BlogyLaw

نسخه کامل: رابطه نامشروع
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
رابطه نامشروع

هیچ كس بدرستی نمیداند اول عملی را كه بشر جرم شناخته چیست؟ولی آنچه مسلم است رابطه نامشروع زن شوهردار از جرائمی نظیر چك مسافرتی بی محل یا بیلان تقلبی و حمل مواد مخدر و قاچاق ارز و توهین بمأمورین دولت كه در قرون اخیر عنوان جرم پیدا كرده اند نیست و از دیرترین زمان تاریخی این عمل جرم بزرگی بوده و مرتكب آن بشدیدترین وجهی كه مطلقاُ قابل مقایسه با زمان ما نیست مجازات می شده است. در قانون مانو زنای محصنه زن از این نظر كه موجب اختلاط طبقات می شد از جنایات بزرگ محسوب می گردید. در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات جرم انجام یافته زنای محصنه اعدام بوده بلكه شروع به آن نیز همین مجازات را داشت بعدها در این كشور مجازاتها تخفیف یافت وزنی كه مرتكب چنین جرمی می شد به قطع بینی محكوم می گردید و چنین استدلال می كردند كه مجازات زنی كه از زیبائی خود سوء استفاده كرده محرومیت از وجاهت است . مردی هم كه با چنین زنی مرتكب زنا می گشت بهزار ضربه شلاق محكوم می شد.

كلیمیان رابطه نامشروع را از گناهان نابخشودنی بدرگاه خداوند می شناختند و مجازات آنرا برای طرفین جرم اعدام آمیخته با زجر نظیر كشتن بوسیله سنگ باران ، می دانستند . در سوریه مجازات زن و مردی كه باین جرم مبادرت كرده بودند اعدام بوسیله سوزانیدن بود. در یونان قدیم چنانچه مردی با زن شوهردار مرتكب زنا می شد شوهر او می توانست هر مجازاتی میل داشت درباره زانی اجرا كند یا چنانچه راضی می شد می توانست از او مبلغی وجه نقد دریافت دارد و مادام كه مجرم و چه مزبور را نپرداخته بود او حق داشت هر زجری اراده می كرد درباره مجرم بطور علنی اجراء كند.

درباره زن خطاكار علاوه بر اینكه همه مردم حق داشتند علناُ باو اهانت كنند هر كسی می توانست تا حدی كه زندگی او در معرض خطر قرار نگیرد باو صدمه بدنی برساند. ضمناُ چنین زنی را بایستی برای اینكه باعث آلودگی زنان دیگر نشود قهرا در معبدی دور از زندگی مردم نگاه داشت.

در رم قدیم سستی مبانی اخلاقی كه نتیجه قهری فتوحات متوالی و ثروت رم بود اگوست امپراطور رم را بر آن داشت كه در اسل 16 قبل از میلاد مسیح بتصویب مقرراتی بنام قانون ژولیا بپردازد . خصوصیت ابتكاری این قانون در آن است گر چه در مجازات مرد زن درا و زن شوهر دار كه مرتكب زنا می شدند فرق قائل بود ولی برای هر دو اعمال مجازات می نمود.

در این اثنا مسیحیت ظهور كرد و اول امپراطوری كه باین مذهب گرائید كنستانیتن پادشاه ر بود كه مجدداُ مجازات اعدام را در این مورد مقرر داشت در بین جانشینان كنستانتین فقط ژوستی نین مقررات جالبی وضع كرد:

این مقررات اعدام زنی را كه مرتكب زنای محصنه شده بود اجازه نمی داد فقط بایستی چنی نزنی را در دیر زندانی كرد و در مدت 2 سال شوهر او می توانست چنانچه از گناه او می گذشت او را از دیر نجات دهد بشرط آنكه واقعاُ او را عفو كره و دو مرتبه بمنزل خود ببرد . چنانچه این مدت سپری می شد سر چنین زنی را می تراشیدند واو را بی نقاب تمام عمر در دیر نگاه می داشتند.

طبق این مقررات گرچه دیگر مجازات اعدام درباره زن شوهردار كه مرتكب زنا شده بود اجرا نمی شد ولی مردی كه با او مرتكب زنا شده بود كما كان اعدام می گردید.

پس از قدرت كلیسا تا قرن 15 مجازات معمول در فرانسه برای زن شوهردار كه مرتكب زنا می شد اعدام بود. در این قرن در اثر اعاده آداب و رسوم امپراطوری رم در فرانسه مقررات قانون ژوستی نین از سر گرفته شد و از اعدام چنین مجرمینی صرف نظر گردید وفقط به حبس چنین زنانی در دیر و محرومیت آنان از جهیزیه و آنچه در مدت ازدواج بدست آورده بودند قناعت می شد و مجازات مرتكب جرم او نیز كه مدتها اعدام بود با توجهی بشرائط ارتكاب جرم به جریمه نقدی یا تبعید یا توقیف اموال تبدیل شد ولی مرد زن داری كه مرتكب زنا با زن بی شوهری می شد مجازاتی نداشت . و فقط مقررات مدنی درباره او پیش بینی شده بود زیرا طرز فكر آن زمان جامعه روستائی فرانسه این بود كه زن حق ندارد در امور جنسی مرد دخالت و تفتیش بكند.

مجموعه قوانین جزائی 1810 فرانسه بین زنای مرد زن دار و زن شوهردار تفاوت فاحشی قائل گردیده و درباره زن سخت گیری بیشتری كرده است.

روشهای موجود برای مجازات رابطه نامشروع

در حال حاضر سه رویه در این باره وجود دارد:

1-جرم نشناختن عمل و قرار دادن آن ضمن اعمال مدنی و از شرائطی كه حق طلاق ایجاد می كند.

2-جرم شناختن عمل و تساوی مجازات زن و مرد

3-جرم شناختن عمل و عدم تساوی مجازات زن و مرد یعنی زن به مجازات سنگین تری محكوم شود تا مرد.

درباره هر یك از این رویه ها توضیحاتی می دهیم:

1-نظریه مبنی بر حذف جنبه كیفری عمل:

فكر جرم نشناختن زنای محصنه و اكتفا باینكه از مواردی باشد كه ایجاد حق طلاق می كند از اواخر قرن 19 مورد توجه جمعی قرار گرفت و بتدریج در محاكم مورد قبول و عمل واقع شد و جمعی اظهار نظر كردند كه چنانچه طلاق كافی نباشد در صورت ارتكاب این عمل خسارتی نیز هر یك از زن و شوهر كه مرتكب آن شده است بدیگری بپردازد.این فكر در كانتون ژنو از سال 1874 پذیرفته شد و تا سال 1942 كه قانون جزای واحدی برای تمام سوئیس نوشته شد اختصاصاُ ژنو این قانون را داشت ولی در قانون مزبور تمام كشور سوئیس این نظریه را پذیرفت.

اینكه تمام كشورهای سوسیالیست و ممالك اسكاندیناوی و كشورهای مشترك المنافع بریتانیای كبیر و ژاپن و انگلستان و ایالت نیویورك در آمریكا و كشور كوچك اوروگوئه با این مقررات اداره می شود كنگره اتحادیه بین المللی حقوق جزا نیز كه در سال 1926 در لاهه تشكیل شده بود توصیه كرد كه زنای محصنه از عداد جرائم حذف شود . خوشبختانه ملت ایران چننی عقیده ای ندارد و نگارنده چون خود نیز طرفدار این فكر نیست برای استحضار خوانندگان بهمین مختصر اكتفا می شود و شرح و بسط بیشتر در این مورد را لازم نمی شمارد.

2-جرم شناختن عمل و اجراء مجازات شدیدتر درباره زن:

این فكر كه از قدیم ترین تاریخ اكثریت قریب باتفاق ملل و جوامع بشری طرفدار آن بودند در بین ممالك اروپائی هنوز اسپانیا و لوگزامبورگ طرفدار آنند.فرانسه دیگر طرفدار و علمدار این رویه نیست و حدود سه سال است كه از آن عدول كرده است. ایتالیا نیز با آنكه در قانون جزا مواد 559 و 560 برای زن و مرد مجازات غیر مساوی مقرر شده است ولی در سال 1961 به دادگاه انطباق قوانین عادی با قانون اساسی شكایت شد كه مواد مزبور خلاف ماده 3 تبصره 2 قانون اساسی ایتالیا كه صریحاُ در آن قید شده است كه صرفنظر از مؤنث یا مذكر بودن و نژاد و زبان و غیره كلیه اتباع كشور متساوی الحقوقند می باشد ولی آن دادگاه رأی داد كه بین مقررات قانون اساسی و مواد مزبور تضادی وجود ندارد. پس از صدور رأی پروفسور پیساپیای ایتالیائی در گزارشی كه در سال 1964 به كنگره نهم اتحادیه بین المللی حقوق جزا كه در لاهه تشكیل شده بود داد سخت به رأی مزبور اعتراض كرد و تقاط ضعف آنرا نشان داد . پس از اعتراض پروفسور مزبور در سال 1969 مجدداُ بدادگاه مزبور شكایت شد . دادگاه طبق رأی مورخ 19 دسامبر 1968 بر خلاف حكمی كه قبلاُ صادر كرده بود رأی داد كه مواد 559 و 560 قانون جزای ایتالیا مخالف قانون اساسی و غیر قابل اجرا هستند.

بهر حال ایتالیا از عداد ممالكی كه بین مجازات زن و مرد در این مورد فرق می گذارند خارج شد.

كشور اسپانیا در قانون جزای مصوب سال 1944 خود به تقلید از قانون جزای مصوب 1810 فرانسه برای زن و مرد مجازات غیر متساوی قائل شده است. مواد 449 تا 452 قانون جزای كشور مزبور مربوط به این موضوع است

كشور بلژیك نیز در قانون جزای مصوب 1867 به تقلید از فرانسه برای مرد و زن مجازات غیر متساوی قائل بود. ولی در سال 1974 قانونی بتصویب رسید كه از نظر مجازات و ایجاد حق طلاق زن و مرد تساوی حقوق خواهند داشت.

كشور كوچك لوگزامبورگ نیز طرفدار این رویه است.

بنابراین بطوریكه ملاحظه می شود بتدریج و یك بیك كشورهاییكه قائل به عدم تساوی مجازات زن و مرد بودند به صف كشورهای معتقد بتساوی حقوق زن و مرد پیوسته اند.

حال ببینیم این فكر كه زن و مرد بایستی در شرایط تحقق جرم زنای محصنه مجازات مساوی نداشته باشند از كجا سرچشمه گرفته است؟

مبنای این فكر آن است كه از قدیم اكثریت كشورها معتقد بوده اند كه :

1-طبیعت زن و مرد متفاوت است و زن طبیعتاً یكتا پسند و مرد متنوع پسند خلق شده است.

2-ارتكاب زنان محصنه از طرف مرد و زن این تفاوت را دارد كه زن ممكن است ابستن شود و این خطری است كه خانواده معصوم شوهر را تهدید می كند.

3-زن از نظر جسمی و روحی با مرد فرق دارد و زن در درجه پائین تری از خلقت قرار گرفته است و همانطور كه متفاوت با مرد خلق شده است و قوانین موضوعه ملل نیز باید باقتضائ خلقت آنان بصورت متفاوت با آنان رفتار كند.

حال ببینیم ارزش قطعی و واقعی ادله مزبور چه اندازه است:

درباره دلیل اول باید گفت در طبیعت از نظر یكتا پسندی و بین زن و مرد فرقی نیست و فقط عادات وآداب ورسوم اجتماعی است كه این فكر را حتی بزنان تلقین كرده است و چون قوانین را مردان نوشته اند برای خود آزادی بیشتر تحصیل كرده اند. اگر در خلقت زن یكتا پسند است چطور این خصوصیت در زنان وجود ندارد دلیل دوم نیز كه در بادی امر متقن و درست بنظر می آید در واقع قابل قبول و شایان توجیه نیست زیرا اگر قانون فقط برای حفظ مصالح یك خانواده نوشته شده بود این استدلال درست بود زیرا مسلماُ مرد خانواده آبستن نمی شد ولی زن چنانكه مرتكب زنا می شد احتمال بارداری وجود داشت و خانواده را ملوث می كرد . ولی اگر قبول داریم كه قانون برای حفظ مصالح كلیه افراد اجتماع است باید قبول كنیم كه پیدایش بچه در اثر نزدیكی زن و مرد است و محال است كه زنی بدون مقاربت باردار شود . در این صورت آیا بهمان اندازه كه زن در ین مورد گناهكار است مردی كه مرتكب چنین عملی شده است گناهكار نیست و در پیدایش چنین طفلی زن و مرد سهم متساوی و مشترك در اجتماع ندارند؟ وانگهی كه منظور مقنن از محدودیت بیشتر زن فقط از ترس بارداری است بایستی این عمل را درباره زنانی كه بعلت كبر سن یا اعمال جراحی مسلم است كه باردار نمی شوند قانون مجاز دانسته باشد در صورتیكه این طور نبوده و هیچ قانونی چنین زنانی را مستثنی نكرده است . دلیل سوم – یعنی تفاوت خلقت زن و مرد از نظر جسمی و روانی نیز قابل اعتنا نیست زیرا در زمان ما مسلم شده است كه غیر از اختلافی كه در دستگاه تناسلی زن و مرد وجود دارد تفاوت عمده دیگری با یكدیگر ندارند.

3-كشورهائی كه برای زن و مرد مجازات مساوی قائلند.

بطوریكه قبلاُ اشاره كردیم فكر تساوی زن و شوهر در مجازات زنای محصنه از قرن 19 در اظهار عقیده علماء و نویسندگان تجلی كرد و مثل هر فكر قابل توجه دیگر مورد نظر و توجه مردم روشنفكر زمان قرار گرفت.

البته تغییر وضع زن در اجتماع نیز كه مولود ترقی فكری مردم بود و زن را كه قبلاُ بچشم موجودی پائین تر از مرد نگاه می كردند بنظر تساوی از جهت مالی و اجتماعی در این تحول فكری بی اثر نبود . آری یك زنی كه حق ورود باجتماع داشت از عداد محجورین خارج شد و بترتیب در كشورهای مختلف از نظر سیاسی و اجتماعی و مالی با مرد تساوی حقوق پیدا كرد و بمقامات عالیه اجتماعی رسید و ح انتخاب شدن و انتخاب كردن گرفت و در مشاغل مختلفه در عداد مردان نشست و نشان داد كه از نظر عقلی و روانی هیچ كمبودی نسبت به مرد ندارد.

در این صورت تساوی حقوق ایجاب می كرد كه در مجازات اعمال نیز مساوی باشند و همانطور كه در مجازات سایر جرائم زن بودن از شرایط مشدده نیست در این مورد نیز نباشد.

دو جنگ جهانی در پیدایش و نمو این فكر و گنجانیدن آن در حقوق اساسی كشورهای نظیر ایتالیا و ژاپن بی اثر نبود و كشورهائی كه قائل به تفاوت مجازات بین زن و مرد بودند یك بیك به صف كشورهائی كه معتقد بتساوی بین این دو طبقه اجتماع هستند می پیوندند.

البته نباید فراموش كرد كه بسیاری از كشورهای اروپائی پس از تصویب قانون 1810 رویه فرانسه را تقلید نكرند و ممالكی كه قبل از قانون جزای 1810 فرانسه همه تا آن زمان از قانون واحدی كه از آمیختن آداب ورسوم.قواعد مذهبی و الهام از قوانین رم بوجود آمده بود اداره می شدند بفكر تدوین قانون جزای مستقلی افتادند ولی بسیاری از آنان در مجموعه جزائی جدید خود در مورد زنای محصنه از مقررات جزائی فرانسه تقلید و تبعیت نكردند و خود راه حل جدیدی در نظر گرفته و در برابر قواعد و قوانین قدیم كه اكثراُ برای زن و مرد عدم تساوی درباره ارتكاب این جرم قائل شده بود تساوی كامل در این مورد برای هر یك از زن و شوهر قائل گردیدند.

حال كه سه عقیده و نظریه مختلف را در این مورد تشریح كردیم باید دید قانون جزای ایران كدام یك از این نظریات را پذیرفته است.

با توجه به ماده 212 قانون مجازات عمومی معلوم می شود كه قانون ایران مرد زندار و زن شوهردار را از ارتكاب این جرم در یك ردیف دانسته است و طرفدار نظریه اخیر می باشد یعنی صحیح ترین و عاقلانه ترین رویه را انتخاب نموده است.

منابع:

1-به كتاب Henri yoly;Problemes de science crience crimminlleص 102 مراجعه شود.

1- برای اطلاع بیشتر در این مورد و مطالعه در باره تفاوتهای مجازات زن و مرد به مواد 336 و 339 قانون مجازات رجوع کنید.
لینک مرجع