BlogyLaw
قصاص در فقه و حقوق - نسخه قابل چاپ

+- BlogyLaw (/forum)
+-- انجمن: حقوق جزا (/forumdisplay.php?fid=6)
+--- انجمن: حقوق جزای عمومی (/forumdisplay.php?fid=20)
+--- موضوع: قصاص در فقه و حقوق (/showthread.php?tid=2011)



قصاص در فقه و حقوق - azimeh_boor - 05-30-2011 04:37 PM

چکيده:
یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.
در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.
نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.
در نگارش اين رساله ، ابتدا مباني و زمينه هاي فقهي موضوع و سپس مباني حقوقي و عقايد علماي حقوق را مورد بررسي قرار داده ام .براي تهيه و جمع آوري مطالب از كليه منابع موجود و قابل دسترسي در رابطه با موضوع كتاب، از قبيل كتابها و مقالات فقهي، آيات قرآن كريم، احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين (ع) نظريه هاي فقيهان اعم از عامه و اماميه، مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع تدوين گرديده است.
بيان موضوع و انگيزه انتخاب آن
حقوق علم زندگي اجتماعي انساني است. در قرون اخير افراد در تلاش بوده‌اند تا با ايجاد ضوابط و مقررات در زندگي اجتماعي و گروهي خود در قالب قرارداد اجتماعي به اين رويه نظم و سامان بخشند. در اين ميان عناصري از گذشته‌هاي دور و ورود آنها به زندگي مدرن امروزي باعث ايجاد تحولات و نگاه‌هاي جديدي در عرصه مسائل حقوقي و اجتماعي شده است. ديه (خونبها) نيز يكي از همين موضوعات است. بررسي و دقت در سابقه‌ي اقوام و تمدن‌هاي بشري گوناگون نشاندهنده‌ي اين مطلب است كه پرداخت غرامت از سوي جاني به عنوان مجازات يا جبران خسارت داراي سابقه‌اي طولاني و دراز به قدمت عمر بشر است. اين روند كم‌كم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزاي تازه وارد مرحله‌اي جديد شد. در دين اسلام كه دين رسمي حكومت جمهوري اسلامي ايران است اين نهاد با صراحت و تأكيد مورد قبول قرار گرفت و اين نشان مي‌دهد كه ديه از احكام امضايي اسلام است كه در واقع در راستاي ايجاد صلح و صفا در ميان خانواده‌ها و قبايل عرب كه از نظر مسائل اجتماعي در سطح بسيار پايين قرار داشتند به وجود آمد و توسط اسلام تأييد شد. اين اختلافات به حدي شديد بود كه موجب بروز جنگ در ميان قبايل عرب مي‌شد و گاه تا ساليان دراز ادامه مي‌يافت. به همين دليل مي‌بينيم كه واژه «ثار» (خونخواهي) واژه‌اي مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهليت بوده است. ديه اساساً براي همه اشخاص يكسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزيره‌العرب و گسترش نفوذ اسلام در اين منطقه و مناطق اطراف مفاهيم و اعتقادات و مباني حقوق اسلام كم‌كم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه يافت و آنها يگانه راه سعادت خود را در اجراي احكام دين اسلام مي‌ديدند.
با گذشت زمان و نفوذ انديشه‌هاي جديد حقوقي مردم هم در راستاي ايجاد يك سيستم حقوقي منظم و با ثبات سعي در ايجاد يك جامعه متشكل و مترقي در قالب‌هاي جديد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا كه انسان موجودي فطرتاً اجتماعي است با تشكيل اجتماعات تلاش داشت تا اين نياز خود را برطرف سازد كه مستلزم ايجاد نظم و حكومت قانون و وضع قوانين و مقررات است تا بدين وسيله قوام و ثبات جامعه حفظ شده و زمينه امنيت فردي و اجتماعي به وجود آيد. برهمين اساس قوانين حاكم بر هر جامعه محدوديت‌هايي براي افراد خود و در برابر تجاوز و تعدي بر اين محدوديت‌ها واكنشي را در نظر گرفته است؛ بدين صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ايران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهميت آن در نزد مردم و اجراي آن در جامعه، اين امر تجلي يافت و با پيروزي انقلاب اسلامي و حاكميت قوانين اسلامي محرز و مسلم شد. در ميان احكام اسلام، احكام جزايي آن از اهميت بسياري برخوردار است چرا كه امروزه به رقيبي براي حقوق غير آن تبديل شده است. ديه نيز يكي از اين احكام است. نويسنده اين اثر علمي تلاش فراوان دارد تا با بررسي و مطالعه سير تاريخي و وجودي ديه درجهان و اسلام به مطالعه وضعيت اين تأسيس حقوقي در حقوق جزاي ايران پرداخته تا بتواند نهاد ديه را كه از ديرباز در فقه جايگاه داشته است و باب مهمي را در قانون مجازات اسلامي بخود اختصاص داده است مورد بررسي و دقت قرار دهد و بتواند براساس نتايج علمي و آراء و نظريات حقوقي در تبيين و شناخت اين تأسيس اسلامي موفق بوده و بتواند راه‌حلي براي اين موضوع كه بيابد و بتواند اين نكته را ثابت كند كه حقوق جزايي اسلام داراي ايده‌ها و نكات مهم در برابري و رقابت با حقوق غيرآن است






سابقه‌ي پژوهش
در اين خصوص بايد گفت در اين پژوهش علمي بر خلاف سايرين سعي شد تا اين تأسيس حقوقي بيشتر از ديدگاه حقوقي و عملي مورد مطالعه قرار گيرد و جنبه هاي گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجني عليه كه در كمتر اثري به آن پرداخته شده است مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا بتوانيد راه حل عملي براي مشكلات موجود در اين زمينه ارائه دهد.


روش تحقيق
در اين تحقيق به روش كتابخانه اي از نظرات تمام حقوقدانان و فقها بخصوص فقهاي اماميه استفاده مي‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و ديدگاه‌هاي متنوع آنان و استدلال و ديدگاه‌هاي حقوقي نويسنده پايان‌نامه در اين قضيه مطالب به نحو صريح و واضح و حقوقي بيان شود و از آنجايي كه در اين ميان حقوق جزايي ايران مبناي كار واقع شده است تلاش گرديد تا با استفاده از نظرات و آراء قضايي و حقوقي و ديوان عالي كشور در زمينه كاربردي هم اين تأسيس حقوقي مورد دقت و كنكاش قرار گيرد تا عمق آن بيشتر براي خواننده مشخص شود.

محدوديت‌ها
در اين حيطه با وجود همكاري خوب بخش اداري دانشگاه كارها بخوبي پيشرفت داشت و نويسنده پايان‌نامه تلاش فراوان كرد تا با استفاده از ساير راه‌هاي ممكن به منابع و مآخذ دسترسي كامل داشته باشد و بتواند اثر علمي به يادماندني تقديم آيندگان كند.

قصاص در اصطلاح فقه
قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است. بشر در زمان‌های قدیم برای مجازات مجرمان حدی قائل نبود و ارتکاب جرم ناچیزی کافی بود تا در حق مجرم، مجازات نامحدودی اعمال شود. در شرایع الهی و ادیان آسمانی، قانون قصاص وضع شد که به موجب آن مجازات مجرم متناسب با جرم انجام شده مقرر گردید.

اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص و مقابله‌ای به مثل خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می‌کند.
به همین دلیل قرآن کریم می‌فرماید:«ولکم فی القصاص حیره یا اولی الالباب»
(ای صاحبان خرد قصاص برای شما موجب حیات و زندگی است)

قصاص در قرآن کریم
در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت مى‏کنند. دسته اوّل آیاتى است که به اصل مقابله به مثل به صورت کلّى دلالت دارند که یکى از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفرى و جنایى است. این آیات عبارت‏اند از:
و جزاء سیئة سیئة مثلُها... و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ماعلیهم من سبیلٍ؛(شوری؛ 40و41(
جزاى هر بدى، بدى است همانند آن ... بر کسانى که پس از ستمى که بر آن‏ها رفته باشد انتقام مى‏گیرند، ملامتى نیست
. و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیرٌ للصّابرین؛(نحل؛126(
اگر عقوبت مى‏کنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقو بت کرده‏اند. و اگر صبر کنید، صابران را صبر نیکوتر است.
فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى‏ علیکم؛(بقره؛194(
پس هر کس بر شما تعدى کند به همان اندازه تعدى‏اش بر او تعدّى کنید.
آن چه از مجموع این آیات و برداشت فقها و مفسرین به دست مى‏آید آن است که بدى را مى‏توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصى که مورد بدى قرار گرفته، مجاز است همان‏گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیّتى متوجه او نیست. یکى از روشن‏ترین مصادیق اعتدا و بدى کردن در مورد دیگران، کشتن و ایراد ضرب و جرح است و به استناد این آیات مى‏توان گفت، قصاص این جرایم توسط مجنى علیه یا اولیاى او مجاز و ممکن است. شیخ طوسى در ذیل آیه (جزاء سیئة سیئة مثلها) (شوری ؛ 42) مى‏گوید:
احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره مائده آیه 48 آمده است، لذا مجنى علیه مى‏تواند با جانى همان کند که با او کرده است بدون زیادى.

تشریع حکم قصاص
حکم قصاص با نزول آیات زیر برای مسلمین محرز شد:
کتب علیکم القصاص فى القتلى‏ الحّر بالحّر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى، فمن عفى له من اخیه شى‏ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمة، فمن اعتدى‏ بعد ذلک فله عذاب الیم‏(بقره؛178)؛
اى کسانى که ایمان آورده‏اید درباره کشتگان، بر شما حق قصاص‏ مقرر شده‏است: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر دینى‏اش یعنى ولىّ مقتول‏، چیزى در حق قصاص‏ به او گذشت شود، باید از گذشت ولىّ مقتول‏ به طور پسندیده پیروى کند و با رعایت‏ احسان، خون‏بها را به او بپردازد. این حکم‏ تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست، پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وى را عذابى دردناک است.

شرایط قصاص
در زیر به طور خلاصه شرایط قصاص آمده است:
1. تساوى در موقعیت اجتماعى
2. تساوى در جنسیّت
3. تساوى در دین
4. انتفاى رابطه پدر و فرزندى
5. بلوغ قاتل
6. عاقل بودن قاتل
7. مست نبودن قاتل
8. عدم فقدان اراده در اثر خواب، بى‏هوشى و نابینایى
9. مهدورالدّم نبودن مقتول



.

گفتار اول- قصاص
الف- واژه شناسي
قصاص در لغت فارسي به معناي مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتكب شده، يا معامله به مثل آمده است.
در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ريشة قص يقص به معناي پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي است.
در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علي الذنب، ان يفعل بالفاعل مثل مافعل: يعني قصاص، كيفر گناه را گويند، با مرتكب جنايت آن شود كه با ديگري كرده است.»
طريحي در مجمع البحرين در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالكسر اسم لاستيفاء و المجازاه قبل الجنايه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله. گرفتن حق و كيفر دادن جنايتكار را در برابر قتل يا بريدن يا ضرب و جرح، قصاص گويند. اصل اين كلمه از رديابي و پيگيري است، مثل اين است كه قصاص كننده جنايتكار را تعقيب كرده و او را به كيفر پاداش مي رساند.
در اصطلاح فقهي، قصاص پيگيري و دنبال نمودن اثر جنايت است. بگونه اي كه قصاص كننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد. به عبارت ديگر، قصاص انجام عملي مثل عملي است كه فاعل آن انجام داده است.
قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامي و در مبحث قتل عمدي در تعريف قصاص مقرر مي دارد: « قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»
تعريف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهي آن مورد ايراد قرار گرفته است. زيرا اولاً: محكوميت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنايت، شرط آن است نه خود آن شرايط شيء را نبايد در تعريف آن شيء آورد. زيرا شرايط هر شيء از خود آن شيء متأخر است. ثانياً : طبق فتواي مشهور فقها، اولياي دم، بدون مراجعه به حاكم خود مي توانند تحت شرايطي جاني را قصاص كنند. تعريف ارائه شده در قانون، شامل اين مورد نمي شود. ثالثاً : استعمال كلمه «بايد» كه حكايت از تأكيده اراده گوينده است و وجه انشائي است، در وضع قانون معمول و بلا اشكال است، ولي در تعريف، كه وجه اخباري است معمول نيست. رابعاً: كلمه«برابر» كلمه اي نارسا برا اداي مطلب است.
قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدي بر خلاف قانون سال 61، از تعريف قصاص خودداري كرده است، ليكن در مبحث كليات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامي همان تعريف را پذيرفته و مقرر كرده است: « قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»
در خاتمه با توجه به ايراداتي كه بر تعريف قانوني قصاص وارد است، و با لحاظ تعريف فقهي و لغوي قصاص مي توان گفت كه قصاص عبارت است از استيفاء اثر جنايت. به عبارت روشن تر، قصاص كشتن يا ايراد جراحتي بر جاني معادل جنايت وارده است.

ب- ماهيت
1- حق و حكم
در حقوق كيفري اسلام، حق و حكم از نظر تعريف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابليت اسقاط دارند و دارنده حق مي توان حق خود را اسقاط كند. در حالي كه احكام شرعيه غير قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجني عليه يا اولياي دم تحت شرايطي مي توانند آن را اسقاط كنند. ولي اگر قصاص حكم تلقي شود، اسقاط آن از سوي مجني عليه يا اولياي دم امكان پذير نيست.
در اصطلاح حقوقي، حق توانايي است كه حقوق هر كشور به اشخاص مي دهد تا از مالي مستقيم استفاده كنند يا انتقال مال و انجام كاري را از ديگر بخواهند.
در اصطلاح حقوقي اسلام، حق توانايي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و به مقتضاي آن توانايي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده يا بهره اي برگيرد.

حق از نظر ماهيت داراي ويژگي هاي زير است:
1- قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
2- امكان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهري و ارادي
3- امكان تعهد عليه آن
با توجه به مراتب فوق، مي توان گفت كه حق عبارت است از سلطه اي كه براي شخص بر شخصي ديگر يا مال يا شيء جعل و اعتبار مي شود.
حكم در لغت به معناي امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به كار رفته است.
در اصطلاح حكم آن است كه شارع، حكمي تكليفي يا وضعي درباره فعلي از افعال انسان جعل و اعتبار كند، به اين معني كه آدمي را از ارتكاب فعلي منع كند يا به انجام دادن آن وادار كند يا در انجام دادن و ترك آن اجازه و رخصت دهد و يا بر فعل انسان اثري مترتب كند. به عبارت ديگر، حكم شرعي امري است كه شارع مقدس آن را براي موضوعي اعتبار كرده است، مشروط بر اين كه اين اعتبار به نحوي از انجاء انشاء شده باشد.
با توجه به تعريف فوق، ويژگي هاي مهم حكم را مي توان به شرح ذيل احصاء كرد.
1- عدم قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص
2- عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي
3- عدم امكان تعهد عليه آن
براي تشخيص حق از حكم از سوي صاحب نظران اسلامي ملاك ها و ضوابط مختلفي ارائه شده است. برخي عقيده دارند كه براي تشخيص حق از حكم بايد به آثار آن توجه كرد، چنانچه اين آثار قابل نقل و انتقال باشد اين سلطه و توانايي حق است در غير اين صورت از مصاديق حكم خواهد بود.
عده ديگري از صاحب نظران به نظريه مذكور ايراد وارد كرده اند و گفته اند اولاً : اين نحوه تشخيص مستلزم دور است، زيرا قابليت نقل و انتقال متوقف بر اين است كه حق بودن سلطه و توانايي محرز باشد و احراز اين امر نيز خود متوقف بر قابليت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانياً: اين درست است كه حكم چيزي است كه قابل نقل و انتقال و اسقاط نيست ولي اين بدان معني نيست كه همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زيرا همه اقصام حق اين ويژگي را ندارند و پاره اي از آنها فاقد اين قابليت هستند.
با توجه به ايرادات فوق، گفته شده است كه: « براي تشخيص درست حق و حكم علاوه بر ضابطه مذكور بايد به امر ديگري كه همان مفاد ادله باشد نيز توجه كرد.»
توضيح اين كه حق و حكم هر دو نتيجه ادله شرعي و قانوني است. گاهي ادله مزبور بيانگر اين معنا است كه اراده شخص در نتيجه حاصل از آنها تأثيري ندارد در اين صورت اين نتيجه «حكم» است و در غير اينصورت نتيجه مزبور «حق» خواهد بود.
با توجه به تعريف لغوي و اصطلاحي حق و حكم و ويژگي هايي كه براي اين دو تأسيس حقوقي بيان كرديم و نظر به اين كه قصاص از شئون و اختيارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از براي صاحبان حق كرده است، لذا مي توان از مجموع مباحث فوق به شرح زير نتيجه گيري كرد:
1-قصاص از مصاديق حق است نه حكم به معناي خاص، زيرا حق از آنجايي كه از طرف شارع مقدس جعل مي گردد، از مصاديق حكم به معناي اعم است. البته حكمي كه براي خود جعل مستقل داشته و زمان اختيار آن به دست ديگري سپرده شده است.
2- حق قصاص يك حق غير مالي است. زيرا با اجراي حق قصاص نفع مادي و قابل تقويم به پول براي مجني عليه يا اولياي دم حاصل نمي گردد. از اين رو همانطور كه بعداً خواهيم ديد رشد در اجراي آن معتبر نيست، و غير رشيد هم مي تواند حق قصاص را اجرا يا جاني را عفو كند.
3-حق قصاص حقي قابل اسقاط است. بنابراين مجني عليه يا اولياي دم مي توانند جاني را عفو كنند.
4- حق قصاص قابليت انتقال قهري دارد، به عبارت ديگر، اگر صاحب حق قصاص فوت كند، اين حق به ورثه او منتقل مي گردد.
5- در اين كه حق قصاص قابل نقل است، يعني صاحب آن مي تواند با اراده آن را به ديگري منتقل كند يا نه، بين صاحب نظران اختلاف است. عده اي معتقدند كه چون حق قصاص منحصراً براي تشفي خاطر اولياي دم جعل شده است. بنابراين قابل نقل نيست.
در مقابل عده اي ديگر علت اصلي تشريح حق قصاص را صرفاً تشفي خاطر اولياي دم نمي دانند. زيرا
اولاً : در مواردي كه اولياي دم وجود ندارد باز حق قصاص ايجاد مي شود منتها حاكم به عنوان ولي عمل مي كند. ثانياً: طبق تعريف، قصاص كيفر معادل جنايت وارده بر جاني است، لذا خصوصيتي در تشفي خاطر اولياي دم نيست، جز آنكه اجراي قصاص حس انتقام خواهي آنان را از بين مي برد. ثانياً : وكالت در اجراي قصاص از طرف فقها پذيرفته شده است. به عبارت ديگر، مجني عليه در قصا عضو و اولياي دم در قصاص نفس مي توانند براي اجراي حق قصاص به ديگري وكالت دهند يا ديگري را اختيار بدهند كه از جانب آنان حق را اجرا كند يا جاني را عفو كند.
در خاتمه اين دسته از صاحب نظران با توجه به دلايل فوق الذكر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخيص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقي گرديده است، ولي مي توان گفت كه نقل حق قصاص به جاني ممتنع است. زيرا صاحب حق و من عليه الحق در يك فرد جمع مي گردد و اين امر مشكل و ممتنع است. لذا اين قسم نقل صحيح نيست.

2- حق الله و حق الناس
تأسيس حقوقي« حق الله» و « حق الناس» از ويژگي ها و مختصات حقوق اسلام است. به طور كلي يكي از روش ها و ملاك هاي مهم شناخت قابل گذشت بودن جرايم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استيفاي حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذش صاحب حق مجازات ساقط مي گردد. اگر جرم داراي جنبه حق اللهي باشد حكم قاضي متوقف بر مطالبه كسي نيست و صلح و اسقاط اشخاص مؤثر در اجراي حكم يا توقف آن نيست.
با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخيص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار دهيم.
در مورد مسايل حقوقي و بويژه كيفري تعريف هاي متعددي از سوي حقوقدانان اسلامي در رابطه به حق الله ارائه شده است.
برخي حق الله را مطابق با حقوق عمومي دانسته اند.
برخي ديگر حق الله را آن چيزي دانسته اند كه نفع عمومي بر آن تعلق مي گيرد و ضرر عمومي به وسيله آن از مردم دفع مي گردد بدون اين كه اختصاص به فرد خاصي داشته باشد.
بالاخره از نظر عده اي ديگر، هر آنچه كه اولاً و بالذات معصيت الله و ثانياً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.
با تصويب قوانين اسلامي اگر چه موارد و مصاديق حق الله و حقوق الناس در حدود، قصاص و ديات روشن بود، بدن توضيح كه موارد قصاص و آنچه كه به آن ديه تعلق پذيرد، حقوق الناس و حدود نيز به استثناي حد قذف و حد سرقت ( قبل رفع الامر الي الحاكم) حق الله تلقي مي گرديد، ولي قانون تعزيرات مصوب سال 1362 كه جرايم متعدد و بعضاً مهمي را در بر مي گرفت به لحاظ تعريف نكردن نهادهاي حقوقي فوق الذكر و عدم تعيين ضابطه دقيق و مشخص براي تفكيك آنها، و با عنايت به آثار مهمي كه در ماده 159 قانون تعزيرات بر تفكيك اين دو مفهوم مترتب بود دست اندركاران مسائل قضايي را با مشكلاتي در تشخيص مصاديق حق الله و حق الناس در جرايم تعزيري مواجه ساخت.
ماده 159 قانون تعزيرات مقرر مي داشت: « در حقوق الناس، تعقيب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست»
دادگاه براي تعيين تكليف در خصوص مورد از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي و همچنين اداره حقوقي دادگستري استعلامات مختلفي به عمل آوردند.
در پاسخ به يكي از اين استعلامات كميسيون استفتائات و مشاورين شوراي عالي قضايي اظهار نظر كرده است كه : « … هر جرمي كه باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومي باشد حق الله محسوب مي شود.»
اداره حقوقي دادگستري نيز در پاسخ به استعمالات مختلف اعلام نظر كرده است كه: «جرائمي كه منشاء آنها تخطي و تجاوز از احكام الهي است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظاير آن، از حقوق الله است. در مورد ترديد نسبت به حق الله بودن يا نبودن جرمي، بايد از كتب فقهي و فتاوي مشهور، استفاده شود.»
از طرف ديگر اگر چه تأسيس حقوقي حق الله، با تأسيس حقوق عمومي در حقوق وضعي مطابقت ندارد ولي اين عدم مطابقت مانع از اين نيست كه حقوق عمومي با عنايت و مسامحه از مصاديق حق الله باشد. به عبارت ديگر، حق الله در حقوق اسلام مي تواند داراي دو جنبه الهي و عمومي باشد.
در خاتمه با توجه به مجموع تعاريفي كه فقها و حقوقدانان در رابطه با حقوق الله ارائه داده اند مي توان گفت كه حق الله حقيقي، همانا سلطنت خداوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر اجرا يا ترك عملي كه در مورد آن نهي يا امر شارع به مكلف متوجه شده است و استيفا يا عفو از آن منوط به امر الهي است مانند وجوب نماز و حرمت زنا.
فقها و حقوقدانان از تأسيس حقوقي حق الناس مانند حق الله تعاريف گوناگوني ارائه داده اند كه به منظور تبيين موضوع بحث به مهم ترين آنها اشاره مي گردد.
عده اي از حقوقدانان حقوق الناس را حقوقي مي دانند كه از مصالح يا مفاسدي كه مربوط بخصوص فرد يا افرادي است ناشي شده است. به عبارت ديگر از نظر اين دسته از صاحب نظران حقوق الناس حقوقي است كه شارع مقدس آنها را براي افراد جامعه به طور خصوصي وضع كرده است.
از نظر تعداد ديگر از فقيهان و حقوقدانان، حق الناس حقي است كه سلطنت و ولايت استيفا يا عفو از آن براي ذي حق جعل شده و منوط به اختيار و مطالبه اوست
با توجه به تعاريف ارائه شده از سوي فقيهان و حقوقدانان مي توان گفت حق الناس حقي است كه اختيار يا عفو از آن ذي حق جعل شده و منوط به اختيار و مطالبه اوست
از مجموع مباحث فوق اين نتيجه مستفاد مي گردد كه حق قصاص از جمله حقوق الناس است و شارع مقدس اين حق را از شئون اختيارات « من له الحق» قرار داده است. البته جعل سلطنت براي صاحب حق به اين معنا نيست كه جنبه عمومي و به اعتباري حق اللهي اين حق به لحاظ اختلالي كه قتل عمدي در نظم جامعه ايجاد مي كند ناديده گرفته شود. به ديگر سخن، قصاص در اسلام از لحاظ نفع عمومي و جامعه حائز اهميتي خاص است كه نمي توان جنبه عمومي آن را ناديده گرفت و قصاص را از حقوق شخصي محض دانست.
بر اين اساس است كه تعدادي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي حق قصاص را از مصاديق حقوق مشتركه يا حقوق مختلط دانسته اند كه در آن حق الناس غلبه دارد.
اين عده عقوبات حاصله از جرايم را به سه دسته تقسيم كرده اند:
1- حق الله، كه مربوط به مصالح عامه و اجتماع است و ربطي به فرد معيني ندارد.
2- حق الناس، كه مربوط به مصلحت افراد است.
3- حق مختلط، يعني حقي كه در آن حق الله و حق الناس جمع شده اسيت. حق مختلط بر دو قسم است.
اول: حقي كه در آن حق الله ارجح است
دوم : حقي كه حق الناس در آن راجع است. مانند حق قصاص
آقاي دكتر صبحي محمصاني يكي از حقوقدانان عرب در رابطه با جنبه عمومي قتل عمدي و اين كه قصاص از حقوق خصوصي صرف نيست دلايلي به شرح زير ارائه داده است.
1-به عقيده بيشتر فقها، قصاص به وسيله اولياي دم اجرا نمي شود. بلكه اجراي آن مربوط به حاكم است
2-هر گاه مقتول ولي دم نداشته باشد به جانشيني او استيفاي قصاص بر عهده حاكم است و در اين صورت وي حق قصاص و صلح دارد، لكن حق عفو چون بر ضرر حاكم است، ندارد
3- در قتلي كه با خدعه و تزوير يا مخفيانه انجام گرفته است اولياي دم، حق صلح و يا عفو قصاص را ندارند و چون اين نحوه از قتل ملحق به مجازات عمومي است صلح و عفو آنان مانع قصاص قاتل نيست. هم چنين است قطع اعضا يا كور كردن چشم و امثال اين جرايم
4- در قتل عادي كه عمداً واقع شود اگر چه در صورت صلح و يا عفو اولياي دم قصاص ساقط مي گردد ليكن، حاكم صد تازيانه به قاتل مي زند و او را به حبس يا نفي بلد مي كند و در صورت تكرار قتل يا اصرار در فساد مي تواند وي را اعدام كند.
در خاتمه از آنجائي كه نظريه هاي اداره حقوقي دادگستري يا كميسيون استفتائات، صرف نظر از ابهامات جنبه مشورتي داشته و داراي قدرت اجرايي در حد قوانين موضوعه نبودند، ديوان عالي كشور در مواردي براي حل مشكل ناچار به مداخله شد و با صدور آراء وحدت رويه تا حدودي به بلا تكليفي محاكم پايان داد. علي رغم اقدامات فوق، در قوانين موضوعه كيفري، جرايم متعددي وجود داشت كه نسبت به جنبه حق اللهي و حق الناس آنها اختلاف نظر بود لذا مقنن در سال 1375 با تصويب كتاب پنجم قانو مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده) از روش قبلي در تعيين جرايم قابل گذش عدول كرد و با پيش بيني ماده 727 قانون مجازات اسلامي نسبت به احصاي قانوني جرايم حق الناس و قابل گذشت اقدام كرد و بدين ترتيب تا حدودي مشكلات مراجع قضايي را در اين خصوص رفع كرد.
در ماده 727 قانون مجازات اسلامي آمده است: « جرايم مندرج در مواد 558،560،561،562، 563،564، 565، 566 و قسمت اخير ماده 596، 608، 632، 633، 462، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699، 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد.»

- سابقه تاريخي
1- دوران قديم
در قانون الواح دوازده گانه روم كه به قولي اولين قانون مدون و مكتوب است مجازات قصاص براي بعضي از جرايم عليه افراد مانند بريدن عضوي از اعضاي بدن انسان، شكستن استوان ها و قتل نفس، مورد قبول و پذيريش قرار گرفته است.
در مجموعه قوانين حمورابي نيز اصل معروف « چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان» مورد تاكيد است.
به موجب قانون مذكور قتل عمدي مشروط بر اين كه قاتل و مقتول از لحاظ طبقه اجتماعي با يكديگر همپايه و هم رتبه بوده يا اين كه قاتل از طبقه اجتماعي پست تر و مقتول از طبقه اجتماعي بالاتر به حساب آيد موجب قصاص بوده است. به عبارت ديگر، هم كفو بودن طرفين از شرايط قصاص به حساب مي آمد.
در رابطه با صدمات وارد بر اعضا مانند جراحات و شكستن عضو نيز تحت شرايطي در قانون مذكور مجازات قصاص تعيين گرديده بود.
به موجب مواد 196 و 197 مجموعه قوانين حمورابي، اگر كسي چشم كسي را بيرون آورد، در عوض چشم او را بيرون مي آورند، اگر كسي استخوان ديگري را شكست آنان ( قضات) استخوان او را مي شكنند.
ماده 200 قانون مزبور در مورد شكستن دندان صريحاً يادآور مي شود كه :« اگر كسي دندان ديگري را كه با او همپايه و هم رتبه است بشكند، قضات بايد همان دندان او را بشكنند»

2- اديان قبل از اسلام
در شريعت موسي، قصاص و مقابله به مثل به عنوان اساس نظام كيفري مورد تأكيد قرار گرفته است. مجازات قتل عمدي در اين دين، قصاص است. بنابراين اگر كسي ديگر را عمداً و با قصد سلب حيات از او و يا با استفاده از ابزارهايي كه عادتاً كشنده است به قتل برساند، به قصاص نفس محكوم مي گردد. البته اولياي دم مي توانستند بدون مراجعه به محاكم، مرتكب قتل عمدي را به قتل برسانند. درسفر خروج، باب 21 آيه 23 و سفر تثنيه باب 99 آيه 21 آمده است: « و اگر اذيتي ديگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.»
مجازات ضرب، جرح و قطع عضو عمدي نيز در دين يهود قصاص است. علاوه بر آيات فوق الذكر، آيات زير نيز دلالت بر ضرورت اجراي قصاص در صدمت بدني عمدي دارد:
1- « شكستگي عوض شكستگي، چشم عوض چشم و دندان عوض دندان، چنانكه به آن شخص عيب رسانديه همچنان به او عبي رسانيده شود»
2-« چشم تو ترحم نكند، جان به عوض جان، چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان، دست به عوض دست و پا به عوض پا»
در دين مسيح برخلاف دين يهود، به عفو و بخشش و بردباري توصيه شده ست. آيات زيادي در انجيل، دلالت بر عفو و گذشت و عدم پاسخ دادن بدي با بدي دارد.

3- اسلام
در دين مقدس اسلام اصل قصاص با شرايطي مورد پذيريش و تأييد قرار گرفته است. در قرآن كريم آيات زيادي وجود دارد كه ناظر به اصل قصاص است. دسته اي از آيات به اصل « مقابله به مثل» به طور كلي دلالت دارند كه يكي از مصاديق آن مقابله به مثل در امور كيفري و جنايي است. اين آيات عبارتند از:
1- و جزاء سيه سيه مثل ها
« كيفر بدي، بدي است، به مانند آن»
2-وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم
اگر كيفر مي دهيد، به مانند آنچه بدان كيفر شده ايد كيفر دهيد
3- قن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم…..
… پس هر كه به جور و ستمكاري به شما دست درازي كند او را به مقاومت از پاي درآوريد به قدر ستمي كه به شما رسيده….
از مجموع آيات فوق استفاده مي شود كه بدي را مي توان با آنچه كه مانند آن است پاسخ داد و معتدي عليه مجاز است همان گونه كه با او عمل شده است رفتار كند و در اين صورت مسئوليتي متوجه او نخواهد بود. يكي از مصاديق بارز بدي كردن در مورد ديگران كشتن و ايراد ضرب و جرح است.
شيخ طوسي در تفسير التبيان در ذيل آيه 40 شوري مي گويد: « احتمال دارد كه مراد از اين آيه، همان حكم قصاص باشد كه در آيه 48 سوره مائده آمده است. لذا مجني عليه مي‌تواند با جاني همان كند كه با او كرده است بدون زياده روي»
صاحب جواهر نيز در ابتداي بحث قصاص ابتدا آياتي را كه به صراحت دلالت بر ال فصاص دارند مطرح مي‌كند. سپسي به آيات فوق الذكر به عنوان آياتي كه بالعموم دلالت بر حكم قصاص دارند اشاره مي كند.













گفتار دوم: مفهوم حقوقي
بعد از تصويب ق.م.ا. كه از فقه اماميه گرفته شده است حقوقدانان هم با توجه به تعاريف و نظرات فقها به تعريف و تبيين مفهوم ديه پرداختند و كوشش كردند تا يك مفهوم حقوقي و كاربردي به جامعه عرضه كنند. در ابتداء لازم است نظرات حقوقدانان عرب را كه مبناي كار خود را بر مفهوم فقهي (فقه عامه) قرار داده‌اند بررسي كرده و سپس به نظرات و عقايد حقوقدانان ايران در اين حيطه بپردازيم.
1- حقوقدانان عرب
از جمله اين حقوقدانان عرب علي صادق ابوهيف است كه در تعريف ديه مي‌گويد:
«ديه مالي است كه جارح يا قاتل به مجروح يا وارث مقتول مي‌پردازد به عوض خوني كه ريخته شده است.»
در اين تعريف فرقي نيست بين مالي كه در برابر جراحت داده مي‌شود كه آن را فقهاي حنفي ارش جراحت نامند و ديه مالي كه در برابر نفس مقتول داده مي‌شود زيرا به هر دو نام ديه اطلاق شده است.
عبدالقادر عوده در تعريف ديه اينگونه بيان كرده است:
«ديه كيفر جانشين نخست است براي كيفر قصاص. پس هرگاه قصاص كه كيفر اصلي است به هرسببي ممتنع گردد يا ساقط شود ديه كه كيفر بدلي است ثابت مي‌شود و اين در صورتي است كه جاني مورد بخشودگي قرار نگيرد. ديه مانند كيفر است براي جنايت بر عضو و اگر جاي قصاص را بگيرد كيفر بدلي خواهد بود.»
يكي ديگر از اين حقوقدانان در مورد ديه مي‌نويسد:
«كيفر بدلي از كيفرهايي است كه جاي كيفر اصلي را مي‌گيرد و آن در صورتي است كه مجازات اصلي به سبب شرعي قابل پياده شدن نباشد مثل وجوب ديه هرگاه از قصاص پرهيز شود.»
حقوقدان ديگري در مورد ديه مي‌گويد:
«ديه كيفري است مالي كه بر جرايم عمدي عليه نفس يا اعضاي انسان واجب مي‌شود و اين در صورتي است كه مجني‌عليه يا ولي او آن را بخواهد در حالي كه شروط قصاص آماده نباشد به كيفر اصلي بدل مي‌شود.»
حقوقدان ديگري در مورد ديه اينگونه نظر مي‌دهد:
«ديه مالي است كه به مجني‌عليه يا صاحبان خون براي جلب رضايت و خشنودي آنان داده مي‌شود و ما به ازاي قتل نفس يا عضو است.»
يكي ديگر از حقوقدانان در تعريف ديه اينگونه اظهارنظر مي‌كند:
«ديه از نظر شرع‌ مالي است كه عوض نفس يا بدل آن است.»
اين تعريف از تعاريف فقهاي اسلامي دربارة ديه گرفته شده است منتها با اين تفاوت كه تعريفي ناقص است زيرا از ذكر مال واجب به سبب جراحات يا مقابل اعضاء صرفنظر كرده است و يا شايد قصد داشته است كه تعريف مزبور فقط منحصر به ديه باشد نه ارش كه در اين صورت صحيح است.
با بررسي و دقت در ديدگاه‌ها و نظرات حقوقدانان مذكور متوجه اين مطلب مي‌شويم كه در اين تعاريف، تعريفي را نمي‌بينيم كه از هر لحاظ كامل و بدون عيب و نقص باشد چرا كه قرآن كريم ديه را به مالي اطلاق كرده است كه بدل از جان در قتل خطاء داده مي‌شود و ديه را به مالي كه در شرط بخشودگي در قتل عمد داده مي‌شود نگفته است بلكه آن را «اداء» ناميده است. آيات 177 تا 179 سورة بقره دربارة قصاص و عفو آن است. در آيه 178 قيد شده است كه در مقام عفو از قصاص نامي از ديه به ميان نيامده و فقط «اداء» به طور نكره ذكر شده است. اين اداء گاه با ديه برابر است گاه نيست. به همين دليل پيامبر اكرم (ص) فقط خونبهاي قتل خطاء را صد شتر معين و مشخص كردند ولي مالي را كه در حالت عفو از قصاص مي‌پردازند مشخص ننموده و به مصالحه و سازش طرفين واگذار كردند كه براي صاحبان خون است آنچه را كه بر روي آن توافق و سازش كنند. بنابراين هرگاه ديه گفته شود منظور از آن خونبهاي نفس در قتل خطاء است زيرا اين دية قتل خطاء بنا به نص قرآن كريم ثابت شده است نه غير آن از اموالي كه نام ديه بر آنها گذاشته مي‌شود بنابراين مي‌توان گفت بايد تعريف ديه فقط منحصر و محدود باشد به ديه قتل خطاء زيرا در اسلام مالي كه بدل از قصاص به هنگام عفو كردن اولياي دم پرداخت مي‌شود و نيز مالي كه بدل از جنايت بر اعضاء داده مي‌شود به ديه مرسوم نشده است.

2- حقوقدانان ايراني
پس از مرور و نگاهي به نظرات حقوقدانان عرب و آگاهي از مباني فكري و فقهي و حقوقي آنها در مورد ديه اينك به مطالعه و بررسي تعاريف حقوقدانان كنوني ايران در مورد اين تأسيس حقوق اسلامي كه جنبه قانوني و آمره هم پيدا كرده است با توجه به فقه اماميه خواهيم پرداخت. در اين مورد يكي از حقوقدانان مي‌نويسد:
«ديه نوعي غرامت مالي است كه مجرم بر جان و اعضاي كسي بايد به او يا ولي دم بدهد. قاتل بايد هزار دينار طلا يا ده‌هزار درهم بدهد و اين ديه را ديه نفس گويند ديه در عصر جاهليت هم بوده است.»
يكي ديگر از حقوقدانان در مورد ديه عقيده دارد و معتقد است:
«غرامت‌هاي مالي را كه شخص در جنايت‌هاي غيرعمدي بايد بپردازد ديات مي‌گويند. همينطور در جنايت‌هاي عمدي در صورتي كه مجني‌عليه يا اولياي او به جاي قصاص به دريافت غرامت مالي صلح كنند مقدار غرامت‌ها در شريعت اسلام غالباً تعيين شده است ولي مجني‌عليه يا اولياي او مي‌توانند از لحاظ مقدار باجاني صلح كنند.»
















نتیجه گیری
دليل كار بر روي اين موضوع و تحليل و بررسي جنبه هاي آن از اين امر نشأت مي گيرد كه هنوز هم در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه وحدت نظر و توافقي در مورد جنبة كيفري يا مدني ديه وجود ندارد و اين مطلب نه تنها در سطح حقوقي بلكه در سطح رويه قضايي و دادگاهها نمود عملي و عيني دارد . اگر نگاهي به سابقة ديه و پيدايش آن بيندازيم متوجه مي شويم كه اين تأسيس حقوقي در جهت جبران خسارت وارده به مجني عليه و يا اولياي وي بوده است و در واقع ما به ازاء خون ريخته شده مقتول است و بيشتر جنبه خصوصي داشت ولي با تشكيل حكومتها اين وضعيت از ديه گرفته شد و سعي شد تا رنگي از مجازات هم به اين تأسيس حقوقي داده شود بدين ترتيب مشخص شد كه ديه در واقع ماهيت تركيبي و دو وجهي دارد يعني از يك سو جاني بايد آن را جهت جبران خون ريخته شده مقتول يا مجني عليه پرداخت كند و از سوي ديگر كيفر است كه بر جاني وضع شده و در مورد او بايد به اجرا گذاشته شود . اين مطلب موضعي است كه حقوق جزاي جمهوري اسلامي ايران آن را مورد قبول قرار داده است . از طرفي حقوق كنوني ايران با استفاده از فقه پوياي اسلامي به اين موضوع رسيده است كه جاني نسبت به ضررو زيان مازاد بر ديه كه بر مجني عليه وارد شده است مسئوليت دارد و بايد آن را جبران كند و در نظر گرفت كه عدم پذيرش خسارات و ضرروزيان مازاد بر ديه نشاندهندة عدم توجه به واقعيات جامعه و برقراري عدالت است و در نهايت اين نكته را به اثبات رساند كه مقادير تعيين شده عيون ششگانه ديات مي تواند در جهت جبران ضررو زيان وارد به مجني عليه به صورت پول رايج هر كشور اسلامي درآيد تا بدين ترتيب تطبيق احكام دين با مقتضيات زمان و مكان محقق شود .



منابع و مأخذ
1- احتشامي، هادي« عفو در نظام حقوق كيفري ايران» پايان نامه فوق ليسانس چاپ نشده، دانشگاه تربيت مدرس، 1373
2- آخوندي، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1365
3- آشوري، محمد، آئين دادرسي كيفري، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1375
4- آقاوردي،‌ علي، « موانع قصاص نفس در شريعت اسلام» پايان نامه چاپ نشده، دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 70
5- امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد اول، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلاميه، 1364
6- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1363
7- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، وصيت وارث، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370
8- زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، جرايم عمدي عليه تماميت جسماني، قصاص، تهران، ققنوس، جلد اول، 1379
9- شامبياتي، هوشنگ، حقوق جزاي عمومي، چاپ سوم، جلد دوم، تهران، مؤسسه انتشاراتي ويستار، 1372