سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى
زمان کنونی: 09-02-2014, 08:08 PM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: اسکندری _ مهران
آخرین ارسال: اسکندری _ مهران
پاسخ 1
بازدید: 582

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى
05-15-2011, 05:00 PM
ارسال: #1
شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى
شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى
چكيده
شخصيت‏حقوقى عبارت است از: صلاحيت دارا شدن حقوق و تكاليف براى موضوعات غير انسانى.
شخص حقوقى از نظر علم حقوق قابليت‏برخوردارى از حقوق را دارد، تكاليف قانونى بر عهده مى‏گيرد، اعمال حقوقى انجام مى‏دهد، اقامه دعوا مى‏كند، تحت تعقيب قرار مى‏گيرد و مسئول شناخته مى‏شود.
شخصيت‏حقوقى در هر نظامى تابعى است از متغير ملاحظات مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و سيستماتيك مربوط به آن نظام حقوقى.
در نظامهاى داخلى، قانونگذار به اعتبار حاكميت دولت، با توجه به نيازهاى اجتماعى، نهادهايى را به عنوان شخص حقوقى تلقى كرده، شناسايى آن را به افراد و نهادهاى تحت‏حاكميت‏خويش تحميل مى‏كند.
در حقوق بين‏الملل نيز يك نهاد حقوقى تنها در صورتى مى‏تواند داراى حقوق و تكاليف بين‏المللى شود كه داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى باشد.
اين نوشتار عهده‏دار آن است كه با توجه به گسترش روز افزون سازمانهاى بين‏المللى و افزايش نقش آنها، روشن سازد آيا سازمانهاى بين‏المللى داراى شخصيت‏حقوقى عينى و اهليت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدام بين‏المللى هستند و يا حقوق و تكاليف يك سازمان بين‏المللى محدود به اهداف، وظايف و اختيارات صريح يا ضمنى است كه در سند تاسيس آن ذكر شده است و در هر صورت شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى داراى چه آثارى است؟
مقدمه
شخصيت‏حقوقى از مفاهيم اعتبارى است كه بر اساس نيازها و ضرورتهاى خاصى پيدا شده و همراه با تحول اين نيازها تحول و توسعه يافته است.
به عنوان مثال پيدايش خانواده اين ضرورت را ايجاد نمود كه داراى حقوق و تكاليفى باشد.
با پيشرفت جوامع بشرى، تشكيل دولت و توسعه و پيچيده شدن روابط اجتماعى و اقتصادى موضوعات و موجودات ديگرى در صحنه‏هاى حقوقى، اقتصادى، سياسى اجتماعى و فرهنگى ظاهر شدند كه ضرورى است داراى حقوق و تكاليفى باشند.
بدين ترتيب در كنار اشخاص حقيقى يعنى انسانها، موضوعات ديگرى كه ما امروز اشخاص حقوقى مى‏ناميم متولد و صاحب حق و تكليف شدند.
پيدايى اين اشخاص در صحنه‏هاى مختلف حيات اجتماعى انسان ناشى از نيازها و ضرورتها بوده و بر پايه همين مصالح و ضرورتهاست كه مفهوم شخصيت‏حقوقى پا به عرصه حقوق گذاشته و مورد پذيرش دولتها قرار گرفته است و در حقيقت مى‏توان گفت‏شخصيت‏حقوقى در هر سيستم حقوقى تابعى از متغير ملاحظات مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و سيستماتيك مربوط به آن نظام حقوقى بوده است.
اين ضرورتهاى اجتماعى از اولين روزهاى زندگى اجتماعى بشر با او همراه بوده و تنها اين ضرورتها در هر عصر و دوره‏اى داراى شدت و ضعف بوده و از اين رو مفهوم شخصيت‏حقوقى هم متناسب با نيازها و ضرورتهاى هر دوره و عصرى ضيق وسعت پيدا نموده است.
مثلا اولين شخص حقوقى كه پا به عرصه وجود گذاشته نهاد خانواده است كه جامعه شناسان از آن به عنوان يك نهاد اجتماعى نام مى‏برند (2) .
جامعه شناسان «خانواده‏» را قديمى‏ترين و اولين واحد اجتماعى انسانى مى‏دانند; چه آنكه در همه ادوار تاريخ، انسان همواره ناگزير از زندگى در خانواده بوده كه كوچكترين اين واحد متشكل از اجتماع تنها دو نفر يعنى زن و شوهر ناشى از ضرورت طبيعى بوده است.
مسلما كوچكترين واحد اجتماعى يعنى خانواده داراى حقوق و تكاليفى است‏يعنى از شخصيت‏حقوقى برخوردار است (3) .
با تحول و پيشرفت جوامع و پيچيده‏تر شدن روابط اجتماعى، ضرورت، ايجاد شخصيت‏هاى حقوقى ديگرى را ايجاب نمود، كه مى‏توان دولت را به عنوان مهمترين شخصيت‏حقوقى حقوق عمومى و ديگر مؤسسات، سازمانها و تشكيلات دولتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق عمومى و شركت‏هاى تجارى و مؤسسات غير تجارتى را به عنوان اشخاص حقوقى حقوق خصوصى نام برد.
در حقوق اسلام نيز بعضى از موضوعات غير انسانى وجود دارد كه به اعتبار مالكيت‏يا صاحب ذمه بودن آن مصاديق مى‏توان شخصيت‏حقوقى براى آنها فرض نمود و از آن به عنوان شخص حقوقى ياد كرد.
نمونه‏هاى از اين مصاديق عبارتند از:
1- دولت (منصب امامت و رهبرى) كه مالك انفال است و اين اموال ملك شخصى امام نيست‏بلكه ملك عنوان امامت است.
2- امت: قرآن كريم براى امت‏شخصيت مستقلى از آحاد مردم قايل است و براى آن حيات و مرگ تصور مى‏كند.
3- وقف از جمله موضوعاتى است كه مى‏تواند علاوه بر تملك، داين و مديون واقع گردد.
4- عناوين عامه يكى از موضوعاتى است كه صلاحيت مالك شدن را دارد، مثلا عنوان كلى فقير كه مالك زكات است.
5- جهات عامه همچون مساجد، مدارس، مشاهد مشرفه و ديگر اماكن عبادى يا مكانهاى عمومى.
يكى از موضوعاتى كه ضرورتهاى اجتماعى در عرصه بين‏المللى به وجود آورده است عبارت است از سازمانهاى بين‏المللى.
موضوعى كه در اين مقاله بدان خواهيم پرداخت اين است كه آيا سازمانهاى بين‏المللى نيز داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى هستند يا نه؟ و از اين فرضيه حمايت مى‏كنيم و آن را به اثبات مى‏رسانيم كه مسلما سازمانهاى بين‏المللى از شخصيت‏حقوقى برخوردارند.
و از آنجايى كه سازمانهاى بين‏المللى داراى دو تقسيم بين‏الدولى و غير دولتى هستند در اين نوشتار، در دو مبحث نخست، طى چهار گفتار به ترتيب زير به بحث پرداخته و در مبحث‏سوم از آثار و ايج‏شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى سخن خواهيم گفت:
1- شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏الدولى در تئورى (بررسى دكترين).
2- شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏الدولى در اسناد بين‏المللى.
3- شخصيت‏حقوقى سازمانهاى غير دولتى در تئورى.
4- شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى در اسناد و آراء.
مبحث اول: شخصيت‏حقوقى سازمان‏هاى بين‏الدولى (4)
پيش از ورود به بحث لازم است تعريفى از سازمانهاى بين‏المللى و شخصيت‏حقوقى به دست دهيم و نكته‏اى را نيز متذكر گرديم.
الف - تعريف شخصيت‏حقوقى: شخصيت‏حقوقى عبارت است از: صلاحيت دارا شدن حقوق و تكاليف براى موضوعات غير انسانى و شخص حقوقى موضوع و موجود غير حقيقى است كه از نظر علم حقوق از قابليت دارا شدن حقوق و تكاليف را برخوردار است.
(5)
ب - تعريف سازمانهاى بين‏المللى: سازمان بين‏المللى تجمعى از دولتهاست كه به وسيله آنها با يك معاهده به وجود مى‏آيد و در ماوراى مرزهاى ملى و با اركان دايمى خود و مستقل از دولتهاى عضو و تابع حقوق بين‏الملل به فعاليت مى‏پردازد.
(6)
از تعريف مزبور مى‏توان استفاده نمود كه سازمان بين‏المللى داراى ويژگيهاى زير است و به عبارت ديگر معيارهاى لازم جهت تاسيس يك سازمان بين‏المللى عبارتند از:
1- تجمع گروهى از دولتها.
البته چنانكه خواهد آمد اين معيار در سازمانهاى بين‏المللى غير دولتى وجود ندارد.
2- وجود اهداف مشترك و ارگان‏ها و تجهيزات لازم براى تحقق آن اهداف.
3- دارا بودن استقلال و اراده و قدرت حقوقى مستقل از اعضا.
4- صلاحيت انجام وظايف و اختيارات در ماوراى مرزهاى ملى و در عرصه بين‏المللى.
5- تاسيس سازمان بر اساس معاهده منعقده بين كشورها.
6- فعاليت‏بر اساس حقوق بين‏الملل و رعايت مقررات آن.
ج - نكته قابل ذكر اين است كه سازمانهاى بين‏المللى اعم از بين‏الدولى و غير دولتى، هر چند از نيمه اول قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشته، پس از آن توسعه و گسترش يافتند اما مساله شخصيت‏حقوقى بين‏المللى آنها در دهه‏هاى اخير مطرح گرديد و حتى پيش از سال 1950 بسيارى از نويسندگان به ويژه نويسندگان روسى مايل به پذيرفتن خصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى نبودند، بلكه با قبول ديدگاه سنتى بر آن بودند كه تنها كشورها داراى خصيت‏حقوقى هستند.
(7) همچنين شايان ذكر است كه پاره‏اى از حقوقدانان بين‏الملل عنوان مساله را «شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى (8) »قرار داده و برخى ديگر به «شخصيت‏حقوقى بين‏المللى (9) »تعبير كرده‏اند كه تعبير دوم صحيح‏تر است چه آنكه چنانكه مبرهن خواهيم ساخت اصل شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى مسلم است و سخن در بين‏المللى بودن شخصيت‏حقوقى آنهاست.
گفتار اول: شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى از جهت نظرى
در اين گفتار چهار تئورى را مورد بررسى قرار مى‏دهيم كه بر اساس دو تئورى مى‏توان شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى را پذيرفت و مطابق دو تئورى ديگر سازمانها فاقد شخصيت‏حقوقى خواهند بود.
1 - تئورى واقعى بودن شخصيت‏حقوقى (10)
پاره‏اى از علماى حقوق تحت تاثير افكار و نظريات فلاسفه، جامعه‏شناسان و روان‏شناسان طرفدار مكتب اصالت اجتماع (11) ، شخص حقوقى را يك واقعيت‏به شمار مى‏آورند كه به محض اينكه وجود خارجى مى‏يابد شخصيت‏حقوقى آن محقق مى‏گردد و بر جعل و فرض قانون مبتنى نيست، بلكه واقعيتى است كه خود را بر قانونگذار تحميل مى‏كند.
اين شخصيت موجوديت و هويتى مستقل و مجزاى از افراد خود دارد، اين جمع وجدان، روح و اراده مشتركى دارند كه خارج از مصلحت و اراده قانونگذار وجود دارد و فعاليت مى‏كند.
اين تجزيه و تحليل از شخص حقوقى، بيشتر بر ملاحظات روان‏شناسى اجتماعى و ايده‏ها و مطالعات جامعه شناسى مبتنى است.
طرفداران اين مكتب براى ارايه ماهيت‏شخص حقوقى و بيان كيفيت او از عقايد فلاسفه‏اى همچون افلاطون و ارسطو و دانشمندان ديگرى كه به وحدت هويت جمع و اراده گروهى و جمعى (12) عقيده دارند تاثير پذيرفته‏اند.
مطابق اين نظريه شخص حقوقى درست مانند شخص حقيقى آغاز و پايانى، حقوق و وظايفى، مسئوليت و تكليفى، اراده و تصميمى و حتى مطابق ديدگاه زيستى از اعضا و جوارحى كه وسيله حركت و اجراى مقاصد او باشد برخوردار است، اين اندام همان اركان و سازمانهاى شخص حقوقى هستند.
در قرن 19 اگوست كنت و هربرت اسپنسر جامعه را همچون پيكرهاى انسانى مى‏دانستند كه در آن نهادها، عادات و رسوم و باورها، هر يك وظيفه‏اى براى حفظ جامعه به عهده دارند.
گيركه حقوقدان آلمانى از جمله نظريه‏پردازانى است كه براى اشخاص حقوقى وجودى واقعى قايل است كه پايه شخصيت‏حقوقى آنها را تشكيل مى‏دهد.
او ماهيت وجودى اشخاص حقوقى را وابسته به شناسايى آنها از طرف دولت نمى‏داند و نظريه وى به «نظريه اندامى يا ارگانيك شخص حقوقى‏» شهرت يافته است; چه آنكه جامعه را به آدمى مى‏كند و براى آن اندامى ترسيم مى‏كند.
(13)
ريموند سالى كه شهرت او به خاطر تدوين رساله‏اى مفصل و ارزشمند در باب شخصيت‏حقوقى است از جمله دانشمندانى است كه به واقعيت در شخصيت‏حقوقى قائل است.
(14)
هواداران اين نظريه براى اثبات ادعاى خود دلايلى ارايه مى‏كنند كه عمده‏ترين آنها عبارتند از:
1- اشخاص حقوقى داراى قصد و اراده هستند; چه آنكه داراى روح و وجدان جمعى هستند.
وانگهى قصد و اراده لازمه شخصيت و دارا شدن حق و تكليف نيست، زيرا محجوران واجد شخصيتند و حال آنكه فاقد قصد و اراده‏اند.
2 - شخص حقوقى را موجودى فرضى دانستن و وجود آن را مصنوع قانون دانستن بر خلاف حقيقت است; زيرا قانونگذار ناچار است وجود شخص حقوقى را بشناسد و قبول يا رد آن از قدرت او خارج است و چه بسا اشخاص حقوقى بوده‏اند كه قبل از قانون تحقق يافته‏اند و به وجود آنها اذعان شده است، همچون دولت و شهر.
از طرفى وجود شخص حقوقى را ضرورت ايجاب مى‏كند نه قانون.
به عبارت ديگر احتياجات جامعه، قانونگذار را به شناختن شخص حقوقى وادار مى‏كند.
(15)
3 - با دقت در اشخاص حقوقى، ملاحظه مى‏شود كه اعضاى آن با قصد و اراده قبلى و با توجه به هدفى كه داشته‏اند آنچنان به هم پيوند خورده‏اند كه مى‏توان همه آنان را يك پيكر ناميد و در حقيقت وجود مستقلى از افراد را تشكيل داده‏اند.
نتيجه‏اى كه بر اين نظريه مترتب مى‏شود اين است كه چون شخصيت‏حقوقى وجودى واقعى دارد بنابراين بدون دخالت دولتها و تنها با اراده مؤسسان آن به وجود مى‏آيد و نيازمند شناسايى نيست و شناسايى تنها در حكم تصديق واقعيت‏شخص حقوقى است مانند ثبت ولادت يك طفل يا تنها نقش تصديق را دارد و به او هويت نمى‏دهد.
پاره‏اى از حقوقدانان برجسته بين‏الملل در مورد شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى همين تئورى را دارند، مانند سيراستد وباوت (16) كه بصراحت‏بيان مى‏دارد كه سازمانهاى بين‏المللى اشخاص واقعى (17) حقوق بين‏الملل هستند كه داراى صلاحيت ذاتى (18) و براى اجراى همه نوع فعاليت‏بين‏المللى صلاحيت دارند.
استد بر اين باور است كه سازمانهاى بين‏المللى همانند دولتها داراى اهليت‏حقوقى ذاتى براى اجراى هر گونه اقدامى بين‏المللى هستند، به شرط آنكه عملا قادر به اجراى آن باشند.
(19)
روشن است كه پذيرش تئورى واقعى بودن شخصيت‏حقوقى مستلزم قبول شخصيت‏حقوقى بين‏الملل سازمانهاى بين‏المللى است; چه آنكه كشورهايى با اهداف مشترك سازمانى را تاسيس نموده‏اند و با اراده جمعى در جهت رسيدن به آن اهداف در صحنه بين‏المللى فعاليت مى‏كنند و اين به معناى ايجاد يك شخصيت واقعى در صحنه بين‏المللى است كه نيازى به وضع، جعل يا شناسايى ندارد.
2 - تئورى فرضى بودن (20) شخصيت‏حقوقى
مطابق اين نظريه شخص حقوقى وجود واقعى ندارد، بلكه وجود آن فرضى و مجازى است; زيرا شخصيت واقعى تنها متعلق به انسان است، جمعيتها، گروهها، شركتها و سازمانها از اعضاى خود جدا نيستند و اشخاص مستقلى را تشكيل نمى‏دهند.
شخص حقوقى فرض و ساخته قانونگذار است و بدون دخالت و تصميم دولت ايجاد نمى‏شود.
طرفداران اين نظريه بر آنند كه داشتن حق و تكليف فرع بر وجود اراده است از اين رو تنها انسان است كه مى‏تواند صاحب حق و تكليف شناخته شود و شخصيت دادن به گروه و جماعتى از انسانها و اسناد حق و تكليف به آن صرف فرض و مجاز محض است.
بر اين اساس وجود اشخاص حقوقى موكول به فرض قانون است، يعنى شخصيت‏حقوقى يك وجود فرضى و خيالى است كه اراده مقنن بدان حيات مى‏بخشد.
برخى از طرفداران اين نظريه حتى براى دولت و شهر هم سرچشمه و منشا اين نظريه مكتب اصالت فرد (22) است كه در مقابل مكتب حقوق اجتماعى (مكتب اصالة الاجتماع) قرار دارد.
اصل اين تفكر كه تنها براى فرد اصالت و عينيت و واقعيت قايل است‏به دوران قبل از سقراط و افلاطون باز مى‏گردد; دوره‏اى كه سوفسطائيان و اپيكوريان و رواقيان افكار خود را عرضه مى‏داشتند.
رشد افكار فردگرايى موجب شد تا مكاتبى حقوقى نيز به وجود آيد كه هدف قواعد حقوقى را تامين آزادى فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعى او اعلام نمايد.
نظريه پرداز اصلى اين تئورى ساوينى حقوقدان مشهور آلمانى در قرن نوزدهم است.
وى مى‏گويد: شخص حقوقى واقعيت و عينيت‏خارجى ندارد و چيزى جز يك مجاز و فرض خالص نيست.
(23)
پذيرش اين نظريه نتايجى را به دنبال دارد: اولا:
اعطاى شخصيت‏حقوقى و سلب آن به دست مقنن و دولت است و اين دولت است كه هر زمان بخواهد شخص حقوقى را ايجاد مى‏كند و هر گاه بخواهد وجود اعتبارى آن را منحل مى‏سازد.
ثانيا: براى تحقق شخص حقوقى دولت، شناسايى امرى ضرورى است و از اين رو قطعا در باب شناسايى از نظريه تاسيسى يا ايجادى (24) پيروى مى‏كنند.
ثالثا: بر اساس اين نظريه اصل در شخص حقوقى عدم اهليت است و اهليت استثنا محسوب مى‏شود; زيرا شخص حقوقى داراى حقوقى است كه قانون براى او شناخته است و قانونگذار هم تا حدى كه مصلحت‏بداند شخص حقوقى را صاحب حق مى‏شناسد (25) .
اگر اين نظريه پذيرفته شود سازمانهاى بين‏المللى شخصيت‏حقوقى نخواهند داشت، مگر آنكه يك مقام بين‏المللى آن را به رسميت‏بشناسد كه چنين مقام عاليه‏اى در حقوق بين‏الملل وجود ندارد، از اينرو شناسايى كشورها را بايد به عنوان اعتبار دهنده به شخصيت‏حقوقى سازمانها شناخت و در حقيقت اجتماع كشورها را در قلمرو بين‏المللى قدرت برتر تلقى نمود.
خلاصه آنكه مطابق اين نظريه قصد و اراده موسسان سازمان نمى‏تواند به آن وجود واقعى بخشد بلكه به جعل، فرض و اعتبار قدرت ديگرى نياز دارد كه در مورد سازمانها همانند كشورها در قالب شناسايى متجلى است.
ولى اين نظريه غير منطقى مى‏نمايد چه آنكه 1 - خيالى و غير واقعى بودن شخصيت‏حقوقى به هيچ وجه نمى‏تواند شخصيت‏حقوقى دولت را توجيه كند، زيرا دولت نمى‏تواند مادام كه به وجود نيامده است‏به خود شخصيت‏حقوقى بدهد و وقتى وجود دارد كه داراى شخصيت‏حقوقى است.
و اين اشكال به شكل پيچيده‏ترى در مورد سازمانهاى بين‏الدولى وجود دارد چه آنكه چگونه مى‏توان پذيرفت كشورهايى اجتماع نموده و با اهداف مشترك سازمانى را ايجاد كرده‏اند كه خيالى بيش نيست و تنها در صورتى كه قدرتى آن را فرض كند و بدان اعتبار بخشد وجود واقعى خواهد يافت و چنانكه گفتيم در عرصه بين‏المللى قدرتى مافوق قدرت كشورها وجود ندارد، از اين رو به ناچار براى حل مشكل، تجمع كشورها را قدرت برتر تلقى نموده و مساله شناسايى به ايفاى نقش مى‏آيد و اين خود دليلى است‏بر اينكه اجتماع واقعيتى مستقل از اعضا دارد.
2- استدلال طرفداران اين نظريه آن است كه شخص حقوقى داراى قصد و اراده نيست، پس نمى‏تواند داراى حق و تكليف باشد.
در پاسخ مى‏توان گفت: اولا در اشخاص حقوقى اراده جمعى وجود دارد.
ثانيا: لازمه حق و تكليف داشتن قصد و اراده نيست، چنانكه محجوران در حقوق مدنى صاحب حق تلقى مى‏گردند.
3- نظريه فرضى بودن شخصيت‏حقوقى بيشتر يك تئورى سياسى است تا يك نظريه فلسفى و حقوقى.
به قول ريموند سالى نظريه فرضيه در شخصيت‏حقوقى نظريه مطلقيت است.
چنين عقيده‏اى وقتى در تاريخ پيدا شد كه استبداد مطلقه در سلطنت‏برقرار بوده است.
(26)
پس از پايان بحث از دو تئورى كه در باب شخصيت‏حقوقى وجود دارد بايد گفت كه ما به فرضيه واقعى بودن خصيت‏حقوقى باور داريم و اين نظريه را با گسترش مفهوم شخصيت‏حقوقى و اهميت اجتماعى آن سازگار مى‏دانيم، ولى اين بدان معنا نيست كه مكتب اصالة الاجتماع را نيز بپذيريم.
از اين رو مناسب است كه هر چند به اجمال از اصالت و عينيت جامعه يا فرد سخن بگوييم.
در اين باب چند نظريه وجود دارد:
1- تركيب جامعه از افراد تركيب اعتبارى است، يعنى واقعا تركيبى صورت نگرفته است.
جامعه وجود انتزاعى و اعتبارى دارد.
آنچه وجود اصيل و عينى و حقيقى دارد فرد است و بس.
2- جامعه مركب حقيقى همانند مركبات طبيعى است، اما مركب صناعى هست.
در مركب صناعى اجزا هويت‏خود را از دست نمى‏دهند ولى استقلال اثر خود را از دست مى‏دهند.
اين دو نظريه، نظريه اصالة‏الفردى هستند كه طرفداران تئورى فرضى بودن شخصيت‏حقوقى از آن متاثرند.
3- جامعه مركب حقيقى است‏بالاتر از مركبات طبيعى.
افراد انسان در مرحله قبل از وجود اجتماع هيچ هويت انسانى ندارند.
مطابق اين نظريه اگر انسان وجود اجتماعى نمى‏داشت و اگر جامعه شناسى نداشت روان شناسى فردى هم نداشت.
در ميان علماى اسلامى شايد اولين فردى كه براى جامعه شخصيت، طبيعت و واقعيت قائل شده است عبدالرحمن بن خلدون تونسى است كه در مقدمه معروفش بر تاريخ به تفصيل بحث كرده است و در ميان علما و حكماى جديد اولين فردى كه در پى كشف سنن حاكم بر جماعات برآمده منتسكيوى فرانسوى دانشمند قرن هيجدهم ميلادى است.
اين نظريه، اصالة الاجتماعى محض است كه تئورى واقعى بودن شخصيت‏حقوقى از آن متاثر است.
4- جامعه مركب حقيقى است از نوع مركبات طبيعى ولى تركيب روحها، انديشه‏ها، عاطفه‏ها، خواستها و اراده‏ها و بالاخره تركيب فرهنگى، نه تركيب تنها و اندامها.
اين تركيب خود يك نوع تركيب طبيعى مخصوص به خود است كه براى آن شبيه و نظيرى نمى‏توان يافت.
و در حقيقت تركيب جامعه از افراد تركيب واقعى است چون اجزاى مركب كه همان افراد اجتماعند هويت و صورت جديدى مى‏يابند.
اين نظريه هم فرد را اصيل مى‏داند و هم جامعه را، از اين نظر كه وجود اجزاى جامعه را در وجود جامعه حل شدنى نمى‏داند اصالة الفردى است، اما از آن جهت كه معتقد است افراد در جامعه هويت جديد مى‏يابند كه همان هويت جامعه است اصالة الاجتماعى است.
(27)
آيات كريمه قرآن همين نظريه را تاييد مى‏كند.
قرآن براى امت‏ها سرنوشت مشترك، نامه عمل مشترك، فهم و شعور، عمل، طاعت و عصيان قايل است.
(28) بديهى است كه امت اگر وجود عينى نداشته باشد سرنوشت، فهم، شعور، طاعت و عصيان معنى ندارد.
اينها دال بر اين است كه قرآن به نوعى حيات قايل است كه حيات جمعى و اجتماعى نام دارد.
(29)
قرآن كريم در عين اينكه براى جامعه طبيعت، شخصيت، عينيت، نيرو، حيات و مرگ و اجل، وجدان و طاعت و عصيان قايل است، براى فرد نيز شخصيت مستقلى قايل است و او را از نظر امكان سرپيچى از فرمان جامعه توانا مى‏داند.
تا بدين جا از دو تئورى سخن گفتيم كه به طور عام در باب شخصيت‏حقوقى ابراز شده و ما آن را بر سازمانهاى بين‏المللى تطبيق نموديم.
اينك از دو تئورى ديگر بحث مى‏كنيم كه به طور خاص پيرامون سازمانهاى بين‏المللى مطرح شده است:
1- اصولا سازمانهاى بين‏المللى داراى شخصيت‏حقوقى نيستند، اين كشورهايند كه از شخصيت‏حقوقى برخوردارند.
تنها سازمانهايى شخصيت‏حقوقى دارند كه در سند تاسيس آنها ذكر شده باشد.
پاره‏اى از حقوقدانان بين‏الملل تصريح كرده‏اند كه شخصيت‏حقوقى سازمان بين‏المللى محدود به اهداف، حقوق، تكاليف و اختياراتى است كه در معاهده تاسيس آن ترسيم شده است.
به عنوان مثال شخصيت‏حقوقى بين‏المللى سازمان ملل متحد و نهادهاى تخصصى آن از منشور ملل متحد، معاهده مزايا و مصونيت‏هاى نهادهاى تخصصى - مصوب 1947 - قرارداد مزايا و مصونيت‏هاى ملل متحد (مصوب 1946) و قرارداد مقر منعقد شده بين سازمان ملل متحد و دولت آمريكا (مصوب 1947) قابل استنباط است.
(30)
برخى از طرفداران اين ديدگاه به ذكر صريح شخصيت‏حقوقى در سند تاسيس اعتقاد دارند چنانكه در باب صلاحيت و اختيارات سازمانها نيز چنين مى‏انديشند.
آقاى پير پسكاتور مى‏گويد: سازمانهاى بين‏المللى جز در حدود اختيارات و وظايفى كه بصراحت توسط كشورهاى به وجود آورنده جهت صلاحيت‏هاى ضرورى در روابط بين‏المللى بدانها اعطا شده اختيار ديگرى ندارند.
(31)
اين نظر توسط پروفسور پل روتر در گزارشى تحت عنوان مسايل مربوط به انعقاد قراردادهاى بين‏المللى فى‏مابين كشورها و سازمانهاى بين‏المللى كه در سال 1972 به كميسيون حقوق بين‏الملل ارائه داده، نيز مورد تاييد قرار گرفته است.
همچنين از مدافعان سر سخت اين نظريه مى‏توان به آقاى هانس كلسن اشاره نمود.
(32)
بعضى ديگر از صاحبان اين تئورى ذكر صريح را لازم نمى‏دانند بلكه بر آنند كه استفاده ضمنى كفايت مى‏كند، يعنى مجموعه دلايل را مى‏توان ملاك احراز يك شخصيت‏حقوقى بين‏المللى دانست، مجموعه دلايل عبارتند از: اساسنامه، قرارداد مزايا و مصونيت، قرارداد محل اقامت، اهداف سازمان و ...
عين همين تفكر در باب صلاحيت و اختيارات سازمانهاى بين‏المللى نيز وجود دارد و صاحبان آن برآنند كه صلاحيت و اختيارات سازمانهاى بين‏المللى فقط محدود به موارد تصريح شده در اسناد تاسيس آنها نيست، بلكه تا آنجا صلاحيت و اختيار دارند كه براى انجام اهداف و مقاصدشان ضرورى است.
از جمله طرفداران مشهور اين نظريه مى‏توان به سيراستد، استد، سرمرس و خانم باستيد اشاره كرد.
(33) بر اساس اين نظريه بدون ترديد سازمان ملل متحد به علت عضويت قريب به اتفاق كشورها در آن و ماهيت اهداف، اختيارات و وظايف آن، داراى شخصيت‏حقوقى عينى است ولى چنين امرى در مورد تمامى سازمانهاى بين المللى مصداق ندارد.
(34)
2- بعد از صدور راى مشورتى سال 1949 ديوان دادگسترى بين‏المللى كه بعدا بدان خواهيم پرداخت، طيف وسيعى از حقوقدانان بين‏الملل با الهام از آن راى اظهار داشتند كه وقتى موجودى عناصر مشكله يك شخصيت را داشته باشد، داراى شخصيت‏حقوقى خواهد بود و نيازى به تصريح در سند تاسيس آن نيست و در حقيقت از شخصيت واقعى و عينى برخوردار است نه تنها شخصيتى كه كشورها به آن اعطا كرده‏اند.
(35) تفاوت اين نظر با نظريه استفاده ضمنى در همين نكته اخير است‏يعنى بر اساس اين نظر كشورها سازمانى را ايجاد مى‏كنند كه داراى شخصيت‏حقوقى واقعى است نه شخصيتى كه كشورها به آن اعطا كرده‏اند، ولى طرفداران تئورى استفاده ضمنى شخصيت‏حقوقى بر اين عقيده‏اند كه كشورها هستند كه شخصيت‏حقوقى اعطا مى‏كنند و نيازى به ذكر صريح آن در سند تاسيس نيست،بلكه‏مى‏توان به طور ضمنى دريافت كه قصد مؤسسين اعطاى شخصيت‏حقوقى بوده است.
بديهى است كه قبول اين نظريه بى اشكال نيست; چه آنكه در عالم حقوق،مقوم هر واقعه حقوقى قصد و اراده است، بنابراين تاسيس يك شخصيت‏حقوقى نيازمند قصد و اراده مؤسسان آن است، نهايت اين كه ما بر آنيم كه دارا بودن شخصيت‏حقوقى نيازى به تصريح در سند تاسيس ندارد بلكه مهم احراز اين قصد و اراده است، به هر طريق كه باشد و بهترين چيزى كه دلالت‏بر اين قصد مى‏كند عبارت است از بيان اهداف، وظايف و اختيارات.
ولى اگر اين قصد احراز نگردد هر چند مجموعه كشورها داراى يك واقعيت عينى خارجى مستقل از اعضا است، ولى نمى‏توان گفت لزوما داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى است و در عرصه بين‏المللى صاحب حقوقى است و تعهداتى بر عهده دارد.
گفتار دوم: بررسى اسناد
در اين گفتار منشور ملل متحد را به عنوان سند تاسيس عمده‏ترين و مهم‏ترين سازمان بين‏الدولى كه تقريبا همه جانبه محسوب مى‏شود و اكثر قريب به اتفاق كشورها عضو آنند، مورد بررسى قرار مى‏دهيم كه آيا مى‏توان از آن استفاده نمود كه سازمان ملل داراى شخصيت‏حقوقى است‏يا نه، و آنگاه برخى از آراى مشورتى ديوان دادگسترى بين‏المللى را ذكر مى‏كنيم كه در آنها به مساله شخصيت‏حقوقى سازمانها تصريح شده است.
الف) بررسى منشور ملل متحد
1- ماده يك منشور ملل متحد اهداف عاليه‏اى همچون حفظ صلح و امنيت‏بين‏المللى، توسعه روابط دوستانه و حصول همكارى بين‏المللى براى سازمان ملل متحد ترسيم نموده است.
آيا تحقق اين اهداف بدون داشتن شخصيت‏حقوقى و صاحب حق و تكليف بودن امكان دارد؟ آيا از اين اهداف به طور ضمنى استفاده نمى‏شود كه مؤسسين آن قصد ايجاد يك شخصيت‏حقوقى بين‏المللى را داشته‏اند؟
2- ماده 63 منشور ملل متحد مقرر مى‏دارد:
«شوراى اقتصادى، اجتماعى مى‏تواند با هر يك از مؤسسات تخصصى قراردادهايى منعقد كند...»
و ما بعدا خواهيم گفت كه انعقاد قرار دارد و معاهده سازى مستلزم داشتن شخصيت‏حقوقى است و كميسيون حقوق بين‏الملل نيز بدان تصريح نموده است.
3- ماده 104 منشور ملل متحد چنين تنظيم شده است:
«سازمان در خاك هر يك از اعضا از اهليت‏حقوقى (36) كه براى انجام وظايف و رسيدن به مقاصد آن ضرورى است متمتع مى‏گردد.»
آيا اهليت‏حقوقى بدون وجود شخصيت‏حقوقى مفهوم دارد؟ اساسا شخص است كه از اهليت‏حقوقى برخوردار است.
گفتنى است كه اگر چه هنگام تاسيس سازمان ملل متحد تا حدود زيادى بر سراين نكته اتفاق نظر وجود داشت كه سازمانهاى بين‏المللى مى‏توانند شخصيت‏بين‏المللى مستقل از دولتهاى عضو داشته باشند اما در مورد اعطاى صريح اهليت‏بين‏المللى كامل به سازمانها ترديد وجود داشت.
در اين ماده نيز از بيان صريح شخصيت‏حقوقى بين‏المللى به سازمان امتناع شده است، هر چند دلالت‏بر آن روشن است.
(37) از اين مواد به آسانى استفاده مى‏شود كه سازمان ملل متحد و حتى نهادهاى تخصصى آن داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى هستند.
ب) آراى مشورتى ديوان دادگسترى بين‏المللى
پيش از پرداختن به راى لازم است اين نكته را متذكر گرديم كه اگر چه آراى مشورتى ديوان دادگسترى بين المللى اثر الزامى ندارد (38) ولى با تاثير بر افكار حقوقدانان بين المللى و ايجاد دكترين و حتى عرف مى‏تواند بر فرآيند توسعه حقوق بين‏الملل اثر بگذارد.
آراى مشورتى مى‏توانند در فرآيند شكل گيرى قواعد و اصول جديد حقوق بين‏الملل و تاييد، تقويت، توسعه و تفسير اصول و قواعد موجود نقشى بر عهده داشته باشند، به اضافه اينكه هر چند آراى مشورتى اثر الزامى حقوقى ندارد اما داراى ارزش اخلاقى و سياسى است.
1- راى سال 1949 ديوان دادگسترى بين‏المللى در قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد: (39)
در پى قتل كنت‏بر نادت سوئدى ميانجى سازمان ملل متحد در فلسطين اشغالى، به موجب قطعنامه سوم دسامبر1948 مجمع عمومى سازمان ملل متحد تصميم گرفت در مورد زير از ديوان بين‏المللى دادگسترى راى مشورتى استعلام نمايد:
«در صورتى كه يكى از ماموران سازمان ملل در ضمن انجام وظيفه خود متحمل خسارتى شود كه ماهيتا موجب مسئوليت‏يك دولت مى‏گردد، آيا سازمان ملل حق دارد عليه دولت دو فاكتور يا دو شوره كه منشا و موجب حدوث خسارت شده است‏براى جبران خسارت وارده به اقدام قضايى بين‏المللى مبادرت نمايد؟»
ديوان در پاسخ اظهار مى‏دارد:
«اعضاى سازمان ملل متحد متفقا دستگاهى به وجود آورده‏اند كه داراى شخصيت‏بين‏المللى مستقل است، و بنابراين مى‏تواند اقدام به تعقيب حقوقى و ارايه دادخواست‏بين‏المللى براى جبران خسارت وارده بر سازمان يا ماموران خود عليه دولت وارد كننده خسارت بنمايد، اعم از آنكه آن كشور عضو سازمان باشد يا نه; زيرا با توجه به اينكه اساس سئوليت‏بين‏المللى مبتنى بر نقض يك قاعده حقوق بين‏الملل است ممكن است كشور متبوع مامور سازمان نتواند حدوث خسارات ناشى از نقض يك قاعده بين‏المللى را در قبال خود اثبات كند، در چنين صورتى سازمان از اين حق منتفع مى‏شود.»
بنابراين ديوان براى اعلام اين مطلب كه سازمان حق دارد عليه يك دولت كه با نقض تعهدات بين‏المللى خود خساراتى به سازمان يا مامورين او وارد كرده در زمينه بين‏المللى مبادرت به دعواى حقوقى نمايد، ابتدا تصديق مى‏كند كه سازمان داراى يك شخصيت‏حقوقى بين‏المللى است و به اقتضاى آن داراى حقوق و تكاليفى است از جمله حق اقامه يك دعواى بين‏المللى.
ديوان تصريح مى‏كند كه: «شخصيت‏حقوقى براى دستيابى به اهداف و اصول منشور ملل متحد ضرورى و لاينفك (40) آن است و اختيارات، وظايف و حقوق سازمان تنها در پرتو شخصيت‏حقوقى آن داراى مفهوم است.
(41)
پرفسور باوت در بيان راى ديوان مى‏گويد:«ديوان بر آن است كه سازمان يك كشور نيست و بنابراين - شخصيت‏حقوقى، وظايف و حقوق آن مانند يك كشور نيست، مى‏توان گفت‏سازمان يك سوپر استيت (42) است، به هر معنى كه باشد، «به هر حال داراى شخصيت‏حقوقى است و حقوق و تكاليفى دارد و مى‏تواند حقوق خود را با اقامه دعوى به دست آورد (43) ».
چنانكه ملاحظه مى‏شود ديوان به شخصيت‏حقوقى سازمان تصريح نموده و حق اقامه دعوى را از مظاهر آن دانسته است.
جالب اين است كه ديوان تصريح مى‏كند:«كشورها سازمانى را ايجاد كرده‏اند كه داراى شخصيت‏حقوقى عينى و واقعى است، نه تنها شخصيتى كه كشورها به آن اعطاء كرده و آن را به رسميت‏شناخته‏اند.» و اين تاييد نظريه واقعى بودن شخصيت‏حقوقى است.
2- ديوان دادگسترى بين‏المللى در راى مشورتى سال 1956 در قضيه آراى محاكم ادارى دفتر بين‏المللى كار در پاسخ به اين استعلام كه آيا دادگاه ادارى سازمان بين‏المللى كار صلاحيت قبول دادخواست عليه يونسكو را دارد، با اكثريت ده راى مثبت پاسخ مى‏دهد: «شكى نيست كه اگر شخصى اعم از حقيقى يا حقوقى حق داشته باشد به عنوان خواهان اقامه دعوا كند به طريق اولى امكان دارد به عنوان خوانده نيز تحت تعقيب قرار گيرد.» (44)
در اين راى، ديوان تصريح مى‏كند كه يونسكو كه سازمانى بين‏المللى است هم حق اقامه دعوى را دارد و هم مى‏توان عليه او اقامه دعوى نمود و واضح است كه اقامه دعوا و نيز طرف دعوا واقع شدن از تجليات شخصيت‏حقوقى است.
مبحث دوم:شخصيت‏حقوقى سازمانهاى غير دولتى (45)
شوراى اقتصادى اجتماعى سازمان ملل متحد در سال 1950 سازمانهاى غير دولتى را چنين تعريف نموده است:
«هر سازمانى كه سند مؤسس آن ناشى از يك موافقت نامه بين‏الدولى نباشد يك سازمان غير دولتى است.»
سازمان غير دولتى منشا اروپايى دارد و اين سازمانها حدود صد نوع فعاليت از قبيل اقتصادى، اجتماعى، حقوقى، فرهنگى، علمى، معنوى، توريستى و ورزشى دارند.
قدمت‏برخى از اين سازمانها به يك قرن مى‏رسد و امروزه حدود ده هزار سازمان غير دولتى در عرصه بين‏الملل فعاليت مى‏كند كه سادگى روند ايجاد آنها از عمده‏ترين علل توسعه آنهاست.
(46)
سه معيار اساسى اين سازمانها عبارتند از:
1- داشتن اهداف عام المنفعة نه سود جويانه: مثلا كميته صليب سرخ كه هدف بشر دوستانه دارد، شوراى كليساها كه با هدف معنوى فعاليت مى‏كند، كميته بين‏المللى المپيك كه داراى هدف ورزشى است، و سازمان صلح سبز، (47) كه با هدفى اكولوژيك و حفاظت محيط زيست‏به فعاليت مى‏پردازد.
2- ايجاد اين سازمانها بر اساس حقوق داخلى يك دولت.
3- انجام فعاليت موثر در بيش از يك كشور.
گفتار اول: نگاهى به دكترين:
دو نظريه واقعى بودن و فرضى بودن شخصيت، قابل تطبيق بر سازمان‏هاى بين‏المللى غير دولتى نيز مى‏باشد كه از تكرار آن امتناع مى‏كنيم.
بطور خاص در باب سازمانهاى بين‏المللى غير دولتى اكثر حقوقدانان بين‏الملل بر اين عقيده‏اند كه سازمانهاى غير دولتى داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى نيستند.
اعضاى آنها افرادند نه دولتها و به ويژه آنكه بر اساس حقوق داخلى يك كشور ايجاد مى‏شود.
با اين همه نبايد از تاثير اين سازمانها در سازماندهى جامعه بين‏المللى غافل بود.
در پاسخ به اين دسته از حقوقدانان مى‏توان گفت كه اين سخن ممكن است در نفى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى سازمانهاى غير دولتى صحيح باشد، ولى نمى‏تواند نفى كننده شخصيت‏حقوقى اين سازمانها باشد.
در مقابل، پاره‏اى از حقوقدانان بين‏المللى با توجه به نقش اين سازمانها در عرصه جهانى براى آنها شخصيت‏حقوقى قائلند.
به عنوان مثال پروفسور لادرلدرر مى‏گويد:«فرد و سازمانهاى غير دولتى به عنوان تابعان حقوق بين‏الملل شناخته شده‏اند و اين خلاف واقع است كه پويايى عمل آنها را منكر شويم.» وى با قياس اولويت مى‏گويد: چون فرد داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى است پس به طريق اولى سازمانهاى متشكل از افراد نيز از شخصيت‏حقوقى بين‏المللى بر خوردارند.
برخى ديگر از علماى حقوق بين‏الملل قائل به تفصيل بين سازمانهاى غير دولتى شده و شخصيت‏حقوقى را تنها براى بعضى از سازمانهاى غير دولتى مى‏پذيرند.
مثلا پروفسور پل روتر تنها براى كميته بين‏المللى صليب سرخ قائل به شخصيت‏حقوقى بين‏المللى است.
وى با استناد به قسمتى از راى مشورتى ديوان بين‏المللى در قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد مى‏گويد: با توجه به عملكرد برخى از سازمانهاى بين‏المللى غير دولتى مثل كميته بين‏المللى صليب سرخ مى‏توان براى آنها قايل به شخصيت‏حقوقى بين‏المللى گرديد.
برخى ديگر از حقوقدانان نيز بر اين باورند كه با توجه به اينكه كميته مزبور داراى هدف حقوق بشر دوستانه بين‏المللى است و در عرصه بين‏الملل فعاليت مى‏كند و در حقيقت مهم‏ترين سازمان غير دولتى محسوب است، تابع حقوق بين‏الملل بوده و داراى شخصيت‏حقوقى است.
(48)
گفتار دوم: شخصيت‏حقوقى سازمانهاى غير دولتى در اسناد حقوقى:
1- موسسه حقوق بين‏الملل كه خود سازمانى غير دولتى است در پيش نويسى كه تحت عنوان «پيش نويس كنوانسيون مربوط به وضعيت‏حقوقى انجمنهاى بين‏المللى‏» تهيه كرده، در مورد شخصيت‏حقوقى سازمانهاى غير دولتى سكوت اختيار كرده است.
ولى در ماده 7 مطلبى را بيان داشته كه بيانگر شخصيت‏حقوقى اين سازمانهاست.
اين ماده مقرر مى‏دارد:«سازمان غير دولتى مى‏تواند از تصميم هر يك از متعاهدين كه با استناد به مقررات مربوط به نظم عمومى داخلى از اعطاى شخصيت‏حقوقى به آن سازمان خوددارى كرده است‏به ديوان بين‏المللى دادگسترى شكايت كند.»
بديهى است كه تنها تابعان حقوق بين‏الملل- و آن هم نه تمامى تابعان بلكه برخى همچون كشورها حق مراجعه به ديوان را دارند و اعطاى اين حق به سازمانهاى غير دولتى به معنى شناخت‏شخصيت‏حقوقى بين‏المللى آنهاست.
شايان ذكر است كه هر چند پيش نويس داراى اعتبار حقوقى نيست;چه هنوزبه تصويب نرسيده و معاهده محسوب نمى‏گردد.
ولى مبين تفكرى درقلمرو بين‏الملل است.
2- ديوان دادگسترى بين‏المللى در قسمتى از راى خود در قضيه خسارات وارده بر سازمان ملل يا ماموران آن اظهار نمود:
«شخصيت‏حقوقى بين‏المللى نه به لحاظ وجود نمايندگان دولتها در يك سازمان، بلكه به لحاظ برخى عملكردهاى آن در سطح بين المللى اعطاء مى‏شود.» (49)
از اين بيان مى‏توان استفاده نمود كه آن دسته از سازمانهايى كه در قلمرو بين‏المللى فعاليت مى‏كنند، داراى خصيت‏حقوقى بين‏المللى هستند و آقاى پل روتر با استناد به همين عبارت براى كميته بين‏المللى صليب سرخ كه سازمانى غير دولتى است، شخصيت‏حقوقى بين‏المللى قايل شده است.
3- ماده 71 منشور سازمان ملل متحد به شوراى اقتصادى اجتماعى ملل متحد اجازه مشاوره با سازمانهاى غير دولتى را داده است و اين به طور ضمنى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى آنها را مورد تاييد قرار مى‏دهد; چه شوراى اقتصادى اجتماعى كه يكى از اركان اصلى سازمان ملل متحد است اجازه مشاوره با شخصى بين‏المللى را دارد نه مشاوره با سازمانى كه وجودى حقوقى ندارد.
مبحث‏سوم: آثار شخصيت‏حقوقى سازمانهاى بين‏المللى
1- قدرت معاهده سازى: (50) آيا قدرت معاهده سازى از مظاهر و آثار شخصيت‏حقوقى سازمانهاست؟
ممكن است چنين تصور شود، ولى چنانكه پروفسور برانلى و باوت (51) نيز معتقدند، لازمه شخصيت‏حقوقى قدرت معاهده سازى نيست; چه آنكه ممكن است‏سازمانى داراى شخصيت‏حقوقى، اختيارات و وظايفى باشد كه براى تحقق اهدافش ضرورى است ولى قدرت معاهده سازى نداشته باشد، بنابراين قدرت معاهده سازى بايد در سند تاسيس تصريح گردد.
پرفسور باوت مى‏گويد (52) :« عكس آن صحيح است; يعنى اگر سازمانى قدرت معاهده سازى داشته باشد قطعا داراى شخصيت‏حقوقى است; چه آنكه قدرت معاهده سازى بدون وجود شخصيت‏حقوقى ممكن نيست.
گفتنى است كه معمولا در اسناد تاسيس سازمانهاى بين‏المللى بر قدرت معاهده سازى آنها تصريح مى‏گردد.
كنوانسيون وين پيرامون حقوق معاهدات بين كشورها و سازمانهاى بين‏المللى و يا بين سازمانهاى بين‏المللى كه در سال 1986 به تصويب رسيده و مفاد آن بسيار شبيه كنوانسيون 1969 وين پيرامون حقوق معاهدات است.
و جهت الحاق هر سازمانى كه صلاحيت انعقاد معاهده راءدارد، مفتوح است، (53) در ماده 6 خود مقرر مى‏دارد كه سازمان مى‏تواند مستقلا به عقد معاهدات بين‏المللى با دولتها و يا ديگر سازمانهاى بين‏المللى مبادرت ورزد.
2- بهره‏مندى از مزايا و مصونيت ها (54) : به منظور ايفاى بهتر و موثرتر وظايف، سازمانهاى بين‏المللى از مزايا و مصونيت‏هايى بر خور دارند.
براى آنكه سازمانهاى بين‏المللى از مداخله دولت مقر يا ميزبان بر كنار باشند و بتوانند مستقلا به اهداف خود جامه عمل بپوشانند از مصونيت‏بين‏المللى برخوردار شده‏اند.
در واقع براى اينكه سازمانهاى بين‏المللى به طور موثر عمل كنند; نيازمند حداقل آزادى و امنيت‏حقوقى براى اموال، ساختمان مقر، تاسيسات، پرسنل و نمايندگان مدعو دولتهاى عضو هستند، (55) از اين روست كه بند يك ماده 105 منشور ملل متحد مقرر مى‏دارد.
«سازمان در خاك هر يك از اعضاى خود از امتيازات و مصونيت‏هايى كه براى رسيدن به مقاصد آن ضرورى است، برخوردار خواهد بود.»
بند 2 ماده 105 مقرر مى‏دارد:
«نمايندگان اعضاى ملل متحد و كارمندان سازمان نيز از امتيازات و مصونيت‏هايى كه براى انجام وظايف آنان به طور مستقل لازم است، تا آنجا كه اين وظايف مربوط به سازمان مى‏باشد، برخوردار خواهند بود.»
روشن است كه برخوردارى سازمانهاى بين‏المللى از مصونيت‏به معناى عدم مسئوليت آنها نيست‏بلكه تنها باعث مى‏شود كه نتوان آنها را به علت ارتكاب عمل خلاف و ناقض حقوق بين‏الملل نزد محاكم داخلى تعقيب نمود و در واقع مصونيت، سازمان را از صلاحيت ايمن مى‏سازد و هرگز مانعى در برابر مسئوليت ماهوى آن تلقى نمى‏گردد.
3- اختيار برقرارى روابط ديپلماتيك: (56) سازمانهاى داراى شخصيت‏حقوقى اختيار برقرارى روابط ديپلماتيك با ديگر سازمانها و نيز كشورها را دارند.
4- صلاحيت طرح دعواى بين‏المللى: (57) ديوان بين‏المللى در راى مشورتى 1949 در قضيه خسارات وارده به سازمان ملل اعلام كرد:
«به نظر ديوان، سازمان ملل حق دارد عليه يك دولت كه خساراتى به سازمان يا ماموران او وارد كرده است در زمينه بين‏المللى مبادرت به اقامه دعواى حقوق كند.» (58)
همچنين ديوان در راى مشورتى سال 1956 خود در پاسخ به مجمع عمومى پيرامون صلاحيت دادگاه ادارى سازمان بين‏المللى كار، به طور ضمنى تاييد مى‏كند كه يونسكو مى‏تواند به عنوان خواهان اقامه دعوا نمايد.
(59)
5- حق طرح دعوا در دادگاههاى بين‏المللى: (60) وقتى سازمانى داراى شخصيت‏حقوقى بين‏المللى است، بى‏ترديد حق حضور در ديوانهاى بين‏المللى را دارد، البته اجراى اين صلاحيت‏بر اساس اساسنامه دادگاهها و قرارهاى سازش صورت مى‏گيرد.
پروفسور برانلى اظهار مى‏دارد: با آنكه سازمانهاى معينى براساس آراى مشورتى ديوان به ديوان داد گسترى بين‏المللى پيوسته‏اند ولى همچنان براساس ماده 34 اساسنامه ديوان دادگسترى بين‏المللى حق مراجعه به ديوان منحصر به كشورهاست.
(61)
6- حق حمايت‏شغلى (62) از كارمندان خود: يكى از حقوقى كه كشورها از آن برخوردارند عبارت است از حق مايت‏سياسى (63) كه شرط اصلى امكان توسل به آن وجود رابطه تابعيت است، يعنى رابطه و علقه‏اى كه شخص خسارت ديده را به دولت‏خواهان پيوند مى‏دهد.
در زمينه بين‏المللى هيچ دولتى نمى‏تواند عليه دولت ديگرى اقامه دعوى كند، مگر آنكه ثابت نمايد عمل ارتكابى اولا مخالف حقوق بين‏الملل بوده و ثانيا به او يا يكى از اتباع او خسارت وارد كرده است.
رابطه تابعيت‏بين فرد و يك دولت از تاسيسات مهم حقوقى بوده و از اسباب ايجاد نظم و ترتيب در روابط جوامع بين‏المللى است.
(64)
بديهى است كه بين سازمان بين‏المللى و كارمندان آن رابطه تابعيت وجود ندارد، بنابراين با فقدان شرط اصلى اعمال حمايت‏سياسى يعنى رابطه تابعيت، امكان توسل به حمايت‏سياسى از طرف يك سازمان به نفع مامورينش وجود ندارد.
وانگهى نبايد سازمان را از حق حمايت از كارمندانش محروم ساخت، از اين رو ديوان اصل حمايت‏شغلى را عنوان نموده است.
ديوان دادگسترى بين‏المللى در نظر مشورتى سال 1949 خود، پس از تجزيه و تحليل پاره‏اى از مواد منشور اين نتيجه را به دست داد: اگر چه سازمان حق توسل به حمايت‏سياسى مامور خود را ندارد ولى در عوض مى‏تواند به مايت‏شغلى از مامورين خود متوسل شود.
(65)
به گفته آقاى برانلى اين قسمت از راى ديوان و پذيرش نظريه حمايت‏شغلى آراى مخالف را به دنبال داشته است و مطمئنا نمى‏توان اين حق را به تمامى سازمانهاى بين‏المللى، بويژه آن سازمانهايى كه در حفظ صلح نقشى ايفا نمى‏كنند، اعطا نمود.
در اين مورد، سه سؤال قابل طرح است: سؤال نخست آنكه كداميك از حق حمايت‏سياسى كشور متبوع و حق مايت‏شغلى سازمان بر ديگرى تقدم دارد؟ مثلا در قضيه قتل كنت‏بر نادت سوئدى كه موضوع راى مشورتى ديوان قرار گرفت، آيا حق حمايت‏سياسى دولت‏سوئد مقدم بر حق حمايت‏شغلى سازمان ملل بود يا بالعكس؟
پروفسور برانلى با طرح اين سؤال آن را بى‏پاسخ گذارده است.
ولى به نظر مى‏رسد دولت متبوع فرد خسارت ديده نيز مى‏تواند به موازات حمايت‏شغلى سازمان به حمايت‏سياسى تبعه خسارت ديده خود مبادرت كند و هيچ قاعده حقوق بين‏المللى مانع اين امر نيست، مثلا در همين قضيه خسارت وارده به سازمان ملل متحد و يا ماموران آن كه ناشى از قتل كنت‏برنادت ميانجى سازمان ملل در فلسطين اشغالى بود، دولت‏سوئد حق داشت‏به موازات سازمان ملل به مايت‏سياسى از تبعه خسارت ديده خود مبادرت ورزد.
و اين نكته‏اى است كه به علت مطرح نشدن در راى مشورتى ديوان، در كلمات حقوقدانان نيز وجود ندارد و چنانكه گفتيم برخى از حقوقدانان تنها سؤال را مطرح كرده‏اند.
نكته شايان ذكر اين است كه به هر حال توسل به يك حق در صورت ترميم خسارت، مانع توسل به حق دوم خواهد شد; چه آنكه اصولا جبران يك خسارت تنها يك بار صورت مى‏گيرد، گرچه از طرق گوناگون تقاضاى ترميم خسارت شود و اين قاعده‏اى عقلى و حقوقى است كه هم در حقوق داخلى و هم در حقوق بين‏الملل معتبر است; چه، وقتى خسارت از يك طريق ترميم گرديد، ديگر خسارت جبران نا شده‏اى باقى نمى‏ماند تا از طريق ديگر ترميم شود.
سؤال دوم قابل طرح اين است كه اگر كارمند سازمان توسط كشور متبوعش متضرر گردد، آيا در اين ص
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ
 سپاس شده توسط siavash971

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  بررسى مبانى حقوقى ديوان كيفرى بين‏المللى و قانون اساسى ايران کاظم داداشی 0 559 05-03-2011 02:31 PM
آخرین ارسال: کاظم داداشی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان