BlogyLaw

نسخه کامل: نگرشی بر مجازاتهای تعزیری وبازدارنده در شرع وقانون
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
نگرشی بر مجازاتهای تعزیری وبازدارنده
1-کلیات:
1-1تعزیر در لغت:تعزیر از ریشه عزر به معنای منع کردن وبازداشتن ونیز سرزنش کردن آمده است.ابن اثیر در النهایه می گوید:تعزیر در اصل به معنای جلوگیری وبازداشتن است.لذا تادیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود.چرا که باعث باز داشتن مجرم از تکرارجرم میشود.راغب اصفهانی تعزیر را به معنای نصرت ویاری نمودن دانسته و
می گوید معنای تعزیر از همین جا سرچشمه گرفته زیرا ادب کننده در مقام یاری بزهکار آمده است و وی را از انچه به زیان اوست دور میکند.
2-1تعریف فقهی تعزیر:صاحب شرایع در این باره می نویسد:هر انچه که مجازات معینی داشت نامش حد است وآنچه به این صورت نباشدتعزیر نام دارد.شهید ثانی در مسالک می گوید:معنای لغوی تعزیر تادیب است ومعنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده است.
در برخی از روایات وکلمات فقها گاها به جای تعزیر لفظ تادیب استعمال شده که این خود ترادف لفظ را می رساند.محقق حلی در شرایع الاسلام می گوید:فلو سرق الطفل لم یحد ویودب.این عبارت بیانگر آن است که تعزیر نوعی تادیب است.
3-1تعزیر درروایات:به طور کلی در این باره چند گونه روایت وجوددارد:
الف)روایاتی که بدون بیان نوع مجازات تعزیری تنها مرتکب را قابل مجازات تعزیری دانسته است.
ب)روایاتی که در آنها در مواردی که مجازات تعزیری قابل اعمال است به جای به کار گرفتن لفظ تعزیر عبارت <<ضرب>>و<<جلد>> وسایر مشتقات آن به کاررفته است.
ج)روایاتی که در آنها به صراحت مجازات تعزیری را با تازیانه اعلام داشته است.
د)روایاتی که در آنها مجازات تعزیری به صورت حبس یا تبعید ونظایراینها بیان گشته است.
4-1تعزیردر فتاوای فقها:از نظرات گروه زیادی از فقها چنین بر می آید که در نگاه آنها تعزیر به معنای <<ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد>>است.در مقابل برخی از فقهای امامیه وعامه به صراحت گفته اند که مجازات تعزیری به غیر تازیانه هم قابل اعمال است ومعنای تعزیر در ضرب با تازیانه منحصر نیست.در نوشته های فقهی نیز موارد بسیاری یافت
می شود که بر اطلاق تعزیر بر انواع مجازاتهای متناسب ازنظر حاکم مسلملنان دلالت دارد.
5-1تعزیر در قانون مجازات اسلامی:م16این قانون تعزیررا تعریف نموده است.این تعریف
دارای اشکالاتی است.علت آن است که تعریف فوق مستقیما از منابع فقهی وارد قانون گشته درحالی که در فقه تعزیر در مقابل حدود است که مشخص می باشند.لذا قانون گذار می بایست این تعریف را باشرایط فعلی تعدیل می نمود که چنین چیزی انجام نداده است.
اشکالات:1-مشخص نیست منظور از حاکم قاضی دادگاه است یا مجتهد جامع الشرایط که متولی امر جامعه است؟2-در ق.م.ا نوع ومقدارتعزیرات (جز در موارد معدودمثل مواد 65و115)بیان گشته وفقط در محدوده حد اقل وحداکثر به قاضی اختیار تعیین کیفرداده است در حالی که این ماده نوع ومیزان تعزیر را به نظرحاکم واگذار نموده است.
پاسخ:با بررسی سوابق فقهی موضوع وآنچه در متون فقهی وبیان قاعده التعزیر بما یراه الحاکم آمده است عباراتی نظیر(الی الامام)یا (الی الوالی) ونظایر آن دیده می شود ودر هیج یک ازمنون فقهی(الی الحاکم)به معنای قاضی محکمه نیامده است.لذا همانطور که برخی از اساتید بیان داشته به نظر میرسد منظور از حاکم متولی اداره جامعه است که وضع واجرای مجازات از وظایف اصلی واولیه نامبرده است.درصورتی که حاکم را متولی جامعه بذانیم اشکال دوم نیز مرتفع می شود
مقنن در این ماده با پیروی از نظر برخی فقها تعزیر را منحصر به شلاق ندانسته بلکه صراحتا سایر مجازاتها مثل جزای نقدی را نیز مشمول این عنوان دانسته است.
در مورد میزان شلاق تعزیری مقنن نظر صریحی ندارد.فقها نیز در این باره اختلاف نظر دارند.
شیخ طوسی در کتاب خلاف می نویسد:هیچ گاه مقدار تعزیر به اندازه حد نمی رسدو پایین تر ازآن است.پایین ترین مرتبه حد در موردجنب ازحرام 80ضربه است.
شیخ مفید در المقنعه معتقد است که میزان تعزیر حسب رای امام از 10تا99تازیانه است وهیچ گاه تعزیر به مقدار حدزنا نمی رسد.با درنظرگرفتن موادی مثل م637و123به نظر میرسد مقنن از این نظر که تعزیراز حدزنا(که بیشترین میزان حد است)
بایستی کمتر باشد پیروی نموده است.
ازنظر شرع ارتکاب هر عمل حرام وترک هر عمل واجب دارای تعزیر است ودر لسان فقها مثل شهید اول.آیت الله خویی و...به کرات بیان گشته.آیت الله خویی بیان داشته بین فقها در این خصوص اختلافی نیست.تبصره 1م2ق.ا.د.ک نیز به تعریف تعزیرشرعی پرداخته است.
6-1مجازاتهای بازدارنده:بازدارندگی مجرم ودیگران ازاهداف اصلی مجازات است لذا بازدارندگی وصف وهدف مجازات است نه ازاقسام آن.در منابع فقهی وقوانین جزایی قبل از انقلاب تعریف وسابقه ای از این مجازات نیست بلکه مثل مجازات تعزیری بعد از انقلاب وارد نظام قضایی گردید.این مجازات برگرفته ازاستفتا امام راحل(ره)است.م17ق.م.ا این مجازات را تعریف ناقص نموده است.برخی از اشکالات این ماده عبارت است از:1-به نظر میرسد مقصودامام خمینی(ره)از به کاربردن این عبارت وضع مجازات جدید نباشدو باتجه به اینکه بازدارندگی از اهداف تمامی مجازاتها است نمیتوان گفت برخی مجازاتها بازدارنده اند وبرخی غیربازدارنده.
2-مشخص نیست منظورازحکومت قوه مجریه است یا حکومت به معنای عام کلمه؟نظربه اینکه اگر منظورازحکومت صرفا قوه مجریه باشد مخالف اصل تفکیک قواست که مورد پذیرش قانون اساسی است وقانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه است لذا منظور از حکومت نظام حاکم است که نظریه 2391/7-12/5/73اداره حقوقی موید این نظر است.
3-مقنن در این ماده وماده قبل هیچ معیاری جهت تفکیک مجازات تعزیری ازباز دارنده ارایه نداده است که این امرسبب بروز نظرات متفاوتی از محاکم در خصوص بازدارنده یا تعزیری بودن یک جرم گشته است.
2-آثارتفکیک:تفکیک این دومجازات دارای اثار مهمی است ازجمله اینکه وفق م173ق.آ.د.ک مرورزمان شامل تعزیرات نمی شودوتنها اقدامات تامینی وتربیتی ومجازاتهای بازدارنده راشامل می شود.
3-معیارتفکیک:در این خصوص نص صریحی در قانون وجود ندارد.برخی معتقدند که مجازاتهای بازدارنده از مصادیق نهی از منکر است وازباب حسنه تلقی می شود وبرخی دیگر می گویندمجازات بازدارنده نسبت به رفتار افرادی اعمال میشود که از نظر شرعی ونصوص اولیه مرتکب گناه نگشته ولی رفتار آنها منجر به اختلال نظم عمومی وایجاد افساد درجامعه است و....
با این حال جهت تفکیک این دو مجازات می توان به دو معیار اشاره داشت:
1-معیار قانونی:گاها مقنن صریحا بیان داشته که یک جرم دارای مجازات تعزیری یا یازدارنده است.مثلا در مواد701و645و646مقنن برای مرتکبین این جرائم<حبس تعزیری>پیش بینی نموده لذا این مجازات باتوجه به صراحت مقنن تعزیری است ومشمول مرورزمان نمی شود.یا به موجب رای وحدت رویه 677-14/4/84رشوه دارای مجازات تعزیری دانسته شده. یا اینکه رای وحدت رویه 678-28/4/84جرائم وتخلفات ارزی را دارای مجازات بازدارنده دانسته است.
2-سابقه شرعی داشتن یا فقدان آن:مستفاد از برخی آرای وحدت رویه وبا عنایت به نطر برخی حقوقدانان وبرخی از نظرات اداره حقوقی مجازاتهای تعزیری دارای سابقه شرعی هستند.به عبارتی در شرع انور ودرزمان حیات معصومین(ع)مرتکبین این جرایم مجازات گشته یا برای انها مجازات پیش بینی گشته است.رای وحدت رویه 677-14/4/84با این استدلال که (اصل حکم دریافت وپرداخت رشوه را شرع انور بیان فرموده)مجازات رشوه را تعزیری دانسته که موید این نظر است.اداره حقوقی در نظریه 4939/7-31/6/80با بیان اینکه هر مجازاتی که مقنن تعیین می کند بدون اینکه در فقه یا شرع آمده باشد نیز این نظر را تایید نموده است.
لذا مجازات جرائمی مثل نبش قبر.خیانت در امانت.شهادت دروغ.خرید وفروش خمر.ازاله بکارت.رابطه نامشروع مادون زناو....تعزیری تلقی می شوندچراکه بابررسی سوابق انها روایاتی از ائمه(ع)درخصوص مجازات مرتکبین آنها به چشم می خورد.از سویی جرائمی مثل جرائم مربوط به موائ مخدر(موضوع نظریه 1171/7-2/3/75)تصدیق نامه برخلاف واقع (م539)اخذ سند یا نوشته به عنف واکراه(م685)جرائم راهنمایی ورانندگی(م714به بعد)بازدارنده تلقی می شوند.
اشکال:همانطورکه قبلا اشاره گشت فقها برای فاعل حرام وتارک واجب تعزیر پیش بینی نموده اند.از سویی برخی از جرائمی که در فوق بازدارنده تلقی شده اند نیز عمل حرام تلقی می شوند. مثل خرید وفروش مواد مخدر پس این جرائم را بازدارنده بدانیم یا حسب نظر فقها تعزیری بدانیم؟
در پاسخ باید گفت که در فقه مجازات بازدارنده وجود ندارد بلکه مجازات شامل حدود.قصاص.دیات وتعزیرات می گردد.اصطلاح تعزیر در لسان فقها در مقابل حدود است و ناظر بر مجازات فاعل حرام وتارک واجب است.به عبارتی دیگر چون مجازات این اعمال حدی نیست یعنی این عمل به گونه ای نیست که مشمول حد شودعنوان تعزیردارد.لذا فقها از اصطلاح تعزیر برای بیانش استفاده نموده اند.بنابراین اصطلاح تعزیر یعنی اینکه مرتکب این اعمال می بایست مجازات شوند ولی مجازاتشان حدی نیست بلکه تعزیرنامیده میشود.لذا با عنایت به ملاک فوق واینکه در شرع هر مجازاتی غیر از حدود.قصاص ودیات تعزیر نامیده میشودباید گفت در نظام قضایی این جرائم بازدارنده محسوب می گردند هرچند شرعا تعزیری تلقی می شوند.
در پایان از خوانندگان گرامی خواهشمند است این حقیر را از نقطه نظرات ارزشمند خویش بهره مند سازند.
من الله توفیق
منابع وماخذ
1-قانون آیین دادرسی کیفری
2-محشای قانون مجازات اسلامی -دکتر گلدوزیان
3-قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی حقوقی-سید مهدی حجتی
4-حقوق جزای عمومی ایران-دکتر کلدوزیان
5-لمعه دمشقیه-شهید اول
6-ترجمه مبانی تکمله المنهاج اثر آیت الله خویی-مترجم علیرضا سعید
7-قواعد فقه(بخش جزا)-دکترمصطفی محقق داماد
8-قواعد فقه(بخش جزا)-آیت الله قبله ای خویی
9-مقاله(نگرشی برمجازاتهای تعزیری وبازدارنده)-سید حسین میری اسفندیاری
10-حقوق جزای عمومی -دکتر محمد علی اردبیلی
(09-18-2011 07:35 PM)جریده نوشته شده توسط: [ -> ]نگرشی بر مجازاتهای تعزیری وبازدارنده
1-کلیات:
1-1تعزیر در لغت:تعزیر از ریشه عزر به معنای منع کردن وبازداشتن ونیز سرزنش کردن آمده است.ابن اثیر در النهایه می گوید:تعزیر در اصل به معنای جلوگیری وبازداشتن است.لذا تادیبی که به صورت کمتر از حد باشد تعزیر نامیده می شود.چرا که باعث باز داشتن مجرم از تکرارجرم میشود.راغب اصفهانی تعزیر را به معنای نصرت ویاری نمودن دانسته و
می گوید معنای تعزیر از همین جا سرچشمه گرفته زیرا ادب کننده در مقام یاری بزهکار آمده است و وی را از انچه به زیان اوست دور میکند.
2-1تعریف فقهی تعزیر:صاحب شرایع در این باره می نویسد:هر انچه که مجازات معینی داشت نامش حد است وآنچه به این صورت نباشدتعزیر نام دارد.شهید ثانی در مسالک می گوید:معنای لغوی تعزیر تادیب است ومعنای شرعی آن مجازات یا نکوهشی است که از طرف شرع تعیین نشده است.
در برخی از روایات وکلمات فقها گاها به جای تعزیر لفظ تادیب استعمال شده که این خود ترادف لفظ را می رساند.محقق حلی در شرایع الاسلام می گوید:فلو سرق الطفل لم یحد ویودب.این عبارت بیانگر آن است که تعزیر نوعی تادیب است.
3-1تعزیر درروایات:به طور کلی در این باره چند گونه روایت وجوددارد:
الف)روایاتی که بدون بیان نوع مجازات تعزیری تنها مرتکب را قابل مجازات تعزیری دانسته است.
ب)روایاتی که در آنها در مواردی که مجازات تعزیری قابل اعمال است به جای به کار گرفتن لفظ تعزیر عبارت <<ضرب>>و<<جلد>> وسایر مشتقات آن به کاررفته است.
ج)روایاتی که در آنها به صراحت مجازات تعزیری را با تازیانه اعلام داشته است.
د)روایاتی که در آنها مجازات تعزیری به صورت حبس یا تبعید ونظایراینها بیان گشته است.
4-1تعزیردر فتاوای فقها:از نظرات گروه زیادی از فقها چنین بر می آید که در نگاه آنها تعزیر به معنای <<ضرب با تازیانه به میزان کمتر از حد>>است.در مقابل برخی از فقهای امامیه وعامه به صراحت گفته اند که مجازات تعزیری به غیر تازیانه هم قابل اعمال است ومعنای تعزیر در ضرب با تازیانه منحصر نیست.در نوشته های فقهی نیز موارد بسیاری یافت
می شود که بر اطلاق تعزیر بر انواع مجازاتهای متناسب ازنظر حاکم مسلملنان دلالت دارد.
5-1تعزیر در قانون مجازات اسلامی:م16این قانون تعزیررا تعریف نموده است.این تعریف
دارای اشکالاتی است.علت آن است که تعریف فوق مستقیما از منابع فقهی وارد قانون گشته درحالی که در فقه تعزیر در مقابل حدود است که مشخص می باشند.لذا قانون گذار می بایست این تعریف را باشرایط فعلی تعدیل می نمود که چنین چیزی انجام نداده است.
اشکالات:1-مشخص نیست منظور از حاکم قاضی دادگاه است یا مجتهد جامع الشرایط که متولی امر جامعه است؟2-در ق.م.ا نوع ومقدارتعزیرات (جز در موارد معدودمثل مواد 65و115)بیان گشته وفقط در محدوده حد اقل وحداکثر به قاضی اختیار تعیین کیفرداده است در حالی که این ماده نوع ومیزان تعزیر را به نظرحاکم واگذار نموده است.
پاسخ:با بررسی سوابق فقهی موضوع وآنچه در متون فقهی وبیان قاعده التعزیر بما یراه الحاکم آمده است عباراتی نظیر(الی الامام)یا (الی الوالی) ونظایر آن دیده می شود ودر هیج یک ازمنون فقهی(الی الحاکم)به معنای قاضی محکمه نیامده است.لذا همانطور که برخی از اساتید بیان داشته به نظر میرسد منظور از حاکم متولی اداره جامعه است که وضع واجرای مجازات از وظایف اصلی واولیه نامبرده است.درصورتی که حاکم را متولی جامعه بذانیم اشکال دوم نیز مرتفع می شود
مقنن در این ماده با پیروی از نظر برخی فقها تعزیر را منحصر به شلاق ندانسته بلکه صراحتا سایر مجازاتها مثل جزای نقدی را نیز مشمول این عنوان دانسته است.
در مورد میزان شلاق تعزیری مقنن نظر صریحی ندارد.فقها نیز در این باره اختلاف نظر دارند.
شیخ طوسی در کتاب خلاف می نویسد:هیچ گاه مقدار تعزیر به اندازه حد نمی رسدو پایین تر ازآن است.پایین ترین مرتبه حد در موردجنب ازحرام 80ضربه است.
شیخ مفید در المقنعه معتقد است که میزان تعزیر حسب رای امام از 10تا99تازیانه است وهیچ گاه تعزیر به مقدار حدزنا نمی رسد.با درنظرگرفتن موادی مثل م637و123به نظر میرسد مقنن از این نظر که تعزیراز حدزنا(که بیشترین میزان حد است)
بایستی کمتر باشد پیروی نموده است.
ازنظر شرع ارتکاب هر عمل حرام وترک هر عمل واجب دارای تعزیر است ودر لسان فقها مثل شهید اول.آیت الله خویی و...به کرات بیان گشته.آیت الله خویی بیان داشته بین فقها در این خصوص اختلافی نیست.تبصره 1م2ق.ا.د.ک نیز به تعریف تعزیرشرعی پرداخته است.
6-1مجازاتهای بازدارنده:بازدارندگی مجرم ودیگران ازاهداف اصلی مجازات است لذا بازدارندگی وصف وهدف مجازات است نه ازاقسام آن.در منابع فقهی وقوانین جزایی قبل از انقلاب تعریف وسابقه ای از این مجازات نیست بلکه مثل مجازات تعزیری بعد از انقلاب وارد نظام قضایی گردید.این مجازات برگرفته ازاستفتا امام راحل(ره)است.م17ق.م.ا این مجازات را تعریف ناقص نموده است.برخی از اشکالات این ماده عبارت است از:1-به نظر میرسد مقصودامام خمینی(ره)از به کاربردن این عبارت وضع مجازات جدید نباشدو باتجه به اینکه بازدارندگی از اهداف تمامی مجازاتها است نمیتوان گفت برخی مجازاتها بازدارنده اند وبرخی غیربازدارنده.
2-مشخص نیست منظورازحکومت قوه مجریه است یا حکومت به معنای عام کلمه؟نظربه اینکه اگر منظورازحکومت صرفا قوه مجریه باشد مخالف اصل تفکیک قواست که مورد پذیرش قانون اساسی است وقانون گذاری در صلاحیت قوه مقننه است لذا منظور از حکومت نظام حاکم است که نظریه 2391/7-12/5/73اداره حقوقی موید این نظر است.
3-مقنن در این ماده وماده قبل هیچ معیاری جهت تفکیک مجازات تعزیری ازباز دارنده ارایه نداده است که این امرسبب بروز نظرات متفاوتی از محاکم در خصوص بازدارنده یا تعزیری بودن یک جرم گشته است.
2-آثارتفکیک:تفکیک این دومجازات دارای اثار مهمی است ازجمله اینکه وفق م173ق.آ.د.ک مرورزمان شامل تعزیرات نمی شودوتنها اقدامات تامینی وتربیتی ومجازاتهای بازدارنده راشامل می شود.
3-معیارتفکیک:در این خصوص نص صریحی در قانون وجود ندارد.برخی معتقدند که مجازاتهای بازدارنده از مصادیق نهی از منکر است وازباب حسنه تلقی می شود وبرخی دیگر می گویندمجازات بازدارنده نسبت به رفتار افرادی اعمال میشود که از نظر شرعی ونصوص اولیه مرتکب گناه نگشته ولی رفتار آنها منجر به اختلال نظم عمومی وایجاد افساد درجامعه است و....
با این حال جهت تفکیک این دو مجازات می توان به دو معیار اشاره داشت:
1-معیار قانونی:گاها مقنن صریحا بیان داشته که یک جرم دارای مجازات تعزیری یا یازدارنده است.مثلا در مواد701و645و646مقنن برای مرتکبین این جرائم<حبس تعزیری>پیش بینی نموده لذا این مجازات باتوجه به صراحت مقنن تعزیری است ومشمول مرورزمان نمی شود.یا به موجب رای وحدت رویه 677-14/4/84رشوه دارای مجازات تعزیری دانسته شده. یا اینکه رای وحدت رویه 678-28/4/84جرائم وتخلفات ارزی را دارای مجازات بازدارنده دانسته است.
2-سابقه شرعی داشتن یا فقدان آن:مستفاد از برخی آرای وحدت رویه وبا عنایت به نطر برخی حقوقدانان وبرخی از نظرات اداره حقوقی مجازاتهای تعزیری دارای سابقه شرعی هستند.به عبارتی در شرع انور ودرزمان حیات معصومین(ع)مرتکبین این جرایم مجازات گشته یا برای انها مجازات پیش بینی گشته است.رای وحدت رویه 677-14/4/84با این استدلال که (اصل حکم دریافت وپرداخت رشوه را شرع انور بیان فرموده)مجازات رشوه را تعزیری دانسته که موید این نظر است.اداره حقوقی در نظریه 4939/7-31/6/80با بیان اینکه هر مجازاتی که مقنن تعیین می کند بدون اینکه در فقه یا شرع آمده باشد نیز این نظر را تایید نموده است.
لذا مجازات جرائمی مثل نبش قبر.خیانت در امانت.شهادت دروغ.خرید وفروش خمر.ازاله بکارت.رابطه نامشروع مادون زناو....تعزیری تلقی می شوندچراکه بابررسی سوابق انها روایاتی از ائمه(ع)درخصوص مجازات مرتکبین آنها به چشم می خورد.از سویی جرائمی مثل جرائم مربوط به موائ مخدر(موضوع نظریه 1171/7-2/3/75)تصدیق نامه برخلاف واقع (م539)اخذ سند یا نوشته به عنف واکراه(م685)جرائم راهنمایی ورانندگی(م714به بعد)بازدارنده تلقی می شوند.
اشکال:همانطورکه قبلا اشاره گشت فقها برای فاعل حرام وتارک واجب تعزیر پیش بینی نموده اند.از سویی برخی از جرائمی که در فوق بازدارنده تلقی شده اند نیز عمل حرام تلقی می شوند. مثل خرید وفروش مواد مخدر پس این جرائم را بازدارنده بدانیم یا حسب نظر فقها تعزیری بدانیم؟
در پاسخ باید گفت که در فقه مجازات بازدارنده وجود ندارد بلکه مجازات شامل حدود.قصاص.دیات وتعزیرات می گردد.اصطلاح تعزیر در لسان فقها در مقابل حدود است و ناظر بر مجازات فاعل حرام وتارک واجب است.به عبارتی دیگر چون مجازات این اعمال حدی نیست یعنی این عمل به گونه ای نیست که مشمول حد شودعنوان تعزیردارد.لذا فقها از اصطلاح تعزیر برای بیانش استفاده نموده اند.بنابراین اصطلاح تعزیر یعنی اینکه مرتکب این اعمال می بایست مجازات شوند ولی مجازاتشان حدی نیست بلکه تعزیرنامیده میشود.لذا با عنایت به ملاک فوق واینکه در شرع هر مجازاتی غیر از حدود.قصاص ودیات تعزیر نامیده میشودباید گفت در نظام قضایی این جرائم بازدارنده محسوب می گردند هرچند شرعا تعزیری تلقی می شوند.
در پایان از خوانندگان گرامی خواهشمند است این حقیر را از نقطه نظرات ارزشمند خویش بهره مند سازند.
من الله توفیق
منابع وماخذ
1-قانون آیین دادرسی کیفری
2-محشای قانون مجازات اسلامی -دکتر گلدوزیان
3-قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی حقوقی-سید مهدی حجتی
4-حقوق جزای عمومی ایران-دکتر کلدوزیان
5-لمعه دمشقیه-شهید اول
6-ترجمه مبانی تکمله المنهاج اثر آیت الله خویی-مترجم علیرضا سعید
7-قواعد فقه(بخش جزا)-دکترمصطفی محقق داماد
8-قواعد فقه(بخش جزا)-آیت الله قبله ای خویی
9-مقاله(نگرشی برمجازاتهای تعزیری وبازدارنده)-سید حسین میری اسفندیاری
10-حقوق جزای عمومی -دکتر محمد علی اردبیلی
fh sghlبا سلام اصلا چیزی با عنوان مجازات بازدارنده نداریم .مجازات بازدارنده زیر مجموعه تعزیرات است ووالسلام
لینک مرجع