Forum
گزارش ملی انکشاف بشری در بارۀ افغانستان - نسخه قابل چاپ

+- Forum (http://blogylaw.com/forum)
+-- انجمن: حقوق (http://blogylaw.com/forum/forumdisplay.php?fid=4)
+--- انجمن: حقوق بین الملل (http://blogylaw.com/forum/forumdisplay.php?fid=10)
+---- انجمن: حقوق بشر (http://blogylaw.com/forum/forumdisplay.php?fid=53)
+---- موضوع: گزارش ملی انکشاف بشری در بارۀ افغانستان (/showthread.php?tid=1372)



گزارش ملی انکشاف بشری در بارۀ افغانستان - searcher - 24-06-2017

تهیه کننده گان: داکتر داود صبا و داکتر عمر زاخیلوال
امنیت فقط بمعنای ختم جنگ نیست، بلکه مصونیت در پرداختن به کسب و کار، رفتن و آمد به محل کار و خانه، و سفر به خارج با این اطمینان خاطر که به خانواده کسی ضرری نمی رسد میباشد. این به معنای اطمینان خاطر از این امر است که دستآوردهای انکشافی که امروز بدست آمده است فردا پس گرفته نخواهد شد. برای افغان ها، امنیت بشری تنها توانمندی در بقای حیات نیست، بلکه همچنان فرصت گذشتاندن زندگی با عزت و داشتن امرار معیشت مناسب نیز میباشد. بنأ، پایان بخشیدن به ناامنی نباید تنها با راه حل های کوتاه مدت نظامی پیگیری شود، بلکه می باید با یک ستراتیژی درازمدت و جامع که بر اصل وفاداری به وعده های مبنی بر انکشاف و ترویج حقوق بشر استوار باشد، دنبال گردد.ا 

برای مدت مدیدی، مسأله امنیت در افغانستان به گونه تنگ نظرانه بمثابه امنیت "دولت" از تجاوزات داخلی و خارجی، یا بمثابه محفاظت منافع گروه های مجزای مدعی مشروعیت سیاسی، و یا هم از دیدگاه منافع جهانی و منطقوی تعبیر میشد. نیازهای امنیت بشری عموم مردم اکثرأ از نظر افتاده بوده است. نگرانی های مشروع مردمان عادی که در پی مصونیت و عزت در زندگی روزمره شان تقلا میکردند، به فراموشی سپرده شده است.ا 

گزارش ملی انکشاف بشری (NHDR) از روایت سنتی "مسأله امنیت" در افغانستان پافراتر مینهد. این گزارش پیشنهاد مینماید که چالش واقعی امنیت در برابر روند بازسازی قرار دارد که می باید وسایلی را برای تهیه خدمات و کاریابی، و حفاظت حقوق بشر بویژه در مناطق روستایی، ایجاد کند. ناامنی در افغانستان فقط مشکل مصونیت جانی نیست، بلکه همچنان محرومیت و دسترسی محدود به خدمات صحی و تسهیلات آموزشی، حقوق قانونی و سیاسی، و فرصت های اجتماعی را نیز دربر میگیرد.ا 

تیم کاری گزارش ملی انکشاف بشری که این گزارش را تهیه کرده است صداهای مختلفی را از ورای ملاقات ها در دانشگاه ها و مجالس شهری با مردم گردآورده است. اکثریت زیاد مردم احساس بدبینی شانرا ابراز داشته اند و از این ترس دارند که روند بازسازی از افغانهای طفره رفته است.ا 

تمرکز بحث در باره امنیت برای همه مردم افغانستان مستلزم این مفکوره اساسی است که امنیت بشری یک محموله عامه است که همگان مساویانه دران شریک استند. این امتیاز آنهایی که از منافع شان با جنگ دفاع میکنند نمی باشد. این شیوه برای زوند دولت سازی در افغانستان دو پیام به ارمغان میآورد:ا 

ا1) نخست، یک پیام مثبت است مبنی بر مسؤلیت های جدید برای دموکراسی نوین افغانستان: امنیت بشری بمثابه یک محموله عامه مستلزم مسئولیت دولت، و همچنان در موازات با آن مستلزم مشارکت مردم بمثابه یک وظیفه میباشد. دولت معنا و مشروعیت اخلاقی خود را از واکنش به خواسته های مردم بدست میآورد. با اهداف نهایی مبتنی بر تضمین بقای حیات، امرار معیشت و عزت، مکلفیت های آنهایی که در موقف قدرت قرار دارند- دولت و جامعه بین المللی- شامل محافظت، فراهم آوری و توانمند ساختن مردم میباشد. آنهایی که در موقف دریافت اند - مردم و جوامع محلی – باید مسؤلیت تقاضا و دفاع از حقوق شان را به عهده گیرند.ا 

ا2) دوم، هشداری است برای جلوگیری از وقوع دوره جدید بی ثباتی بیشتر و تجدید ستیزه: - موجودیت "نابرابری های افقی"، که در این گزارش بمثابه دسترسی متفاوت به فرصت های اجتماعی – اقتصادی، منابع، و تقسیم قدرت در میان گروه های گوناگون تعریف شده است، میتواند واقعیت تجارب چندگانه را در داخل افغانستان به وجود آورد. نابرابری های افقی آنگاهی که مسایل هویتی را با نابرابری در متن اوضاع تاریخی یا انگیخته شده با احساسات ترکیب میکنند، میتوانند به تجدید ستیزه های عمیقأ ریشه دار منجر شوند. نابرابری ها و بی تناسبی قدرت در افغانستان امروزین ریشه در رنج ها و آلام درازمدت وهمچنان کوتاه مدت دارد، که از نامساوات اقتصادی گرفته تا بی موازنگی های ناشی از جنسیت، جغرافیا، دین، قومیت و غیره نشأت میکند. چون از این رنج ها برای دامن زدن به آتش ستیزه در گذشته بهره برداری شده است، ماندگاری وجودی آنها نه تنها بی انصافی است، بلکه به صورت بالقوه خطرناک نیز میباشد.ا 

در آینده، جلوگیری از ستیزه ها ایجاب میکند تا علل ریشه ای داخلی و خارجی آن هدف گیری و به آنها واکنش صورت گیرد. با تجدید حاکمیت ملی و اقتدار افغانستان، دریچه فرصت برای ساختن یک صلح پایدار بر اساس آرزوهای مردمی و مشارکت باز گردیده است. چالش امنیت بشری در افغانستان امروزین همانا تفویض و گسترش قدرت همزمان با استحکام قدرت در مرکز میباشد. تأمین توازن درست از دولت میطلبد تا امنیت بشری را بمثابه یک محموله عامه در حالی "تهیه" بدارد که همزمان مشارکت مردم را در روند صلح سازی دربر داشته باشد.ا 

این پیام ها در نخستین گزارش ملی انکشاف بشری افغانستان در هشت فصل تشریح گردیده اند.ا 

فصل اول چارچوب فکری انکشاف بشری و امنیت بشری، و کارآمد آنها را با اوضاع امروزین در افغانستان ارایه میدارد.ا
فصل دوم موقف شاخص های انکشاف بشری را برای افغانستان میسنجد: شاخص انکشاف بشری (HDI)، شاخص انکشاف جنسیت (GDI) و شاخص فقر بشری (HPI) برای اولین بار محاسبه شده اند. این ها چالش های بازسازی و انکشاف را در افغانستان برجسته میسازند، و محک اساسی را برای اندازه گیری پیشرفت آینده بوجود می آورند.
فصل سوم تحلیلی را از شاخص های انکشاف بشری و امنیت بشری بربنیاد تهدیدات موجود برای افغانستان، که آنها را با مقوله های "ترس ها" (مصونیت و همچنان نیازهای ستراتژیکی همچون حقوق بشر) و "خواسته ها" (نیازهای اساسی انکشاف) دسته بندی میکند، فراهم میآورد.ا
فصل چهارم از چارچوب "حرص" و "رنجها" در تحلیل علل 23 سال ستیزه در افغانستان کارگرفته است. روندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که منجر به جنگ شده اند و یا از جنگ های افغانستان منتج شده اند از نظر روابط آنها با "خواسته ها" و" ترسهای" مردم به بحث گرفته شده اند. این فصل بعدأ به اثرات ستیزه بر افغانها و نهادهایی که زندگی شان را متأثر میسازند میپردازد.ا
فصل پنجم روند دولت سازی افغانستان را از دیدگاه امنیت بشری ارزیابی میکند و چالش های گذار سیاسی، مشارکت و روابط مرکز- اطراف را مورد بررسی قرار میدهد.ا
فصل ششم بر ستراتیژی های انکشاف ملی که در دو سال گذشته طرحریزی گردیده اند میافزاید تا توصیه هایی را در مورد اینکه چه گونه رشد اقتصادی و پیش منظر انکشافی برای افغانستانی که از نظر بشری مصون باشد ضروری است، مطرح کند.ا
فصل هفتم نقش جامعه بین المللی را در تهیه انگیزه های تشویقی و عکس آن از ورای امداد در راستای ساختن صلح در افغانستان بررسی میکند.ا
فصل هشتم نتایج و توصیه های عمده گزارش را ارایه مینماید. این فصل هفت جز ترکیبی را که برای انکشاف و دموکراسی در افغانستان و برای فراهم آوری امنیت بشری بمثابه یک محموله عامه برای همه افغانها ضروری میباشد، طرح میکند.ا

فصل اول: مفکوره های انکشاف بشری و امنیت بشری 
فصل اول چارچوب تحلیلی و معیاری را طرح میکند که تحلیل اوضاع در افغانستان بر آن استوار است. چون این نخستین گزارش ملی انکشاف بشری برای افغانستان میباشد، فصل مقدماتی مفکوره های انکشاف بشری و امنیت بشری، تعریف ها و مفاهیم آنها را ارایه میکند و تهداب تحلیل ها را در این گزارش و دوره های بعدی دوساله گزارشات برای افغانستان بنا مینهد.ا 

باور فکری انکشاف بشری خود را از نظریه های قبلی انکشاف با این استدلال متمایز می سازد که رشد اقتصادی به گونه خودبخودی به پایین نمیتراود تا همه مردم را مستفید سازد. در مقابل، انکشاف بشری به تنوع نیازمندی ها و توسعه انتخاب های مردم برای گذشتاندن زندگی ارزشمند از نظر آنها، تأکید میورزد. این مفکوره قراردادن مردم را در صحنه مرکزی، هم بمثابه وسایل و هم بمثابه غایه و مقاصد انکشاف پشکش مینماید.ا 

برای کشورهایی، مانند افغانستان، که از ستیزه برون می آیند، - صلح پایدار مستلزم این ضمانت است که دستآوردهای امروزه را فردا پس نخواهند گرفت. این اندیشه در مفهوم "امنیت بشری" گنجانیده شده است، که از یکسو دربرگیرنده مفهوم "مصونیت" است، و از سوی دیگر اطمینانی را که در پی مفهوم "امنیت اجتماعی" نهفته است در بر دارد. از این لحاظ، امنیت بشری پیش شرط انکشاف بشری و همچنان ضمانتی مبنی بر پایداری آن میباشد. در حالی که، انکشاف بشری روند توسعه بخشیدن به سلسله انتخاب های مردم است، امنیت بشری به این معنا است که مردم میتوانند این انتخاب ها را به طور مصون و آزادانه انجام دهند و نسبتأ مطمئـن باشند که این فرصت ها فردا از دست نخواهند رفت.ا 

بر اساس گزارش جهانی انکشاف بشری 1994، امنیت بشری به صورت وسیع بمثابه "مصونیت دربرابر تهدیدات مزمن همچون گرسنگی، مرض، و سرکوب و همچنان محفاظت در برابر اختلالات ناگهانی و زیانبخش در الگوهای زندگی روزمره – خواه در منازل، در محلات کار یا در جوامع محلی" تعریف گردیده است. این گزارش امنیت بشری را به مثابه رهایی از ترس و رهایی از نیاز مینگرد. بمثابه یک مفکوره معیاری، این به معنای ایجاد سیستم های سیاسی، اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است که همه یکجا با هم اساسات ساختاری بقای حیات، امرارمعیشت و عزت را برای مردم فراهم میکنند. این مفکوره شرایطی را که بقای حیات، تداوم زندگی روزمره و عزت انسانها را تهدید در نظر دارد.ا 

با مفهوم گسترده امنیت مسئولیت های جدید بوجود میآیند:ا 

ا• نخست و مهمتر از همه، مسئولیت های دولت: اگر زمانی اقتدار بمعنای انحصار استفاده از خشونت و محفاظت قلمرو از تهدیدات بیرونی بود، اکنون باید اندیشه مسئولیت محافظت مردم از عقبماندگی فوق العاده و تخطی های حقوق بشری، و توانمند ساختن آنها برای مشارکت در سرنوشت خودشان را نیز درخود بگنجاند. این مسئولیتی نیست که دست کم گرفته شود. نمایندگی های دولت در برابر اعمال انجام شده و یا انجام نشده شان حسابده میباشند.ا
ا• دوم، درک روبه افزایشی وجود دارد مبنی بر نقش مردم، افراد و جوامع محلی در تأمین امنیت خود شان. اقدامات در راستای توانبخشی و تعلیم و تربیه به محموله های کلیدی مبدل میشوند که دولت و جامعه بین المللی میتوانند آنرا فراهم کنند. بنأ، مسئولیت افراد و جوامع محلی تقاضای آنچه که به آنها تعلق دارد و مشارکت در روندهایی که برای تأمین حقوق شان ضروری استند، میباشد.ا
ا• سوم، جامعه بین المللی باید مسئولیت تأمین قواعد منصفانه مشارکت را نه تنها در جلوگیری از ستیزه، بلکه همچنان در جلوگیری از عقبماندگی، گرسنگی، مرض، و غیره به عهده گیرد.ا
ا• جلوگیری و کاهش اثرات ستیزه های خشونت بار از طریق وسایل نظامی کافی نیست. عناصر کلیدی دیگر مشمول تعهد و واگذاری وجوه مالی کافی، فراهم آوری امداد بشری، پیگیری انکشاف فراگیر و مساویانه، تاسیس فضای برابر در رابطه به رژیم های تجارتی، حمایت از معیارهای حقوق بشر از ورای احترام به عزت انسانی و تنوع میباشند.ا 

تقویه همه این سه مسئولیت در قرینه افغانستان، با اوضاع پرمخاطره امنیتی آن، برای هر یکی، چه دولت، مردم یا جامعه بین المللی چالشی بزرگ است. اگرچه، پرداختن به این وظایف و تعمیم الگوهای موجوده یا ساختن الگوهای جدید مشارکت مردم پسند نخستین امر حتمی برای از بند رهانیدن اعتماد، آرزوها و امکانات است.ا 
 
فصل دوم : شاخص های انکشاف بشری 
سالهای ستیزه و غفلت اثرات ویرانگری را بر شاخص های بشری، اجتماعی و اقتصادی افغانستان وارد آورده، که منجر به بعضی از پایینترین شاخص های انکشاف بشری در جهان گردیده است.ا 

با ارزش تخمینی شاخص انکشاف بشری (HDI) معادل 0.35، افغانستان در زیر جدول رده بندی 177 کشور در گزارش جهانی انکشاف بشری سال 2004 قرار میگیرد، که فقط بالاتر از سییرالیون، نایجر، بوروندی، بورکینا فاسو و مالی میباشد. شاخص انکشاف جنسیت (GDI)، که ارزش 0.300 را برای افغانستان دارا میباشد، این کشور را فقط بالاتر از دو کشور در جهان قرار میدهد، که بورکینا فاسو و نایجیر میباشند. شاخص فقر بشری (HPI) افغانستان را فقط بالاتر از نایجر و بورکینا فاسو، و خیلی پایینتر از دو کشور همسایه ایران و پاکستان قرار میدهد.ا 

میزان باسوادی در افغانستان امروزین یکی از پایین ترین ها در میان کشورهای روبه انکشاف میباشد. فقط 29 درصد افغانهای بالاتر از سن 15 ساله میتوانند بخوانند و نوشته کنند. این شاخص افغانستان را از طرف پایین در رده چهارم قرار میدهد ( فقط بالاتر ازنایجر، بورکینا فاسو، و مالی). با وصف این، از سقوط طالبان تا کنون پیشرفت های چشمگیری صورت گرفته است: بیشتر از 3 ملیون شاگرد در سال 2002 در صنوف 1-12 شامل مکتب شدند، و در سال 2003 این رقم به صورت قابل ملاحظه ای تا 4.2 ملیون افزایش یافت. اگرچه اکنون نسبت شمولیت ابتدایی در حدود 36 درصد است، شمولیت ابتدایی دختران تا هنوز فقط 12 درصد مجموعی شاگردان را میسازد.ا

توقع طول حیات در افغانستان، 45.5 سال در هنگام تولد، کم از کم بیست سال از همه کشورهای همسایه آن پایین تر است و نسبت به میانگین کشورهای کمترین انکشاف یافته 6.1 سال پایین تر میباشد. این شاخص همچنان بطور قابل ملاحظه ای از هر کشور پساستیزه، به استثنای سه ملت افریقایی که در بالا ذکر آنها رفت، کمتر میباشد. میزان مرگ میر نوزادان و مادران نیز در میان بلند ترین ها در جهان است. از هر پنج طفل، یکی پیش از رسیدن به سن 5 سالگی میمیرد و تقریباً در هر 30 دقیقه یک زن دراثر عوامل مربوط به حاملگی جانش را از دست میدهد.ا 

تحت رهبری حکومت مؤقت پسا- طالبان، اقتصاد افغانستان بطور چشمگیری بهبود یافت. تولید ناخالص داخلی بدون مواد مخدره در سال 2002 به تقریبأ 4.05 بلیون دالر بلند رفت که بهبود سالانه 25 تا 30 درصد را نشان میدهد. در سال 2002 زراعت 52 درصد مجموع فرآورده های ملی کشور را با ارزش 2.1 بلیون دالر بخود اختصاص داد. تخمین گردیده که رشد اقتصادی برای سال 2003 در حدود 16 بوده است. در درازنای دهه بعدی، توقع میرود که تولید ناخالص داخلی بدون مواد مخدره یک رشد 10-12 درصد را بدست آورد. درحالیکه ممکن است این بهبود متوقعه احصائیه های شاخص انکشاف بشری را ارتقا بخشد، اما اگر مسأله توزیع نامساویانه ثروت، اشکال دیگر نابرابری و فقر چیره شده را حل نکند، شاید به بهبود وضعیت عمومی امنیت بشری کمکی کرده نتواند.ا 

در حالیکه مدارک و معلومات معتبر میسر نیست، شواهد اوضاع چنین مینمایاند که تا کنون رشد اقتصادی در زدودن وسعت نابرابری کمتر موثر بوده است، چه این نابرابری ها مربوطه به عاید است، یا مربوط به جنسیت یا محل جغرافیایی. در سال 2003، یک بررسی د افغانستان بانک چنین دریافت که فقیرترین 30 درصد نفوس فقط 9 درصد عواید ملی را بدست می آورند، در حالیکه 30 درصد بالایی ها 55 درصد را حاصل میکنند. با استفاده از مصرف غذا بمثابه نمایانگر متغییر عاید، مدارک سال 2003 بررسی ملی آسیب پذیری روستایی(NRVA) چنین دریافت که خرچ فقیر ترین 20 درصد نفوس برای غذا چهار مرتبه بیشتر از خرچ ثروتمندترین 20 درصد است. با آنکه اینها شاخص های ابتدایی نابرابری استند، گزارش ملی انکشاف بشری ضرورت مدارک بیشتر را برای استنتاج خلای موجوده، هم به صورت کمی و همچنان به طور کیفی تشخیص میکند.ا 

در رابطه به فقر، اکثریت نفوس افغانستان را میتوان بمثابه فقیر دسته بندی کرد. بر اساس مطالعه (NRVA)، 20.4 درصد نفوس روستایی کمتر از 2070 کیلوکالوری برای هر فرد در یک روز مصرف میکنند. فقر بشری در افغانستان یک مسأله چند بُعدی است که دربرگیرنده نابرابری ها در دسترسی به دارایی های مولده و خدمات اجتماعی؛ صحت ناملایم، معارف و موقف تغذیوی ضعیف؛ سیستم های ضعیف محفاظت اجتماعی؛ آسیب پذیری در برابر خطرات خرد و بزرگ؛ بیجایی های بشری؛ نابرابری های میان مرد و زن و محرومیت های سیاسی میباشد. بعضی از گروه ها و یا خانواده ها، مانند زنان، معلولین و مالداران کوچی در برابر فقر بیشتر آسیب پذیر استند.ا 

در میان علل فقر در مناطق روستایی، خشکسالی به مثابه منبع اساسی تشخیص گردیده است، که نیمی از نفوس را متأثر میسازد. منابع دیگر مشمول آفات نباتی، امراض ساری مانند ملاریا، و تغییرات اقتصادی همچون نوسانات قیمت های بازار میباشند. حیرت انگیز است که خشونت بمثابه یکی از اسباب فقر فقط توسط دو تا پنج درصد نفوس روستایی گزارش شده است.ا 

اطفال درخط مقدم قربانيان ستیزه در افغانستان باقیمانده اند. شاید بیشتر از 300000 طفل در دوران ستیزه از بین رفته باشند، درحالیکه داغ های بزرگ جسمی و عاطفی نسل های افغانها را که چیزی به جز جنگ نمیشناختند، رنجور میسازد. بر اساس یک مطالعه UNICEF در سال 1998، در میان بیشتر از 300 طفل بین سنین هشت تا 18 ساله در کابل، 72 در صد آنها مرگ یکی از اعضای خانواده را در میان سالهای 1992 و 1996 پشت سر گذشتانده اند. تقریبأ تمام اطفال در هنگام جنگ اعمال خشونت را مشاهده کرده اند، در حالیکه دو- سوم آنها اجساد مرده و یا بخشی از اعضای آنرا دیده اند، و در حدود نصف آنها کشته شدن تعداد زیاد مردم را به چشم دیده اند.ا 

اثرات سالهای تبعیض علیه زنان، یکجا با چیرگی فقر و ناامنی ها، بدین معنا بوده است که زنان افغان بعضی از بدترین شاخص های اجتماعی را در جهان امروزین دارا میباشند. میزان مرگ و میر مادران در افغانستان 60 مرتبه بالاتر از میزان مرگ و میر زنان در کشورهای صنعتی میباشد. هفتاد درصد مردمان گرفتار به مرض توبرکلوز زنان استند. زنانه سازی فقر، سؤتغذی جدی، محرومیت از زندگی عامه، خشونت های بر بنیاد جنسیت، تجاوز جنسی، فقدان تسهیلات صحی ابتدایی، بیسوادی، ازدواج اجباری و انکار همیشگی عدالت برخی از نگرانی های امنیت بشری زنان افغان میباشند.ا 

با آنکه افغانستان یکی از کشورهایی است که شدیدأ ماین ها در آن فرش شده است، مدارک معتبر در مورد مسایل معلولیت، به شمول تعداد آنهایی که معیوبیت شان ناشی از ماین ها بوده است، بسیار کم وجود دارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) محاسبه کرده است که 7097 نفر افغان در میان سال های 1998 و 2003 از اثر برخورد با ماین یا کشته و یا زخمی گردیده اند. تخمین ها تعداد مردمان معلول را در حدود 4 درصد نفوس نشان میدهند، که تقریبأ یک ملیون مردم را احتوا میکند. یک سروی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی و کمیته بین المللی نجات )(IRC) صورت گرفته است، حدس میزند که در حدود 85 درصد مردمان معلول بیکار استند. کمبود قوانین برای محافظت از حقوق معلولین به تبعیض نهادها علیه این گروه آسیب پذیر نفوس منجر گردیده است.ا 

افغانها از نظر تعداد دومین گروه بزرگ مهاجرین و بیجاشدگان داخلی را در جهان، بعد از فلسطینیان تشکیل میدهند. بیشتر از یک ربع نفوس کشور به خارج از کشور پناه برده اند، که ملل متحد را بدان واداشت تا افغانستان را بمثابه "محل بزرگ بیجایی بشری در جهان" اعلام نماید. در آغاز سال 2002، تنها درحدود 3.6 مليون پناهنده افغان در پاكستان و 2.5 ملیون در ايرا ن بسر میبردند. از سقوط طالبان بدینسو، بیشتر از 1.8 ملیون از افغانها از پاکستان و 600000 از ایران به وطن عودت کرده اند. با آنهم به صورت تخمینی 3.4 ملیون افغانها هنوز هم در بیرون از کشور بسر میبرند. مزید برآن، در آغاز سال 2002، بيشتر از يك مليون بیجاشده داخلی در افغانستان وجود داشت. اکثریت اینها اینک به محلات اصلی شان عودت کرده اند، اگرچه قسمت های جنوبی و غربی کشور هنوز هم تقریبأ 200,000 بیجاشده داخلی را در خود جاداده اند.ا 

در یک سروی اخیر UNHCR از 20000 خانواده بيجاشده داخلی، اکثریت وسیع مصاحبه شوندگان آرزومندی شانرا برای عودت به محلات اصلی شان ابراز داشتند، اما نگرانی های امنيت بشری همچون مسایل معیشتی و کمبود آب آشامیدنی را بمثابه دلایل عمده ای که از بازگشت آنها جلومیگیرد مشخص کردند. فقط 14 درصد آنها خشونت را بمثابه علت تداوم بیجایی شان ذکر نمودند. بگونه مشابه، اکثریت وسیع دلایل امنیت بشری را برای بیجایی شان در قدم نخست مشخص ساختند، درحالیکه فقط 9 درصد ستیزه مسلحانه را بمثابه دلیل عمده بیجایی شان در گام نخست وانمود کردند.ا 

در سال 1974 تعداد کوچی ها به بیشتر از یک ملیون میرسید که که 9 درصد نفوس مجموعی کشور را تشکیل میدادند. امروزه، تخمین ها چنین مینمایانند که اینها کمی بیشتر از 6 درصد نفوس مجموعی کشور را تشکیل میدهند. در سال 1970 محصولات ناشی از مواشی، که فعالیت اساسی کوچی ها محسوب میشود، 18 درصد در تولید ناخالص داخلی سهم داشت و یکی از اجزای مهم صادرات ملی بود. اگرچه، شیوه زندگی مالداری کوچی ها در اثر عصری سازی، جنگ و خشکسالی به نابودی کشانیده شده است. بسياري ازكوچی هایی که زمانی با افتخار بخود متكی بودند به دهقانان بینوا، بیجاشدگان داخلی، كارگران معمولی و گداها خُرد شده اند.ا 
 
فصل 3: تحلیل خواسته ها و ترسها برمبنای تهدید:ا 
فصل سوم شاخص های ارایه شده در فصل دوم را بر اساس تهدیدات به "خواسته ها" (نیازهای اساسی مربوط به انکشاف) و "ترسها" (کمبودات مربوط به حقوق بشری و نیازهای ستراتژیکی) بازنگری میکند. تهدیدات عمده به امنیت بشری در افغانستان بمثابه فقر مزمن و فراگیر و معیشت ضعیف، صحت و تغذیه خراب، بیجایی های کتلوی نفوس، محیط زیست ویران شده و عدم اعتماد به نهادهای نابکار دولتی مشخص شده اند. مشکلات کلیدی حقوق بشری میتواند در سرکوبی توسط گروه های مسلح، تبعیض قومی، ارعاب سیاسی، و سؤ استفاده های مربوط به حقوق ملکیت بر زمین، حق سیر و سفر، و حق مشارکت خلاصه شود.ا 

بعد از دو دهه جنگ و خشونت و خشونت متقابل، پیش زمینه فقدان امنیت همانا وجود فرهنگ معافیت است که در افغانستان به معیار مبدل شده است تا به استثنا. "مسأله پیچیده امنیت" برای افغانها مشتمل است بر آنچه که این فصل آن را خصوصی سازی امنیت و افزایش عمومی روحیه نظامی در کشور تعریف میکند، که هردو برای تأمین صلح شدیدآ زیانبار میباشند. از اینکه دولت قادر نیست تا انحصار بر نیروی نظامی را در افغانستان نگهدارد، صلاحیت آن توسط یک تعداد از گروه های رقیب به چالش گرفته شده است.ا

در چنین فضایی، یکی از تهدیدات اصلی همانا فقدان امنیت کاری است، که نتیجه دو دهه رشد منفی اقتصادی و ناکامی روند اخیر احیا در تراوش کافی به پایین برای تهیه زمینه کار و کاهش فقر میباشد. سکتور زراعتی و کارهای مبتنی بر زراعت، مانند پروسیس مواد غذایی، بمثابه یک منبع بزرگ و مهم اقتصادی برای معیشت اکثریت افغانها، بویژه مردم فقیر، باقی خواهد ماند. اگرچه، رقابت برای دستیابی به آب و زمین، و فعالیت های مربوط به تریاک این صنایع را تهدید میکنند.ا 

ویرانی محیط زیستی و دسترسی ناچیز به آب آشامیدنی پاک و مصون و بهداشت عمده ترین تهدیدات محیط زیستی برای مردم میباشند. تهدیدات ساخته انسان و یا طبیعی به زیستگاه در اثر فرسایش، قطع درختان، ویرانی آب پخشان و دشت شدن بوجود آمده اند. اثرات این ویرانی ها بر مردم چشمگیر بوده است. دسترسی محدود به منابع زمین و کمیابی آب برای استفاده در زراعت، یکجا با فقدان دسترسی به رژیم غذایی متنوع، برخی از شاخص هایی اند که پایان رسیدن یا نهایت ظرفیت مردم را در سازگاری با این تهدیدات نشان میدهند. کمبود خدمات انرژی موجود با بسیاری از شاخص های فقر رابطه نزدیک دارد، درحالیکه مردمان شهری در معرض انواع آلودگی های زهرآگین و سرطان زا قرار دارند.ا

باوجود دستآوردهای دو سال گذشته در گشاده شدن مکاتب و فضای عامه بروی زنان، ناامنی جنسیتی در افغانستان پابرجا است. یکی از موفقیت های قابل توجه در رابطه به زنان اتخاذ قانون اساسی جديد افغانستان است، که در جنوری 2004 به تصویب رسید: "هر گونه تبعیض و امتیاز در میان شهروندان افغانستان ممنوع میباشد. شهروندان افغانستان – مرد یا زن- در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند". برای تضمین مشارکت آنها در روندهای سیاسی تصمیم گیری در کشور، قانون اساسی همچنان درصدی قابل ملاحظه ای از چوکی های مشرانو جرگه و ولسی جرگه را در شورای ملی برای زنان محفوظ نگه داشته است. با آنهم، فقط یک تا دو درصد زنان در افغانستان دارای تذکره هویت میباشند، و 98 درصد آنها فاقد اسناد رسمی برای ثبوت شهروندی یا هویت خود استند. ذهنیت سنتی هنوز هم مشارکت زنان را در فرصت های جدید سیاسی و اقتصادی به عقب نگه میدارد. بر اساس NRVA، خانواده هایی که ریاست آنها بدوش زنان است بالاترین واقعات فقر را در میان همه دسته های آسیب پذیر دارا میباشند.ا 

مبارزات تاریخی قدرت در افغانستان صحنه را برای منازعات امروزین بر زمین فراهم آورده است. در سالهای اخیر، خشکسالی باعث افزایش نابرابری ها شده است، به گونه ای که ثروتمندان نیازمندیهای شانرا به آب به بهای بی آبی برای فقرا تکافو کرده اند. با ادامه یافتن بازگشت بیجاشدگان داخلی و مهاجرین به خانه هایشان، منابع زمین و آب کشور تا نهایت خود مورد استفاده قرار گرفته اند، اما نتوانسته اند تا همه نیازمندی ها را تکافو کنند، و شرایطی فراهم آمده است که به صورت طیبعی مردم را به کشت گیاه سحر آمیز کوکنار آماده و امیدوار ساخته است.ا 

شاخص های انکشاف بشری که با استفاده از شیوه مبتنی بر تهدید تحلیل گردیده اند این گزارش ملی انکشاف بشری را به این استنتاج میرسانند که اولویت بخشیدن به خواسته ها و ترسها سازنده نیست، زیرا تهدیدها بهم پیوسته و فوری میباشند. پاسخ ها فقط نظامی نیستند و مسئولیت نیز تنها بر دوش دولت نیست. در حالیکه پالیسی های عامه طرح شده بوسیله حکومت و جامعه بین المللی وسایل اساسی برای ریشه کن کردن ناامنی های بشری میباشند، کسی نمیتواند از اهمیت نقش دفاعی جامعه مدنی، اقدامات خوب نیروهای بازار، و اقدامات عملی اشخاص انفرادی و خانواده ها چشم پوشی کند. اینکه مردم در افغانستان به دولتی تکیه می کنند که به آن اعتماد ندارند پرسش های جدی را در مورد سطح آگاهی و توانمندی افراد و جوامع محلی در این کشور مطرح می کند.ا

فصل 4: علل و پیآمدهای نا امنی ها:ا 
فصل چهارم اثرات دو دهه جنگ در افغانستان را بالای مردم و بر نهادها به بررسی میگیرد، در حالیکه با استفاده از چارچوب "حرص و رنجها" علل جنگ را به تحلیل میکشد. این فصل چنین استدلال میکند که نا امنی های بشری فراگیر و رنجها همراه با طمع ورزی شایع و حرص فراوان توسط برخی از بخش های مردم، بی ثباتی افغانستان را پایدار ساخته است. جلوگیری از ستیزه های آینده هدف گیری و واکنش به عوامل ریشه ای داخلی و خارجی را که به وجود خود در افغانستان امروزی ادامه میدهند، ایجاب میکند.ا 

علل و پیآمدهای بحران، و التزامات آنها برای دولت سازی، نمی تواند در تجرید از زمینه های تاریخی و بین المللی آن درک گردد. علل ریشه ای ستیزه در افغانستان زیاد استند، و تلاشها برای مشخص نمودن یک عامل تعیین کننده بطور عموم موفقیت آمیز نیست. همچنان صحبت در باره "ستیزه افغانستان" به مفهوم واحد گمراه کننده خواهد بود. با اتخاذ شیوه دقیقتر برای تشویق ثبات در افغانستان، اهداف سیاستگذاری ها می باید از فورمولبندی های ساده ای همچون "صلح" یا "ختم جنگ" فراتر رود تا باشد که بر دگرگونی نهاد ها در سطح منطقوی، ملی و محلی تاکید صورت گیرد. گذار از ستیزه به معنای پیگیری پیوندهای میان قلت، نابرابری و ضعف نهادینه در جامعه بمثابه یک ستراتژی دورنگر پنداشته میشود.ا 

افغانها دارای تاریخ و حافظه مملو از کشمکش ها بر زمین، دولت های ناکام، چالش ها در برابر ساختارهای قدرت و همچشمی ها میباشند. از نظر مناسبات بیرونی، همسایگان نیرومند و قدرت های منطقوی رژیم ها را در داخل کشور تحمیل کرده اند، در حالیکه افغانهای عادی فرصت های کمتری برای مشارکت در روندهای تصمیم گیری داشته اند که زندگی شان را شکل میدهد.ا 

برای دوره میان سالهای 1978 و 1992، روایتی از ستیزه به معنای انگیزه ها میتواند پیشکش شود، چه در این گاه طغیان در نتیجه رنج ها و نارضایتی ها بروز کرد که به صورت عمده با تهدیدات امنیت بشری و ارزش های فرهنگی رابطه داشت. بعد از سال 1992، تغییری رونما گردید. در این گاه ستیزه را میتوان به مفهوم فرصت توضیح کر، چه شورش عمدتأ در اثر حرص برانگیخته شده بود. سرگذشت افغانستان نشان میدهد که برنامه های اقتصادی با بحرانات اجتماعی و سیاسی گره خورده بودند، و به هردو، یعنی هم به واقعیت های عینی فرصت ها و هم به تصورات بیشتر ذهنی انگیزه ها قوت بخشیده اند.ا 

احساس بی انصافی در جامعه افغانی از توزیع فوق العاده منحرف دستآوردهای انکشاف و فرصت های سیاسی نشأت می کند. فقر و فقدان پیشرفت در شاخص های انکشافی باعث تشدید و تداوم ستیزه شده است, در حالیکه نبود وسایل معیشتی مناسب و بدیل احساس نا امیدی را جاودانی ساخته و تنش های جدیدی را بوجود آورده است. درحالیکه عدم انکشاف شاید به صورت مستقیم باعث ستیزه خشونت آمیز در افغانستان نگردیده باشد، اما شرایط نامساعد اجتماعی، اقتصادی و زیستگاهی و همچنان نهادهای ضعیف یا ناموثر سیاسی به یقین که ظرفیت جامعه را در مدیریت تنش های اجتماعی به شیوه غیرخشونت آمیز کاهش بخشیده است.ا 

در هرج و مرج سالهای 1990، به دنبال خروج قوای نظامی شوروی، چنین به نظر میرسید که قومیت به عامل مسلط در جنگ داخلی افغانستان مبدل میشود. با آنکه بعضی از کارشناسان گروه های قومی را با جنبش های مسلط نظامی - سیاسی یکی می پندارند و به آنها بمثابه بدنه های یکسان مینگرند، بسیاری اصرار میورزند که جنگ در افغانستان جنبه قوم گرایانه واقعی نیافته است. درحالیکه تاریخ اخیر هم با تلاش های سیاسی و هم با خشونت برای تسلط قومی مشخص میشود، اما تنوع در کشور مانع تجزیه گردیده است. با تصدیق واقعیت مبنی بر تبعیض تاریخی و جاری در برابر اقلیت ها، افغانهای عادی کمتر احساس تنفر قومی میکنند. در عوض، ملامتی تنش های قومی به گروه های سیاسی منفعتجو و حامیان خارجی آنها، که بسیاری شان پایگاه های قدرت منطقوی را بر مبنای خط مشی قومی بمثابه بهانه ای برای انتقام سیاسی و فایده جویی بنانهاده اند، نسبت میدهند. دسته های مسلط چه در گذشته و چه اکنون اقلیت ها را در ساحات تحت کنترول شان مورد هدف قرار می دهند که اكثر اوقات پیآمدهای فاجعه بار داشته است. بسياري ازقربانيانی که آماج حملات قومی و سیاسی در جریان دهه گذشته قرار گرفته اند، به دلیل چشم پوشی از تأمين عدالت وحسابدهی در رابطه به کسانی که مسئوليت جنایات فجيح را به عهده دارند، احساس رنجش میکنند.ا 

بنأ، میتوان به صورت دقیقتر چنین بیان کرد که مشکل در افغانستان از قومیت ناشی نمیشود، بلکه از توزیع انحراف یافته منابع و تأمین عدالت سرچشمه میگیرد.ا 

در جریان سالهای ستیزه، نظام اقتصادی کشور تا حد رشد منفی متلاشی گردید. در عین حال، صدور کالاهای اولیه تا سطوح فوق العاده ای بالا رفت، که بر اساس برخی از گزارشات شاخصی از ازدیاد خطر بروز ستیزه محسوب میگردد. امروز، این اقتصاد جنگی برجای خود باقی است. منفعت جویان جنگ به تغذیه بر تجارت غیرقانونی سنگ های قیمتی، چوب چارتراش و آثارباستانی ادامه میدهند، درحالیکه محصولات تریاک 38 درصد تولید ناخالص ملی را میسازد. افغانستان امروزین بزرگترین تولید کننده مواد مخدره در جهان است، که به صورت تخمینی 76 درصد هیرویین جهان را تولید میکند. در سال 2002، عاید مربوط به مواد مخدره 2.54 بلیون دالر محاسبه شده بود.ا 

میراث صنعت تریاک و سالاران مواد مخدره بدون شک یکی از ترسناک ترین موانع را در برابر دولت سازی ایجاد کرده اند. اینک، فعالیت های مربوط به مواد مخدره هسته اساسی سکتورهای اقتصادی غیررسمی و جنایی را تشکیل میدهد. خطر مبدل شدن اقتصاد مواد مخدره و ستیزه خشونت بار به یک دایره فلاکت زا هنوز پابرجا است، درحالیکه مفاد فوق العاده زیاد این صنعت کارمندان رسمی دولت را به کشیده شدن در فساد تهدید میکند، ظرفیت های ضعیف دولتی را تضعیف و در آینده امکان ایجاد یک دولت متکی به مواد مخدره را در بر دارد.ا 

یکی از عوامل عمده ستیزه در افغانستان همانا مداخلات خارجی دولت های دیگر بوده است، که از افغانستان بمثابه پیاده ای در میدان جنگ سرد از طریق حمایت از گروه های نماینده خود استفاده کرده اند. امروزه نیز عاملین نقش قابل ملاحظه ای را در افغانستان بازی میکنند. امید پایان یافتن مداخله در وجود یک حکومت قویتر و متحد تر مرکزی نهفته است. در عین زمان، وضعیت اجتماعی و اقتصادی افغانستان تأثیرات چشمگیر منطقوی را بر دیگران از ورای تجارت غیررسمی، مواد مخدره، تروریزم و افراط گرایی، جریانات مالی و مهاجرت مردم دارا میباشد. این عوامل جمع آوری عواید، حکومتداری و مؤثریت پالیسی های اقتصادی را در کشورهای همسایه تضعیف میکند. حاکمیت تجدید شده افغانستان امکانات اینکه روند بازسازی این اثرات منفی را به فرصت هایی برای تجارت و انکشاف اقتصادی، نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه به صورت کلی مبدل کند، باز مینماید.ا 

با نگرشی بر اثرات سالهای ستیزه بر مردم، فصل چهارم چنین درمی یابد که آسیب پذیری سراسر نفوس افزایش یافته است، که این امر با فرسایش تدریجی پایه های دارایی، که همزمان با ضعیف شدن یا فروپاشی نهادهای حکومتی و سلسله ای از تکانه های بیرونی نیز درآمیخته، همراه بوده است.ا 

باآنهم مردم در برابر مشکلات شان انعطاف پذیری زیادی نشان دادند، و سلسله ای از ستراتژی های سازگاری را بوجود آورده اند که مشمول متنوع ساختن گونه های امرار معیشت، پرداختن به کارهای غیررسمی، مهاجرت برای کار و تأمین خانواده از طریق فرستادن پول از بیرون بوده است. ثبوت این انعطاف پذیری متداوم را میتوان در سکتور پررونق غیررسمی یافت که بمثابه اقتصاد پرورش دهنده ای برای متشبثین جدید که در آن میآموزند تا چگونه در اقتصاد بازار محیط شهری عملیات کنند و موسسات کوچک شان را از طریق آزمون و خطا انکشاف دهند، عمل میکند. ملیون ها افغان اینک به این سکتور برای دریافت گونه ای از امنیت و اطمینان رو آورده اند. در افغانستان روستایی، کشت و قاچاق تریاک بمثابه یک ستراتژی بقای حیات برای دهقانان قرضدار، با آنکه غیرقانونی میباشد، نه تنها درآمد و استخدام را عرضه داشته است، بلکه پول نقد برای تأمین امنیت غذایی را نیز فراهم آورده است. در آینده، تعمیم انعطاف پذیری افغانی تدارک فرصت های نو را برای ایحاد معیشت های بدیل ایجاب خواهد کرد. اگرچه، شناخت مهارت های موجود سازگاری به سیاستگذاران کمک خواهد کرد تا به طرحریزی ستراتژی های انکشافی بر مبنای توانمندی های ثابت شده مردم بپردازند.ا

فصل پنجم: ارزیابی روند دولت سازی 
پالیسی ها و نهادهای روند دولت سازی در افغانستان در جریان دوسال گذشته در فصل پنجم بررسی شده اند. اداره انتقالی، که توسط جامعه بین المللی حمایت میشد، از ابتدا در پی آن بوده است پیوند متقابل روندهای دموکراتیک، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تشخیص دهد. اگرچه، مشروعیت دولت جدید افغانستان نزد عامه مردم به ظرفیت آن در رفع نیازهای شهروندان خود (هردو، نیازمندی های فوری و ستراتیژیک) و گسترش فرصت ها به شیوه هایی که هم رهایی از نیاز و هم رهایی از ترس را تضمین کند، بستگی دارد. وسعتی که مردم افغانستان در ساختن دولت شان مشارکت میکنند بیشتر به توانمندی رهبری در فراهم آوری تسهیلات برای تکامل "فرهنگ دموکراسی" از طریق برداشتن تدریجی موانع مشارکت پرمعنا، همچون تهدیدات امنیتی، فساد، نابرابری های افقی و تجارت مواد مخدره، بستگی دارد.ا

دموکراسی نوظهور افغانستان چندین عنصر ساختاری مهم دیگر را نیز ایجاب میکند: ساختن نهادها برای حکومتداری، احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون، امنیت اساسی و گفتگو مشارکتی.ا 

راهنمای بازسازی نهادهای حکومتداری – بویژه ایجاد حکومت نماینده که در اخیر سال 2001 در بُن پی ریزی شده بود، با طرحریزی روندهایی که بر مبنای آن دولت افغانستان گذشته خود را می باید پشت سر می نهاد و به سوی دموکراسی به پیش میرتاخت، بخوبی به مقاصد خود نایل گردیده است. آنگونه که در تأسیس اداره انتقالی و تدوین قانون اساسی جدید تمثیل گردید، راهنمای بازسازی یک موفقیت چشمگیر بوده است. هرچند که، فقدان توجه توافقات بُن به ضرورت صلح و آشتی میان دسته های جنگی - که با ترکیب نامتوازن اشتراک کنندگان گفتگوهای بن ارتباط نزدیک داشت- میتواند به تحکیم علل بالقوه ستیزه و نا امنی منجر گردد.ا 

چالش دیگر همانا بهبود کیفیت منابع بشری و حل و فصل بالفعل مسأله چندپارچگی در میان اداره است که در موازات با نیروهای رقیب قدرت شکاف برداشته است. برای این که دستگاه دولت بتواند به اهداف اجتماعی و اقتصادی خود نایل آید، ایجاد یک اداره عامه خیلی کارآ کلیدی پنداشته میشود. در افغانستان، این امر اصلاح و آموزش اداره خدمات ملکی را ایجاب میکند، و این گامی است که بمثابه یک پیش شرط ضروری برای ساختن دستگاه سیاسی ملی صاحب انحصار بر استفاده مشروع قوه نیز کمک خواهد کرد. اگرچه، اصلاحات بنیادی در افغانستان یک روند بسیار بطی و پیچیده بوده است. در نبود سکتور خصوصی برای جذب تعداد زیاد کارگران، کوچک ساختن سکتور عامه یا پرداخت معاشات قابل قبول به صورت بدیل برای حکومت چالش دهنده بوده است. در نتیجه، بسیاری از کارکنان ماهر و لایق در پی کاریابی با ملل متحد، سفارتخانه ها و جامعه امداد رفته اند، که این امر خلای فکری بزرگی را برای منابع بشری تحلیل یابنده ایجاد کرد است. اینک حکومت یک برنامه عمده اصلاحی را از طریق معرفی اقدامات تشویقی مانند معاشات بلندتر و آموزش برای وزارتخانه ها در سطوح ملی و محلی بمنظور سرهم بندی دوباره خدمات ملکی رویدست گرفته است. حکومت همچنان به مبارزه با فساد و بازنگری خدمات ملکی از طریق تاسیس کمیسیون های ضد فساد و اصلاح اداری و خدمات ملکی متعهد گردیده است.ا 

چالش عمده برای اداره انتقالی در ساختن یک دولت جدید دموکراتیک همانا ضرورت یافتن یک توازن مناسب میان قدرت مرکزی نیرومند که میتواند به صورت فوری صلح و ثبات را تحکیم کند و روند نامتمرکزسازی برای تأمین توزیع و مشارکت برابر در درازمدت بوده است و خواهد بود. ساختارهای محلی قدرت به رقابت شان با اداره مرکزی به زیان توانایی این اداره در تحقق بازسازی ادامه میدهند. فاصله میان کابل و مناطق افغانستان نه تنها جغرافیایی است، بلکه ذهنی نیز میباشد. برای بسیاری در ساحات دور افتاده، کابل بسیار دور افتاده است، به ویژه از رهگذر اثرات محدودی که سیاست های آن بر زندگی روزمره اینها دارد. از نظر اقتصادی، با درنظرداشت اینکه عواید محلی را رهبران محلی جمع آوری و نگه میدارند، مناسبات مرکز- اطراف بمثابه زمینه نگرانی دوامدار سیاسی باقیمانده است. فقط بخش ناچیزی از عواید مالیات وصول شده محلی به مقامات مرکزی تحویل داده شده است. عوایدی که از مدرک تولید محصولات زراعتی غیرمجاز و تجارت موادمخدره بدست آمده است، توانایی حکومت مرکزی را برای رقابت با جنگ سالاران محلی، که به آسانی میتوانند وفاداری محلی را با فراهم آوری امکانات مالی برای بقای حیات جامعه مربوطه بخود جلب نمایند، به تحلیل میبرد. در حالیکه قانون اساسی توازن محتاطانه ای را در رابطه به مناسبات مرکز و اطراف بر روی کاغذ فورمولبندی مینماید، چالش کلیدی اینک پیاده کردن این توازن در عمل است.ا 

انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در افغانستان اوج روند دولت سازی پساستیزه را که در توافقات بُن طرح گردیده بود، نشانه میگذارد. این در حالیکه به پایان یافتن راهنمای بازسازی که پیش منظر آن در این توافقات مطرح شده بود اشاره دارد، مقصود انتخابات این است تا سرآغاز گذار به یک محیط سیاسی دموکراتیک باشد. حکومت اقدامات قوی قانونگذاری را اتخاذ کرده است تا محیط سیاسی را فراهم آورد که به انتخابات آزاد و منصفانه منتهی گردد. اگرچه، تا هنوز شرایط دشوار تحقق حقوق سیاسی در مناطق وجود دارد، و فضای تحقق این حقوق بیشتر توسط عناصر گروهی بر سر قدرت و حدودی که آنها فعالیت سیاسی دیگران را تحمل میکنند، معین میگردد. پیروزی مساعی جاری که هدف آن تاسیس ساختارهای کاملآ نماینده برای دولت از طریق انتخابات ملی میباشد به عوامل زیر بستگی خواهد داشت: وسعتی که تهدیدات امنیتی و چوکات های تنگ زمانی از مشارکت مردم جلومیگیرند، اینکه روند انتخاباتی تا چه حد نافراگیر است، و حدودی که حکومت مسئولیت سیاسی را در قادر ساختن تمام مردم برای مشارکت به عهده میگیرد. با وصف همه موانع، تعداد بیشتر از توقع رای دهندگان ثبت شده تمایل و آمادگی افغانها را برای حمایت از صلح و دموکراسی و امیدواری برای یک حکومت نیرومند، مشروع، حسابده و نماینده به نمایش گذاشت.ا 

انتخابات پارلمانی روزنه فرصت را نه تنها برای گذار از "مشروطیت های" بُن (از نظر ترکیب حکومت انتقالی) میگشاید، بلکه مهم تراز آن پیوند میان مردم و دولت شان را نیز تأمین میکند. در عین زمان، بلوغ سیاسی، مسئولیت، اخلاق و انگیزه های معقول همه عوامل مهمی در پیچیدگی ایجاد پارلمان جدید در فضای فقدان حاکمیت قانون، که تا هنوز نمیشود برای جلوگیری و متوقف ساختن فساد، وسیله و اعمال غیرقانونی کاملأ بر آن تکیه کرد، میباشند. ممکن است کم از کم برای دهه آینده به حمایت پارلمانی چشمگیری نیاز باشد.ا 

حاکمیت قانون در افغانستان هم پیش شرطی برای پیروزی روند بازسازی تلقی میگردد و هم با درنظر داشت فقدان ساختارهای کاملأ مطمئـن برای حراست و انفاذ مفاهیم آن، چالش کلیدی پنداشته میشود. احیأ و اصلاح سیستم عدلی یک تلاش درازمدت است که مالکیت واقعی افغانها را ایجاب میکند. حمایت ناگزیر بین المللی باید بر اساس درک چارچوب پیچیده قانونی قابل تطبیق در افغانستان، بویژه در رابطه به مناسبات میان سیستم های عدلی رسمی و غیررسمی، صورت پذیرد. اکنون تعداد کمی از افراد مسلکی حقوق که در این سیستم های مختلف آموزش جامع دیده باشند وجود دارد، و سنت "وکالت" نیز وجود ندارد، که اینها مانع دسترسی به تأمین عدالت بویژه برای گروه های بی امتیاز میگردند. بنأ ضرورت است تا بر تعلیمات قانونی برای ایجاد ظرفیت مورد نیاز یک سیستم قضایی با کارایی خوب عمدتأ تاکید صورت گیرد. مسایل دیگری که از تقرر کارکنان جدید قضایی جلومیگیرند، بویژه در ساحات دورافتاده، معاشات ناکافی، و فقدان امنیت جانی، زیربنا و تسهیلات رهایشی میباشند.ا 

نبود حاکمیت قانون، تداوم ستیزه های محلی، ناآگاهی در باره حقوق ابتدایی و ناامنی به صورت متداوم حقوق بشری را تهدید میکنند. با درنظرداشت فضای معافیت و خصوصی سازی امنیت توسط گروه های مختلف، مردم تا هنوز هیچ چاره نهادینه در برابر تخطی های حقوق بشر بوسیله عاملین غیر دولتی ندارند، با آنکه پیشرفت های قابل ملاحظه ای در عرصه شناخت رسمی و نظارت حقوق بشر، مهمتر از همه از طریق تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عمل آمده است. برای پیشبرد آشتی ملی، چالش کلیدی در مبارزه با معافیت همانا معامله با جنایات جدی انجام شده در گذشته خواهد بود.ا 

[size=medium]برای اینکه دولت بتواند بمثابه فراهم کننده امنیت بشری عمل کند، تقویه میکانیزم هایی را که مردم بتوانند از ورای آن به صورت معناداری در گفتگوهای نهادی شده با دولت مشارکت کنند، ایجاب میکند. این امر توانبخشی نهادهای جامعه مدنی را مطالبه مینماید. در افغانستان ساختارهای سنتی گوناگ