امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بررسی و تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر واردات و صادرات کشور
#1
مقدمه :‌
در این مقاله سعی شده است که به بررسی و تحلیل موضوعاتی که در ادامه به آن اشاره می کنیم پرداخته شود و مورد تحلیل قرار گیرد  :‌
1 – بررسی ضرورت قوانین و مقررات و جایگاه آن در جهان و ایران
2 – بررسی و تحلیل قانون و مقررات صادرات و واردات
3 – بررسی کارت بازرگانی , کد اقتصادی و پیمان یا تعهد ارزی
4 – پیمان یا تعهد ارزی و تبعات ناشی از حذف آن در بازرگانی خارجی
5 – بررسی موانع و مشکلات صادراتی و قانون سرمایه گذاری خارجی
6 – بررسی و تحلیل سیاست ها و حمایت های قبل و بعد از انقلاب در امر صادرات و واردات
بررسی ضرورت قوانین و مقررات و جایگاه آن در جهان و ایران
بازرگانی خارجی مطابق اصل 44 قانون اساسی جزو مالکیت عمومی محسوب می شود و در اختیار دولت قرار گرفته است و معمولا به تناسب اوضاع و ضرورتها و فراز و نشیب های سیاسی و اقتصادی، مقررات متنوعی وضع شده است . بطور کلی داد و ستد کالا بین افراد بشر و جوامع مختلف از دیرباز تابع ضوابط و قواعد مشخصی بوده و بعدها نیز دولتها با توجه به سهل الوصول بودن درآمدهایی که از طریق ورود یا صدور کالا به بدست می آمد، عمدتا به خاطر منافع به  تدوین و تصویب مقررات خاصی پرداختند که بعدها "اصول و قواعد تجارت یا مقررات صادرات و واردات" نامیده شد .
اما صرفا منافع مدنظر نبوده و در برخی موارد کشورها به خاطر حفظ مصالح جامعه، حمایت از حقوق مصرف کننده، پشتیبانی از صنایع نوپا، جلوگیری از رقابت های ناسالم و حفظ سطح اشتغال به این مقررات متوسل می شدند و در بعضی مواقع نیز ملاحظات سیاسی را مدنظر داشتند . در کل قوانین و مقررات می توانند هم به صورت عاملی بازدارنده در انجام امور از جمله بازرگانی خارجی عمل کنند و هم نقش تسهیل گر داشته باشند. با توجه به استراتژی جهش صادرات، قوانین باید طوری تدوین شوند که بتوان از آنها بهره مناسب گرفت و تسهیل گر فعالیتهای صادراتی باشند تا میزان صادرات کشور افزایش پیدا کند .
استفاده نادرست از منابع مالي خارجي از طريق استقراض و بروز بحران بدهيها در دهه 1980 و تبعات منفي سياسي و اقتصادي فزاينده آن سبب شد تامين مالي پروژه هاي سرمايه گذاري به شكل سرمايه گذاري مستقيم خارجي به صورت بهترين روش درآيد. ميتوان به آثار مثبت و كيفيت بالاتر سرمايه گذاري خارجي به دليل توام بودن با انتقال تكنولوژي و دانش فني، د اختيار داشتن بازار فروش به مراتب وسيعتر و مديريت كارآمدتر اشاره كرد. متداواترين نوع سرمايه گذاري مستقيم خارجي، سرمايه گذاري مشترك است كه در آن سرمايه گذاري مختلط با مشاركت شركتهاي داخلي و خارجي و به تناسب قرار داد به وجود مي آيد و هر دو طرف در ميزان هزينه هاي سرمايه گذاري و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهيم هستند. به كارگيري سرمايه گذاري خارجي به جز هدف تامين مالي سرمايه با هدفهاي ديگر نيز صورت مي گيرد. ارتقاي بهره وري، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي، افزايش استاندارد توليدات داخلي و حركت به سوي اقتصاد بازار، از ديگر اهداف جذب سرمايه گذاري خارجي است. در اين راستا بر دولتها است كه به ظهور و پويايي صنايع و كارآفرينان داخلي بري جلب مشاركت شركاي خارجي به عنوان سرمايه گذاري يا عرضه كننده فناوري كمك كنند.
به كارگيري سرمايه‌گذاري خارجي به جز هدف تامين مالي سرمايه با هدف‌هاي ديگر نيز صورت مي‌گيرد. ارتقاي بهره‌وري، توسعه مهارت و مديريت براي ارتقاي توان كيفي نيروي كار داخلي، توسعه بازارهاي صادراتي، افزايش استاندارد توليدات داخلي و حركت به سوي اقتصاد بازار، از اهداف جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. اگر چه رشد بازارهاي داخلي در كشورهاي در حال توسعه و دسترسي به نيروي كار نسبتا ارزان با شرط تداوم سياست‌هاي آزادسازي مي تواند به رشد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در اين كشورها منجر شود، اما جذب سرمايه‌گذاري خارجي با جهت‌گيري صادرات، فرآيند پيچيده‌تري دارد. در اين راستا بر دولت‌ها است كه به ظهور و پويايي صنايع و كارآفرينان داخلي براي جلب مشاركت شركاي خارجي به عنوان سرمايه‌گذاري يا عرضه‌كننده فناوري كمك كنند .
قوانین و مقررات در جهان :
برقراری مقررات برای مشخص کردن و محافظت از حقوق مالکیت، اجرای مناسب قراردادها، محدود کردن
کلاهبرداری، ناامنی و دزدی و برای عملکرد مناسب اقتصادی بازاری لازم است. کنترل های دولتی در جوامع مدرن در همه ابعاد وجود دارد. مقررات چگونگی فرآیند تولید را مشخص می کنند و دولتها از طریق وضع مقررات بر معاملات مالی، از کلاهبرداری جلوگیری می کنند. به طور طبیعی این گونه محدودیتهای دولتی در بازار آزاد به منظور بهبود رفاه عمومی طراحی شده اند. در آمریکا مقررات بر تمام فعالیتهای بخش خصوصی تأثیرمی گذارد که این مقررات به سه دسته کلان تقسیم می شوند :
دسته اول : مربوط به سازماندهی تمام بازار است.
دسته دوم : مقررات اجتماعی هستند.
دسته سوم : مقررات اقتصادی می باشند که عموما توسط کمیسیونهای فدرال تصویب می شوند و مربوط به تعیین شرایط ورود کالا به بازار , عرضه، قیمت، خصوصیات دقیق آنها و … می باشند .
قوانین و مقررات در ایران :
قوانین و مقررات گمرکی ایران دارای نواقصی است که در اغلب کشورها وجود دارد مثل برخورد و تنش میان
صادرکنندگان و سیستم گمرکی، زمان طولانی و چرخۀ کاری منصرف کننده و ساختار گمرکی مبتنی بر تفکرات بوروکراتیک، علاوه بر این موارد، موانع قانونی دیگری نیز وجود دارد که خاص کشور ماست و عمده ترین آن مربوط به عدم ثبات مقررات گمرکی، شفاف نبودن قوانین و مقررات اقتصادی و گمرکی است که سبب عدم گرایش تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تولید و در نتیجه تمایل به سرمایه گذاری در فعالیتهای غیردولتی و سودآور می شود.
قانون مقررات صادرات و واردات در ایران :
ماده شماره : 1
مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان ، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است بموجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي گردد .
ماده شماره : 2
كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي شوند :
1- كالاي مجاز : كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد .
2- كالاي مشروط : كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان پذير است .
3- كالاي ممنوع : كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ( به اعتبار خريد و فروش يا مصرف ) و يا بموجب قانون ممنوع گردد .
 
ماده شماره : 3
مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تاييد وزارت بازرگاني مي رسد .
ماده شماره : 4
وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آئين نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر سال ، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال ، پس از نظر خواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس از تصويب هيات وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد .
ماده شماره : 5
كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند .
ماده شماره : 6
اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است . دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از دريايي ، هوايي ، جاده اي و راه آهن را شورايعالي هماهنگي ترابري كشور براساس آئين نامه مصوب هيات وزيران تهيه مي نمايد .
ماده شماره : 7
دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگان هاي تجاري دريايي و هوايي كشور اختصاص دهد .
ماده شماره : 8
واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه نمايند .
 
ماده شماره : 9
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.
ماده شماره : 10
دولت موظف است در آئين نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد :
1- نقاط يا اعماقي از حاشيه هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند .
2- نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها ، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج ، پيله‌وران و مرزنشين ، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند .
3- شرايطي كه اشخاص و گروههاي يادشده بايد داشته باشند .
4- شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات .
ماده شماره : 11
به دولت اختيار داده مي شود در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد .
ماده شماره : 12
واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد ، تكميل ، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلقه به واردات ، جز آنچه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد ، معاف است .
ماده شماره : 13
كليه كالاهاي صادراتي كشور ( به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي باشند .
 
ماده شماره : 14
مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك ، به استثناي آنچه كه جنبه هزينه و كارمزد دارد ، در رابطه با كالاها ، مواد ، اجزاء و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت ، تكميل ، آماده سازي و بسته بندي كالاهاي صادراتي براساس دستورالعملي كه در آئين نامه مشخص مي شود ، به صادركننده مسترد مي گردد .
ماده شماره : 15
وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ، ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي بمنظور ساده كردن محاسبات مربوط به مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني ، عوارض گمركي ، مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ، حق ثبت سفارش ، حق انحصار ، عوارض شهرداري ، عوارض شهرداري محل ( تعاون ) ، عوارض هلال احمر ، عوارض آسفالت ، عوارض هوايي ، عوارض بندري ، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي ، هزينه يا كارمزد دريافت مي شود در مورد هر كدام از رديف هاي تعرفه گمركي با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان ً سود بازرگاني ً تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند .
ماده شماره : 16
چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آئين نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد ، مشخص مي شود .
ماده شماره : 17
مسافري كه وارد كشور مي شود ، علاوه بر وسايل شخصي مي تواند تا سقف مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و سود بازرگاني كالا وارد نمايد ، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است .
ماده شماره : 18
وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين ، به عنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار مي گيرند .
 
ماده شماره : 19
دولت مي تواند همه ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد .
ماده شماره : 20
دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخشهاي غير دولتي كه بصورت تجاري كالا وارد مي نمايند ، برابر يك درصد (1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر بعنوان عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد . همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد ، از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود ، با تصويب هيأت وزيران در اختيار دستگاههاي اجرائي ذيربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق و توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي و همچنين راه اندازي صندوق تضمين صادرات ، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند .
بررسی کارت بازرگانی , کد اقتصادی و پیمان یا تعهد ارزی :
کارت بازرگانی :
يكي از مدارك اصلي كه در رابطه با مبحث واردات / صادرات كالا الزام داشته و جزو يكي از اركان اساسي اين مقوله ميباشد (  كارت بازرگاني  ) است  كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران توسط مركز و يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط باشند صادر ميگردد .
كارت بازرگاني ،مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امر تجارت خارجي بپردازد .بر اساس مقرراتي كه در حال حاضر در دست اجراست اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد . تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و در دفعات بعد نيز به همين ترتيب ادامه مي يابد.
 کاربردهای کارت بازرگانی:
  1. ثبت سفارش و ترخيص كالا
  2.  واردات از مناطق آزاد
  3.  مبادرت به حق العمل كاري در گمرك
  4. صادرات کلیه کالاهای مجاز
  ضمناً داشتن كارت بازرگاني براي واردات / صادرات الزامي بوده كه حين ثبت سفارش كالا جزو مداركي است كه توسط بانكها از متقاضي اعتبار درخواست ميگردد .
صدور کارت بازرگانی :
 براي صدور كارت بازرگاني دائم بايد از طريق اداره كل ثبت شركتهاي محل اقدام به اخذ اظهارنامه ثبتي و گواهي پلمپ دفاتر  نمود و سپس به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون مركز استان محل فعاليت بر حسب مورد مراجعه نمود ، پس از تكميل پرونده و امضا كارت در اتاق مربوط جهت تاييد نهايي به اداره كلبازرگاني استان مربوطه مراجعه كرد . كارت بازرگاني شركت هاي خارجي جهت تاييد به اداره كارت بازرگاني وزارت  ارسال مي شود .
کد اقتصادی  چیست و چه کاربردهایی دارد ؟
فعالیت های اقتصادی به طرق مختلف در جوامع صورت می گیرد. حمایت از فعالیت کنندگان دراین امر و همچنین نظارت بر اعمال اقتصادی (تجاری) مستلزم شناخت اشخاص فعال در این زمینه می باشد.
کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.
در کنار راهنمای ثبت شرکتها و دریافت کارت بازرگانی، ضرورت اخذ شماره (کد) اقتصادی ملاحظه می شود بنابراین با استفاده از مقررات مربوطه که در واحدهای ذیربط وزارت امور اقتصادی و دارایی جاری است نسبت به نگارش و ارائه راهنمای دریافت شماره اقتصادی برای کسانی که نیازمند دانستن اطلاعات مربوط می باشند اقدام شد.
کد اقتصادی چیست؟
کد اقتصادی شماره ای است که بنا بر قانون وضع شده در سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند تعیین شد. به این صورت که این اشخاص باید کد اقتصادی خود را روی فاکتورهای خرید و فروش ثبت کنند.
از جمله دلایل درج کُد اقتصادی روی فاکتورهای خرید و فروش محاسبه سود به دست آمده در معاملات است و بنابراین با محاسبه دقیق سودهای کسب شده مالیات ها نیز کمتر برآوردی و نظری خواهند بود و محاسبه آنها بیشتر بر اساس اسناد و مدارک صحیح خواهد بود.
علاوه براین به وسیله کد اقتصادی سازمان امور مالیاتی کشور قادر است دفاتر قانونی، فاکتورها و صورتحساب های صادر شده را به راحتی بررسی کند.
اشخاص مکلف به اخذ کد اقتصادی :
کلیه اشخاص حقوقی که به امر تولید، مونتاژ، واردات و صادرات، توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی اشتغال دارند همچنین کلیه اشخاص حقیقی که به امور فوق اشتغال داشته و دارای پروانه کسب یا کار ازمراجع ذیربط بوده و یا دارای محل فعالیت تجاری باشند و واجد شرایط اخذ شماره اقتصادی به شمار می آیند. قابل ذکر است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی می باشد.
تعهد یا پیمان ارزی :
تعهد انتقال ارز حاصل ازصدور کالا به کشور را پیمان ارزی نامند. این تعهد طبق سندی رسمی موسوم به « پیمان نامه ارزی » صورت می گیرد و طبق آن صادرکننده کالا می پذیرد که ارز بدست آمده از فروش کالا در خارج را طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را بر اساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک های مجاز بفروشد و « واریزنامه پیمان ارزی » دریافت دارد. در پیمان نامه ارزی اطلاعات گوناگونی همچون وزن خالص و ناخالص کالا، تعداد بسته ها، مبدا و مقصد حمل، ارزش ریالی و ارزی کالا و… وجود دارد. تعیین مقررات مربوط به پیمان ارزی و صدور واریزنامه از ابزارهای سیاست ارزی دولت بشمار می رود و هدف از سپردن این پیمان معمولاً کنترل ارز صادراتی و تشویق صادرکنندگان است. در مواردی بانک مرکزی در برابر فروش بخشی از ارز صادراتی صدور واریزنامه را مجاز می شمارد تا از این راه صدور کالاهای مورد نظر را توسعه دهد .
پیمان یا تعهد ارزی و تبعات ناشی از حذف آن در بازرگانی خارجی
پیمان یا تعهد ارزی سندی است که بر اساس آن صادرکننده مکلف است بعد از صدور کالا در مدت معینی ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی کشور معرفی نماید و معادل ریالی آن را با نرخی که معمولا برای این ارزها به طور جداگانه تعیین می شود، دریافت دارد و یا به جای آن، کالاهایی را که اجازه داده خواهد شد، وارد کشور نماید .
در حال حاضر بر اساس ماده 13 قانون صادرات و واردات مصوب 1372 صادرکنندگان از سپردن پیمان ارزی معاف شده اند. لغو پیمان سپاری باعث خروج کالا از کشور می شود و اگر در مقابل، ارز یا کالای دیگری وارد نشود نه تنها به رشد اقتصاد ملی کمک نمی کند بلکه دارای اثر منفی نیز هست. از مزایای لغو پیمان ارزی این است که سبب ایجاد انگیزه قوی برای توسعه صادرات غیرنفتی می شود و صادرکنندگان مجاز می شوند هر میزان کالای غیرنفتی که بخواهند صادر کنند و درآمد ارزی آن را به هر نحو که مایل باشند مصرف نمایند. علت اصلی مخالفت صادرکنندگان با سپردن پیمان ارزی آن است که آنها مجبور هستند ارز حاصل از صادرات را به نرخ غیر واقعی به سیستم بانکی بفروشند .
بررسی موانع و مشکلات صادراتی و قانون سرمایه گذاری خارجی
موانع جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران
علت عدم جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران را از زواياي متعددي مي توان بررسي كرد. برخي از كارشناسان بر موانع اقتصادي و برخي ديگر بر موانع سياسي، حقوقي و فرهنگي تاكيد دارند. در مجموع مي‌توان اين موانع را در موارد زير خلاصه كرد.
۱ – موانع اقتصادي :
مانند گسترش بيش از حد بخش دولتي، نوسانات ارزي، سياست تجاري ناكارآمد، نبود ثبات اقتصادي، عدم وجود زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشويقي و ترويجي و خدمات پس از سرمايه‌گذاري، عدم مهارت كافي نيروي انساني و… از جمله مواردي هستند كه مي‌توان از آنها به عنوان موانع اقتصادي جذب سرمايه‌هاي خارجي ياد كرد. برخي از موانع اقتصادي در زير آورده شده است.
الف) ماليات مضاعف: اخذ ماليات مضاعف از سرمايه گذاران خارجي و عدم تطابق قوانين سرمايه‌گذاري در ايران با كشورهاي كانون سرمايه از موانع موجود است. اينكه سرمايه‌گذار، هم به موجب قانون كشور خود و هم كشور ميزبان ماليات جداگانه بپردازد، معقول نيست و سبب جلوگيري از سرمايه‌گذاري مشترك مي‌شود.
ب) تغييرات زود هنگام مقررات ارزي، پولي و گمركي: تغييرات زود هنگام اين مقررات، اصل ثبات محيط سرمايه‌گذاري را از بين برده و خود را در پارامتر ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران تجلي مي‌دهد. بديهي است كه وقتي ريسك محيط اقتصادي سرمايه‌گذاري در ايران افزايش می يابد، تمايل به سرمايه‌گذاري كاهش خواهد يافت.
ج)موانع نظام بانكي : مروري بر روند دو ساله اخير عمليات اجرايي نظام بانكي نشان مي‌دهد كه در اين زمينه مشكلات عمده اي در راه جذب سرمايه‌هاي خارجي وجود دارد، نظام بانكي كشور، به علت ساختار عمدتا دولتي- انحصاري و بدون رقابت، خود تاكنون به طور شايسته در صدد انطباق خويش با ديگر نظام‌هاي بانكي جهان بر نيامد و از تحولات مربوط به توسعه خدمات و بازارهاي پولي و اعتباري، توسعه تكنولوژي ارتباطات، مشاركت با بانك‌ها و موسسات مالي معتبر در جهان در زمينه توسعه منابع خود غافل مانده است. بانك‌هاي معتبر خارجي با ايجاد تسهيلات ويژه فراوان، امكان افتتاح حساب‌هاي مختلف در سراسر جهان را براي صادركنندگان و توليدكنندگان كشور خود فراهم كرده و پس از مدتي نيز انواع اعتبارات را در اختيارشان قرار مي‌دهند، در حالي كه در كشور ما در اين زمينه تسهيلات براي انتقال ارز وجود ندارد.
معمولا فرآورده‌ها و توليدات يك پروژه به ارز محلي تعيين قيمت مي‌شود. در حالي كه بخش مهمي از سرمايه در قراردادهاي سرمايه‌گذاري از منابع ارزي خارجي تامين مي‌شود.بنابراین، سرمايه‌گذاران خواهان تامين اصل و فرع سرمايه به ارز خارجي به نرخ واقع‌بينانه هستند. بنابراين نظام بانكي بايد مكانيسم‌هايي را به منظور دستيابي به اهداف زير به وجود آورد، برخي از اين مكانيسم‌ها عبارتنداز: امكان تبديل بدون اشكال پول داخلي به ارز خارجي، وجود پشتوانه مالي كافي براي تبديل پول داخلي به ارز خارجي، نگهداري نرخ تبديل ارز در سطحي قابل قبول، امكان خارج نمودن ارز خارجي پس از تبديل.
د) مواد اطلاع‌رساني: موانع اطلاع‌رساني از دو سو مطرح است، يكي از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضيان داخلي از كانون‌هاي سرمايه در جهان و ندانستن شرايط دقيق جذب سرمايه‌ها و عدم آشنايي به فنون مذاكره ناشي مي‌شود و ديگري به عدم اطلاع كانون‌هاي سرمايه‌گذار از وجود طرح‌هاي داراي بازده و فرصت‌هاي اقتصادي در كشور باز مي‌گردد.
هـ) مساله تقاضا: اطمينان از وجود تقاضا براي طرف سرمايه‌گذار ترديدهايي را به وجود مي‌آورد و ريسك پروژه را افزايش مي‌دهد. به عنوان مثال؛ پروژه‌هاي نيروگاهي نيازمند تضمين خريد محصول از سوي دولت ميزبان است كه اين امر با نفس قراردادهاي سرمايه‌گذاري (قبول ريسك از طرف سرمايه گذار) تناقض دارد. همچنين، تخمين بيش از حد تقاضا، ممكن است مشكلاتي را براي بخش عمومي در قراردادهاي سرمايه‌گذاري جبراني، ايجاد كند.
و) عدم امكان تبديل مستقيم درآمد ناشي از تورم: چنانچه پس از پايان دوران سرمايه‌گذاري، صاحب سرمايه، سرمايه غيرنقدي خود را به فروش رساند و در نتيجه افزايش شاخص قيمت ها، از راه فروش سرمايه غيرنقدي خود درآمدي بيش از آنچه هنگام ورود سرمايه به عنوان سرمايه غيرنقدي به ثبت رسانده است، به دست آورد، حق تبديل اين اختلاف قيمت را به ارز به منظور خارج نمودن از ايران ندارد. بلكه مي تواند صرفا آن را صرف صدور كالاهاي ايرانی كند.
ز) محدوديت زماني سرمايه‌گذاري خارجي در ايران: از مفاد مقررات آيين نامه اجراي قانون سرمايه‌گذاري خارجي در ايران چنين مستفاد مي‌شود كه جواز سرمايه‌گذاري در ايران محدود به مدتي است كه در مجوز صاحب سرمايه درج مي‌شود. اگر پس از سپري شدن اين مدت، صاحب سرمايه سود و اصل سرمايه خود را به خارج از ايران منتقل نسازد، براي ادامه سرمايه‌گذاري خود نيز مطابق با مقررات قانون و آئيننامه اجراي جلب و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مجوز مجدد تحصيل نكند، از حمايت‌هاي قانوني محروم خواهد ماند.
۲ – موانع حقوقي :
وجود قوانين و مقررات و خط مشي‌هاي روشن مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي از قبيل قوانين گمركي، مالياتي تجاري و … از جمله اشكال تسهيل كننده سرمايه‌گذاري خارجي در ايران هستند. اما كشور ما داراي قوانين و مقرراتي است كه موانع و محدوديت‌هاي جدي را در راه جذب سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد كرده است. از جمله اين قوانين اصولي از قانون اساسي (اصل ۱۳۹، ۸۱، ۷۷ ، ۴۶)، قانون جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب سال ۱۳۳۴ و ساير قوانين مرتبط با سرمايه‌گذاري خارجي است. به طوركلي قانون سرمايه‌گذاري خارجي داراي ساختار حقوقي نابهنجاري است كه توسعه اقتصادي كشور را در چنبره خود محبوس كرده است.
از ديگر نكات منفي حقوقي قانون جديد سرمايه‌گذاري خارجي اين است كه قانونگذار تلاشي نكرده كه بتواند سرمايه‌گذار خارجي را وادار به انتقال فناوري سازد يا آن را به سوي توليدات با فناوري بالا (High Tec) هدايت كند. قانونگذار ايراني توجهي به حق امتيازهايي كه براي واردات فناوري از خارج داده مي‌شود، نداشته و محدوديتي در اين مورد ايجاد نكرده است. آنچه مورد نظر قانونگذار بوده مسائل مالي پيرامون سرمايه‌گذاري خارجي بوده و به تازگي نيز به اين نكته كه سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند منجر به گسترش صادرات شود، عنايت اندكي شده است. حتي اشاره اي به آموزش‌هايي كه توسط سرمايه‌گذاران داده می شود و از راه‌هاي اصلي انتقال فناوري است، نشده است.
۳- موانع سياسي :
طی سال‌های اخير، در كنار و همراه با جهاني شدن اقتصاد و تجارت، بررسي ريسك‌ سياسي نيز اهميت روزافزون يافته است. سرمايه‌گذاران خارجي و همچنين دولت‌ها در كشورهاي ميزبان به اين بررسي توجهي خاص نشان مي‌دهند. براي دولت‌ها، علت اصلي و اساسي بررسي زمينه‌هاي ريسك سياسي، اين است كه موفقيت خويش را در طلب سرمايه خارجي، تضمين و در صورت امكان با هزينه كمتري شركت‌هاي فرامليتي را به سرمايه‌گذاري در كشور خود تشويق كنند. علت توجه شركت‌هاي سرمايه‌گذار به بررسي ريسك سياسي نيز روشن است. سرمايه‌گذاران مي‌كوشند با اطمينان خاطر بيشتري از سرمايه‌گذاري در كشوري ديگر بهره‌مند شوند بر خلاف نگرشي كه در چند دهه پيش وجود داشت، امروزه كمتر كشوري در جهان است كه با همه توان براي جذب سرمايه خارجي نكوشد. رقابت و مسابقه‌اي بي‌امان براي جلب سرمايه خارجي در جريان است كه توفيق در آن نه تنها از ديدگاه دولتمردان كه حتي از ديد شهروندان عادي نيز بازتاب مقبوليت سياست‌ها و جذابيت فضاي اقتصادي و سياسي است. سرمايه‌گذاران خارجي براي برآورد امكانات بالقوه سودآوري در يك سرزمين تازه، به ارزيابي امنيت سرمايه و سودهاي به دست آمده نيز مي‌پردازند و برخلاف ديدگاهي كه گاه تبليغ مي‌شود، شركت‌هاي چند مليتي، بادقت و وسواس بسيار دست به اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها مي‌زنند در مناطقي كه شرايط كلي به نظر شركت‌هاي سرمايه‌گذار جذاب مي‌آيد، براي نمونه در آمريكا و اتحاديه اروپا، سرمايه‌گذاري شركت‌هاي چند مليتي چشمگير است و اما در جوامع ديگر كه به درست و يا نادرست اين ارزيابي مثبت از آنها وجود ندارد، كوشش دولتمردان ناموفق مي‌ماند. براي مثال، جمهوري‌هاي شوروي سابق با همه امكانات بالقوه‌اي كه دارند در اين راستا ناموفق مانده‌اند. به ديگر سخن، در خصوص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، اولين و مهمترين قدم براي موفقيت رونق اقتصادي كشوري است كه مي‌خواهد سرمايه جلب كند .
به منظور هرچه بهتر شدن شرايط سرمایه‌گذاری پيشنهاد‌هايي كلي براي كشور‌ها ارائه مي‌شود :
۱ – برقراري كامل امنيت اقتصادي و قضايي در كشور.
۲ – مبارزه جدي با فساد اداري و مالي.
۳ – اجراي سياست‌هاي آزادسازي و خصوصي‌سازي به صورت برنامه‌ريزي شده، كاملا تدريجي و با حضور سرمايه‌گذاران خارجي، يعني سرمايه‌گذاران خارجي نيز در برنامه‌هاي خصوصي‌سازي سهيم باشند.
۴ – اعمال سياست‌هاي شفاف اقتصادي، اصلاح ساختار اقتصاد و تعهد به اقتصاد بازار.
۵ – ايجاد سياست‌هاي هماهنگ پولي و مالي، كنترل كسري بودجه و تورم و استقرار يك رژيم باثبات ارزي به عنوان شاخص‌هاي سلامت اقتصاد كشور.
۶ – ايجاد زيرساخت‌هاي فيزيكي مناسب نظير سيستم ارتباطي، راه، بندر و فرودگاه به خصوص در مناطق آزاد.
۷ – برقراري روابط ديپلماتيك قوي در عرصه جهاني، عضويت در مجامع بين‌المللي، انعقاد پيمان‌هاي چندجانبه سرمايه‌گذاري و پرهيز از تنش در مناسبات بين‌المللي به منظور جلب اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي.
۸ – مشخص شدن جايگاه مالكيت خصوصي و محترم شمردن آن.
۹ – برقراري وضعيت مناسبي كه در آن شركت‌هاي داخلي بتوانند به صورت مستقيم وارد مذاكره با سرمايه‌گذاران خارجي شوند.
۱۰ – اصلاح قانون كار به گونه‌اي كه آزادي عمل بيشتري به كارفرما داده شود تا در صورت مواجه شدن با عدم كارايي كارگر، بتواند وي را از كار بركنار كند.
الزام ایران در جذب سرمایه گذاری خارجی :
سرمایه گذاری خارجی به دلیل فقدان منابع مالی داخلی یا عدم کارآمدی آن در کشورهای در حال توسعه موتور محرکه توسعه اقتصادی واجتماعی این جوامع به شمار می آید. شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است. در آغاز برنامه سوم توسعه، در حدود 3 میلیون بیکار در کشور وجود داشت که نشان از نرخ 16 درصدی رشد سالیانه بیکاری بود. اگر روندی که در طی برنامه پنج ساله اول و دوم جریان داشت، تداوم یابد، در پایان برنامه سوم نرخ بیکاری به 5/16 درصد می رسد که برابر هشت میلیون بیکار در کشور می باشد. علاوه بر این استانداردهای زندگی به قدری کاهش می یابد که ایران رتبه آخر سطح رفاه را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص می دهد. این وضعیت عواقب خوبی را برای کشور به دنبال ندارد. قانون برنامه سوم برای مقابله با این وضعیت، ایجاد سالیانه 765 هزار فرصت شغلی را برای کاهش نرخ بیکاری به 10 درصد در آخر برنامه پیش بینی کرده است. لازمه این مهم رشد 6 درصدی سرمایه گذاری است. این سرمایه گذاری سالیانه برابر با 12 هزار میلیارد تومان یا 145 میلیارد دلار می باشد. از آنجا که درآمد نفتی دولت سالیانه تقریباً همین میزان است بنابراین روشن است که دولت توانایی چنین سرمایه گذاری را ندارد. بخش خصوصی داخلی نیز به دلایل مختلف ناتوان از ایفای چنین کارکردی است. بنابراین در شرایطی که منابع مالی داخلی ناتوان از تغذیه برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی است، استفاده از منابع مالی خارجی که در قانون برنامه سوم نیز پیش بینی شده است، ضروری و الزامی است. الزام دیگر ایران در جذب منابع مالی خارجی، نیاز شدید به ورود فن آوریها و سیستم های مدیریتی پیشرفته است. جذب سرمایه گذاری های خارجی به طور طبیعی زمینه انتقال فن آوری های پیشرفته روز و فنون مدیریتی کارآمد به کشور را فراهم می سازد. بدون تردید حضور موفق و فعال ایران در عرصه اقتصاد و تجارت جهانی مستلزم هماهنگی ساختارهای اقتصادی و صنعتی با فن آوری های روز و فنون مدیریتی جدید است. علاوه بر موارد فوق، جذب درصد بیشتری از سرمایه گذاری های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقاء جایگاه ومنزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی است .
ایران با وجود شرایط سخت اقتصادی و نیاز مبرم به سرمایه گذاری های مستقیم خارجی، در جذب این منابع مالی موفق نبوده است. براساس گزارشات منتشره در فاصله سال های 1375 تا 1379، ایران در بین 60 کشور پذیرنده سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رتبه پنجاه و نهم و در میان هشت کشور منطقه رتبه هفتم را کسب کرده است. این مهم ناشی از مسائل و موانع زیر می باشد :
1-  ضعف اقتصادی
سرمایه گذاری به طور اعم چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می گیرد که امنیت وجود داشته باشد. امنیت اقتصادی اصولاً ناظر برحقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قرار دادها است. منظور از حقوق مالکیت فردی، حقوق مالکیت خصوصی است.
2- اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه گذاران
یکی از اشتباهات رایج در ایران تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات به سرمایه گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه گذاری در کشور کمک نکرده بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی وارد میدان سرمایه گذاری شده اند که سرمایه گذار نبوده و صرفاً با بهره گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوء استفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی، اقدام به فعالیت کرده اند. ارائه ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیتهای مختلف زمینه ساز ایجاد رانت است. این مساله، روند سرمایه گذاری وتولید را دچار اختلال کرده است.
3– دیوانسالاری گسترده
بزرگترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه گذاری به طور خاص، دیوانسالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. حکومت قانون با اجرای مقررات زیاد و آئین نامه های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می شود، اجرا نمی گردد. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده های خاص وافزودن به قدرت دیوان سالاران است. در ایران آنچه وجود داشته حکومت مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض تا حکومت قانون بوده است.
 4 – مشکلات نهادی و قانونی
الف – قانون کار
یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی و ناامنی سرمایه گذاری، قانون کار است. این قانون با این پیش فرض که کافرما می خواهد کارگر و کارمند را استثمار کند و قانون کار مانع از این عمل می شود، شکل گرفته است. این مساله عدم اعتماد میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه گذاری و تولید را موجب شده است. قانون کار باید بر مبنای همسوئی منافع کارگر و کارفرما و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شود.
الزامات جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی
چنانکه بیان گردید، مسائل و مشکلات فوق مانع از حضور موثر و جدی ایران در جریان پرتحرک سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سالهای اخیر شده است. این مهم جدای از مسائل سیاسی ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه گذاران خارجی تاکنون به شیوه های عادی و معمولی تمایلی برای فعالیت در ایران، نشان نداده اند. بنابراین در شرایطی که ساختار اقتصادی ایران به شدت نیازمند منابع مالی خارجی و جلب تکنولوژی های روز پیشرفته است، فراهم کردن شرایط و زمینه های زیر ضروری و لازم است :
1- ایجاد باور داخلی برای جذب سرمایه گذاری خارجی
مهمترین شرط جذب سرمایه گذاری خارجی، باور عمومی نسبت به کارائی و مفید بودن این منابع در فرآیند توسعه اقتصادی کشور است. تا زمانی که این ایده حاکم باشد که حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور ایجاد سلطه می کند، این منابع جذب نخواهند شد. باید باور عمومی نخبگان سیاسی با درک واقعیات روز جهان و کشور به این نتیجه برسد که جذب سرمایه گذاری های خارجی برای توسعه کشور و حیات آن در اقتصاد جهانی امری لازم و ضروری است. این بدان معنا نیست که باید به نام سرمایه گذاری خارجی سلطه دیگران را پذیرفت بلکه همانند دیگر کشورها چارچوبی طراحی کرد که سرمایه خارجی جذب شود و سلطه به وجود نیاید
2- پذیرش رویه های علمی تجربه شده در دنیا
ایران در حال حاضر در یک برآیند خود اختراعی زندگی می کند. نظام تصمیم گیری کشور باید برآیند کارشناسی های مبتنی بر تجربه دیگران و تطبیق دادن با وضعیت سیاسی و اقتصادی خودمان باشد.
3-دخالت های مفید وسازنده دولت در فراهم کردن زمینه ها و زیرساختهای جذب سرمایه گذاری خارجی
این دخالتها در موارد زیر تجلی می یابد
– ایجاد امنیت اقتصادی لازم ؛
– تقویت بخش خصوصی از طریق احترام وتضمین مالکیت فردی و خصوصی ؛
[align=justify][font=tahoma,geneva,sans-serif][size=medium]– تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد و عدم اعطای امتیازات و تسهیلات بیه
پاسخ


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی ضوابط عام حاکم بر قراردادهای تضمینی توثیقی در تجارت بین الملل با نگاهی به حقوق fardin.84 0 89 19-06-2017, 06:01 PM
آخرین ارسال: fardin.84

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان