قرارداد به عنوان موضوع قرارداد در نظر گرفته شده است در اختیار قرار ندهد.
مثلاً در عقد بیع که موضوع آن انتقال مالکیت مبیع به خریدار و انتقال مالکیت ثمن به فروشنده است چنان چه بایع از تسلیم مبیع به خریدار خودداری نماید یا این که خریدار از تسلیم ثمن به بایع خودداری نماید در چنین فرضی مسؤلیت قراردادی در نتیجه تقصیر از آن چه که طرفیت بر عهده گرفته اند به وجود می آید.

گفتار چهارم: اجرای قرارداد
به دست دادن موضوع تعهد اجرای قرارداد است به عنوان یک قاعده کلی متعهد باید دقیقاً آن چیزی را به مورد اجرا گذارد که توافق به انجام آن کرده است و در این صورت است که قرارداد اجرا می شود مانند مثال فوق الذکر راجع به عقد بیع. متعدٌبه، تهیه شده توسط متعهد بایستی دقیقاً مطابق با شرایطی باشد که قبلاً آن را شرط کرده اند و اگر بدین گونه قرارداد اجرا شود تعهدات به طوری عادی ساقط می گردند قراردادها در صورتی خاتمه می یابند که طرفین آن چه را که توافق کرده اند انجام دهند و در واقع متعهد بایستی آن چه را که وعده داد بپردازد و طرف مقابل نیز موضوع تعهد از سوی خود را تسلیم نماید.
قاعده مورد قبول است که متعهد بایستی به اجرای تمام قسمت های یک قرارداد اقدام نماید و اجرای بخشی از قرارداد اجرای قرارداد تلقی نمی گردد. بنابراین برای بری الذمّه شدن هر یک از طرفین قرارداد، آن ها بایستی کاملاً کلیه تعهدات از جانب خود را اجرا نماید.
طرفین قراردادها آزادانه طرف قراردادی خود را انتخاب می کنند و انجام قرارداد توسط فرد مورد نظر گاه جزیی از قرارداد می باشد سپس در مواردی که اجرای قرارداد باید به مباشرت شخص متعهد انجام شود او نمی تواند اجرای آن را به دیگران واگذار نماید و در صورت واگذاری انجام موضوع قرارداد به ثالث اجرا تلقی نمی گردد.
چرا که انجام کار با فعل شخص وی موضوع قرارداد است و انجام آن توسط دیگری بخشی از قرارداد است که مطابق با موضوع نمی باشد. بنابراین همین اقدام تقصیر است و متعهد را ضامن همه ی خسارات می کند که به طلبکار وارد می شود و در واقع او مسؤل خطای خود در انتقال موضوع تعهدات و صرف انتقال او را مسؤل می گرداند.

گفتار پنجم: تخلف از اجرای قرارداد
عدم اجرای قرارداد دقیقاً و در واقع در مقابل اجرای قرداد می باشد. بنابراین شخصی که از اجرای تعهدات قراردادی اش خودداری می کند مرتکب عدم اجرای قرارداد شده است. عدم اجرای قرارداد علل متفاوتی دارد. گاهی اوقات عللی باعث عدم اجرای قرارداد می گردند که نمی توان به متعهد منتسب نمود قوه قاهره، تقصیر متعهدله، فعل یا تقصیر شخص ثالث این گونه هستند البته این علل در صورتی غیر قابل انتساب محسوب می شوند که غیر قابل پیش بینی و احتراز ناپذیر و خارجی باشند. البته صرف خارجی بودن حادثه دلالت بر این نمی کند که آن حادثه قوه قاهره بوده است بلکه علاوه بر آن متعهد نباید قدرت توان دفع آن را داشته باشد که این دو ملازم هم هستند یعنی علاوه بر خارجی بودن حادثه باید عدم توانایی متعهد در دفع آن نیز احراز گردد. بنابراین داخلی یا خارجی بودن حادثه مهم نیست بلکه مهم این است که حادثه قابل انتساب به متعهد مربوط نمود. شاید مقصود از کلمه خارجی بودن در برخی نوشته ها و متون و نیز به ویژه ماده 227 قانون مدنی ایران به همین معنی باشد نه بدان معنی که حادثه مطلقاً از قلمرو وجود و فعالیت متعهد بیرون باشد مرحوم دکتر امامی در تفسیر ماده مزبور می گویند منظور ماده از خارجی بودن این است که بیگانه از متعهد باشد خواه داخلی باشد و خواه خارجی و بیگانه بودن در صورتی از متعهد رفع مسؤلیت می نماید که او نتواند علت مزبور را خنثی و از تأثیر بیاندازد و الّا اگر قادر باشد که از تأثیر آن جلوگیری نماید و اقدامی ننماید تقصیر در انجام تعهد کرده است و مسؤل خسارات وارده بر متعهد له می باشد. زیرا این امر از مقدمات تکلیف است و انجام مقدمات تکلیف مانند خود تکلیف بر متعهد لازم می باشد.
چنین استدلالی ناشی از این اصل اصول فقه می باشد که مقدم واجب عقلاً واجب است و تقصیر متعهد له و فصل یا تقصیر شخص ثالث نیز بایستی دارای اوصاف قوه قاهره باشند تا عدم اجرای قرارداد مستند به متعهد نباشد. لیکن در مواردی مسؤلیت تقسیم می گردد اجرا و عدم اجرا در مقابل هم اند و در واقع دو روی یک سکه اند و به قول منطقیون مانعه الجمع هستند چه اگر قراردادی آن طور که در موضوع آن آمده اجرا گردد عدم اجرا مطرح نیست و در صورت عدم اجرای قرارداد نمی توان گفت که طرف به آن چه که انتظار داشته است دست یافته است. در حقوق ایران برخی از حقوقدانان معتقد هستند عدم اجرای قرارداد تقصیر است لیکن در جزئیات با هم اختلاف نظر دارند.
از جمله این که در مواردی که عدم اجرا ناشی از عللی باشد که نمی توان به عامل منتسب نمود به دلیل عدم قابلتی انتساب به متعهد گرچه تقصیر به صرف عدم اجرای قرارداد وجود دارد منتها منتسب به دیگری است. این نکته قابل ذکر است که علّت های خارجی گرچه رابطه سببیت را قطع می کنند ولی اگر متعهد در موعد مقرر اقدام به انجام تعهد ننماید و بعد از آن نیز علت های خارجی مانع از انجام کار شود مسؤل جبران زیان های ناشی از عدم انجام تعهد است زیرا در این حالت تقصیر مدیون نیز سهم بسزایی در جلوگیری از کار مورد تعهد دارد و علت را نمی توان کاملاً خارجی دانست. مثلاً چنان چه مؤسسه حمل و نقلی که کالایی به وی سپرده می شود در حمل کالا یک ماه تأخیر نماید و پس از آن در اثر نزول بهمن و بسته شده جاده قادر به حمل و نقل کالای سپرده شده نباشد متصدی مذکور مرتکب تقصیر شده است و باید زیان های ناشی از آن عمل را جبران نماید چه این که انتظار می رفت که تعهد بایستی در موعد مقرر انجام می شد. و تأخیر در اجرای تعهد خود یک عدم اجرای موقت است و دخالت عوامل خارجی به نوعی ناشی از تأخر وی بوده است.

گفتار ششم: لزوم تقصیر
آیا لازم است که برای اثبات مسؤلیت قراردادی متعهد تقصیر (تعدی و تفریط) او نیز اثبات شود؟ آیا نمی شود همان طوری که فقها در بحث اتلاف آورده اند و طرفداران نظر خطر در باب مسؤلیت مدنی بدون وجود تقصیر متعهد، فرد مسؤل جبران خساراتی باشد که از اعمال وی ناشی می شود؟ به عبارتی آیا تقصیر متعد در ایجاد مسؤلیت قراردادی شرط است یا صرف انجام نشدن تعهد کافی جهت مسؤلیت است؟
الف) مسؤلیت متعهد در جبران خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد بر تقصیر او ارتباطی ندارد مسؤلیت محض یا مطلق است که مقنّن بر مدیون قراردادی تحمیل می نماید. بنابر همین دلیل اثبات حسن نیّت و عدم ارتکاب تقصیر او را از مسؤلیت نمی رهاند این نظر در حقوق انگلیس و آمریکا طرفدارانی دارد.
ب) در حقوق فرانسه عده ای از جمله استارک معتقدند در مواردی که مفاد قرارداد تعهد به نتیجه است مسؤلیت بدون تقصیر است ولی در جایی که تعهد به وسیله است مسؤلیت با اثبات تقصیر تحقق می یابد. در حقوق ایران بعضی از مؤلفان نیز با عنایت به ظاهر مواد قانون مدنی از جمله مواد 227 و 229، عدم لزوم تقصیر را در مسؤلیت قراردادی موجه می دانند ولی در نهایت نظری را که لزوم وجود تقصیر را در قراردادها مورد توجه قرار می دهد، می پذیرند. این گروه معتقدند که از دیرباز عهدشکنی خطا محسوب می گشته است و اخلاق و عُرف بدقولی را ناپسند می داند. انسان معقول و متعارف به پیمان خود احترام می گذارد و بر آن استوار است بنابراین آن چه باقی می ماند این است که قطع نظر از هدف نهایی طلبکار متعهد چه چیزی را به عهده گرفته است. به بیان دیگر باید دید مفاد تعهد چیست؟ آن گاه که تخلف از آن احراز شود تقصیر نیز تحقق می یابد.
در قراردادها به طور معمول متعهد انجام کار معین را بر عهده می گیرد کاری که با تلاش متعارف به نتیجه می رسد و صورت می پذیرد. مانند آن که باری را در مهلت معین به مقصد برساند یا پولی بپردازد یا کالایی را بر طبق نمونه به خردیار بدهد یا معامله ای انجام دهد. اگر آن نتیجه به دست نیامد چنین فرض می شود که متعهد به مفاد پیمان عمل نکرده است. انتساب عمل انجام تعهد به علت خارجی به گونه ای که اجرای عقد را ناممکن اسازد امری نامتعارف است که نیاز به دلیل دارد. ولی در جایی که تعهد ناظر به امر مشخصی نیست و مدیون مواظبت و حفاظت را به عهده می گیرد اثبات عدم انجام تعهد به سادگی انجام نمی پذیرد. چرا که تعهد موضوع قاطع و ممتاز ندارد. امکان دارد نتیجه ی مطلوب طرف قرارداد روشن باشد و احراز شود که به دست نیامده است ولی اشکال در این است که بنا به فرض آن نتیجه موضوع التزام نبوده است و متعهد نتیجه تهیه ی مقدمات و کوشش در راه نیل به مقصود را به عهده گرفته است. پس برای اثبات عدم اجرای تعهد به دلیل زیادتری احساس نیاز می شود. در این جاست که چهره ی تقصیر ظاهر می شود و مدّعیان مسؤلیت مطلق محض را به تکلیف می کشاند.
بنابر مطالب فوق الذکر و عقیده ی مؤلف آن با عنایت به ماد 278 614 و 631 قانون مدنی مسؤلیت قراردادی منوط به اثبات تقصیر متعهد است و در پاسخ به کسانی که قائل به تفکیک بین دو نوع تعهد هستند و در مورد تعهد به حفاظت از عین معین مسؤلیت قراردادی را منوط به اثبات تقصیر می داند و در بقیه موارد آن را لازم نمی دانند پاسخ می دهند که به تبعیض در مواد قانونی وجود ندارد و دلیل قانع کننده ای برای این تبعیض وجود ندارد. باید بین مواد جمع کرد و گفت که در تمام موارد مسؤلیت قراردادی، تقصیر شرط است ولی این تقصیره چهره ی خاصی دارد و به دلیل ارتباط نزدیک آن با مبنای خود قرارداد در عهد شکنی خلاصه می شود و در تعهدات به وسیله رخ می نماید.
به عبارتی دیگر به عقیده ایشان در تعهدات به نتیجه صرف عهد شکنی تقصیر است. ولی در تعهدات به وسیله اثبات تقصیر متعهد در جهت احراز مسؤلیت لازم است بدیهی است با دقت نظری که خود مؤلف داشته اند در مورد تعهد به وسیله مفاد تعهد، نتیجه موضوع التزام نبوده و متعهد تهیه ی مقدمات و کوشش در راه نیل به مقصود را به عهده گرفته است.
انجام همین مقدار کافی جهت احراز به دست آمدن موضوع تعهد است عدم انجام این کوشش خود تقصیر است. بنابراین در این نوع تعهدات نیز چیز اضافه ای لازم نیست و در هر نوع تعهد، عدم انجام موضوع خود تقصیر است و فقط اثبات عدم انجام تعهد به سادگی صورت نمی پذیرد.

گفتار هفتم: اثبات عدم اجرا
در مبحث مفهوم تقصیر این نکته به اثبات رسیده که عدم اجرای قرارداد خود تقصیر است به این نتیجه رسیدیم که چنان چه طرفین به موضوعی که در قرارداد آن را آورده اند نرسند و نتیجه توافق طرفین در قراردادها حاصل نگردد قرارداد اجرا نشده است و این عدم اجرا یا عدم تحقق موضوع مورد نظر طرفین خود تقصیر است. از طرفی به عقیده طرفداران نظریه اماره ی تقصیر در عدم اجرا در مواردی از جملعه تعهد پزشک و امین صرف عدم اجرا تقصیر نیست گاهی موضوع قرارداد باعث سردرگمی از لحاظ نتیجه می گردد. گرچه موضوع قرارداد معین و مشخص است و از شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع قرارداد است لیکن تجزیه و تحلیل بیش تر موضوع و تفکیک آن ضروری به نظر می رسد.
بایستی بین دو نوع از تعهدات تمایز قائل شد تا چنین اشکالاتی را بر طرف ساخت. بدین لحاظ موضوع تعهد قراردادها به دو دسته تقسیم می شود و با توجه به این که عدم اجرای قرارداد خود تقصیر است برای احراز عدم اجرا و از ان جا در احراز تقصیر به موضوع تعهد توجه می شود که طرفین چه چیزی را در توافق خود قرار داده¬اند تا عدم رسیدن به آن را تقصیر بدانیم در واقع برای اثبات عدم اجرا نیاز به تفکیک داریم.
بررسی موضوعات قراردادها نشان می دهد که از لحاظ نوع و مفاد تعهدات قراردادها به دو دسته تقسیم می شوند. تعهداتی که در آن مدیون به تهیه یک نتیجه معین است که تعهد به نتیجه گفته می شود و تعهداتی که مدیون ملزم به مراقبت است که تعهد به وسیله گویند. بعضی از حقوقدان ها برای این که معلوم نمایند که چه کسی بایستی تقصیر را ثبات نماید تعهدات را به فعل و ترک فعل تقسیم کرده اند در مواردی که تعهد به فعل یا انجام کاری می شود مثل تعهد به انتقال مال طلبکار باید تنها وجود طلب و کار را ثبات نماید و دلیل پرداخت و انجام کار به عهده¬ی متعهد است. اما در تعهداتی که موضوع آن ها ترک فعل است این گونه نیست به عکس متعهد نیاز به اثبات عدم انجام کار ندارد. بلکه طلبکار باید ثابت نماید که متعهد از حدود وظیفه خود خارج شده و کاری که نمی بایست انجام دهد را انجام داده است. ولی این تقسیم بندی در بعضی موارد با مشکلاتی مواجه می شد. مثلاً اگر به امینی مالی سپرده شود تا از آن نگهداری نماید در صورت تلف مال گر چه انجام فعل مثبت بوده است ولی اثبات تقصیر و انجام کار قابل سرزنش به عهده طلبکار است در حالی که مطابق قاعده مرسوم می بایستی متعهد وظیفه اثبات را به عهده می گرفت بنابراین لازم داشته شده که به مفاد تعهد پرداخته شود اگر تعهد مدیون ناظر به انجام کار معین و وصول نتیجه خاص باشد همین که آن نتیجه مورد نظر به دست نیاید تعهد انجام نشده و لذا تقصیر محقق شده است لیکن تعهدات به وسیله این طور نیست که لازم است با دقت نظر بدان پرداخت. در صورتی که متعهد انجام کار معین با خصوصیات ویژه را بر عهده بگیرد و در انجام این کار حوادث خارجی و خارج از اختیار فرد متعهد دخیل نباشد انجام تعهد و به دست آوردن نتیجه معین را تعهد به نتیجه گویند.
در این گونه موارد متعهد به دست آوردن نتیجه معین را تعهد می کند ولی هرگاه تعهد ناظر به تهیه مقدمات کار معین باشد یا کوشش و احتیاط باشد چنان چه متعهد از انجام کاری خودداری ورزد یا کوشش و احتیاط خود و یا دانش خود را به کار نگیرد مقصر تلقی می گردد. لیکن انجام تمام مقدمات و به کارگیری آن کوشش و علم و دانش دلیل بر رسیدن به نتیجه ی آن کار نیست چه حتی با وجود تلاش مداوم ممکن است نتیجه منظور حاصل نشود چون در این گونه موارد عواملی دیگر که خارج از اختیار متعد است نیز دخیل می باشد، این تعهدات، تعهد به فراهم نمودن وسیله ی آن نتیجه است.
مبحث اول: تعهدات به نتیجه.
در این مبحث به معنا و مفهوم به نتیجه و معنای عدم اجرای آن پرداخته می شود. وقتی که متعهد ملزم به انجام دادن کاری است که معین باشد و تعهد فارغ از دخالت هر گونه عوامل دیگر باشد و نتیجه آن تعهد در گرو هیچ احتمال دیگری نباشد متعهد می بایستی آن نتیجه معین را ارائه نماید این چنین تعهدی را تعهد به نتیجه گویند که به زبان عربی التزام به تحقق غایه است. در واقع در این گونه تعهدات متعهد وجود موضوع تعهد را تعهد کرده است و در این مورد عدم اجرا دلالت بر تقصیر دارد و حتی می توان تقصیر قراردادی را فرض کرد. واضح است متعهد له با اثبات این که قراردادی وجود داشته که حاوی یک تعهد به نفع وی با تعهد به نتیجه بوده سات و تعهدات مزبور به اجرا در نیامده اند. فرض تقصیری را بر متعهد به نتیجه تحمیل می کند که غیر قابل رد می باشد گر چه وی می تواند با اثبات دخالت یک حادثه ی خارجی که غیر قابل انتساب به وی می باشد خود را بری نماید. ولی این از جهت عدم وجود تقصیر نیست بلکه از جهت عدم وجود رابطه ی سببیت بین متعهد و عدم اجراست. برای متعهد کافی نیست ثابت کند تقصیری مرتکب نشده است. او باید وجود حادثه ای را ثابت کند که خارجی باشد و نشان دهد که مانع از انجام تعهداتش نشده است. ممکن است این راه حل قدری خشک و غیر منطقی جلوه نماید. ولی نبایستی از یاد ببریم که او متعهد به متعدٌ بهی شده است که به اجرا در نیامده است. واضح است که وقتی نتواند ثابت نماید خسارت قابل انتساب به وی نیست و یا مربوط به واقعه ای خارجی است نمی تواند فقدان تقصیر خود را به اثبات برساند. بنابراین در تعهد به نتیجت نوع خاصی و موضوع تعهد به گونه ای است که اجرای آن محقق نمی شود مگر این که نتیجه معین شده آشکار گردد پس در انتقال یک حق عینی و التزام برخورداری از انجام عمل معین که باز هم در آن تحقق یک هدف معین قصد می شود یعنی در آن عدم نقل و انتقال حق و یا عدم قیام بر عمل معین موضوع تعهد است که اجرای آن حق و یا عدم قیام بر عمل معین موضوع تعهد اجرا نشده است. در تعهدات به نتیجه مسؤلیت قراردادی از بین نمی رود مگر این که شرایط و اوضاع و احوال تقصیر زیان دیده یا حوادث قهری را ثابت نماید. چون این گونه تعهدات معین هستند.
کافی نیست متعهد ثابت کند که مرتکب هیچ تقصیری نشده است بیهوده است او به مراقبت خویش استناد جوید طرفین قرارداد از لحاظ حقوقی مسؤل عدم اجرای قرارداد شان هستند و حتی اگر اثبات شود که مرتکب هیچ تقصیری نشده اند. بنابر عقیده مازو با وجود این که نقض قرارداد در اثر بی احتیاطی از سوی آنان ثابت نشده و از این جهت بری شناخته می شوند ولی از لحاظ حقوقی ممکن است محکوم به اجرای تعهد معین گردند. همین تعبیر از سوی عبدالرزاق سنهوری چنین عنوان گشته است که حتی اگر عدم اجرا ناشی از قوه قاهره باشد تقصیر وجود دارد ولی رابطه سببیت وجود ندارد.
مبحث دوم: تعهدات به وسیله
در این مبحث به طرح کلیاتی درباره ی مفهوم تعهدات به وسیله و مفهوم اجرای آن پرداخته می شود. هنگامی که متعد مسؤل نتایج تعهدات خویشتن نباشد و در قرارداد تعهد نکرده است که موضوع معین را تحصیل نماید بلکه موضوع قرارداد عبارت از نهایت سعی و تلاش به کارگیری دانش تعهد کلی به احتیاط و مراقبت باشد این گونه تعهدات را که به دست دادن نتیجه مورد نظر خارج از قوه اختیار و قدرت متعهد می باشد و احتمال رسیدن به نتیجه مورد نظر متعهد له قطعی نیست و متعدٌله اصولاً نیز چنین تعهدی نکرده است را تعهد به وسیله گویند. در این گونه تعهدات بنا به نظر اکثر حقوقدانان از رویه ثابت پیشین مبتنی بر این که اثبات عدم اجرای تعهدات به عهده ی متعهدٌ له نیست تخطی شده است. چه در تقصیر قراردادی فرض بر این است که صرف عدم اجرای قرارداد تقصیر است و همین که قرارداد اجرا نشده است تقصیر متعهد ثابت است و متعهد له نیازی به اثبات تقصیر متعهد ندارد. اما در این گونه تعهدات گفته می شود که این گونه نیست متعهدٌله باید تقصیر متعهد را اثبات نماید. این گونه تعهدات در زبان عربی تعهد به عنایه نامیده می شود مثل تعهد پزشک به معالجه مریض که تعهد به نتیجه و مداوای بیمار نیست بلکه او متعهد و ملزم است توجه لازم را در معالجه و مراقبت از بیمار بنماید و به گونه آگاهانه و دلسوزانه دانش خود را به کار گیرد در این جا مریض است که بایستی اثبات نماید پزشک نه متعهد به علاج وی بوده است به تعهد خود عمل نکرده است و توجه کافی در علاج بیمار نکرده است پزشک اهمال و سُستی کرده است یا از اصول حرفه خود منحرف گشته است.
هنگامی که این را به اثبات رسانید تقصیر قراردادی پزشک آشکار می شود متعهد نیز باید ثابت نماید که به اجرای اموری که لازم بوده پرداخته و تمام توجّهات لازم را نموده است. به عقیده ی ماز و در واقع در این گونه تعهدات موقعیت زیان دیده نامناسب تر از موقعی است که نوع تعهد به نتی


فایل (های) پیوست شده
.docx  آوارایانه - خانم علی تبار 1.docx (اندازه: 492.09 KB / تعداد دفعات دانلود: 171)
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  تعارض تعهدات اصلی با فرعی در قراردادها - دکتر علی اسلامی پناه .pdf شادکام 0 343 12-31-2013 11:38 PM
آخرین ارسال: شادکام
  مقاله تعارض تعهدات اصلی و فرعی قرارداد .rar شادکام 0 418 12-12-2013 01:36 AM
آخرین ارسال: شادکام
  تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل* (درحقوق ايران، مصر و انگليس) شادکام 0 363 10-10-2013 09:19 PM
آخرین ارسال: شادکام
  تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل (در حقوق ایران، مصر و انگلیس) شادکام 0 516 07-31-2013 12:28 AM
آخرین ارسال: شادکام
  تعهدات وکیل در قبال موکل شادکام 0 589 07-19-2013 04:32 AM
آخرین ارسال: شادکام
  ساختار حقوقي و تعهدات ناشي از قرارداد دولت - دکتر حسین خزایی شادکام 0 543 06-06-2013 03:57 AM
آخرین ارسال: شادکام
  تعارض تعهدات اصلی و فرعی در قرار داد homayeshiraz 0 589 05-12-2013 12:33 AM
آخرین ارسال: homayeshiraz
  تعلیق در تعهدات - دکتر ناصر کاتوزیان شادکام 0 519 05-11-2013 01:54 AM
آخرین ارسال: شادکام
  سقوط تعهدات taymaz 0 892 02-18-2012 03:05 PM
آخرین ارسال: taymaz

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان