سلام مهمان عزیز

اگر من را می بینی , این بدان معنی می باشد که هنوز در سایت ثبت نام نکرده یا  وارد نام کاربری خود نشده اید. برای استفاده از انجمن و استفاده از تمامی امکانات آن می بایست در انجمن عضو شوید. عضویت در انجمن رایگان و در کمتر از 30 ثانیه امکان پذیر می باشد.

برای عضویت کلیک کنید : عضویت

برای ورود کلیک کنید : ورود





تاثير فقر بر ارتكاب جرم
زمان کنونی: 10-24-2014, 01:45 PM
کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان
نویسنده: seyed14
آخرین ارسال: seyed14
پاسخ 1
بازدید: 2847

ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امیتازات : 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
تاثير فقر بر ارتكاب جرم
04-13-2011, 11:42 AM (آخرین ویرایش در این ارسال: 09-09-2011 08:07 AM، توسط searcher.)
ارسال: #1
تاثير فقر بر ارتكاب جرم
موضوع : تاثير فقر بر ارتكاب جرم
محقق : سيده صغري حسيني نيا
در بررسي اين ديدگاه مي‏توان گفت:
اولاً آمار ادعايي ثابت نمي‏كند كه فقر تنها علت بزهكاري است و رابطه‏اي ژرف بين بزهكاري و سرمايه داري وجود دارد. بلكه آنچه را كه آمار به اثبات مي‏رساند اين است كه يكي از عوامل بزه زا فقر است.
ثانيا: مدعيان بايد به علاوه به اثبات رسانند كه در جوامع سوسياليستي اثري از تبهكاري نيست و پرواضح است كه اثبات چنين امري غير ممكن است بلكه هم اكنون تبهكاري در پيشرفته‏ترين كشورهاي سوسياليست پابرجاست، اگر چه كشورهاي سرمايه داري نيز از جرم رنج مي‏برند و نرخ تبهكاري در هر دو رژيم تأسف‏انگيز است.

ثالثا: اگر چه اين نظريه در تأثير وضع اقتصادي در ميزان بزهكاري بخشي از حقيقت را بازگو كرده است ولي هرگز جرايم ارتكابي در يك جامعه منحصر به جرايم مالي نيست. جرايم غير مالي همچون جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي ممكن است ريشه در مسايلي تربيتي و نيز محيط اجتماعي داشته باشد.
رابعا: بسياري از تأثيرهاي فقر، تأثيري غير مستقيم است. مي‏توان گفت فقر موجب مي‏شود كه افراد در شرايط بد محيطي و در محله‏هاي كثيف و فقير نشين زندگي كرده و نتوانند فرزندانشان را آنطور كه بايد و شايد از تعليم و تربيت صحيح بهره‏مند نمايند و همين عدم تعليم و تربيت صحيح است كه آنان را به سوي ارتكاب جرم سوق مي‏دهد. بنابراين اگر سياست جنايي درستي در جامعه حاكم باشد با فرض وجود فقر مي‏توان از جرايم پيشگيري نمود. سياست اخلاقي و تربيتي تا حدود زيادي مي‏تواند اين نقش را ايفا كند.
2- مكتب تحققي: آنريكو فري يكي از مؤسسان مكتب تحققي به بيان رابطه عليت در مورد بزهكاري پرداخت. به نظر وي وقوع هر جرم نتيجه انحصاري يكي از عوامل انساني، اجتماعي يا اقليمي نيست. درست است كه هنگام ارتكاب هر بزه خاص يكي از اين عوامل بر عوامل ديگر فزوني و برتري دارد ولي امتزاج و تركيب هر سه عامل براي ارتكاب بزه ضروري است. مكتب تحققي جنايتكاران را به پنج دسته تقسيم مي‏كندكه تأثير فقر را تنها در ارتكاب جرم توسط يك دسته از آنها مي‏پذيرد ؛ 1- جاني بالفطره 2- جاني ديوانه 3- مجرمين به عادت 4- جاني حساس و 5- جاني اتفاقي؛ جاني اتفاقي كسي است كه اتفاقا تحت تأثير عوامل و نيروهايي چون فقر و بيكاري مرتكب جرم مي‏شود. اين دسته فطرةً داراي طبع بزهكار نبوده و ممكن است از عمل خود هم پشيمان شده و به جرم خود نيز اعتراف نمايند. اين دسته از مجرمان معمولاً خطرناك نبوده ليكن در يك زمان خاص و تحت تأثير عوامل اجتماعي و اقتصادي عنان اختيار از دست داده و مرتكب جرم مي‏شوند. با توجه به همين اعتقاد به تأثير عوامل اقتصادي است كه در تنظيم سياست كيفري در مورد پيشگيري از وقوع جرايم به مسايل اقتصادي توجه نموده و با تذكار به آنكه يكي از علل مهم وقوع جرايم، علل بزه زاي خارجي است، تصريح نموده‏اند كه بهبود وضع اجتماع و وضع اقتصادي موجب مي‏شود كه تعداد جرايم به مقدار زيادي كاهش يابد. اين مكتب پيشنهاد مي‏كند براي كم كردن جرايم بهتر است بجاي مجازات كردن مجرمان با تحول در وضع اقتصادي و اجتماعي جامعه موجبات ارتكاب جرم را از بين برد؛ چه همانطور كه آنريكو فري گفته:
«براي دفاع در قبال بزهكاري و اعتلاء سطح اخلاقي مردم، كوچكترين پيشرفت در وسايل و اقدامات جلوگيري از جرايم هزار بار بيش از تدوين يك دوره قانون جزا ارزش دارد.
همبستگي مثبت بين فقر و جرم
براي تبيين تأثير فقر بر ارتكاب جرم و به تعبيري اثبات وجود رابطه همبستگي بين آن دو پديده بايد همبستگي بين نوسانات اقتصادي و تغييرات تبهكاري را مورد بررسي قرار داد تا روشن گردد كه آيا همبستگي مثبت بين آن دو برقرار است يا همبستگي منفي؟
در وجود يك همبستگي مثبت بين بحرانهاي اقتصادي و افزايش بعضي از گونه‏هاي تبهكاري بويژه سرقت ترديدي نيست و آمارها نيز اغلب آن را تأييد كرده است. بحرانهاي اقتصادي با تأثيرگذاري بر تغييرات مواد مصرفي و ضروري اوليه، تغييرات قدرت خريد و افزايش بيكاري بر تبهكاري و بزهكاري مي‏افزايد.
اين همبستگي به آساني قابل توجيه است. بحرانهاي اقتصادي ناگهان تعدادي از اشخاص را از استقلال اقتصادي و حتي از ثروت محروم و دچار وابستگي و فقر مي‏سازد. تعداد اين اشخاص بستگي به شدت بحران دارد. هر قدر بحران شديدتر باشد، تعداد بيشتري از اشخاص دچار چنين مشكلاتي مي‏شوند. در ميان اين عده بعضي به دليل نداشتن تربيت صحيح ديني و حتي اجتماعي در مقابل وسوسه‏هاي شيطاني به اندازه‏اي ضعيف هستند كه ياراي مقاومت با آنها را ندارند و نمي‏توانند خود را با اوضاع و احوال نويني كه بر آنان بوجود آمده است تطبيق دهند؛ عنان قدرت را از دست مي‏دهند و براي چاره‏جويي به جرايم سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت، ولگردي و مانند آن روي مي‏آورند. از طرف ديگر قحطي و گرسنگي و آينده مبهم اشخاص را به نوميدي سوق مي‏دهد و باعث مي‏شود كه در نوميدي دست به شورش، ضرب و جرح و اهانت نسبت به نمايندگان قدرت عمومي و حافظان نظم از جمله نظم اقتصادي بزنند. اين توجيه را به نيكي مي‏توان از سخنان گرانقدر پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كه فرمود «الفقر سواد الوجه في الدارين» و «الفقر كاد ان يكون كفرا» و نيز از كلام بلند اميرالمؤمنين عليه‏السلام كه فرمود: «يا بني اني اخاف عليك الفقر فاستعذ بالله منه فان الفقر منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت» استنباط نمود. تأثير اين متون ديني بر گفتار اديبان نيز هويداست. سعدي در كتاب گلستان در جدال با مدعي در بيان فضيلت توانگري و مذمت درويشي آورده است:
«هر كجا سختي كشيده تلخي ديده‏اي را بيني، خود را به شره در كارهاي مخوف اندازد و از توابع آن نپرهيزد و زعقوبت ايزد نهراسد و حلال از حرام نشناسد... هرگز ديده‏اي دست دغايي بر كتف بسته و يا بينوايي به زندان در نشسته يا پرده معصومي دريده يا كفي از معصوم بريده الاّ به علت درويشي...محتمل است آنكه يكي را از درويشان نفس امّاره طلب كند چو قوت احصانش نباشد به عصيان مبتلي گردد... اغلب تهيدستان دامن به معصيت آلايند و گرسنگان نان ربايند... چه مايه مستوران به علت درويشي در عين فساد افتاده‏اند و عرض گرامي به باد زشت نامي برداده.»
«با گرسنگي قوت پرهيز نماند افلاس عنان از كف تقوا بستاند.
افزون بر اين تأثيرات غير مستقيم فقر بر جرم را نبايد ناديده انگاشت. فقر موجب مي‏شود افراد در شرايط بسيار نامناسب و در محله‏هاي كثيف و غير بهداشتي، پرجمعيت و فقير نشين زندگي نموده و تعداد زيادي در اتاق‏هاي كوچك و غير بهداشتي سكونت گزينند و همين امر از يك طرف مي‏تواند موجبات عصبانيت و ناراحتي روحي ساكنين را فراهم نموده، موجب تصادم و نزاع بين همسايگان گردد و از طرف ديگر مانع تعليم و تربيت صحيح فرزندان شود و بديهي است كه عدم پرورش فكري و اخلاقي صحيح مي‏تواند آنان را به سوي ارتكاب جرم سوق دهد.
از آن گذشته بحران‏هاي سخت اقتصادي موجب مي‏شود كه افراد ضعيف النفس و كساني كه قبلاً به علت تعليم و تربيت غلط آمادگي ارتكاب اعمال ضد اجتماعي را داشته‏اند از موقعيت سوء استفاده نموده، به بهانه وضع بد اقتصادي خويش يا زيادي ثروت ديگران به ارتكاب سرقت و بزه‏هاي ديگر مبادرت ورزند.
اگر چه اين تأثير نيز ناشي از ضعف تربيت مرتكبان جرم است؛ چه آنكه ترديدي نيست كه بسياري از افراد با كمال فقر و در عين حال در نهايت شرافت زندگي نموده و هرگز گرد اعمال خلاف نگشته‏اند، ولي به هر حال واقعيتي است كه نمي‏توان آن را از نظر دور داشت.
يكي از محققان در گزارشي مي‏نويسد:
«هنگام بازديد از كليساي كوچك و فقيري در قسمت دترويت آمريكا از كشيش آن كليسا سؤال مي‏كند كه در سرماي سخت زمستان، چگونه موفق به گرم كردن كليسا شده است؟ كشيش پاسخ مي‏دهد كه وي ذغال سنگ را با قيمت بسيار ارزان از بچه‏هاي كوچك خريداري نموده است. محقق مزبور از وي مي‏پرسد: اين كودكان ذغال را از كجا تهيه مي‏كنند؟ كشيش در نهايت سادگي پاسخ مي‏دهد: از انبار راه آهن. پژوهشگر با كمال تعجب مي‏گويد آيا مقصود شما اين است كه كودكان ذغال سنگ را از راه آهن سرقت مي‏كنند؟ كشيش در پاسخ مي‏گويد: من اين عمل را سرقت نمي‏دانم. مطمئن باشيد كه من حاضر نيستم به كمترين مال حرام دست دراز كنم. ولي آخر راه آهن خيلي بزرگ است.»
تورستن سلين جامعه شناس آمريكايي در كتاب «تعارض بين هنجارهاي قانوني و جرم» خويش پس از بيان گزارش مذكور تفكر و تلقي بسياري از فقيران را نسبت به ثروتمندان چنين توصيف مي‏كند و مي‏گويد: آيا طرز تفكر بسياري از افراد طبقات مستمند و پايين جامعه، هنگام برخورد با منافع طبقات مرفه و ثروتمند اين گونه نيست؟ آيا اين افراد فقير آنان را بسيار ثروتمند و در عين حال خود را در ثروت آنان ذي حق نمي‏دانند؟ تورستن مي‏افزايد:
در چنين مواردي حتي دادگاهها نيز نسبت به آنان احساس ترحم و دلسوزي نموده از محكوم كردن اين چنين مرتكبان فقير جرايم امتناع مي‏ورزند.
پاره‏اي از نويسندگان بر اين نكته تأكيد كرده‏اند كه «مشكلات اقتصادي، ايجاد يك فضاي نا امني در خانواده‏ها مي‏كند» زيرا فرداي مبهم و نامعين بر دستگاه رواني كودكان فشار مي‏آورد و بر آنان اثر نامطلوب مي‏نهد. احساس ناامني و ابهام ايجادگر ناپايداري و در نتيجه ناسازگاري است و بزهكاري ناشي از عدم تعادل و بروز اختلال در منش است.
اين سخني است كه كاملاً صحيح مي‏نمايد؛ فقر ناراحتي و بي نظمي و اختلال خانواده را دامن مي‏زند و موجب بروز ستيزه‏جويي و انحرافاتي مي‏گردد كه به نوبه خود بروز جرايمي را تسهيل مي‏نمايد. فقر مي‏تواند كانون گرم خانواده را مختل سازد و انسانهاي ضعيف النفسي را به بر هم زدن آن كانون وادارد و مسلم است كه افتراق، طلاق و زندگي كودكان در خارج از خانواده از جمله عوامل بزه زا محسوب مي‏گردند.
از اين روست كه جرمشناسان و جامعه شناسان جنايي در بررسي عوامل جرم زا، فقر و عامل اقتصادي را مورد توجه قرار داده و پاره‏اي از آنان فقر را مستقيما عامل جرم دانسته و برخي ديگر براي عوامل اقتصادي در ارتكاب جرايم تأثير غير مستقيم قائلند و در هر صورت در تنظيم و تدوين سياست جنايي، براي مبارزه با جرم، به مبارزه با فقر نيز مي‏انديشند و اين امري بسياري بديهي است كه مادام كه فقر، بيكاري و ساير شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مرتبط با جرم يعني در حقيقت علل ايجاد جرم از بين نرفته است واكنش در برابر جرم چندان مؤثر نخواهد افتاد.
جيبونز دامنه جرم را متأثر از عوامل و تحولات اقتصادي دانسته، تصريح نموده است كه از آنجايي كه جرمشناسان به دنبال كشف علل جرم هستند، در مطالعه عوامل اجتماعي جرم زا بايد به اقتصاد نيز توجه ويژه مبذول دارند.
در اوايل سال 1976 ميلادي نظر سنجي‏هاي مختلف حكايت از آن داشت كه مردم فرانسه از رشد بزهكاري و گسترش خشونت اجتماعي نگران بوده، احساس امنيت كمتري نسبت به گذشته مي‏كنند و به همين جهت كيفيت زندگي خود و فرزندانشان را در مخاطره مي‏بينند. بر اساس همين ملاحظات بود كه به ابتكار رئيس جمهور وقت فرانسه و به موجب تصويب نامه 1976 «كميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهكاري» ايجاد شد و رياست آن به آقاي آلن پرفيت انديشمند و سياستمدار فرانسوي كه بعد از آن به وزارت دادگستري فرانسه نيز دست يافت، سپرده شد. اعضاء اين كميته علاوه بر رئيس، ده شخصيت علمي، دانشگاهي، قضايي، پليسي، معماري، متخصص در شهرسازي و توسعه شهري بودند، كه بعد از حدود پانزده ماه مطالعه، پژوهش و مشورتهاي گسترده، گزارش مأموريت خود را به رئيس جمهور ارائه نمودند. نكته شايان توجه اين است كه كميته مزبور در اين مدت، از نظرات و اظهارات پنجاه شخصيت كه به نوعي در زمينه تحقيق و مطالعه يا مقابله با بزهكاري داراي دانش و تجربه بودند همچون شهرداران شهرهاي بزرگ، شخصيت‏هاي فرانسوي و خارجي صاحب نظر، متخصصان حقوق جزا و جرمشناسي و شخصيت‏هايي كه در اين زمينه كار عملي مي‏كنند از قبيل وكلاء قضات، پليس، مسؤولان زندان و... را جمع آوري و استماع نمود. كميته به اضافه برگزاري جلسات عمومي و سمينارها، پنج گروه كاري تخصصي ايجاد كرد كه مأموريت يكي از آن گروهها بررسي «روابط بين خشونت و اقتصاد» بود.
كميته مطالعات در مدت مأموريت خود تلاش كرد تا با توجه به داده‏ها و آمارهاي موجود در سال 1976، وضعيت افزايش بزهكاري و اشكال مختلف خشونت مجرمانه از يك سو و ويژگيهاي احساس عمومي نا امني را از سوي ديگر بررسي و نتايج آن را تنظيم و تدوين نمايد. بنابر آمارهاي جنايي بزهكاري در سال‏هاي 1966 تا 1976 دو برابر شده و جرايم شديد رشد سريعتري را نشان مي‏دهد. از سال 1971 به اين سو، ميزان افزايش بزهكاري از نرخ رشد جمعيت تجاوز كرده است. جرايم شديد سودجويانه [سرقت‏هاي مسلحانه از بانكها و سرقت‏هاي مقرون به اذيت و آزار و سرقت از منازل] بين سالهاي 71 و 76 بيشترين ميزان افزايش را به خود ديده است. از نظر جامعه شناختي، مطالعات كميته نشان داد كه اكثر جرايم بعد مالي داشته، موضوعاتشان تملك اموال است و بزهكاري يك پديده عمدتا «مردانه و شهري» است و افراد 16 تا 30 ساله مرتكب آنها مي‏شوند. تحقيقات نشان مي‏دهد آن چه كه بيشتر موجب نگراني شهروندان مي‏شود وقوع جنايات شديد نيست، بلكه جرايمي چون جيب زني، سرقت از منازل، قاپ زني، خشونت در مكانهاي عمومي همچون مترو است.
كميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهكاري در زمينه سياست جنايي فرانسه، صد و پنج توصيه ارايه نمود. تدابير و اقدامهايي كه بر اساس نتايج مطالعات و تحقيقات كميته اتخاذ و اعمال شد، هم جنبه كيفري داشت و هم جنبه پيشگيرانه. جهت‏گيري بسياري از توصيه‏ها و تنوع پيشنهادها نشان از اين باور كميته دارد كه به منظور كاستن از احساس ناامني شهروندان، توجه جدي به كيفيت مادي و معنوي زندگي مردم، آسان سازي زندگي روزانه و متنوع كردن اوقات فراغت مردم و تضمين آينده شغلي جوانان و... در كنار كنترل بزهكاري اموري بسيار ضروري تلقي مي‏شوند.
توصيه شماره 39 و 40 كميته مزبور كه در قسمت مربوط به حمايت از خانواده قرار دارد، شايان توجه ويژه است.
توصيه شماره 39: توسعه اقتصاد خانواده و تلاش براي سازماندهي هماهنگ و موثر زندگي خانوادگي، به منظور برآوردن نيازهاي خانواده و هر يك از اعضاء آن در ارتباط با جامعه.
توصيه شماره 40: تسهيل ترتيبات جديد براي ساعات كار و عملي ساختن كار نيمه وقت به ويژه بااين هدف كه مادراني كه مايل باشند بتوانند وقت بيشتري را به زندگي خانوادگي اختصاص دهند و نيز امكان انتخاب كار تمام وقت يا نيمه وقت براي مستمري بگيران.
پيشتر يادآور شديم كه پيروان مكتب تحققي در تدوين سياست كيفري در مورد پيشگيري از وقوع جرايم به علل بزه زاي خارجي از جمله عوامل اقتصادي نيز توجه خاص مبذول داشته‏اند.
تا بدينجاي بحث به اين نتيجه دست يافتيم كه بدون ترديد بين فقر و جرم مي‏تواند رابطه و همبستگي وجود داشته باشد يعني فقر يكي از عوامل جرم زاست و دست كم نمي‏توان گفت فقر عامل كاهش جرم است و يا تأثيري منفي درهيچ انساني ازجهت ارتكاب جرم ندارد. ولي يك بررسي آماري كه در فرانسه صورت گرفته، تأييد كننده رابطه مثبت بين تنزل اقتصادي و افزايش سرقت‏ها (به عنوان ساده‏ترين جرمي كه در نتيجه فقر امكان ارتكاب دارد) نيست. منحني تعداد بيكاران اعانه بگير كه با تنزل اقتصادي قوس صعودي طي مي‏كند تقريبا به نسبت عكس تغييرات تعداد متهمان به سرقت بوده است: هر قدر تعداد بيكاران اعانه بگير فزوني مي‏يافت، طبق نمودار تعداد دزدان كمتر مي‏شد. اين نمودار نشان مي‏دهد كه سرقت ساده به گونه‏اي بسيار محسوس در طي بحران بزرگ اقتصادي كه دامنگير فرانسه شد، تنزل يافته است. ممكن است اين همبستگي منفي بين بحرانها و تنزل بزهكاري چنين توجيه گردد كه در دوران بحران اقتصادي، مقدار اموال قابل سرقت كاهش مي‏يابد و بنابراين امكان سرقت براي كساني كه خواهان آنند وجود ندارد.


ولي با اندك تأملي مي‏توان به نقصان اين بررسي آماري و اشتباهات نتايج حاصله از آن دست يافت، چه آنكه:
اولاً: سخن در اين است كه فقر مي‏تواند به عنوان يك عامل جرم زا بروز كند و بنابراين يا بايد فقر را از ميان برداشت و يا با اعمال سياست كيفري مناسب جلو تأثير اين علت را سد نمود و چنانكه از خود آمار ارائه شده به دست مي‏آيد فرانسه در سالهاي بحران اقتصادي و فقر بسياري از مردم، از سياست جنايي اعطاي اعانه به بيكاران بهره گرفته و در نتيجه سرقت‏ها را كاهش داده است.
نقص روش پژوهشي كه منتهي به نتيجه نادرست مزبور شده در اين است كه اعمال اين سياست را ناديده گرفته و افزون بر آن بيكاراني موضوع تحقيق قرار گرفته‏اند كه مورد مساعدت و اعانه قرار گرفته‏اند و روشن است كه انسان بيكاري كه مساعده دريافت مي‏كند، زمينه سرقت تا حدودي در وي از بين مي‏رود، و در حقيقت در تحقيق از وجود رابطه بين بيكاري و سرقت بايد شخص بيكاري مورد تحقيق قرار گيرد كه هيچ گونه منبع درآمدي نداشته و يا مورد مساعدتي قرار نمي‏گيرد و اين گونه بيكاري توأم با فقر و ناداري است كه مؤثر در بروز جرم سرقت است.
ثانيا: اگر چه تأثير فقر بر ارتكاب جرم سرقت بيشتر است، ولي اين تنها تأثير مستقيم فقر است، فقر اثر غير مستقيمي نيز دارد كه در اين بررسي مورد غفلت قرار گرفته است، چه آنكه بنابر گزارش عمومي وزارت دادگستري فرانسه، در همان سالهاي بحران اقتصادي هر چند جرم سرقت كاهش يافت ولي در عوض جرايمي چون كلاهبرداري، خيانت در امانت، گدايي و ولگردي رو به افزايش گذاشت.
ثالثا: توجيه ارائه شده نيز خالي از اشكال نيست؛ چه مسلما چنين نيست كه در دوران بحران تمامي اقشار جامعه در فقر بسر ببرند به نوعي كه اموال قابل سرقت كاهش يابد، بلكه همواره عده‏اي ثروتمند و برخي نيازمندند. افزون بر اين اگر توجيه اين است كه چون در زمان بحران، اموال قابل سرقت كاهش مي‏يابد و بنابراين از تعداد سرقت نيز كاسته مي‏شود، آسيبي به وجود رابطه همبستگي مثبت بين فقر و بزه وارد نمي‏كند؛ چرا كه ادعا اين است كه در صورت وجود عوامل ديگر و زمينه مناسب، فقر خود يكي از عوامل جرم زاست و معلوم است در صورتي كه چيزي براي سرقت وجود ندارد، فقر عامليت خود را از دست نداده بلكه با انتفاء موضوع سرقت، امكان تأثيرگذاري عامل و بروز آن از ميان رفته است.
تأثير ثروت بر بزهكاري
به منظور پيشگيري از اين برداشت كه با رفع فقر هر گونه جرمي از جامعه رخت بر مي‏بندد به اختصار از تأثير ثروت و رواج اقتصادي بر تبهكاري سخن مي‏گوييم.
ترديدي نيست كه افزايش ثروتها نيز مي‏تواند به عنوان يك عامل جرم زا بروز كند. چنانكه مشاهده مي‏شود بسياري از افراد با كمال فقر و در نهايت شرافت و كرامت زندگي مي‏كنند و هرگز نه تنها گرد اعمال خلاف نمي‏گردند، بلكه آن را به عنوان وسيله كمال و فخر و سعادت خويش تلقي مي‏كنند، برعكس نيز چه بسيارند كساني كه بدون داشتن احتياج بلكه در عين برخورداري از ثروت كلان، به سرقت، كلاهبرداري، خيانت در امانت و ساير بزهكاريها مي‏پردازند. اغلب اختلاس‏ها و كلاهبرداري‏هاي بزرگ و قاچاق‏هاي كلان از اين قبيلند.
آمار نشان مي‏دهد كه حتي در ايام پيشرفت اقتصادي نيز گاهي جرايم رو به فزوني رفته است، چنانكه گارو فالو دانشمند و جرمشناس معروف مكتب تحققي ايتاليايي خاطر نشان نموده كه در كشور فرانسه و در زماني كه دستمزدها 45 درصد بالا رفته بود و كشور فرانسه دوران شكوفايي اقتصادي را مي‏پيمود، با اين وجود ضريب جرايم از 100 به 245 افزايش يافته بود.
آمارهاي منتشره از سوي وزارت دادگستري ايران در سالهاي 1340 و 1350 نيز نشان مي‏دهد كه تعداد جرايم كشور در طي دهسال 68% افزايش يافته است و اين در حالي است در آن فاصله زماني سطح درآمد مردم به گونه بي سابقه‏اي رو به افزايش نهاده بود.
آقاي پيناتل در رساله «حقوق جزا و جرمشناسي» خويش نوشته است:
از آغاز قرن نوزدهم در وضع اقتصادي كشورهاي اروپايي تحولي پديدار گرديد به اين معنا كه توليد كشاورزي جاي خود را به توليد صنعتي داد. اين تحول موجب بالا رفتن سطح زندگي عمومي مردم آن قاره گرديد. اما اين تحول افزايشي فوق‏العاده از تبهكاري به همراه داشت، به نوعي كه جرايم مالي با رعايت افزايش جمعيت و تصحيح آماري با مقايسه نسبت به قبل 300% افزايش يافت.
بدون ترديد ثروت از جهاتي جرم زاست كه فقر بدان جهات جرم زا نيست و از همين روي بزهكاري طبقات مرفه و ثروتمند در مجموع با بزهكاري طبقات فقير يكسان نيست. اگر بيشترين تبهكاري‏هاي فقيران را دزدي‏هاي ساده و يا ارتكاب ضرب و جرح تشكيل مي‏دهد، بزهكاري اساسي ثروتمندان همان چيزي است كه آمريكائيان آن را بزهكاري يقه سفيد «White colour crime» خوانده‏اند.
آقاي استفاني (Stefani) در توجيه تأثير جرم زايي ثروت و شكوفايي اقتصادي چنين مي‏گويد:
«اين دوران براي نظم عمومي كمتر از بحران اقتصادي خطرناك نيست زيرا موجب توسعه تجمل و توليدي نيازمنديهاي نوين است و چون تمام طبقات اجتماع به طور مساوي از رواج امور اقتصادي بهره‏مند نمي‏گردند و اقناع حس تجمل‏جويي و بر آوردن نيازمنديهاي نوين براي همه از طرق مشروع ممكن نيست ناگزير گروهي به ويژه جوانان به وسايل نامشروع متوسل و مرتكب جرم مي‏گردند.»
اين توجيه همان چيزي است كه توسط بسياري از انديشمندان مورد تأييد و تأكيد قرار گرفته است. سومين كنگره سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جنايت و درمان تبهكاران كه با شركت هزار قاضي، استاد حقوق، جامعه شناس و پليس در سال 1965 در استكهلم تشكيل شده بود بعد از يك هفته كار اعلام داشت: «ميل زياد به بيشتر خرج كردن منشأ و علت بسياري از جنايت‏هايي است كه در سراسر جهان بروز مي‏كند»
كميته مطالعات پيرامون خشونت و بزهكاري كه پيشتر از آن سخن گفتيم، مهمترين عوامل خشونت زا را دريافته، بيان كرده است كه دو عامل زير نيز از جمله آنهاست:
1- تشويق عمل مصرف كردن و «مصرف‏گرايي» و تضعيف روابط اجتماعي مرتبط با مصرف.
2- افزايش شديد نياز به برابري در ميان شهروندان. اين عامل در توسعه خشونت در شركت‏ها و مؤسسات خدماتي و كارخانه‏ها نقش مهمي ايفا مي‏كند.
از سوي ديگر گسترش فعاليت‏هاي اقتصادي، تحصيل و تأمين سرمايه سرشار را از طرق وسايل نامشروع ممكن و مساعد مي‏سازد. شيوع جرايمي از قبيل سفته بازي، صدور چك بلامحل، كلاهبرداري و جنايت يقه سفيد را مي‏توان مربوط به دوران رشد اقتصادي دانست. افزايش ثروتهاي جمعي و فردي در پاره‏اي از كشورها بي حد است ولي تبهكاري نيز در آن كشورها به وضع سرسام آوري در حال افزايش است.
آقاي ژان پيناتل جرمشناس معروف فرانسوي نيز ضمن آنكه ترقي وضع اقتصادي را در بسياري از موارد موجب افزايش بزهكاري مي‏شمارد، سبب ديگري را براي آن ذكر مي‏كند. به اعتقاد وي توسعه فعاليت اقتصادي تنها بهبود وضع زندگي را به همراه ندارد، بلكه علتي براي تصادم و تعارض منافع نيز محسوب مي‏شود و هر چند خود ثروت مستقيما در بروز جرايم مؤثر نيست و ليكن با زمينه سازي براي تصادم و تعارض موجب افزايش جرايم مي‏شود؛ چه آنكه برخوردها، تعارض منافع و تصادم خواسته‏ها موجب پيدايش «موقعيت‏هاي خاصي» است كه در بعضي موارد به ارتكاب جرم منجر مي‏شود. بنابراين علت وقوع جرايم همين «موقعيت‏هاي خاص و استثنايي» است نه بهبود وضع اقتصادي.
تأثير منفي ثروت انباشته از متون ديني نيز مستفاد مي‏گردد. خداوند بزرگ در اولين سوره وحي شده بر پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بر نتيجه طغيان آفرين بي نيازي تصريح فرموده است: «ان الانسان ليطفي ان راه استغني» انسان با احساس بي نيازي راه طغيان حتي در برابر پروردگار خويش را در پيش مي‏گيرد. آيه مزبور از طبيعت انسان خبر داده است كه اگر خود را بي نياز ببيند از راه درست منحرف خواهد شد.
روايتي نيز از پيامبر خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم نقل شده است كه فرمود:
«والله ما الفقر اخشي عليكم و لكني اخشي عليكم ان تبسط الدنيا عليكم كما بسطت علي من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوا و تهلككم كما اهلكتهم»
اين روايت تصريح دارد بر اينكه آن حضرت از نتيجه ثروت بيش از حد، بيشتر از فقر هراسان است و آن را موجب هلاكت مي‏شمارد. راستي ثروتي كه در راه درست مصرف نشود و به عنوان وسيله‏اي براي انجام كارهاي مثبت همچون دستگيري مستمندان و انفاق و احسان به كار نرود، بلكه سبب تفاخر گردد، موجب هلاكت است. قارون نيز ابتدا انساني مثبت و از قوم حضرت موسي محسوب مي‏شد، اما همين كه ثروتمند شد، سر از طغيان برآورد.
از حضرت علي عليه‏السلام نقل شده است كه فرمودند:
«زيادي مال موجب فساد قلب‏ها و فراموشي گناهان مي‏گردد. كثرة المال يفسد القلوب و ينسي الذنوب».
و نيز آن حضرت فزوني ثروت را مايه هلاكت، طغيان و فنا دانسته‏اند
«ثروة المال تردي و تطغي و تفني»
همچنين نقل شده است كه حضرت پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم اين چنين دعا مي‏كردند:
«اللهم ارزق محمدا و من احب محمدا و آل محمد العفاف و الكفاف و ارزق من ابغض محمدا و آل محمد كثرة المال و الولد»34 خداوندا به محمد و آل محمد و دوستداران او عفت و پاكدامني و ثروت به اندازه احتياج، عنايت فرما و دشمنان او را از مال و فرزند بسيار بهره‏مند نما.
نتايج و راهكارها
1- اگر چه بسياري از افراد در سايه استعدادي كه دارند و نيز در نتيجه تربيت اخلاقي، در برابر هر گونه فشار اجتماعي مقاومت مي‏كنند و هرگز مرتكب جرم نمي‏شوند، ولي به هيچ روي نمي‏توان تأثير شگرف عوامل محيطي به ويژه اوضاع اقتصادي را در ارتكاب جرم ناديده انگاشت. بدون ترديد فقر يكي از عواملي است كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر ارتكاب جرم تأثير مي‏گذارد، بنابراين هر دولتي به خصوص دولت ديني بايد فقر زدايي را در زمره اهداف جدي خود محسوب نموده، به طور شايسته‏اي با اين پديده شوم مبارزه كند. جامعه ديني، جامعه‏اي است بدون فقر. بادقت در روايت صحيحي كه زراره و محمد بن مسلم از حضرت صادق عليه‏السلام نقل نموده‏اند، روشن مي‏شود كه چگونه ابزار لازم براي رفع فقر تعبيه شده است و اگر آن ابزارها براي اين منظور كافي نبود خداوند روش‏هاي كمي و كيفي ديگري را واجب مي‏فرمود:
«ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم. انهم لم يوتوا من قبل فريضة الله و لكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لامما فرض الله لهم و لو ان الناس ادوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير.»
روايتي نيز از امام كاظم عليه‏السلام نقل شده است كه:
خداوند هيچ گونه مالي را رها نگذاشته بلكه آن را قسمت كرده است و حق هر صاحب حقي را به او داده است؛ حق خواص و عوام، فقيران و بينوايان و همه اقشار مردم... اگر در ميان مردم به عدالت رفتار مي‏شد همه بي نياز مي‏شدند و فقيري باقي نمي‏ماند. «ان الله لم يترك شيئا من صنوف الاموال الاّ وقد قسمه و اعطي كل ذي حق حقه الخاصه و العامة و الفقراء و المساكين و كل صنف من صنوف الناس... لو عدل في الناس لاستغنوا...».
شايان ذكر است كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پيشگيري از وقوع جرم مورد توجه قرار گرفته است؛ در بند 5 اصل 156 اين قانون اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين يكي از وظايف قوه قضائيه محسوب شده است و هر چند رفع فقر از وظايف قوه مزبور نيست، ولي موظف است با تأمين امنيت اقتصادي زمينه مساعد را براي آن فراهم آورد.
2- در صورت وجود بحران اقتصادي، به نوعي كه رفع فقر به طور كلي ميسور نباشد، ضروري است سياست جنايي مناسبي براي جلوگيري از تأثيرگذاري اين علت مهم اعمال گردد، كه در اين راه مسايل ذيل حائز اهميت جدي است.
الف) دستگيري از فقيران و مستمندان: گذشته از آن كه عدالت اجتماعي مقتضي توجه خاص به قشر آسيب‏پذير جامعه است، به منظور پيشگيري از جرم نيز ضروري است با اعطاء اعانه به بيكاران و مساعدت مالي به نيازمندان و تقويت تأمين اجتماعي از تأثير فقر جلوگيري شود. در اصل 43 قانون اساسي ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان مورد توجه قرار گرفته است.
مظهر عدالت، امير مؤمنان علي عليه‏السلام در بخشي از عهدنامه خويش به مالك اشتر استاندار مصر، مي‏فرمايد:
ثم الله، الله في الطبقه السفلي من الذين لا حيلة لهم من المساكين و المحتاجين و اهل البؤسي و الزمني فان من هذه الطبقة قانعا و معترّا...
آنگاه خدا را خدا را درباره طبقه پايين، آنها كه راه چاره‏اي ندارند يعني مستمندان، نيازمندان و تهيدستان و از كار افتادگان. در اين طبقه هم كساني هستندكه دست سؤال دارند و هم افرادي كه به وضع خود قانعند و روي سؤال هم ندارند. بنابراين حق خدا را درباره آنان چنانكه از تو خواسته است در نظر گير و همواره قسمتي از بيت المال و سهمي از غله‏هاي زمين‏هاي خالصه را در هر شهر به آنان واگذار... براي اين كار فرد مورد اطميناني كه خداترس و متواضع باشد برگزين تا وضع آنان را به تو گزارش دهد. سپس با آنان آنچنان رفتار كن كه به هنگام ملاقات پروردگار عذرت پذيرفته باشد...
آري حكايتي ديگر از آن حضرت نقل شده است كه نشان از عظمت جامعه‏اي دارد كه حاكم آن بزرگ مرد و عادل مردي چون علي عليه‏السلام است؛ با ديدن پيرمردي نابينا و مسيحي كه در رهگذري به تكدي مشغول بود آن را پديده‏اي نامتعارف دانسته، از علت آن امر ناهنجار و غير عادي پرسش نمود و اگر چه همراهان، شخص نيازمند را نصراني معرفي كردند [غافل از آنكه امام فرمودند: «ما هذا؟» نه «من هذا؟»] آن بزرگوار به شكل توبيخي، امر به مساعدت وي از بيت المال فرمود:
«مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال اميرالمؤمنين عليه‏السلام : ما هذا؟ قالوا: يا اميرالمؤمنين نصراني. فقال عليه‏السلام : استعملتموه حتي اذا كبر و عجز منعتموه، انفقوا عليه من بيت المال».
ب) افزون بر حذف اوضاع و شرايط جرم زا كه مؤثرترين روش مبارزه عليه تبهكاري است، بايد در تربيت جامعه نيز ايجاد تحول نمود. تقويت تربيت ديني و اصلاحات اخلاقي كه به جهات مختلف كمرنگ شده است، در پيشگيري از جرايم نقش شايان دارد. آمارهاي رسمي كه در پايان ماه مبارك رمضان، ماه قرآن، عبادت و نزديكي به خدا، ارائه مي‏شود نشان از كاهش چشمگير جرائم در آن ماه ارجمند دارد. بنيانگذار جرمشناسي در ايران كه در كتابهاي خويش همواره فضيلت‏ها و ارزش‏هاي ديني را مورد توجه قرار مي‏دهد، تصريح نموده است كه: ايمان به خدا، و ايمان به مبدأ هستي و ابديت، بزرگترين عامل بازدارنده از لغزشها و رذايل است. دين امري است كه جنبه اجتماعي آن مسلم است. دينداري راهي است راست كه خداوند به بندگان نمايانده و رفتن از آن راه را به بندگان امر نموده است. راهي كه آدميان را به سوي كمال و ابديت مي‏كشاند، راهي كه سعادت مادي و معنوي انسانها را تأمين مي‏كند. راه دين و مذهب راهي است به سوي نور، به سوي كمال، به سوي سعادت مادي و معنوي و عظمت و اعتلاي انساني و در حقيقت راهي است به سوي خدا.
دينداري راه انبياست، راه راست برگزيدگان خالق يكتا و راه فطرت است. انبياء مبعوث شده‏اند تا راه حق از باطل، هدايت از گمراهي، نور از ظلمت، خير از شر و سعادت از شقاوت را به بندگان خدا بنمايانند. تمامي پيامبران بر انديشه نيك داشتن، به راه راست رفتن و سخن پسنديده گفتن تأكيد نموده‏اند و بر تربيت و پرورش نفس، خويشتنداري در برابر هواهاي نفساني و جهاد با نفس اماره ترغيب كرده‏اند. حركت در اين راه حقيقت، به ره نيافتگي نمي‏انجامد. بلكه آدمي را از سير در انديشه‏هاي پست و ناپاك رذيلت‏ها و نيز كردار نكوهيده و ناهنجار و گرايش به ظلم، تبهكاري و بزهكاري و سقوط در منجلاب خيانت و جنايت باز مي‏دارد. ترديدي نيست كه پرورش صحيح مذهبي و داشتن ايمان كامل بزرگترين عامل بازدارنده جرم است و برنامه‏هاي صحيح و سازنده مذهب جامعترين ابزار پيشگيري از رذيلت‏ها و جرايم است، و خروج از راهي كه ستايشگر و هدايتگر به سوي تقوا و فضيلت و كارهاي نيك و احسان و آزادي و ايثار و كرامت انساني است، مي‏تواند گم گشتگي، تحمل رنج و عذاب، نوميدي، ناكامي، شكست، سقوط در منجلاب رذيلت‏هاي اخلاقي و جرايم قانوني را در پي داشته باشد. بنابراين ضروري است ترويج معنويت، روح ايمان و ديانت به گونه‏اي صحيح مورد توجه خاص قرار گيرد؛ چه در صورتي كه ارزشهاي جامعه تغيير كند، نابرابريها افزايش يابد، ارزش ثروت در چشم مردمان بالا رود و خصوصا ارزشهاي مذهبي و تقيّدات ديني كاهش يابد شرايط بروز و انحراف و فساد در يك جامعه بسيار مساعد خواهد بود.
براي جلوگيري از جرم بايد علل مذكور را از ميان برداشت و اگر رفع آنها به عللي ممكن نيست، بايد سيستم كنترل دروني انسانها را تقويت نمود و بدون ترديد مهمترين سيستم كنترل دروني دين و مذهب و ارزشهاي موجود در آن است. تا وقتي كه پايه‏هاي مذهبي در يك جامعه قوي و اعضاء يك جامعه پايبند به اعتقاد مذهبي خود هستند، با وصف فقر، درآمد كم و نياز شديد، به فساد، انحراف و جرم روي نمي‏آورند. به عبارت ديگر با وجود آنكه، فقر، درآمد كم، بيكاري، احساس نابرابري و محروميت نسبي براي يك جامعه بسيار مضر است و افزايش جرايم را در آن جامعه به دنبال دارد، اما تازماني كه مردم بر اعتقادات خويش راسخند، از تأثير سوء اين فرآيند بسيار كاسته مي‏شود. اما آنگاه كه اعتقادات مذهبي اعضا يك جامعه رو به سستي بگذارد و به هر جهت از ميزان باور آنان نسبت به ارزشهاي معنوي كاسته شود و يا حتي با وجود اعتقاد، پايبندي آنان تا آن حد كاهش يابد كه تعداد بي شماري از اعضاء آن جامعه دليلي براي كنترل خويش و پرهيز از گناه نبينند و يا مواردي از كارهاي خلاف را جرم و نامشروع نپندارند، در آن صورت اگر نگوييم جامعه را خطر انهدام تهديد مي‏كند، دست كم چنين جامعه‏اي با آسيبي جدي مواجه خواهد بود.
تضعيف به اصطلاح جامعه‏شناسي «كاركرد دين» در يك جامعه خانمان برانداز است. صاحب كتاب ارزشمند «توسعه و تضاد» كه تلاش قابل ستايشي در جهت تحليل انقلاب اسلامي و مسايل اجتماعي ايران، نموده و به گونه‏اي عالمانه، محققانه و در عين حال منصفانه، خيرخواهانه و مؤدبانه از نگاه جامعه شناختي و به عنوان متخصص بيماريهاي جامعه، پديده‏ها و بيماريهاي موجود جامعه را تحليل نموده و راه حل‏هايي نيز ارائه كرده است، ضمن آنكه از «ايمان» به «سيمان اجتماعي» تعبير نموده، اظهار داشته است:
«... اما حداقل اطلاعات و مشاهدات از كشورهاي غربي (اروپايي و آمريكايي) حاكي از آنند كه در اين كشورها به اهميت نقش مذهب براي كاركرد بخش‏هاي ديگر جامعه و نهايتا انتظام اجتماعي بسيار توجه مي‏شود.»
وي پس از آنكه از «Readers Digest» تأكيد رابطه مثبت بين اعتقاد مذهبي و سلامت انسانها را نقل مي‏كند، مي‏افزايد:
«ترديد كمي مي‏ماند كه اگر نقش مذهب در جامعه تضعيف شود و تعهد و پايبندي انسانها بدان كاهش يابد، اين مكانيزم قوي كنترل و اين سيمان اجتماعي نيز از دست مي‏رود و پايه‏هاي نظام اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، رواني ... در هم فرو مي‏ريزد.»
تقويت روح ديانت و ايمان از جهات ديگر نيز مانع غوطه ورشدن در منجلاب فساد و تبهكاري است؛ در حقيقت نيهيليسم و پوچي‏گرايي و نوميد شدن كه فقر به نوعي آن را تشديد مي‏كند، مي‏تواند ريشه بسياري از انحرافات اجتماعي باشد، و حال آنكه دين بويژه اسلام انسانها را به اميد و آرامش مي‏خواند، بلكه نااميد شدن از رحمت خداوند را گناهي بزرگ مي‏شمارد.
همچنين دين همگان را به ايثار و خدمت به خلق، فداكاري، صميميت و پاكدلي و يكدلي و تعاون و همكاري فرا مي‏خواند. در تمدن و فرهنگ اسلامي ارزشهاي بسيار والايي وجود دارد كه جامعه ما نيازمند بازشناسي و زنده كردن آنهاست، از جمله وارستگي، عرفان، مناعت و عزت نفس، محبت صادقانه به خويش و بيگانه، ارزشهايي كه در ادبيات مانيز كاملاً متجلي است. پيام انساني كه در سخنان متفكران و عالمان و شاعران ما منعكس است، پيام گذشت، مدارا و دوستي است، پيامي است كه در آن خدمت به خلق چون عبادت است. در اين فرهنگ و تمدن، ثروت هرگز براي كسب قدرت و زور گفتن به ديگران نيست بلكه وسيله احسان و خدمت است.
بنيانگذار و استاد جرمشناسي ايران در آخرين مصاحبه راديويي خويش جرمشناسي را چنين معرفي نمود:



فایل (های) پیوست شده
.doc  تاثير فقر بر ارتكاب جرم.doc (اندازه: 88 KB / تعداد دفعات دانلود: 207)
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در یک پاسخ

ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان