امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی از دیدگاه حقوق بین الملل با تاکید بر اقدامات شو
#1
پایان نامه برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل
دانشگاه علامه طباطبایی
زکیه تقی زاده
استاد راهنما: دکتر محمد رضا ضیایی بیگدلی
استاد مشاور: دکتر سید قاسم زمانی

مقدمه
دریاها و اقیانوسها همواره خطوط مواصلاتی تمدن¬ها و ضامن برقراری و توسعه¬ی روابط بین¬المللی از طریق تسهیل کشتی¬رانی و حمل و نقل کالاها و مسافرین بوده¬اند.
رويه¬ي عملي كشورها، به ويژه قدرت¬هاي بزرگ دريايي با منافع تجاري، حاكميتي و اقتصادي بر فراز درياها در طي قرون و اعصار متمادي، ساختار مطلوبي را از حقوق بين¬الملل درياها ترسيم مي¬نمود؛ تصويري¬ كه بر مبناي اصل آزادي درياها و حاكميت دولت ساحلي بر قلمروي درياي سرزميني پيرامون ساحلش ایجاد گردید. بر مبناي اين دو اصل بارز حقوق بين¬الملل درياها، مجموعه¬اي از قواعد تكميلي نشأت گرفته از رويه¬ي دولت¬ها به عنوان قواعد حقوق بين¬الملل عرفي پدیدار شد؛ از قبيل اعمال صلاحيت دولت صاحب پرچم بر كشتي¬هاي واقع در درياي آزاد، قواعد مربوط به صلاحيت مقابله با دزدي دريايي و تجارت برده در درياي آزاد، وضعيت مربوط به كشتي جنگي، ورود و عبور غيرمجاز به آب¬هاي سرزميني و قواعد مربوط به كشتي¬راني در تنگه¬هاي بين¬المللي. ضرورت وضع اين قواعد رفتاري حقوق بين¬الملل عرفي به تدريج پايه¬هاي اساسي حقوق درياها تا زمان معاصر را تشكيل مي¬دهد.
از سوی دیگر، نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه تغيير توازن جغرافياي سياسي جامعه¬ي بين-المللي حاضر، به علاوه تغييرات عوامل اجتماعي و تكنولوژي موجب گرديد كه برخي از قواعد استقراریافته دچار تحول مفهومي شوند، به نحوي¬كه احاطه¬ي قدرت¬هاي دريايي بر محدوده¬ي درياهاي آزاد كاهش يافت و به افزايش قدرت دولت ساحلي بر كنترل موضوعات خاصي حتي خارج از قلمروي درياي سرزميني منجر شد. سرانجام اين تحول مفهومي موجب باز انديشي¬هاي اساسي راجع به جنبه¬هاي خاصي از حقوق درياها گرديد. در این میان تعهد دول به مقابله با جرم دزدي دريايي و اعمال صلاحیت جهانی بر مرتکبین جرم اخیر، اولين استثناء مربوط به این قاعده¬ي قديمي است که به «حاكميت انحصاری دولت ساحلي بر درياي سرزميني و صلاحيت انحصاری دولت صاحب پرچم نسبت به کشتی¬های تابعه» اشاره دارد.
در دهه¬های اخیر، یکی از مسائل مورد تأکید در معاهدات بین¬المللی، نگرانی جهانی از افزایش جرایم بین¬المللی دریایی از جمله راهزنی مسلحانه علیه کشتی¬ها ، تروریسم دریایی، قاچاق مواد مخدر در دریا و قاچاق مهاجرین و به¬ ویژه دزدی دریایی است. در میان انواع مختلف جرایم مذکور، دزدی دریایی با روند مقابله جهانی به صورت انعقاد معاهدات بین¬المللی مواجه بوده است، لذا توسعه¬ی حقوق معاهده¬ای در جهت مقابله با جرم دزدی دریایی به عنوان یکی از جرایم بین¬المللی مطرح در دهه¬ی اخیر، در مناطق ورای اعمال صلاحیت دولت¬ها از جمله مسایلی است¬ که مورد توجه پایان¬ نامه¬ي پيش¬روست.
در زمینه¬ی مقابله با جرم دزدی دریایی، کنوانسیون 1958 درياي آزاد (ژنو)، كنوانسيون بین¬المللی حقوق دریاها 1982و مشخصاً ماده¬ی101 الي 110 کنوانسیون 1982 مربوط به دزدی دریایی، معاهده¬ی بین¬المللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974، عهدنامه¬ی مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیت ناوگان دریانوردی مصوب 1988 (کنوانسیون رُم)، معاهده¬ی مبارزه با گروگان¬گیری 1979، عهدنامه¬ی ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان¬یافته‏ی فرا¬ملی 2003 و معاهده¬ی مبارزه با فساد 2003 و پروتکل ضمیمه به عهدنامه¬ی رُم مصوب 2005، به همراه سایر اسناد بین¬المللی، منطقه¬ای و دوجانبه همگی به موضوع مبارزه با جرم دزدی دریایی پرداخته¬اند.
دزدي دريايي شامل همه¬ي اقدامات خشونت¬¬آميز غيرقانوني، بازداشت يا سلب مالكيت به منظور نفع شخصي توسط خدمه يا سرنشينان كشتي¬هاي خصوصي (يا هواپيماها) عليه كشتي¬هاي ديگر (يا هواپيماهاي ديگر) يا اشخاص و اموال داخل آن¬ها در درياي آزاد است. دزدی دریایی از جرایمی است که در کنار تجارت برده به عنوان اولین مصادیق جرایم بین¬المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آن از دیر¬باز فراهم بوده است به نحوی¬که مرتکبین این جرایم را که دزدان دریایی نامیده می-شوند، مي¬توان در دادگاه صلاحیت¬دار مورد محاكمه قرار داد. اما از آن¬¬جا ¬که دزدی دریایی در زمره¬ی اولین جرایم بین¬المللی محسوب می¬شود و علی¬رغم توسعه¬ی گسترده¬ی معاهده¬ای این جرم بین¬المللی، به نظر مي¬رسد جامعه¬ی جهانی در مقابله و سرکوبی این پدیده به موفقیت¬هاي قابل توجهی دست نیافته است؛ شاهد مثال این ادعا، ظهور مجدد دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی¬ها پس از یک دوره رکود و این¬بار در سواحل سومالی و خلیج عدن می¬باشد، امری که به یکی از مهمترین معضلات جامعه¬ی بین-المللی تبدیل شده و به عنوان تهدیدی جدّی علیه حیات دریانوردان، ایمنی دریانوردی، خدمه و مسافرین، کالاها، اقتصاد داخلی کشورها و به تبع آن تجارت جهانی، محیط زیست دریایی و ایمنی کشتی¬های ساحلی و غیرساحلی به شمار می¬رود. افزون بر آن، این پدیده بر روند کلی صنعت حمل و نقل دریایی تأثیرات منفی می¬گذارد و به عنوان مثال موجب افزایش نرخ بیمه و توقف یا تعلیق فعالیت¬های تجاری می¬گردد.
یکی از کشورهایی¬که به نحو گسترده¬ای از این بحران جهانی متأثر گردیده است، کشور سومالی است که از 28 ژانویه 1991 که گرفتار شورش یک گروه از نظامیان شد، تبعات ناتوانی دولتی را متحمل شده است و دولت فدرالی جدید با مشکلاتی از حیث اداره¬ی سرزمین روبروست. از دلايل اساسي وقوع اين فعاليت¬ها در سواحل سومالي، فروپاشي سيستم دولتي و بروز پدیده¬ی دولت ناتوان است که بدون توجه به آن، نمي¬توان به تمامی ابعاد جرم دزدي دريايي به صورت ريشه¬اي نگریست. گزارش¬های نگران¬کننده از این وقایع در حریم آب¬ها و دریاها، جامعه¬ی بین¬المللی را با نگرانی عظیمی مواجه نموده است. طبق این گزارش¬ها، ایمو و دفتر بین¬المللی دریانوردی، دو مرکز بین¬المللی دریایی نگرانی شدید خود را نسبت به توسعه¬ی کمّی و کیفی حملات دزدان دریایی در آب¬راه¬ها اعلام کرده¬اند. این نگرانی به حدی است که رئیس مرکز دفتر بین¬المللی دریانوردی (مرکز اطلاع رسانی دزدی دریایی) در این زمینه از سازمان ملل درخواست کمک¬های جدی نموده است.
نکته¬ی با اهمیت دیگری ¬که در مقابله با این جرم بین¬المللی شایان توجه است، صدور قطعنامه¬های شورای امنیت در سرکوبی پدیده¬ی دزدی دریایی در سواحل سومالی است. بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مسئولیت اولیه¬ی حفظ صلح و امنیت بین¬المللی و همچنین توسل به قوه¬ی قهریه برای اعاده-ی صلح بر عهده¬ی شورای امنیت سازمان ملل متحد گذاشته شده است. شورای امنیت بر این اساس، به صدور قطعنامه¬های چندی برای سرکوبی این پدیده همت گماشته است. از جمله قطعنامه¬ی 1851 شورای امنیت که به اتفاق آرای تمامی 15 کشور عضو و طبق نامه¬ی درخواست رئیس جمهور سومالی مبنی بر کمک جامعه بین¬المللی به این کشور برای مبارزه با دزدی دریایی در سال 2008 به تصویب رسیده است و بر مبنای آن، دولت¬ها مجاز هستند «جهت سرکوب دزدی دریایی و دزدی مسلحانه در دریا، تمامی اقدامات لازم را در خاک سومالی به کار برند». بر اساس این قطعنامه¬، شورا از تمامی کشورها و سازمان¬های شرکت کننده در مبارزه با دزدان دریایی می¬خواهد با کشورهایی¬ که تمایل به بازداشت دزدان دریایی دارند همکاری نموده و بر اساس ترتیبات و موافقتنامه¬هایی ¬که بین آن¬ها و کشورهای اخیر منعقد خواهد شد، افسران نیروهای انتظامی آن¬ها را به منظور تسریع در امر بازپرسی و محاکمه¬ی افراد بازداشت شده، در کشتی¬های خود مستقر نمایند. البته این اقدامات توسل به زور، وفق قطعنامه¬های بعدی شورا می¬بایست بر مبنای رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه¬ی بین¬المللی صورت گیرد تا واجد مشروعیت گردد. به علاوه در این قطعنامه¬ها، شورای امنیت از تمامی کشورها و سازمان¬های بین¬المللی درگیر می-خواهد ¬که به منظور هماهنگ کردن اقدامات خود در مورد تمامی جنبه¬های مبارزه با دزدان دریایی، هر چه سریع¬تر یک «سازکار همکاری بین¬المللی» را راه¬اندازی نمایند. از سوی دیگر، در خصوص سازکار تعقیب و مجاکمه¬ی متهمین به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه، شورای امنیت در قطعنامه¬ی 1918 خود که در سال2010 صادر نموده است، از دبیرکل سازمان ملل درخواست می¬کند گزارش جامعی را در خصوص راه¬حل¬های ممکن برای تعقیب و محاکمه¬ی اشخاص مسئول در قبال دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه¬ی دریایی در نزدیکی سواحل سومالی، از جمله تشکیل «محکمه¬ی ویژه¬ی داخلی با صلاحیت بین¬المللی یا دادگاه ویژه¬ی منطقه¬ای یا محکمه¬ای بین¬المللی» به شورا ارائه نماید. بر این اساس، در جولای سال 2010 دبیرکل سازمان ملل راه¬حل¬های هفت¬گانه¬ی خود را در راستای اجرای وظیفه¬ی محولّه از سوی شورای امنیت به دبیرکل جهت سنجش راه¬حل¬های ممکن حقوقی برای محاکمه و تعقیب کیفری دزدان سومالی مطرح نموده است.
در این پایان¬نامه سعی بر این است که ضمن بررسی راهکارهای دست¬یابی به سازکار همکاری در جهت مقابله با بحران دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن و تعقیب و مجازات دزدان دریایی، پاسخ¬-هایی درخور به سؤالات زیر ارائه گردد و فرضیه¬ های زیر به اثبات برسد.
پرسش های تحقیق
سؤالاتی که در ادامه¬ی پژوهش درصدد تبیین پاسخ آن¬ها هستیم:
پرسش اصلی: آیا حقوق بین¬الملل دارای مقررات و سازکارهای حقوقی لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی می¬باشد؟
پرسش فرعی اول: وضعیت داخلی کشور سومالی و نابسامانی حاصل از ناتوانی حكومت مركزي، چه تأثیراتی بر وقوع و افزایش شیوع پدیده¬ی دزدی دریایی در سواحل این کشور داشته است؟
پرسش فرعی دوم: آیا فعالیت¬های غیر قانونی دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن بر امنیت دریانوردی، محیط زیست دریایی، تجارت و اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور سومالی و کمک¬های بشردوستانه¬ی جامعه¬ی بین¬المللی به مردم قحطی¬زده¬ی سومالی و سایر دولت¬ها تأثیرگذار است؟
پرسش فرعی سوم: آيا دكترين صلاحيت جهاني و صلاحیت بین¬المللی توانسته است نقش بنياديني در مقابله و مجازات عاملين تروريسم دريايي و به¬خصوص دزدي دريايي و به¬ ویژه پیش¬گیری و مقابله با بحران اخیر در سواحل سومالي و خلیج عدن ايفا نماید؟
پرسش فرعی چهارم: با امعان نظر به لزوم رعایت ملاحظات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جریان اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی، آیا توسل به زور در مراحل دستگیری، بازجویی، محاکمه و مجازات اشخاص دستگیرشده از منظر حقوق بین¬الملل واجد مشروعیت است؟
پرسش فرعي پنجم: مسئله¬ی جرم¬انگاری، تصویب معاهدات ناظر به پیش¬گیری و مقابله و سایر ضمانت -اجراهای حقوق بین¬الملل در قبال موارد نقض امنیت دریایی بین¬المللی و مجازات جرم دزدی دریایی تا چه میزان در پيش¬گيري و کاهش میزان وقوع پدیده تأثیرگذار بوده است؟
پرسش فرعی ششم: در حوزه¬ی حقوق مسئولیت بین¬المللی، آیا دولت¬ها و به ویژه دولت ناتوان سومالی در قبال اعمال مجرمانه¬ی دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل این کشور واجد مسئولیت بین-المللی می¬گردند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، اندازه¬ی این مسئولیت تا چه میزانی است؟
پرسش فرعي هفتم: اقدامات جامعه¬ی بین¬المللی شامل فعالیت¬های سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته و سازمان بین¬المللی دریانوردی در راستای افزایش ضریب ایمنی دریانوردی (آیین¬نامه¬ی بین¬المللی ایمنی کشتی¬ها و تأسیسات بندری ISPS Code) و سایر اقدامات تا چه اندازه در پيش¬گيري و مقابله با پديده¬ي دزدی دریایی مؤثر بوده است؟
پرسش فرعي هشتم: آيا اقدامات اخیر شورای امنیت در خصوص صدور قطعنامه¬های مربوط به بحران دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن توانسته به عنوان عاملی جهت پیش-گیری و مقابله با پدیده¬ی دزدي دريايي تأثیرگذار باشد؟
فرضیه های تحقیق
فرضیه¬ی اصلی: حقوق بین¬الملل هرچند متضمّن مقرراتی در زمینه¬ی مقابله با دزدی دریایی به¬ طورکلی است، اما فاقد ساز و کارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن می¬باشد.
فرضیه¬ی فرعی اول: وضعیت داخلی کشور سومالی و نابسامانی حاصل از ناتوانی حكومت مركزي در وقوع و روند افزایش پدیده¬ی دزدی دریایی در سواحل این کشور بسیار تأثیرگذار بوده است.
فرضیه¬ی فرعی دوم: فعالیت¬های غیرقانونی دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن بر امنیت دریانوردی، محیط زیست دریایی، تجارت و اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور سومالی و کمک-های بشردوستانه¬ی جامعه¬ی بین¬المللی به مردم قحطی¬زده¬ی سومالی و سایر دولت¬ها تأثیرات شایان توجهی می¬نهد.
فرضیه¬ی فرعی سوم: دكترين صلاحيت جهاني و صلاحیت بین¬المللی توانسته است نقش بنياديني در مقابله و مجازات عاملين تروريسم دريايي و به¬خصوص دزدي دريايي و به¬ ویژه پیش¬گیری و مقابله با بحران اخیر در سواحل سومالي و خلیج عدن ايفا نماید.
فرضیه¬ی فرعی چهارم: با امعان نظر به لزوم رعایت ملاحظات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جریان اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی، توسل به زور در مراحل دستگیری، بازجویی، محاکمه و مجازات اشخاص دستگیرشده از منظر حقوق بین¬الملل مجاز می¬باشد، به شرطی¬ که این توسل به زور در حدّ معقول، ضروری و اجتناب¬ ناپذیر جلوه نماید.
فرضيه¬ی فرعي پنجم: در ارتباط با مسئله¬ی جرم¬انگاری، تصویب معاهدات ناظر به پیش¬گیری و مقابله و سایر ضمانت ¬اجراهای حقوق بین¬الملل در قبال موارد نقض امنیت دریایی بین¬المللی و مجازات جرم دزدی دریایی تا میزان زیادی در پيش¬گيري و کاهش میزان وقوع پدیده تأثیرگذار بوده است، اما کافی به نظر نمی¬رسد.
فرضیه¬ی فرعی ششم: در حوزه¬ی حقوق مسئولیت بین¬المللی، دولت¬ها و به ویژه دولت ناتوان سومالی در قبال اعمال مجرمانه¬ی دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل این کشور مسئولیت بین¬المللی دارند. اگرچه در خصوص دولت ناتوان سومالی، حد و اندازه¬ی این مسئولیت با محدودیت¬هایی مواجه است.
فرضیه¬ی فرعی هفتم: اقدامات جامعه¬ی بین¬المللی شامل فعالیت¬های سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته و سازمان بین¬المللی دریانوردی در راستای افزایش ضریب ایمنی دریانوردی (آیین¬نامه¬ی بین¬المللی ایمنی کشتی¬ها و تأسیسات بندری ISPS Code) و سایر اقدامات تا چه اندازه¬ی زیادی در پيش¬گيري و مقابله با پديده¬ي دزدی دریایی مؤثر بوده است؛ اگرچه به حدی نرسیده که منجر به امحای پدیده¬ی مذکور گردد.
فرضیه¬ی فرعی هشتم: قطعنامه¬های شورای امنیت و نوآوری¬های موجود در آن در راستای توسعه¬ی قواعد حقوقی مربوط به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن¬، تأثیرات چشمگیری در پیشگیری و مقابله با پدیده¬ی دزدی دریایی در این ناحیه از شاخ آفریقا داشته است.
پیشینه¬ی تحقیق
با تدقیق در سابقه¬ی پژوهش حاضر، باید اذعان نمود منابع و کتبی ¬که به دزدی دریایی از منظر حقوق بین¬الملل پرداخته¬اند، با محدودیت مواجه¬اند. علی¬رغم این¬که کتب تخصصی حقوق بین¬الملل دریاها کم و بیش راجع به دزدی دریایی و در حد چند سطر و یا حداکثر چند صفحه بحث نموده¬اند، اما در خصوص بحران اخیر در سواحل سومالی و بررسی تمامی زوایای حقوقی-سیاسی و اقتصادی پدیده¬ی دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در دریا با کمبود منابع فارسی مواجهیم. در ارتباط با منابع انگلیسی که بعضاً به نحو مطلوبی به ابعاد حقوقی دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه پرداخته بودند، به مقالات جالب توجهی دست یافتم که به طور مستقيم و غير مستقيم، مبحث دزدی دریایی و بحران اخير در منطقه¬ي شاخ آفريقا و به ویژه سواحل سومالی را مدّ نظر قرار داده بودند.
اهداف تحقیق
عطف به پیشینه¬ی محدود تحقیق و با توجه به افزایش نگرانی¬های جهانی از گسترش پدیده¬ی راهزنی دریایی و به¬ویژه قطعنامه¬ی شورای امنیت سازمان ملل متحد در تأکید بر اهمیت سرکوبی فاجعه¬ی دزدی دریایی و تأثیرات آن در عرصه¬ی بین¬المللی، هدف از این پژوهش آن است که تأثیرات جهانی راهزنی در سواحل سومالی بر هنجارها و قواعد حقوق بین¬الملل، هم از حیث ایجاد و هم اجرای قواعد بین¬المللی، دکترین صلاحیت جهانی و اعمال آن در خصوص قضیه¬ی مورد بحث و مشروعیت توسل به زور علیه اشخاص دستگیرشده در جریان اعمال صلاحیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. به ¬علاوه در این پژوهش تلاش می¬شود علت اساسی گرایش و ترغیب قشر انبوهی از ساکنان سواحل سومالی به گروه¬های تروریستی دریایی و فقر اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و نیز ارتباط گرایش مردم سومالی با مبالغ هنگفت اخذ شده توسط دزدان دریایی در سواحل سومالی مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. به علاوه تلاش می¬شود راه¬های سرکوب دزدان دریایی از قبیل ضبط و مصادره¬ی اموال مسروقه و عودت آن¬ها به مالکان اصلی، تعقیب، دستگیری، محاکمه و مجازات دزدان دریایی، اضافه کردن خشونت در دریاها در شرح مذاکرات کنفرانس آتی دیوان بین¬المللی کیفری و نیز ضرورت پیش¬گیری و مقابله با پدیده از طریق افزایش ضریب امنیت کشتی¬رانی و دریانوردی در دریاها نیز مورد موشکافی دقیق قرار گیرد. نگارنده بر آن است که تا حد امکان تمامی ابعاد و زوایای پدیده اعم از عوامل وقوع، ضمانت¬اجرای حقوقی عدم رعایت هنجارهای دریایی بین¬المللی و دیدگاه حقوق بین¬الملل راجع به پدیده و راهکارهای پیشگیری و مقابله و نیز آسیب شناسی حقوقی پدیده را از دیدگاه حقوق بین¬الملل مورد ارزیابی قرار دهد. با توجه به اهمیت موضوع و ارتباط آن با شاخه¬های متنوعی از حقوق بین¬الملل از جمله حقوق دریاها، حقوق بین¬الملل کیفری، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جریان توسل به زور، حقوق سازمان¬های بین¬المللی و با امعان نظر به این ¬که پدیده¬ی دزدی دریایی می¬تواند یکی از مؤثرترین عوامل تهدید زیست جامعه¬ی بین¬المللی حاضر تلقی شود، به نظر می¬رسد به یک وفاق و اجماع جهانی نیاز داریم تا شاهد سرکوبی نهایی این جرم بين¬المللي در جامعه¬ي جهاني باشیم.¬ در این راستا تلاش پژوهشگر بر آن است که با توجه به عدم وجود منابع فارسی کافی در خصوص موضوع مطروحه و با امعان نظر به نگرانی مجامع بین¬المللی از جمله سازمان ملل متحد از ابعاد گوناگون و مخرب پدیده در جهان معاصر، گامی مؤثر در جبران خلاء حقوقی موجود برداشته شود؛ پژوهشی که می¬تواند زمینه¬ساز بروز آثار و کتب حقوقی پر محتوا را فراهم کند و دشواری مراجعه به منابع لاتین را از پیش رو بردارد. به علاوه در پژوهش پیش¬رو تبیین خواهد شد که راه حل منطقی برای از بین بردن ریشه¬ی دزدی دریایی در سومالی، بازگشت آرامش و ثبات به این کشور است. شورای امنیت سازمان ملل بایستی توجه ویژه¬ای به وضعیت بحرانی این کشور داشته باشد که سال-ها است به نحوی صلح و امنیت بین¬المللی را به خطر انداخته است.
تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي
دزدي دريايی (Maritime Piracy): دزدي دريايي شامل همه¬ي اقدامات خشونت¬آميز غيرقانوني، بازداشت يا سلب مالكيت به منظور نفع شخصي توسط خدمه يا سرنشينان كشتي¬هاي خصوصي (يا هواپيماها) عليه كشتي¬هاي ديگر (يا هواپيماهاي ديگر) يا اشخاص و اموال داخل آن¬ها در درياي آزاد است. از ديدگاه كنوانسيون¬هاي حقوق درياها، اگر يك كشتي يا هواپيما به منظورهاي فوق¬الذكر توسط افرادي كه كنترل آن را بر عهده دارند به كار رود، تا زماني¬كه كشتي يا هواپيما در اختيار آن افراد است، دزدان دريايي يا هواپيما ربا محسوب مي¬شوند.
راهزنی مسلحانه علیه کشتی¬ها در دریا(armed Robbery against ships): راهزنی مسلحانه علیه کشتی¬ها در دریا عبارت است از هرگونه اعمال غیرقانونی خشونت یا توقیف یا هر عمل چپاول و یا تهدید به آن¬ها متفاوت از دزدی دریایی که با مقاصد خصوصی و مستقیماً علیه یک کشتی یا اشخاص یا اموال موجود بر عرشه¬ی آن، داخل آب¬های داخلی، آب¬های مجمع¬الجزیره¬ای و دریای سرزمینی یک کشور واقع می¬شود.
جرایم بين¬المللي: (International Crime) جرایم بین¬المللی جزو مباحث حقوق كيفري بين¬المللي و در اصل جزو مباحث حقوق داخلي مي باشند كه بُعد بين المللي پيدا نموده¬اند. به عبارت صحيح¬تر، هرگاه طبق قانون، نقض حقوق داخلي و بر هم زدن نظم عمومي يك كشور، جرم باشد و هرگاه اين جرم داراي عناصر خارجي بوده و جنبة فرامرزي داشته باشد و نظم داخلي ساير كشورها را بر هم زند، به آن جرم بين¬المللي مي¬گويند.
دولت فدرالي انتقالي سومالي (Transitive FederalGovernment) كشور سومالی از 28 ژانویه 1991 که گرفتار شورش یک گروه از نظامیان شد، دوران بی¬دولتی را تجربه می¬کند و فاقد رئیس مقتدر حکومتی است و دولت فدرالی انتقالی جدید با مشکلاتی از حیث اداره¬ی سرزمین روبروست.
دولت¬هاي ناتوان (Failed States): واژه¬ی دولت¬های ناتوان ¬كه با تعابير «دولت¬هاي فروپاشيده»(Collapsed States) و دولت¬هاي «از هم¬ گسيخته» (Disintegrated) نيز مطرح شده است، برای اولین¬بار در نوشته¬ی جرالد هِلمن و استیون راتنِر مطرح گردید که آن را عبارت از: «دولتی که به کلی از حفظ خود به عنوان عضوی از جامعه¬ی بین¬المللی ناتوان است» و «وابسته به شریان حیاتی کمک¬های خارجی» تعریف نموده¬اند.
مسئوليت بين¬المللي دولت¬هاي ناتوان: در خصوص مسئوليت بين¬المللي دولت¬هاي ناتوان در برابر نقض حقوق بشر، فرض بر این است که صلاحیت حقوقی دولت¬های ناتوان همچنان به قوت خود باقی است. اما در خصوص تکالیف، توانایی انجام تکلیف یکی از شروط تکلیف در نظام¬های حقوقی است. بنابراین دلیل منطقی وجود ندارد دولت به استناد عدم انجام کاری مورد مؤاخذه و تعقیب قرار گیرد که قادر به انجام آن نبوده است.
مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق
به نظر می¬رسد نبود منابع مستقل فارسی که ناشی از کم¬سابقه بودن موضوع تحقیق در عرصه¬ی حقوق داخلی است، مهمترین تنگنا در مسیر این پژوهش باشد. به¬علاوه تخصصی بودن مطالب مندرج در کتب و مقالات لاتین و عدم پرداخت مستقیم به مسئله¬ی دزدی دریایی در سواحل سومالی جز در تعداد معدودی از منابع که در پیشینه¬ی تحقیق لحاظ شد، از مشکلات عمده¬ی دیگر است که به نظر از تنگناهای احتمالی پژوهش می¬باشد. به علاوه موضوع حاضر به صورت مطالعه¬ی موردی است و این مهم بر دشوراری¬های احتمالی پژوهش می¬افزاید.
شناسایی متغیرهای تحقیق
«پدیده¬ی دزدی دریایی در سواحل سومالي» و «ایمنی و امنیت دریانوردی، محیط زیست دریایی، تجارت و اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور سومالی و کمک¬های بشردوستانه¬ی جامعه¬ی بین¬المللی به مردم قحطی¬زده¬ی سومالی و سایر دولت¬ها» متغیر وابسته¬ی پژوهش می¬باشد.
متغیرهای مستقل پژوهش عبارتند از:
«وضعیت داخلی کشور سومالی و نابسامانی حاصل از ناتوانی حكومت مركزي»
«دكترين صلاحيت جهاني و صلاحیت بین¬المللی در مقابله و مجازات مرتكبين جرم دزدي دريايي در سواحل سومالي»
«معاهدات ناظر به پیش¬گیری و مقابله و سایر ضمانت ¬اجراهای حقوق بین¬الملل در قبال موارد نقض امنیت دریایی بین¬المللی و مجازات جرم دزدی دریایی»
«اقدامات جامعه¬ی بین¬المللی شامل فعالیت¬های سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته و سازمان بین¬المللی دریانوردی در راستای افزایش ضریب ایمنی دریانوردی (آیین¬نامه¬ی بین¬المللی ایمنی کشتی¬ها و تأسیسات بندری ISPS Code)»
«مسئوليت بين¬المللي دولت ناتوان سومالي»
«قطعنامه¬های شورای امنیت و نوآوری¬های موجود در آن در راستای توسعه¬ی قواعد حقوقی مربوط به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن»¬
روش گردآوری داده ها
شیوه¬ی گردآوری اطلاعات در این پژوهش؛ کتابخانه¬ای و اینترنتی ¬است و روش تحقیق، علمی، توصیفی و تحلیلی می¬باشد. در جستجوی اینترنتی، کلید واژه¬هایی ذیل کم و بیش مورد استفاده قرار می-گیرد:
Maritime Piracy, Resolutions & Decisions of Security Council, Piracy in the Coasts of Somalia, solutions for prosecutions of pirates in Somalia,…
سازماندهی پژوهش
در بخش اول، به ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین¬الملل مي¬پردازيم. در گفتار اول از اين بخش، کلیاتي در خصوص دزدی دریایی از منظر حقوق بین¬الملل، در گفتار دوم، فعالیت¬های دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، در گفتار سوم اعمال صلاحیت قضایی بر دزدان دریایی و در گفتار چهارم نیز رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی مورد تحلیل قرار می¬گیرد. بخش دوم، به مبحث مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن و گفتار اول به ابزارهاي قانوني برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، گفتار دوم، راهکارهای پیش-گیری و مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن، گفتار سوم، مسئولیت بین¬المللی دولت¬ سومالی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن و گفتار چهارم به تحلیل واکنش جامعه¬ی بین¬المللی در مقابله با بحران دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن خواهد پرداخت. شایان ذکر است به دلیل اهمیت بحث در تمام گفتارهای این نوشتار و در فواصل زمانی مناسب، نقش قطعنامه¬های شورای امنیت در توسعه¬ی مباحث مربوط به هر قسمت مورد تأکید قرار خواهد گرفت.

نتیجه گیریحقوق بین¬الملل دریاها از اعصار پیشین تاکنون، نقش حائز اهمیتی را در ارتباط با توسعه¬ی تجارت بین¬المللی، و تسهیل روند روابط بین¬المللی ایفا نموده است و به علاوه برخی از جنبه¬های آن به واسطه¬ی نیاز جامعه¬ی جهانی به توسعه و تحول مفاهیم حقوق بین¬الملل، مورد باز اندیشی¬های اساسی قرار گرفته است. یکی از عوامل مهمی که به توسعه و تحول نظام حقوق بین¬الملل دریاها خدشه وارد می¬کند، دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در دریاها است که موجبات تعهدات بین¬المللی دولت¬ها در راستای مقابله¬ی جهانی با این پدیده را فراهم نموده است. تعهدات مذکور، مبیّن یکی از مهمترین نوآوری¬های حقوق دریاها در راستای اصلاح برخی جنبه¬هاي خاص و سنّتی آن محسوب می¬شود.
در میان جرایم بین¬المللی دریایی، دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه با روند مقابله¬ی جهانی به صورت انعقاد معاهدات بین¬المللی مواجه است، لذا توسعه¬ی حقوق معاهده¬ای در جهت مبارزه با دزدی دریایی از جمله مباحث مورد تأکید این پایان نامه بوده است.
امروزه یکی از مهمترین چالش¬های جامعه¬ی بین¬المللی، توسعه¬ی فعالیت¬های مجرمانه¬ی دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن است؛ شاهراه مواصلاتی حائز اهمیتی که عامل عمده¬ای در تسهیل کشتی¬رانی بین¬المللی و تجارت شرق عالم به غرب به شمار می¬رود. شایان ذکر است که با وجود کوشش‏های فراوان، تاکنون تمهیدات منطقه‏ای و بین¬المللی در تأمین ایمنی کشتی‏رانی در آب‏های بین-المللی موفقیت چندانی را به همراه نداشته‏ است. در واقع، از جمله‏ چالش‏های اصلی برای تأمین ایمنی و امنیت ناوگان تجاری در برابر دزدان دریایی در این منطقه، فقدان اراده‏ی سیاسی بین¬المللی و منطقه‏ای یکپارچه در جهت تقویت نهادها و سازکارهای منطقه‏ای در راستای حمایت از سرکوبی پدیده در منطقه‏ی شاخ آفریقا، ظرفیت‏های ناکافی موجود، نبود برنامه‏های مؤثر و منسجم برای مبارزه با دزدان دریایی، فقدان چارچوب‏های قانونی واحد، اختلافات مرزی و قومی و حساسیت‏های زیاد نسبت به حقّ حاکمیت ملی اشاره نمود. از طرفی در رابطه با چالش‎‏های حقوقی– سیاسی و قضایی؛ فقدان اختیارات مناسب قضایی در برخی از کشورها و عدم تمایل برخی دیگر از کشورها برای تعقیب افراد مظنون به دزدی دریایی را می‏توان برشمرد. ضعف فرایند قانونی موجود در قوانین ملی کشورها و مقرارات بین¬المللی مُوجِد وضعیت بی¬کیفری و مصونیت از مجازات مرتکبین جرم دزدی دریایی است؛ به¬طوری¬که در رویه‏ی عملی کشورها مشاهده شده نیروهای دریایی کشورها پس از دستگیری دزدان دریایی، چاره‏ای جز رها نمودن و انصراف از پیگرد قانونی آنان ندارند. به¬ علاوه کشتی‏های جنگی نیروهای دریایی درگیر در سواحل سومالی تحت لوای اختیارات داخلی و بین¬المللی متعددی عمل می‏کنند و یک دستورالعمل واحد که تمام مأموریت‏های ضد دزدی دریایی را تحت پوشش قرار دهد، وجود ندارد، به طوری که حتی از زمان استقرار ناوگان دریایی بین¬المللی در خلیج عدن، حملات دزدان دریایی با بی¬پروایی فراوان‏تری ارتکاب یافته است. به علاوه کشور سومالی، الگوی تمام عیار یک دولت ناتوان محسوب می¬شود که از یک اقتصاد فروپاشیده، نظم اجتماعی نابسامان، وضعیت معیشتی متزلزل و بحران¬های حقوق بشری و بشردوستانه رنج می¬برد. عواملی مانند خشکسالی، کاهش تدریجی منابع طبیعی و نیز آب رودخانه¬های عمده¬ی سومالی، بیکاری، وقوع جنگ¬های داخلی، گسترش ناامنی در برخوردهای قبیله¬ای، ناتوانی رژیم سومالی در بهبود وضعیت اقتصادی، کمبود سرمایه¬ی تأسیسات زیربنایی و فقدان نیروی انسانی ماهر و بازارهای مطمئن برای سرمایه¬گذاری خارجی مانع از هرگونه تحرک اقتصادی مؤثر و پویا در این نقطه از جهان است. این عوامل به همراه افزایش ماهیگیری¬های غیرقانونی و انباشت ضایعات سمی و خطرناک در سواحل این کشور، موجبات گرایش جمعیت سومالی به فعالیت¬های مجرمانه و به خصوص دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی¬های خارجی را فراهم می¬نماید. بر این مبناست که شورای امنیت در قطعنامه¬های صادره اعلام می¬دارد که محو دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی، مستلزم استقرار صلح و ثبات در سومالی و تقویت نهادهای سیاسی، توسعه¬ی اقتصادی و اجتماعی، رعایت حقوق بشر و حکومت قانون در این کشور است.
در زمینه¬ی مقابله با بحران اخیر در سواحل سومالی و خلیج عدن، یکی از مهمترین چالش¬های حقوقی، مشکلات مربوط به تعقیب کیفری و محاکمه¬ی متهمین به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه است که بخش اعظم این محاکمات در کشور کنیا و البته با استانداردهای حقوقی کم و بیش نامطلوبی انجام می¬شود. در جهت رفع این موانع و دست¬یابی به یک سازکار مطلوب برای تعقیب و محاکمه¬ی متهمین به دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه، شورای امنیت در قطعنامه¬ی 1918خود در سال2010، از دبیرکل سازمان ملل درخواست نمود گزارش جامعی را در خصوص راه¬حل¬های ممکن برای تعقیب و محاکمه¬ی اشخاص مسئول در قبال دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در نزدیکی سواحل سومالی، از جمله تشکیل «محکمه¬ی ویژه¬ی داخلی با صلاحیت بین¬المللی یا دادگاه ویژه¬ی منطقه¬ای یا محکمه¬ای بین¬المللی» به شورا ارائه نماید. بر این اساس، راه¬حل¬های پیشنهادی هفت¬گانه¬ی دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت در جولای2010 که در راستای اجرای وظیفه¬ی محولّه از سوی شورا به دبیرکل ارائه شده است، متضمن ابعاد حقوقی نوینی در رابطه با محاکمه و تعقیب کیفری دزدان دریایی و راهزنان مسلح است. در این گزارش، دبیرکل سازمان ملل متحد راهکارهایی مشتمل بر ارتقای مساعدت¬های سازمان ملل برای ظرفیت¬سازی در کشورهای منطقه برای تعقیب و مجازات مرتکبین جرایم دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در آب¬های سواحل سومالی، تأسیس یک دادگاه ملی سومالی( با اعمال قانون سومالی) در قلمرو یکی از کشورهای منطقه¬ (با مشارکت سازمان ملل و خواه بدون آن)، تأسیس یک شعبه¬ی اختصاصی دزدی دریایی با صلاحیت داخلی کشورهای منطقه و بدون مشارکت سازمان ملل متحد، تأسیس یک شعبه¬ی اختصاصی دزدی دریایی با صلاحیت داخلی کشورهای منطقه و با مشارکت سازمان ملل متحد، تأسیس یک دادگاه منطقه¬ای بر مبنای یک موافقت¬نامه¬ی چند¬جانبه میان دولت¬های منطقه، با مشارکت سازمان ملل متحد، تأسیس یک دادگاه بین¬المللی بر مبنای یک موافقت¬نامه میان یک کشور منطقه¬ای و سازمان ملل متحد و در نهایت تأسیس یک دادگاه بین¬المللی توسط قطعنامه¬ی شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد را مورد پیشنهاد قرار داده است. به علاوه شورای امنیت با صدور قطعنامه¬ی شماره¬ی1950 در 23 نوامبر2010، راه¬حل¬های هفت¬گانه¬ی دبیرکل برای تعقیب کیفری دزدان دریایی را در راستای همسوسازی سطوح گوناگون مشارکت بین¬المللی در زمینه¬ی مقابله و مجازات دزدان دریایی مورد تأکید و استقبال قرار داده است. به نظر می¬رسد پیشنهادهای حقوقی دبیرکل و به تبع آن، استقبال شورای امنیت و تصمیم-گیری آتی شورا راجع به آن، بتواند رویه¬ی واحدی را در جهت ظرفیت¬سازی برای تعقیب کیفری و مجازات راهزنان سومالی توسط دولت¬های درگیر در مبارزه با دزدی دریایی مقرر نماید.
اما آن¬چه در اين پايان¬¬نامه به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت در واقع تلاشي بود براي يافتن پاسخ¬هايي درخور و نه نهايي و قطعي به پرسش¬هايي كه در مقدمه طرح شده بود:
فرضیه¬ی اصلی: حقوق بین¬الملل هر چند متضمّن مقرراتی در زمینه¬ی مقابله با دزدی دریایی به¬ طورکلی است، اما فاقد سازکارهای لازم و کافی برای مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن می¬باشد. در راستای اثبات فرضیه¬ی اصلی باید خاطرنشان نمود از ملاحظات مربوط به چشم انداز تاریخی به این نتیجه رهنمون می‏شویم که حقوق حاکم بر دزدی دریایی از بدو پیدایش و علی¬رغم نشیب و فرازهایی که از حیث تعریف و تبیین دامنه‏ی جرم، صلاحیت دستگیری و محاکمه مجرمین و صلاحیت جهانی به خود دیده است، از مجرای معاهدات بین¬المللی در راستای تدوین حقوق عرفی و منطبق با مقتضیات تاریخی همواره در مسیر رشد و تکامل بوده و به ارتقاء خود ادامه می‏دهد. اما برای مقابله¬ی مؤثر با این پدیده نمی¬توان به سازکارهای سنّتی حقوق بین¬الملل در خصوص حقوق حاکم بر دزدی دریایی اکتفا نمود. در این راستا توسعه¬ی قواعد مضیّق حقوق بین¬الملل به واسطه¬ی تأکید بر تحولات حقوقی مندرج در قطعنامه¬های شورای امنیت بر غِنای حقوق بین¬الملل معاصر در رابطه با دزدی دریایی می¬افزاید. به عبارت بهتر، نیاز به توسعه¬ و تحول حقوق بین¬الملل حاکم بر جرم دزدی دریایی و تغییر در نظام حقوقی موجود که زمینه¬ساز انعقاد توافقات دوجانبه و چندجانبه میان دولت¬ها در مبارزه با بحران شاخ آفریقا و صدور قطعنامه¬های موّسع شورای امنیت بوده است، همواره در مقابله¬ی مؤثر با بحران مذکور جلوه نمایی می¬کند.
فرضیه¬ی فرعی اول: وضعیت داخلی کشور سومالی و نابسامانی حاصل از ناتوانی حكومت مركزي در وقوع و روند افزایش پدیده¬ی دزدی دریایی در سواحل این کشور بسیار تأثیرگذار بوده است.در راستای اثبات این فرضیه باید تصریح نمود؛ سومالی به منزله¬ی یک کشور ناتوان و تا حدودی فروپاشیده با اشکال پیچیده¬ی قبیله¬گرایی، مذهب¬گرایی افراطی، فساد اداری و تجارت غیرقانونی اسلحه، انسان و مهاجرین مواجه است، به گونه¬ای که نظام حقوقی و قضایی موجود برای مقابله با فساد اجتماعی راه به جایی نمی-برد. در نتیجه سومالی با نرخ بیکاری بسیار بالا و نرخ امید به زندگی بسیار پایین، فقدان بنگاه¬های اقتصادی داخلی و عدم برخورداری از تجارت بین¬المللی پُررونق و سرمایه¬گذاری خارجی به مأمنی برای گرایش اجتماعی عمده¬ به اعمال غیرقانونی و دزدی دریایی تبدیل گردیده است. نقض¬های گسترده¬ی حقوق بشری، توقیف و بازداشت¬های خودسرانه، قاچاق انسان¬هاو مهاجرین، به¬ویژه زنان و کودکان با هدف تجاوز به عنف، برده¬گیری اجباری، شرایط مهلک انسانی، امنیتی و سیاسی، عدم¬ رعایت قواعد حقوق بشردوستانه در مخاصمات داخلی و تجاوزات خارجی، آوارگی بیش از یک میلیون سومالیایی، شرایط بهداشتی اسف¬بار و غیر ¬استاندارد، شیوع گسترده¬ی وبا، سل، عفونت¬های تنفسی و مالاریا، کمبود دسترسی به آب سالم، کمبود تسهیلات درمانی و تجهیزات پزشکی و نرخ¬های بالای سوء¬تغذیه و مرگ و میر کودکان از جمله¬ی چالش¬های حقوق بشری در کشور سومالی محسوب می¬شوند. شرایط اقلیمی و طبیعی سومالی به ویژه گستره¬ی خطوط ساحلی سومالی در امتداد غرب اقیانوس هند، خشکسالی مداوم و سیلاب¬های عظیم به ویژه طوفان تسونامی به طور فزاینده¬ای منجر به کاهش منابع دریایی و دام¬پروری در سومالی شده و زمینه¬های گرایش عمده¬ی جوانان به سمت فعالیت¬های مجرمانه¬ی دزدی دریایی را فراهم نموده است. به علاوه بحران اقتصادی، بیکاری عده¬ی زیادی از جوانان به¬علت کاهش وسیع منابع دریایی و دامی، فقر و درآمد کم، قبیله¬گرایی و درگیری مداوم میان قبایل از جمله عواملی است که بحران دزدی دریایی در سواحل سومالی را تشدید می¬کند.
در فرضیه¬ی فرعی دوم نیز همان¬گونه که در این پایان نامه اشاره رفت، فعالیت¬های غیرقانونی دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن تأثیرات شایان توجهی بر امنیت دریانوردی، محیط زیست دریایی، تجارت و اقتصاد جهانی و اقتصاد کشور سومالی و کمک¬های بشردوستانه¬ی جامعه¬ی بین¬المللی به مردم قحطی¬زده¬ی سومالی و سایر دولت¬ها نهاده است، به گونه¬ای که وضعیت سیاسی، اجتماعی و حقوقی موجود در سومالی، کشورهای همسایه و کل جامعه¬ی بین¬المللی را تحت تأثیرات منفی خود قرار داده است. همچنین بر صنعت حمل و نقل دریایی تأثیر منفی داشته و حتی موجب افزایش نرخ بیمه و تعلیق تجارت می¬شود.
در اثبات فرضیه¬ی فرعی سوم که بیان می¬دارد دكترين صلاحيت جهاني و صلاحیت بین¬المللی توانسته است نقش بنياديني در مقابله و مجازات عاملين تروريسم دريايي و به¬خصوص دزدي دريايي و به¬ ویژه پیش¬گیری و مقابله با بحران اخیر در سواحل سومالي و خلیج عدن ايفا نماید، باید اذعان نمود با توجه به توسعه¬ی صلاحیت در مفاد قطعنامه‏های شورای امنیت به ¬رغم «استثنائی بودن در خصوص وضعیت سومالی»، مجموعه‏ی مقررات قانونی و تعریف حقوقی دزدی دریایی و جرایم همراه آن باید دچار تحول مفهومی گردد، به نحوی که در جهت رشد تلاش‏های ضد دزدی دریایی، شامل تمام اعمال سرقت و خشونت دریایی در دریاهای آزاد و آب‏های سرزمینی گردد به نحوی که عملاً همه‏ی کشورها قادر به اعمال صلاحیت جهانی ورای فعالیت¬های مجرمانه در سواحل سومالی و خلیج عدن گردند. در چنین شرایطی است که دکترین صلاحیت جهانی در مفهوم نوین آن و فارغ از محدودیت‏های مطروحه در قالب تعریف سنّتی از صلاحیت جهانی، به جامعه‏ی بین¬المللی اجازه می‏دهد که به نحو مؤثری، مسئولیت دستگیری و تعقیب قضایی دزدان دریایی را به کشورهایی که امکانات چنین اقدامی را دارا هستند، تفویض نماید.
فرضیه¬ی فرعی چهارم: با امعان نظر به لزوم رعایت ملاحظات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در جریان اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی، توسل به زور در مراحل دستگیری، بازجویی، محاکمه و مجازات اشخاص دستگیرشده از منظر حقوق بین¬الملل مجاز می¬باشد، به شرطی¬ که این توسل به زور در حدّ معقول، ضروری و اجتناب¬ ناپذیر جلوه نماید. در اثبات این فرضیه باید اذعان نمود، تشتّت آراء و رویه¬های کشورهای مقابله¬کننده در اعمال صلاحیت جهانی و بین¬المللی در خصوص راهزنی دریایی، بی¬کیفری و تجرّی مرتکبین جرم مذکور در سواحل سومالی و خلیج عدن را در پی داشته است، زیرا علی¬رغم این¬که شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه¬های صادره وفق فصل هفتم منشور، دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن را به منزله¬ی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین¬المللی دانسته و توسل به تمامی اقدامات لازم برای سرکوبی این پدیده را مورد تجویز قرار داده است؛ اما مشکلات مربوط به رعایت حقوق بشر در جریان اعمال صلاحیت جهانی بر دزدان دستگیرشده، یکی از مهم ¬ترین عوامل ایجاد بی¬کیفری و عدم تمایل دولت¬ها به مبارزه با راهزنی دریایی است. با توجه به مباحث فوق¬الذکر به نظر می¬رسد توسل به زور علیه راهزنان دریایی سومالی در قالب استثنایی بر حقوق انحصاری دولت صاحب پرچم مجاز است، مشروط بر این¬ که چنین توسل به زوری، معقول، ضروری و اجتناب¬ناپذیر بوده و حقوق بشر و حقوق بشردوستانه¬ی متهمین به راهزنی دریایی در کلیه¬ی مراحل اعمال صلاحیت؛ اعم از دستگیری، بازجویی، محاکمه و مجازات مرتکبین مورد توجه و رعایت قرار گیرد. این نظریه را می¬توان طلایه¬دار تحولی بزرگ برای یک نظم حقوقی بین¬المللی نوین دانست، زیرا تلاقی آشتی¬جویانه میان سه حوزه¬ی مهم حقوق بین-الملل شامل حقوق بین¬الملل بشر، حقوق مخاصمات مسلحانه و حقوق دریاها را نوید می¬دهد. در همین-راستا وضع قواعد حقوقی بر مبنای نظریه¬ی مطروحه در خصوص معیارهای مشروعیت توسل به زور می-تواند ضامن رعایت حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قبال راهزنان دریایی باشد؛ واکاوی سیر تحول و توسعه¬ی حقوق بین¬الملل مربوط به راهزنی دریایی به ویژه قطعنامه¬های اخیرالصدور شورای امنیت و رویه-ی نوین جامعه¬ی بین¬المللی در توجه ویژه به رعایت ملاحظات حقوق بشری و بشردوستانه شامل تضمینات دادرسی منصفانه، منع شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه در جریان اعمال صلاحیت بر راهزنان دریایی و سارقان مسلح در سواحل سومالی و خلیج عدن، به¬ویژه رویه¬ی دیوان اروپایی حقوق بشر و سایر سازکارهای منطقه¬ای و بین¬المللی حقوق بشر، تجلی بارز سیر تکاملی جامعه¬ی بین¬المللی در راستای دست¬یابی به این هدف می¬باشد.
فرضيه¬ی فرعي پنجم عبارت است از این¬که در ارتباط با مسئله¬ی جرم¬انگاری، انعقاد و تصویب معاهدات ناظر به پیش¬گیری و مقابله و سایر ضمانت ¬اجراهای حقوق بین¬الملل در قبال موارد نقض امنیت دریایی بین¬المللی و مجازات جرم دزدی دریایی تا میزان زیادی در پيش¬گيري و کاهش میزان وقوع پدیده تأثیرگذار بوده است، اما کافی به نظر نمی¬رسد. بررسي اسناد حقوقی حاكم بر خشونت¬هاي ارتكابي شامل کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها 1982، کنوانسیون رُم 1988، پروتکل2005 الحاقی به کنوانسیون رُم، کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمان¬یافته‏ی فراملی، قواعد رفتاری منطقه¬ای برای مقابله با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه که مورد تأکید قطعنامه¬هاي شوراي امنيت بوده و سایر اسناد حقوقی ناظر به مقابله و سرکوبی دزدی دریایی از قبیل کنوانسیون بین¬المللی ایمنی جان اشخاص در دریا، کنوانسیون بین¬المللی مقابله با گروگان¬گیری و کنوانسیون مبارزه با فساد، که از دید قطعنامه¬های اخیر شورای امنیت مغفول مانده است، ابزارهای قانونی مؤثری برای مقابله با دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه¬ی ارتکابی در آب¬های منطقه¬ی شاخ آفریقا محسوب می¬شوند، اما در عین حال توسعه¬ و تحول حقوق حاکم بر دزدی دریایی به واسطه¬ی تحول انواع، کمیت و کیفیت حملات دزدان دریایی امری ضروری و اجتناب¬ناپذیر می¬نماید.
فرضیه¬ی فرعی ششم: در حوزه¬ی حقوق مسئولیت بین¬المللی، دولت¬ها و به ویژه دولت ناتوان سومالی در قبال اعمال مجرمانه¬ی دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه در سواحل این کشور مسئولیت بین¬المللی دارند. اگرچه در خصوص دولت ناتوان سومالی، حد و اندازه¬ی این مسئولیت با محدودیت¬هایی مواجه است. در اثبات این فرضیه مباحث پیش‏گفته، ما را به این جمع¬بندی می‏رساند که مسئولیت یک دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصی که به¬نحوی غیرقانونی و نامشروع موجب اخلال در امنیت دریانوردی می‏شوند، و به¬ویژه اعمال دزدی دریایی در سواحل یک کشور، تا حدود زیادی بستگی به میزان دلایل و اسناد موجود در خصوص اثبات قصد مجرمانه یا قصور و مسامحه¬ی دولت مذکور دارد که به نوبه‏ی خود، نیازمند احراز «شرکت در جرم» یا «اغماض» از جانب کشور مربوط است. یکی از طرق اثبات مشارکت یا اغماض و چشم پوشی از جرم، اثبات نقض تعهدات آن دولت در قبال جامعه‏ی بین¬المللی است. اما در خصوص کشور ناتوان که به منزله¬ی یک عضو بیمار جامعه¬ی بین¬المللی است و نیازمند بازسازی نهادهای سیاسی و حقوقی و ترمیم ساختارهای آن¬، باید قائل به محدودیت¬هایی در اعمال این مسئولیت گردید. مسئولیت دولت سومالی در قبال اعمال مجرمانه¬ی دزدی دریایی در قلمرواش نیز به مثابه‏ مسئولیت دولت ناتوان است، لذا به حمایت‏های گسترده‏ی جهانی حمایت‏های شورای امنیت در قالب فصل هفتم منشور در بازسازی ساختار قدرت در این کشور و مقابله با زوایای مختلف پدیده‏ی دزدی دریایی نیازمند است.
فرضیه¬ی فرعی هفتم: اقدامات جامعه¬ی بین¬المللی شامل فعالیت¬های سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته و سازمان بین¬المللی دریانوردی در راستای افزایش ضریب ایمنی دریانوردی (آیین¬¬نامه¬ی بین¬المللی ایمنی کشتی¬ها و تأسیسات بندریISPS Code) و سایر اقدامات تا میزان زیادی در پيش¬گيري و مقابله با پديده¬ي دزدی دریایی مؤثر بوده است؛ اگرچه به حدّی ن
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مقاله جامع و کامل دزدی دریایی و جایگاه آن در حقوق جزای بین الملل searcher 0 3 21-06-2017, 04:08 AM
آخرین ارسال: searcher
  ضمانت اجراء در حقوق بین الملل با تاکید بر ضمانت اجراء در دیوان کیفری بین المللی searcher 0 130 25-04-2017, 10:45 PM
آخرین ارسال: searcher

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
کدبازان