BlogyLaw

نسخه کامل: خیانت در امانت
شما در حال مشاهده نسخه تکمیل نشده می باشید. مشاهده نسخه کامل با قالب بندی مناسب.
خیانت در امانت
امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از عقود امانی یا به حکم قانون، نزد شخصی باشد.[1] قانون‌گذار کیفری تعریفی از جرم خیانت در امانت ارائه نداده، لیکن حقوق‌دانان با توجه به مصادیق مذکور در ماده 673 و 674 قانون مجازات اسلامی 1375 خیانت در امانت را به عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.[2]
جرم خیانت در امانت از گذشته‌های دور در جوامع بشری جرم¬انگاری شده¬است. در اسلام آیات و روایات زیادی وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت امانت‌داری و ردامانت سفارش کرده¬است.
قران کریم در آیه 58 سوره نساء مردم را به رسانیدن امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده¬است:
« إِنَّ اللَّهَ یأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا.... »

تاریخچه جرم خیانت در امانت
1. قبل از انقلاب
در ایران عنوان خیانت در امانت برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال 1304 به عنوان یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، جرم و قابل مجازات شناخته شده¬است.
ماده 241 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مصادیق جرم خیانت در امانت و مجازات آن را تعیین کرده بود. [3]
مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت مذکور در این ماده عبارت بود از: اموال، اجناس، امتعه[4]، بلیط‌¬های بانك و نوشتجات.
با توجه به مصادیق مذکور در ماده 241 رویه قضایی دادگاه‌های ایران قبل از انقلاب آن بود که خیانت در امانت شامل مال غیر منقول نمی¬شود.[5]

2. بعد از انقلاب
با تصویب قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) در سال 1362مواد 117، 118، 119 به ترتیب جایگزین مواد 239، 240 و 241 قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود. مقنن با آوردن اصطلاح ابنیه[6] به‌جای امتعه در ماده 119قانون تعزیرات سال 1362 دامنه این جرم را به برخی ازاموال غیر منقول نیز گسترش داد.
در سال 1375 با تصویب قانون تعزیرات قانونگذار در مواد 673و 674 به جرم خیانت در امانت می¬پردازد و مقررات ماده 119 قانون مجازات اسلامی سال 61 را نسخ کرده¬است. [7]
باتوجه به این مواد، مصادیق موضوع جرم خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عبارتند از: سفید مهر یا سفید امضایی كه به او سپرده شده¬است یا به هر طریق به دست‌آورده، اموال و اشیاء منقول و غیر منقول، نوشتجات از قبیل سفته و چك و قبض و نظایر آن.
علاوه بر این بعضی از صور خاص خیانت در امانت هم در ماده 673 قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده که به عنوان خیانت در امانت به معنای خاص مورد بحث قرار گرفته¬است.

عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت از سه عنصر: قانونی، مادی، معنوی تشکیل شده‌است.

أ. عنصر قانونی جرم
عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ماده 674 ق.م.ا مصوب 1375 می‌باشد.[8]

ب. عنصر مادی جرم
همانگونه که بعضی از حقوق‌دانان، عنصر مادی را متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی ، شرایط، و نتیجه حاصله می¬دانند ؛[9] رکن مادی جرم خیانت درامانت عبارتست از:

1. رفتار فیزیکی
رفتار فیزیکی جرم خیانت در امانت عبارتست از استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد امانت که در ماده 674 بدان اشاره گردیده¬است. اگرچه به نظر برخی از حقوق‌دانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد[10]؛ لیکن به نظر می¬رسد که در مواردی بخصوص تلف مال مورد امانت، ترک فعل نیز می تواند موضوع این ماده باشد[11].
مراد از استعمال؛ مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت است؛ برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می¬دهد تا در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند ولی وی از آن برای مسافرکشی استفاده می¬کند.
تصاحب در اصطلاح حقوقی تصاحب عبارت است از تملک مال مورد امانت به هر نحو ممکن به قصد احراز مالکیت و تصرف آن.[12]
تصاحب وقتی نمود خارجی می¬یابد که همراه با برخورد مالکانه امین با مال مورد امانت باشد، و امین ضمن عدم استرداد مورد امانت، نسبت به آن اعمال آگاهانه¬ای به ضرر امانتگذار انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که مالک مال باید مال خود را از امین مطالبه نموده باشد، تا درصورت عدم استرداد مال از سوی امین، جرم خیانت در امانت محقق شود. دیوان عالی کشور در رای شماره 384/9561مورخه1316/2/26 اشعار می‌دارد: " اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند، گرو گذاشتن آن نزد دیگری خیانت در امانت محسوب می¬شود."
همچنین امین باید درتصاحب مال، قصد و سوء نیت داشته باشد؛ در صورت عدم سوءنیت، فقط از نظر حقوقی ضامن است.[13]
تلف کردن یعنی نابود کردن یا از بین بردن عمدی مال امانی به هر وسیله ممکن باشد. اتلاف اعم است از تلف کل مال، یا جزء آن.
مفقود کردن یعنی مال را از دسترس مالک خارج کردن با حفظ و بقای عین آن؛ مانند اینکه امین انگشتر مورد امانت را در چاه بیندازد.

2. شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت
موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد: نتیجه این مطلب این است که در مواردی مثل اینکه کسی فرزند یا اسرار مربوط به زندگی اجتماعی خود را در اختیار دیگری قرار دهد و دریافت کننده خلف وعده کند مورد شمول حکم خیانت در امانت نخواهد بود.[14]
مال به یکی از طرق قانونی به امین سپرده شده و استرداد آن و یا به مصرف معین رسیدن‌اش شرط شده باشد. پس اگر امین مال را بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب مال به دست آورد، عمل او سرقت خواهد بود نه خیانت در امانت.[15] رای شماره 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه 5 دیوان عالی کشور این امر را مقرر می¬دارد.[16]
علاوه بر این، اصولا تنها عقودی که در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به خیانت در امانت شود، ولی در عقودی همچون قرض و بیع که استرداد عین شرط نیست و یا ازلوازم ذات عقد نیست خیانت در امانت مصداق پیدا نمی¬کند.[17]
مال تعلق به غیر داشته باشد در صورتی که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاجب مال توسط وی را نمی¬توان خیانت در امانت دانست.[18]
خیانت در امانت از زمره جرایم مقید می¬باشد، که تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود. بر اساس ماده 674 ورود ضرر به مالک یا متصرف لازمه تحقق جرم می باشد.

ج. عنصر معنوی جرم خیانت در امانت
در رکن معنوی این جرم سه عنصر سوء نیت عام و سوء نیت خاص و علم به مالکیت غیر داشتن باید محقق شود. سوء نیت عام یعنی شخصی که اموال یا اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین، استعمال یا تصاحب یا تلف نموده باشد.[19] سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر. حکم شماره 2501-15/8/1319 شعبه 2 دیوان عالی کشور مقرر می¬دارد: "تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه خیانت در امانت را تشکیل نمی‌دهد؛ بلکه بطوری¬که در ماده 241 قانون کیفر عمومی(ماده 647 ق.م.ا) قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود." همچنین نظریه مشورتی شماره 1251/7 اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد:
مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوء نیت از طرف بنگاه خیانت در امانت تلقی نمی¬شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است.

تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
تفاوت عمده میان کلاهبرداری و خیانت در امانت از جهت حیله و تقلب است، تا آنجا که عمل واحد نمی¬تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. رجوع شود به رای شعبه دوم دیوان عالی کشور شماره 951مورخ 19/7/ 1317.[20]
تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر او می¬باشد؛ ولی درجرم خیانت در امانت انتفاع خائن در امانت ضروری نیست.

تفاوت جرم خیانت در امانت و اختلاس
اختلاس یکی از فروض جرم خیانت درامانت می¬باشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مأمور دولت بوده و نسبت به دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا مأموریت نزد وی بوده مرتکب خیانت می¬شود.[21]

مجازات خیانت در امانت
با استناد ماده 674 ق.م.ا مجازات جرم خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال می¬باشد.
جرم خیانت در امانت از جرایم غیر قابل گذشت است و ماده 727 ق.م.ا در احصاء جرایم قابل گذشت، ذکری از این جرم به میان نیاورده، هر چند که دارای جنبه خصوصی نیز است و گذشت شاکی فقط در این مورد موثر است.[22]
همچنین به موجب ماده 30 ق.م.ا خیانت در امانت غیر قابل تعلیق می‌باشد.
خائنین به امانات نیز به مجازاتهای تکمیلی ماده 19 ق.م.ا نیز محکوم می¬گردند .


________________________________________
[1] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش،1385، چاپ 16، ص79، واژه شماره614
[2] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران،انتشارات مجد،1384،چاپ هفتم،ج2،ص124
.[3] این ماده اشعار می‌داشت:" هر گاه اموال و اسباب يا نقود يا اجناس و امتعه يا بليط‌هاي بانك يا نوشتجاتي از قبيل تمسك و قبض و غيره به عنوان اجاره يا امانت يا ‌رهن و يا آنكه براي وكالت يا هر كار با اجرت يا بي اجرت به كسي داده شده و بنابراين بوده كه اشياء مذكوره مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و‌شخصي كه آن اشياء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالكين يا متصرفين آنها تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد به حبس تأديبي از شش ماه تا سه سال‌محكوم خواهد شد و ممكن است به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان نيز محكوم شود".
[4]. امتعه: ج کالا (فرهنگ معین)
[5] . رای شماره 252 مورخ 3161320 شعبه ششم دیوان عالی کشور
[6]. ابنیه: ج بنا, ساختمان(فرهنگ معین)
[7] ‌این مواد مقرر می¬دارد:
‌ماده673: "هر كس از سفيد مهر يا سفيد امضايي كه به او سپرده شده است يا به هر طريق به دست‌آورده سوء‌استفاده نمايد به يك تا سه سال حبس‌محكوم خواهد شد.
ماده 674: "هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‌هايي از قبيل سفته و چك و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براي وكالت يا‌هر كار با اجرت‌يابي اجرت به كسي داده¬شده و بنا بر اين بوده است كه اشياء مذكور مسترد شود يا به مصرف معيني برسد و شخصي كه آن اشياء نزد او‌بوده آن‌ها را به ضرر مالكين يا متصرفين آن‌ها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد."
[8] . ماده 674 ق.م.ا: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته¬هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابر¬این بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

5 . ر.ک به: میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ: چهاردهم، تابستان 1385، ص54
[10] . ر.ک به: ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ ششم، 1379، جلد اول، ص183

[11] .گلدوزیان،ایرج؛ حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1386، چاپ سیزدهم، ص 402
[12] . ولیدی، محمد صالح؛ منبع پیشین، ص183
[13] حکم شماره 228 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
[14] . همان، ص181
[15] . ر.ک به: ؛منبع پیشین، صص400-403
[16] . رای شماره 1451 مورخه 30/6/1317 شعبه 5 دیوان عالی کشور مقرر می¬دارد "تصرف در مال گمشده خیانت در امانت نیست زیرا مالی به متهم سپرده نشده است."
[17] . برای توضیح بیشتر عقودی که خیانت در امانت در آنها فرض دارد، ر.ک به: گلدوزیان، ایرج؛ همان، صص392-397
[18] . ر.ک: میر محمد صادقی، حسین؛ جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، چاپ: چهاردهم، تابستان 1385، ص161
[19] . شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، 1384، چاپ هفتم، ج2، ص136
[20] رای شعبه دوم دیوان عالی کشور شماره 951مورخ 19/7/ 1317 مقرر می¬دارد:" عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی¬باشد، زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود".
[21] . برای توضیح بیشتر در رابطه با جرم اختلاس ر.ک به: میر محمد صادقی، حسین؛ منبع پیشین، صص184-195
[22] رای شماره 593-16/1/1373 هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه مقرر می¬دارد: "خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت، موضوع حق الناس را در جرم مزبور منتفی می¬سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است."



جرم خیانت در امانت مانند جرایمی چون قتل ، سرقت ، کلاهبرداری از گذشته های دور وچود داشته است و احادیث و دستورات زیادی از بزرگان دین در باره امانت داری وجود دارد.
خداوند در آیه37 سوره انفال مردم را به رسانیدن امانت ها به صاحبان آنها امر فرموده است:
ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلهاخیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی
ماده 674 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده انها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود ننماید ،به حبس از6ماه تا 3 سال محکوم خواهد شد.

اجاره ،امانت ورهن
عقدی هستند که مردم روابط معاملاتی خود را در قالب آنها تنظیم و انشاء می کنند مانند : اشخاص جهت استفاده از منافع یک مغازه تجاری یا مکان مسکونی مبادرت به انشای عقد اجاره می کنند .
یکی از اشتباهاتی که ممکن است در بحث جرم خیانت در امانت به وجود آید ،این است که عده ای گمان کنند برای تحقق این جرم حتماَ باید عقد یا قراردادی وجود داشته باشند؛ یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت ،شاکی باید ثابت کند که با متهم عقد امانت یا اجاره یا .... منعقد کرده است . برای رفع این اشتباه قانونگذار از عبارت : یا هرکار با اجرت یا بی اجرت ... استفاده کرده است.

استعمال کردن
مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند.

تصاحب
یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است.

اتلاف
تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است.


شرایط سپردن مال امانی
برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود.
همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است.
سئوالی که در اینجا پیش می آید آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است ؟ پاسخ این است که:
فرض کنید عده ای یک قطعه زمین را مشاعاَ شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می سپارند ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می فروشد یا به اجاره واگذار می کند . در اینجا دو نظر وجود دارد:
1- عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی شود زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا از جمله همین شریک است.
2- عده ای هم اعتقاد دارند که این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهم اش صحیح است و اقدام او نسبت به سایرین ،عملی مجرمانه محسوب می شود.

سئوال:برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادسرا یا دادگاه رجوع کرد؟
جواب: فرض کنید شخص (الف) یک قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت می سپارد تا چند روز بعد به او بر می گرداند. شخص ج نیز آن را در شیراز
می فروشد. آنچه مسلم است ج در شیراز مرتکب جرم شده زیرا مال مورد امانت در این شهر فروخته شده و جرم موقعی محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است . بنابراین در این جا باید به دادگاهی در شهر شیراز مراجعه کرد زیرا جرم در شیراز واقع شده‏‏‌ است .
سوال: معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟
جواب : جهزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهزیه باید "دادخواست مطالبه" را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد.

خيانت در امانت و تحليل رابطه امانى اين جرم از ديدگاه حقوق جزا
مقدمه
براى تحليل رابطه امانى در جرم «خيانت در امانت»، ابتدا لازم است جايگاه اين رابطه در ميان مباحث و فصول حقوق جزا مشخص گردد، سپس عناصر و مؤلّفه‏هاى اين رابطه و ويژگى‏هاى آن بررسى شوند؛ چرا كه در يك نظام متشكّل فقهى ـ حقوقى، جز از اين طريق نمى‏توان به تجزيه و تشريح دقيق يك جزء از اجزاى آن نظام دست يافت. از اين‏رو، در اين مقاله نخست نگاهى كلى خواهيم افكند به جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزاى اختصاصى، سپس عناصر تشكيل‏دهنده جرم مزبور را فهرست خواهيم كرد تا در پرتو آن با ديدى فراگير به بررسى عناصر خاص موجود در رابطه امانى مورد گفت‏وگو بپردازيم.
پس از ورود به بحث عناصر تشكيل‏دهنده رابطه امانى حقوقى، ضمن بررسى عنصر «سپرده شدن مال به امين» به عنوان يكى از زيرعنصرهاى ضرورى براى تحقق رابطه امانى، اقسام روابط امانى موجود در حقوق مدنى و جزا مدّ نظر قرار گرفته است كه در واقع، نقطه حساس و مركزى مقاله را تشكيل مى‏دهد. در پايان اين بخش، پس از بررسى نظريه مخالف در خصوص شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به روابط امانى قراردادى، قانونى و عرفى، نتيجه‏گيرى شده است كه جرم مذكور فقط در مورد روابطى صدق مى‏كند كه آگاهانه و به صورت اختيارى ميان مالك و امين بر قرار شده است. پس رابطه امانى مورد بحث در حقوق جزا صرفا مى‏تواند رابطه امانى قراردادى باشد، نه رابطه قراردادى قانونى يا عرفى؛ و از اين‏جا روشن مى‏گردد كه رابطه امانى مطرح در حقوق جزا (جرم خيانت در امانت) اخص از رابطه‏امانى‏مطرح‏شده‏درحقوق‏مدنى‏است.
در دو عنوان بعدى به دو زير عنصر ديگرِ عنصر سوم و اصلى رابطه امانى حقوقى به اجمال اشاره شده است. در عناوين متأخّر نيز دو ويژگى مهم ديگر رابطه امانى مذكور با توجه به قانون تعزيرات و آراء ديوان عالى كشور مطرح گرديده‏اند. در بخش پايانى مقاله نيز به بررسى ويژگى اثباتى (در قبال بررسى ويژگى‏هاى ثبوتى رابطه امانى مذكور در بخش‏هاى ما قبل آخر مقاله) رابطه امانى مذكور به عنوان رابطه‏اى كه مى‏تواند منشأ ايجاد يك جرم كيفرى شود، پرداخته شده است.
1. جايگاه جرم «خيانت در امانت» در حقوق جزا
حقوق جزا در يك تقسيم‏بندى كلى به دو رشته حقوق جزاى عمومى و اختصاصى تقسيم مى‏شود. حقوق جزاى اختصاصى نيز معمولاً در سه بخش مورد بررسى قرار مى‏گيرد:
الف. جرايم عليه اشخاص؛
ب. جرايم عليه اموال و مالكيت؛
ج.جرايم‏عليه‏آسايش‏وامنيت‏عمومى.
جرايم عليه اموال و مالكيت (مورد ب) نيز خود، شامل چهار نوع جرم مى‏شود كه عبارتند از: سرقت، صدور چك غيرقابل پرداخت، كلاه‏بردارى و خيانت در امانت.
مقاله حاضر به صورت كلى، در حيطه «جرم خيانت در امانت» و به صورت جزئى، در مورد رابطه امانى موجود در اين حيطه نكاتى چند را بيان مى‏دارد.
2. جايگاه رابطه امانى در جرم «خيانت در امانت»
براى بررسى رابطه امانى موجود در جرم «خيانت در امانت»، بايد عناصر تشكيل‏دهنده اين جرم، مورد بررسى قرار گيرند كه عبارتند از:
الف. عنصر قانونى: ماده 119 قانون تعزيرات؛
ب. عنصر مادى:
1. عمل فيزيكى: تصاحب، تلف، مفقود يا استعمال كردن مال سپرده شده؛
2. وجود رابطه حقوقى امانى:
الف. موضوع جرم بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد.
ب. مال سپرده شده بايد متعلق به غير باشد.
ج. مال بايد به طريق قانونى، مشروط بر استرداد يا به مصرف معيّن رسانيدن، سپرده شده باشد.
3. حصول نتيجه مجرمانه: ضرر مالك يا متصرف قانونى؛
4. وجود رابطه عليّت ميان فعل مرتكب و ضرر.
ج. عنصر روانى:
1. سوء نيت عام: قصد ارتكاب عمل فيزيكى؛ يعنى عمد در تصاحب، تلف، مفقوديااستعمال‏نمودن مال سپرده شده؛
2. سوء نيت خاص: قصد رسيدن به نتيجه؛ يعنى قصد ايراد ضرر به مالك يا متصرف.(1)
3. بررسى عناصر تشكيل‏دهنده رابطه حقوقى امانى
جرم «خيانت در امانت» در صورتى محقق مى‏شود كه رابطه حقوقى امانى ميان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ يعنى اگر خائن بر خلاف رضايت مالك و توسط خودش، مال را تصاحب كرده باشد، جرم تحقق يافته از مصاديق سرقت خواهد بود، نه خيانت در امانت. از سوى ديگر، براى تحقق رابطه حقوقى امانى نيز وجود سه عنصر ضرورى است كه در توضيح عنصر مادى به آن‏ها اشاره شد. اكنون به بررسى تفصيلى هر يك از اين سه عنصر مى‏پردازيم:
الف. موضوع جرم بايد عين مال يا وسيله تحصيل مال باشد
همان‏گونه كه از ماده 241 قانون مجازات عمومى برمى‏آيد، اموال منقول قطعا مشمول اين جرم مى‏شوند و احتمال تعدى نسبت به آن‏ها بسيار است و طبق آراء ديوان عالى كشور، اين ماده شامل مال غير منقول نمى‏شود، اما قانونگذار با به كار بردن لفظ «ابنيه» به جاى «امتعه»، اموال غيرمنقول را نيز مشمول اين جرم قرار داده است. از اين‏رو، دعاوى كيفرى در مورد ارتكاب جرم «خيانت در امانت» در روابط مالك و مستأجر نيز قابل طرح هستند.
از سوى ديگر، با توجه به اين‏كه اجاره در اموال غير منقول جريان مى‏يابد، از اين‏رو، نمى‏توان به دليل آوردن بعضى از مصاديق مال منقول، عقد اجاره را تنها در مال منقول جارى دانست. يكى از حقوقدانان در تأييد اين نظر مى‏نويسد: «رويه عملى اين است كه خيانت در امانت اختصاص به مال منقول دارد و نسبت به مال غير منقول صادق نيست؛ چه آن‏كه استرداد مال و سپردن، فرع بر قابل نقل و انتقال بودن است و حال آن كه به نظر ما عناوين مذكور در ماده 241 ق. م. ع شامل اموال غير منقول هم مى‏شود؛ زيرا ممكن است كسى اموال غير منقول خود را به دست ديگرى بسپرد كه آن‏ها را اجاره داده يا سكونت نمايد يا تعميرات آن را صورت داده و يا به عنوان كار بى‏مزد در آن دخل و تصرف نمايد و پس از مدتى به صاحب آن، عين يا منافع آن را رد كند؛ چنان‏كه نظايرى بر اين معنا وارد است:
1. ماده 7 قانون جلوگيرى از تصرف عدوانى موضوع مال غير منقول، كه در دست امين باقى است و در صورت عدم استرداد به صاحب آن، يد امين عدوانى تلقّى مى‏شود، دليل صدق ادعاست.
2. يد متولّى در اموال غير منقول كه بايد طبق ماده 7 قانون اوقاف با اجازه و تصويب وزارت فرهنگ باشد؛
3. ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاك مبنى بر اين‏كه هركس به عنوان اجاره يا عمرى و به طور كلى، هر كس نسبت به ملكى امين بوده و به عنوان «مالكيت» تقاضاى ثبت كند، قابل تعقيب كيفرى است، حاكى از آن است كه خيانت نسبت به مال غير منقول هم مصداق داشته است.»(2)
از سوى ديگر، در جرم مذكور، موضوع جرم فقط در اعيان اموال تحقق نمى‏يابد، بلكه بنابر ماده 119 قانون تعزيرات، در مورد نوشته‏هايى از قبيل سفته و چك و قبض و غير آن نيز قابل
ارتكاب است.
ب. مال سپرده شده بايد متعلّق به غير باشد
اين عنصر در كليه جرايم عليه اموال بايد وجود داشته باشد تا جرم تحقق يابد. از اين‏رو، اگر امانتگذار در مورد مال به امانت سپرده شده قانونا مالك يا صاحب حق تصرف نباشد و امين به جاى استرداد مال به غاصب يا سارق، آن را به صاحب اصلى تسليم كند، مرتكب اين جرم نشده است؛ همچنان‏كه رأى شماره 1985 مورّخ 6/7/1321 شعبه 2 ديوان كشور نيز بدان اشعار دارد. علاوه بر اين، رويه قضايى بر اين است كه تصرفات شريك در مال مشاع نيز وصف كيفرى ندارد.
ج. مال بايد به طريق قانونى، مشروط به استرداد يا به مصرف معيّن رسانيدن سپرده شده باشد
اين عنصر خود به سه جزء تقسيم مى‏شود كه عبارتند از: سپرده شدن مال به امين، سپرده شدن مال به طريق قانونى و شرط استرداد مال سپرده شده يا به مصرف معيّن رسانيدن آن. اجزاى سه‏گانه مذكور به ترتيب مورد بررسى قرار مى‏گيرند و در ضمن بررسى جزء اول (سپرده شدن مال به امين)، اقسام و ويژگى‏هاى رابطه حقوقى امانى در اين زمينه، مورد تدقيق قرار مى‏گيرند:
1. سپرده شدن مال به امين: جرم «خيانت در امانت» در صورتى محقق مى‏شود كه رابطه حقوقى امانى ميان امانتگذار و خائن برقرار شده باشد؛ يعنى اگر خائن بر خلاف رضايت مالك و توسط خودش مال را تصاحب كرده باشد، جرم تحقق يافته از مصاديق سرقت خواهد بود، نه «خيانت در امانت».
از سوى ديگر، منشأ رابطه حقوقى امانى در حقوق مدنى ممكن است قرارداد، قانون يا عرف باشد كه پس از بررسى هر كدام از اين منشأها و مصاديق آنان، روشن خواهد شد كه چه نسبتى ميان رابطه امانى موجود در حقوق مدنى با رابطه امانى موجود در حقوق جزا (جرم خيانت در امانت) وجود دارد.
الف. رابطه امانى قانونى: اين نوع رابطه زمانى محقق مى‏گردد كه قانون اشخاصى را به عنوان امين نصب كند، بدون اين‏كه قراردادى ميان مالك و امين منعقد شده باشد. بعضى از مصاديق مهم رابطه امانى قانونى عبارتند از:
1. رابطه ولايت قهرى: بر اساس ماده 1180 قانون مدنى، ولايت قهرى اطفال به عهده پدر و جدّ پدرى است كه در كليه امور مربوط به اموال و حقوق مالى، نماينده قانونى آن‏هاست و حفظ و نگه‏دارى اموال مولّى عليه خود را بر عهده دارد و به طور كلى، ولى خاص (پدر، جدّ پدرى و وصى) و ولى عام (حاكم شرع و قيم منصوب از طرف حاكم) طبق فقه اماميه در قوانين مدنى جمهورى اسلامى ايران به عنوان امين شناخته شده‏اند.(3)
2. رابطه قيمومت: «قيّم» شخصى است كه از طرف حاكم شرع يا از طرف دادگاه ذى‏ربط براى نگه‏دارى اموال محجور در صورتى كه ولىّ خاص نداشته باشد، تعيين مى‏گردد و با توجه به ماده 1227 قانون مدنى محاكم، ادارات و دفاتر اسناد رسمى تنها شخصى را قيّم مى‏دانند كه تعيين وى توسط دادگاه قانونى صورت گرفته باشد.
ب. رابطه امانى قراردادى: اين نوع رابطه زمانى برقرار مى‏گردد كه مالك به صورت آگاهانه مال خود را براى مواظبت يا تصرف، طبق قرارداد خاصى به امين مى‏سپارد. بعضى از مصاديق مهم اين رابطه عبارتند از:
1. رابطه اجاره: طبق ماده 631 قانون مدنى، عين مستأجره در دست مستأجر امانت است. پس مستأجر، امين مالك محسوب مى‏گردد؛ چون طبق قرارداد اجاره، عين مستأجره به وى سپرده شده است.
2. رابطه وديعه: «وديعه» در واقع، همان امانت به معناى خاص است كه مقصود اصلى در آن، عبارت است از: نگه‏دارى مال توسط امين (مستودع)؛ يعنى مالك توسط عقد وديعه، مال خويش را براى حفاظت به مستودع مى‏سپارد.
فرق «وديعه» با ساير قراردادها در اين است كه در قراردادهاى ديگر، مالك، مال خويش را به منظور تصرفات مورد نظر به امين مى‏سپارد؛ مثلاً، مالك با وكيل قرارداد مى‏بندد كه خانه خويش را بفروشد يا با مستأجر قرارداد امضا مى‏كند تا از وى اجاره بگيرد و خلاصه اين‏كه نگه‏دارى از مال در عقود وكالت، اجاره، مزارعه و غيره جنبه فرعى دارد، در حالى‏كه هدف اصلى از عقد وديعه همين نگه‏دارى مال است.
3. رابطه رهن: بر اساس ماده 789 قانون مدنى، عين مرهونه در دست مرتهن به عنوان امانت محسوب مى‏گردد و از اين‏رو، وى امين راهن شناخته مى‏شود.
4. رابطه وكالت: از مبحث مربوط به تعهدات وكيل در قانون مدنى، به خوبى روشن مى‏شود كه وكيل، امينِ موكّل خود محسوب مى‏شود.
5. رابطه عاريه: در اين نوع عقد، مالك، مال خود را به صورت مجانى به مستعير مى‏سپرد تا مستعير از آن استفاده كند كه در اين نوع رابطه نيز مستعير، امين مالك است.(4)
6. رابطه مضاربه: طبق ماده 556 قانون مدنى، مضارب‏درحكم‏امين است.
7. رابطه مزارعه: همچنان‏كه از ماده 536 قانون مدنى نيز برمى‏آيد، پس از بستن عقد «مزارعه» و تسليم زمين توسط مالك به عامل براى انجام زراعت، عامل در مورد حفاظت زمين، امين مالك تلقّى مى‏گردد.
8. رابطه مساقات: بر اساس ماده 545 قانون مدنى، «مساقات» نيز همچون مزارعه «عقدى» است كه موجب مى‏شود عامل آن نسبت به مالك، امين شمرده شود.
9. رابطه شركت: طبق ماده 584 قانون مدنى، شريكى كه مال الشركه در يد اوست، در حكم امين است.(5)
ج. رابطه امانى عرفى: رأى شماره 96 مورّخ 11/7/1322 شعبه دوم ديوان كشور در اين مورد اشعار مى‏دارد: «امين بودن كسى نسبت به يك مال، يا بر حسب سپرده شدن مال است به او يا بر حسب عرف و عادت. بنابراين، اگر در انبار مشترك بين دو نفر، يكى مال اختصاصى داشته باشد و ديگرى، كه كليد انبار پيش اوست، مال اختصاصى شريك خود را حيف و ميل نمايد، خائن در امانت شناخته مى‏شود؛ چون شخص مزبور عرفا امين محسوب است، اگرچه مال به او سپرده نشده است.»(6)
با توجه به اين رأى، مى‏توان سپرده شدن عرفى را هم موجب تحقق رابطه امانى دانست و امين موظّف به نگه‏دارى ياتصرف‏مال‏برطبق‏خواسته‏امانتگذاراست.
يكى از مصاديق ديگر رابطه امانى عرفى نيز مسافرى است كه كليد اتاق حاوى اسباب و وسايل خود را به هتلدار سپرده است. در اين حالت، هتلدار عرفا امين محسوب مى‏گردد و در صورت تصرف در وسايل مسافر، جرم «خيانت در امانت» براى وى ثابت خواهد بود.
بررسى نسبت ميان رابطه امانى موجود در حقوق مدنى با رابطه مذكور در حقوق جزا: در اين زمينه، دو نظريه مخالف يكديگر وجود دارند كه به ترتيب بررسى مى‏شوند:
الف. شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به روابط امانى قراردادى، قانونى و عرفى: طبق اين نظريه، براى صدق عنوان مجرمانه خيانت ضرورتى ندارد كه حتما قرارداد كتبى و صريحى ميان امين و امانتگذار منعقد شود، بلكه اگر مالى از طريق قانونى ـ مانند وكالت ـ به ديگرى سپرده شود و امين مرتكب تصرف غير قانونى در آن شود، از ديدگاه جزايى خائن و عمل وى خيانت محسوب مى‏گردد. دلايل اين نظريه عبارتند از:
1. قانون مدنى: ماده 1184 قانون مدنى از عدم لياقت يا خيانت ولىّ قهرى در اموال مولّى عليه سخن گفته است.
2. آراء ديوان عالى كشور: در بسيارى از آراء مذكور، روابط امانى سه‏گانه، مشمول مقرّرات مربوط به جرم خيانت در امانت شده‏اند كه يك نمونه مهم از اين آراء در رابطه امانى عرفى ذكر شد.
نمونه مهم ديگرى از اين آراء، رأى شماره 228/8054 ديوان مذكور است كه مى‏گويد: «كلمه "داده شده" در ماده 241 قانون كيفر عمومى به معناى حقيقى خود، كه عبارت است از تأديه و تسليم مال يا وجه نقد يا اشياى امانتى از طرف امانتگذار به دست امين، استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور كافى است كه اشياى مزبور به نحوى از انحا در اختيار امين قرار گرفته يا تحت استيلاى او در آيد...»
ب. شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به رابطه امانى قراردادى (نه قانونى و عرفى): طبق اين نظريه، جرم «خيانت در امانت» تنها در صورتى محقق مى‏گردد كه عنصر اساسى سپردن در رابطه امانى موجود باشد كه طبيعتا تنها رابطه امانى قراردادى داراى اين عنصر است. پس مصاديق مختلف روابط امانى قانونى و عرفى، مشمول جرم «خيانت در امانت» نخواهند شد. دلايل اين نظريه عبارتند:
1. قانون تعزيرات: ماده 674 ق. م. ا ظهور در رابطه امانى قراردادى دارد؛ چون اشعار مى‏دارد كه «هر گاه اموال منقول يا غير منقول يا... به عنوان اجاره يا امانت يا رهن يا براى وكالت يا... به كسى داده شده و بنا بر اين بوده است كه اشياى مذكور مسترد شود يا به مصرف معيّنى برسد...»
عبارت «داده شدن مال امانى به شرط استرداد يا مصرف معيّن» صرفا ظهور در رابطه امانى قراردادى دارد؛ چرا كه رابطه امانى قانونى و عرفى داراى شرط سپرده شدن نيست. عبارت «بنا بر اين بوده است» نيز ظهور در تصريح به استرداد يا به مصرف معيّن رسيدن دارد كه تنها در رابطه امانى قراردادى اين تصريح محقق مى‏شود.
2. اصل تفسير مضيق و به نفع متهم: با فرض عدم قبول ظهور اين ماده در رابطه امانى قراردادى صرف، به دليل آن‏كه شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به روابط امانى قانونى و عرفى مورد شك قرار مى‏گيرد، ناچاريم به اصل رجوع كنيم كه در اين موارد، همان اصل تفسير مضيق و به نفع متهم است كه ايجاب مى‏كند جرم «خيانت در امانت» را شامل روابط امانى قانونى و عرفى تلقّى نكنيم.
3. آراء ديوان عالى كشور: بعضى از آراء مذكور، دلالت بر عدم شمول جرم خيانت در امانت نسبت به روابط امانى قانونى و عرفى مى‏كنند؛ مثلاً، اداره حقوقى وزارت دادگسترى شوهر را نسبت به جهيزيه زن امين تلقّى نكرده است و رسيد او در حين تحويل جهيزيه را حاكى از حمل آن به منزل شوهر مى‏داند، نه امانت. از اين‏رو، تصرف وى در جهيزيه پس از طلاق را فاقد عنوان مجرمانه دانسته است.
همچنين شعبه 5 ديوان عالى كشور در رأى شماره 13/1606 خود اشعار مى‏دارد: «شركتى كه ضمن وصول پول برق مصرفى مشتركين، ماليات متعلّقه هر كيلو وات را دريافت مى‏كند و از پرداخت آن به اداره دارايى خوددارى مى‏كند، عمل مسؤول شركت مشمول هيچ‏يك از مقررات كيفرى نيست.»
4. قانون مدنى: اگرچه قانون مدنى در ماده 1184 خود از عدم لياقت يا خيانت ولىّ قهرى در اموال مولّى عليه سخن گفته، ولى با توجه به سه دليل مذكور، منظور قانونگذار توجه به بار كيفرى كلمه «خيانت» نبوده است.
ج. نتيجه‏گيرى: با توجه به دلايل ارائه شده توسط طرفداران نظريه مذكور، در مجموع به نظر مى‏رسد كه نظريه دوم (شمول جرم «خيانت در امانت» نسبت به رابطه امانى قراردادىِ صرف) به صواب نزديك‏تر است و حاصل اين نظريه آن‏كه رابطه امانى مطرح در حقوق مدنى اعم از رابطه امانى مطرح در حقوق جزا (جرم خيانت در امانت) است.(7)
2. سپرده شدن مال به طريق قانونى: رأى شماره 1985 شعبه دوم ديوان عالى كشور در اين زمينه مقرّر مى‏دارد: «ماده 241 قانون كيفر عمومى ناظر به مواردى است كه مال موضوع امانت از طرف مالك يا متصرف مال به كسى سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در اين مورد كسى است كه مال را به نحوى در تصرف داشته باشد كه تصرف او قانونا محترم شناخته شود و ناظر به موردى كه تسليم‏كننده مال به متهم آن را از طريق سرقت به دست آورده نخواهد بود، گرچه تصاحب امانت گيرنده در مال قانونا ممنوع‏بوده‏وموجب‏مسؤوليت‏مدنى‏است.»
نتيجه اين رأى آن است كه اگر سارق يا غاصبى مالى را به شخص امين بسپرند و امين به جاى استرداد آن مال، آن را به مالك اصلى يا مسؤولان امر تحويل دهد، نه تنها مرتكب جرم خيانت در امانت نشده، بلكه بر اساس وظيفه قانونى خويش نيز عمل كرده است و همچنان‏كه رأى مذكور اشعار دارد، تصرّف امانت گيرنده در مال نيز مشمول خيانت در امانت نيست، بلكه موجب مسؤوليت مدنى است و البته با توجه به ماده 110 قانون تعزيرات، در صورت علم امانت گيرنده به مسروق بودن مال مورد امانت، موجب مسؤوليت كيفرى نيز خواهد بود.
3. شرط استرداد مال سپرده شده يا به مصرف معيّن رسانيدن آن: رأى شماره 1332 شعبه دوم ديوان عالى كشور در اين زمينه مقرّر داشته است: «مقصود از ماده 241 قانون كيفر عمومى [كه تا قبل از تصويب قانون تعزيرات، عنصر قانونى جرم «خيانت در امانت» در حقوق ايران بوده] آن است كه مالى به هر عنوان به كسى سپرده شود و بنا بر استرداد يا رسانيدن به مصرف معيّنى باشد و شخصى كه مال نزد او بوده آن را بر ضرر مالك تصاحب يا تلف يا مفقود يا استعمال نمايد، مستحق مجازات خواهد بود...»
بدين صورت، شرط تحقق رابطه امانى مورد نظر در جرم خيانت در امانت، قرار گذاشتن بر استرداد مال يا به مصرف معيّن رسانيدن آن است. از اين‏رو، در عقودى مثل قرض كه در آن «تمليك عين در مقابل تعهد به ردّ مثل» صورت مى‏گيرد، يعنى مال به مقترض تمليك شده و وى متقابلاً متعهد مى‏گردد كه مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف به مقرض رد نمايد، ارتكاب جرم «خيانت در امانت» توسط قرض گيرنده قابل تصور نيست؛ چرا كه هر گونه تصرف وى در مالى كه قرض كرده است تصرف در مال خودش محسوب مى‏گردد و عدم استرداد مثل آن مال به مقرض در موعد مقرّر نيز تنها يك تخلّف از تعهد و در محاكم حقوقى قابل پى‏گيرى است.(8)
4. صدق عنوان خيانت در امانت در مورد تصرف در وجوه حاصل از فروش مال امانى
رأى شماره 2578 هيأت عمومى ديوان كشور تكليف اين مورد را روشن كرده است: «اگر جنسى به امين داده شود تا بفروشد و قيمت آن را به مالك جنس رد كند و امين پس از فروش در قيمت آن تصرف نمايد، چون در حقيقت قيمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بود، بنابراين، تصاحب قيمت پس از فروش، جرم مشمول ماده 241 قانون مجازات عمومى است.»
بنابراين، حتى اگر امانت گيرنده در مورد خاصى (مثل فروش حيوان مأكول اللحم مشرف به مرگ پس از ذبح) به مصلحت بداند كه مال امانى را بفروشد، وجوه حاصل از اين فروش، امانت محسوب مى‏گردد؛ يعنى رابطه امانىِ موضوعِ جرم خيانت در امانت در اين مورد هم تحقق پيدا مى‏كند.(9)
5. انحصار يا عدم انحصار مصاديق رابطه امانى قراردادى به مصاديق مذكور در قانون
همچنان‏كه از عنوان بحث نيز بر مى‏آيد، در اين زمينه، دو نظريه پديد آمده است. بر اساس نظريه اول، با توجه به اين‏كه ماده 119 قانون تعزيرات با كمى تغيير، همان ماده 241 قانون مجازات عمومى است كه از ماده 408 قانون كيفرى فرانسه اخذ شده و رويه قضايى فرانسه نيز مصاديق مذكور را منحصر در موارد خاص دانسته، از اين‏رو، بايد قايل به انحصار مصاديق رابطه امانى قراردادى به مصاديق اجاره، امانت، رهن، وكالت يا هر كار با اجرت يا بى‏اجرت شد. بر همين اساس، بعضى از آراء ديوان عالى كشور در اين مورد راه انحصار را در پيش گرفته‏اند و تصرف غير قانونى در مالى را كه به طريقى غير از طرق مذكور در اختيار متصرف قرار داده شده است، خيانت در امانت نمى‏دانند.(10)
بر اساس نظريه دوم، مصاديق مذكور جنبه تمثيلى دارند؛ چون علاوه بر عقود امانت‏آورى همچون اجاره، امانت، رهن، وكالت، عقود ديگرى همچون مزارعه، مساقات و مضاربه نيز مشمول ماده 119 قانون تعزيرات مى‏گردند. اين نظريه كه طبق آن مى‏توانيم قايل به وسعت مصاديق در دايره مفهوم خاص رابطه امانى قراردادى شويم، عملى‏تر و نزديك‏تر به واقع به نظر مى‏رسد؛ همان‏گونه كه عبارت «يا هر كار با اجرت يا بى اجرت» نيز در خود ماده مذكور مؤيّد اين نظريه است. از سوى ديگر، رأى شماره 1322 ديوان عالى كشور نيز در تأييد اين نظريه ابراز مى‏دارد: «براى تحقق موضوع ماده 241 وقوع امانت عقدى ضرورت ندارد، بلكه مقصود از ماده مزبور آن است كه اگر مالى به هر عنوان به كسى سپرده شده و بنابر استرداد يا رساندن به مصرف معينى باشد...»(11)
البته ممكن است اطلاق اين ماده علاوه بر رابطه امانى قراردادى روابط امانى قانونى و عرفى را نيز شامل گردد، ولى با توجه به دلايل يادشده پيشين، اين روابط به رابطه امانى قراردادى تخصيص مى‏خورند و پس از اين تخصيص، مى‏توان به اطلاق نسبى اين ماده در مورد شمول غير انحصارى مصاديق رابطه امانى قرار دادى تمسّك جست.
6. اثبات رابطه امانى قراردادى از ديدگاه دادرسى كيفرى
بنا بر رأى شماره 182 شعبه دوم ديوان عالى كشور، «گرچه برابر ماده 607 قانون مجازات عمومى امانت جزو عقود است و مطابق ماده 1209 همين قانون، عقود بيش از مبلغ پانصد ريال به شهادت مطّلعين قابل اثبات نيست، ولى با توجه به اين‏كه ماده اخير ناظر به امور حقوقى است و برابر ماده 322 آيين دادرسى كيفرى، يكى از طرق اثبات در امور جزايى، گواهى گواهان است، نتيجه مى‏شود كه بزه خيانت در امانت به گواهى قابل اثبات است.»
به دليل آن‏كه شهادت در امور كيفرى محدوديت مذكور در آيين دادرسى مدنى را ندارد و از سوى ديگر، رابطه امانى قراردادى نيز مشمول جرم خيانت در امانت مى‏گردد، از اين‏رو، مراجع كيفرى مى‏توانند براى اثبات رابطه امانى قراردادى به هر دليل قابل استشهادى استناد كنند تا جرم خيانت در امانت را اثبات نمايند.(12)
••• پى‏نوشت‏ها
1ـ حسين مير محمدصادقى، جرائم عليه اموال و مالكيت، ص 167 و نيز ر.ك: محمدجعفر حبيب‏زاده، حقوق جزاى اختصاصى (جرائم‏عليه‏اموال)، ص 164.
2ـ على‏اصغر شريف، «كار با مزد يا بى مزد در دعواى خيانت در امانت»، مجموعه حقوقى، سال4،ش11،ص 317.
3ـ امام خمينى قدس‏سره ، تحرير الوسيله، چ دوم، ج 2، ص13- 15.
4ـمحقق‏حلى،شرائع‏الاسلام،ج2،ص408.
5ـ ناصركاتوزيان،عقودمعين،ص250ـ290.
6ـ محمد امين‏پور، (گردآورنده)، قانون كيفر همگانى، ص 151.
7ـ حسين مير محمدصادقى، پيشين، ص 132ـ 135 و نيز ر.ك: محمدجعفر حبيب‏زاده، پيشين، ص 165 ـ 170.
8ـ حسين مير محمدصادقى، پيشين، ص 139.
9ـ «خيانت در امانت»، مجله كانون وكلا، سال 9، رأى 52، ص 51.
10ـ رأى شماره 13/1606، شعبه 5 ديوان عالى كشور، مورّخ 11/9/1324.
11ـ محمدجعفر حبيب‏زاده، پيشين، ص 170ـ 173.
12ـ همان، ص 174ـ 175.
خیانت در امانت و آراء دیوان عالی کشور در این زمینه
معنای لغوی خیانت
معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند

معنای اصطلاحی خیانت در امانت

قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده
تفاوت جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری
با توجه به تفاوتی که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت از نظر عنصر حیله و تقلب وجود دارد. عمل واحد نمی تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و خیانت در امانت باشد. دیوان عالی کشور در یکی از آراء خود جمع نشدن این دو عنوان را برعمل واحد مورد تاکید قرار داده و اشعار داشته است. «عنوان کلاهبرداری و عنوان خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی باشد زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و درعین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط خیانت در امانت خواهد بود» رای شماره نهصد و پنجاه و چهار مورخ 19/7/1317 شعبه دوم دیوان عالی کشور
تفاوت مهم دیگری که بین دوجرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد به عنصر نتیجه مربوط می شود. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر می باشد. به طوری که اگر کسی به قصد انتقام جویی از دیگری با صحنه سازی باعث شود که وی اموال خود را به ثمن بخشی (بهای ارزان) دربازار به فروش رساند و از این رهگذر متضرر شود وی را نمی توان کلاهبردار دانست چرا که خود او نسبت به خرید آن مال اقدام نکرده و درنتیجه انتفاعی برای او حاصل نشده است. درجرم خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست بنابراین امینی که مال مورد امانت را عمدا تلف می کند مرتکب جرم خیانت در امانت می شود هرچند که خود ا
لینک مرجع