امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بازدیدها: 150 درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي اساسنامه آن- قسمت دوم
#1
دلايل موافقت با تأسيس ديوان كيفري بين المللي 
به هنگام تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي كشورهاي زيادي از آن استقبال كردند. از عمده ترين دلايل استقبال از تأسيس ديوان كيفري بين المللي و در نتيجه قبول صلاحيت كيفري جهاني آن به اختصار به قرار ذيل ميباشد: 

اول آنكه در حال حاضر يك مكانيزم دائمي براي مجازات اشخاصي كه مقررات و قوانين بين المللي را نقص ميكنند وجود ندارد. در چنين وضعيتي تنها مكانيزم مبارزه با جرايم بين المللي ، اعمال مجازاتهاي اقتصادي ، تحريم و يا مصادره كالاها، و نهايتاً در موارد نادري استفاده از زور و قوه قهريه ميباشد. اگر چه اعمال چنين مجازاتي تا حدي مطلوب به نظر ميرسد، وليكن عواقب آن دامنگير انسانهاي بيگناه و مظلوم نيز خواهد شد. اين امر برخي از صاحبنظران حقوقي را بر آن وا داشته است تا به طور جدي انديشه مسؤوليت كيفري بين المللي دولتها را طرح نمايند . اين عده بر اين باور هستند كه منطقي كه تنها راه اعمال مجازات بر عليه كشورها را در صورت نقص مقررات حقوق بين الملل، الزام آنان به جبران خسارات وارده ميداند، منطقي است كه با نيازهاي جديد حقوق بين الملل انطباق و انسجام ندارد. بلكه در مقابل بايد محكمه اي بين المللي وجود داشته باشد تا مجرم را به سزاي اعمال خويش برساند، بدون آنكه متعاقب آن انسانهاي بيگناه ديگر متضرر شوند. 

دوم آن كه تجربه تلخ جنگلهاي داخلي در كشورهايي از قبيل سومالي ، بوسني، رواندا، هائيتي، و افغانستان و سرزمينهاي ديگر نشانگر آن است كه درگيريها و مخاصمات مسلحانه، حتي با حضور سربازان حافظ صلح سازمان ملل متحد ادامه داشته است، مگر آن كه طرفين درگيريها احساس كنند كه عدالت كيفري در حق آنان توسط يك محكمه عدل بين المللي رعايت خواهد شد. 

سوم آن كه تأسيس ديوان كيفري بين المللي در راستاي همكاري مشترك و تعاون بين المللي كشورها بوده ، و براي حفظ صلح و امنيت بشري ضروري و حياتي ميباشد. قاضي انگليسي ، گريفيتس، در خصوص پرونده ، اعلام داشت كه : « بايد از طريق مشاركت و همكاري بين المللي فيمابين مجريان قانون به نبرد با جرم بين المللي پرداخت». 

اما در خصوص موضوع حاكميت مستقل كشورها بر امور داخلي خود كه يكي از عمدهترين دلايل مخالفين تأسيس ديوان بين المللي است، بايد اذعان كرد كه ديگر آن مفهوم حاكميت كه در قرن 19 مطمع نظر حقوقدانان بود پذيرفتني نيست. توضيح آن كه اگر چه هنوز هم كماكان حاكميت از موضوعات اساسي حقوق بين الملل است، ولي مفهوم آن تغيير كرده است. يعني آن كه اگر چه زماني اراده آزاد دولتها از اصالت خاصل برخوردار بود، اما رفته رفته آن امر به دليل تغيير در مباني حقوق بين الملل دگرگون شده است. بنابراين ميتوان ادعاكرد كرد كه امروزه مفهوم حاكميت براي حفظ و حراست از موقعيت دولتمردان در مرحله نخست، و آن گاه در جهت استحكام ارتباطات بين المللي و همبستگي ملل دنيا با هم ، و حفظ و حراست از صلح و امنيت بين المللي ميباشد. 

چهارم آنكه تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي تنها راه براي تضمين اعمال يك صلاحيت كيفري بين المللي هدفدار ، عيني و بيطرفانه، و در نتيجه تحقق عدالت كيفري ميباشد، اگر چه دستيابي به اين اهداف آرماني براي بشر كاري بس دشوار خواهد بود. 

به علاوه آن كه تأسيس يك ديوان كيفري بين المللي تنها راه براي جلوگيري از اعمال مجازات گوناگون ، متشتت و تبعيض گونه توسط كشورها ، و مكانيزميهدفدار و همه جانبه جهت رسيدگي و تعقيب كيفري مجرمان بين المللي ميباشد. البته اين بدان معنا نيست كه رويه سنتي موافقتنامههاي دو جانبه يا چند جانبه موضوعي در حقوق بين الملل در خصوص پيشگيري از جرايم و يا مجازات مجرمين بين المللي مكانيزمي موفق و كافي براي مبارزه با مجرمان بين المللي و حمايت از منافع جامعه بين الملل نبوده و نخواهد بود، بلكه به فكر تأسيس نهادي بين المللي بود كه به نحوي مؤثر تر و قانونمندتر اهداف پيشگفته را به منصه ظهور برساند. از طرف ديگر در اوضاع و احوال جديد جهاني ، اين فكر كه يك كشور نبايد به حقوق كيفري ديگر كشورها جز در موارد استرداد مجرمين( كه پيوسته مورد استثناي عملي در روابط كشورها قرار گرفته است) طرفي ببندد، دور از واقع بوده و با ژرف انديشي فاصلهاي طولاني دارد. 

مضافاً آن كه بايد از ديدگاه حقوقي بين آن جرمي كه منافع كشور خاصي را تهديد ميكند، و آن جرمي كه مصالح و منافع جامعه بين المللي را نشانه گرفته و به مخاطره مياندازد تفاوت قائل شد، و در نتيجه براي جرايم دسته دوم يم نوع سيستم كيفري خاصي را در سطح بين المللي طرح ريزي كرد. 

از طرف ديگر بايد افزود اگر ديوان كيفري بين المللي شكل نگيرد، محاكمه افرادي كه متهم به حجرايم معين بين المللي هستند، ميبايست در دادگاههاي داخلي كشورها انجام پذيرد. اين دادگاهها ممكن است نقش خود را در اين خصوص به درستي ايفا نكنند، بلكه با حمايت از يك مجرم بين المللي، سهل انگاري در تعقيب كيفري و اجراي مجازات و يا ناتواني در محاكمه او ، عملاً مجرمي را كه شخصاًُ هدف و موضوع مسؤوليت كيفري بين المللي قرار گرفته است، از مجازات و اجراي عدالت رهايي بخشد، كه اين امر بالمآل موجب تقويت شبكههاي مخوف جرايم و مجريان بين المللي خواهد شد. 

افزودن بر ادله قبل آن است كه اگر كشورها در زماني نه چندان دور در اصل ضرورت تأسيس ديوان كيفري بين المللي ترديد داشتند، تغيير اوضاع و احوال در دنياي جديد و تأسيس شبكه هاي مافيايي بسيار پيچيده، قدرتمند و مخرب قاچاق مواد افيوني و مخدر ، آدم ربايي، تروريسم بين المللي و غيره ، كه عرصه زندگي را بر مردم جهان و دولتهاي معاصر تنگ كرده، مقتضي چين ضرورتي ميباشد. مطالب تكان دهنده و افشا كننده حقايق ناگوار در گزارش زير سازمان ملل متحد كه در ماه اوت 1990 ميلادي منتشر شده است مؤيد اين ادعا ميباشد: 
« در جهاني كه زندگي كشورها به صورت زايد الوصفي به هم پيوند خورده است ، اعمال و رفتارهاي فاسد وخرب كه اغلب با جرايم سازمان يافته و قاچاق مواد مخدر به هم گره خورده است، به صورت رو به تزايدي از حد مرزهاي داخلي فراتر رفتهاند. مبالغ هنگفتي ( صدها ميليارد دلار) كه از راه تجارت قاچاق نا مشروع مواد مخدر جمع آوري ميشود ، موجب تمركز قدرت عظيم اقتصادي در دستان خدايگان قاچاق شده است، هم آناني كه قادر هستند تمام حكومتها و دولتها را فاسد و تباه سازند. 
خدايگان قاچاق مواد مخدر سيستم عدالت كيفري دولتها را مختل ساخته ، و نفوذ زشت و ناهنجار آنان ارزشهاي اساسي جوامع بشري را نابود ميسازد. 
اين مجرمان در راستاي اهداف شوم خويش آمادهاند تا دادستانها، قضات، سياستمداران و خانواده و بستگانشان را مرعوب سازند. آنان در مقابل لآن عده از مقامات و صاحب منصبان شرافتمندي كه ارتشا و فساد مالي تأثيري در عزم و كارشان نخواهد گذاشت و پيوسته در مقابل قاچاقچيان مقاومت ميكنند، به استفاده از خشونت و زور متوسل ميشوند. 

آنان با هدف قرار دادن مجريان قانون، روزنامه نگاران ، و شهود دادگاههاي كيفري ، و اعمال خشونت همه جانبه در ارتباط با قاچاق مواد مخدر ، جوي به وجود آوردهاند كه بنيان حقوق و امر قانوني را مورد تهديد قرار ميدهند، و در نتيجه اعتماد مردم نسبت به دولت { و محاكم قضايي} را از بين ميبرند. 
در بعضي از كشورها ، حكومتهاي مركزي در محاصره قدرتمندان قاچاق قرار گرفته است ، و در برخي ديگر ، سراسر منطقه يا بخشهايي از شهر ها به صورت خاكريزهايي غير قابل تصرف قاچاقچيان در آمده است، تا حدي كه مأموران حكومتي جرأت ورود به حوزههاي استحفاظي آنان را ندارند. 
اما، به نظر ميرسد كه تخريب اقتصادي نهادهاي مالي و شركتهاي اقتصادي مشروع خائنانهتر باشد. بدين معنا كه هم اكنون سيستنمهاي اقتصادي خيلي از كشورها ، حتي آنهايي كه از منابع توليد مواد نا مشروع مخدر فاصله دوري دارند، كاملاً به دلارهاي حاصل از مواد مخدر وابسته شده اند. 

اين اموال مجدداً در تشكيلات بزهكاري مرتبط ديگر ( از قبيل قماربازي ، فحشا، تجارت برده و خريد و فروش جنگ افزارهاي غير قانوني)، و يا در بنگاههايي ( از قبيل مراكز توريستي ، هتلها، و بانكها) سرمايه گذاري ميشود، تا آن كه متعاقب آن سنديكاهاي تبهكاران قادر باشند تفوق حتمي خويش را در بخشهاي كليدي اقتصادي جهان حفظ نمايند. 
از آنجايي كه قاچاقچيان بين المللي با بانكها و شركتهاي جهاني در ارتباط هستند، تحقيق و تعقيب آنان كاري بس دشوار خواهد بود. آنان به آساني ميتوانند خود و اموالشان را به حوزهخهاي قضايي يك كشور دوست انتقال دهند. مضافاً آن كه فعاليتهاي آنان در خيلي از كشورها بر اساس حاكميت اصل محرمانه بودن حساب بانكها مورد حمايت قرار ميگيرد. 
به دليل فقدان تحقيقات و رسيدگيهاي مؤثر بين المللي رهبران كارتل هاي بزرگ قاچاق مواد مخدر عملاً در ماوراء قانون قرار گرفته اند». 

كميته حقوقدانان حقوق بشر در مقدمه گزارش ماه مي 1998 خود ، راه حل مبارزه با جرايم بين المللي و سوء استفاده از حقوق بشر را در تأسيس دادگاه كيفري بين المللي يافته است، همچنان كه در آن گزارش آمده است: 
« دليل التزام ما در تأسيس يك دادگاه كيفري بين المللي اين است كه از نيم قرن پيش از اين زمان محاكمات نورنبرگ و توكيو، سوء استفادههاي زيادي نسبت به حقوق بشر و قوانين بشر دوستانه حقوق بين الملل صورت گرفته است، و اين امر هنوز ادامه دارد. كميته حقوقدانان معتقد است كه زمان آن فرا رسيده است تا يك ديوان بين المللي كيفري تأسيس شود تا قادر باشد بر اساس حقوق بين المللي به فرار مجرمان بين المللي از مجازاتها خاتمه دهد، و تا بتواند در زماني كه سيستمهاي عدالت كيفري ملي از چنين محاكمهاي ناتوان باشند، به عنوان محكمهاي {توانا} به رسيدگي و قضاوت كيفري بپردازد». 

از ديگر دلايل جهت تأسيس ديوان بين المللي كيفري آن است كه فقدان يك ديوان كيفري بين المللي روان مجرم بين المللي را از تبعات شديد جرم خود آسوده خواهد ساخت. اين در حالي است كه وجود يك ديوان كيفري در جامعه بين المللي تأثير بسيار مثبتي در تقليل جرايم بين المللي ، مجازات مؤثر مجرمين بين المللي و در نتيجه پيشگيري از وقوع جرايم خواهد داشت. به نظر ميرسد هر گاه يك مجرم بين المللي در يك دادگاه داخلي محاكمه ميشود و بر طبق موازين و مقررات دادرسي كيفري يك دادگاه داخلي محاكمه ميشود، از جهت رواني آسوده خاطر تر خواهد بود ، نسبت به آن زماني كه در يك دادگاه بين المللي قاضي و در مقابل چشمان همه مردم جهان محاكمه شده، و در برابر خودش يك يا چند قاضي بين المللي را ميبيند. 

معتقدان به تأسيس ديوان كيفري بين المللي همچنين استدلال مينمايند كه دادكگاههاي اختصاصي ، و ويژه كه منظور خاصي تأسيس ميشوند، و براي حل يك منازعه خاص صلاحيت دارند، همچون دادگاههاي بين المللي نورنبرگ ( براي مجازات رهبران جنگي آلمان ) و توكيو ( براي مجازات رهبران جنگي ژاپن) و لاهه( براي مجازات مجرمان جنگي در يوگسلاوي و رواندا)، نميتوانند جامعه بين المللي را از بهره جستن از يك ديوان كيفري بين المللي بي نياز سازند. 

دليل اين امر آن است كه اغلب مؤسسان چنين محاكمي خواسته و يا ناخواسته يك طرف درگيري و نزاع خواهند گرفت ، و در نتيجه تصميمات آنان به مصلحت عدالت نزديك نخواهد بود. از طرفي ديگر ، با آن كه جامعه بين المللي مشوق اصلي براي تأسيس دادگاههاي ويژه يوگسلاوي و رواندا بودند، ولي تجربه عملي نشان داد كه چنين محاكمي نميتواند يك مكانيزم مؤثر، استوار و دائمي، و در نتيجه جايگزيني خوب و مناسبي بجاي يك محكمه دائمي كيفري بين المللي تلقي گردد. 

به علاوه تأسيس چنين محاكمي ممكن است موجب بروز تنشهاي سياسي ـ نظامي در ميان كشورهاي مؤسس و سازمانهاي بين المللي همچون شوراي امنيت گشته ، و عملاً توجه جهاني را از تعقيب كيفري و مجازات مجرمين منصرف نمايد. از طرفي هم ، چون موضوع و هدف تأسيس چنين محاكمي از قبيل معلوم است، ممكن است از ابتدا قضات و دادستانهايي كه براي مناصب كيفري خاص منصوب ميگردند، افراد معيني بوده، و يا از بدو امر پيش قضاوتهايي نسبت به جرم ، مجازات و حتي مجرمان داشته باشند. 
همچنين بايد اضافه كرد كه معمولاً تأسيس چنين محاكمي توسط شوراي امنيت و بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد صورت ميپذيرد. شوراي امنيت نيز در صورتي اقدام به تشكيل چنين محاكمي خواهد كرد كه ضرورت آن را دريابد . و در غير اين صورت، غالباً به صدور يك اولتيماتوم سياسي و يا قطعنامه كه چه بسا با حق وتو نيز مواجه خواهد شد اكتفا خواهد كرد، كه معمولاً نتيجه رضايت بخشي نخواهد داشت. البته بر فرض هم شوراي امنيت در عمل به وظيفه خود تخطي نكند، نبايد از اين نكته غافل بود كه جهت تأسيس چنين محاكمي نياز به فراهم كردن سريع امكانات از قبيل منابع مالي و نيروهاي كار آمد انساني و غير انساني ميباشد. ولي از آنجايي كه هيچ گاه تضميني بري فراهم آوري چنين امكاناتي در فرصت زماني محدود وجود ندارد، عملاً در روند تصميم گيري و يا اجراي مناسب آن اختلال ايجاد خواهد شد ، و در نتيجه عدالت كيفري در خصوص مجازات مجرمانن بين المللي اجرا نخواهد شد. 



نويسنده: دكتر سيد نصرالله ابراهيمي
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی fardin.84 0 119 04-07-2017, 10:48 AM
آخرین ارسال: fardin.84
  ماهیت شخصی مسئولیت کیفری فردی و اساسنامه ICC searcher 0 53 25-06-2017, 12:15 PM
آخرین ارسال: searcher
  ديوان كيفري بين‌المللي fardin.84 0 65 22-06-2017, 05:01 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  درآمدي بر تاسيس ديوان كيفري بين المللي و ارزيابي اساسنامه آن- قسمت اول fardin.84 0 145 22-06-2017, 04:45 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  ارجاع جنايت هاي بين المللي به ديوان کيفري بين المللي (ICC) توسط شوراي امنيت و آثار آ fardin.84 0 95 12-06-2017, 02:01 PM
آخرین ارسال: fardin.84
  درباره ديوان بين‌المللي كيفري بيشتر بدانيم fardin.84 0 103 12-06-2017, 02:00 PM
آخرین ارسال: fardin.84

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان