امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
حقوق بين الملل در برابر مساله خسارات وارده به دولتها در گستره درياها
#1
حسن حبيبي
 
بسمه تعالي
فرست مطالب
مبحث اول : مسائل مربوط به آلودگي آبها توسط هيدرو كربورها
الف كليات
ب- راه حلهاي حقوق داخلي و عدم كفايت آنها
ج- مقررات بين الملل
1- كوشش هائي كه قبل از 1939 ( جنگ جهاني دوم ) به عمل آمد
2- كوشش هاي بعد از جنگ
1-2- قرار داد لندن 12/ مه 1954
2-2- قرارداد مورخ 12 / آوريل 1962
2-3- قرار داد بين المللي 1969 درباره جلو گيري از آلودگي آب دريا به مواد نفتي
2-4- كنوانسيون منطقه اي كويت براي همگان درباره حمايت از محيط زيست دريائي در برار آلودگي مورخ ارديبهشت 57- آوريل 1978
مبحث دوم : آزمايش موشكها و ديگر اشياء هدايت شونده
الف- آزمايش هاي اتازوني
ب- آزمايشهاي روسيه
ج- آزمايشهاي فرانسه
مبحث سوم : آزمايشهاي اتمي و تخليه زباله ها و فضولات اتمي
الف آزمايش سلاحهاي اتمي در درياي آزاد
ب غرق كردن فضولات و زباله هاي اتمي
حاصل سخن :
بسم الله االرحمن الرحيم
در فراگرد دستكاري جهان توسط تكنيك پهنه درياها نيز از حوادث و ستيزه گريهاي ناشي از فنون مصون نمانده اند . كاربرد فنون جديد در اين قلمرو از طرف يك دولت گهگاه و هر روز بيشتر از پيش به حقوقو و منافع دول ديگر كه در همسايگي نزديك و بسا اوقات دور وي قرار دارند لطمه مي زند . در اين بحث ما مسال را در سه وجه اساسي آن مورد بررسي قرار مي دهيم :
1- خساراتي كه در نتيجه آلوده كردن آب از طريق (( هيدرو كربورها )) به دولت ديگر وارد مي شوند .( مبحث اول )
2- خساراتي كه در اثر آزمايش پرتاب اشياء و موشكهاي هدايت شونده پديد مي آيند .( مبحث دوم )
3- خساراتي كه آزمايشهاي اتمي منشاء آن مي باشند . ( مبحث سوم )
مبحث اول
مسائل مربوط به آلودگي آبها توسط هيدروكربورها
الف كليات
بيش از پنجاه سال است كه حقوق بين الملل درباره يافتن راهي به منظور منع فعاليت آلوده كننده كشتيها بحث و بررسي مي كند . كشتيهاي مورد گفتگو كشتيهائي هستند كه نففت و روغن مصرف مي نمايند و يا به حمل مشتقات گوناگون نفتي مي پردازد و با ريختن اين مشتقات به صور مختلف در آب درياها اين پهنه و خصوصا مناطق و آبهاي ساحلي را آلوده مي كنند . طرفه آنكه اين مواد به واسطه باد يا جريان امواج دريا پس از طي فواصل قابل ملاحظه بسان ميهماني ناخوانده به آبهاي ساحلي كشوري دور دست وارد مي شوند . فضولات هيدروكربوري دو منشاء مهم دارند .

اولا خاستگاه بخشي از اين فضولات كشتيهاي نفت كش اند كه حامل نفت خام و مشتقات آن مي باشند و ظرفيت كل اينگونه كشتيها هر ساله زياد تر مي شود .
ثانيا قسمتي ديگر از اين فصولات هم كه داراي انواع متعدد است از كشتيهائي به دريا ريخته مي شوند كه از محصولات نفتي بعنوان سوخت استفاده مي نمايند .
در حال حاضر تقريبا كليه كشتيها نفت و مشتقات آن را براي سوخت بكار مي برند . حال آنكه در 1914 قسمت اعظم اين كشتيها ( 95% ظرفيت كل در جهان ) از زغال استفاده مي گكردند . اين رقم به سال 1926 به 65% رسيد ( 35% بقيه مازوت مصرف مي نمودند ) در 1954 نسبت تقريبا معكوس شد . يعني 87% از كشتيها با مازوت كار مي كردند و 13% همچنان زغال بكار مي بردند و اكنون همانطور كه گفتيم نزديك به تمامي كشتيها از نفت يا مشتقات آن استفاده مي نمايند . در سال 1967 مصرف نفت كشتيها به صد ميليون تن مي رسيده حا آنكه در 1914 اين رقم تنها 1/5 ميليون تن بوده است .
نفت خامي كه از درياها عبور كرده بسال 1914 و 3/5 ميليون تن و در 1953 و 135 ميليون تن و در 1967 و 500 ميليون تن بوده است و از آن پس نيز همه ساله مقدار معتنابهي به اين رقم اضافه شده است . مضافا اينكه اخيرا نيز سيستم انبار كدن و ذخيره سازي نفت به مقدار زياد در تانكر هاي عظيم كشتيهائي كه بر روي دريا رخت اقامت مي افكند رواج يافته است . بهر حال از اين نفت هر ساله بيش از يك پانصدم آن بعنوان باقيمانده و فضولات و گنداب و به دريا ريخته مي شوند . توجه به ارقام ياد شده نشان مي دهد كه مساله آلودگي درياها مساله اي اساس است و ابعاد آن نيز هر روز بزرگتر و نگران كننده تر مي شود . فضولاتي كه به دريا ريخته مي شوند اقسام گوناگون دارند :
1- نفت هائي كه از كشتيهاي مصرف كننده نفت به عنوان سوخت به دريا سرازير مي شوند و موجب آلودگي شديد آبها مي گردند داراي انواع متعددند :
1-1- نفتي كه منشاء آن قسمت تحتاني كشتي ماشين خانه : موتور خانه و تلمبه خانه است .
2-1-آب شستشوي كشتي و تخليه فضولات نفتي از مخازن گنداب .
3-1- آب تعادل يا توازان مخازن كشتي كه آلوده به هيدروكربور مي باشد .
4-1- باقيمانده هيدروكربور از دستگاههاي : تلمبه و تصفيه آب و شوفاژ و تفكيك كننده .
5-1- نفتي كه به هنگام بارگيري و سوخت گيري سررز مي كند و يا به واسطه عيبي كه در ساختمان كشتي پديد آمده است به خارج نشت مي نمايد و يا در نتيجه به گل نشستن و تصادم كشتيها به يكديگر به بيرون مي ريزد .
6-1- نفتي كه به خاطر حفظ كشتي و يا نجات جان مسافران به دريا ريخته مي شود . ( منبع اخير از منابع مهم تخليه فصولات محسوب نمي شود ).
2- فضولات كشتيهاي باري نيز بر دو نوع اند .
1-2- آب تنظيف و شست و شوي كشتي و مخازن نفت .
2-2- آلودگي لنگرها و نيز بالاستهائي نگهدارند نفتكشها در ساحل كه آلوده به هيدرو كربورند .
3- آخرين منبع فضولات باقيمانده كشتيهاي غرق شده اند كه از ته دريا به سطح آب مي آيند و روي آب را از نفت مي پوشانند . كشتيهاي فراواني كه در طول جنگ جهاني دوم و يا پس از آن در جنگهاي ديگر غرق شده اند . موجب اين امرند
كوتاه سخن عمده ترين منشاء آلودگي درياها از يكسو شستشوي كشتيهاي باري است ( هنگاميكه براي بارگيري نفت آماده مي شوند و يا براي ورود به تعمير گاه به سوي اين منطقه به حركت در مي آيند ) و از سوي ديگر نتيجه لنگرها و وسايل آلوده ديگري از اين قبيل است كه براي جبران سبكي كشتي به هنگام خالي بودن آن و ايجاد توازن بكار مي روند .
خطر آلودگي براي محيط دريا هيدرو كربورهائي كه به آب ريخته مي شوند آنرا به شدت آلوده مي سازند . هيدروكربورها ي مقاوم عبارتند از نفت سنگين نفت روغن سوخت سنگين ديزل و روغن گريس . هر چند دليل قطعي در دست نيست كه اين هيدروكربورها براي هميشه در سطح آب دريا باقي بمانند اما اين مطلب مسلم است كه مواد مذكور مدتي مديد مي مانند و با واسطه جريان باد يا امواج دريا در فواصل قابل ملاحظه اي جالجا مي شوند . و مخازن مهمي از آلودگي را در سواحل پديد مي آورند . به سال 1927 كارشناسان يك جابجتئي 90ميلي ( 165 كيلو متر ) را در ظرف مدت 75 ساعت ملاحظه كرده اند . در درياي سرخ نيز اين مواد فاصله اي را كه بيش از 500 ميل ( 925 كيلو متر ) بوده طي نموده اند . امواج سياه ناشي از بقاياي يك كشتي ليبريائي نيز به مدت 23 روز در حركت بود و 100 ميل ( 185 كيلو متر ) را در سواحل (( بروتن )) طي كرد .
علاوه بر اين بايد دانست كه لكه هاي بزرگ نفت و روغن ممكن است تا مدتي دراز از نظبر دور بمانند و بصورت نامرئي حركت كنند و به ساحل برسند . مناطق مساعد براي اين قبيل فضولات از يك طرف نواحي ساحلي و از طرف ديگر آبهاي سطحي درياي آزاد ( وسط دريا ) مي باشند و اين نواحي و سطوح همان آبهائي هستند كه بيش از آبهاي عمقي در بر گيرنده انواع و اقسام حيات جانوري مي باشند . بهر حال نتايج پديده ضنعتي مورد بحث متعدد است :
اولا آلودگي آبهاي دريا به واطه نفت و مشتقات آن موجب از ميان رفتن انواع پرندگان دريائي مي شود . مازت و ديگر مواد نفتي به پرهاي اين جانوران گير مي كنند و آنها را دسته دسته به هم مي چسباند و سبب مي شوند كه آب دريا باطن پرها را خيس كنند و به پوست پرندگان برسند . در اين حال پرندگان از سرما و خستگي و حتي گرسنگي مي ميرند زيرا با بالهاي پر از روغن نه قادرند شنا كنند و نه مي توانند در آب غوطه ور شوند و يا به پرواز درآيند و بنابراين پس از احتضاري دردناك از بي غذائي مي ميرند . در اول سال 1955 پمپاژ 6000 تن نفت خام از يك كشتي دانماركي كه در مصب ررودخانه لنگر انداخته بود فاجعه اي بي مانند در درياي شمال پديد آورد . سفره اي از نفت با وسعت 1600 كيلومتر ربع بر روي آب گسترده شد و به سوي شمال به حركت در آمد و سرانجام به جنوب انگلستان رسيد و باعث تلف دن هزاران چلچله دريائي اردك و ديگر پرندگان دريائي گرديد.
از ميان رفتن يكي ديگر از كشتيها فاجعه آميز تر بود . چون قسمت اعظم 118 هزارتن بار نفتي آن در سواحل فراسه پخش شد . مطابق تخمين 95% پرنده اي بنام (( ماكارو)) و 20% از مرغان ماهي خوار منطقه حفاظت شده پرندگان از ميان رفتند . انجمن حمايت حيوانات ناحيه اعلام كرد كه پخش اين نفت موجب مرگ 40000 پرنده گرديده است .
ثانيا : آلودگي آبهاي دريا بر زندگي ماهيها انواع خرچنگها و بي مهرگان آثار شومي دارد و در از ميان بردن گياهان دريائي كه عمده ترين غذاي ماهيها و ديگر جانوران دريائي هستند تاثير شديد مي گذارد بايد دانست كه حتي مزه يكصدم ميلي گرم بنزين در آب احساس مي شود .

ثالثا : آلودگي آبها به دريا بارها ( پلاژها ) و سواحل خسارت جدي وارد مي آورد محيط ساحل را آلوده مي سازد . در ماجراي كشتي (( توري كانون )) 90 كيلو متر از سواحل برتاني و شمال (( في ني ستر )) رسما آلوده اعلام شد. اين آلودگي نتيجه پخش بيش از 60000 تن نفت بود .

رابعا : روغن و نفت از طرق جريان باد و امواج مرتبا به آبهاي ساحلي و بنادر مي رسد و در آنجا انباشته مي گردد اين انباشت خطر آتش سوزيهاي بزرگ را در بر دارد .
با آلودگيهائي كه داراي چنين گستر ه اي هستند بايد در دو سطح ملي و بين المللي مبارزه كرد . مقرراتي كه در اين مورد وضع مي شود بايد هم به پيشگيري بپردازد و هم بتواند متخلفان را به مجازات برساند . اما تا سال 1334 ( 1954) هيچيك از اين دو امر در مقررات بين المللي تامين نشده بود.
ب- راه حلهاي حقوق داخلي و عدم كفايت آنها
مي دانيم كه دريا از لحاظ حقوق بين المللي به چند منطقه تقسيم مي شود راه حلي كه ناظر به آبهاي ساحلي يا درياي سرزميني است در قلمرو حقوق داخلي مي گيرد و بنابراين تنها در هيمن آبها يعني درياي سرزمين بردي موثر دارد و به دراي آزاد تسري نمي يابد .اما براي دريا چنين تفكيكي مصنوعي است . اين تفكيك راخه اعمال مقررات مفيد و نتيجه بخش را هموار نمي سازد . سفره هيدروكربوري بي آنكه در قيد و بند مرز بنديهائي از اين قبيل باشد ابتدا درصدها ميل دور از ساحل گسترده مي شود اما به آساني بر روي آب طي طريق مي نمايد و به ساحل مي رسد و در آنجا دامن مي گسترد .
در كشورهاي مختلف مقرراتي در چهارچوب حقوق داخلي براي پيشگيري از آلوده كردن آب رودخانه ها درياها و مجازات متخلفان وجود دارد و شهرداريها مقامات عمران شهري و مسئولان بنادر و كشتيراني تجاري و نيروي دريائي به اين مهم مي پردازد .
قوانين خارجي مربوط به اين موضوع ريعتن فضولات نفتي و پس آب كشتيهاي حامل هيدروكربور را در بنادر منع مي كنند . فرانسه آلمان انگليس اتازوني كلمبي كوبا ونزوئلا جمهوري دومينيكن ژاپن پرتقال هلند نروژ و عربستان سعودي و قوانيني در اين باب وضع كرده اند . در برخي از آنها نيز ابتداء گستره منطقه را برابر با گستره آبهاي ساحلي گرفته ( امريكا ) و سپس آن را توسعه داده و نخست به 50ميل و آنگاه به 100 ميل رسانده اند .
در ايران دو قانون مستقل و نيز موادي چند در ديگر قوانين راجع به حفاظت محيط زيست و جلوگيري از آلوده كردن آبها بطور كلي و آلوده كردن آب رودخانه ها درياچه ها و دريا وجود دارد . اما مهمتر و مبنائي از همه اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه امضاء كننده و تصيح كننده قوانين قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و مبناي قوانين جمهوري اسلامي ايران مي باشد.
1- قانون اساسي
اصل پنجاهم قامنون اساسي كه در مجلس خبرگان بدون بحث به تصويب رسيده است بدين شرح است :
اصل پنجاهم : در جمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيا ت اجتماعي رو به رشدي داشته باشند وظيفه عمومي تلقي مي گردد. از اين رو فهعاليتهاي اقتصادي و غير آن كه با آلودگي محيط زيست يا تخريب غير قتبل جبران آن ملازمه پيدا كند ممنوع است .
اين اصل با توجه به اصل چهل و پنجم قانون اساسي كاملتر مي شود كه انفال و ثوتهاي عمومي از جمله درياچه ها و ذورخانه ها و ساير آبهاي عمومي را كه مورد بحث كنوني ماست در اختيار خكومت اسلامي اعلام مي نمايد . بدين معني كه حفاظت از اين بخش از ثروتهاي عمومي و جلوگيري از ثروتهاي عمومي و جلوگيري از آلودگي ياتخريب آنها به منظور حفظ ثروتهائي است كه بايد مطابق مصالح عامه مورد بهر ه برداري قرار گيرد و عمل خلاف اين وظيفه از ميان بردن و اتلاف اموال و ثروتهائي تلقي مي شود كه در اختيار حكومت اسلامي است . بدين ترتيب قانون اساسي عملا در مقام حفظ اين ثروتها وظيفه اي سنگين به عهده دولت نهاده است . و بنابراين صرفنظر از تنظيم مقررات و قوانين داخلي در سطح بين المللي نيز بايد به گونه اي پيشقدم شود كه بتواند دولتهاي ديگر را هم نگزير به رعايت حقوق و مصالح جمهوري اسلامي ايران كند و از آلودگي آبهاي ايران كه بواسطه بي توجهي و يا تخريب عمدي آنها پيش مي آيد جلوگيري نمايد .
2- قوانين عادي
گفتيم كه درچند قانون به آلوده كردن آبها و نيز حفاظت محيط زيست پرداخته اند . اين قوانين به ترتيب تارخي به شرح زيد ند :
1-2- بند ج از ماده 12 قانون شكار مصوب مرداد ماه 1336 از آلوده نمودن آب رودخانه ها و درياچه ها و قنوات و بركه ها و مردابها به موادي كه موجبات ار بين بردن آبزيان را فراهم نمايد . سخن گفته و براي اين امر مجازات جبس تاديبي و نيز جزاي نقدي تعيين كرده است . ماده 16 آن نيز به مجازات اشد براي تكرار جرم مذكور در بند ج ماده 12 اشاره كرده است .
2-2- قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/ تيرماه /1347 در فصل هفتم تحتت عنوان : جلوگيري از آلودگي منبع آب در مواد 55 تا 58 به اين مساله پرداخته است .
ماده 55 آلوده ساختن آب را ممنوع اعلام كرده است و در ماده 56 آلوده ساختن آب و مواد خارجي كه موجب آلوده كردن آب مي شوند تعريف شده اند . به موجب اين تعريف .
اولا : منظور از آلوده ساختن آب آميختن مواد خارجي به آب است ببه ميزاني كه كيفيت فيزيكي يا شييائي يا بيولوژيكي آن را بطوريكه مضر بحال انسان و چهار پايان و آبزيان و گياهان باشد تغيير دهد .
ثانيا : مواد خارجي عبارتند از : مواد نفتي و ذغالي و اسيدي و هر گونه اضعاف كربني و نفتي مواد مضر شيميائي اعم از جامد و مايع از هر پالايشگاه يا منبع گازي و يا دستگاههاي رنگ كاري و الكل كشي و كارگاهها و كارخانجات شيميائي و معدني و صنعتي و مواد غذائي و فاضل آب شهرها . ماده 57 وزارت آب و برق را مامور تهيه آئيننامه مربوط به منظور جلوگيري از آلودگي آب و تعطيل موساتي كرده است كه موجب آلودگي آ مي شوند . اين آئيننامه بايد با موافقت چند وزارتخانه و دستگاه ديگر از جمله وزارت بهداري تهيه شود و به تصويب هيات وزيران برسد .
ماده 58 مسولان و ماموران جلوگيري از آلودگي آبها را نام برده است كه در راس آنها كاركنان وزارت آب وبرق قرار دارند .
ازبند 4 ماده 60 قانون كه حكم خاصي را در مورد منابع آب آشاميدني بيان مي كند روشن مي شود كه در آلوده ساختن آب مذكور در ماده 56 و مواد خارجي بيشترين توجه به آبهاي درياچه ها و رودخانه و درياها بوده ات .
3-2- قانون حفاظت محيط زيست است و مطابق ماده 1 قانون حفاظت و بهبود و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب بر هم خوردن تعادل و تناسب محيط زيست مي شود همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزيان آبهاي داخلي از وظايف سازمان است .
اين قانون بيشتر توجه خود را به آبهاي داخلي معطوف داشته است . در مورد آبزيان مطابق تبصره ماده 1 شيلات شمال و جنوب هر يك مطابق قانون مربوط به خود در قلمرو خويش بايد عمل نمايند . اما تعاريف اين قانون در خصوص حفاظت محيط زيست و آلودگي آها بعنوان ضوابط كلي قابل توجه اند و علاوه بر آن قانون سازمان حفاظت محيط حفاظت دريا سازمان را جز در مورد آلودگي با مواد نفتي مسئول جلويري از آلودگي آبهاي دريائي اعلام مي كند .
ماده 9 اين قانون دامنه ممنوعيت ماده 55 قانون آب را توسعه داده مي گويد كه : اقدام به هر عملي كه موجبات آلودگي محيط زيست را فراهم نمايد مموع است .
و نيز ماده 55 قانون آب را توسعه داده و شامل محيط زيست بطور كلي كرده و به مواردي كه ممكن است در معرض تخريب قرار گيرند آثار و ابنيه را هم افزوده است . و بدين ترتيب همه آن تعاريف را بازگرفته است .
در ماده 6 قانون سازمان را موظف به انجام دادن تحقيقات و بررسيهاي علمي و اقتصاديبه منظور حفاظت محيط زيست و جلوگيري از آلودگي و بهم خوردن تعادل در موارد متعدد كرده و در مورد آبها از بررس درباره اموري ياد نموده است كهمنجز به تغيير و تخريب مسير رودخانه ها و دگرگوني اكولوژي درياها و بهم خوردن زهكشي طبيعي آبها و دگرگوني و انهدام تالابها مي شود . همچنين سازمان موظف به پيشنهاد ضوابطي به منظور مراقبت و جلوگيري از آلودگي آب و سرانجام همكاري با سازمانهاي مشابه خارجي و بين المللي بمنظور حفظ محيط زيست در حدود تعهدات متقابل شده است .
در مواد مختلف قانون سازمان مجري قانون و بنالابراين موظف به جلوگيري از آلوده كردن آبها و . شناخته شده است و البته مطابق ماده 30 مي تواند با تصوي شورايعالي حفاظت محيط زيست قسمتي از وظايف و اختيارات خود را در مقام اجراي مواد مربوط به جلوگيري و در محدوده شهرها بر حسب مورد به شهرداريها يا سازمانهاي دولت ذيربرط محول نمايد .
نكته مهم در اين قانون اشاره به همكاري با سازمانهاي بين المللي به منظور حفظ محيط زيست و اعلام اين اصل حقوق بين الملل يعني در حدود تعهدات متقابل است .
4-2- قانون مستقل مربوط به حفاظت دريا و رودخانه هاي مرزي از آلودگي با مواد نفتي مصوب 14/11/1354 داراي 19 ماده و هشت تبصره است . اين قانون در واقع موردي خاص از موضوع قانون حفاظت محيط زيست است . ماده 18 نيز در بررسي شرايط اقليمي و بومي ( اكولوژيك ) و جلوگيري از آلودگي آبهاي داخلي و درياهاي ايران را به غير از موارد مذكور در ان قانون كه مربوط به آلودگي نفتي است همچنان بر عهده سازمان محيط زيست گذاشته است . اين قانون با توجه به مفاهيمي كه در آن به كار رفته و با عنايت به اين نكته كه در قلمرو درياي سرزميني ايران كه در عين حال متصل به دريا ي آزاد است عمل مي كند و با كشتيهاي مختلف و دولتهاي متفاوت در آبهاي ساحلي ايران سر و كار دارد از لحاظ حقوق بين الملل هم اهميت دارد و عملا با كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي آبهاي دريا مرتبط مي شود . همانطور كه از ان پس خواهيم ديد در موارد متعدد اين قانون و كنوانسيون مذكور براي جلوگيري از آلودگي آبها ااز تعارف و مفاهيم واحد استفاده مي كنند . علاوه بر اين ماده 16 اين قانون از اقدامات بين المللي سخن مي گويد و دولت را مكلف مي سازد كه بمنظور حفاظت از آبهاي موضوع قانون از آلودگي نسبت به همكاري و تشريك مساعي با دولتهاي ذينفع اقدام كند و موافقت نا مه هاي لازم را تنيم نمايد .
مفاهيم و مباحث قانون حفاظت دريا
ماده 1 قانون به تعريف اصطلاحات مندرج در آن مي پردازد . اين اصطلاحات عبارتند از : درياي سرزميني ( همان درياي ساحلي است ) آلوده كردن و نفت و مخلوط نفتي و كشتي و نفتكش و ميل دريائي و گره درياي و شدت تخليه يا نشت محتواي نفتي .
در ماده 2 با علام ممنوع بودن آلوده ساختن آبها ه چند نكته مهم اشارت شده است .
1- محيط آلودگي رودخانه هاي مرزي آبهاي داخلي و درياي سرزميني ايران است .
2- مجيط آلوده كننده نفت يا هر نوع مخلوط نفتي است .
3- منابع آلوده كننده كه عبارتند از : كشتيها ( اعم از نفتكش و غير آن ) سكوهاي حفاري جزائر مصنوعي ( اعم از ثابت و شناور ) لوله ها و تاسيسات و مخازن نفتي واقع در خشكي و دريا .
4- مجازات كه براي آلوده كردن عمدي يا آلوده كردن بوتاسطه بي مبالاتي يا بي احتياطي متفاوت است .
5- نيروي دريائي و ژاندارمري بر حسب مود مامور متوقف كردن نفتكش و يا جلوگيري از ادامه عمليات ساير منابع آلوده ككنده اند .
6- در تبصره ماده 2 به چند نكته اشاره مي شود كه با مسائل حقوق بين الملل رابطه مستقيم دارند .
الف دامنه عمليات يا حوزه اجراي قانون تا هنگاميكه نحوه جلوگيري از آلودگي خليج فارس و بحر عمان از طريق معاهدات چند جانبه بين المللي يا توافقهاي دو جانبه بين ايران و ساير دول ساحلي تعيين نشده باشد بدين شرح است :
اولا در خليج فارس تا حد نهائي آبهاي روي فلات قاره
ثانيا در بحر عمان تا فاصله پنجاه ميل از خط مبداء درياي سرزميني
ب- در خصوص فلات قاره خليج فارس نيز در مناطقي كه اين فلات به موجب موافقت نامه با دول ديگر تعيين و تحديد نگرديده است مقررات اين قانون تا حد خط منصف اجراء مي شود كه كليه نقاط آن از نزديكترين نقاط خطوط مبداء درياي سرزميني ايران و كشور متقابل آن به يك فاصله با شد . ( تبصره ماده 2 )
در ماده 3- كشتيها به دو دسته نفتكش و غير نفتكش تقسيم مي شوند . كشتيهاي نفتكش به ظرفيت غير خالص 150 تن و بيشتر و كشتيهاي غير نفتكش به ظرفيت غير خالص 400 تن يا بيشتر كه در آبها يا بنادر ايران هستند مكلف به داشتن دفتري به نام دفتر ثبت نفت مي باشند .
ماده 4 وقايعي را كه مربوط به بارگيري و تخليه نفت و امثال آن مي شود و آبهاي دريا را در معرض خطر آلودگي قرار مي دهد با تفضيل شماره كرده و مسئولان كشتي را موظف به ثبت دقيق آنها نموده است . توجه به اين فهرست موارد متعددي را نشان مي دهد كه مي توانند منبع آلودگي آبهاي دريا باشند . در تبصره 3 همين ماده (4) آمده است كه : دفتر ثبت نفت تا مدت شش ماه پس از ثبت آخرين واقعه در آن بايد دركشتي نگاهداري شود و پس از آن به سازمان بنادر و كشتيراني ايران ارسال گردد كه حداقل مدت شش سال ر آن سازمان نگهداري شود . ماده 5 نيز مي گويد كه مامورين سازمان بنادر و كشتيراني مي توانند تا زماني كه هر كشتي اعم از ايراني يا خارجي در آبها يا بنادر ايران است دفاتر ثبت نفت را بازرسي كنند و از وارده هاي دفاتر مزبور رونوشت بگيرند همچنين مامورين مزبور مي توانند از افسر مسئول يا فرمانده كشتي تحقيقات لازم بعمل آورده و در صورت لزوم از محموله نفتي نمونه برداري كنند دو ماده 4 و 5 وسائل بررس و بازرسي فعاليتهاي كشتي و اقدامات آلوده كننده احتمالي آن را در اختيار ماموران ايراني قرار داده و راه بررسي بنادر خود به كرسي مب نشاند . در ماده 5 مواردي كه آلوده ساختن آب دريا موجب مجازات نمي شود ذكر شده است . در اين موارد خصوصا بايد به موردي اشارت كرد كه آلودگي براي رفع خطر از كشتي و يا نجات جان اشخاص ضروري و غير قابل اجتناب تشخيص داده شود . البته تناسب ميان ميزان آلودگي و خطر نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . و علاوه بر آن اقدامت فوري نيز به منظور جلوگيري و رفع آثار آلودگي صورت پذيرد.
موارد ديگري كه معاف از مجازات اند : آلودگي غير عمدي تخليه يا نشت كشتيهاي نفتكش و غير نفتكش در صورت احراز شرايط مذكور در قانون و مي باشند . مقام صلاحيتدار اجراي قانون از طرف وزارت راه ترابري سازمان بنادر و كشتيراني است و نيروهاي دريائي و هوائي و اداره كل هواپيمائي كشوري و شركت نفت ايران و سازمان حفاظت محيط زيست و ژاندارمري كشور مكلفند با سازمان بنادر همكاري نمايند ( ماده 11).
كشتيهاي مشمول اين قانون بايد هنگامي كه وارد آبهاي ايران يم شوند در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلوده كردن دريا بيمه شده باشند ( ماده 10 )
هنچنين كشتيهائي كه قصد تخليه آب توازن آلوده به نفت و فضولات نفتي خود را داشته باشند در بنادر و اسكله هائي كه تسهيلات و تاسيات لازم بمنظور تخليه ايجاد شده است ملزم به استفاده از اين تاسيساتند و در مقابل بايد كارمزد بپردازند ( ماده 8 و تبصره ماده 9).
بطور كلي مي توان گفت كه اين قانون قسمت اعظم مسائل مربوط به آلوده كردن آبهاي درياي ايران را به مواد نفتي حل كرده و كشتيهائي را كه به بنادر و آبهاي ايران وارد مي شوند ملزم به رعايت مقرراتي دقيق نموده است . حتي براي تخليه يا نشت از كشتيهاي نفتكش و غير نفتكش در حال حركت هم شدت تخليه و نشت و هم مقدار كل نفت مخلوط با آب و خصوصا فاصله كشتي را با نزديكترين نقطه درياي ساحل ايران ( براي كشتي غير نفتكش حداقل 12 ميل و براي كشتي نفتكش بيش از پنجاه ميل ) تعيين نموده است . اما همانطور كه ديديم سفره هاي نفتي از فواصلي بيش از پنجاه ميل نيز به آساني به جانب ساحل مي آيند . بنابراين بايد در اين زمينه موافقت نامه هاي تنظيم شود تا هر كشور صرفنظر از آبهاي ساحلي و فواصل بعد از آن بتواند به واسطه اعمال مقررات مشابه در نقطه مقابل ساحل خود از آلودگيهائي در امان بماند كه توسط وي به تنهائي قابل كنترل و مهار نيستند .
5-2- قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 هم در ماده 46 مي گويد :
آلوده ساختن آب ممنوع است . مسئوليت پيشگيري و ممانعت و جلوگيري از آلودگي منابع آب به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي شود .
قوانيني كه بدانها اشارت شد كم و بيش به مساله آلودگي آبها و جلوگيري از آن و حفاظت محيط زيست پرداخته اند . اما يادآور شديم كه راه حلهاي داخلي كفايت نمي كنند .
ژيدل مي گويد :
محيط دريا توده اي هماهنگ است كه اجزائش آزادانه با يكديگر مرتبطند . در نتيجه نمي توان براي اين مجيط مقررات جزئي و داخلي تدوين كرد بلكه بايد ه مقرراتي همه جانبه و بين المللي انديشيد.
ج- مقررات بين الملل
درحقوق بين الملل كلاسيك چه در بخش مربوط به عقيده علماي حقوق بين الملل و چه در زمينه حقوق بين الملل قراردادي راه حل عملي براي اين مشكل عرضه نشده بود .
اولا : از جنبه نظري : ظاهرا اجراي ضوابط پيشگيري از آلوده ساختن آبهاي درايئي و اعمال مجازات در مورد متخلفان از مقررات مربوط به منع آلوده كردن اينگونه آبها ناممكن مي نمود .
با اين همه به نظر عده اي از حقوقدانان آلوده ساختن درياها از لحاظ بين المللي يك عمل غير ممكن است زيرا به سه اصل از اصول حقوق بين الملل لطمه مي زند :
1- اصل حفاظت ثروتهاي دريائي . 2- اصل محترم شمردن استفاه آزاد از درياها . 3- اصل امتناع و خودداري يك دولت از اين امر كه سرزمينش مورد استفاده اهدافي واقع گردد كه به منافعع دولتهاي ديگر لطمه مي زند و يا نافي حقوق بين الملل است ( اين اصل در يكي از داوريها مورد توجه خاص قرار گرفته است .)
2- به نظر گروهي از مولفان مي توان در باب منع آلودگي درياها به نظريه سوء استفاده از حق يا تجاوز ار حدود حق استناد كرد .
ثانيا در حقوق مثبت يعني حقوق مبتني بر قرار دادهاي بين المللي تا 1954/1334 مطلبي يافت نمي شود و حقوق مذكور دراين باب ساكت است . البته بايد دانست كه برخي از قرار دادهاي مربوط به ماهيگيري به وضع مقرراتي در مورد ريختن فضولات صنعتي به آبهاي مرزي پرداختاه اند . ( قرار داد فرانسه سوئيس 28 دسامبر 1880 و 9 مارس 1904 قرداد ايتاليا سوئيس 13 ژوئن 1906 ماده 12 ).
اما سرانجام لزوم تنظيم مقررات خاص در اين مورد احساس شد و كوششهائي در زمينه آن آغاز گرديد . هر چند كه پيش از 1954 متني به امضاء نرسيد با اين همه براي اقدامات بعدي مقدماتي فراهم شد كه ذيلا بدانها اشارت مي كنيم .
1- كوشهائي كه قبل از 1939 ( جنگ جهاني دوم ) بعمل آمد .
پيش از جنگ جهاني دوم در زمينه تنظيم مقررات بين الملل دوبار يكي به سال 1925 و ديگري در سال 1933 كوششهائي بعم آمد . اما اين هر دو كار به شكست انجاميد .
1-1- كنفرانس واشنگتن و شكست طرح قرار داد ( كنوانسيون ) 1926.
بمنظور پيشگيري آلودگي دريا توسط هيدرو كربورها نخستين كنفرانس در ژوئن 1926 به ابتكار اتازوني در واشنگتن تشكيل گرديد . اين كنفرانس در واقع بدننبال تصميم كنگره آمريكا به تاريخ اول ژوئيه 1922 منعقد شد .
تصميم نهائي مورخ 16 ژوئن 1926 سيستمي را پيش بيني مي كرد كه مناطق ممنوعه براي ريختن فضولات داراي وسعتي متغير بين 50 تا 150 ميل از ساحل باشد اما اين رژيم در مورد كشتيهاي جنگي و نيز كشتيهاي كوچك اجراء نشود .
نتايج كار اين كنفرانس به مرحله اجراء گذاشته نشد . فقط دولتهاي آنگلوساكسن يعني اتازوني انگليس و كانادا تصميم به اجراي آن گرفتند و دولتهاي ديگر از اهميت موضوع غافل ماندند . حتي هيات نمايندگي آلمان در كنفرانس ژوئن 1926 اين مطلب را عنوان كرده بود كه : (هر گونه آلودگي درياي آزاد (وسط دريا) توسط نفت ناممكن است) علاوه بر اين قرار داد داراي نقيصه هاي انكار پذير بود . بدين معني كه :
اولا تعيين حد مناطق ممنوعه به تصميم دولتها واگذار شده بود .
ثانيا متني كه مورد توافق قرار گرفته بود هيچ تعريفي از كشتيهاي كوچك از شمول مقررات مستثني شده بود عرضه نمي كرد .
ثالثا: و سرانجام براي كشتيهاي مختلف هيچ گونه مجازاتي پيش بيني نشده بود .
1-2- طرح قرار داد جامعه ملل مورخ 1935
1-3- مبتكر اين طرح انگليس بود . سواحل اين كشور شديدا از آلودگيهاي نفتي صدمه مي ديدند . طرح قرار داد در اواخر سال 1935 تنظيم شد و به دولتهاي عضو جامعه تسليم گرديد . اين طرح تا حدود زيادي مهلم از توصيه هاي كنفرانس 1926 بود كه بر اساس آنها : كشتيهاي مذكور در قرار داد بايستي حدود مناطق ساحلي را كه در عرض آنها ريختن فضولات به دريا ممنوع است (مناطق ممنوعه) محترم بشماريد . اين تعهد با وضع مجازات ضمانت اجرامي يافت. اما در اين طرح قرار داد همانند تصميم كنفرانس 1926 كشتيهاي جنگي و كشتيهاي كوچك از شمول مقررات مستثني شده بودند نكته جالب توجه در اين طرح آن بود كه دبير كل جامعه ملل را موظف به كنترل اجراي اين قرار داد مي كرد و تنظيم مقررات بين المللي را توسط جامعه ملل و احتمالا ديوان دائمي دادگستري بين الملل براي جل و فصل دعاوي ناشي از اين مساله پيشنهاد مي نمود.
بي شك متن اين طرح از متن تصميم 1926 پرمايه تر است و به صورت بهتري تنظيم شده است اما اين متن هم خالي از نقص نيست : اولا كشتيهائي كه ظرفيت آنها كم است و كشتيهاي جنگي از اجراي مقررات مربوط به ممنوعيت معاف اند. ثانيا طرح مذكور همانند طرح قبلي تعيين مناطق ممنوعه متصل به ساحل را در اختيار دولتها گذاشته است.
ثالثا صلاحيت دولتي كه پرچم آن بر كشتي نصب است در خصوص اجراي مقررات انتظامي حفظ شده است .
دولتهاي انگلوساكسون با اين طرح موافق بودند لكن موضع دولتهاي ديگر از جمله فرانسه آلمان ايتاليا ژاپن با قيد و شرط توام بود به گونه اي كه بحث ادامه يافت و پيش از آنكه كنفراس بين المللي ديگري به منظور ادامه جريان طرح دعوت شود جنگ جهاني دوم (1939) آغاز گرديد.
2- كوششهاي بعد از جنگ
پس از جنگ جهاني دوم بلافاصله سازمان ملل متحد به مساله آلودگي آبها توحه كرد. ابتدا كميسيون حمل و نقل و ارتباطات اين امر را مورد بررسي قرار داد (51- 1950 و 1953) سپس كميسيون حقوق بين الملل به هنگام تدوين طرح قرار داد مربوط به رژيم درياهاي آزاد (گزارش پرفسور (فرانسوا) در 1951 و 1954 ماده 23 طرح قرار داد تنظيمي 1955) به اين مساله پرداخت .
1-2- قرار داد لندن : 12 مه 1954
1-1-2- منابع و ماخذ اين قرار داد در 1954 انگلستان بار ديگر مانند 1935 مبتكر گردهم آئي بمنظور تشكيل يك كنفرانس بين المللي درباره آلودگي آبهاي دريائي شد. در 25 دسامبر 1953 انگليس كميته اي را مركب از متخصصان تشكيل داد. اين كميته كه به اسم رئيس آن (كميته فالكنر) نام گرفت به تنظيم گزارشي متضمن توصيه هاي مختلف پرداخت . آنگاه يك كنفرانس مقدماتي در 27 اكتبر 1953 در لندن تشكيل شد كه اكثريت نمايندگان آن انگليسي بودند .
در همين ايام مساله آلوديگ درياها از لحاظ داخلي توسط كميسيون بين الوزرا فرانسه بررسي شد و گزارش آن در ژوئيه 1952 منتشر گرديد . همچنين بسال 1954 شواري اقتصادي و اجتماعي مساله را از لحاظ بين المللي مورد بررسي قرار داد.
2-1-2- محتواي قرار داد لندن قرار داد در كنفرانس بين المللي مورخ 26 آوريل تا 12 مه 1954 در لندن با شركت 32 كشور تنظيم شد.
دولت انگليس خواستار ممنوعيت كامل تخليه فضولات در درياها خصوصا درياي شمال بود اما قرار داد لندن به فرمولي متفاوت با اين خواسته توجه كرد بدين معني كه به استقرار كه در آن مناطق ممنوعه گستره متغيير داشتند دست زد و براي رعايت اين ممنوعيت ضمانت اجراي لازم را در نظر گرفت .
كوتاه سخن در قرار داد به مساله تخليه فضولات در دريا اعم از تخليه هيدروكربورها يا مخلوط آنها و يا نشت نفت به هر علت توجه شد همچنين به اين امر اساسي توجه شد كه تخليه تخلف محسوب مي شود اعم از اينكه عمل تخليه ارادي باشد يا اتفاي و ناشي از بي مبالاتي كپيتان كشتي باشد يا نه حتي خارج از حد و مرز هر نوع تقصيري باشد .
هيدرو كربورهاي مورد نظر نفت خام نفت كوره و سوخت سنگين بودند براي كشتيهاي نفت كش و منطقه ديگر براي كشتيهاي غير نفتكش است كه البته تفاوت ميان آنها زياد نيست .
قاعده اصلي مذكور در قرار داد اينست كه گستره مناطق ممنوعه 50 مايل باشد و مبدا اين گستره نيز پايان آبهاي ساحلي نباشد زيرا در مورد حد اين آبها همانطور كه مي دانيم توافق وجود ندارد و رژيم آبهاي ساحلي متعدد و متنوع است و ميزان آبهاي مذكور در دولتها متفاوت مي باشد . در نتيجه مبدا اين فاصله از ساحل هر يك از دولتها شروع مي شود .
از سوي ديگر در اين قرار داد رژيمهاي استثنائي نيز وجود دارد و بنابر آنها گستره مربوط كمتر يا بيشتر از 50 ميل مي شود دليل اين امر هم وضع ساحل دولت مورد نظر و يا عرض درياي مورد بحث است . بنابراين گستره منطقه در درياي آدرياتيك 30 ميل است زيرا اگر منطقه ممنوعه وسيعتر از اين ميزان باشد در واقع ممنوعيت تخليه فضولات در اين دريا بطور كامل خواهد بود (اين دريا بين ايتاليا و يوگسلاوي قرار دارد) به عكس همانطور كه انگليس تقاضا كرده بود وسعت منطقه ممنوعه در درياي شمال به 100 ميل بالغ گرديد زيرا در سراسر اين منطقه به واسطه ترافيك فراوان درائي ميزان آلودگي به حد بحراني رسيده است . در اقيانوس اطلس هم وسعت منطقه ممنوعه اطراف انگليس همين اندازه است . در استراليا به تقاضاي دولت فدرال به واسطه آلودگي شديد سواحل استراليا كه ناشي از وجود كشتيهاي نفت كش متعدد در اين منطقه است حد ممنوعيت به 150 ميل بالغ شد. ليكن در سواحل شمالي و غربي قاره استراليا و عملا ساحل شمال غربي كه منطقه اي تقريبا خالي و كم رفت و آمد است حد 50 ميل پذيرفته شد.
كشتيهائي كه ممنوعيت شامل آنها مي شود كليه كشتيهاي حمل و نقل به استثناي كشتيهاي جنگي و كشتيهاي كارگاهي اند كه به صيد نهنگ مي پردازند و نيز كشتيهاي كمتر از 500 تن و كشتيهائي كه در درياچه هاي بزرگ آمريكاي شمالي به كشتيراني اشتغال دارند . (كه در مورد خاير مطابق قرار داد بايد ميان امريكا و كانادا موافقت نامه خاص به امضا برسد.)
قرار داد در مورد ضمانت اجرا تصريح مي كند كه تخلفات به موجب قوانين همان سرزميني مجازات مي شود كه كشتي در آنجا ثابت شده است . در واقع اين امر با مقررات حقوق بين الملل كلاسيك و نيز قانون مربوط به پرچم كشتيها مطابقت دارد .
3-1-2- ارزيابي قرار داد- متن قرار داد 1954 به طرحهاي قبلي وامدار است ولي عليرغم پيشرفتي كه در مقايسه با طرحهاي قبلي در اين قرار داد ملاحظه مي شود . باز هم برخي از نقائص قبلي پابرجا مي باشند . در اين متن هم تعريفي از آلودگي دريا به دست داده نشده و از ضمانت اجراي قرار داد كه به عهده دولتها گذاشته شده تعريفي بعمل نيامده و قاعده صلاحيت انحصاري دولتي كه كشتي داراي پرچم اوست همچنان حفظ شده است . منطقه ممنوعه بطور عام 50 ميل است و اين وسعت ناكافي است . در اين مورد قرار داد مي توانست از مفهوم مجاورت و همكاري و تعاون دولتهاي يك منطقه جغرافيائي كمك بگيرد و نظير موارد مربوط به كانادا و سوئيس راجع به درياچه ها عمل نمايد .
2-2- قرار داد مورخ 12 آوريل 1962
قرار داد 1954 از سال 1958 به بعد به موقع اجرا گذاشته شد اما اقدامات اجرائي داخلي كه بايد دولتها اتخاذ مي كرند موخر بر اين تاريخ (1958) بود .
در فرانسه قانون 26 دسامبر 1964 اين مساله را حل و فصل كرد. بسياري از دولتها هم كه صاحب بيشترين ناوگان نفتي بودند قرار داد مذكور را با قيد و شرطهائي تصويب كردند : از جمله اتازوني ليبريا و پاناما .
با اين همه مساله همچنان فعليت خود را حفظ نمود و سازمانهاي بين المللي در فكر آن بودند : شوراي اقتصادي و اجتماعي شوراي اروپا و كنفرانسهاي بين المللي بطور كامل يا قسما به اين امر پرداختند . (كنفرانس كپنهاك كه در 4 و 5 ژوئيه 1959 به تقاضاي صاحبان كشتي بريتانيائي تشكيل شد ژنو در 1958 مربوط به حقوق درياها به اين مطلب پرداختند . )
مساله پر كردن جاهاي خالي و تصحيح نقائص قرار داد 1954 سريعا مورد توجه قرار گرفت و تجديد نظر در قرار داد را مطرح ساخت . كنفرانس جديدي در لندن از 26 مارس تا 13 آوريل 1962 تشكيل شد . شركت كنندگان دولتهاي عضو قرار داد 1954 لندن و قدرتهاي عمده دريائي بودند . اين كنفرانس سرانجام تغييرات فراواني در قرار داد بعمل نياورد . و تنها درباره توسعه برخي از مناطق ممنوعه و آئين نامه اخذ جريمه نكات تازه اي اضافه كرد.
نقص مهم اين قرار داد هم همان حد ناكافي منطقه ممنوعه (50 ميل) است حال آنكه بنظر برخي از كارشناسان اين ميزان بايد به 100 ميل برسد. همچنين اصل صلاحيت انحصاري دولت صاحب پرچم كشتي براي تعيين قانون مجازات تخلف از قرار داد بجاي خود باقي است .
ناتواني در كنترل ناكافي بودن ضمانت هاي اجرائي از جمله نقائص عمده اين سيتم اند و كشورهاي گوناگون از عدم رعايت مقررات شكايت دارند و كمند كشتيهائي كه ايستگاههاي مخصوص (دگاراژ) (تخليه آب توازن و فضولات نفتي) را مورد استفاده قرار دهند.
3-2- قرار داد بين المللي 1969 درباره جلوگيري از آلودگي آب دريا به مواد نفتي (اصلاح شده قرار داد 1954 و 1962)
اين قرار داد در واقع اصلاح شده همان قرار داد 1954 است و در مقايسه با آن و مقايسه با قرار داد اصلاحي 1962 نكته اضافي چنداني ندارد .
در ماده قرار داد نظير قانون حفاظت درياي ايران مصوب 1954 اصطلاحات تعريف شده است . و در ماده 2 كشتيهائي كه از شمول قرار داد مستثني هستند تعيين شده اند . اين كشتيها عبارتند از كشتيهاي مخزن داري كه ظرفيت غير خالص آنها از 150 تن كمتر باشد و يا ديگر كشتيهاي بدون مخزن كه ظرفيت غير حالص آنها كمتر از 500 تن باشد و كشتيهاي صنعت صيد نهنگ و كشتيهائي كه در درياچه هاي بزرگ امريكاي شمالي به كشتيراني اشتغال دارند و نيز ناوهاي جمگي و كشتيهاي كمكي اين ناوها. البته در مورد كشتيهاي مخزن دار و بدون مخزن و كشتيهاي جنگي توصيه شده است كه دول متعاهد براي اجراي مقررات كنوانسيون اقدامات لازم بعمل آورند . ماده 3 ريختن فضولات نفتي را براي كشتيهاي در حال حركت با احراز شرايطي معين مجاز مي شمارد ولي در مورد كشتيها حد دوري از ساحل را معين نمي كند . حال آنكه براي كشتيهاي مخزن دارد اين حد را بيش از 50 ميل تعيين مي نمايد . در ماده 4 چنانچه تخليه فضولات :
الف بمنظور ايمني خود كشتي و يا حفظ جان اشخاص و جلوگيري از ايجاد خسارت براي كشتي يا كالا باشد .
ب ناشي از وارد آمدن خسارت به كشتي يا تراوش غير قابل اجتناب باشد .
اين تخليه هاي به شرط انجام اقدامات لازم احتياطي بمنظور جلوگيري يا تقليل تراوش منع نشده است.
ماده 6 همچنان مجازات و تعيين آن را به عهده كشور متبوع كشتي و قانون آن مي گذازد كه همان كشوري است كه كشتي در قلمروش ثبت شده و يا تابعيت آن كشور را دارد . در بند 2 اين ماده توصيه شده است كه مجازات ها (از نظر اهميت بايد داراي شدت كافي و به قسمي باشد كه از ارتكاب هرگونه عمل غير قانني از اين قبيل ممانعت بعمل آورد و در هر حال كمتر از مجازاتي كه براي همين عمل در آبهاي مملكتي پيش بيني شده است نخواهد بود )
در ماده 8 گفته شده است كه دولتها بايد بنادر خود را مجهز با تاسيسات تخليه كنند .
ذر ماده 9 به دفتر ثبت وقايع نفتي و وقايعي كه بايد ثبت شود اشاره شده است و در بند 5 گفته شده است كه مقامات صلاحيتدار بندر مي توانند اين دفترها را بازرسي كنند و از آنها رونوشت بگيرند .
ماده 19- در حالت جنگ اجازه مي دهد كه دولتهاي متخاصم يا بيطرف (كه عقيده داشته باشند صدمه اي به آنها وارد شده است مي توانند اجراي تمام يا قسمتي از كنوانسيون را معوق گذارند و موضوع را فورا به اطلاع دبيرخانه برسانند) .
بطوريكه ملاحظه مي شود اختلاف اين مواد اصلاحي با قرار دادهاي قبل زياد نيست . در مقايسه با قانون حفاظت درياي مصوب 1354 ايران يادآوري چند نكته بجاست.
اولا در كنوانسيون به محيط دريا و محيط ديگري كه ممكن است آلوده شوند اشاره نشده است حال آنكه ديديم كه در قانون حفاظت دريا اين محيط معين شده است .
ثانيا در كنوانسيون كشتيهاي بدون مخزن با ظرفيت بالا تراز 500 تن مشمول مقررات كنوانسيون هستند حال آنكه در قانون ايران اين ظرفيت براي كشتيهاي غير نفتكش به 400 تن تقليل يافته است .
[font=B Nazanin]ثالثا در مورد تخليه كشتيهاي غير نفتكش در حال حركت مطابق قانون ايرا
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
کدبازان