سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





رویه قضائی در حقوق جزا
زمان کنونی: 09-30-2014, 07:18 PM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: کاظم داداشی
آخرین ارسال: کاظم داداشی
پاسخ 1
بازدید: 1752

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امیتازات : 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
رویه قضائی در حقوق جزا
05-06-2011, 08:24 PM
ارسال: #1
رویه قضائی در حقوق جزا
رویه قضائی در حقوق جزا


تفاوت‌ اصلی‌ بین‌ این‌ دو سیستم‌ در طرز تلقی‌ از قانون‌ است. توضیح‌ این‌ که‌ در حقوق‌ مدون، مهمترین‌ منبع‌ حقوق، قانون‌ است‌ و لذا حرف‌ اول‌ و آخر را قانون‌ می‌زند. در حالی‌ که‌ در حقوق‌ غیرمدون‌ مهمترین‌ منبع، قواعدی‌ است‌ که‌ قضات‌ در دادگاهها مرسوم‌ نموده‌اند و به‌ تعبیری‌ مهمترین‌ منبع، رویه‌ قضایی‌ است. در این‌ سیستم، تصمیمات‌ قضایی‌ است‌ که‌ حقوق‌ را ایجاد می‌نماید و براساس‌ «قاعده‌ سابقه»، تصمیم‌ یک‌ دادگاه‌ دادگاههای‌ پایین‌تر و خود آن‌ دادگاه‌ را مکلف‌ می‌نماید که‌ موارد مشابه‌ در آینده، رای‌ صادره توسط‌ آن‌ دادگاه‌ را پذیرفته‌ و بر اساس‌ آن‌ رای‌ دهند. به‌ عبارت‌ دیگر دادگاهها باید مطابق‌ حکمی‌ که‌ در دعوای‌ مشابه‌ از دادگاه‌ عالی‌تر و یا از خود آن‌ دادگاه‌ صادر شده‌ است، رای‌ دهند. این‌ امر به‌ تفحص‌ در سابقه‌ منجر می‌گردد که‌ قضات‌ تالی‌ را حتی‌ اگر رأی‌ صادره‌ را وارد نیز ندانند بدان‌ ملتزم‌ می‌سازد.
البته‌ اینکه‌ می‌گوییم‌ در نظام‌ حقوق‌ مدون، قانون‌ مهمترین‌ منبع‌ است‌ به‌ معنای‌ نفی‌ رویه‌ قضایی‌ نیست‌ و نیز اینکه‌ می‌گوییم‌ در نظام‌ حقوق‌ غیرمدون‌ رویه‌ قضایی‌ مهمترین‌ منبع‌ است‌ به‌ معنای‌ نفی‌ قانون‌ نیست‌ بلکه‌ در کشورهای‌ حقوق‌ نوشته، قانون‌ مهم‌ترین‌ منبع‌ حقوق‌ است‌ و رویه‌ قضایی‌ چهره‌ تفسیری‌ و معاون‌ قانون‌ را دارد و هیچ‌ گاه‌ به‌ طور رسمی‌ آن‌ را نسخ‌ نمی‌کند.
برعکس‌ در حقوق‌ انگلیس‌ که‌ کامن‌ لا به‌ عنوان‌ مبنای‌ عمومی‌ حقوق‌ اعتبار دارد. رویه‌ قضایی‌ زمینه‌ اصلی‌ حقوق‌ را فراهم‌ می‌آورد و قانون‌ چهره‌ استثنایی‌ وضع‌ قاعده‌ در چنین‌ نظمی‌ است. در نتیجه‌ نه‌ در نظام‌ قانونگذاری‌ حقوق‌ مدون، رویه‌ قضایی‌ منبعی‌ برابر قانون‌ است‌ و نه‌ در نظام‌ کامن‌ لا، اهمیت‌ قانون‌ به‌ اندازه‌ رویه‌ قضایی‌ است.
در نظام‌ حقوق‌ مدون‌ به‌ اندازه‌ای‌ به‌ قانون‌ اهمیت‌ می‌دهند که‌ بعضی‌ افراد فرض‌ کمال‌ قانون‌ را مطرح‌ می‌کنند که‌ بر اساس‌ آن‌ هیچ‌ چیز از دید تیزبین‌ قانونگذار مخفی‌ نمانده‌ است‌ و حکم‌ تمام‌ مسائل‌ را در مواد قانون‌ می‌توان‌ یافت.
من‌ حقیقتاً‌ باور نمی‌کنم‌ که‌ کسی‌ در مسائل‌ حقوقی‌ موفق‌ به‌ تصور موردی‌ شود که‌ قاضی‌ برای‌ حل‌ دعوای‌ مربوط‌ به‌ آن‌ نتواند به‌ عبارات‌ مضبوط‌ در قانون‌ یا اصلی‌ که‌ در یکی‌ از مواد گنجانده‌ شده‌ استناد نماید.
گرچه‌ امروز معلوم‌ شده‌ است‌ که‌ فرض‌ کمال‌ قانون، فرضی‌ غیرواقعی‌ و تخیلی‌ است اما باز در نظام‌ حقوق‌ مدون، اولین‌ و مهمترین‌ منبع‌ پاسخ‌ به‌ تمام‌ مسائل، قانون‌ است‌ و در صورتی‌ که‌ دست‌ دادرس‌ از قانون‌ به‌ علت‌ سکوت، اجمال‌ یا ابهام‌ و... کوتاه‌ شود، رویه‌ قضایی‌ و دیگر منابع‌ به‌ کمک‌ وی‌ می‌آیند.
نقش‌ قانون‌ در این‌ نظام‌ از این‌ تشبیه‌ پیداست: حقوق‌ در این‌ رشته‌ همانند سیمی‌ است‌ که‌ قانون‌ همچون‌ جریان‌ برق‌ از آن‌ عبور می‌کند و به‌ محض‌ این‌ که‌ جریان‌ برق‌ از آن‌ سیم‌ قطع‌ شد، چراغ‌ هم‌ خاموش‌ می‌شود یعنی‌ اگر قانون‌ را از حقوق‌ نوشته‌ جدا کنید از حقوق‌ اثری‌ باقی‌ نخواهد ماند.
در حالی‌ که‌ به‌ قول‌ ژلدار نویسنده‌ انگلیسی: «اگر تمام‌ قوانین‌ نوشته‌ انگلستان‌ را حذف‌ کنید باز هم‌ شما یک‌ سیستم‌ حقوقی‌ در مقابل‌ خود خواهید داشت. ولی‌ چنانچه‌ مجموعه‌ حقوق‌ غیرمدون‌ انگلیس‌ را که‌ اساس‌ حقوق‌ این‌ کشو را تشکیل‌ می‌دهد و همان‌ کامن‌لا است‌ حذف‌ کنید، دیگر در برابر یک‌ سیستم‌ حقوقی‌ قرار نخواهید گرفت.»
بنابراین‌ بر عکس‌ حقوق‌ نوشته‌ که‌ قانون، منبع‌ اصلی‌ ایجاد حقوق‌ است، در سیستم‌ حقوق‌ غیرمدون، قانون‌ برای‌ تکمیل‌ و تصحیح‌ رویه‌ قضایی‌ به‌ کار می‌رود و به‌ قول‌ ژلدار «چیزی‌ جز ملحقات‌ و غلطنامه‌های‌ کتابی‌ کامن‌لا نیستند.»
طرز تفسیر قانون‌
تفاوت‌ دوم‌ بین‌ حقوق‌ مدون‌ با غیرمدون، در طرز تفسیر قانون‌ است‌ که‌ در حقیقت‌ نتیجه‌ تفاوت‌ اول‌ یعنی‌ طرز تلقی‌ قانون‌ است. تفسیر قانون‌ در سیستم‌ نخست، به‌ یکی‌ از طرق‌ ادبی، منطقی‌ یا تاریخی‌ صورت‌ می‌گیرد. در این‌ نظام‌ اهمیت‌ قانون‌ باعث‌ شده‌ که‌ نوعاً‌ ماده‌ قانونی‌ وجود داشته‌ باشد مبنی‌ بر این‌ که‌ در صورت‌ سکوت‌ قانون‌ یا اجمال‌ و ابهام‌ آن‌ باید با توسل‌ به‌ روح‌ قانون‌ حکم‌ قضیه‌ را روشن‌ ساخت. اما در سیستم‌ حقوق‌ غیرمدون‌ تفسیر قانون‌ به‌ صورت‌ بسیار محدودی‌ صورت‌ می‌گیرد و تنها معنای‌ تحت‌اللفظی‌ قانون‌ است‌ که‌ باید ملحوظ‌ گردد و قضات‌ از توسل‌ به‌ روح‌ قانون‌ ممنوع‌ گشته‌اند و به‌ قول‌ رنه‌ رُدیر: «اصول‌ تفسیر قانون‌ نوشته‌ در انگلستان‌ با اصول‌ مورد قبول‌ در اروپا بکلی‌ متفاوت‌ است. اصول‌ مزبور به‌ نحوی‌ آشکار مبین‌ این‌ تفکر است‌ که‌ قانون‌ نوشته‌ برای‌ حقوقدانان‌ انگلوساکسون‌ نخستین‌ منبع‌ حقوق‌ نبوده‌ و در واقع‌ منبعی‌ تکمیلی‌ بیش‌ نیست.»
برای‌ اینکه‌ روشن‌ شود چگونه‌ تفسیر قانون‌ در حقوق‌ غیرمدون‌ محدود و به‌ صورت‌ تحت‌اللفظی‌ است، نمونه‌ای‌ از چند نمونه‌ای‌ که‌ پروفسور رنه‌ داوید در کتابش‌ آورده‌ است‌ را در اینجا نقل‌ می‌کنیم:
«قانون‌ به‌ مقامات‌ صالحه‌ در انگلستان‌ اجازه‌ داده‌ در منطقه‌ای‌ که‌ تیمارستان‌ نباشد، مجانین‌ را به‌ جای‌ تیمارستان‌ به‌ بیمارستان‌ بفرستند. موردی‌ پیش‌ آمد که‌ در محلی‌ دارالمجانین‌ وجود داشت‌ ولی‌ به‌ علت‌ کثرت‌ بیماران‌ از قبول‌ بیمار جدید خودداری‌ می‌کرد. دادگاه‌ اظهار نظر کرد که‌ قانون، مربوط‌ به‌ موردی‌ است‌ که‌ دارالمجانین‌ نباشد لذا وقتی‌ دارالمجانین‌ هست، اگرچه‌ جا نداشته‌ باشد، مشمول‌ قانون‌ مذکور نخواهد شد.»
برخی‌ از آنجا که‌ حقوق‌ غیرمدون‌ را به‌ معنای‌ لغوی‌ آن‌ معنا کرده‌اند - که‌ گفتیم‌ این‌ حرف‌ صحیح‌ نیست‌ - در این‌ قسمت‌ دچار اشتباه‌ شده‌ و نوشته‌اند:
«در پایان‌ این‌ بحث‌ تذکر این‌ نکته‌ ضروری‌ است‌ که‌ گرچه‌ در کامن‌لا قانون‌ به‌ عنوان‌ یک‌ منبع‌ اصلی‌ شناخته‌ نمی‌شود اما از حدود صد سال‌ پیش‌ با توجه‌ به‌ رشد و توسعه‌ کشورهای‌ پیرو این‌ نظام، قانون‌ اهمیتی‌ ویژه‌ یافته‌ و چیزی‌ بیش‌ از تصحیح‌ کامن‌لا است. در بخشهایی‌ از حقوق‌ این‌ جوامع، قانون‌ تنها منبع‌ حقوقی‌ محسوب‌ می‌شود. مثلاً‌ در انگلستان‌ در موضوع‌ شرکتها یا در نظامهای‌ اداره‌ اموال‌ زوجین، قانون، حرف‌ اول‌ و آخر را می‌زند. امروزه‌ سهم‌ قانون‌ در برابر سایر منابع‌ حقوق‌ افزایش‌ یافته‌ است‌ و در نتیجه‌ حقوق‌ انگلیس‌ را باید نظام‌ مخلوط‌ «قانونی‌ - رویه‌ای» شمرد. این‌ تحول‌ باعث‌ نزدیکی‌ دو نظام‌ حقوق‌ نوشته‌ و کامن‌لا به‌ هم‌ شده‌ است.»
بجاست‌ در اینجا تعریفی‌ از قانون‌ داشته‌ باشیم. می‌توان‌ گفت‌ هر دستورالعملی‌ که‌ سه‌ ویژگی‌ کلیت، دوام‌ و الزام‌آور بودن‌ را دارا باشد، قانون‌ نامیده‌ می‌شود. قانون‌ از یک‌ طرف‌ کلی‌ است‌ یعنی‌ موضوع‌ و مخاطب‌ آن، شخص‌ یا اشخاص‌ خاصی‌ نیستند، از سوی‌ دیگر دائمی‌ است‌ یعنی‌ طبع‌ قانون‌ استمرار و دوام‌ آن‌ است‌ و از سوی‌ دیگر الزام‌آور است‌ یعنی‌ ضمانت‌ اجرا دارد و بر نقض‌ یا تخلف‌ از آن، مجازات‌ و دیگر ضمانت‌ اجراها مترتب‌ می‌شود.
جایگاه‌ حقوق‌ اسلام‌ ‌در نظامهای‌ حقوقی‌
1- دیدگاههای‌ موجود
درباره‌ این‌ که‌ آیا نظام‌ حقوق‌ اسلام‌ جزو گروه‌ حقوق‌ مدون‌ است‌ یا جزو گروه‌ حقوق‌ غیرمدون‌ و اینکه‌ حقوق‌ اسلام‌ به‌ کدامیک‌ نزدیکتر است، دو نظر وجود دارد.
1-1. نزدیکی‌ حقوق‌ اسلام‌ به‌ حقوق‌ غیرمدون: عده‌ای‌ معتقدند حقوق‌ اسلام‌ به‌ حقوق‌ غیرمدون‌ نزدیکتر است‌ تا به‌ حقوق‌ مدون. اینان‌ بدون‌ این‌ که‌ استدلالی‌ در کلامشان‌ باشد، می‌گویند: حقوق‌ اسلام‌ حقوق‌ کلیات‌ نیست، حقوق‌ موارد است، نزدیک‌ به‌ حقوق‌ انگلیس‌ البته‌ با یک‌ تفاوت‌ بنیادی. سیستم‌ موردی، بر مبنای‌ سابقه‌ است. در حقوق‌ نوشته‌ کلیات‌ وجود دارد. در حقوق‌ موردی‌ کلیات‌ وجود ندارد. پس‌ حقوق‌ اسلام‌ دورگه‌ است.»
1-2. نزدیکی‌ حقوق‌ اسلام‌ به‌ حقوق‌ مدون‌ و یا زیرگروه‌ بودن‌ آن‌ بنابر نظر دوم، حقوق‌ اسلام‌ به‌ حقوق‌ مدون‌ نزدیکتر و یا اصولاً‌ جزو گروه‌ حقوق‌ مدون‌ قرار می‌گیرد. در مقام‌ داوری‌ بین‌ این‌ دو نظر، نظر دوم‌ بنا بر ادله‌ زیر پذیرفته‌ است.
2- دلایل‌ پذیرش‌ دیدگاه‌ دوم‌
2-1. به‌ صورت‌ قانون‌ بودن‌ منابع‌ اصلی: منابع‌ حقوق‌ اسلام‌ را از جهتی‌ می‌توان‌ به‌ دو بخش‌ کلی‌ تقسیم‌ کرد. منبع‌ اصلی‌ و ریشه‌ای‌ و منابع‌ فرعی‌ و تبعی. فرق‌ منابع‌ اصلی‌ و منابع‌ فرعی‌ در این‌ است‌ که‌ منابع‌ فرعی‌ مستقل‌ نبوده، بازگشت‌ آنها به‌ منابع اصلی‌ است. بدین‌ معنا که‌ منابع‌ فرعی‌ نظیر اجماع‌ وقتی‌ اعتبار دارند که‌ کاشف‌ از منبع‌ اصلی‌ باشند. منابع‌ اصلی‌ در فقه‌ امامیه‌ عبارت‌ است‌ از کتاب‌ و سنت‌ و عقل‌ و منابع‌ فرعی‌ عبارت‌ است‌ از شهرت، سیره‌ متشر‌عه‌ و بنأ عقلا. از بین‌ منابع‌ اصلی، قرآن و قسمت‌ اعظم‌ سنت‌ که‌ همان‌ روایات‌ باشند، نقش‌ اساسی‌تری‌ را در استنباط‌ حقوق‌ اسلامی‌ ایفا می‌کنند. قرآن‌ و روایات‌ از زمره‌ قوانین‌ نوشته‌ محسوب‌ می‌گردند زیرا اکثر قواعد حقوق‌ اسلام‌ به‌ صورت‌ کلی‌ در قرآن‌ و روایات‌ آمده‌ است‌ و بحث‌ سابقه‌ قضایی‌ اصلاً‌ در این‌ دو منبع‌ مطرح‌ نیست.
2-2. اهمیت‌ تفسیر و وجود مکاتب‌ مختلف‌ تفسیری: وجود مکاتب‌ تفسیری‌ متعدد در حقوق‌ اسلام‌ و انواع‌ و اقسام‌ روشهای‌ تفسیری‌ در این‌ نظام، خود بهترین‌ دلیل‌ بر ارزش‌ تفسیر در این‌ نظام‌ و بهترین‌ دلیل‌ بر این‌ است‌ که‌ نظام‌ حقوق‌ اسلام‌ جزو گروه‌ حقوق‌ مدون است.
2-3. نقش‌ بسیار ضعیف‌ رویه‌ قضایی: گرچه‌ پاره‌ای‌ از تصمیمات‌ قضایی‌ پیامبر(ص) و ائمه‌ اطهار(ع) مبنای‌ صدور فتوا در موارد مشابه‌ برای‌ قضات‌ بوده‌ است‌ ولی‌ این‌ دلیل‌ آن‌ نیست‌ که‌ حقوق‌ اسلام‌ شبیه‌ کامن‌لا است‌ زیرا تصمیمات‌ قضایی‌ به‌ صورت‌ روش‌ مستمر در نیامده‌ است. به‌ تعبیر دیگر استناد فقها به‌ تصمیمات‌ قضایی‌ پیامبر(ص) و ائمه‌ اطهار(ع)، نه‌ به‌ معنای‌ قاعده‌ سابقه‌ است‌ که‌ در حقوق‌ غیرمدون‌ وجود دارد، بلکه‌ برای‌ استنتاج‌ قاعده‌ و قانون‌ است‌ و لذا بحث‌ رویه‌ قضایی‌ بدان‌ معنا که‌ در حقوق‌ غیرمدون‌ مطرح‌ است، در اسلام‌ جایگاهی‌ ندارد.نتیجه‌ آنکه‌ حقوق‌ اسلام‌ از زمره‌ حقوق‌ مدون‌ محسوب‌ می‌شود و همان‌طور که‌ ملاحظه‌ شد در حقوق‌ مدون، قانون‌ و تفسیر نقش‌ بسیار مهم‌ و اساسی‌ دارند. قانون‌ منبع‌ مستقیم‌ و اصلی‌ ایجاد حقوق‌ است. همچنین‌ تفسیر قانون‌ دارای‌ ارزش‌ بسیار زیادی‌ است. بدین‌ ترتیب‌ در نظام‌ حقوق‌ اسلام، قانون‌ و تفسیر آن‌ ارزش‌ زیادی‌ پیدا می‌کند و لذا اهمیت‌ قانونگذاری‌ و قانون‌نگاری‌ روشن‌ می‌شود.
‌گفتار سوم: مشکلات‌ موجود در قانون‌نگاری‌ فقهی‌ یا انعکاس‌ فقه‌ (به‌ خصوص‌ فقه‌ جزایی) در قوانین‌ موضوعه
تاکنون‌ مشخص‌ شد که‌ نظام‌ حقوق‌ اسلام‌ از زمره‌ نظام‌ حقوق‌ نوشته‌ است‌ و قانون‌ در آن‌ اهمیت‌ بسزایی‌ دارد. اینک‌ نوبت‌ بدان‌ رسیده‌ است‌ که‌ بدانیم‌ اگر بخواهیم‌ لباس‌ قانون‌ را بر فقه‌ بپوشانیم‌ و فقه‌ را به‌ عنوان‌ قانون‌ عرضه‌ کنیم، چه‌ مشکلاتی‌ پیدا می‌شود و راه‌ حل‌ آنها چیست؟....

انسان مجبور نیست حقایق را بگوید ولی مجبور است چیزی را که می گوید حقیقت داشته باشد
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


موضوع های مرتبط با این موضوع...
موضوع: نویسنده پاسخ بازدید: آخرین ارسال
  حقوق جزای اختصاصی منطبق با قانون مجازات اسلامی جدید .pdf شادکام 2 1,699 05-08-2014 11:20 AM
آخرین ارسال: ساموئل
  حقوق جزاي اختصاصی 1- جرایم علیه اشخاص بر مبناي کتاب دکتر میرمحمدصادقی - تدوین کننده ا شادکام 3 2,592 01-05-2014 08:46 PM
آخرین ارسال: Sodabe
  تست حقوق جزای اختصاصی منطبق با قانون جدید مجازات اسلامی(ماده 216تا 548) homayeshiraz 1 1,941 12-14-2013 01:00 PM
آخرین ارسال: Sodabe
  حقوق کیفری به زبان ساده (آشنایی با مفاهیم حقوق کیفری جرایم علیه اشخاص و اموال).pdf شادکام 0 747 08-10-2013 04:15 AM
آخرین ارسال: شادکام
  افساد فی الارض در حقوق موضوعه ایران.pdf شادکام 0 612 08-10-2013 01:41 AM
آخرین ارسال: شادکام
  جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران.pdf شادکام 0 520 08-10-2013 01:38 AM
آخرین ارسال: شادکام
  مقاله و تحقیق پیرامون دیه و کفاره در حقوق اسلامی شادکام 0 488 07-19-2013 04:39 AM
آخرین ارسال: شادکام
  نحوه رسيدگي به جرم پولشويي در حقوق ايران شادکام 0 427 07-18-2013 03:37 AM
آخرین ارسال: شادکام
  بررسی حقوق جرم روزه خواری با دو نظر متفاوت شادکام 0 465 07-13-2013 11:55 PM
آخرین ارسال: شادکام
  12 مقاله در موضوعات مختلف حقوق جزای اختصاصی شادکام 0 1,225 06-19-2013 01:09 AM
آخرین ارسال: شادکام

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان