BlogyLaw

نسخه کامل: جعل استفاده از سند مجعول
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
بسم الله الرحمن الرحیم


جعل استفاده از سند مجعول
مقدمه

با عنایت به مالکیت شخصی و احترام به آن، افراد در جامعه از یک تضمین برخوردارند یعنی از

آنچه در اختیار دارند( البته اشیاء و لوازمی که مشروع باشد) قانون گذار به آن ارزش گذاشته و

هر گونه تصرف وهجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می کند.

استحکام روابط اجتماعی ، اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحّت و

اصالت نوشته ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آنهاست و یا بین آنها رد و بدل شده و

مورد استناد قرار می گیرند، اطمینان داشته باشند.

جرم جعل، علی رغم این که در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمرۀ جرایم علیه

آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال، طبقه بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی

آن، یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب

جعل به اشخاص وارد می شود.

در حقوق قدیم انگلستان این جرم جعل،جرم آنچنان شدید تلقی می شد که در واقع جرمی علیه اقتدار

پادشاه و در نتیجه خیانت به کشور محسوب می گشت و مجازات اعدام را در پی داشت.

قدیمی ترین قانون مدّون بشری، یعنی مجمع القوانین حمورابی، در مادۀ5 خود برای قاضی، در

صورتی که به مخدوش کردن یا از بین بردن حکم دست زند، پرداخت جریمه ای معادل دوازده

(1)
برابر مدّعی به و انفصال ابد از شغل قضا را پیش بینی می کرد.

دربسیاری ازمواردولی نه همیشه جرم جعل درراستای تهیه مقدمات برای ارتکاب کلاهبرداری و

بردن مال دیگری ارتکاب می یابد.ازلحاظ فقه اسلامی نیزارتکاب این جرم راممنوع وموجب

عقاب و تعزیرقرارمی گیرد.قرآن درمنع «أکل مال بباطل» می فرماید:
«یاایهاالذین ءامنوا لا تأکلوااموالکم بینکم بالباطل».

در ایران ، جعل یک سند ، در دو شکل اساسی ، به صورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می شود.

جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می شود

جعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می گردد.

قوانین کیفری و از جمله قانون مجازات اسلامی ، ارتکاب اعمالی که محتویات و مندرجات اسناد و نوشته ها یا

امضای آن ها را مخدوش نماید، جرم دانسته و عنوان «جعل» به آن اعطا و برای آن مجازات تعیین کرده است

برای آشنایی با این جرم ابتدا به تعریف آن و سپس به روش مختلف وقوع آن، مجازات و نحوه تشخیص سند

جعلی می پردازیم.

جعل : در لغت به معنای دگرگون کردن ، منقلب نمودن ، گردانیدن ، قرار دادن، آفریدن، ساختن، وضع

کردن،ا یجاد کردن به کار رفته است.

و تزویر: عبارت است از «ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون بر خلاف حقیقت

و به ضرر دیگری.»

در قانون ایران تعریفی ازجعل ارائه نشده است و احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده ی 523 و

542 در فصل پنجم ( قانون تعزیرات) مصوب سال 1375 آورده ماده 523 قانون مجازات اسلامی فقط به ذکر

مصادیق جرم جعل و تزویراکتفا نموده و در همین راستا مقرر می دارد:

(2)
« جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی،

خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ

حقیقی آن یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه ی صاحب آن و نظایر

این ها به قصد تقلب.»

و این ماده مذکور به دلیل عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمی تواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود و

تنها برای تعیین این که چه عملی ممکن است جعل محسوب شود می باشد.

جعل فعلی ا ست که عنصر مادی آن فعلی متقلبانه و مزورانه است در اسناد برای استحصال منافعی نا مشروع

در واقع فاعل (جاعل) در پی کسب منافعی برای خود است که محقق آن نمی باشد.

از میان حقوق دانان خارجی ، بلکستون، حقوق دان انگلیسی ، تعریف کوتاه و خوبی را از جرم جعل ارائه داده

است. به نظر وی ، « جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن مُحیلانه یک نوشته به ضرر دیگری.»

و دکتر حسین میر محمد صادقی با توجه به این تعریف و با توجه به مواد مختلفی که در قوانین ایران برای انواع

گوناگون جعل آورده شده به ارائه چنین تعریفی می پردازد:

«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصد جا زدن آن ها به

عنوان اصل. »

در فقه نیز به جای جعل ، تزویر استعمال می شده و از این حیث جعل به معنی تزویر و وضع است و مزور و

وضاع به معنی جاعل است.

جعل : به فتح جیم به معنی تزویر وضع است و وضاع به معنی جاعل است.

در مورد جرم جعل و تزویر باید گفت که جعل و تزویر در صورتی قابل کیفر است که علاوه بر واجد بودن

سایر ارکان،متضمن ضرر غیر باشد. به عبارت دیگر هر قلب حقیقت حتی اگر با مصادیق معلوم شده در قانون

مطابق و از موارد مقرر قانونی باشد، چنانچه ضرری به دنبال نداشته باشد ، جرم نیست. پس اگر ورقه مورد

(3)


ادعا ی جعل ، مهر یا امضاء یا اثر انگشت منتسب به کسی باشد که وجود خارجی ندارد، عمل جعل نیست زیرا

با وجود این که مورد مربوط به نوشته است ولی بر علیه منتسب الیه سند یت ندارد و قابل اضرار نمی باشد. و

نکته دیگر این که آنی بودن ضرر شرط تحقق جرم جعل نیست و همین طور باید گفت که در تحقق جعل، ضرر

یک طرف ملازمه با منتفع شدن طرف دیگر ندارد و آنچه مورد توجه است تضرر غیر می باشد. رأی شماره

371 شعبه دوم دیوان عالی کشور موید این امر است :« چیزی که عناصر جرم جعل شناخته شده، همان قابلیت

سند است برای اضرار غیر ولی برای تحقق رکن مزبور همه وقت لازم نیست که ضرر متوجه کسی باشد که

سند را به نام او ساخته اند بلکه ضرر غیر او هم محقق عنوان جعل خواهد بود.»

انواع ضرر های جرم جعل :
1- ضرر مادی
2- ضرر معنوی و اخلاقی
3- ضرر اجتماعی یا عمومی

ضرر مادی: ضررمعمولامادی بوده ومتوجه دارایی واموال شخص اعم ازحقوقی یا حقیقی می باشد.

مثلادرمقام وصول مبلغ چک مجعول ازبانک محال علیه ضرر مالی معادل وجهی که درچک درج شده،وارد

وازدارایی صاحب کسرمی گردد.

ضرر معنوی و اخلاقی : ضرر زمانی ومعنوی و اخلاقی است که متوجه اعتبار و شهرت و

حیثیت خانوادگی و شغلی شخص شود. مثل ساختن نوشته ای با امضای مجعول که اعمالی را به زنی نسبت

دهد که منافی شئونات وحیثیت خانوادگی او باشد.

ضرر اجتماعی یا عمومی : جعل ممکن است به هیچ طریق از حالات قابل تصور و پیش بینی

شده در قوانین مختلف اعم از مدنی و کیفری به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد نسازد. بنابراین

مرتکب را در صورتی از لحاظ کیفری غیر قابل تعقیب و مجازات می دانیم که عمل به نحوی از انحاء در

(4)

بردارنده ی ضرر اجتماعی نباشد. این ضرر معمولًا به صورت خسارت مادی نسبت به دولت یا ضرر

معنوی آن در می آید. به همین جهت در یکی از آراء قدیمی شعب دیوان عالی کشور آمده است : « جعل

پروانه رسمی دولتی جرم است ولو اضرار به غیر نداشته باشد چه در این قبیل اوراق وصف اضرار( یعنی

شرط و رکن اصلی جعل) اصولًا محسوب نخواهد شد. در مورد این که ساختن سند به نام کسی که وجود

خۣارجی ندارد جعل هست یا خیر نظریات متفاوتی ابراز شده است.گروهی معتقدند که ساختن چنین سندی

جعل نیست.دیوان عالی کشور در بعضی از آراء خود این موضوع را تأیید کرده است. بنابراین باید گفت

چنانچه سندی ساخته شده ، باعث به تردید انداختن و اشتباه دیگران شود و به آنان ضرر وارد آورد جرم

جعل محقق شده است. دیوان کشور در رأی دیگری ابراز داشته که معروفیت و وجود خارجی کسی که امضا

به نام او ساخته می شود به طور مطلق شرط تحقق جرم جعل نیست عقیده دیگری هم وجود دارد مینی بر

این که چنانچه در اثر ساختن سندی که منتسب الیه آن وجود خارجی ندارد ضرری به شخص دیگری وارد

شود موضوع کلاهبرداری است و از شمول جعل خارج است. و جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن

ساختگی و تقلبی نباشد بنابراین کسی که مندرجات سند مجعول را تغییر می دهد ، جاعل نیست. »

ارکان جعل : جرم جعل مانند هر جرم دیگری از سه رکن قانونی ، مادی و معنوی تشکیل شده است.

الف ) رکن قانونی : مواد 523 تا 536 مجازات اسلامی به جرم جعل پرداخته است.

ب ) رکن معنوی : عبارت از علم وعمد در فعل یا ترک فعل است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل

و اراده عمل خلاف واقع.

ج ) رکن مادی : عنصر مادی دارای اجزایی است که فعل مرتکب درآن ممکن است به

صورت های ذیل ظاهر شود:

1_ فعل مثبت : که همان قلب حقیقت در یک نوشتۀ دارای ارزش و سندیت ، به یکی از صور

پیش بینی شده در قانون است . (5)
2_فعل منفی یا ترک فعل : که در جعل مفادی یا معنوی محقق می شود. زیرا در اثر ترک فعل،

سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی کند؛ مثل این که قسمتی از تقریرات شخصی که سند

را دیکته می کند ، حذف کرده ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است،

مخفی کنیم.

توضیح مصادیق جعل در ماده 523 قانون تعزیرات:

1- ساختن نوشته یا سند = اعم از رسمی یا غیر رسمی که قابلیت ایراد ضرر به غیر را داشته باشد و مهر یا

امضای اثر انگشت نسبت به کسی که ورق به نام او نوشته شد موجود باشد در غیر این صورت سندیت

ندارد.

2- ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی = امضاء منظور از امضاء هر علامتی است که شخص در

زیر یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می گذارد. در اروپا قرن شانزدهم میلادی مرسوم بود و

در ایران با طلوع مشروطیت جایگزین مهر گردید و توسط بعضی از شعرای پارسی زبان از جمله ایرج

میرزا در اشعاری که سروده اند مورد استفاده قرار گرفت. هر چقدر جاعل حرفه ای باشد معمولًا در تیرگی و

روشنی بخش های مختلف کلمات و بریدگی ها و انحراف ها، نقطه های آغاز، درجات دایره ها و منحنی ها و

نظایر آن بین امضا و نوشته مجعول و امضا و نوشته واقعی تفاوت وجود دارد که توسط کارشناس مسلط و

رایانه ها تشخیص داده می شود.( با همه ی این اوصاف طبق رأی شماره 757مورخ 8/4/1316 و رأی

شماره 7056 مورخ 1/6/1316 و رأی شماره 1388 مورخ 27/5/1325 لزومی به شباهت تام امضای

مجعول با امضای اصلی ندارد.)

مهر: معمولًا از جنس چوب ، فلز ، سنگ و نظایر آن و دارای نوشته ها وعلایمی که مثل امضا منتسب یک

سند یا نوشته را به شخص موکل می سازد که پیشینه مهر قدیمی تر از امضا است. در ایران باستان مهر از

(6)


زمان هخامنشینان مرسوم بوده و در اسلام نیز در سال ششم هجری که پیامبر(ص) نامه ای برای دعوت به

اسلام به فرمانروایان و حکام ایران ، مصر ، روم ، حبشه و غیره ارسال و برنامه های خود را به مهری که

در آن نام خداوند و رسالت خود ایشان ذکر شده بود مزین کردند مهر رواج پیدا کرد.

(در نهایت ساختن مهر دیگری به تنهایی جعل نیست بلکه زمانی جرم محسوب می شود که به کاربردن آن

بدون اجازۀ صاحبش می باشد.)

3- خراشیدن یا تراشیدن = هر دو با وسایلی مانند تیغ و چاقو انجام می شوند تفاوت میان خراشیدن یا تراشیدن

در این است که در خراشیدن حروفی از کلمه و در تراشیدن کلمه ی کامل در یک نوشته محو می شود.

4- قلم بردن= در قلم بردن لزومًا چیزی به سند یا نوشته اضافه نمی شود بلکه با استفاده از قلم بخش هایی از

یک سند یا نوشته را ناخوانا کرده و یا بر روی آن ها خط بکشند.

5- الحاق = چیزی به سند اضافه می شود مانند سوء استفاده از سفیه امضاء یا سفیه مهر که در حقوق ایران به

طور خاص در ماده 673 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 پیش بینی شده است مطابق این ماده ( هر کس

از سفیه مهر یا سفیه امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک

تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.)

6- محو یا اثبات یا سیاه کردن = منظور از محو کردن ، پاک کردن از بخش هایی از نوشته با وسایلی مثل

مداد پاک کن – لاک غلط گیر – آب و مواد شیمیایی و نظایر آن هایی . اما در حقوق ایران سوزاندن یا اتلاف


جعل محسوب نمی شود و شخص مرتکب با عنوان تخریب تحت تعقیب قرار می گیرد. اثبات متضاد ابطال


است مثلًا پاک کردن مهر (باطل شد) از روی شناسنامه ، سیاه کردن سند همان ناخوانا کردن بخش هایی از آن

توسط وسایلی چون جوهر ، مرکب ، رنگ و نظایر آن ها است. آقای دکتر گلدوزیان معتقد است که اگر تمام
(7)


متن سیاه شود عمل جعل نیست بلکه اتلاف سند است.

7- تقدیم یا تأخیر سند نسبت به تاریخ حقیقی آن= منظورازاین قست آن است که پس ازتنظیم شدن یک سند،

تاریخ مندرج درآن راجلویاعقب بیندازند.

8- الصاق نوشته ای به نوشته دیگر = در این مورد بخش هایی از یک نوشته به بخش هایی از نوشته دیگر

منظم می شود تا آنچه که به وجود می آید نوشته واحدی تصوّر شود واین کار می تواند با چسبانیدن ، منگنه

کردن، یا سیمی کردن اوراق مختلف در کنار هم و به طور کلی با هر نوع مرتبط کردن بخش های مختلف با

یکدیگر صورت گیرد به شرط آنکه نوشته یا سند واحدی محسوب گردد.

9- به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن= در این مورد مرتکب مهر دیگری ( اعم از شخص

حقوقی یا حقیقی ) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می دهد.

انواع عمل فیزیکی که می تواند جرم جعل مادی را محقق سازدهمواره به شکل فعل مثبت که به ترتیب مورد

بررسی قرار می دهیم:

1- جعل احکام و امضا یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی : به موجب مواد 524 و 525 جعل حکم،

امضا ، مهر، فرمان یا دست خط مقام رهبری یا روسای سه قوّه یا معاون اول رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس

شورای اسلامی و مجلس خبرگان یا قضات یا روسا و کارکنانو مسئولین دولتی به اعتبارحیث مقام رسمی

آنان،جرم دو مورد اول موجب حبس از سه تا پانزده سال و در سایر موارد موجب حبس از یک تا ده سال

شناخته شده و هر گاه این احکام و دست خط و غیره جنبه شخصی داشته و در ارتباط با مقام رسمی شخص نباشد

قابل پسگرد نخواهد بود. در ضمن در این مواد از دیگر اعضای مجامع مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام یا

شورای عالی امنیت ملی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظایر آتها نامی برده نشده است که این تصور به

به دلیل اهمیت بعضی از این نهادها پذیرفتنی نیست.
(8)

2- جعل مهر ، تمبر ، منگنه ، یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد های انقلاب

اسلامی یا نهاد های عمومی غیر دولتی و یا شرکت ها و تجارت خانه های غیر دولتی : این موارد در مواد

525 و 528 و 529 قانون تعزیرات پیش بینی شده اند. در مورد شرکت ها ، موسسات یا ادارات دولتی و

نهادهای انقلاب اسلامی مجازات یک تا ده سال در مورد نهاد های عمومی غیر دولتی ( از قبیل شهرداری ها و

کتاب خانه ها وبنیادهای عمومی ، یعنی بنیادهایی همچون بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و کمیته هایی مثل کمیته

امداد و کمیته ملی المپیک ) مجازات شش ماه تا سه سال و در مورد شرکت ها و تجارت خانه های غیر دولتی

مجازات سه ماه تا دو سال حبس پیش بینی شده است.

در مورد واژه تمبر در ماده 525 باید اشاره نمود منظور از آن فقط تمبر های پستی نمی باشند. بلکه هر تمبری

که ادارا ت مختلف مثلًا هلال احمر یا دادگستری یا اداره مالیات و شهرداری ها و غیره برای منظورهای مختلف

و بالاخص اخذ هزینه ها عوارض قانونی صادر می نمایند مورد شمول ماده قرار می گیرد به نظر می رسد که

نقش تمبر را هم به وسیله دستگاه به جای تمبر بر روی اوراق زده می شود بتوان مشمول ماده دانسته و جعل آن

را مجازات کرد. همچنین در حقوق آلمان داشتن ابزار جعل تمبر های رسمی درماده 149 جرم شناخته شده

است.
3- جعل احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار

طلا یا نقره به کار می رود: این موارد در بندهای سوم و چهارم از ماده 525 قانون تعزیرات پیش بینی شده اند

بند سوم جعل احکام کلیه دادگاه ها ( اعم از عمومی ، اختصاصی ، نظامی و غیره) و نیز جعل اسناد یا

حواله های صادره از خزانه دولتی ( یعنی اوراق و حواله های مالی ) را پیش بینی کرده و بند چهارم جعل منگنه

(یعنی ابزاری که با استفاده از آن بر روی طلا یا نقره به کار می رود پرداخته است.) پیش بینی مورد اخیر از

آن جهت است که طلا ونقره معمولًا در اختیار دولت قراردارد. و دولت برای تضمین عیار این فلزات علائمی را

به کار می برد که هرگونه تقلب درآن ها می تواند باعث بروز هرج ومرج اقتصادی شود. مجازات پیش بینی

شده در ماده 525 عبارت از یک تا ده سال حبس می باشد. (9)
4- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله های صادره از خزانه :

با توجه به سرعت و سهولت دست به دست شدن اسکناس و این که ترویج ، اسکناس های جعلی می تواند در

کوتاه مدت تعداد زیادی از افراد را متضرر سازد د رهمه کشورها با جعل اسکناس برخورد خاصی می شود.

که در بند 5 ماده 525 یک تا ده سال برای « جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر

برات های قبول شده از طرف بانک ها و یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی»

پیش بینی کرده است و ماده 526 نیز مقرر می دارد : « هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی

نظیر برات های قبول شده از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی و نیز اسناد و اوراق بهادار و

حواله های صادره از خزانه ها به قصد اخلال در وضع پولی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و

اجتماعی جعل یا وارد کشور نماید و یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته شود به

حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود.» و تفاوت ماده 526 و بند 5 ، 525 این است که : برای تحقق جرم

موضوع ماده 526 وجود قصد خاص « اخلال در وضع پولی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و

اجتماعی ضروری است در حالی که در بند 5 ماده 525 پیش بینی نشده است . شاید بتوان برای حل مشکل

تشخیص تفاوت موجود بین این دو حالت از قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس » مصوب 29/1/1368مجمع

تشخیص مصلحت نظام کمک گرفت در این ماده واحده برای کسانی که اسکناس داخلی را بالمباشره جعل یا با

علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف یا وارد کشور کنند با وجود یکی از دو شرط مجازات اعدام به عنوان مفسد

و در صورت نبودن این دو شرط مذکور در « قانون تعزیرات » پیش بینی شده است. این دو شرط عبارتند از

« قصد مبارزه با نظام» یا « عضویت داشتن درباند » همچنین در حقوق آلمان ، جعل پول در بخش 8 قانون جزا

(ماده 146 به بعد ) پیش بینی شده است براساس ماده 146 جعل پول یا تحصیل پول مجعول یا به جریان

انداختن آن با حداقل دو سال حبس قابل مجازات است. داشتن ابزار جعل پول نیز در ماده 149 جرم شناخته شده

است که مجازات مرتکب 5 سال حبس یا جریمه می باشد و مصادره پول های مجعول و ابزار ساختن آن ها در

ماده 150 پیش بینی شده است.
(10)
5- جعل مدارک تحصیلی : به موجب ماده527«هرمدارک اشتغال به تحصیل یافارغ التحصیلی یاتأییدیه

یاریزنمرات تحصیلی دانشگاههاومؤسسات آموزش عالی وتحقیقاتی یاخارج ازکشوریاارزشنامه های تحصیلات

خارجی راجعل کندیاباعلم به جعلی بودن آن را مورداستفاده قراردهد علاوه برجبران خسارت به حبس ازیک

تاسه سال محکوم خواهدشد».

6- جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی:ماده536«قانون تعزیرات»به طورعام،جعل وتزویردرنوشته های

غیررسمی واستفاده ازآنهاراعلاوه برجبران خسارت،موجب حبس ازشش ماه تادوسال یاجزای نقدی ازسه

تادوازده میلیون ریال دانسته است .وشامل همه افراد،اعم ازکارمنددولت یاغیردولت می شود.

7- جعل در اسناد و نوشته های رسمی: جعل در اسناد و نوشته های رسمی در دو ماده 532 و 533 « قانون

تعزیرات » مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است. مطابق ماده 532 :

« هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و

سجلّات و دفاتر و غیر آن ها ، از نوشته ها و اوراق رسمی، تزویر کند اعم از این که امضا یا مهری را ساخته

یا امضا یا مهری یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد، علاوه بر

مجازات های اداری و جبران خسارت وارده ، به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون

ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»
8- عکس برداری از اوراق و مدارک : ماده 537 در این مورد حکم جدیدی را که در قوانین قبلی وجود نداشت

پیش بینی کرده و اشعار می دارد:

«عکس برداری از کارت شناسایی ، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه ،در

صورتی که موجب اشتباه با اصل شود ، باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا

عکس می باشد. در غیر این صورت ، عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این نوع مدارک و

استفاده کنندگان از آن ها به جای اصلی ، عالمًا و عامدًا ، علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال
و یا به سه یا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» (11)



9- جعل گواهی پزشکی : این مورد در ماده 538 «قانون تعزیرات» پیش بینی شده است مطابق این ماده ، «هر

کس شخصًا یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به

دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال و یا به سه یا شش میلیون ریال

جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

10- صدور گواهی نامۀ خلاف واقع : این مورد در ماده 539 و 540 پیش بینی شده اند. در این دو ماده ارائه

تصدیق نامۀ خلاف واقع توسط پزشک یا دیگران جرم و قابل مجازات شناخته شده است. عدم اشاره به واژه

«جعل» در این دو ماده توسط قانونگذار به نظر آگاهانه بوده و نمی توان گفت که منظور قانونگذار جعل بوده

است نه بزه دیگری به عبارت دیگر قانونگذار به این نکته توجه داشته است که این دو مورد ( علی رغم ذکر

شدن در فصل پنجم راجع به جعل و تزویر ) اساسًا( چه مادی و چه مفادی ) محسوب نمی شوند ، زیرا هیچ

خدشه ای در اصل گواهی ها و حتی در استناد آن ها به شخص صادر کننده وجود ندارد، بلکه آن ها صرفًا حاوی

اطلاعات دروغ و تنها گزارش خلاف واقع می باشند و اگر ما بخواهیم صرف ارائه اطلاعات دروغ را جعل

محسوب کنیم همه روزه باید ده ها نفر را به این اتهام به محاکمه بکشیم.

متن ماده 539 به قرار زیر است :
«هرگاه طبیب تصدیق نامۀ خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه

یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه یا دوازده میلیون ریال جزای

نقدی محکوم خواهد شد.»
11 – شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود: به موجب ماده 541 قانون

تعزیرات: « هر کس به جای داوطلب اصلی هر یک از آزمون ها ، اعم از کنکور ورودی دانشگاه ها و

موسسات آموزش عالی ، دانش سراها ، مراکز تربیت معلم ، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی

(12)

و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان ها، مدارس راهنمایی و هنرستان ها و غیرو در جلسه امتحان

شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب ، علاوه بر مجازات های اداری و انتظامی ، به دویست هزار تا

یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»


عمل فیزیکی در جرم جعل مفادّی : مرتکب هیچ گونه خدشه ای در اصل سند، از الحاظ این که آن را به طور

متقلبانه بسازد یا تغییر دهد، ایجاد نمی کند بلکه منتسب به دیگران را به طور تحریف شده در سند یا نوشته وارد

می نماید. با توجه به ماده 534 « قانون تعزیرات » عمل فیزیکی در جرم جعل مفادّی ( که از سوی کارکنان

ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می باشد)

عبارت از یکی از اعمال زیر است:

1- تغییر موضوع یا مضمون ؛

2- تحریف گفته و نوشتۀ یکی از مقامات رسمی؛

3- تحریف تقریرات یکی از طرفین ؛

4- امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن

5- چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار جلوه دادن.

بدین ترتیب هرگاه سردفتری عقد اجاره را به شکل عقد بیع منعکس کند یا معامله پرداخت شده است یا نام

متعاملین را به شکلی غیر از آنچه که آنها اظهار می دارند وارد کند، یا در رو نوشت مصدّق شناسنامه (که

دارای همان اعتبار سند رسمی است )مطالبی خلاف مندرجات شناسنامه بیاورد، یا منشی دادگاه اظهارات

قاضی را به میل خود تحریف کند یا قاضی تحقق ، برای آسان کردن کار خود، اظهار متهم را که « مورد

اتهام راقبول ندارم » به شکل « مورد اتهام را قبول دارم » منعکس کند، یا مأمور ثبت احوال جنس مولود

را، برخلاف گفته والدین ، به جای پسر ، دختر یا به جای دختر، پسر بنویسد ، یا مأمور دفتر خانه ، در

(13)

هنگام تنظیم وصیت نامه، نام هایی را به اسامی کسانی که از سوی موصی به عنوان موصی لهم تعیین

شده اند اضافه کند، مرتکب جعل معنوی یا مفادّی شده است.
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم جعل : شرایطی را که از نظر قانونگذار برای تحقق جرم

جعل ( اعم از مادی یا مفادّی ) ضروری هستند مورد بحث قرار می دهیم.

اولین شرط آن است که موضوع جعل باید سند یا نوشته و یا سایر چیزهای مذکور در قانون مثل تمبر ، منگنه ،

علامت ، امضا و مهر باشد. بنابراین امکان جعل چیزهایی مثل مجسمه یا نوارهای کاست و ویدیویی یا ماشین

آلات و سایر اشیا و ابزار ساخته شده یا بسته بندی دور کالاها و نظایر آن ها وجود ندارد. امروزه، با توجه به

پیشرفت تکنولوژی ، جعل و تزویر در مورد کالاهای تجاری و برنامه های رایانه ای نیز انجام می گیرد و در

واقع این کار مالکیت معنوی اشخاص را خدشه دار می سازد. به همین دلیل پارلمان انگلستان در سال 1985

« قانون کپی رایت » مصوب سال 1956 را اصلاح نموده و برنامه های رایانه ای را نیز مشمول آن نمود.

شرط دوم آن است که جعل درچیزی قابل تصور است که خود آن ساختگی و تقلبی نباشد. بنابراین، کسی که

برخی از مندرجات یک سند مجعول را تغییر می دهد جاعل محسوب نمی شود. حتی در رویّه قضائی ما معمولًا

جعل در تصویر وفتوکپی را به رسمیت نشناخته اند ، چنانکه اداره حقوقی قوّه قضائیه طی یک نظریه مشورتی

اعلام کرده است، « با توجه به ماده 20 قانون تعزیرات [523 فعلی ] و تعریف قانونی آن جعل فتوکپی اسناد

رسمی و عادی و استفاده از آن جعل جزایی محسوب نمی شود. لیکن اگر فتوکپی اسناد اعم از رسمی و عادی

تصدیق شده باشد جعل در آن ها و نیز استفاده از آن جرم محسوب نمی شود. »

شرط سوم آن است که باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن اشخاص متعارف وجود داشته باشد،یعنی این

احتمال برود که آن ها مورد ساختگی و تقلبی را با اصل اشتباه بگیرند. بنابراین هرگاه کسی یک اسکناس ده

هزار ريالی به رنگ سفید بسازد یا امضای امام جماعت مسجدی را با یک نام خارجی ( مثلًا جرج اسمیث!) زیر

(14)


ورقه ای بگذارد امکان تحت تعقیب قرار دادن وی به خاطر ارتکاب جعل وجود نخواهد داشت ، زیرا اشخاص

متعارف این موارد را به جای اصل نمی گیرند. از سوی دیگر ، هرگاه عرفًا امکان به اشتباه انداختن دیگران

وجود داشته باشد، حتی اگر شباهتی بین مورد ساختگی با اصل مشاهده نشود، نیز باز عمل تحت عنوان جعل

قابل تعقیب خواهد بود.
بالاخره مهمترین شرط قابل ذکر در مورد جعل، اعم از مادی یا مفادّی، این است که موضوع جعل ( سند ،

نوشته و غیره ) باید ماهیتًا ساختگی و تقلبی باشد و صِرف این که حاوی اطلاعات دروغ است کفایت نمی کند.

وضعیت اقدامات قضایی ایران اعلام کردند که دستگاه قضایی ایران با گمبود کارشناس جعل الکترونیکی

مواجه می باشد و اعلام کرده اند که این موضوع مشکلات زیادی برای دستگاه قضایی ایجاد کرده است در

ایران بررسی پرونده های جعل الکترونیکی به کارشناسان نرم افزار ارجاع می شود.

زوال منافع نا مشروع جرم جعل :جرم جعل ممکن است که تا مدّت ها آثارش مخفی بماند و همان

پاره ای از جرایم آثار مجرمانه به فوریت در آن مشاهده نگردد (هتک حرز ، ضرب و جرح و ......) چنانچه

ثابت شود نقل و انتقال مال منقول یا غیر منقولی به سند مجعولی صورت گفته مجرم ( جاعل ) موظف است که

حسب مورد علاوه بر تحمل مجازات های مذکور در مواد523 تا 542 از باب مسئولیت مدنی نیز موظف به

جبران خسارت است. دایره آن در مواد 390تا 393 ق.م می باشد در واقع اطلاق ماده 390ق.م که اشعار داشته

« اگر بعد از قبض ثمن مبیع کالا کلًا یا جزءًا مستحق الغیر در آید بایع ضامن است اگرچه به ضمان تصریح

نشده باشد » مبین این است که الف : حکم این ماده محدودیت ندارد وتا هر زمان که باشد حکم ماده جاریست.

ب : سوال این است آیا می توان خلاف حکم ماده را قرار داد کرد ؟ آیا شرط سقوط خیارات را می توان برای

این ماده گذاشت؟ مستفاد ماده 448ق . م سقوط کلیه خیارات را می توان طی عقد بیع شرط کرد. اما از محتوای

ماده 390 ق . م چنین برداشت نمی گردد. در واقع جواز صادره قانونگذار در ماده 448ق.م عملیست در

راستای حمایت حقوق بایع در حالی که ماده 390 بیشتر ناظر به نوعی تقلب و ریاکاری هوشمندانه و مجرمانه

(15)

بایع است. و بیع به سند مجعول در حکم بیع فضولی ماده 352 ق .م می باشد و از آنجا که شرط به سقوط مواد

352 و 390 ق.م ملازمه با حقوق ثالث دارد و به مستند قاعده « لا ضرر» سقوط منافع جرم جعل قطع نظر از

تأخیر زمان کشف به نسبت زمان عقد بدیهی و لازم الاجرا می باشد. و نمی توان حکم ماده 10 ق. م را بر آن

بار کرد.
جرم جعل مستثنی قاعده سرزمینی بودن جرم ومجازات :

جرم جعل قادر است که در کشورهای مختلفی عمل کند حتی اگر جاعل واقعًا قصد اضرار به آن اشخاص را

نداشته باشد. مثلًا کسی که اسکناس « دلار » را جعل می کند از آن جا که که این اسکناس ارزش جهانی دارد و

این اسکناس مجعول می تواند در بازرگانی بین المللی و به افرادی از کشورهای مختلف آسیب وارد کند لذا

قانون ایران نیز در ماده 5 . ق. م این جرم « جعل اسکناس» را در راستای صیانت از امنیت بین المللی مستثنی

از قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات کرده در واقع ماده 5 ق. م ا از 4 بند 3 بند آن به جرم جعل اختصاص

دارد. و این مثبت این حقیقت است که این جرم می تواند مستثنی قاعده باشد.
قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران:
ایران جزو کشورهایی نیست که قانون کپی رایت جهانی در آن اجرا گردد. منتهی مراتب سوال این است آیا

بازرگانان ایرانی و یا خارجی هیچ راهی برای صیانت و حفاظت از سرمایه اشان در مبادلات بین المللی ندارند؟

آیا عدم پذیرش قانون مذکورمجوزی برای اعمال خلاف و مجرمانه می دهد؟ آیا می توان قوانین موجود را

جوری تفسیر کرد که حقوق بازرگانان و شهروندان شریف را در برابر سودجویان حراست کرد؟

به نظر می توان پاسخ سوال را در ماده 525ق.م.ا یافت تبصره این ماده اشعار کرده «هرکس عمدًا و بدون

داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام

وعلایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده ده سال محکوم خواهد

شد.» به عبارت دیگر تبصره ماده اخیر الذکر به نحوی اشعار کرده که هر نام وعلامت استاندارد ملی و

بین المللی مورد حمایت قانونگذار ایران است. ونکته مهم عرفی بودن این تبصره است زیرا قانون گذار شرط

(16)

ثبت را برای این علایم نگذاشته و چنانچه علامتی را به مردم به عنوان یک معرف کیفیت بشناسند مشمول

قانون می شود .
آیا می توان تفسیر اخیر را اعمال کرد؟

آیا این تفسیر منافاتی با اصل تفسیر قوانین حقوقی به نفع متهم ندارد؟ می توان با این استدلال این اصل را مورد

چالش قرار داد که تفسیر قوانین آنجا که قوانین مجمل است مجاز است شاید در اینجا اصلًا موضوعیت نداشته

باشد. زیرا تبصره ماده 525 به نوعی صراحت دارد و جایی برای هیچ گونه تفسیری نمی تابد در ثانی از آنجا

که در تبصره مذکور عنوان بین المللی در کنار عبارت« نام » و « استاندارد » از محصولات دول دیگر در

خاک ایران حمایت می کند معنا ندارد که کشوری از اتباع بیگانه حمایت بکند بدون آن که کشور تبعه بزه دیده

در دعاوی مشابه چنین حمایتی را دریغ کند در واقع باید چنین استنباط کرد که دعاوی نقص کپی رایت

در ایران نیز قابلیت استماع دارد.و عدم تصریح در قانون بر کلمه « کپی رایت » هرگز نافی حقوق حقه

بازرگانان شریف ایرانی وی طرف های معامله با ایران نمی باشد.

1- جرم جعل ؛ جعل یک سند یا نوشته یعنی تغییر متقلبانه یک سند یا نوشته به ضرر دیگری. بنابراین ، هر

تغییری جعل نیست. بلکه تغییر باید با حیله و نیرنگ بوده و باعث ورود ضرر به دیگری شود.

2- جاعل ؛ بنابر تعریفی که از جعل گفته شد،جاعل کسی است که با تقلب و حقه ، سند یا نوشته ای را تغییر

می دهد تا با این تغییر ، ضرری به دیگری وارد کند.

3- روش های وقوع جرم جعل ؛ با پیشرفت تکنولوژی ، طرق ارتکاب جرایم از جمله جرم جعل نیز متحول شده

است. امروزه ساختن سندی مثل شناسنامه یا گذر نامه ، تنها راه ارتکاب جرم جعل نیست ، بلکه روش های

متفاوتی وجود داردکه می توان یک نوشته یا سند را جعل نمود. تعدادی از این روش ها به شرح ذیل هستند؛

ساختن مهر یا امضای اشخاص؛ چک، قولنامه، اجاره نامه و اسنادی نظیر آن باید توسط اشخاصی که این اسناد

متعلق به آن ها است،امضا یا مهر شود. در این روش ، جاعل امضا و مهر این اشخاص را جعل نموده ، سپس

ازسند جعلی به ضرر صاحب این اسناد استفاده می نماید.
(17)

خراشیدن یا تراشیدن ؛ در این روش ، جاعل با استفاده از ابزاری همچون تیغ یا چاقو ، اعداد یا کلمات نوشته را

تغییر می دهد. برای مثال، مبلغ یک چک را از 3000 به 2000 تبدیل می کند.

الحاق ؛ در این روش، لزومًا جمله یا عبارتی به یک متن اضافه نمی شود، بلکه صرف درج یک عدد نیز برای

وقوع این جرم کافی است. برای مثال، اگر عدد 3000 به 30000 تبدیل شود، جرم جعل تحقق یافته است.

الصاق ؛ در این روش، امضا یا مهرشخصی از یک نوشته بریده شده و به نوشته دیگر الصاق یا چسبانده

می شود.
4- سند یا نوشته ؛ اسناد رسمی، همچون شناسنامه یا گواهینامه ، اسناد عادی ، دانشنامه های تحصیلی ، احکام

دادگاه ها ، مهر یا علامت شرکت های دولتی یا غیر دولتی ، اسکناس و چک های صادرهتوسط بانک ها یا هر

نوشته ای که با تغییر آن بتوان به دیگری ضرری وارد نمود، قابلیت جعل دارد و می تواند مورد سوء استفاده

قرار گیرد.
5- نحوه تشخیص سند مجعول ؛ بنابر تعریف جرم جعل ، تغییر در یک سند باید برای ضرر زدن به دیگری

باشد.با مراجعه شخص ضرر دیده به دادگاه و طرح شکایت جعل ، دادگاه، از کارشناسان رسمی دادگستری

استفاده می نماید. کارشناسان با بررسی دقیق سند ، مندرجات یا امضا یا مهر آن ، جعلی یا قانونی بودن آن را

تشخیص می دهند.

6- مجازات جرم جعل ؛طبق قانون مجازات اسلامی ، برای جاعل ، مجازات حبس مقرر شده است. برای مثال،

مجازات جعل احکام دادگاه ها ، مهر یا علامت شرکت ها یا ادارات دولتی ، اسکناس یا چک بانکی 1 تا 10سال

حبس ، جعل مدارک تحصیلی 1 تا 3 سال حبس ،جعل مهر یا علامت شرکت ها یا ادارات غیر دولتی 3ماه تا

2سال حبس است.
ودر صورتی که کارمندان یا مسئولان دولتی یا قضایی مرتکب جرم جعل شوند ، مجازاتشان بیشتر از افراد

عادی خواهد بود.




(18)

پاک شدگی شیمائی در گذرنامه :

در صفحه 15 گذر نامه مورد بررسی دو اثر مهر دایره شکل مورد پاک شدگی شیمیائی قرار گرفته و همان

گونه که در عکس دیده می شود در صورت ظاهر هیچ گونه آثاری که نشانه پاک شدگی و دست بردگی در

گذرنامه باشد وجود ندارد ولی کارشناس با کنجکاوی و دقت نظر در جستجو و تشخیص فعل و انفعالات احتمالی

است به بررسی های طیفی و در زیر نور اولتراویولت آثاری را که موید وجود دو عدد مهر دایره شکل است

مشاهده می نماید که در عکس فنی این دو اثر مهر به خوبی قابل رویت است.
استفاده از آثار فشار قلم در تشخیص جعل و الحاق :

یکی از خصوصیاتی که مورد توجه کارشناس رسمی اسناد مشکوک قرار می گیرد فشار و اثری است که وسیله

تحریر بر روی کاغذ سند بجا می گذارد استفاده از این پدیده در موارد زیادی کارشناس را در حل مسئله جعل و

کشف حقیقت مساعدت می نماید در چک مورد ادعا با اضافه کردن یک صفر 15000ریال به 150000 ریال

تبدیل گردیده است بببا توجه به یک رنگی جوهر صفر الحاقی و بقیه اعداد مبلغ از مفایسه جوهر نتیجه ای که

بتواند مبنای اظهار نظر اصولی قرار بگیرد به دست نمی آید کارشناس که همه پدیده هایی را که در بررسی

اسناد می توان از آن ها کمک گرفت به تجربه شناخته و لمس می کند وقتی از بررسی و مقایسه یک پدیده مثلًا

رنگ جوهر نتیجه نگرفت از پدیده های دیگر استفاده می کند که در این چک کارشناس در می یابد که از اثر

فشار قلم که بر الیاف کاغذ چک منعکس شده می تواند کمک بگیرد و پس از شناخت راه حل مسئله جعل با

استفاده از نور مورب عکس فنی گرفته می شود که در عکس به خوبی آشکار است و صفر الحاقی که فشار

کمتری بر کاغذ واردکرده در عکس ظهر چک مشاهده نمی گردد با این دلیل به صراحت اظهار نظر می شود

که مبلغ 15000 ریال با اضافه شدن دومین صفر از سمت راست به 150000 ریال گردیده است.



(19)

تشخیص نوشته های سیاه شده و مخدوش :

بعضًا اتفاق می افتد که با سیاه کردن و مخدوش نمودن نوشته و عبارتی حق و حقیقی را مکتوم و منظور و

سونیتی مقصود است. در این گونه موارد کارشناس با توجه به نحوه ای که باید در تشخیص معمول گردد ممکن

است با استفاده از روش های فیزیکی و یا شیمایی مانند استفاده از نور (Red-nfraI)و یا مواد شیمیایی پاک

کننده که بر مندرجات اصلی بی اثر و صرفًا بر جوهر و موادی که جهت سیاه کردن و مخدوش نمودن به کار

رفته اثر بگذارد، این گونه نوشته ها را تشخیص می دهد که در تصاویر مربوطه دو نمونه از دو پرونده ارجاعی

یکی مربوط به شماره لاتین مخدوش و سیاه شده اسناد یک اتومبیل بنز است که پس از بررسی مشخص شده که

شماره سیاه شده (D 6745) می باشد و دیگر مندرجات سیاه مخدوش عبارت ظهر نویسی در ظهر یک فقره

چک می باشد که پس از بررسی مشخص است که عبارت ( در وجه آقای سعید یوسفی ......... ) در زیر سیاه

شدگی وجود داشته است.

در ضمن قلب سکه را هم می توان مصداقی از مصادیق جعل و تزویر دانست که در مورد سکّه ها انجام

می گیرد. این جرم را نیز ، که در فصل چهارم « قانون تعزیرات » مورد اشاره قرار گرفته است.
نتیجه جرم :

نتیجه ضرری است ؛ یعنی به واسطه جعل ، ضرری به غیر وارد شود. عنصر ضرر در جعل ، مفروض

گرفته شده اسست و ضرورتی ندارد که مدعی جعل د رمقام اثبات آن بر آید .همچنین وجود ضرر کفایت می کند

و لازم نیست که ضرر ، تحقق خارجی داشته باشد. به نظر میرسد که جرم جعل در ایران دارای دو چالش مهم

است: اسناد در ایران با روش های بسیار قدیمی تهیه می شود در حالی که پیشرفت های تکنولوژی در این

سال ها دست جاعلان را بسیار باز گذاشته .

و شیخ طوسی معتقد است : « آن کس که در مال مردم با مکر وخدعه و نوشته های مزورانه و گواهی های

دروغ و نامه های کذب و نظایر آن ها حیله و فریب روا دارد، بر وی تأدیب و تنبیه واجب آید و باید آنچه را که


(20)

گرفته است به طور کامل باز پس دهد و سزاوار است که حاکم عقوبت وی را آشکار سازد تا دیگران عبرت

گرفته ودر آینده گرد این گونه اعمال نگردند. »

در مورد قابل گذشت بودن یا نبودن جرم جعل ، تا قبل از تصویب «قانون تعزیرات» در غیر قابل گذشت و

رضایت در این جرایم فقط از علل مخففه مجازات است اما جعل اسناد عادی حقوق انسانی دارای ماهیت

خصوصی و قابل گذشت می باشد.





























(21)
لینک مرجع